اخبار ویژه ۲۳ شهریور

روزنامه کیهان**

دنیای اقتصاد: ساخت سالانه یک میلیون مسکن شدنی است

همزمان با فضاسازی منفی محافل اصلاح‌طلب علیه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، روزنامه اقتصادی وابسته به این طیف اذعان کرد: «ساخت سالانه یک میلیون مسکن، قابلیت اجرایی دارد».
«دنیای اقتصاد» در گزارشی می‌نویسد: بررسی نهاده‌های تولید مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار بیانگر آن است که ساخت یک میلیون مسکن در سال هدفی قابل دسترس است.
کارشناسان به عقب‌ماندگی سالانه ساخت ۷۰۰هزار واحد مسکونی در کشور اشاره می‌کنند و معتقدند: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل اجراست.
در حقیقت اگر سری به بنگاه‌های اقتصادی تامین‌کننده نهاده‌های ساخت مسکن بزنیم متوجه می‌شویم، پتانسیل کافی برای ساخت این تعداد واحد مسکونی مهیا شده است.
برای مثال در حوزه صنعت مصالح ساختمانی اعضای مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی ایران در بیان پتانسیل این حوزه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت هرکسی می‌گوید صنعت مصالح ساختمانی توان تامین نیاز ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد، سری به دپو‌های عظیم موجود در کارخانه‌های فرآوری و واحد‌های تولید مصالح بزند.
از سوی دیگر اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران نیز با اشاره به اینکه پتانسیل تولید آهن‌آلات ۶۰ درصد بیشتر از نیاز مصرف کشور است، تاکید می‌کند: توانایی تامین ۱۰۰‌درصد آهن و فولاد به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدون تزریق هیچ سرمایه در گردشی در داخل کشور وجود دارد. همچنین کارشناسان تهیه فولاد و سیمان نیز به عنوان دو ماده اولیه اساسی در این طرح را امکان‌پذیر دانسته و معتقد هستند، تامین این اقلام بدون فشار بر صادرات این محصولات، قابل تحقق است. به عقیده آن‌ها اگر محصولات مربوطه در بورس عرضه شده و در حوزه تنظیم بازار نیز دقت لازم به منظور پوشش مناسب تقاضای جدید در بازار انجام شود، می‌توان به خوبی طرح تولید سالانه یک‌میلیون دستگاه واحد مسکونی را عملیاتی کرد.
بر این اساس، توجه به اظهارات کارشناسی فعالان حوزه ساخت و ساز کشور بیانگر این مسئله است که رونق ساخت و ساز و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نه تنها در دسترس و منطقی است، بلکه این مساله می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال قابل توجه در این حوزه را به وجود بیاورد.
با رسیدن به رقم تولید یک میلیون مسکن در یک سال، می‌توان امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ٧٠ درصد جبران شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ظرفیت تولید فولاد در کشور ۳۰ میلیون تن است که سالانه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن آن در داخل مصرف و چیزی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.
رسول خلیفه‌سلطانی افزود: عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند.
وی خاطرنشان‌کرد: مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، موجود است و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد.
خلیفه‌سلطانی تصریح کرد: در صورتی که متوسط متراژ هر واحد مسکونی را در طرح یاد شده ۱۰۰ مترمربع در نظر بگیریم و با در نظر داشتن مصرف ۴۰ کیلوگرم محصولات فولادی در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به ۴ میلیون تن فولاد
خواهیم داشت.
وی گفت: این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی قابل پوشش است، بی‌آنکه صادرات محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار دهد.

