صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۶:۱۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۵۶۳

روزنامه کیهان **

«همه یا هیچ» یعنی در جا زدن!/حسین شریعتمداری

۱- طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که ۱۳ماه قبل کلید خورده بود و اکنون مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند به یکی از جنجالی‌ترین مسائل این روز‌ها تبدیل شده است و اظهار‌نظر‌های موافق و مخالف فراوانی را به دنبال داشته و دارد.
۲- این اظهار‌نظر‌های متفاوت را با اندکی تسامح می‌توان در سه طیف جای داده و تعریف کرد. بخوانید!
اول: رسانه‌های وابسته به دشمنان تابلو‌دار نظام و ضد‌انقلابیونی که هویت آنها، بیرون از دایره کاسه‌لیس‌های دشمن قابل تعریف نیست. این طیف از مخالفان سرسخت طرح یاد شده هستند و به بهانه مخالفت با این طرح، عقده‌های فروخورده خود از اسلام و انقلاب را نشخوار می‌کنند.
دوم: این طیف که از برخی مدعیان اصلاحات، کارگزارانی‌ها و طرفداران دولت کنونی تشکیل شده است نیز به سختی با طرح مورد اشاره مخالفت می‌ورزند. در اظهار‌نظر شماری از این افراد- و نه همه آنها- به وضوح می‌توان دید که برای آن‌ها فرار از پاسخگویی در مقابل فاجعه‌ای که طی ۸ سال گذشته بر سر ملت آوار کرده‌اند، از موافقت یا مخالفت با این طرح اهمیت بیشتری دارد و بحث و جدال درباره این طرح را فرصتی برای فرار از پاسخگویی تلقی می‌کنند.
به عنوان مثال، یکی از مدیران مطرح دولت کنونی در مصاحبه‌ای گفته است: «اتکا بر فناوری‌هایی نظیر آی تی و آی سی تی موجب افزایش شفافیت است و امکان‌پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آن‌ها تحمیل کرد. امروز نمی‌توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان به مردم چیزی گفت، ولی کار دیگری انجام داد.»! این سخن نکته بجایی است، ولی نمی‌توان پذیرفت که آنچه ابراز داشته‌اند دقیقاً همان است که باور دارند!
کافی است به کارنامه ۸ ساله این آقایان نیم‌نگاهی بیندازید و تعداد سخنان خلاف واقعی را که به مردم تحویل داده‌اند شماره کنید و سپس درباره اظهارات آن‌ها و انگیزه‌ای که در پی‌آنند به قضاوت بنشینید. در این صورت آیا نباید به ایشان گوشزد کرد؛ ابتدا در مقابل مشکلات ۸ ساله‌ای که به مردم این مرز و بوم تحمیل کرده‌اید و پنهان‌کاری‌های فراوانی که داشته‌اید، توضیح بدهید و چنانچه فرصتی برایتان باقی ماند به طرح یاد شده بپردازید!
گفتنی است، اصلی‌ترین علت مخالفت طیف اول و برخی از دنباله‌های داخلی آن‌ها با طرح صیانت را می‌توان و باید در بهره‌گیری آنان از رها بودن فضای مجازی، برای تحریف واقعیات دانست. به گفته دقیق حضرت آقا؛ «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد» دشمن با بهره‌گیری از این فضا که مدیریت آن را در دست دارد، واقعیت‌ها را در افکار عمومی وارونه جلوه می‌دهد؛ و از آنجا که رفتار عمومی برخاسته از افکار عمومی است، تلاش می‌کند تا از این رهگذر مدیریت افکار عمومی را نیز در دست بگیرد. از این روی بدیهی است که به مدیریت فضای مجازی با عنوان یک اهرم قدرتمند برای مدیریت افکار عمومی و نهایتاً مدیریت رفتار عمومی نگاه کند و از دست‌دادن این اهرم را برای خود فاجعه بداند. شرح بیشتر این ماجرا بیرون از محدوده یادداشت پیش‌روی است و به وقت دیگری می‌گذاریم و می‌گذریم.
سوم: در این طیف مجموعه‌ای از نیرو‌های انقلاب و توده‌های مردم حضور دارند که در همه فراز و نشیب‌ها پا به پای انقلاب حرکت کرده‌اند و نه فقط در فراز‌ها به راهی که برگزیده‌اند، بالیده‌اند بلکه در روز‌های بد حادثه نیز هرگز صحنه را ترک نکرده و پای از میدان پس نکشیده‌اند. طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در این طیف نیز با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی رو‌به‌روست.
۳- و اما، روی سخن در این وجیزه با هیچیک از دو طیف اول و دوم نیست. بلکه سخنی کوتاه با طیف سوم در میان است و آن، اینکه به قول امیرالمؤمنین علیه‌السلام «إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَاب ... هنگامی که پاسخ‌ها زیاد (شلوغ) شود، جواب صحیح، پوشیده و پنهان می‌ماند». در این طیف، موافقان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر ضرورت مدیریت این فضا تاکید دارند و به نمونه‌های غیرقابل تردید فراوانی از خسارت‌های جدی که یله و رها بودن این فضا درپی داشته و دارد استناد می‌کنند و مخالفان- باز هم در همین طیف- سخن از اشکالاتی به میان می‌آورند که به نظر آنان می‌تواند به کسب و کار مردم، مخصوصاً در شرایط کرونایی آسیب برساند و جریان تبادل اطلاعات را با دشواری رو‌به‌رو کند. برخی از ایراد‌ها ناشی از اطلاعات غلطی است که درباره این طرح - مخصوصاً از سوی دو طیف مورد اشاره - مطرح شده است و برخی نیز به کوتاهی ارائه‌کنندگان طرح در توضیح و تشریح ابعاد آن باز می‌گردد. مخالفان از فیلتر شدن اینترنت و برخی پلتفرم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و موافقان طرح یاد شده، فیلترینگ اینترنت و مسدود کردن برخی دیگر از پلتفرم‌های مورد استفاده مردم را به شدت نفی می‌کنند و ...
۴- در دلسوزی موافقان و مخالفان این طیف با طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تردیدی نیست از این روی بحث و تبادل‌نظر مستقیم تنها راه پایان دادن به جدال و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. کوتاه سخن اینکه به یقین هیچیک از دو سوی ماجرا، با مدیریت بیگانگان بر فضای مجازی کشورمان موافق نیستند و تلاش پیگیر و به کار‌گیری همه توان داخلی را برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن مدیریت این فضا در اختیار خودمان باشد، نفی نمی‌کنند. بحث‌ها و مشاجره‌ها بر سر چگونگی رسیدن به این نقطه مطلوب است و نه، نفی آن. از این روی مخالفان می‌توانند و باید بجای نفی طرح یاد شده، ایراد‌هایی را که بر آن وارد می‌دانند مطرح کنند و موافقان نیز با سعه‌صدر نظرات مطرح شده را پذیرا بوده و از این نظرات، در صورت علمی و منطقی بودن آن استقبال کنند و در غیر‌اینصورت نظر خود را درباره رد نظرات ارائه شده مطرح کنند. در این حالت اولاً به نتیجه مطلوب نزدیک می‌شوند و ثانیاً؛ باب سوءاستفاده بدخواهان از مشاجره دوستان نیز بسته خواهد شد.
۵- و بالاخره آنچه در این میان بسیار خطرناک است، رویکرد به گزینه «ما نمی‌توانیم» است! به گفته حکیمانه حضرت امیر علیه‌السلام که به قاعده «میسور» شهرت دارد؛ «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کله» کارى را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از انجام آنچه امکان‌پذیر و میسور است شانه خالی کرد. به بیان دیگر، در فرهنگ اسلام و انقلاب، قانون «همه یا هیچ» جایی ندارد. اگر قرار بود به این توصیه حکیمانه حضرت امیر (ع) عمل نکنیم، پیروزی انقلاب اسلامی و بسیاری از دستاورد‌های دیگری که به دست آورده‌ایم را از دست داده بودیم. آیا غیر از این است؟!... و این رشته سر دراز دارد.

