یادداشت روزنامه‌های ۴ آذر

روزنامه کیهان**

آقایانِ عامل وضع موجود!/جعفر بلوری

۱- شما هم حتما ماجرای حکیمی را که چشم قصاب را به عمد درمان نمی‌کرد شنیده‌اید. یک تکه کوچک استخوان هنگام زدن ساطور به چشم قصاب وارد شده و آزارش می‌داد. هفته‌ای یک بار نزد حکیم می‌آمد پانسمان می‌کرد شقه گوشتی می‌داد و می‌رفت. روزی حکیم به سفر می‌رود و امور را به شاگردش می‌سپرد. از قضا قصاب همان روز برای تعویض پانسمان می‌آید. شاگرد به محض بازکردن پانسمان تکه استخوان را می‌بیند و تعجب می‌کند از اینکه چطور استاد آن را ندیده است. استخوان را خارج می‌کند، شقه گوشتش را می‌گیرد و... حکیم که باز می‌گردد، سراغ قصاب را می‌گیرد که «چند هفته‌ای است چرا نمی‌آید؟» شاگردش با خوشحالی می‌گوید درمانش کرده و اینکه، تعجب می‌کند چطور استاد آن استخوان را نمی‌دیده است. حکیم بر سر شاگرد فریاد که «ابله! من خود آن استخوان را می‌دیدم، اما آن شقه گوشت را هم می‌دیدم!»
۲- برخی معضلات اقتصادی ما، مثل آن استخوان کوچک می‌مانند. آزارمان می‌دهند، اما به راحتی قابل درمانند. با کمی تلاش، صبر، حمایت و همراهی می‌توان درمانشان کرد، اما گاهی درمان، نان برخی قصاب‌ها را آجر می‌کند! شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما عده‌ای داخل همین کشور هستند که دوست ندارند مشکلات اقتصادی مردم حل شود. چگونه‌اش را در ادامه به تفصیل می‌خوانید. آن‌ها در حالی که جمله «مذاکره برای حل معضلات» لحظه‌ای از دهانشان نمی‌افتد در عمل، این را نمی‌خواهند؛ لااقل الان این را نمی‌خواهند. این را ما نمی‌گوییم خودشان گاهی در لفافه و گاهی حتی به تصریح می‌گویند. می‌گویند نیازی به تضمین گرفتن از آمریکا برای اینکه زیر تعهداتش نزند و تحریم‌ها را بازنگرداند نیست. همین دیروز یکی از روزنامه‌هایشان که زمانی امضاء کری را تضمین شده می‌دانست نوشته بود: «خیالمان را راحت کنیم. آمریکا نه می‌خواهد تضمین دهد و نه می‌تواند تضمین دهد». می‌گویند اگر دفعه قبل هم دیدید از برجام خارج شد، تقصیر خودمان بود! استدلال‌ها و حرف‌هایشان با حرف‌های رقیب «مو» نمی‌زند. اصلا ما معتقدیم اگر دشمن این‌قدر صریح و با پررویی می‌گوید، «هروقت دلمان خواست زیر تعهداتمان می‌زنیم».
به دلیل وجود همین‌هاست. می‌بینند در ایران کسانی هستند که، حرف‌های آن‌ها را تایید و در رسانه‌هایشان در حجمی انبوه تئوریزه می‌کنند.
آقایانِ عاملِ وضع موجود! با همین روش کشورداری و مذاکره نبود که، تمام روزنه‌های کشور را به روی دشمن گشودید و باعث وقوع آن خسارت‌های امنیتی و اقتصادی سنگین شدید؟ آیا این احتمال وجود ندارد، فضای غلطی را که در اداره امور و دیپلماسی گشودید، به دشمن جرئت انجام ترور‌هایی را داده باشد که پیش از آن جرئت انجامشان را نداشت؟ دیروز به نقل از «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه درز اطلاعات محرمانه ایران حینِ بازدید‌های ماموران آژانس از مراکز هسته‌ای کشورمان، به او ارتباطی ندارد. این یعنی اگر ماموران آژانس جاسوس بودند و پس از جمع‌آوری اطلاعات، مقدمه حملات تروریستی و خرابکاری‌های بعدی را چیدند، به او ربطی ندارد و در این باره هم به ایران هیچ تضمینی نمی‌دهد! نه تضمین می‌دهند به تعهداتشان عمل کنند، نه تضمین می‌دهند دانشمندانمان را ترور نکنند و نه تضمین می‌دهند، در تاسیسات و مراکز حساس کشورمان، خرابکاری نکنند! کجای دنیا، این‌طور مذاکره می‌کنند؟ اصلا چرا این‌قدر وقیح وارد مذاکره می‌شوند؟
جز این است که می‌بینند کسانی در ایران هستند که.