صوفی: اصلاح‌طلبان هیچ حرفی برای گفتن به مردم ندارند

عضو شورای سیاست‌گذاری (منحله) اصلاح‌طلبان می‌گوید: اصلاح‌طلبان آنقدر بدعهدی کرده‌اند که حتی اگر دولت و مجلس هم خوب عمل نکنند، مردم سراغ اصلاح‌طلبان نمی‌روند.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات درباره اینکه آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبان به کجا رسیده، به خبرآنلاین گفت: در این باره قرار شد سخنگوی جبهه اصلاحات، موضع جبهه را بیان کند. جبهه اصلاحات باید در این باره تصمیم‌گیری کند و کار احزاب نیست که بخواهند درباره این موضوع بحث کنند. به هر حال آسیب‌شناسی جریان اصلاحات، پروژه‌ای است که عده‌ای محقق باید روی آن کار کنند و نتیجه را اعلام کنند؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر دقیقی ارائه داد.
صوفی در پاسخ این سوال که «در حال حاضر، برگ برنده اصلاح‌طلبان چیست و تا چه حد عملکرد این دولت و مجلس می‌تواند به اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت کمک کند؟» گفت: این زمانی است که مثلا ما به فراکسیون امید اشاره کنیم و بگوییم فلان دستاورد را داشته یا دولت آقای روحانی که اصلاح‌طلبان، آن را معرفی کرده بودند فلان دستاورد را داشته است. ما بعد از دوران احمدی‌نژاد، بزرگ‌ترین شعارمان، جنگ عملکرد‌ها بود؛ یعنی اصلاح‌طلبان، عملکرد احمدی‌نژاد را بیان می‌کردند و در مقابل، عملکرد آقای خاتمی در زمینه شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم و اوضاع بین‌المللی را بیان می‌کردیم. این دو عملکرد را در کنار هم قرار می‌دادیم و به مردم می‌گفتیم که قضاوت کنند آیا ما می‌توانیم بهتر به شما خدمت کنیم یا جریان روبه‌رو؟
طبیعتا مردم آمدند و به آقای روحانی غیراصلاح‌طلب رأی دادند و او را به آن‌ها ترجیح دادند. اما الان چه چیزی برای گفتن داریم؟ آیا می‌توانیم به عملکرد فراکسیون امید یا عملکرد دولت آقای روحانی استناد کنیم؟ اصلا همین عملکرد‌ها باعث دلسردی مردم شده است؛ بنابراین چیزی باقی نمی‌ماند که ما امیدوار باشیم که اگر این دولت یا مجلس خوب عمل نکرد مردم به سراغ اصلاح‌طلبان بیایند.
وی خاطرنشان کرد: هنوز مانده که اصلاح‌طلبان بخواهند درباره دولت، یک موضع روشنی اتخاذ کنند.

رانت ارزی ده‌ها میلیارد دلاری فاجعه تمام عیار در دولت روحانی

یک سایت حامی دولت سابق با بیان اینکه «حجم رانت توزیع شده در اقتصاد، سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زند»، تصریح کرد: در دولت سابق و فقط به خاطر سوء مدیریت ارزی، رانت بی‌سابقه‌ای به رانت‌خواران واگذار شد.
فرارو می‌نویسد: دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، چند ده میلیارد دلار رانت توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا‌های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار‌ها در عمل حتی به تصریح دادستان دیوان محاسبات کشور، «صرف واردات هم نشدند».
دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. دولت دوازدهم هم پرونده‌های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر‌های تازه‌ای در موردشان بشنویم. مهم‌ترین مورد، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دلار اعلام کرد و به همه اعلام کرد که می‌توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت کنند. نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می‌کرد، نشان می‌داد که با ارز‌های حیاتی برای اقتصاد ایران، «کود انسانی» و «میوه خشک» وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش «آمبولانس»، «قهوه جوش» وارد گمرکات ایران شده است. اما ماجرا ادامه داشت: در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق نقشه‌‎های «کاداستر» وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دادند. اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، از طریق مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود از طریق ثبت‌نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گرفت که زودتر ثبت‌نام کرده باشد! بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.

خسارت سنگینی که تدوین خیالی بودجه پدید آورد

گزارش پنج ماه اول نشان می‌دهد که در دولت روحانی تنها ۸ درصد از پیش‌بینی وی برای فروش نفت محقق شد و این در حالی است که وی وعده فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت را می‌داد.
به گزارش رجانیوز، مسئله تکراری و البته مهم گره زدن اقتصاد کشور به توافق با آمریکا و افزایش صادرات نفت از این طریق مربوط به یک دهه گذشته بود، اما بازتاب آن می‌توان تا سال‌ها اقتصاد ایران را رنج دهد. در آخرین مورد از وعده‌های حسن روحانی افزایش تولید و صادرات نفت به میزان بیش از دو میلیون بشکه برای سال ۱۴۰۰ و احیای برجام را می‌توان دید؛ تحلیلی که پی‌ریزی بودجه کشور نیز بر اساس آن شکل گرفت.
حسن روحانی ۱۹ آذر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت گفت: «ایران شرایط تولید و فروش نفت‌اش با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند، اما این چراغ امیدی برای ملت برای سال آینده است. سال آینده هم قدرت تولید داریم که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش داریم یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت.»
او حتی وعده کرد قیمت ارز بر مبنای ۱۱ هزار تومان تعیین شود. اما صحت سنجی ادعا‌های مطرح شده توسط روحانی باعث شده تا هر ناظری اتفاقات رخ داده را یک خیانت بزرگ و در خوشبینانه‌ترین حالت یک خوش‌بینی غیراصولی، خطرناک و بحران‌ساز برای اقتصاد کشور بدانند. گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نشان می‌دهد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.
به عنوان مثال مسئله فروش نفت و پیش‌بینی آن در بودجه بر اساس شعار‌های روحانی این‌گونه است که کل درآمد‌های وصولی از فروش نفت برای سال ۱۴۰۰، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما در این مدت تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.
این درحالی است که کارشناسان و رسانه‌های بسیاری همان زمان این ارقام و کسری بودجه ۱۴۰۰ را چاه ویلی برای دولت آینده قلمداد می‌کردند، اما دولت وقت به انتقادات نه تنها اعتنا نکرد که با توهین و کاسب خواندن به تخریب منتقدان و دلسوزان پرداخت.
استفاده از این میزان تنخواه نیز مانع قانونی داشته، اما دولت با این وجود به سوءاستفاده از اختیارات و بدهی سازی برای کشور پرداخته است. طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کار‌های ضروری مجاز است تا ۳ درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کند. باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال ۱۴۰۰، معادل با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین
۳ درصد آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان خواهد بود، اما حسن روحانی ۳۰ هزار میلیارد بیش از آنچه قانون اجازه می‌داده فقط در چند ماه ابتدایی سال دست به این اقدام خطرناک زده است.
اکنون «کسری بودجه» در کنار مسائلی نظیر افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، تورم، بیکاری، کاهش درآمد‌های کشور و... بخش مهمی از مشکلات دولت جدید را شکل می‌دهد.

**************

روزنامه وطن امروز**

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر، رئیس دادگاه انقلاب تهران و از قضات باسابقه کشور را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر رحمه‌الله علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را برای ایشان مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۲ شهریور ۱۴۰۰

***

امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه انگلیس:
در حال مشورت داخلی درباره مذاکرات وین هستیم

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس روز گذشته در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تبریک انتصاب وی، ابراز امیدواری کرد پیرو استقرار دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران، روابط و تعاملات ۲ کشور در عرصه‌های مختلف بر اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد. امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن ابراز تأسف از آثار سیاست‌های نادرست آمریکا و برخی کشور‌های غربی در قبال افغانستان، تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام، اقبال به گفتگو و عدم خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از حدود ٤ میلیون تبعه افغانستان در خلال بیش از ۴ دهه گذشته، بر ضرورت ایفای مسؤولیت مشترک بین‌المللی پایدار در مواجهه با موج‌های جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر تاکید کرد. وی همچنین آمادگی کشورمان برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را خاطرنشان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به همتای انگلیسی، به انتظار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو تمام تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد و یادآور شد دولت سیزدهم به‌رغم آنکه طبیعتا در ابتدای کار در حال مشورت‌های داخلی درباره نحوه ادامه مذاکرات وین است، به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند اقبال خواهد داشت. امیرعبداللهیان همچنین در جریان این گفتگو اهمیت اتخاذ گام‌های اعتمادساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی مشکلات در روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد اقدامات سازنده و عملی انگلیس در این حوزه‌ها مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه انگلیس نیز در این ارتباط بر تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تاکید کرد. وزرای خارجه ۲ کشور همچنین علاوه بر تبادل نظر درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، توافق کردند به گفتگو‌های خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه دهند. خاطرنشان می‌شود دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان پیش از این نیز با ارسال پیامی خطاب به دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، اخذ رای اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفته بود.

***

نماینده جنبش امل لبنان در تهران:
در شرایط مشکل تأمین سوخت کسی غیر از ایران به ما کمک نکرد

نماینده جنبش امل لبنان در ایران با اشاره به عوامل داخلی و خارجی بروز بحران در لبنان گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و طرفداران این رژیم نوعی تحریم اقتصادی زیرمیزی را به لبنان تحمیل کرده‌اند تا مردم از مقاومت رویگردان شوند. سید صلاح فحص در برنامه تلویزیونی نقش جهان با اشاره به تاریخ لبنان و شکل‌گیری مقاومت در جنوب لبنان یادآور شد: امام موسی صدر و شهید چمران پایه‌گذاران جنبش امل، مقاومت را صرفا نظامی نمی‌دیدند، بلکه تقویت فرهنگی و اجتماعی این جبهه مدنظر آن‌ها بود و به این طریق شیعیان جنوب لبنان به لحاظ آموزشی، تربیتی، اجتماعی و دانشگاهی علاوه بر بعد نظامی بسیار تقویت شدند. وی با اشاره به ترکیب جمعیتی و تنوع مذاهب در لبنان خاطرنشان کرد: امام موسی صدر بهترین مقاومت ضد اسرائیل را وحدت ملی می‌دانستند. نماینده جنبش امل همچنین درباره خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی از ایران و بحران سوخت در این کشور، تاکید کرد: با کاهش ارزش پول ملی کسی که در ماه هزار دلار می‌گرفته اکنون ۹۰ دلار درآمد دارد و توان خرید بنزین و حتی تامین معیشت از مردم گرفته شده است. دولت برای بنزین سوبسید می‌داد، اما حالا دیگر نمی‌تواند به دلیل بحران اقتصادی سوبسید دهد؛ بنابراین با مشکل سوخت در کشور مواجه هستیم. وی اضافه کرد: درباره بنزین خریداری شده از ایران نیز می‌گویند، چون ایران تحریم است شرکت‌هایی که از ایران سوخت بخرند با تحریم آمریکا مواجه می‌شوند، اما واقعیت این است که در این شرایط کسی غیر از ایران به ما کمک نکرد. اگر کسی ناراحت است، بنزین ایرانی استفاده نکند؛ مانند این است که ما داریم از گرسنگی می‌میریم، می‌گویند از این کشور، چون تحریم است غذا نخرید. فحص ادامه داد: ما در شرایط بحران فعلی از هر جای دیگری که بتوانیم غیر از اسرائیل، سوخت می‌خریم.

**************

روزنامه خراسان**

نشانه‌های مدیریت کسری در ترازنامه ۵ ماهه بودجه دولت

مقایسه جزئیات عملکرد بودجه چهار ماهه و پنج ماهه نشان می‌دهد که دولت جدید توانسته است بخشی از کسری بودجه را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، جزئیات عملکرد بودجه چهار ماهه که مربوط به دولت دوازدهم است، نشان می‌دهد که وضعیت کسری بودجه در ماه‌های پایانی دولت قبل آن قدر وخیم بوده که علاوه بر استفاده از ۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تنخواه گردان خزانه، مجبور به استفاده از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع سپرده بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی شده است. بر اساس این ماده، «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده کند، مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی ربط وجوه استفاده شده را مسترد کند». با این حال، در جزئیات عملکرد بودجه پنج ماهه، اثری از این رقم در سوی منابع بودجه دیده نمی‌شود. علاوه بر این که به رقم تنخواه گردان خزانه، تنها دو هزار میلیارد تومان اضافه شده است که ۴ درصد رقم تنخواه در چهار ماه امسال به شمار می‌رود.

