سفر ولیعهد ابوظبی به عربستان برای حل و فصل اختلافات دوجانبه

محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی فردا (دوشنبه) به منظور انجام سفر رسمی یک روزه جهت حل و فصل اختلافات دوجانبه و دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی رهسپار عربستان می شود.
به گزارش روز یکشنبه روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم چاپ لندن، بن زاید در راس گروهی از وزیران هیات دولت امارات به منظور بحث و بررسی بسیاری از مسائل و در راس آنها تصمیم گیری در خصوص سیاست تولید نفت در چارچوب ائتلاف اوپک پلاس راهی عربستان می شود.
این در حالی است که سازمان " اوپک پلاس " در نشست اخیر خود به دلیل اختلاف فزاینده میان عربستان و امارات بر سر میزان تولید نفت نتوانست به اتفاق نظر و توافق دست یابد.
" سهیل المزروعی " وزیر انرژی امارات چهارشنبه گذشته خبر حل و فصل اختلاف با عربستان در مورد تمدید توافق عرضه نفت به بازارهای جهانی تا سال ۲۰۲۲ را تکذیب کرد.
اوپک پلاس در سال گذشته به منظور مقابله با فروپاشی عرضه نفت به دلیل همه گیری کرونا با کاهش تولید به میزان ۱۰ میلیون بشکه در روز موافقت کرد و میزان تولید خود را به تدریج کاهش داد و هم اکنون سقف تولید به تقریبا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
همچنین قرار است در سفر ولیعهد ابوظبی به عربستان ، دو طرف تحولات اوضاع در یمن و راهکارهای اجرای توافق ریاض میان طرف های درگیر در یمن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. دولت غیرقانونی و در تبعید عبدربه منصور هادی دولت امارات را به کارشکنی در اجرای توافق ریاض و همچنین هر گونه تلاش در جهت پایان دادن به جنگ در یمن متهم می کند.
منابع آگاه پیش بینی کردند که نشست کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس امروز (یکشنبه) به منظور بحث و بررسی میزان تولید نفت برگزار شود. این در حالی است که گزارش های رسیده از عقب نشینی امارات از موضعش در خصوص افزایش تولید نفت حکایت دارد اما این موضوع تا کنون از سوی هیچ منبع رسمی تایید نشده است.
از سوی دیگر عربستان اخیرا در خصوص سیاست واردات کالا تصمیمات جدید اتخاذ کرد که در صورت اجرایی شدن بر اقتصاد امارات تاثیر منفی خواهند گذاشت. بر همین اساس قرار است ولیعهد ابوظبی در دیدار با همتای سعودی خود تاثیر حاصل از سیاست های یاد شده بر اقتصاد کشورش را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.
عربستان در هفته گذشته اعلام کرد که در مقررات مربوط به واردات کالا از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تغییراتی به وجود آورده است که به گفته کارشناسان در صورت تحقق یافتن ، امارات بیش از همه متحمل ضرر و زیان خواهد شد.
ریاض در فوریه گذشته تصمیم گرفت تا از ابتدای سال ۲۰۲۴ ، قراردادهای دولتی خود را با هر گونه شرکت خارجی که مقر منطقه ای آن خارج از سرزمین عربستان قرار دارد ، متوقف نماید . این در حالی است که امارات مرکز شرکت های خارجی در منطقه محسوب می شود.