حرف آن‌ها را عیناً تکرار می‌کنند؟!
۳- ممکن است عده‌ای بپرسند، چرا آن جریان سیاسی در کشور نباید بخواهد اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور سر و سامان بگیرد. پاسخ این سؤال مهم به خاطر این دولتی است که اکنون روی کار آمده. بخوانید:
هرقدر این دولت در حل معضلات اقتصادی که به ارث برده موفق عمل کند، غلط بودن راهی که آن‌ها طی ۸ سال پیموده‌اند، نمایان‌تر می‌شود. موضوع برای طیفی از آن‌ها (نه همه آنها) اصلا اقتصاد و معیشت نیست. موضوع هست و نیست‌شان است. آن‌ها ادامه حیات سیاسی‌شان در گرو شکست این دولت و این مسیر است. تردید نداشته باشید در اتاق‌های فکرشان به این نتیجه رسیده‌اند که: «این دولت نباید موفق شود درغیر این صورت فاتحه همه مان خوانده است.» راز تمام این هجمه‌ها که در پوشش واژه مقدسِ «نقد» انجام می‌شود در همین یک نکته نهفته است. کافی است یک مسئول دولتی، کلمه‌ای را اشتباه تلفظ کرده و جای مثلا فتحه کسره بگذارد، قیامت به راه می‌اندازند. پیروزی آقای رئیسی در انتخابات - چه ایشان بخواهند و چه نخواهند- «بازگشت جریان انقلابی» تعبیر شده و مردم او را نماینده این جریان می‌بینند؛ گروه‌های سیاسی هم هستند که فلسفه وجودی‌شان، مقابله با چنین جریانی است؛ لذا مخالفت‌شان از بهبود اوضاع، کاملا قابل درک است! اما فارغ از سنگ‌اندازی‌های چنین جریان‌های سیاسی مخربی، راه‌حل چیست؟
۴- با وقوع بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه ۲۰ و ۳۰ میلادی (اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰)، مقامات آمریکایی دست به کار شدند. بین جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان، هنرمندان و هر کسی که می‌توانست کاری کند، تقسیم کار صورت گرفت. فیلمساز برای کاستن از غم و غصه مردمی که حالا بیکار و فقیر شده بود، کمدی ساخت. جامعه‌شناس، فرمول خود را آماده کرد و به روانشناس داد. روانشناس با اعلام اینکه، کمک مالی زیاد می‌تواند بخشی از جامعه فقیر، اما «مستعد کار کردن» را به تنبلی سوق دهد، راهکار جامعه‌شناس را تصحیح کرد. سرانجام فرمول نهایی آماده شد: «شناسایی دقیق اقشار آسیب‌پذیر و ارائه کمک‌های ماهیانه» به‌اندازه‌ای که دیگران، با دیدن آن ترغیب به «از کار افتاده نشان دادن خود» نشوند. فرمول پیاده شد و بیکاری و فقر پس از چند سال و چندبار اصلاحیه خوردن جواب داد و «معضل» تا حد قابل قبولی حل شد.
این یعنی وقتی کشوری دچار بحران می‌شود، در گام اول باید تمام ظرفیت‌ها را وارد میدان کرد. امروز باید فیلمساز ما.
جامعه‌شناس ما، روانشناس ما، دانشمند و نخبه ما و حتی منتقدان ما به کمک دولت بیایند (که بسیاری از آن‌ها آمده‌اند و با مقامات دولتی هم دیدار‌هایی داشته‌اند). منتقد، یکی از همان ظرفیت‌هایی است که به بهبود شرایط کشور کمک می‌کند و تعطیلی انتقاد کارشناسی و دلسوزانه به نفع کشور نیست. انتقاد البته به معنای میدان دادن با ناکارشناس‌ها نیست. یکی از بزرگترین اشتباهات دولت قبل حواله دادن منتقدان به جهنم بود. صفاتی که دولت قبل به پیشانی منتقدان می‌زد را اگر اینجا لیست کنیم، مثنوی «هفتاد من کاغذ می‌شود». کدام هشدار و پیش‌بینی منتقدان دولت آقای روحانی، محقق نشده؟
تیتر درشت نزدیم که «تحریم‌ها می‌ماند هسته‌ای می‌رود؟» منتهی دوباره تأکید می‌کنیم، فرق است بین انتقادکارشناسی با تخریب و شارلاتانیسم رسانه‌ای. به همان‌اندازه‌ای که میدان دادن به انتقاد‌های کارشناسانه به عبور کشور از بحران کمک می‌کند، میدان دادن به شیپورچی‌های دشمن، جلوی رفع مشکلات را می‌گیرد!