********************

روزنامه وطن امروز**

وقتی تاریخ به دشمن یک ملت تبدیل می‌شود
چرا جوانان آمریکایی به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند؟/ثمانه اکوان

نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد حس افتخار به میهن و وطن‌پرستی در بین آمریکایی‌ها در حال از بین رفتن است و بسیاری از نوجوانان و جوانان این کشور دیگر احساسی نسبت به کشور خود ندارند. برای کسانی که بحث‌های سیاسی موجود در جامعه سیاسی آمریکا را پیگیری می‌کنند و نیم‌نگاهی به فعالیت گروه‌های راست‌گرا در داخل آمریکا دارند و نگران این مساله هستند که شاید شکل‌گیری گروه‌های ملی‌گرا بتواند منافع آمریکا در نقاط مختلف دنیا را به خطر بیندازد، این خبر، تا حد زیادی متعجب‌کننده و شگفت‌آور است. با این حال نظرسنجی اخیر در آمریکا نشان می‌دهد نسل هزاره و نسل Z یعنی نسل‌های نوجوان و جوان آمریکا علاقه چندانی به بحث‌های مرتبط با افتخار به میهن یا میهن‌پرستی ندارند. براساس این نظرسنجی که توسط ۲ شرکت نظرسنجی I&I و TIPP صورت گرفته است، ۶۷ درصد افرادی که درباره میزان میهن‌پرستی در عقاید و وجودشان از آن‌ها سوال شده، پاسخ داده‌اند به کشورشان افتخار می‌کنند. با این حال در این نظرسنجی که در روز‌های منتهی به روز استقلال آمریکا (چهارم جولای) صورت گرفته، تنها ۳۶ درصد افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال اعلام کرده‌اند به میهن‌شان افتخار می‌کنند و ۳۵ درصد نیز اعلام کرده‌اند اصلا نسبت به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند یا احساس افتخار بسیار کمی دارند.
نظرسنجی دیگری که توسط موسسه ایپسوس بین ۱۰۲۶ آمریکایی در فاصله روز‌های ۲۵ تا ۲۸ ژوئن صورت گرفته نیز نشان می‌دهد این نتایج تا حد زیادی درست است. در کل، ۶۹ درصد افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی بیان کرده‌اند به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند. اما بالا بودن این میزان تنها در بین نسل X و نسل بیبی بومر (نسل به دنیا آمده بعد از جنگ دوم جهانی) دیده شده است که ۷۱ تا ۸۴ درصدشان اعلام کرده‌اند از اینکه آمریکایی هستند به خود افتخار می‌کنند، اما زمانی که بحث به نسل Z یا نسل هزاره می‌رسد، این ارقام کاهش شدید داشته و به ۵۲ و ۵۸ درصد می‌رسد. این مساله نشان‌دهنده شکاف شدید بین نسل‌های مختلف آمریکا در مساله نگاه‌شان به وطن یا میهن است.
این آمار باعث شد خبرنگاران میان نسل‌های جدید آمریکا و جوانان بروند و از آن‌ها سوال کنند: چرا به آمریکا و آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنند. در ویدئویی که شبکه فاکس‌نیوز آن را منتشر کرد، خبرنگاری میان دانشجویان رفته و از آن‌ها در این باره سوال می‌پرسد. یکی از دانشجویان در این باره می‌گوید: «من هر روز از اینکه آمریکایی هستم احساس شرم می‌کنم. تاریخ نژادپرستانه و استعماری ما و شرایط امروزی که ما در مقابله با پلیس و سیاست شاهد آن هستیم، همه باعث می‌شود من از آمریکایی بودن خود احساس شرم کنم».
تحلیلگر نشریه نیوزویک در این باره نوشته است: «ایالات متحده در حال تجربه یک «روز حساب» درباره گذشته و تاریخش است. بحث‌ها درباره نژادپرستی و بی‌عدالتی نژادی توجه بسیاری از افراد در نسل جدید آمریکا را به خود جلب کرده است. این بحث‌ها به دلیل اعتراضات گسترده به خشونت پلیس علیه اقلیت‌های نژادی، بویژه سیاه‌پوستان و همچنین قتل جورج فلوید به دست پلیس به مساله اصلی جوانان آمریکایی تبدیل شده است. حوادثی از این دست و بحث‌های رسانه‌ها درباره نژادپرستی ساختاری و سیستماتیک در آمریکا، به علاوه تجربیات شخصی از بی‌عدالتی روا داشته شده علیه مردم در این کشور از دلایلی است که باعث شده نسل جوان آمریکا دیگر اعتمادی به ساختار و فضای سیاسی - اجتماعی آمریکا نداشته باشد و در عین حال به آمریکایی بودن خود افتخار نکند.
