ارزانی، واقعیتی در دسترس، وابسته به تغییر سیاست ها

به گزارش بصیرت، معاون اول رئیس جمهور طی روزهای گذشته به موضوع ارزانی کالاها و تلاش دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست هایی اشاره کرد که در نهایت منجر به ارزانی کالاها وافزایش رفاه و بهبود معیشت مردم شود. کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با بصیرت به راهکارهای مورد نیاز دولت برای کاهش گرانی و رسیدن به مرز ارزانی اشاره کرده اند که در ادامه می آید.
 
هوشنگ شجری اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با بصیرت در خصوص موضوع مورد اشاره معاون اول رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت ها و اتخاذ راهکارهایی در طول زمان برای کاهش قیمت ها گفت: بخش مهمی از تورمی که در بازارهای مختلف ایران دیده می شود، ناشی از افزایش تورم در بخش تولید است. قطعا ارزان شدن کالاها یک رویا نیست و می تواند منجر به حقیقت شود، مشروط به کاهش هزینه تولید.

وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر هزینه تولید کاهش بیابد یعنی دولت با اتخاذ سیاست هایی و البته رفع تحریم ها، بتواند هزینه تمام شده مواد اولیه که در نهایت به هزینه تمام شده تولید منتهی می شود را کاهش دهد قیمتم ها کاهش می یابد. البته این شیوه به معنای تحکم دولت به شکل ورود دستوری برای کاهش قیمت ها نیست. اگر دولت روش دستوری قیمت گذاری را برای کاهش قیمت ها دنبال کند، کل تولید از بین می رود و دوباره به سرنوشتی که سال گذشته با قیمت گذاری دستوری در دامداری ها مشاهده کردیم رو به رو می شویم.

هوشنگ شجری استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد:قیمت گذاری دستوری در خوراک دام و قیمت نهایی محصول به گونه ای شد که دیگر نگهداری دام برای دامدار صرفه نداشت. حتی فروش لبنیات هم برای دامدار مقرون به صرفه نبود، بنابراین دامدار چاره ای جز ذبح وعرضه گوشت دام خود به بازار نداشت.

این موضوع  منجر به کاهش تعداد دام های کشور شد. از این منظر دولت برای ارزان کردن کالا، نباید هیچ کالایی را حتی برای یک دوره معین مجبور به تثبیت قیمت کند. قطعا دولت نمی تواند با تثبیت قیمت ها از مصرف کننده حمایت لازم و اصولی را به عمل بیاورد، چرا که حمایت به روش دستوری نتیجه ای جز از اساس نابود کردن تولید را به دنبال ندارد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که هزینه های تولید بالا باشد، کاهش  قیمت های مصرف کننده غیر ممکن است. تنها کاری که دولت می تواند انجام دهد کنترل هزینه های تولید است. هر چند که کنترل نیز باید به گونه ای باشد که به ضرر تولید کننده و در نهایت مصرف کننده تمام نشود. نحوه درست مدیریت اقتصاد می تواند به کنترل و کاهش قیمت ها منجر شود.

هر چند بستن بودجه بدون کسری و کاهش رشد نقدینگی نیز از جمله مسائلی است که خود به خود مانع افزایش تورم و گرانی کالاها می شود. از این رو دولت برای کاهش هزینه های تولید باید تکنولوژی های روز مورد نیاز تولید را وارد کند تا تولیدی ارزان وبه صرفه داشته باشیم.

****

رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نیز در خصوص وعده معاون اول رئیس جمهور درباره کاهش قیمت ها گفت: به هر حال با توجه به فرایندی که در اقتصاد ایران وجود دارد در حال حاضر نمی توان منتظر ارزانی مطلق بود، چرا که خواسته یا ناخواسته قیمت ها رشد می کند. به نظر می رسد منظور معاون اول رئیس جمهور درباره ارزانی کالاها، جلوگیری از سرعت افزایش قیمت ها بوده، یعنی دولت با برنامه ها و سیاست هایی مانع افزایش قیمت در ماه های آتی شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد خواسته یا ناخواسته قیمت ها افزایش می یابد. کاهش سرعت تورم موضوعی امیدوار کننده است که علاوه بر بهبود معیشت مردم، فضای بهتری به دولت برای برنامه ریزی های مناسب تری برای کاهش گرانی ها می دهد. به این دلیل که اگر سرعت افزایش تورم، کم شود می توان امیدوار بود سال آینده ارزانی داشته باشیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: ارزانی کالاها با  توجه به شرایط موجود، وابسته به واردات منابع عظیم ارزی به کشور است. اگر منابع ارزی مسدود شده ایران از مسدودی خارج شوند آن زمان می توان شاهد ارزانی نسبی بود.
وی در خصوص این اظهار نظر که بدون کسری بودجه، تورم از بین می رود گفت: اینکه گفته شده بودجه بدون کسری بسته شود، به خودی خود نمی تواند موجب کاهش نرخ تورم شود.در واقع چون  هزینه ها هر ساله افزایش می یابد و حقوق کارمندان و کارگران و هزینه های دولت افزایش می یابد تنها راه حل کسری بودجه، کاهش هزینه ها نیست بلکه تحقق درامدهای ارزی که در طول سالهای گذشته از دست رفته است. اگر سیاست خارجی به درستی عمل کند و منابع ارزی وارد کشور شود آن زمان بهتر می توان به شروع فصل تازه ای از ارزانی ها در کشور امیدوار شد.