**************

روزنامه وطن امروز**

ظرفیت صادرات لوازم خانگی ایران
باید از نفت عبور کنیم/مهدی باقری

صنعت لوازم خانگی بعد از مشتقات نفتی، یکی از مهم‌ترین و ارزآورترین صنایع در دنیا محسوب می‌شود. به عنوان مثال چین سالانه ۹۳ میلیارد دلار، آلمان بیش از ۱۴ میلیارد دلار و ترکیه ۱۳ میلیارد دلار از صادرات لوازم خانگی ارزآوری دارند. در ایران هم بعد از خروج شرکت‌های کره‌ای، توجه ویژه‌ای به این صنعت شد و امید است با یک برنامه‌ریزی مناسب، کشورمان هم تبدیل به یکی از قطب‌های تولید و صادرات لوازم خانگی در منطقه و سپس جهان شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سال ۹۸ همزمان با حضور شرکت‌های کره‌ای، صادرات لوازم خانگی کشورمان ۱۷۰ میلیون دلار بوده که رفته‌رفته با خروج این شرکت‌ها در سال ۹۹، میزان صادرات به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
پیش‌بینی می‌شود با حمایت از این صنعت و ممنوعیت واردات لوازم خانگی، در ۱۰ سال آینده با توجه به رشد سالانه ۱۸ درصدی صادرات لوازم خانگی، به صادرات ۹۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۹ و صادرات بیش از یک میلیارد دلاری در سال ۱۴۱۰ برسیم.
از آنجا که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اعتماد کمتری به توان داخلی بود، شرکت‌های مختلف مانند ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران ورود کردند. آن زمان کمتر کسی فکر می‌کرد روزی بتوان از صادرات لوازم خانگی ارزآوری کرد.
صادرات یکی از مهم‌ترین رکن‌های اقتصاد برای هر کشوری است. صادرات می‌تواند موجب ارز‌آوری، رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی، گسترش دایره ارتباطات، افزایش کیفیت محصولات، جبران آسیب‌های ناشی از کاهش تقاضا در بازار داخلی و... شود. در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و افزایش مشکلات اقتصادی، یکی از بهترین راهکار‌ها برای حل این مشکلات، صادرات است. در دهه‌های اخیر بیشترین صادرات ایران مربوط به نفت بوده، اما با توجه به اینکه نفت یک نعمت خدادادی است و روزی تمام می‌شود، باید به فکر جایگزین‌های دیگری برای صادرات بود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر بار‌ها تاکید فرموده‌اند که باید وابستگی کشور به صادرات نفت از بین برود. در ۲ سال اخیر بعد از خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار لوازم خانگی، این صنعت جانی دوباره گرفت و نه‌تن‌ها نیاز بازار داخلی را برآورده کرد، بلکه در حال حاضر به کشور‌های مختلف دنیا لوازم خانگی صادر می‌کند.
بنا به گفته عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، سهم صادرات لوازم خانگی در ۲ ماه ابتدایی امسال ۵۴ میلیون دلار بوده است که رشدی ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. کشور‌های عراق، افغانستان، حوزه CIS، شمال آفریقا و حوزه خلیج‌فارس، عمده کشور‌ها و مقاصد صادراتی لوازم خانگی ایرانی در این مدت بوده‌اند.
همچنین کیوان گردان، مدیرکل صنایع برق، فلز و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد سال ۹۹، صادرات لوازم خانگی حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده و هدف تعیین‌شده برای امسال، صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی است؛ هدفی که با فروش ۵۴ میلیون دلاری در ۲ ماه اول امسال، دور از ذهن نیست.
بر اساس آمار موجود، درآمد سالانه ایران از صادرات لوازم خانگی به طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون دلار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰، رشد بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در نظر گرفته که با توجه به توان داخل و تلاش تولیدکنندگان و صنعتگران، امیدوار به تحقق این امر هستیم.
کولر آبی، آبگرمکن و یخچال و فریزر کالا‌های اصلی ایران در صادرات لوازم خانگی هستند که بیشترین سهم را در ارزآوری دارند و با توجه به صادر شدن لوازم خانگی دیگر مانند ماشین لباسشویی و تلویزیون، متوجه جان گرفتن صنعت لوازم خانگی می‌شویم؛ صنعتی که کمتر کسی فکر می‌کرد بتواند بعد از خروج کره‌ای‌ها نیاز داخل را بر‌آورده کند، اما در حال حاضر نه‌تن‌ها نیاز داخل را بر‌آورده کرده بلکه صادرات و ارزآوری نیز داشته است که سهم کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان، امارات و اردن از بقیه کشور‌ها بیشتر است.
زمانی که رهبر بزرگوار انقلاب فرمودند نباید به نفت متکی بود، در همان زمان اندیشمندان، اقتصاددانان و صنعتگران راهکار‌ها و پیشنهادات خود را ارائه دادند؛ پیشنهاداتی مانند صادرات فرش و صنایع دستی، پسته، زعفران، میوه‌جات، سبزیجات، چرم و...، اما کمتر کسی آن زمان فکر می‌کرد بتوانیم امید به ارز‌آوری ۶۰۰ میلیون دلاری از صنعت لوازم خانگی داشته باشیم.
حال بر اساس اخبار موجود، شرکت‌های کره‌ای خواهان بازگشت به ایران هستند؛ آن هم زمانی که خودمان به خودکفایی رسیده‌ایم و می‌توانیم بیش از ۶۵ درصد قطعات مورد نیاز در صنعت لوازم خانگی را خودمان تولید کنیم. زمانی ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار کره‌ای‌ها بود و خوشبین‌ترین افراد هم نمی‌توانستند تصور کنند تولید‌کنندگان داخلی بتوانند روزی نیاز بازار داخل را برآورده کنند و در کنار آن صادرات هم داشته باشیم. تمام این اتفاقات نتیجه اعتماد به دانشمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان است که رهبر معظم انقلاب رهبری بار‌ها بر این نکته تاکید کرده‌اند.