مساله بعدی دیگر فضای سیاسی حاکم بر آمریکا است. بحث‌های تند بین گروه‌های سیاسی، بویژه درگیری‌های همیشگی ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر قدرت و عمل نکردن این ۲ حزب به وعده‌های اجتماعی و سیاسی خود، نوعی سرخوردگی در نسل جوان ایجاد کرده است. این مساله البته تنها به مسائل جاری در فضای سیاسی آمریکا یا دعوای ۲ حزب اصلی این کشور بر سر انتخابات سال ۲۰۲۰ بر‌نمی‌گردد. یکی از کاربران توئیتر در پاسخ به درخواست نیوزویک برای نوشتن از اینکه چرا به آمریکایی بودن خود افتخار نمی‌کنید، نوشته است: «اگر تاریخ آمریکا را بخوانید از اینکه آمریکایی هستید خجالت می‌کشید. من مدت‌ها از میراثی که دولت آمریکا برای نسل ما گذاشته است بدم می‌آمد، اما حالا از این کشور بدم می‌آید و فکر می‌کنم اینجا گرفتار شده و گیر کرده‌ام. چطور کسی می‌تواند تاریخ آمریکا را بخواند و به آمریکایی بودن خودش افتخار کند؟ این تاریخ مرا گیج می‌کند. حالم بد می‌شود». یکی دیگر از کاربران نیز نوشته است: «ما این کشور را براساس به رسمیت شناختن حقوق سیاهان و سرخ‌پوستان بنا نکرده‌ایم و کشور این طوری بنا شده است؛ با این حال گفتن ابتدایی‌ترین حرف‌ها در این باره، مرا به دشمن آمریکا تبدیل می‌کند و مرا به این متهم می‌کنند که کورکورانه از آمریکا متنفرم». افرادی که به سؤالات این نشریه پاسخ داده‌اند، تاکید کرده‌اند ««میهن‌پرستی» چیزی جز شست‌و‌شوی مغزی نیست. میهن‌پرستی ما با وقایع آمریکا همخوانی ندارد».
در دیگر جواب‌ها می‌توان مشاهده کرد که حوادث تاریخی و نژادپرستی آشکار و سیستماتیک در داخل آمریکا چطور جوانان آمریکایی را از کشور خود بیزار کرده است: «وقتی میلیون‌ها نفر از ما تازه در چند سال اخیر از ماجرای کشتار تولسا (کشتار سیاه‌پوستان به دست سفیدپوستان افراطی در شهر تولسای اوکلاهما در سال ۱۹۲۲) با خبر شده‌ایم و هنوز هم کسانی هستند که با در نظر گرفتن جونتینث (روزی که اعلامیه آزادی بردگان برای بردگان ایالت تگزاس خوانده شد) به عنوان یکی از روز‌های ملی آمریکا مخالفت می‌کنند و تاریخ سیاهان را سرکوب کرده و سعی دارند آن را به فراموشی بسپارند، چطور می‌توانم به این آمریکا افتخار کنم؟»
در ادامه این گفت‌و‌گوها، فرد دیگری به نیوزویک گفته است: «مشکل بزرگی که هم‌اکنون جامعه ما با آن درگیر است، نبود آموزش‌های مناسب درباره تاریخ آمریکا است و اینکه چطور باید از این تاریخ بد جدا شویم و تاریخ جدیدی برای آمریکا بسازیم. من اعتقاد دارم عدم آموزش صحیح تاریخ آمریکا، باعث می‌شود تعصبات ما همچنان ادامه پیدا کند. بله! با اشاره نکردن و توجه نکردن به تاریخ، مطمئنا اجازه می‌دهیم تعصبات ما، همچنان ما را از هم دور نگاه دارد».
نکته جالب توجه در این صحبت‌ها این است که فضای سیاسی آمریکا هم‌اینک درگیر مساله نوع آموزش نوجوانان و جوانان درباره مسائل مرتبط با نژادپرستی است. جمهوری خواهان در ایالت‌های جمهوری‌خواه مانع آموزش «نظریه انتقادی نژاد» در مدارس می‌شوند تا آمریکا با تاریخ و کارنامه سیاه خود در گذشته درباره نوع برخوردش با نژاد‌های مختلف رو‌به‌رو نشود.
البته محافظه‌کاران دلایل دیگری را برای این مساله بر می‌شمرند و در مقابل، معتقدند جنبش‌هایی مانند «جان سیاهان اهمیت دارد» با پایین کشیدن مجسمه پدران بنیانگذار آمریکا به بهانه اینکه آن‌ها برده‌دار بودند، ارزش‌هایی که این پدران برای آمریکا متصور شده بودند را از بین برده و حس میهن‌پرستی را در نسل جدید از بین برده‌اند.
البته این تنها سن و سال و میزان سواد دانشگاهی در بین نسل جوان نیست که مشخص‌کننده میزان میهن‌پرستی آنهاست؛ نظرسنجی‌های جدید نشان داده هر قدر سهم این نسل از ثروت آمریکا کمتر باشد، بیشتر از این کشور بدشان می‌آید و از آمریکایی بودن خود شرمسارند. بلومبرگ در گزارشی در سال گذشته میلادی خاطرنشان کرده بود نسل هزاره تنها مالک ۲/۴ درصد ثروت ملی است در حالی که نسل قدیمی‌تر ۱۰ برابر این نسل سرمایه دارد و زمانی که همسن این نسل بودند نیز آن‌ها ۲۱ درصد ثروت آمریکا را در دست داشتند. همین مساله حس وطن‌پرستی و وطن‌دوستی را از نسل جدید گرفته است.

********************

روزنامه خراسان**

عذرخواهی یا نمک برزخم؟/دکتر سید علی علوی

دیروز آخرین جلسه دولت دوازدهم برگزار شد و آن چه بیش از حرف‌های تکراری آقای رئیس جمهور به چشم آمد نحوه و شکل عذرخواهی ایشان از مردم بود.
روحانی در این جلسه تصریح کرد: «تلاش‌ما این بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و از آن‌ها طلب عفو و رحمت می‌کنیم.»
وقتی صحبت‌های رئیس جمهور را می‌شنیدی، گویی آقای روحانی باور دارد که در این ۸ سال عملکرد بی نقص یا کم نقص داشته یا گویی باور دارد که علت و علل همه مشکلات عده‌ای خاص خارج از دولت اویند. گویی باور دارد که مدیریت افکار عمومی را به نحو مناسب انجام داده و گویی باور دارد که مردم معتقدند رئیس جمهوری شفاف با مردم بوده است.
باور‌هایی که اگر جز این بود شاید آقای روحانی دیروز به نحو دیگری از مردم بابت همه فشار‌ها بابت همه کوچک شدن سفره‌ها، بابت همه تنگنا‌های معیشتی، بابت همه بی تدبیری‌های ارزی و بانکی، بابت همه بی تدبیری‌های بنزینی و بابت همه بی تدبیری دیپلماتیک از مردم عذرخواهی می‌کرد.
البته واقعیت این است آقای روحانی در دوران سختی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد به گونه‌ای که دولت‌های یازدهم و دوازدهم جزو پرمضیقه‌ترین دولت‌های ۴۰ سال گذشته بود و اجماع جهانی علیه ایران در نهایت خود قرار داشت و در این میان تقریبا هیچ ناظر منصفی نیست که بخشی از مشکلات کشور را به همین تحریم‌های فراگیر آمریکا و متحدان اروپایی اش مربوط نداند و تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی نیست که کاهش درآمد‌های نفتی و انزوای سیستم بانکی و بیمه‌ای کشور را موثر در وضع ناخوشایند موجود نداند، اما مسئله این جاست که گرچه بخشی از وضعیت موجود مربوط به عناصر بیرونی است، اما نمی‌توان کتمان کرد که بخشی از شرایط فعلی ماحصل رویکرد شخص رئیس جمهور در گره زدن همه چیز کشور به مذاکره بود. نمی‌توان انکار کرد که اگر طرف آمریکایی دوصدایی را از داخل کشور نمی‌شنید تا این میزان به فشار حداکثری خود ادامه نمی‌داد. شاید اگر همه چیز به تحریم‌ها و مذاکره گره نمی‌خورد مردم و اقتصاد و بخش خصوصی برای ۸ سال خود را در تعلیق باقی نمی‌گذاشتند.
بله حتما بخشی از فشاری که آحاد مردم طی هشت سال گذشته به ویژه طی سه سال اخیر متحمل شدند ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های حداکثری آمریکا بوده است، اما آیا براساس روایت آقای روحانی این همه داستان است و عملکرد دولت در شرایط موجود هیچ سهمی ندارد؟
بی تردید بخشی از مشکلات امروز کشور را باید ماحصل گره زدن همه امور کشور به مذاکرات، تمرکز بر ظرفیت‌ها و فرصت‌های فرامنطقه‌ای، کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی، نبود شفافیت با مردم، بی توجهی به اعتماد عمومی، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و تصمیمات غلط و «ارزیابی‌های پشت شیشه‌ای» دانست.
واقعیت این است که اگر دولت تکلیف مذاکرات را در یک دوره معقول یکی دو ساله نهایی می‌کرد اگر اعتماد بیش از حد به طرف بدعهد غربی نمی‌کرد، اگر پس از بدعهدی ترامپ کشور را نزدیک به دو سال در تعلیق قرار نمی‌داد، اگر اقدامات متقابل را به سرعت انجام می‌داد، اگر دعوا‌های پشت پرده سیاسی درباره مذاکرات هسته‌ای را به کف جامعه نمی‌کشاند و... شاید کشور امروز با مجموعه مشکلات اقتصادی از تورم و ارزش پول ملی و... مواجه نبود. به نظر می‌رسد رئیس جمهور نه به خاطر فشار‌های حداکثری آمریکا و متحدانش، اما به خاطر مجموعه‌ای از قصور و تقصیر‌هایی که، چون روز روشن است و تاریخ گواه آن است نه با، اما و اگر و نه با زبان تعارف و مشروط باید از ملت صبور و شریف ایران عذرخواهی می‌کرد عذرخواهی اگر مرهمی نمی‌بود حداقل نمک بر زخم امروز مردم نباشد.

********************

روزنامه ایران**

دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام/لعیا جنیدی*

نوبت خــــدمتگــزاری دولت دوازدهم نیز پایان گرفت. این دولت ســـخت‌تــرین فشــــار بین‌المللی را تاب آورد تا توان ملی در پس مقاومت و نوآوری‌ها، از بین نرود. در این چهار سال، سختی‌های تحمیل شده از بیرون مانع از بی‌مهری‌ها نسبت به دولت در درون کشور، نشد.
دولت دوازدهم با جیب تهی از درآمد‌های متعارف و مورد انتظار، خدماتی ماندگار و یادگار‌های پایدار برای بستر‌های توسعه‌ای کشور فراهم کرد. محیط زیست در این دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشکار طبیعت که به صورت سیل و خشکسالی گسترده و مکرر، پدیدار شد، به شکلی آبرومند تدبیر شد. بهداشت و سلامت در حال تهدید جدی، به اولویت‌های اساسی تبدیل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بین‌المللی و داخلی موفقیت‌های سیاسی و به ویژه حقوقی بزرگ و کم مانندی به دست آمد و در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های زیرساختی نیز پیروزی‌ها و موفقیت‌های دولت، کم نبود.
آن چه به لحاظ حقوقی درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاکمیت عقل و منفعت جمعی بر هر تصمیم و اقدام حقوقی است. در این مدت، دولت و معاونت حقوقی در عرصه داخلی با اتخاذ سیاست مدارا و تعقل به ارائه لوایح ارزشمندی مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت، آزادی اجتماعات، قواعد قانون‌نویسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعیت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفی و تعداد زیادی از لوایح حاوی تضمین و اجرای حقوق اساسی و شهروندی، تعامل با قوای دیگر و ارائه رویکردی مبتنی بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاری و تأمین و تضمین حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بین‌المللی، تدبیر مذاکره برای تبیین و تثبیت مواضع حق و بیان دیدگاه به جای پرهیز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوی در مراجع دادخواهی بین‌المللی، راهکار‌های مدنی مطلوبی بوده که دولت از آن طریق در تأمین منافع عمومی، کوشیده است.
تجربه مذاکره و توافق با قدرت‌های جهانی در سال ۹۴، بازتابی از این نگرش بوده است که اگر مجموع موانع و عوامل مانع کارآیی آن نمی‌شد، می‌توانست دستاورد‌های ارزشمندی برای کشور به‌وجود آورد. در کنار گفتگو، راهبرد حقوقی بین‌المللی به عنوان راهبردی مدنی و مسالمت‌آمیز، برای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده است که خوشبختانه روند رسیدگی‌های دادگاه دادگستری بین‌المللی و صدور دستور موقت و تحصیل رأی صلاحیتی علیه ایالات متحده از یک سو و متوقف کردن اجرای بیشتر آرای غیرقانونی محاکم ایالات متحده در خاک کشور‌های اروپایی از جهت دیگر، موفقیت این تدبیر را نمایان می‌سازد. آرای صادره از مراجع بین‌المللی و ملی سایر کشورها، رویه‌ساز خواهد بود. در دعاوی داخلی نیز استرداد منابع ملی و حفظ اموال عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضی و ابنیه عمومی و دفاع از تصمیمات دولتی در مراجع رسیدگی کننده، چهره‌ای ممتاز به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم داده است.
بی‌شک، داوری در مورد عملکرد کلی دولت و عملکرد حقوقی آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجی و بین‌المللی مانند تحریم‌های کمر‌شکن و عوامل طبیعی کم‌سابقه و نیز بیماری همه‌گیری که رونق جهان را به افول کشانید از یک سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگی توزیع قدرت در درون کشور، از سوی دیگر است.
منظور از نگارش این سطور نفی کاستی‌ها و امکان عملکرد بهتر نیست بلکه توجه به این حقیقت است که گرچه در شرایط جنگ اقتصادی، برنامه‌ها دگرگون می‌شود و اولویت‌ها تغییر می‌کند. با این همه، در دولت دوازدهم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی ملت و بسترسازی برای حفظ منافع عمومی، اهدافی بودند که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، از دید بخش حقوقی دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزار‌های مختلف مانند ارائه لوایح، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات، هماهنگ سازی اجزای دولت و اظهارنظر‌های حقوقی، آموزشی و پژوهشی، اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف مذکور، پی‌گیری شده است. گزارش بسیاری از اقدامات بنا به مصالح عمومی در آینده، در دسترس قرار خواهد گرفت.

*معاون حقوقی رئیس جمهوری

********************

روزنامه شرق**

گرانیگاه تحول دولت کجاست؟/امیر ثامنی*

پربیراه نیست اگر «دولت» را ماشین حرکت «جامعه» در مسیر «توسعه» به منظور رسیدن به مقصد «رفاه و رضایت عمومی» بدانیم. بیش از یک قرن از مونتاژ «ماشین مشتی‌ممدلی» دولت با کپی‌برداری از غرب و بدون توجه به اقتضائات و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی گذشته و در این مدت جامعه سرگردان ایرانی سوار بر این ماشین «قراضه»، «سنگین»، «پرمصرف» و «آلاینده» در جاده سنگلاخی و پرپیچ‌وخم «توسعه»، باری به هر جهت در حال حرکت است. اما با دورشدن مستمر این ماشین از مقصد نهایی، مسافران خشمگین و ناراضی ایراد را بیشتر متوجه راننده و دست‌فرمان او می‌دانند. از همین رو هر هشت سال یک بار راننده ماشین را تعویض کرده و راننده قبلی را، ناشی و ناکاربلد می‌دانند و این داستان هر هشت سال تکرار می‌شود.... اما به راستی مشکل اصلی کجاست؟ جاده؟ راننده؟ مسافران یا خود ماشین؟ دولت سیزدهم در شرایطی تا چند صباح دیگر با شعار «دولت مردمی و ایران قوی» بر مسند قوه مجریه و رانندگی این ماشین قرار خواهد گرفت که انباشت شدید بحران‌ها و تنگنا‌های فراروی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و موج فروخفته نارضایتی‌های زیر پوست جامعه، به حدی است که دیگر با رویکردها، ساختار‌ها و سازوکار‌های فعلی دولت که برای بیش از چندین دهه پیامدی جز تعمیق و تشدید مسائل کشور و انتشار ناامیدی و نارضایتی نداشته است، نمی‌توان به اداره امور کشور پرداخت بنابراین تحول در نظامات بنیادی و عملکردی دولت اعم از نظریه پایه کشورداری، نظام سیاست‌گذاری توسعه ملی، نظام مسائل، موضوعات و اولویت‌ها، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظام اداری و استخدامی، نظام ساختار و اندازه دولت، نظام تقسیم کار ملی و نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی (حقوق، دستمزد و انتصابات) اجتناب‌ناپذیر است؛ تحول چندبعدی و عمیق که تنها از عهده دولت‌ها برنمی‌آید و مستلزم همراهی و همکاری سایر قوا (قوه مقننه و قضائیه) در فراهم‌سازی بستر‌ها و الزامات است. هرچند تحول در نهاد دولت و کارآمدسازی آن در طول برنامه‌های سوم تا ششم توسعه با رویکرد‌ها و نگرش‌های مختلفی که عمدتا دایر بر ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی بوده، مدنظر قرار داشته، ولی عدم درک درست از گرانیگاه‌های تحول، نتیجه‌ای جز صرفا نمایشی زجرآور و بی‌فرجام از اصلاحات نداشته است. با توجه به آنکه چاره‌جویی و حل مصائب و اختلالات نظری و عملی فراروی نهاد دولت در ایران پیچیدگی‌ها و مقاومت‌های زیادی دارد و یک‌شبه دست‌یافتنی نیست، بنابراین باید فرایند تحول را به صورت گام به گام و در چارچوب نقشه راه یا «طرح تحول دولت» با دربرگرفتن ابعاد و وجوه مختلف موضوع در دستور کار قرار داد. در این میان پرواضح است که یکی از گرانیگاه‌های بسیار تأثیرگذار تحول در دولت، تحول در قوه عاقله مفکره نهاد دولت یا به تعابیر دیگر «دولت پنهان» یا «دولت درون دولت» یعنی «سازمان برنامه و بودجه» است؛ سازمانی که همچون «مغز» مرکز اندیشه‌ورزی، برنامه‌ریزی و صدور فرمان، همچون «قلب» کانون توزیع و پمپاژ بودجه و اعتبارات به دستگاه‌ها برای انجام اقدامات و همچون «کبد» اندامی برای سم‌زدایی از اقدامات و تصمیمات متعارض و زائد سایر دستگاه‌ها از طریق «ابزار‌های نظارتی» است. سازمان برنامه و بودجه به سبب دراختیارداشتن کنترل مهم‌ترین ابزار راهبری توسعه در ایران، یعنی «بودجه» و برخورداری از نفوذ و توان تأثیرگذاری درخور توجه در بسیاری از مجامع، کمیسیون‌ها و شوراها، پس از مقام ریاست‌جمهوری، تأثیرگذارترین عضو کابینه به شمار می‌رود که نقشی تعیین‌کننده در مقدرات کشور در دولت‌های مختلف ایفا کرده است. طرفه آنکه به گواه تاریخ دوره‌های اقتدارش (۱۳۴۱-‌۱۳۴۹ و ۱۳۷۶-‌۱۳۸۳) با ثبات و رونق اقتصادی در کشور و دوره‌های انزوا و تضعیفش (۱۳۵۲-‌۱۳۶۰ و ۱۳۸۷-۱۳۹۹) با بی‌ثباتی و سرریزشدن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در کشور هم‌زمان بوده است. با این وجود، این سازمان با برخی اشکالات و تنگنا‌ها مواجه بوده که موجب تضعیف جایگاه و اثرگذاری آن بر جریان کلان توسعه کشور شده است:
۱- قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که با هدف کنترل و کاهش قدرت سازمان برنامه توسط نخست‌وزیر وقت تدوین شد و به تصویب رسید، هرچند در زمان خود یک قانون مترقی و کارآمد بوده است، ولی به سبب گذشت قریب به نیم‌قرن از آن و تغییر در نظم و ترکیب تشکیلات، اسناد، فرایند‌ها و رویه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نیازمند بازنگری و بازتنظیم روابط میان سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرائی، هیئت دولت، مجلس و شورا‌های عالی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است؛ ضعفی بنیادین که خود سرمنشأ بسیاری از کژروی‌ها، انحرافات و ناکارآمدی‌ها در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شده است.
۲- فقدان هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاستی- عملکردی دولت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری مالی، پولی، بانکی، ارزی، تولیدی و صادراتی از یک سو و نیز محدودبودن شعاع عملکردی وجه برنامه‌ریزی سازمان به درون دولت همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام راهبری توسعه و علل ناکارآمدی آن بوده است.
۳- همواره به صورت تاریخی یکی از نقاط قوت سازمان و وجوه تمایزش با بسیاری از دستگاه‌های اجرائی، کیفیت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی مترقی آن بوده است. قوتی که به تدریج از سال ۱۳۸۶ با انحلال و تغییر نام از یک سو و اجرای سفت و سخت قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دیگر رو به افول نهاده و زمینه ورود نیرو‌های غیرکارشناسی و بعضا انتصابی در کنار کوچ بسیاری از نیرو‌های توانمند، متخصص و زبده را به سبب تفاوت چشمگیر حقوق و مزایای برخی مشاغل اعم از هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و امثالهم با این سازمان فراهم کرد و سبب غلبه منش و روحیه «کارمندی» بر «کارشناسی» و نیز «عافیت‌طلبی» بر «دغدغه‌مندی» در این سازمان «فوق‌تخصصی» و بسیار استراتژیک شد.
۴- مواجهه مستمر و همیشگی بدنه سازمان با فشار‌ها و چانه‌زنی‌های اعضای هیئت دولت و به‌ویژه نمایندگان مجلس از یک سو و سنتی‌بودن سازوکار‌ها و ترتیبات بودجه‌ریزی، موجب درگیری بخش اعظمی از وقت و توان کارشناسان و مدیران با روزمرگی‌های بودجه و در نتیجه غلبه کوتاه‌مدت‌نگری بودجه بر بلندمدت‌نگری برنامه شده و عملا مجالی برای اندیشه‌ورزی، افق‌گشایی و حل مسئله در اداره امور کشور باقی نمی‌ماند؛ بنابراین با رفتن «برنامه‌محوری» به مسلخ «بودجه‌سالاری» و «سیاست‌زدگی»، امر برنامه‌ریزی تبدیل به یک فعالیت غیراصیل و حاشیه‌ای و به عبارت دیگر تطهیرکننده تصمیمات غیرکارشناسی متنفذان شده است.
۵- یکی از مشکلات بنیادین و قدیمی سازمان برنامه و بودجه، بخشی‌نگری و عدم پی‌ریزی ترتیبات و رویه‌های تلفیق و یکپارچگی برنامه‌های بخشی با یکدیگر و عدم قرارگیری بودجه‌ریزی در امتداد برنامه‌ریزی است. این در حالی است که یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان در نظام برنامه‌ریزی بخش‌محور کشور، ایجاد بستر یکپارچه‌سازی و هماهنگی‌های بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای است. عجیب آنکه این سازمان هرچند خود مرجع متولی «آمایش سرزمین» به عنوان «نقشه راه کشورداری» و چارچوبی برای «برنامه‌ریزی توسعه ملی» است، اما به سبب غلبه فاحش رویکرد‌های بخشی‌نگر و بودجه‌سالار در این سال‌های افول، عملا خود بزرگ‌ترین قربانگاه بینش، روش و کنش آمایش سرزمینی نیز شده است! در پایان پیشنهادات زیر به منظور تحول در سازمان برنامه و بودجه به عنوان گرانیگاه تحول در دولت مطرح می‌شود:

اول- اصلاح و بازنگری قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ به منظور بازآرایی و بازتنظیم ساختارها، فرایند‌ها و رویه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با تأکید بر ارتقای نهادی جایگاه سازمان در دولت و مجموعه حاکمیت.

دوم- تشکیل هیئت عالی برنامه به عنوان شورای سیاست‌گذاری و راهبری سازمان برنامه و بودجه به منظور ایفای نقش فرادولتی سازمان برنامه و بودجه در نظام راهبری توسعه ملی و یکپارچه‌سازی و هم‌جهت‌سازی جریانات چندگانه توسعه کشور.

سوم- خروج سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک سازمان فوق‌تخصصی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعبیه نظام استخدامی و انتصابات مبتنی بر شایستگی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی، بازتنظیم نظام حقوق و مزایای متناسب با مأموریت‌ها و حساسیت‌های سازمان و ارتقای فرهنگ سازمانی آن.
چهارم- تغییر در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه از جمله تشکیل معاونت برنامه‌ریزی کلان و انتزاع آن از بودجه، تشکیل مرکز ملی آمایش سرزمین، انتزاع خزانه‌داری کل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادغام در بدنه سازمان و تقویت رویه‌های تلفیقی و هماهنگی بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای در دفاتر بخشی.

پنجم- تعیین و تثبیت نقش سازمان برنامه و بودجه به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی).

ششم- تحول اساسی در نظامات و رویه‌های بودجه‌ریزی سنتی موجود از طریق استقرار کامل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، کاهش سازوکار‌های چانه‌زنی دستگاه‌ها و اعمال فشار نمایندگان مجلس.

*رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور

***********************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات