شعارهاي ساختارشکنانه

در آستانه انتخابات جريان‌هاي راديکال و ساختارشکن داخلي و خارجي تلاش مي‌کنند از فضاي باز سياسي پيش آمده بيشترين بهره را برده و شعارهاي ساختارشکنانه‌اي را مطرح کنند که معمولاً در فضاي عادي کشور کمتر شنونده دارد.

الف. طرح ادعاي رفراندوم

طرح مجدد موضوع رفراندوم، يکي از سناريوهاي جنگ رواني است که باز هم در آستانه انتخابات کليد خورده است. مدتي قبل نشست انتخاباتي اصلاح‌طلبان برگزار شد و در مصوبه آن شروطي نيز براي شرکت در انتخابات مطرح شد. بخشي از اين مصوبه به راهبردها و رويکردهاي جريان اصلاحات در انتخابات 1400 اختصاص داشت که در بند چهارم آن به نوسازي و بازسازي گفتماني اصلاح‌طلبان اشاره شده و بر «بازنگري در قانون اساسي و پذيرش رفراندوم به عنوان يک حق ملي و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در زمينه‌هاي مختلف» تأکيد شده بود. اين متن به خوبي حکايت از آن دارد که يکي از شعارهاي اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو تأکيد بر برگزاري رفراندوم خواهد بود! قصه به اينجا ختم نمي‌شود. چند روز بعد از آن شاهد هستيم که اين بار رئيس‌جمهور در نشست حقوق اساسي و شهروندي به اصل ۵۹ قانون اساسي اشاره کردند و بيان داشتند که «البته سازوکار اين اصل خيلي پيچيده است ولي بعد از چهل سال مي‌تواند يک بار اجرا شود.» در مورد ماجراي اولويت يافتن برگزاري رفراندوم از سوي اصلاح‌طلبان مي‌توان به چند نکته توجه کرد:

قانون اساسي عصاره تلاش خبرگاني است که با آرايي قاطع به نمايندگي مردم انتخاب شدند تا مطابق با اسلام و ضروت‌هاي تاريخي، فرهنگي و سياسي، خطوط کلان قانون جمهوري اسلامي را در سال 1358 ترسيم کنند. قانوني که در نهايت با حمايت 5/99 درصدي ملت در رفراندومي باشکوه تصويب شد. بدون شک اجراي تک تک اصول اين قانون ارزشمند، از جمله دغدغه‌هاي ملت است که به مثابه وظيفه و رسالتي بر دوش مسئولان کشور بايد مورد مطالبه قرار گيرد. اصل 59 قانون اساسي‌ـ که به مسئله رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي اختصاص دارد- نيز از جمله اين اصول است که بايد براي تحقق و عملياتي کردن آن برنامه‌ريزي و تدبير کرد. لذا هر کس علاقه‌مند به جمهوري اسلامي است، علاقه‌مند به اجراي تک تک اصول قانون اساسي نيز هست.
طبيعي است که اجرايي کردن قانون با بهره‌برداري سياسي و تبديل آن به ابزاري حقوقي براي منافع جناحي متفاوت است، لذا در اين بحث از ورود هرگونه تعلقات جناحي بايد پرهيز کرد. متأسفانه درطول سال‌هاي اخير، تأکيد بر برگزاري رفراندوم به ابزاري براي بهره‌برداري يک جريان سياسي بدل شده که معمولا در آستانه انتخابات با شدت بيشتري دنبال مي‌شود. براي مواجهه با چنين اصلي بايد ابتدا تعلقات جناحي را کنار گذاشت و سپس در مورد آن اظهار نظرکرد؛ وگرنه به اين زودي‌ها نمي‌توان منتظر تحقق رفراندومي در کشور بود.
مردم در ماه‌هاي اخير با صراحت مطالبات خود را اعلام کرده‌اند که در صدر آن حل مشکلات معيشت کشور و مبارزه با فساد و رانت‌خواري است که وظايف و اولويت‌هاي قوه مجريه و قضائيه را مشخص مي‌کند؛ لذا مشکل کشور در زمانه کنوني نامعلوم بودن مطالبات و آرا و نظرات ملت نيست. مشکل آن است که بخش عمده‌اي از مطالبات مردم بر زمين مانده که دستگاه اجرايي به دليل ناکارآمدي و با اتخاذ سياست غلط، هنوز نتوانسته بر مشکلات فائق آمده و رضايت مردم را جلب کند. حال دولت اگر خواهان فهم نظر مردم است، کافي است که به جاي معطل ماندن براي تشکيل کابينه بايدن، در چند ماه محدودي که براي خدمت به مردم باقي مانده، انرژي و توان خود را صرف همين خدمت کند.
نبايد فراموش کرد، مهم‌ترين رفراندوم در نظام اسلامي، انتخاباتي است که در خردادماه سال 1400 پيش روي ماست و کمتر از شش ماه تا برگزاري آن باقي مانده است. بدون شک مردم در آن انتخابات نظرات مهم خود را در مورد سرنوشت پيش روي کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامي اعلام خواهند کرد.

ب. حذف انتخابات و انتصابي کردن رياست‌جمهوري

يکي از خطوط رسانه‌ طيف راديکال اصلاح‌طلب، طرح ادعاي انتصابي بودن انتخابات در کشور است که هر از چندگاهي بالاخص در آستانه انتخابات تکرار مي‌شود. همين خط مدتي است که آغاز شده و اين بار انتخابات 1400 فرصتي براي مانور اين افراد فراهم آورده است. نمونه‌اي از اين شگردها را مي‌توان در نوشتار اخير عباس عبدي و سعيد حجاريان مشاهده کرد. به تازگي اين دو رفيق قديمي، در اقدامي ترکيبي به مسئله انتخابات 1400 پرداخته و تلاش دارند تا انتخابات آتي را صوري و نمايشي و غيرمردمي تحليل کنند. عباس عبدي در يادداشتي با عنوان «احياي نهاد نخست‌وزيري» که در روزنامه اعتماد^[1]، انتشار يافته تلاش دارد تا با شرح ساختار قدرت در جمهوري اسلامي، در نهايت ناکامي قابل پيش‌بيني اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 را از هم اکنون توجيه کند. حجاريان نيز به بهانه رديه‌نويسي، همان خط را در پيش گرفته و تلاش دارد تا افکار عمومي را فريب داده و مشغول به حواشي کند.

عبدي در نوشتار خود مدعي است جمهوري اسلامي داراي ساختاري دوگانه است. اسلاميت آن محصول ساختاري «از بالا است که خارج از فرآيند خواست مستقيم و اولويت‌هاي عمومي است» و جمهوريت آن محصول ساختاري از پايين به بالاست که در سه انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و شوراهاي شهر و روستا تجلي پيدا کرده است. بين اين دو ساختار تعارض وجود داشته و همين امر موجب اختلال و ناکارآمدي نظام شده است! وي معتقد است که با روي کارآمدن اصلاح‌طلبان اين شکاف تشديد مي‌شود! لذا توصيه دارد که انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده حذف شده و با تغيير قانون اساسي، جايگاه نخست‌وزيري احيا شده و امر انتخاب رئيس قوه مجريه به مجلس انقلابي سپرده شود که نماينده ارزشي و اصولگرا يک جوان مؤمن انقلابي همسو با خود را به عنوان رئيس دولت معرفي کنند!

در مواجهه با اين مطالب، سعيد حجاريان رفيق شفيق عبدي، در يادداشتي کوتاه با عنوان «رديه‌اي بر عباس عبدي!» به ظاهر نقدي بر مطلب اول نوشته، اما در حقيقت تکميل‌کننده همان بحث است. حجاريان به عبدي يادآوري کرده که تغيير رياست‌جمهوري به نخست وزيري نيازمند تغيير قانون اساسي است و پروسه‌اي زمان بر! که به انتخابات 1400 نمي‌رسد! لذا پيشنهاد عبدي را اينگونه تمسخروار اصلاح مي‌کند که: «در انتخابات آتي فقط يک نامزد از سوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت رياست‌جمهوري معرفي و تأييد شود. به اين ترتيب اولاً احزاب و نيروهاي سياسي تکليف کار خود را پيش از موعد مي‌دانند. ثانياً مردم سود و زيان ورود يا عدم ورود به انتخابات را دقيق‌تر محاسبه مي‌کنند. ثالثاً دعوايي ميان نهاد اجرايي و نظارتي پديد نخواهد آمد، وانگهي در مصرف صندوق صرفه‌جويي مي‌شود. رابعاً در توليدات سمعي و بصري و متني صرفه‌جويي مي‌شود و خبري از برنامه تلويزيوني و ستاد انتخاباتي و پوستر و... نخواهد بود.» وي معتقد است در چنين انتخاباتي اکثريت مردم شرکت نخواهند کرد، اما نظام توان آن را دارد که اقليتي را به صورت دستوري، تکليفي و حتي تهديدي، پاي صندوق آورده و در انتخاباتي نمايشي، رئيس‌جمهور مدنظر خود را به قدرت برساند! همانطور که در دهه 60 و 70 اين کار را کرده است! در مورد ادعاي مطروحه بايد گفت:

عدم استقبال گرم مردم از انتخابات اسفندماه 1398، نه به واسطه نظارت شوراي نگهبان، که وابسته به عملکرد جريان پرادعايي است که خود را پيروزي انتخابات رياست‌جمهوري 1392 و 1396، انتخابات شوراي شهر 1396 و مجلس شوراي اسلامي در 1394 مي‌دانست. طبيعي است که عملکرد ضعيف اين مجموعه‌هاي انتخابي که اتفاقا با اکثريت يافتن اصلاح‌طلبان شکل گرفته بود، منجر به آن شود که از اميد مردم کاسته شده و حاصل آن کاهش مشارکت مردمي در انتخابات باشند.
در شرايط موجود اصلاح‌طلبان بايد فرافکني کرده و شکست پيشاپيش خود در انتخابات 1400 را به گردن کسي بيندازند. اولين متهم شوراي نگهبان است. آنان تلاش خواهند کرد که شوراي نگهبان را به عنوان يکي از اجراي ساختار از بالا به پايين نظام (به تعبير عبدي) مهم‌ترين عامل و مانع موفقيت اصلاح‌طلبان معرفي کنند! اين در حالي است که از دل همين شوراي نگهبان بوده که در ادوار انتخابات گذشته افرادي چون سيدمحمد خاتمي، ميرحسين‌موسوي، هاشمي‌رفسنجاني، مصطفي معين، مهدي کروبي، محمدرضا عارف، حسن روحاني، اسحاق جهانگيري که مهم‌ترين و ممتازترين گزينه‌هاي اصلاح‌طلبي بوده‌اند، تأييد صلاحيت شده‌اند! خوب است اصلاح‌طلبان با صراحت اعلام کنند که تا به حال کدام نامزد مورد علاقه آنان در انتخابات رياست‌جمهوري احراز صلاحيت نشده است!؟

[1] - روزنامه اعتماد، 25/5/99.

منبع: سایت بصیرت