**************

روزنامه ایران**

توافق ایران و عراق در مورد پول‌های بلوکه شده

خبر اول اینکه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از توافق بین دو کشور درباره پول‌های بلوکه شده تهران در بغداد خبر داد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایلنا با اشاره به سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پول‌های بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافق‌هایی در مورد پول‌های بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به‌نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسأله است. وی در پاسخ به سؤالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: پیمانکاران ما طلبکار هستند، اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند، اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.

لغو روادید عراق مختص سفر‌های هوایی است

خبر دیگر اینکه، سفیر ایران در بغداد گفت: بر اساس نشست‌های مشترک انجام شده بین نخست‌وزیر عراق و مسئولان کشورمان، فعلاً تنها مسافران ایرانی که از طریق پرواز وارد عراق می‌شوند نیازی به دریافت روادید نخواهند داشت. به گزارش عصر ایران، ایرج مسجدی بامداد دوشنبه در حاشیه سفر نخست‌وزیر عراق به مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص لغو روادید اظهار داشت: اجرایی شدن این تصمیم مربوط به بعد از آیین اربعین حسینی است. وی گفت: فعلاً لغو روادید برای سفر به عراق محدود به سفر‌های هوایی خواهد بود، اما ممکن است بعد از مدتی که بحران کرونا مدیریت شد و همه‌گیری کاهش پیدا کرد، لغو روادید به سفر‌های زمینی نیز تسری پیدا کند.

مجلس دنبال واردات خودروی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی است

دست آخر اینکه، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان به دنبال واردات خودرو‌هایی در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون هستند. به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف کننده تأمین خواهد شد. مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.» گفتنی است طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این طرح البته در مجلس گذشته تصویب شده بود، اما به گفته حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.

**************

روزنامه شرق**

بر‌اساس نظرسنجی جدید
جمهوری‌خواهان می‌خواهند ترامپ رهبر حزب بماند

نظرسنجی شبکه خبری سی‌ان‌ان نشان می‌دهد اکثریت جمهوری‌خواهان آمریکا از ماندن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، در جایگاه رهبری آن حزب حمایت می‌کنند؛ اما درباره امکان پیروزی‌اش در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری اختلاف نظر دارند. بر‌اساس یک نظرسنجی جدید که از سوی شبکه خبری سی‌ان‌ان منتشر شده، ۶۳ درصد جمهوری‌خواهان و افراد مستقل متمایل به حزب جمهوری‌خواه معتقدند که ترامپ باید همچنان رهبر این حزب باشد و در مقابل، ۳۷ درصد از آن‌ها با رهبری او مخالف‌اند؛ اما همین گروه از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی درمورد نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، به دو دسته تقریبا مساوی تقسیم می‌شوند. ۵۱ درصد از آن‌ها گفته‌اند که حزب جمهوری‌خواه با نامزدی دونالد ترامپ شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ خواهد داشت و در مقابل ۴۹ درصد جمهوری‌خواهان در صورت داشتن نامزدی دیگر غیر از ترامپ، شانس پیروزی حزب در آن انتخابات را بیشتر دانسته‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۵ درصد جمهوری خواهان امکان پیروزی در صورت حضور ترامپ به‌عنوان نامزد حزب در انتخابات ۲۰۲۰ را بیشتر می‌دانستند. براساس این نظرسنجی میانگین حمایت از رهبری ترامپ ۶۳ درصد بوده؛ اما میزان حمایت در میان گروه‌های مختلف جمهوری‌خواه به طور یکنواخت توزیع نشده است. ۶۹ درصد از جمهوری‌خواهانی که مدرک دانشگاهی ندارند، معتقدند ترامپ باید رهبر حزب باشد؛ اما از میان جمهوری‌خواهانی که مدرک دانشگاهی دارند، تنها ۴۹ درصدشان این‌طور فکر می‌کنند. ۷۲ درصد از جمهوری‌خواهان تندرو از رهبری او حمایت می‌کنند؛ اما از میان جمهوری‌خواهان میانه‌رو که گروه کوچک‌تری را در حزب تشکیل می‌دهند، تنها ۴۹ درصدشان حامی رهبری ترامپ بوده‌اند. آمار میزان این حمایت در میان کسانی که خود را جمهوری‌خواه معرفی کرده‌اند و افرادی که در نظرسنجی گفته‌اند خود را مستقل متمایل به حزب جمهوری‌خواه می‌دانند، نیز ۷۱ و ۵۱ درصد بوده است. علاوه‌بر‌این براساس نتایج نظرسنجی سی‌ان‌ان، اکثریت جمهوری‌خواهان حمایت از ترامپ و مدعای پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۰ را در کنار حمایت از اصول محافظه‌کارانه، بخش مهمی از هویت حزبی خود می‌دانند. ۵۹ درصد از آن‌ها معتقدند باور‌داشتن به پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، بخشی بسیار مهم یا دست‌کم تا اندازه‌ای مهم از معنای جمهوری‌خواه‌بودن محسوب می‌شود. با وجود گزارش‌ها از صحبت‌های خصوصی دونالد ترامپ با بعضی افراد درباره قصدش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، او هنوز به طور رسمی چیزی در این زمینه اعلام نکرده است. البته رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در ماه‌های اخیر هم‌زمان با انتقاد از عملکرد دولت فعلی، در سخنرانی‌ها و گفتگو‌های مختلف خود بار‌ها به صورت ضمنی و تلویحی به قصدش برای حضور در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری اشاره کرده است.

برهم صالح:
قصد عادی‌سازی روابط با اسرائیل را نداریم

رئیس‌جمهوری عراق بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرد و گفت که انتخابات آتی فرصتی برای عراقی‌هاست. به گزارش ایسنا، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره هرگونه ارتباط با اسرائیل را تکذیب کرد و گفت که عادی‌سازی روابط با این رژیم هرگز مطرح نبوده است. صالح درباره قانون اساسی عراق نیز گفت: مذاکرات سیاسی و اجتماعی درباره لزوم بازنگری در قانون اساسی وجود دارد. مسائل مثبت زیادی در قانون اساسی وجود دارد؛ اما مشکلاتی نیز در آن هست که نیاز به حل‌شدن دارد. او افزود: امیدوارم که بتوانم برای دوره دومی رئیس‌جمهور شوم؛ چراکه می‌توانم آنچه را لازم است برای عراق انجام دهم. برهم صالح گفت: مرحله آتی در عراق سرنوشت‌ساز است. بعد از ۱۸ سال باید به این مسئله اعتراف کرد که مشکل بنیادی در نظام حکمرانی وجود دارد و باید اصلاحاتی انجام شود. انتخابات آتی فرصتی برای عراقی‌هاست و در‌صورتی‌که برگزار نشود، جایگزین آن آشوب خواهد بود. برای همین باید این انتخابات شفاف و بیانگر اراده و خواست آزادانه عراقی‌ها باشد تا دولتی مقتدر و کارآمد تشکیل شود که از منابع کشور برای خدمت به آن‌ها استفاده کند. باید شاهد دوره سیاسی جدیدی باشیم که در آن دولتی مقتدر و حامی و در خدمت مردم وجود داشته باشد که در امنیت با شهروندان و همسایگان زندگی کند. او گفت: جنبش مردمی در سایه ناامیدی و محرومیت به وجود آمد و شعار آن این است که ما یک وطن می‌خواهیم. جنبش مردمی در تأکید بر لزوم اصلاح وضعیت سیاسی و درخواست برای انتخابات زودهنگام موفق بوده است. عراقی‌ها در بصره، بغداد، نجف، موصل، سلیمانیه و اربیل با لزوم اصلاح اوضاع موافق‌اند و به نفع کردهاست که در همبستگی و همزیستی و دوستی با بغداد باشند.