حسین محمودی اصل کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با بصیرت به موضوع چگونگی ارزانی در اقتصاد ایران پرداخت و در این باره نظر خود را ارائه داد و گفت: اگر دولت جایگاه واقعی خود را به عنوان ناظر بپذیرد نه مداخله گر و در بحث قیمت گذاری دستوری ورود نکند، قطعا با ایجاد رقابت بین تولید کنندگان وضعیت بازارها بهتر  می شود.

به دلیل متغیر بودن شرایط اقتصادی که قیمت ارز و تحریم ها بر روی قیمت کالاها گاها به صورت روزانه و ساعتی تاثیر می گذارند، لذا هر گونه ورود دولت به قیمت ها و قیمت گذاری نه تنها منجر به ارزانی نمی شود، بلکه بعد از مدت کوتاهی با زیان ده شدن بخش واقعی تولید، تولید از دست می رود و کالاها به دلیل محدودیت تولید، گران تر می شوند.
 وی در این باره افزود: طبیعتا وقتی توجیهی برای  تولید نداشته باشیم، زیان تولید افزایش می یابد. در چنین حالتی تولید کننده بخشی از خط تولید خود را تعطیل می کند حتی تولید در حد پرداخت اقساط تسهیلات سود نمی کند. تولید کننده از این موضوع تبعیت نمی کند و اگر فشار بیشتری بر او وارد شود طبیعتا از حجم محصول و کیفیت محصول می زند واین بار به شکل دیگری در حق مصرف کننده اجحاف می شود. بنابراین به جای اینکه دولت به قیمت گذاری کالاها بپردازد باید حذف رانت را در دستور کار خود قرار دهد و از سوی دیگر چرخه های مناسب در نقل و انتقال مالی ورفع تورم را در دنبال کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت برای ارزان تر شدن کالاها، باید به دنبال علت ها باشد نه معلول ها. یعنی دولت ضمن حفظ اقتدار خود به عنوان ناظر، در اقتصاد تاثیر گذار باشد تا سایر تولیدات ما با قیمت گذاری دستوری مثل صنعت خودرو سازی کشور نشوند.
وی در ادامه توضیح داد: مثال مشهود برای گرانی  حاصل از قیمت گذاری دستوری، دخالت دولت در قیمت گذاری صنعت خودروست. ده ها بار گفته شده صنعت فولاد و پتروشیمی که در بورس کالا حضور دارند و دلالان از این صنعت تا حدودی حذف شده و تولید کننده می تواند به قیمت های مناسب کالاهای خود را بفروشد عملکرد بهتری از صنعت خودروسازی دارد. این روش باعث شده در ده سال  گذشته تولید فولاد و پتروشیمی دو تا دو و نیم برابر رشد کند اما در مقایسه با صنعت خودروسازی تولیدات گاها یک چهارم، یک سوم و حتی در بهترین حالت نصف شده است. وقتی منابع به جای تولید به دلال برسد

با فروش از طریق قرعه کشی یا قیمت گذاری دستوری که به مراتب از قیمت بازار پایین تر است طبیعتا منابع به جای صرف تولید و تقویت تولید، به دلالان می رسد و دلالان قوی تر و در این تقابل آنها برنده واقعی هستند. این رویه حتی ممکن است تولید کننده خرد را به دلال تبدیل کند یا اینکه او را از گردونه رقابت تولیدی خارج کند.
حسین محمودی اصل در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال دولت به عنوان ناظر مسوول سیاست گذاری است، آن هم سیاست های ثابت در مسائل داخلی اقتصاد و کاهش تنش ها در فضای بین الملل که منجر به برقراری ثبات وکاهش چالش ها وجان گرفتن تولید و ارزانی بیشتر شود.