**************

روزنامه خراسان**

سقوط لیر به سقوط اردوغان می‌انجامد؟/نبی شریفی

«ارکان تورک اوغلو» کباب‌فروشی در استان «ادیامان» در جنوب شرق ترکیه، سه سال پیش روی شیشه مغازه خود نوشته بود به هر فردی که دلار خود را تبدیل به لیر کند، یک وعده کباب مجانی می‌دهد. سه سال پیش تعداد قابل توجهی از مردم ترکیه مقابل صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها صف کشیدند تا ارز و جواهرات خود را بفروشند و از «لیر»، پول ملی خود حمایت کنند. دعوت به فروختن «دلار و یورو [پنهان شده در]زیر بالشت‌های خود»، به درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور و سیاستمداران ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه انجام شده بود، اما خیلی از آن‌ها اکنون، احساس می‌کنند اردوغان نسبت به اعتماد شان خیانت کرده است. افزایش و نوسان زیاد لیر در بازار‌های مالی ترکیه، مردم این کشور را هر روز و به تازگی هر ساعت شگفت زده می‌کند. در اعتراض به ناتوانی دولت در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، صد‌ها تن از شهروندان استانبول و آنکارا شامگاه سه شنبه به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها این بار بر خلاف سه سال پیش، با حضور در خیابان ها، قاشق‌های خود را به قابلمه‌ها می‌کوبیدند تا از «کفگیری که به ته دیگ خورده» و مالی که بر باد رفته، با رئیس جمهور کشورشان سخن بگویند.

دلایلی که باعث سقوط لیر شد

«لیر» روز دوشنبه، نسبت به روز پیش از آن، سقوطی ۱۷ درصدی را تجربه کرد. اگر این کاهش ارزش پول را زلزله‌ای ۶ یا ۷ ریشتری در بازار مالی ترکیه بدانیم، باید گفت که دولت رجب اردوغان پیش لرزه‌های متعددی را شاهد بوده که به تمامی آن‌ها طی سال‌های اخیر بی‌توجهی کرده است. دلایل متعددی که شخص اردوغان و سیاست هایش عامل آن بوده است. آن چه امروز درباره آن بحث‌های جدی می‌شود، دخالت مستقیم رئیس جمهور ترکیه در تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی این کشور است. رجب طیب اردوغان، بر خلاف جریان مسلط اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ بهره بانکی تاثیری بر مهار نرخ تورم و کاهش نرخ برابری ارز ملی ندارد. برای همین با فشار بر بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد. رقمی پایین‌تر از نرخ تورم ٢٠ درصدی در این کشور. علاوه بر دخالت در امور اقتصادی، اظهارات و مواضع سیاسی شخص اردوغان و سپس دولتش نیز تاثیر مستقیم و سوئی بر ارزش پول ملی داشته است. ماه گذشته میلادی، اردوغان سفیران ۱۰ کشور غربی را به دلیل حمایت از آزادی عثمان کاوالا (فعال سیاسی ترک) «عنصر نامطلوب» نامید و خواستار اخراج آن‌ها شد. او، هرچند روز‌های پس از آن مواضع خود را تعدیل کرد، اما واکنش جامعه بین المللی خیلی سریع بر کاهش ارزش لیر تاثیر گذاشت. دوگانه رفاقت با غرب در قالب پیمان «ناتو» و شراکت با روسیه برای خرید سامانه پدافندی اس ۴۰۰ و تبعات تحریمی آن، از جمله عوامل اثر گذار در کاهش ارزش پول ملی ترکیه است. علاوه بر این، اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به شورای اتحادیه اروپا نیز خود زمینه‌ساز چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی و تجاری برای ترکیه شده و تحریم‌هایی را از سوی این اتحادیه علیه آنکارا به دنبال داشته است. ترکیه نزدیک به دو سال است که با حضور در مدیترانه شرقی و افزایش تلاش برای اکتشاف منابع هیدروکربن، جبهه‌گیری‌های جدی با یونان و جمهوری قبرس داشته و حدود یک سال است که خود را درگیر اختلافات جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در قره باغ کرده است. این جدای از اشغال و دخالت نظامی در عراق، سوریه و لیبی است که هزینه هنگفتی را بر شانه‌های دولت گذاشته است.

اردوغان به انتخابات ۲۰۲۳ می‌رسد؟

پاسخ به این سوال کمی دشوار است و به عملکرد اردوغان در این زمینه بستگی دارد. اردوغان اگر می‌خواهد مردم کشورش مزه ثبات و توسعه اقتصادی را که احزاب اسلام‌گرا در دو دهه اخیر برای ترکیه به ارمغان آوردند از یاد نبرند، باید در ماجراجویی‌های سیاسی اش تجدید نظر کند. دخالت در امور بانک مرکزی توسط رئیس جمهور ترکیه، قطعا مولفه مهمی در کاهش ارزش پول ملی این کشور است، اما این ماجراجویی‌های سیاسی سال‌های ریاست جمهوری اردوغان، برای برپایی امپراتوری نوعثمانی اش است که اوضاع اقتصادی ترکیه را به این ورطه کشانده است. اردوغان ۶۷ ساله که چند هفته‌ای است از بیماری وی سخن به میان آمده، باید بداند که نمی‌تواند با یک دست چند هندوانه را بردارد. اکنون، احمد داود اوغلو، دبیرکل «حزب آینده» و نخست‌وزیر پیشین ترکیه به همراه کمال قلیچدار اوغلو، دبیر‌کل «حزب جمهوری خواه خلق» به عنوان دو رهبر اپوزیسیون از برگزاری انتخابات فوری و پیش از موعد سخن گفته اند. رجب طیب اردوغان، اما گفته که زیر بار این فشار نمی‌رود و انتخابات طبق برنامه، در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد. اگر اپوزیسیون بتواند مردم معترض را به صورت «گسترده» به خیابان‌ها بیاورد، شاید بتواند حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار دهد. تجربه پیروزی‌های قابل توجه در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۱۹، مخالفان را برای کسب نتایج بهتر امیدوار کرده است. هرچند، اردوغان نشان داده که در صورت نیاز، سیاست مشت آهنین را در پیش خواهد گرفت، اما آیا اگر رئیس جمهور ترکیه از این مخمصه بگریزد، خواهد توانست در سال ۲۰۲۳ مخالفان پرتعدادی را که البته اتحادی بین آن‌ها شکل نگرفته شکست دهد؟ اتحادی که اردوغان طی سال‌های گذشته با برچسب تروریست، وابسته به سازمان گولن یا کودتاچی، نگذاشته پیوند آن شکل بگیرد.

**************

روزنامه ایران**

چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد/ضیا دانشی*

مدیریت نادرست منابع آبی و تداوم یک دهه خشکسالی در حوضه زاینده‌رود، سبب تشدید وضعیت عدم تعادل منابع و مصارف این حوضه آبریز شده و چالش‌های جدی در زمینه تأمین آب بخش‌های مختلف مصرف را ایجاد کرده است. مدیریت مناقشات موجود میان چهار استان چهارمحال و بختیاری، یزد، خوزستان و اصفهان بر سر حقابه و تخصیص از منابع آبی حوضه آبریز فلات مرکزی و بخصوص زاینده‌رود، نیازمند بازاندیشی در نظام حکمرانی آب در این حوضه آبریز است؛ چراکه خشکسالی‌های دوره‌ای و گسترده منجر به تنش‌های فراوانی در حوضه آبی زاینده‌رود شده که اعتراض‌های مدنی و صنفی قابل‌تأملی را در این سال‌ها به بار آورده است و نمونه‌ای از آنها، در روز‌های اخیر در اصفهان و شهرکرد شکل گرفت.
آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهورمحترم برای حل این مسأله که در دولت‌های قبل به سرانجام نرسید، در جمع نمایندگان استان‌های سمنان، قم و اصفهان گفت: «به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مأموریت دادم مطالعات علمی را در زمینه احیای زاینده‌رود آغاز کنند. کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسأله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده‌رود و رفع مشکل مربوط به آن، مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور، به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود.»
با توجه به مأموریت رئیس‌جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در خصوص برنامه‌ریزی راهبردی «احیای زاینده‌رود و ارائه راهکار‌های عملیاتی حل مسائل این حوضه آبریز»، دکتر محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، طی نامه‌ای به رؤسای ۹ دانشگاه ملی و استانی از آن‌ها خواست که پیشنهادات و راهکار‌های خود را در محور‌هایی شامل چالش‌ها، عوامل، راهبردها، راهکارها، نتایج کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تا ۴ آذر ۱۴۰۰ ارائه دهند.
در واکنش به این اقدام، رئیس سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، رشته‌توئیتی منتشر کرد و نوشت: «لطفاً چرخ را دوباره اختراع نکنید!» او در این رشته توئیت بیان کرده است که ‏مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دورۀ مدیریتش در ذیل اقدامات اجرایی برای بازتعریف نظام حکمرانی آب، برنامه ستاد احیای حوضه آبریز زاینده‌رود را تدوین کرده است تا در شش سال به این اهداف برسد: اهداف سال‌های اول و دوم: دستاورد‌های سریع (Quick win) و شناسایی راهکار‌های احیا با جلب مشارکت ذی‌نفعان؛ ‏اهداف سال‌های سوم و چهارم: نهادسازی و احیای نظام حکمرانی آب حوضه، تثبیت حقوق آب؛ اهداف سال‌های پنجم و ششم: ساماندهی مصارف و به حداقل‌رسانی مصارف غیررسمی، توسعه منطقه‌ای کم آب‌بر در حوضه آبریز زاینده‌رود، انتقال مدیریت رودخانه به بهره‌برداران با هدف تثبیت پایداری زیست محیطی و تسهیم عادلانه آب بین مصرف‌کنندگان.
اما در پاسخ به این اشکال مشاور سابق رئیس جمهور، باید اشاره داشت آن‌ها که مدعی اختراع دوباره چرخ هستند، بدانند تقویت و ظهور مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، زاییده هدف‌گذاری سالیانه و دستاورد‌های سریع خیالی (Fantasy quick win) آنهاست. پس توصیه می‌شود مدعیان، روغن ریخته برگه‌های نشریافته سال ۱۳۹۷ را خرج ادای تکالیف قضاشده‌شان در دولت مستقر نکنند. صد البته انتظار تحقق برنامه ۳ سال پیش در دولت حاضر، دو پیام جدی دارد: اول، اعتراف به ناکارآمدی عملیاتی دولت دوازدهم و دوم، امید به حل مشکلاتی که به وجود آورده‌اند در دولت سیزدهم.
برنامه‌ای که رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در دولت قبل، سر دست گرفت، برنامه‌ای مقدماتی برای تشکیل ستاد احیای حوضه زاینده‌رود بود که در دو بازه زمانی تأسیس ستاد تا سال ۱۴۰۰ و از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ ارائه شده وپیش‌بینی کرده بود که با تأسیس ستاد احیای حوضه زاینده‌رود و اجرای برنامه؛ ۱) تنش‌های اجتماعی در حوضه بشدت کاهش‌یافته، ۲) تعداد روز‌های جاری‌بودن آب در رودخانه زاینده‌رود به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش‌یافته، ۳) حقابه تالاب گاوخونی بیش از گذشته تأمین شده و ۴) وضعیت پایداری آبی در حوضه آبریز زاینده‌رود به میزان قابل‌توجهی بهبود یابد.
باید به مشاور دکتر حسن روحانی، یادآوری کرد که اکنون وظیفه شما ارائه گزارش عملکرد‌ها و نشان دادن دستاورد‌های دولت یازدهم و دوازدهم است، نه یادآوری کردن اهداف به دولت سیزدهم! بدیهی است که چرخ را نباید دوباره اختراع کرد، اما آیا این چرخ، همان چرخی نیست که بنا بود هم در اقتصاد داخلی و هم در سیاست خارجی، همزمان بچرخد، ولی در هیچ کدام نچرخید؟ آری! چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد؛ کاری که مردم، در روز ۲۸خرداد ۱۴۰۰ و در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری انجام دادند.

*پژوهشگر حوزه آب و منابع طبیعی

**************

روزنامه شرق**

رستگاری به وقت اسراف/سیدمصطفی هاشمی‌طبا

چند شب قبل در شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی فردی هنگام مصاحبه، با خواندن مطالبی از مقدمه برنامه چهارم توسعه و نیز گفتاری از امام جمعه وقت تهران درصدد نشان‌دادن خیانت و انحراف یکی از تصمیم‌گیران و بزرگان جمهوری اسلامی بود که اکنون مرحوم شده است. آنچه را ایشان از برنامه بیان می‌کرد، مصوبه دولت و مجلس بود و شورای نگهبان قانون اساسی عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود و نیز بیانات آن امام جمعه در زمان خود هرگز با مخالفت یا تذکر مقامات تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی روبه‌رو نشد. البته شاید ماهیت سخنان آن گوینده درست باشد، ولی هدف او نشانه‌رفتن به شخص خاصی بود و اگر آن گوینده دقت می‌کرد، می‌توانست در شرایط حاضر مشابه آنچه را ذکر کرد، در عمل بسیار بیابد و با نقد آنها گامی در جهت اصلاح و تمشیت امور جاری کشورمان بردارد. حقیقت آن است که اگر دوربینی از بالا اعمال جاری در کشور را ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کرد، مغایرت و تضادهای واضحی بین تصمیمات و اقدامات در کشورمان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و شعارهای رایج در کشور می‌دید و از آن‌ همه مغایرت و تضاد شگفت‌زده می‌شد؛ همچنان‌که فرهیختگان کشور و دنیا نیز در این امر انگشت‌به‌دهان شده‌اند. ما در این مقام بر آن نیستیم که به همه این شگفتی‌ها بپردازیم و تنها می‌خواهیم این را بیان کنیم که با وجود دستور قرآن کریم به اسراف‌نکردن، تا چه حد جامعه ما در اسراف غوطه‌ور است و مسئولان کشور در این مهم تا چه حد بی‌تفاوت، بی‌انگیزه و بی‌اعتقاد هستند. مگر نه آن است که پشتوانه هر عمل اعتقاد است پس وقتی عملی وجود ندارد، اعتقادی نیز در ما به وجود نیامده است. اولین اسراف، اسراف در مصرف برق است. به لطف گاز مجانی قیمت برق در کشور ما فاجعه‌بار است و این به طبقه مرفه جامعه و نیز سایر افراد اجازه می‌دهد تا حداکثر مصرف را داشته باشند و جالب آنکه پولداران و ثروتمندان از یارانه پنهان بیشترین استفاده را می‌کنند درحالی‌که سرمایه‌گذاری و مصرف گاز و سوخت متعلق به همه مردم است اما بهره هر چه بیشتر آن را ثروتمندان می‌برند. اما اسراف تنها به خانه‌های ثروتمندان خلاصه نمی‌شود. اولا معمولا در خانه اکثر شهروندان کنترلی بر تعداد روشنایی و امکانات سرمایی وجود ندارد و ثانیا در ادارات دولتی سیستم‌های سرمایی در حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و این تنها به ادارات خلاصه نمی‌شود؛ بسیاری از اماکن متبرکه نیز با مصرف بسیار برق فضای بسیار سردی ایجاد می‌کنند. آیا نمی‌توان قیمت برق گران‌بهایی را که بسیار ارزان می‌دهیم، در حد پایین مصرف و در حد پایین قرار دهیم و مازاد بر آن را با جریمه سنگین روبه‌رو کنیم تا حداقل حقوق قاطبه مردم ضعیف رعایت شود؟ دولت و مجلس همواره به نفع ثروتمندان از اتخاذ تصمیمات مناسب عاجز هستند. دومین اسراف در مصرف گاز است. اولا نیروگاه‌های ما با ظرفیت پایین کار می‌کنند و ثانیا از سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی ابا کرده و می‌کنیم و همان‌طور که در تابستان در مصرف برق برای سرمازایی اسراف می‌شود، در زمستان برخی خانه‌ها به‌صورتی گرم می‌شود که با زیرپیراهن در آن زندگی می‌کنند و ادارات و اماکن متبرکه و عمومی ‌به‌صورتی گرم می‌شوند که پنجره‌ها را باز می‌کنند درحالی‌که مردم با لباس کامل به این اماکن وارد می‌شوند و نیازی به این گرم‌کردن ندارند و چنین می‌شود که به دلیل عجز حکمرانی از جلوگیری از اسراف، درحالی‌که دارای دومین ذخیره گاز در دنیا هستیم، از ترکمنستان گاز وارد می‌کنیم.

سومین اسراف بین اسراف در آب و آلوده‌کردن منابع ملی و تخلیه آبخوان‌های کشور است که به نشست زمین و تخریب و آینده فاجعه‌آمیز کشور می‌انجامد. اگر گاز و برق حاصل از آن با اسراف از بین می‌رود، به‌هرحال رفاهی در جامعه ایجاد می‌کند و تبعاتی جز آلودگی هوا (که البته مهم است) ندارد، اما اسراف در آب و مدیریت‌نکردن در مصرف آب به نابودی تمدن و کشور می‌انجامد. سال‌های درازی‌ است که مدیریت جامعه چشم خود را بر اسراف از جمله اسراف آب بسته است، درحالی‌که می‌بینیم مدیران رژیم صهیونیستی چه اندازه به آب اهمیت می‌دهند. اگر ما کم‌آبی داریم آنها اصلا آب ندارند ولی سرزمین خشک را به سرزمین صادرکننده کشاورزی تبدیل کرده‌اند. آنچه ما در40 سال گذشته انجام داده‌ایم، چنین است.
۱- مصرف آب کشاورزی بدون حساب‌و‌کتاب و عدم تغییر علمی در کشاورزی
۲- تخصیص آب مناطق کشاورزی به شهری (پنج رودخانه را به تهران اختصاص داده‌ایم) و اجازه مصرف بی‌رویه شهری به شهروندان با تعیین قیمت بسیار نازل و عدم هرگونه کنترل و نظارت ۳- احداث صنایع آب‌بر در نقاط کم‌آب ۴- اجازه حفر چاه عمیق و چشم‌پوشی از حفر چاه‌های بی‌مجوز و چشم‌پوشی از استخراج بی‌رویه آب از چاه‌ها ۵- ریختن همه نوع فاضلاب در رودخانه‌ها
۶- عدم احداث سیستم جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه آن‌ها
۷- احداث اشتباه برخی سد‌ها مانند سد گتوند که منجر به شوری آب و خشک‌شدن یک‌میلیون اصله نخل شده است.
۸- تخصیص آب نقاط آباد مثل میناب به بندرعباس که باعث خشک‌شدن میلیون‌ها اصله نخل در میناب شده است.
اگر به این اقدامات جهل اطلاق نکنیم، چه باید بگوییم. این یعنی مدیریت جهل، مدیریت بی‌تفاوتی، مدیریت آینده ناامن. چهارمین اسراف در محصولات کشاورزی و کلا پسماندهاست. طبق آمار منتشره حدود ۳۵ درصد محصولات کشاورزی نابود می‌شود و کلا برای آن فکری نشده است. به این اضافه شود ریختن زباله‌ها در فضای آزاد یا دفن پسماند‌های شهری و روستایی که به دو مسئله منجر می‌شود.
۱- پسماند‌هایی که به آن طلای کثیف اطلاق می‌شود از بین می‌رود و ثروتی را از بین می‌بریم. توجه شود چین از آمریکا پسماند وارد می‌کند!
۲- دفن یا ریختن در هوای آزاد موجب آلودگی زمین و محیط می‌شود. به‌خصوص در شهر‌های مرطوب شمال شیرابه‌های آلوده پسماندها، آب رودخانه‌ها را آلوده می‌کند و موجب بیماری‌های مختلفی می‌شود. نه اینکه هیچ‌کس از ابتدای انقلاب به فکر این امر نبوده است بلکه از همان زمان برخی اندیشه لازم را داشته‌اند، اما مجموعه افکار در جهت صحیح عمل نکرده است. برای مثال در صفحه ۸۷ کتاب عملکرد سه‌ساله وزارت صنایع که در سال ۶۳ انتشار یافت و موجود است احداث پنج واحد تبدیل زباله به کود آلی در شهر‌های شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و رشت در دست اجرا ذکر شده است؛ به این اضافه شود تفاهمی که با یک شرکت اتریشی برای ساخت داخل صد واحد تبدیل زباله شده بود. اما این حرکت در سال‌های بعد به هر دلیلی ابتر ماند و اینک تنها تعداد معدودی واحد تبدیل زباله اجرا شده است. اسراف فقط به این چند مورد ختم نمی‌شود. اسراف در مصرف ارز که خون اقتصاد یک ملت است (به نفع قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور)، اسراف در ساختن برج‌های با آپارتمان‌های تا هزار‌متری به‌جای نوسازی بافت‌های فرسوده و آماده فروریختن، اسراف در پذیرایی‌ها و حکایت اسراف‌های بسیار دیگر در زندگی و مدیریت روزمره و از جمله اسراف در مصرف بنزین و گازوئیل با خودرو‌های پرمصرف، اما در آنچه از اسراف جلوگیری می‌کرده است مثل احداث راه‌آهن به‌جای کامیون کاملا خساست به‌خرج داده‌ایم. ظاهرا قرآن به جوامع دیگری تعلق دارد و مدیران و مردم جامعه‌مان برای رستگاری اسراف را انتخاب کرده‌اند و بی‌توجهی مدیران جامعه در برابر همه تذکرات مصداق نرود میخ آهنین بر سنگ است و راه رستگاری از اسراف نمی‌گذرد. آنچه دیروز در خوزستان مطرح شد و آنچه امروز در اصفهان مطرح است و در روز‌های آینده در همه نقاط کشور خواهد بود، نتیجه همین اسراف است. آیا گوش شنوایی وجود دارد؟ اینک چاره در جبران است. تنها راه رستگاری کشورمان و جلوگیری از تخریب ملی و سرزمینی آن است که از اسراف در مصرف منابع طبیعی خودداری کنیم. قبول کنیم که می‌توانیم از یک سو با وضع مقررات لازم و اصرار بر اجرای آن همه را به صرفه‌جویی و نه با معیار‌های شبه‌لیبرالیستی و راحت‌طلبانه بلکه با معیار‌های «مصرف هرچه کمتر» دعوت کنیم و از سوی دیگر بر مبنای «اطلبو العلم ولو باسین» از عالمان و متفکران و فناوران کشورمان و نیز دنیا بخواهیم تا چاره مشکلات را بیابند و عمل کنند. توجه شود که اینک کشورمان نیازمند صرفه‌جویی در قطره قطره آب، نفت و سایر منابع طبیعی کشور است. حیف است کشوری آباد که می‌تواند مرکز انرژی منطقه و دارای جایگاه اصیل علم و فرهنگ فناوری باشد، به نابودی سوق یابد. به یاد داشته باشیم که دشمنان بیرون از مرز‌ها بسیار محیل و گوش‌به‌زنگ هستند، از داخل با تخریب سرزمینی به آن‌ها کمک نکنیم. امروز گفتمان رئیس‌جمهور، مجلس و سایر مدیران کشور باید «حفظ ایران» باشد و در این امر با تمام وجود حرکت کنند. مردم حاضر هستند.