صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۱۹۲

روزنامه کیهان **

در طالع لبنان و افغانستان/سعدالله زارعی

لبنان و افغانستان در این روز‌ها شاهد تحولات سیاسی مهمی هستند. استعفا یا به تعبیر دقیق‌تر انصراف سعدالدین حریری از تشکیل کابینه در لبنان و تلاش گروه طالبان برای احیاء امارت اسلامی و درگیری‌هایی که در این دو کشور متعاقب این تحولات پدید آمده، سبب بروز گمانه‌زنی‌هایی شده است. ما در این یادداشت در صدد ارزیابی تحولات اخیر این دو کشور هستیم.
۱- سعدالدین حریری پس از حدود هشت ماه که برای بار چندم از سوی رئیس‌جمهور، نامزد نخست‌وزیری شده بود، در روز چهارشنبه گذشته در کاخ بعبدای بیروت، نامه‌ای حاوی اسامی ۲۴ عضو کابینه را به میشل‌عون تحویل داد و همزمان هم اعلام کرد فردا روزی است که او تصمیم سیاسی خود را علنی خواهد کرد. به این ترتیب روز پنج‌شنبه حریری از تشکیل کابینه انصراف داد و میشل‌عون هم اعلام کرد حریری حاضر به هیچ نوع انعطاف در لیستی که ارائه داده بود نشد و اساساً برای تشکیل دولت به کاخ بعبدا نیامده بود.
نوع مواجهه حریری با موضوع تشکیل دولت از ابتدا با سنت سیاسی لبنان و قانون و حقوق اساسی این کشور مغایرت داشت. انتخاب نخست‌وزیر در لبنان برعهده رئیس‌جمهور و پارلمان است که بدون آنکه در قانون آمده باشد از میان شخصیت‌های فراکسیون سنی پارلمان انتخاب می‌گردد. اعضای کابینه نیز به طور طبیعی در تعامل میان فراکسیون‌های پارلمانی و براساس سهمیه‌ای که در «پیمان طائف» -۱۳۶۹- آمده تعیین می‌شوند. در پارلمان لبنان، مقاومت اکثریت - ۶۸ کرسی - پارلمانی را دارد و این به آن معناست که انتخاب نخست‌وزیر به طور طبیعی باید از میان شخصیت‌های مقاومت انتخاب گردد. اما در عین حال فراکسیون اکثریتی مقاومت در پارلمان کنونی هیچ‌گاه پیگیر این حق خود نبوده است. سعدالدین حریری با نادیده گرفتن سنت انتخاب کابینه و نیز نادیده گرفتن قدرت فراکسیون مقاومت، بعد از ۸ ماه بحث و تعلل، لیستی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که به قول عون، فاقد حداقل انعطاف بود! چرا؟ سعد حریری به خوبی می‌دانسته که چنین پیشنهادی از سوی عون و بقیه رد می‌شود و او علی‌رغم مخالفت عون و فراکسیون مقاومت، نمی‌تواند به دولت دست پیدا کند؛ بنابراین می‌توان گفت لیستی که برای انصراف از تشکیل کابینه به میشل عون ارائه گردید، «انتخاب» خود حریری نبوده بلکه حریری برای موجه نشان دادن استعفا مأمور به ارائه آن بوده است. خود او یک روز پیش از استعفا فاش کرد که پیشنهاد او برای تشکیل کابینه مطابق طرح فرانسه است. طرح فرانسه بر مبنای شکل‌گیری کابینه‌ای «برون‌نگر» استوار بود که از آن به کابینه غیرحزبی، غیرقومیتی و تکنوکرات یاد می‌شد، ولی در واقع کابینه‌ای غیرلبنانی بود. چرا که لبنان را نمی‌توان از ماهیت قومی آن جدا کرد و به عبارتی باید گفت لبنان بدون قومیت‌های آن اصلاً وجود خارجی ندارد.
همزمان با اعلام عدم پذیرش لیست ۲۴ نفره سعد حریری، تحرکات میدانی و خیابانی در لبنان گسترش پیدا کرده و نرخ دلار در برابر لیر لبنان هم از ۲۰ هزار واحد گذشت. تظاهرات‌کنندگان از حریری صحبت نکردند، اما از آنجا که خواستار انحلال پارلمان و استعفای میشل‌عون شدند، اقدامات آنان در واقع حمایت از سعد حریری به حساب آمد.
تحولات لبنان در عین حال نه آن‌قدر مبهم و نه آن‌قدر بی‌سابقه است که نتوان آینده آن را پیش‌بینی کرد. استعفای سعدالدین حریری و تظاهرات هواداران آن در بیروت، طرابلس و صیدا مانند موارد قبل به جایی نمی‌رسد نه مدافعان خارجی حریری در موقعیتی قرار دارند که بتوانند وی را به لبنان تحمیل کنند و نه آشوب‌های داخلی در بیروت آن‌قدر عمق و قدرت دارد که رئیس‌جمهور و پارلمان ناگزیر به کنار آمدن با خواسته‌های غیرقانونی سعدالدین حریری شوند.
لبنان در وضع فعلی نیاز به همگرایی داخلی دارد، فروپاشی لبنان چیزی نیست که در منطقه کسی از آن نفع ببرد. اوضاع به هم ریخته اقتصادی و یا سیاسی به کشور‌های دیگر سرریز می‌شود و کشور‌هایی نظیر فرانسه، عربستان و آمریکا نمی‌توانند خود را از عواقب این بهم‌ریختگی دور نگه دارند.
۲- تحولات افغانستان بعد از دو دهه بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. این کشور حدود ۲۰ سال پیش به بهانه ماجرای ۱۱ سپتامبر به اشغال آمریکا، انگلیس و... درآمد و شورای امنیت سازمان ملل طی مصوبه‌ای به حمله نظامی به این کشور صحه گذاشت و به آن «مشروعیت» بین‌المللی داد. ولی واقعیت با آنچه در ادعا‌های آمریکا آمد کاملاً متفاوت بود. با فرض اینکه عامل حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا خارجی باشد، حمله به افغانستان و براندازی دولتی که نقش آن در این ماجرا در آن موقع معلوم نبود و تا امروز هم نشانه‌ای از آن وجود ندارد، مشروعیت و وجاهت نداشت. در آن زمان آمریکا با برگزاری «کنفرانس بن» تلاش کرد تا ائتلافی از کشور‌های غربی و منطقه پدید آورد و در این میان عربستان و پاکستان علی‌رغم آنکه با دولت طالبان روابط رسمی داشتند، در کنفرانس و ائتلاف پس از آن حاضر شدند و به بخشی از کارزار اسقاط دولت طالبان تبدیل گردیدند. در این صحنه تلاش زیادی شد تا پای ایران هم به ماجرا کشیده شود، اما علی‌رغم آنکه وزارت امور خارجه دولت خاتمی نمایندگانی در اجلاس بن داشت، اما در ایران رسماً اعلام شد که در جنگ آمریکا علیه افغانستان طرف دولت‌های واشنگتن یا کابل نیست و با این جنگ مخالف است.
آمریکا ۲۰ سال پس از حضور در افغانستان، جز ضعف نصیب مردم، دولت و اقوام افغانستان نکرد. ارتش آمریکا با این دستور کار که می‌خواهد حضوری دائمی داشته باشد، توانمند‌سازی ارتش افغانستان به خصوص در بخش دفاع هوایی و سلاح‌های سنگین را کنار گذاشت. در این زمان در درگیری میان طالبان با نیرو‌های ارتش، فرماندهی ایساف از حیث حملات هوایی و جنگ‌افزار سنگین نقش‌هایی را برعهده می‌گرفت و این سبب مهار حرکت طالبان در این کشور می‌گردید. اما آمریکا برخلاف برنامه اولیه ناگزیر شد، خاک افغانستان را ترک کند و شکست کامل را بپذیرد. در این میان ارتش ماند و طالبان؛ ارتشی که فاقد هواپیما‌های جنگی و تجهیزات زمینی بازدارنده بود، در واقع می‌توان گفت آمریکا در جریان مذاکرات در دوحه فقط نگران نیرو‌های خود بود و برای خلاصی از این وضعیت برنامه‌ریزی می‌کرد و سرنوشت دولت و ارتش این کشور برای او اهمیتی نداشت.
طالبان اکنون در صحنه داخلی با اقوام دیگر درگیر شده است و از ضعف ۲۰ ساله ارتش و دستگاه امنیتی افغانستان استفاده می‌کند و این در حالی است که با این شیوه دامنه درگیری‌ها را گسترش می‌دهد؛ چرا که طبعاً اگر امروز اقوامی هم به زور تن بدهند، به مرور توانمند شده و برای باز پس‌گیری مناطق خود وارد درگیری می‌شوند؛ بنابراین راه‌حل افغانستان در گفت‌وگوی اقوام با یکدیگر است و، اما این گفتگو باید فراگیر باشد. گفتگو‌هایی که در جریان مذاکرات دوحه بر آن تأکید می‌شد و نام افغانی‌- افغانی به خود گرفته بود، در واقع به عبارتی مذاکراتی پشتون- پشتون و به عبارتی مذاکرات طالبان و دولت بود که به سرانجامی هم نرسید و عملاً مذاکره‌ای میان دولت اشرف‌غنی و طالبان شکل نگرفت و خود این یکی از خیانت‌های آمریکا به دولت فعلی افغانستان محسوب می‌شود؛ چرا که دولت کابل به دلیل دارا بودن جایگاه رسمی و داشتن کرسی در سازمان ملل باید در مذاکرات دوحه حضوری محوری پیدا می‌کرد. آمریکا با کنار گذاشتن دولت کابل و پذیرفتن تأسیس امارت طالبان و ذکر این واژگان در بیانیه‌های رسمی که توسط زلمی خلیل‌زاد به نمایندگی از وزارت خارجه آمریکا امضا می‌شد، در واقع به معنای از بین بردن شأن و حقوق دولت بود.
اما اینک طالبان بیش از هر زمانی به قبضه موقت قدرت نزدیک هستند. ما به عنوان همسایه افغانستان نه می‌توانیم این روند را نادیده بگیریم و نه دشمنی با طیف‌های افغانستان از جمله طالبان داریم. جمهوری اسلامی در طول این ۴۳ سال و به خصوص در این ۲۰ سال اخیر با همه طیف‌های افغانستان کار کرده و هیچ گروه و طیفی را از نظر دور نداشته است. از این رو امروز «معتمدترین» دولت برای همه طرف‌های این کشور به حساب می‌آید. ما می‌توانیم همین نقش محوری را در به هم رساندن طیف‌های مختلف و پرهیز دادن آنان از درگیری ادامه دهیم. افغانستان کشور دارای اصالتی است. پیشینه تمدنی آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد، اسلام در این کشور ریشه دارد. صفت ضداشغالگری مردم در طول دو قرن گذشته، مانع تداوم سیطره انگلیس، شوروی و آمریکا بر این کشور شده است. این یعنی افغانستانی‌ها می‌توانند خود کشور خویش را اداره کنند و بر همسایگان است که حرمت، حقوق و عزت همسایه خود را مد نظر قرار دهند.

********************

روزنامه وطن امروز**

نقدی بر نوشته اخیر مهدی نصیری با عنوان «بی‌اعتنایی امام علی به حکومت، درسی برای امروز ما»
چرا اسلام سیاسی مردمی‌تر و اخلاقی‌تر است؟/دکتر محسن سلگی*

مهدی نصیری در مطلبی که بتازگی نوشته است، جمهوری اسلامی را متهم به تحمیل حکومت کرده و از سوی دیگر، اسلام سیاسی و حکومتی بودن اسلام را تلویحاً یا تصریحا زیر سوال برده است. ابتدا به ساکن باید گفت به نظر می‌رسد نصیری درک دقیقی از حکومت و قدرت ندارد و دچار فانتسم و تلقی رویایی از آن است. در ادامه با تعریف حداقلی برخی مفاهیم، می‌خواهیم نشان دهیم اساسا سیاست بر اجبار استوار است و اینکه چگونه جمهوری اسلامی این اجبار را با اختیار همراه کرده است. نصیری باید بداند بدون ضرورت و تکلیف و مسؤولیت، آزادی، معنایی ندارد، همچنان که بدون جبر، آزادی ناممکن است. چنانکه ملاصدرا می‌گوید انسان جبراً موجودی مختار است. البته بحث ما در اینجا کمتر و پایین‌تر از بحث ضرورت علی است... بگذریم و به تعریف برخی مفاهیم مورد نیاز برای نقد حاضر بپردازیم.
دولت (state) از کلمه لاتین «sto» به معنای ایستادن و استقرار است. دولت در عربی، اما از «دَوَلَ» به معنای تغییر دادن است. سیاست هم از ریشه «ساسَ» به معنی رام کردن است. تغییر دادن در کنار رام کردن که متضمن امنیت و نظم و ثبات یا استقرار است، الگویی ممتاز و متمایز از اسلام سیاسی و سیاست اسلام، مقابل دیده می‌نهد. البته به هر روی سیاست بعد اجبارآمیز دارد و چندان جای تعارف نیست. برای همین قانونمند می‌شود هر چند در جوامع غرب به قول «جورجو آگامبن» قانون بر شهروندان اعمال می‌شود، اما از آن‌ها حمایت نمی‌کند. در ایران قانون اعمال می‌شود، اما بیشتر به منظور اخلاقی؛ منظوری که در سیاست جهانی فراموش شده است. سیاست غربی به منفعت فروکاسته شده است. یک جنگل قانونی است. «Interest» معنای در میان بودن هم می‌دهد، اما امروز صرفا یعنی منفعت. کسی یا چیزی جز خودبینی در میان نیست و دیگری یک ابزار است که نباید مزاحمت بشود و نباید وقت تو را بگیرد.
سیاست جمهوری اسلامی سیاستی تربیتی و همزمان مبتنی بر تغییر و آرام کردن و امنیت است. رام کردن اشاره به رامش و آرامش هم دارد. بر این اساس از نظر فلسفه سیاسی و معناشناسی نظری در‌می‌یابیم اسلام ذاتاً سیاسی است؛ در پی تغییر واقعیت و نظم مشخص و مستقر است.
از آن سو، ممکن است کسی بگوید این صرفاً دلالتی واژگانی است و می‌توان آن را واژگون کرد. این نقد خواهد گفت دلالت‌های زبان عربی را نمی‌توان به اسلام نسبت داد، اما در مقابل این مدعا باید گفت می‌توان نشان داد معنای سیاست و سیاست شهروندی در غرب کاملا ریشه باستانی واژگانی (یونانی) دارد، بنابراین آنجا هم معنا با کلمه اقتران دارد (سیاست در یونان به معنای شهر بود و شهروندی حاصل تکلیف فرد بود، نه حاصل نشستن بر سر صندلی ادعا و انتظار صِرف. شهروندی با فعالیت فرد به دست می‌آمد، بنابراین متضمن اجبار بوده است). در عین حال بدون درافتادن در وادی قیاس به نحو مستقل نشان می‌دهیم مهدی نصیری در فهمش از اسلام و سیاست به خطا رفته است.
این طرف در ایران ما ظرف «جماعت» داریم که ترکیب جمعیت و جمع بوده و از هر جای جهان اسلام قوی‌تر و پرانرژی‌تر است؛ جماعتی که متضمن جمعیت و جمهوریت ناب است. تحت ولایت و پدیده‌هایی مانند نماز جمعه و راهپیمایی و بسیج خودجوش و انتخابات متمایز و بی‌رقیب، ما با «interest» یا «در میان بودن» مواجهیم؛ اینجاست که به جای تنهایی مطلق یا مفرط که در سبک زندگی غربی وجود دارد، شاهد دیگرگزینی و در نهایت آن، ایثار هستیم (اوج فداکاری برای دیگران تنها در اسلام و شیعه شدنی است. شهادت و سایر مفاهیم معنوی نیز چنین است).
مطابق آنچه گذشت و بر اساس مفهوم جماعت - به معنای دینی و ولایی آن - که به طور بنیادین سیاسی است و حکومتی، سیاست در ایران دست‌کم در مقام امکان، بی‌نظیرترین الگوی گذشتن از منافع فردی و حتی اجبار است. در بسیاری از کشور‌ها رأی دادن اجباری است، اما جمهوری اسلامی مشروعیت خود را به «آزادی حضور» و «حضور آزاد» مردم گره می‌زند. این اوج شجاعت و احترام الهی به مردم است. یعنی در نظام اسلامی بر خلاف غرب، مردم هم شمارش می‌شوند و هم به شمار می‌آیند.
خطای دیگری که در متن نصیری وجود دارد این است که عدم سازگاری ذاتی اخلاق و سیاست را القا کرده است، اما از سوی دیگر، حکم به رعایت اخلاق داده است. از طرفی می‌گوید ائمه (ع) مصداق رعایت اخلاق در سیاست بودند، اما از طرفی القا می‌کند به خاطر رعایت اخلاق شکست خورده‌اند و اگر رعایت اخلاق نبود، از امویان و عباسیان هم بیشتر حکومت می‌کردند.
کدام حرف‌تان را بپذیریم جناب نصیری؟ شما دارید تجویز شکست سیاست می‌کنید یا شکست اخلاق؟ از سویی، دلیل محبوبیت معصومین را دوری از قدرت می‌دانید، تو گویی که همه ایشان دور از قدرت بوده‌اند. تو گویی امام حسین (ع) برای حکومت و تربیت مردم و حاکمیت خدا بر سیاست به عنوان مصداق و امتداد توحید همچون برادر و پدر و جدش نجنگیده است. البته تربیت در اینجا تعلیم اندیشیدن و آزادی از غیر خدا بوده است، بنابراین اوج رهایی سیاسی در عین وظیفه یا مسؤولیت را در دل خود دارد. براستی تمایز جدی‌تر انسان و حیوان مگر جز در این است که حیوان سراسر حقوق است، اما انسان ترکیب حقوق و تکلیف یا مسؤولیت است. اینجا اگر رام کردنی هست، رام کردن وجه حیوانی انسان و آرام کردن وجه انسانی یا الوهی انسان است. هابز هم بدرستی می‌گفت که تربیت سیاسی یعنی آموزش حقوق شهروندان از جمله آزادی و تکالیف آنها. البته او از رحمت و هدایت سیاسی در تربیت سیاسی خود دور است و مبتنی بر ماده‌گرایی سخن می‌گوید، بنابراین ناچار است انسان را به حیوان تقلیل دهد. ضمنا نصیری ناخواسته نوعی ماکیاولیسم را تجویز کرده است: حال که اخلاقی بودن با سیاست سازگار نیست و حال که جامعه بدون سیاست و دولت ممکن نیست، پس اخلاق را کنار بگذاریم! ائمه در پی یا دست‌کم آرزومند حکومت بودند، اما نه برای حکومت کردن، بلکه برای حاکم کردن دین به نفع مصلحت و هدایت مردم. حتی دین برای دین هم در اسلام جایی ندارد و تنها دین برای سعادت مردم و رضای الهی معنی دارد. نصیری درست گفته امام علی (ع) شوقی برای قدرت نداشته است (نقل به مضمون)، اما برای برچیدن ظلم و امکان لشکر داشتن و شمشیر کشیدن برای حق خدا و مردم شوق داشته است.
نصیری می‌گوید معصوم در پی تحمیل حکومت نبوده است، اما باید گفت امامان ما در پی تحمیل عدالت برای ساختن جامعه‌ای بودند که امکان آزادی برای انسان و آزادگان و شرافتمندان را بیشتر و نااهلان، کمتر کند.

* پژوهشگر ارشد اندیشه سیاسی

********************

روزنامه خراسان**

دولت سیزدهم؛ فرا جناحی یا فراسهامی!/سید جلال فیاضی

اقدامات رئیس جمهورهشتم برای تشکیل کابینه سیزدهم متفاوت از گذشته در جریان است. آقای رئیسی هنگام ثبت نام خود را کاندیدای مستقل نامید و پس از انتخابات نیز تمام ستاد‌های انتخاباتی خود را منحل اعلام کرد. سامانه یاران رئیسی برای مشارکت مردم و نخبگان در معرفی مدیران رونمایی شد و او با وزیران فعلی نشست مشترک برگزار کرد. رئیسی پای صحبت صاحب نظران و فعالان اقتصادی نشست و از وزیران و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور خواست از هم اکنون با شناسایی بستر‌ها و عوامل فساد، راهکار‌های مقابله با ساختار‌های فسادزا را پیش از آغاز به کار دولت جدید ارائه دهند. این رفتار‌ها نشان می‌دهد که شکل گیری دولت سیزدهم متفاوت خواهد بود و این موضوع می‌تواند امید به بهبودی اوضاع را افزون کند.
شاید در فقدان فرایند حزبی در انتخابات ایران چاره‌ای جز این روش‌ها نباشد، چرا که معمولا در کشور‌هایی که با دموکراسی اداره می‌شوند، ورود احزاب بالغ و فراگیر در رقابت‌های انتخاباتی موجب می‌شود حزب پیروز رئیس جمهور برگزیده را در تشکیل کابینه یاری کند و البته مسئولیت قانونی موفقیت یا عدم موفقیت دولت را هم بپذیرد و پاسخ گو باشد، اما متاسفانه در ایران نظام حزبی در رقابت سیاسی وجود ندارد بنابراین شیوه‌های دیگری فرا روی رئیس جمهور منتخب قرار می‌گیرد. قبل از هر چیز اجازه بدهید این انتظار را بار دیگر یادآور شوم که امیدواریم در دولت آینده قوانین و مقررات تشکیل احزاب سیاسی بر اساس تجربیات جهانی و معیار‌های ایرانی_ اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد تا بسترمناسب برای ایجاد احزاب بالغ و فراگیر و شکل گیری رقابت‌های حزبی در دوره‌های بعدی فراهم شود.
درشرایط کنونی و در فقدان احزاب معمولا در ادبیات سیاسی ایران از کابینه «جناحی» یا «فراجناحی» سخن به میان می‌آید. کابینه جناحی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و شبه احزاب جبهه پیروز شکل می‌گیرد. دوجبهه سیاسی کشور _اصولگرایان واصلاح طلبان _از شخصیت‌های سیاسی وگروه‌ها و تشکل‌های کوچک و بزرگ با دیدگاه‌های مشترک کلان، اما سلایق متفاوت تشکیل شده‌اند بنابراین رقابت‌های درون جناحی نیز در چنین جبهه‌هایی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین «کابینه جناحی» کابینه‌ای برخاسته از سهم خواهی چهره ها، گروه‌ها و باند‌های جبهه پیروز است که در نهایت هم به دلیل اختلافات درون جناحی به تشکیل کابینه‌های ناکارامد منجر شده است والبته هیچ جبهه‌ای هم مسئولیت کابینه برآمده ازجناح خودرا برعهده نگرفته و درباره عملکرد آن پاسخ گو نیست. روشن است درجایگزینی رقابت جبهه‌های سیاسی به جای احزاب سیاسی «کابینه فراجناحی» نیز دیگر نمی‌تواند مفهوم داشته باشد، زیرا اصولاً جناح پیروز حضور هیچ یک از چهره‌های جناح رقیب را در قدرت بر نمی‌تابد به ویژه این که رقابت‌های سیاسی جناح‌ها درایران آن قدر تند وآلوده به بداخلاقی شده که به رقابت سیاه و سفید یا حق و باطل تبدیل شده است. هر جناح رقیب خود را به طور کامل باطل وسیاه می‌پندارد و جناح خویش را حق و سفید! بنابراین «کابینه فراجناحی» اگر چه درکلام سیاست ورزان بیان می‌شود، اما هرگزواقعیت بیرونی نداشته است ونخواهد داشت. اکنون انتظار می‌رود رئیس جمهور منتخب با روش‌های متفاوتی که در پیش گرفته است، با عبور از «کابینه جناحی» و «کابینه فراجناحی» به یک کابینه «فراسهامی» بیندیشد. کابینه‌ای که با مقاومت در برابر سهم خواهی‌ها و فشار‌های جناح‌های سیاسی خودی و رقیب و کانون‌های قدرت شکل بگیرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که دولت سیزدهم دولتی مبتنی بر شایسته سالاری، کارامدی، تخصص گرایی و دور از سهم خواهی‌های رایج در کشور باشد. روشن است که تشکیل چنین کابینه‌ای برای رئیس جمهور منتخب هزینه‌های سنگینی درپی خواهد داشت وجناب رئیسی باید خود را برای تهاجم و تخریب سهم خواهان مدعی آماده کند، اما هرگز نباید از این مشی صحیح کوتاه بیاید. طرفه آن که معمولا کسانی که مدعی هستند خواهان سهم در دولت نیستند، در پشت پرده سهم خواه‌ترین چهره‌ها وگروه‌ها هستند!
تردیدی نیست که مهم‌ترین معضل فرا روی دولت آینده مشکلات اقتصادی و معیشتی است، بنابراین بهتر که تیم اقتصادی دولت را اقتصاددانان برجسته و توانمند فارغ از گرایش‌های سیاسی تشکیل دهند و حتی بهتر آن است که تیم اقتصادی دولت آینده از افرادی تشکیل شود که سابقه کنش ورزی سیاسی نداشته باشند. اما از نظر گرایش‌های اقتصادی با یکدیگر و با سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد هماهنگ باشند تا بتوانند بر مشکلات کشور فائق آیند. تشکیل کابینه قوی و کارامد، توانمند وفرا سهامی و دور از سهم خواهی‌های کانون‌های قدرت، ثروت و سیاست در دوره‌ای که قوای سه گانه کشور هماهنگ و همراه هستند، می‌تواند چشم‌انداز رفع سریع مشکلات را امیدبخش‌تر کند.

********************

روزنامه ایران**

وضعیت مالی و معیشتی استاد حسن سمندری از سوی صندوق اعتباری هنر پیگیری شد
زخمه برساز ناکوک زندگی‌/ندا سیجانی

چند روز پیش خبری در فضای رسانه و دنیای مجازی منتشر شد مبنی بر وضعیت این روز‌های نوازنده چیره دست دوتار خراسان حسن سمندری که گویا شرایط معیشتی و مالی خوبی ندارد و بر همین اساس مجبور شده سازش را که تنها همدم این روز‌های تلخ زندگی‌اش است به‌دلیل شرایط بیماری دخترش بفروشد تا تأمین هزینه کند، اما سرانجام این تلاش‌ها ثمره خوبی نداشت و دختراو فوت کرد. این موضوع اگرچه در چند سطر خلاصه و نوشته شده، اما حاصل یک عمر زندگی و تلاش هنرمندانی، چون خانواده بزرگ سمندری است، آنان که موسیقی را تنها میراث گذشتگان خود می‌دانستند و با وجود مشکلات مالی بسیارو امکانات سخت زندگی در حفظ و ترویج این میراث گرانبها از نسلی به نسل بعد دریغ نکردند و امروز فرزند این استاد بزرگ، حسن سمندری که دوتار را شناسنامه خانواده سمندری عنوان می‌کند به آموزش این ساز می‌پردازد و شاید بتوان گفت این هنرمند بزرگ آخرین بازمانده موسیقی مقامی شرق خراسان در باخرز باشد.
سیدحسین سیدزاده مدیرعامــل صندوق اعتبــــــــاری هنردر خصوص مشکلات پیش آمده برای حسن سمندری و اقداماتی که این نهاد در نظر گرفته است به «ایران» گفت: درخصوص استاد سمندری هم پیگیر مشکلات این هنرمند بودیم و دراین باره با مدیرکل خراسان صحبت‌هایی مطرح شد تا وضعیت ایشان پیگیری شود و قرار شد مبلغی بلاعوض به حسابشان واریز شود و علاوه بر این نام آقای سمندری در لیست هنرمندان مستمری بگیر این صندوق قرار گرفت و ماهانه مبلغی به حسابشان واریز خواهد شد.
صندوق اعتباری هنرحدود دو سال پیش شبکه‌ای راه‌اندازی کرد با عنوان «همرسان» که به گفته مدیرعامل این صندوق، ایجاد این شبکه در خصوص پویش سراسری همرسانی، شناسایی و شنیدن صدای هنرمندان با همراهی اهالی رسانه است. او درباره این شبکه که به نوعی می‌تواند ارتباط سریع‌تر و بهتر از شرایط هنرمندان باشد گفت:این شبکه همچنان فعال است و همکاری دوستان ادامه دارد. جالب است بگویم روز دوشنبه متوجه مشکلات و مسأله آقای سمندری بودیم و از همان روز پیگیری‌های لازم انجام شد، اما همکاری که مسئولیت این کار را برعهده داشت مبتلا به کرونا شد و این تعلل به همین دلیل است. حتی دراین رابطه با آقای حمید رضا نوربخش و سایرین صحبت‌هایی انجام گرفت. صندوق اعتباری هنر متوجه مشکلات هنرمندان است و تمامی پیام‌های آن‌ها درفضای مجازی و سایت صندوق خوانده و بررسی می‌شود.
اما دغدغه هنرمندان موسیقی بویژه موسیقی نواحی ایران به امروز و دیروز و شرایط کرونا خلاصه نمی‌شود، سال‌های بسیاری است که این بزرگان از مشکلات خود سخن می‌گویند و صدایشان کمتر به گوش مسئولان می‌رسد.
سیدزاده درباره توجه بیشتر به هنرمندان موسیقی نواحی بیان کرد: ما از مسائل هنرمندان مطلع هستیم و می‌دانیم کرونا شرایط کسب و کار و درآمد آن‌ها را بدتر ازقبل کرده است. حتی در نظر داریم کمک دیگری به هنرمندان داشته باشیم، اما موضوع این است که از ابتدای سال تا به امروز صندوق هیچ بودجه‌ای دریافت نکرده و با وجود پیگیری‌های بسیار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمکی انجام نگرفته است.

********************

روزنامه شرق**

تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی/کیومرث اشتریان

در این نوشته در پی آن هستم که از نگاهی کارشناسی مطالبی را درخصوص دستگاه‌های اطلاعاتی بیان کنم؛ هرچند که شاید سیاسیون و «جناحیون» چنین توصیه‌هایی را برنتابند، چون آنان به اقتضای مبارزه قدرت، معمولا چنین رویکرد‌هایی را تعلیق به تغییر رادیکال در حوزه سیاسی می‌کنند. برای استواری بنای سخن، فقط به این بسنده می‌کنم که پژوهشگرانی بنام همچون «رابرت دال» و «لیندبلوم» بر آن هستند که راه‌حل‌های سیاستی و «فنی» می‌تواند قدرتمندتر از ایدئولوژی‌های سیاسی (لیبرالیسم و سوسیالیسم) عمل کند. نقش احزاب و فعالان سیاسی بسیار ارزشمند و گاه بی‌بدیل است. نمی‌خواهم فداکاری‌هایشان را نادیده بگیرم، اما آنان، در گذر عمر سیاسی خویش، نیازمند ارائه بسته‌های عملیاتی و راه‌حل‌های بدیل و شفاف برای سیاست‌های عمومی در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری هستند.

اما سخن امروز!
در نوشتار‌ها و گفتار‌های گوناگونی درباره تکثر نهادی در ایران سخن به میان آمده و آن را تحت عنوان «سوء مصرف نهادی»
(institutional overdose) در ساختار نهادی جمهوری اسلامی نقد کرده‌ام. به نظر می‌رسد که با این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی دچار خودتخریبی سیستماتیک نهادی است. به‌نظرم، اما این وضعیت درخصوص نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور متفاوت است. در حوزه امنیتی، تکثر دستگاه‌ها می‌تواند مفید باشد. البته بحث، نقد و حتی سخن‌گفتن از امور اطلاعاتی دشوار است؛ هرچند اهل فن نقد‌های نانوشته لابه‌لای خطوط را می‌توانند بخوانند. این‌گونه مباحث در زمره امور «حساس» محسوب می‌شود و این امر برای همچو منی که سابقه فعالیت اطلاعاتی ندارد، دشوارتر است. از این رو به تحلیل این پدیده در سطح هنجار‌های اساسی در هدایت سیاست‌گذاری نهادی، منابع انسانی و تشکیلات دولتی می‌پردازم؛ این به حوزه کارشناسی من نزدیک‌تر است. جان کلام این نوشتار این است که برخلاف تصورِ برخی تحلیلگران که منتقد موازی‌کاری در دستگاه‌های امنیتی هستند، وجود سازمان‌های امنیتی موازی در جمهوری اسلامی می‌تواند پدیده‌ای مفید باشد. دلایل این امر را برمی‌شمارم:
یکم. مهم‌ترین و شاید شگفت‌آورترین دلیل، حفظ حقوق فعالان سیاسی-اجتماعی است. طبیعت کار دستگاه‌های امنیتی با تردید و سوءظن همراه است و شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی در معرض شک و شبهه‌اند. از این رو «به‌صورت طبیعی» شهروندان در معرض تردید و تضییع حقوق اجتماعی قرار می‌گیرند. از این حیث ممکن است حقوق آنان از سوی «تن‌ها یک» دستگاه امنیتی مورد تعرض قرار گیرد. همگی می‌دانیم که گاه ممکن است گرایش‌های فکری و حب و بغض‌ها سبب شود که یک شخص یا جریان متهم به جاسوسی یا از آن مبرا شود. در چنین فضایی است که ممکن است از دستگاه قضائی یا نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی، کاری ساخته نباشد؛ چراکه به مجرد «امنیتی» تلقی‌شدن یک پرونده، همگان با حزم و احتیاط با آن برخورد می‌کنند. در این میان تنها یک «هماورد‌همکار» از جنس خود دستگاه امنیتی است که احتمالا می‌تواند به مثابه نیرویی توازن‌بخش عمل کند. نمونه این موضوع را در اختلافی که در سال‌های اخیر بین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پدید آمد، شاهد بودیم. این اختلاف عملا به نفع شهروندانی تمام شد که حتی از دید نهاد‌های مدنی و احزاب سیاسی پنهان بودند.

این شهروندان «بی‌پناه» حتی از جمهوری اسلامی غرامت نیز دریافت کردند. دوگانه دستگاه اطلاعاتی به کمک شهروندانی آمد که از سوی یک دستگاه امنیتی متهم و از سوی دستگاهی دیگر بی‌گناه و حتی مستلزم پرداخت غرامت محسوب شدند. از انصاف نگذریم و نیمه پر لیوان را هم ببینیم؛ این، شاید رخدادی بی‌سابقه و مثبت در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
دوم. گرایش سیاسی درون دستگاه‌های امنیتی امری مذموم تلقی می‌شود، ولی آیا اجتناب‌ناپذیر است؟ فعالیت نظامی را شاید بتوان از سیاست جدا کرد، اما فعالیت امنیتی سرشار از جهت‌گیری‌های ذهنیِ تحلیلگرِ امنیتی است. نمی‌توان تحلیل امنیتی خنثی و بی‌طرفانه‌ای داشت و آن را از سوگیری شناختی تحلیلگر اطلاعات جدا کرد. به نظر می‌آید که پذیرفتن این سوگیری‌ها و آشکارسازی آن برای مقامات دستگاه‌های امنیتی و قضائی ضروری است. باید پذیرفت که مأمور امنیتی موضع‌گیری شناختی و سیاسی دارد و باید آن را حتی برای مقامات قضائی آشکار کرد. فراتر از این، به گمانم این امر بی‌اشکال باشد که برخی دستگاه‌های امنیتی یا واحد‌هایی از آن «آلوده» به غلبه فکری از افراد یک جناح خاص حکومتی و برخی دیگر مشهور به غلبه جناح دیگر باشند. پیامد‌های این اقدام، هم به نفع جناح‌های خاص سیاسی است و هم در عین حال به پالایش آن کمک می‌کند. این تکثر می‌تواند گسترش یابد. حتی می‌توان به این فکر کرد که سازمان‌های مستقل خصوصی امنیتی هم فعالیت‌هایی در حوزه‌های خاص داشته باشند. مثلا می‌توان تصور کرد که سازمان‌ها یا شرکت‌های مستقل و خصوصی امنیتی در حوزه دارو، در صنعت، در امور اداری و... در بخش غیردولتی فعال شوند. البته انجام این کار نیازمند تدریجی‌گرایی و حزم و احتیاط فراوان است؛ اما شدنی است. هزینه‌های این شرکت‌ها می‌تواند از روش‌های گوناگون و از جمله «حق‌الکشف» قابل جبران باشد تا باری بر دوش دولت نباشد.
به نظر می‌آید پذیرش این تکثر فکری نیز، همچون تکثر نهادی، حقوق شهروندان را از ابعاد گوناگون محافظت می‌کند و سبب می‌شود که باب قضاوت‌های گوناگون و گزارش‌های متضاد باز شود تا بدین‌سان نهایت احتیاط درخصوص اینکه مثلا یک شهروند متخلف است یا خیر رعایت شود.
سوم. پیچیده‌ترشدن فعالیت‌های جاسوسی دشمنان دلیلی دیگر است که ضرورت تقویت نهادی را در این حوزه بیشتر می‌کند. عرصه‌های جدیدی پدید آمده است؛ از فناوری بلاکچین که تبادلات مالی را در فعالیت‌های ضد امنیتی تسهیل می‌کند تا نانوفناوری و ژنتیک و... همه و همه حوزه سیاست‌گذاری امنیتی را دچار «گسست پارادایمی» کرده است. اکتفا به نیرو‌ها و نگاه‌های سنتی، دیگر نه یک ضعف اداری بلکه خود یک خطر امنیتی است. مقوله «وفاداری» که یکی از پایه‌های سنتی جذب و به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی است با چالش مواجه است. اتفاقا اکتفا به «وفاداری سیاسی» می‌تواند ما را دچار ضعف کارکردی در این حوزه‌ها کند، چون نیرو‌های وفادار الزاما از صلاحیت علمی و اهلیت فنی لازم در این حوزه‌های جدید برخوردار نیستند و معمولا با «خُرده‌علم» سطحی ممکن است ما را به خطا بکشانند. ایجاد و گسترش نهاد‌های واسط پژوهش امنیتی یک راه‌حل میانه است. در ایران نیز چنین رویکردی مرسوم است، اما شمار مؤسسه‌ها و پژوهشگران آزاد که بر حوزه‌های امنیتی تمرکز می‌کنند، بسیار اندک است. پژوهشگرانی که مایل‌اند در این حوزه‌ها کار کنند باید آزادی و امنیت لازم را داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت بزرگی را در ایران برای کمک به دستگاه‌های امنیتی و توسعه افق «دید ملی» بگشاید. در چنین حالتی است که اطلاعات و امنیت از حصار‌های تنگ جناحی خارج می‌شود. اینکه تحلیلگریِ امنیتی در حصار تنگ دستگاه‌های حکومتی باشد، خطرات بزرگی در پی دارد. تحلیل امنیتی در ایران نیازمند گشایش و کثرت نهادی-تحلیلی است.
چهارم. در رویکرد سنتی و در کشور‌های گوناگون، دستگاه‌های امنیتی به جذب مخبر و خبرچین و نفوذی می‌پردازند. این رویکرد ظاهرا کماکان کارآمدی خود را دارد. اما ایران، و نه فقط جمهوری اسلامی، نیازمند فعالیت مدنی-حرفه‌ای در حوزه اطلاعاتی است. اینکه چگونه چنین جریانی توسعه یابد، محل تأمل و تدبر فراوان است. پیش از این گفتم که می‌توان راه را بر شرکت‌های خصوصی امنیتی گشود. اینجا فراتر می‌روم و تشکل‌های مردم‌نهاد را نیز به آن می‌افزایم. هرچه فعالیت‌های اجتماعی در قاب و قالب تشکل درآید، دانش انباشته و پایداری و پویایی آن بیشتر می‌شود. این تشکل‌ها در فاز نخست و در یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، می‌تواند از درون «خودی‌ها» سر برآورد؛ پس از آن می‌توان به‌تدریج راه را برای «دیگری» باز کرد. از حیث وظیفه این تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به حاشیه و نه به متن اطلاعات و امنیت کشور بپردازند. مهم این است که فعالیت این نهاد‌های مدنی، سازمان آشکار اجتماعی داشته باشد. مهم این است که کارکرد‌های روشنی در حوزه‌های سلامت، صنعت، علوم جدید و... داشته باشند و به‌ویژه یکی از کارکرد‌های اساسی آنان این باشد که در فضای فکری دولت، جامعه و نخبگان روشنگری کرده و دانش این حوزه را در میان مدیران و فعالان سیاسی کشور فربه کنند.
مثلا، نگاه امنیتی‌ها با نگاه دانشگاهیان به افراد و اطراف متفاوت است. اصولا یک استاد دانشگاه، به یک دانشجو، به یک همکار پژوهشی یا به یک مدیر نگاهی صرفا علمی دارد. برای او اصولا نباید تفاوتی بکند که همکار پروژه پژوهشی او کیست و چه مرام و مسلکی دارد. به مجرد آنکه در یک ماجراجویی علمی، یاری و همراهی پیدا کند، سفر شورانگیز فکری خود را با وی آغاز می‌کند. البته متأسفانه این کژی و ناراستی در میان ما پدید آمده است که گاه و شاید اغلب، نقش خود را با یک کارمند امنیتی اشتباه می‌گیریم و معیار انتخاب همکار پژوهشی یا مدیر اداری یا شریک اقتصادی را با نگاه امنیتی تعیین می‌کنیم. بی‌اعتمادی، عدم تفویض اختیار و... از پیامد‌های آن است. چنین تحلیل‌هایی برای هر دو سوی افراط و تفریط در نگاه امنیتی مفید است و این کاری است که از نهاد‌های مردم‌نهاد برمی‌آید.

پنجم. در برخی کشور‌ها گرایشی درون دستگاه‌های امنیتی پدید آمده است که به جای نظارت و کنترل امنیتی بر دستگاه‌های اداری (که یکی از وظایف آنان است) برای سهولت کار، نیرو‌های خود را به پست‌های اداری، اقتصادی یا سیاسی می‌گمارند. با این کار در پی آن هستند که خیال خود را از بابت نظارت و کنترل راحت کنند. چنین رویکردی به امنیتی‌شدن دستگاه اداری و سلطه تدریجی امنیتی‌ها بر امور اداری منجر می‌شود. چنین رویکردی تیر خلاص به دیوان‌سالاری دولتی و آغاز بی‌مسئولیتی همه مدیران، کارمندان و کارشناسان اداری است؛ چراکه به‌تدریج همگان می‌فهمند مدیر آنان یک شخصیت امنیتی است و بنابراین «صلاحدید امنیتی» جای «کارشناسی فنی» را می‌گیرد. از سوی دیگر این امر در گذر زمان به تخلیه دستگاه امنیتی از کارشناسان زبده و باتجربه خود منجر می‌شود. تکثر نهادی و تحلیلی می‌تواند از جابه‌جایی نیرو‌های امنیتی و اداری پیشگیری کند.
ششم. کتاب خاطرات پرویز ثابتی سطور آشکار و پنهانی دارد. برداشت شخصی من از لابه‌لای سطور این کتاب آن است که رژیم شاه درگیر تصمیم‌گیری بین‌المللی پنهان امنیتی بوده و «پرویز ثابتی» پرچم پیروزی یک جریان امنیتی بین‌المللی در ایران تا سال‌های پایانی حکومت پهلوی بوده است. این جریان، نه‌تن‌ها امنیت بلکه سیاست و حکومت در ایران را زیر سلطه خود داشته است. در این آوردگاه پنهانی، تکثر و آزادی در سیاست‌گذاری امنیتی یک گزینه مهم است. همین؛ بیش از این نشاید گفت....

***********************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات