یادداشت روزنامه‌های ۱۲ مرداد

روزنامه کیهان **

پشت پرده تحولات افغانستان!/دکتر محمدحسین محترم

۱- «۲۰ سال جنگ با صد‌ها هزار کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره و میلیارد‌ها دلار هزینه و دیگر هیچ!» فقط یک قلم از لیست سیاه سیاست‌های امریکاست. به دلایل فراوان و در ابعاد مختلف اخراج امریکا از افغانستان را باید در مقایسه با ویتنام، مفتضحانه‌تر و شکستی سنگین‌تر و دستاورد آن برای مردم منطقه و به‌ویژه مردم افغانستان را باید به‌مراتب ارزشمندتر از خروج این کشور از ویتنام تحلیل کرد. اما برای جبران و یا تحت‌الشعاع قرار دادن هر شکستی که مفتضحانه‌تر و دستاورد‌های آن برای ملت‌ها بزرگ‌تر باشد، سناریو‌ها و نقشه‌های خطرناک‌تری برای پساشکست طراحی می‌شود. نمی‌توان پذیرفت که امریکا بدون برنامه تن به این شکست داده باشد، لذا نخواهد گذاشت شیرینی این دستاورد به‌راحتی در کام مردم منطقه بنشیند. از برخورد سرد بایدن با اشرف غنی در سفر به واشنگتن و همچنین عدم پاسخگویی بایدن به سؤالات خبرنگاران درباره افغانستان بعد از برگشت اشرف غنی، نیز پیش‌بینی می‌شد که بایدن نقشه‌ای برای افغانستان در سر دارد! یکی از اهداف مهم و استراتژیک امریکا ایجاد خلأ قدرت سیاسی و نظامی و تشدید جنگ داخلی و زمینه‌سازی برای تداوم حضور خود در منطقه و به‌خصوص در عراق و سوریه و برگشت شیطنت‌آمیز دوباره به افغانستان است؛ آن‌گونه که در سال ۲۰۱۱ از عراق اخراج و سه سال بعد، از پنجره وارد شد!
۲- مذاکرات قطر نمی‌تواند مشکل مردم افغانستان را حل کند و از جنگ داخلی نجات دهد، همان‌گونه که در چند سال اخیر نتوانسته؛ چراکه اولاً مذاکرات با هدایت امریکا به‌عنوان عامل اصلی جنگ خارجی و داخلی در این کشور انجام می‌شود. چنان‌که قبل از آغاز مذاکرات اخیر نیز زلمای خلیل‌زاد در دیدار جداگانه با هیئت‌های دو طرف در دوحه، مطالبات امریکا را به آن‌ها دیکته و تحمیل کرد. ثانیاً آنچه روی میز مذاکرات قطر بود در اصل همان پیشنهاد‌های دیکته شده گذشته امریکا، از جمله تشکیل دولت انتقالی با حضور طالبان است که چندی قبل آنتونی بلینکن در نامه‌ای تحقیرآمیز به اشرف غنی خواستار تحقق آن‌ها در پسااخراج از افغانستان شده بود. این درخواست‌ها مفاد توافق ترامپ جمهوری‌خواه با طالبان است که بایدن دموکرات اکنون به دنبال تحقق آن‌هاست، آن‌گونه که مشاور پیشین وزارت دفاع امریکا هم اذعان و فاش کرده «سیاست امریکا این است تا با همکاری برخی در منطقه و تقسیم قدرت در افغانستان، طالبان به رسمیت شناخته شود!». ثالثاً عدم پذیرش آتش‌بس سه‌ماهه از سوی طالبان نشان می‌دهد این گروه و امریکا در پشت پرده، مخالف هرگونه کاهش درگیری‌ها و پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان هستند. طالبان با هدایت زلمای خلیل‌زاد پیش‌شرط آتش‌بس و تشکیل دولت انتقالی را برکناری اشرف غنی از قدرت و اصلاح قانون اساسی بر اساس تفکرات خود اعلام کرده! در حالی که لازمه هرگونه توافقی برای صلح، آتش‌بس است. دولت افغانستان نیز با پادرمیانی زلمای خلیل‌زاد اصلاح قانون اساسی را پذیرفته و معاون شورای عالی صلح افغانستان اذعان کرده «با تشکیل کمیته‌ای تخصصی و آماده کردن یک پیش‌نویس، ما در مذاکرات به آن خواهیم پرداخت». سخنگوی طالبان هم ادعا کرده «واشنگتن و کابل توافقی مبنی بر نظام اسلامی جدید بر اساس قرائت طالبان را پذیرفته‌اند»! رابعاً اینکه بایدن در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی طالبان را متهم به تناقض‌گویی و طالبان امریکا را متهم به نقض توافق صلح با حمله به مواضع این گروه کردند، نشان از یک جنگ زرگری جهت القای ضدامریکایی بودن طالبان برای بهره‌برداری‌های سیاسی - امنیتی در آینده و همچنین تحت‌الشعاع قرار دادن افشاگری‌های روسیه در خصوص کمک‌های امریکا به داعش دارد. امریکا در عملیات هوابرد خود در شمال افغانستان اقدام به پیاده کردن نیرو‌های کمکی و تجهیزات نظامی برای داعش نمود و برای انحراف افکار عمومی از این موضوع، در جنوب با ریختن چند بمب در بیابان‌های افغانستان ادعای حمله به مواضع طالبان را کرد. خامساً با توجه به شرایط میدانی، طالبان راهبرد خود را از مسیر سیاسی «تحمیل صلح بر اساس مفاد دیکته شده امریکا» و از مسیر نظامی «تحمیل خود با زور اسلحه» انتخاب کرده و در صورتی که موفق به مسیر اول نشود، قصد دارد با کسب درآمد‌های گمرکی و پاسگاه‌های مرزی فتح شده و قطع مسیر‌های حمل‌ونقل تأمین مواد غذایی و محصولات مورد نیاز پایتخت و یا اقداماتی نظیر انفجار تأسیسات برق و قطعی یک‌روزه کابل، زمینه سقوط دولت را فراهم کند. ژنرال مک کنزی فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی امریکا) هم خواسته و یا ناخواسته اذعان کرده «هدف طالبان فقط پیروزی نظامی نیست، بلکه پیروزی سیاسی هم هست»! از سوی دیگر چشم‌اندازی هم از اقتدار و توان سیاسی و نظامی لازم برای پیروزی دولت بر طالبان متصور نیست، چراکه با وجود ۱۵۰ هزار نیروی نظامی خارجی که با ادعای حمایت از دولت افغانستان در این کشور حضور داشتند، امریکا اجازه نداد و دولت نتوانست در ۲۰ سال گذشته پیروز شود؛ لذا بر اساس این راهبرد و واقعیت‌های میدانی و سیاسی مذاکرات دوحه قطر هیچ‌گونه نتیجه ملموسی برای مردم افغانستان نخواهد داشت. سادساً امریکا حتی برای بعد از قدرت گرفتن احتمالی طالبان و یا مشارکت این گروه در قدرت نیز نقشه دارد. اینکه بلینکن در گفتگو با شبکه MSNBC ادعا کرده «سیطره طالبان بر افغانستان موجب منزوی شدن این کشور و قطع حمایت‌های بین‌المللی خواهد شد»، نشان می‌دهد امریکا قصد دارد با تحریم و ادعا‌های حقوق بشری، مردم افغان را با فشار‌های سیاسی- اقتصادی بیشتری تحت‌فشار قرار دهد.
۳-تاکنون امریکا در افغانستان در یک بازی کثیف، دولت و گروه طالبان را از طریق دو توافقنامه جداگانه، به جان هم انداخته بود و تعارض بین آن‌ها نیز یک چالش تاکتیکی بر سر منافع گروهی و قومی و در راستای اهداف امریکا بود، نه چالش استراتژیک بر سر منافع ملی افغانستان؛ لذا تاکنون دست برتر هرکدام از این دو ناشی از توازنی بوده که امریکا در بازی با آن‌ها دنبال می‌کرده و پیروزی سیاسی و یا نظامی هرکدام در نهایت پیروزی امریکا محسوب می‌شد. رایان کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان نیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان در واکنش به ادعای تسلط طالبان بر ۸۵ درصد خاک افغانستان اذعان می‌کند «در سرزمین‌های تحت کنترل، این بخشی از بازی قدرت در افغانستان است که ما در این بازی بودیم و طالبان نیز در آن نقش ایفا می‌کند»!
۴-اگر امریکا در خروج خود از افغانستان صادق بود باید روند خروجش به تقویت دولت مستقر می‌انجامید، نه اینکه موجب تضعیف دولت و تقویت نیرو‌های گریز از مرکزی شود که با دولت مرکزی در حال معارضه و جنگیدن هستند. پیشروی سریع طالبان و اذعان فرمانده نظامی امریکا در افغانستان به اینکه «این پیشروی برای ما غافلگیرکننده نبود» و ادعای سخنگوی طالبان در مصاحبه با سی‌ان‌ان پس از مذاکرات در مسکو، به اینکه «ما با امریکا به یک توافق برد-برد رسیدیم»! همگی مؤید طراحی خبیثانه پساخروج امریکا و هماهنگی با طالبان است. اگر امریکا با خروج خود، افغانستان را تحویل دولت مرکزی می‌داد، درگیری‌ها و جنگ در این کشور باید کاهش می‌یافت، چون طالبان عملاً هویت و راهبرد نظامی خود را که ادعای مبارزه و مقابله با نیرو‌های خارجی و به‌خصوص آمریکایی را داشت، از دست می‌داد و دیگر کسی هیچ‌گونه عملیات نظامی از سوی این گروه را نمی‌پذیرفت و مجبور می‌شد سلاح را بر زمین بگذارد. اما به قول رایان کراکر «ما به دولت افغانستان چیزی تحویل ندادیم، بلکه به طالبان تحویل دادیم»!
۵-امریکا با توافقنامه امنیتی با کابل تلاش داشت حضور خود در افغانستان را دائمی کند، اما چون نتوانست، تلاش می‌کند فضای سیاسی - رسانه‌ای مقاومت و مقابله با امریکا را به فضای مقابله گروه‌های سیاسی-نظامی-جهادی با یکدیگر تبدیل و «گفتمان مقاومت در مقابل امریکا» را با «گفتمان ثبات با حضور نیرو‌های آمریکایی» جایگزین نماید. چنان‌که برخی از نظامیان و سیاسیون آمریکایی آشکارا ادعا کردند «افغانستان بخشی از خاک امریکاست و ما مجبور می‌شویم دوباره به افغانستان و بگرام برگردیم»!
۶-نکته مهم اینکه همه این طراحی‌ها حاصل مذاکرات و امضاء توافقنامه امریکا با طالبان در ۲۰۲۰ بدون حضور دولت مرکزی است. یعنی دولت جمهوری‌خواه ترامپ طراحی کرد و دولت دموکراتِ بایدن همان طراحی را اجرا نمود و این نشان می‌دهد برخورد استکباری و استعماری امریکا با کشورها، جمهوری‌خواه و دموکرات ندارد و هدف هر دو حزب و در شراکت با هم، تسلط بر منابع و ثروت‌های منطقه با دوشیدن عناصر وابسته به خود است و به اقتضای زمان و شرایط عنصر وابسته به خود را پس از دوشیدن دور می‌اندازند! لذا مایه تعجب نخواهد بود اگر اکنون با پیشروی طالبان و کشیدن فرش از زیر پای دولت مرکزی، نوبت به اشرف غنی رسیده باشد، چنان‌که برخی از دولتمردان افغان اذعان دارند که «امریکا از پشت به آن‌ها خنجر زده است»، این در حالی است که بایدن در گفت‌وگوی تلفنی با اشرف غنی فریبکارانه ادعای حمایت از دولت افغانستان را داشت!
۷-حال مهم‌ترین سؤال از غرب‌گرایان این است که آیا امریکا با اشغال افغانستان به جنگ در این کشور پایان داد و یا اکنون با خروجش به پایان دادن جنگ در این کشور کمک می‌کند؟!

********************

روزنامه وطن امروز**

مرثیه‌ای برای خسارت ۸ ساله/یونس مولایی

آخرین سخنرانی مقامات دولتی درباره آنچه در ۸ سال گذشته بر اوضاع ملک و مملکت رفته است به هر چیزی شبیه بود الا آنچه به چشم می‌آید، این را هم می‌توان از مزاح‌های روزگار دانست که سرانجام رئیس دولتی که از پشت شیشه‌های دودی اتومبیلش از روی چهره‌های مردم نظرسنجی برگزار می‌کرد، در ارائه گزارش کار خود ادعا‌هایی را بر زبان آورد که به هر چیز می‌توانست شبیه باشد الا آنچه به چشم مردم می‌آید.
با این حال پیمانه پرهزینه دولت دوازدهم و دوره ۸ ساله ریاست جمهوری حسن روحانی نیز پر شد. ۸ سال پیش بود که در جلسه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، حسن روحانی از لسان حافظ شیرازی گفت «که دراز است ره مقصد و من نوسفرم». او البته تا جایی که توانست از این نوسفری و درازی راه برای خود حاشیه امن خرید تا تقریبا نیمه اول راه خود را با پیوند زدن همه چیز به دولت قبل سپری کند و در نیمه دوم نیز برای درازتر شدن راه مقصد در دوران سفر دولتش پای همه چیز را به میان کشید تا پاسخی به مردم ندهد، گو آنکه این بار میلی برای تفأل به حافظ نبود و الا احتمالا خواجه شیراز این بار می‌گفت: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».

و، اما بعد، آیا با رفتن روحانی می‌توان خبر از پایان عصر روحانی داد؟

احتمالا آری و یقینا خیر؛ آری از آن جهت که آغاز دولت سیزدهم می‌تواند مطلع عصر جدیدی برای ایرانیان باشد، عصری که در آن فعالیت جای انفعال، تحرک جای سکون، خدمتگزاری جای منت‌گذاری، آبادی جای ویرانی، گشایش جای سختی و در نهایت سعادت جای فلاکت قرار گیرد. عصری که در آن با ایجاد تغییرات ساختاری و اصلاح تدریجی شرایط مقدمات زیست بهتر برای عموم مردم بویژه طبقات محروم فراهم آید؛ و لاجرم خیر، از آن رو که اثرات ۸ سال دولتداری حسن روحانی و تاثیرات فراگیری تفکر جریان غربگرا بر موقعیت کنونی ایران تا مدت‌های مدیدی مقابل دیدگان‌مان حاضر خواهد بود. میراث به جا مانده از دولتی که با کلید خود بر امید، آبادی و سفره مردم قفلی پولادین زد، تا جایی که باید نخستین ماموریت دولت جدید را به وجود آوردن نگاهی جدید در ذهنیت مردم خسته‌ای دانست که بسیاری از آن‌ها امید چندانی به بهبود شرایط خویشتن ندارند؛ طبقات محروم و متوسطی که احتمالا به سختی سیمای رنج‌کشیده و خموش‌شان از پشت شیشه‌های اتومبیل رئیس‌جمهور به چشم آمده است.

* آنچه بود و آنچه هست

سیاست و حکمرانی ماهیتی سیال و تا حدودی پیشرو دارد، به گونه‌ای که عملا گذر زمان و پیشرفت بشری حدی از پیشرفت را با خود به همراه دارد. با این حال دولت روحانی پیش از هر گونه قضاوتی درباره جوانب مدیریتش بسیاری از داشته‌های مردم را نیز در طول ۸ سال گذشته نیست و نابود کرد. اگر شرایط دشوار اوایل دهه ۹۰ فرصت انتخاب را برای او فراهم آورد، تجربه مجدد آن شرایط تبدیل به بخشی از آرزو‌های عموم مردم در سال ۱۴۰۰ شده است.
با این حال نگاه اجمالی به وضعیت سیاست خارجی و سیاست داخلی می‌تواند مشتی نمونه خروار از عملکرد روحانی را برای افکار عمومی عینیت بخشد.
سیاست خارجی به عنوان رکن و وجه هویت‌بخش دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشترین موضوعیت را در اظهارات مقامات دولتی در ۸ سال گذشته داشته است. به گونه‌ای که در ابتدای کار با طرح حل مشکل آب آشامیدنی در سایه توافق هسته‌ای تمام شقوق اجرایی و مدیریتی کشور را به سیاست خارجی پیوند زده و پس از آن نیز با اعلام ناکامی در پروژه سیاست خارجی با شانه خالی کردن در برابر مسؤولیت‌ها، نشانی کاخ سفید را به عنوان مسبب تمام مشکلات اعلام کردند. بر این اساس باید مهم‌ترین آسیب دولت در عرصه سیاست خارجی را خالی کردن دست کشور از هر گونه ابتکار عمل دانست؛ دولتی منفعل که در برابر تحریم و زورگویی خارجی حتی پس از توافق برجام و تعهدات سنگین، هیچ راه‌حلی جز لعنت فرستادن به ترامپ نداشت. وزن بخشی غیرمعقول به ابزار سیاست خارجی عملا باعث شد طرف غربی با اطمینان بیشتر نسبت به نبود ابتکار عمل از سمت طرف ایرانی، فشارهایش را افزایش دهد. نکته جالب در این باره را می‌توان عصبانیت دولت در شکل‌گیری ابتکار عمل برای ایران در مصادیقی همانند قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس یازدهم دانست. تا جایی که در آخرین روز‌های دولت و در شرایطی که عمق معیوب و ناکارآمد بودن دکترین سیاست خارجی دولت برای همگان عیان شده است باز هم روحانی و دیگر چهره‌های دولتی در اظهاراتی ضدملی تلاش می‌کنند عدم رفع تحریم‌ها در دوره رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا را نیز ناشی از تصویب این قانون و ابتکار عمل کشورمان در پاسخگویی به خلف وعده طرف آمریکایی القا کنند. در نهایت مهم‌ترین آسیب بلندمدت سیاست خارجی دولت روحانی فارغ از توافق نامتوازن برجام و تعهدات سنگین ایران در برابر امکان آنی آمریکا برای خروج از برجام، تهی شدن سیاست خارجی ایران از هر گونه ابتکارعمل و تضعیف جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشورمان است. آواربرداری در این زمینه ماموریت دشوار دولت سیزدهم خواهد بود، چرا که توفیق در سیاست خارجی پیش و بیش از هر چیز نیازمند تغییر جایگاه کشورمان در معادلات جهانی و ترسیم افقی روشن از یک سیاست خارجی فعال و مقتدر است.
در عرصه سیاست داخلی، اما مهم‌ترین آسیب دولت روحانی را باید در رویه ۸ سال گذشته مبنی بر استراتژی تقویت شکاف‌های سیاسی و تضعیف موضع ملی با نیت بهره برداری‌های کوتاه‌مدت دانست؛ بذر کینه‌ای که دولت روحانی در مواجهه با منتقدان خود در فضای عمومی جامعه پاشید و در نهایت مدیریت ناکارآمدش جامعه ایران را در یک شرایط سرخورده و ناامید قرار داده است. پروژه احیای امید و ترمیم شکاف‌های اجتماعی کارویژه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در عصر پساروحانی در مواجهه با میراث به جا مانده از دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

********************

روزنامه خراسان**

ارز ۴۲۰۰، کارد به استخوان رسید!/مهدی حسن زاده

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأمین ارز به منظور واردات کالا‌های اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶/۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که قرار بود امسال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کند. به این ترتیب یک ابهام بزرگ ایجاد می‌شود که چرا حدود ۵۸ درصد ارز ۴۲۰۰ امسال در یک سوم نخست سال اختصاص یافته است و آیا با ادامه این روند، ارز ۴۲۰۰ پیش بینی شده برای کالا‌های مشمول که شامل نهاده‌های دام و طیور، روغن و دانه‌های روغنی و داروست، در ماه‌های پایانی سال، برای تامین ارز این اقلام دچار مشکل نمی‌شویم؟
واقعیت این است که منابع ارزی از محل فروش نفت، مطابق پیش بینی بودجه محقق نخواهد شد و اگر چه وضعیت فروش نفت نسبت به دوره ترامپ تا حدی بهتر شده است، ولی با هدف گذاری ۱.۵ میلیون بشکه‌ای بودجه فاصله دارد. در این میان، متغیر مهم افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ است. گزارش دیروز خراسان در صفحه ۱۰ با عنوان «ارز ۴۲۰۰ در منگنه گرانی جهانی کالا‌های اساسی» نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ طی یک سال اخیر بعضا تا بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب برای واردات کالا‌های اساسی به اندازه سال گذشته نیاز به ارز به مراتب بیشتری است. برای جبران ارز این اقلام باید از همین حالا به فکر بود. شاید مهم‌ترین اقدام، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و توزیع نقدی مابه‌التفاوت آن باشد. این فرصت با اختصاص بخش عمده این ارز به وارد کنندگان تا حد زیادی از دست رفته است، اما به قول ضرب المثل معروف، «جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است!» هم اکنون با اختصاص ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز به نرخ روز بازار برای ۳.۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ باقی مانده می‌توان معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان، منابع آزاد کرد که برای توزیع بین ۶۰ میلیون نفر (مشمولان یارانه حمایتی) برای هفت ماه باقی مانده سال به هر نفر معادل ماهانه حدود ۱۶۰ هزار تومان اختصاص می‌یابد که برای خانوار ۴ نفره هر ماه ۶۴۰ هزار تومان می‌شود و می‌تواند در شرایط تورمی فعلی کمک جدی به ترمیم قدرت خرید خانوار‌های دهک پایین کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که قیمت فعلی عمده کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان براساس قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان، نباید انتظار گرانی جدیدی را در این اقلام داشته باشیم. به این ترتیب با اتمام فعالیت دولت روحانی که مهم‌ترین مدافع اختصاص ارز ۴۲۰۰ بود و بیشترین ترس را از حذف این ارز داشت، می‌توان برای دولت رئیسی، با حذف این ارز و به تدریج با حذف دیگر رانت‌های قیمت گذاری در فولاد، سیمان، خودرو و ... منابع را از دست رانت‌جویان به دست مردم رساند.

********************