صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۲  ، 
کد خبر : ۳۳۶۵۱۹

یادداشت روزنامه‌های ۲۱ اسفند

روزنامه کیهان **

بهترین فرصت برای توافق حداکثری/سید محمدعماد اعرابی
شاید زمانی که ایالات متحده آتش بیار معرکه اوکراین شده و برای جنگ شمارش معکوس به راه انداخته بود، فکرش را هم نمی‌کرد که دمیدن در چنین آتشی تا این حد می‌تواند گریبان‌گیر خودش شود. مقامات آمریکایی فکرش را نمی‌کردند که سه سال پس از آنکه «خوان گوایدو» (سرکرده شورشیان ونزوئلا) را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند، مجبور شوند پشت او را هم خالی کنند و هیئتی عالی‌رتبه به کاراکاس بفرستند تا با «نیکلاس مادورو»(رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا) برای افزایش تولید نفت ونزوئلا مذاکره کند. آنها بعد از ژست‌های حقوق‌بشری بایدن علیه رژیم سعودی و بی‌محلی به شاهزاده سبک‌سرش، حتی فکرش را هم نمی‌کردند مجبور باشند مقدمات سفر به سعودی را برای مذاکره با «بن‌سلمان» به منظور افزایش صادرات نفت بچینند. آمریکا فکرش را نمی‌کرد یک روز برای چند بشکه نفت به دوره‌گردی بیفتد.
روز دوشنبه انجمن خودروی آمریکا اعلام کرد متوسط قیمت بنزین معمولی آمریکا به ۴ دلار و ۹ سنت برای هر گالن(4.4 لیتری) رسید. رقمی که رکورد قیمت بنزین در این کشور را از بحران اقتصادی سال 2008(1387) تاکنون شکسته است. این در حالی است که ایالات متحده برای کنترل بازار انرژی در این کشور اقدام به آزادسازی تاریخی ذخایر استراتژیک نفت خود کرده است. روز سه‌شنبه وقتی یک خبرنگار آمریکایی در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید، اعتراض مردم آمریکا در پمپ بنزین‌ها را منعکس و از پاسخ دولت بایدن برای آنها سؤال کرد؛ «جنیفر ساکی» گفت: 
«ما به گفت‌وگو با تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بزرگ نفت در سراسر جهان برای کاهش تأثیر (افزایش قیمت بنزین) و در نظر گرفتن گزینه‌های دیگر ادامه می‌دهیم.» با این حال فردای آن روز قیمت بنزین در تاریخ آمریکا رکورد زد و به 4.173 دلار در هر گالن رسید. قیمت نفت شاخص برنت نیز رکورد چهارده ساله خود را شکسته و به قیمت 139 دلار برای هر بشکه رسیده است. بانک سرمایه‌گذاری «جی‌پی مورگان» هفته گذشته اعلام کرد در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت روسیه و تأخیر در حضور نفت ایران در بازار، قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی به ۱۸۵ دلار در هر بشکه برسد اما حالا برخی گزارش‌ها حاکی است حتی تا پایان ماه جاری میلادی قیمت نفت ممکن است به بیش از 200 دلار در هر بشکه هم برسد. «اسکات شفیلد» مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت آمریکا این گزارش‌ها را تأیید کرد و گفت «اگر دنیای غرب [فقط] اعلام کند قصد تحریم نفت و گاز روسیه را دارد، قیمت نفت می‌تواند به‌راحتی تا 200 دلار در هر بشکه بالا رود.» او همچنین تأکید کرد که آمریکا در سال جاری میلادی نمی‌تواند جایگزینی برای نفت روسیه پیدا کند: «ما نمی‌توانیم روند کار خود را در سال جاری میلادی تغییر دهیم. من در مورد یک برنامه 2 تا 3 ساله صحبت می‌کنم. حتی اگر چاه‌های جدید حفاری شود، 6 ماه طول می‌کشد تا به اولین تولید برسند. ما با کمبود نیروی کار، کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و کمبود چاه‌های نفتی مواجه هستیم.» همین «فشار حداکثری» بر آمریکا باعث شد که آنها به حضور نفت ایران در بازار انرژی چشم بدوزند. وقتی مجری شبکه آمریکایی MSNBC  از «پیتر بودجج» وزیر حمل‌ونقل ایالات متحده درباره اینکه آیا بایدن آماده است در خصوص مسائل نفتی با ایران همکاری داشته باشد پرسید، او از قول رئیس‌جمهور آمریکا گفت: 
«همه گزینه‌ها در این خصوص روی میز است.» پاسخی که پیشتر مشابه آن را سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران داده بود. «فرید زکریا» از کارشناسان برجسته سیاست خارجی آمریکا نیز همین پیشنهاد را به بایدن داد. او طی مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت: «بایدن همچنین باید به باز کردن دو منبع بزرگ نفتی که در حال حاضر به اندازه کافی سریع یا به مقدار کافی وارد بازار نمی‌شوند کمک کند. او باید تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را تعلیق کند. در صورت امکان، واشنگتن باید با ایران همکاری کند تا چند شکاف باقیمانده را ببندد و دوباره به توافق هسته‌ای وارد شود که تمام نفت ایران را به بازار برگرداند.» و البته از بایدن خواست تا شخصا با «بن‌سلمان» و «بن‌زاید» دیدار کند و افزایش تولید نفت را از آنها بخواهد.
افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و بنزین تنها چالشی نیست که دولت آمریکا در جریان جنگ اوکراین با آن دست و پنجه نرم می‌کند. چالش مهم‌تری نیز وجود دارد که در حال حاضر کمتر نمایان است. دو هفته پیش وقتی کشورهای غربی خواستار اخراج روسیه از پیام‌رسان مالی «سوئیفت» بودند، بانک‌های بزرگ «وال‌استریت» به دولت بایدن و نمایندگان کنگره هشدار دادند که از انجام این کار خودداری کنند. بانک‌هایی مانند «جی‌پی مورگان»
و «سیتی‌گروپ» اعلام کردند که این اقدام می‌تواند نتیجه‌ای عکس و در تضعیف منافع آمریکا داشته باشد: «خروج روسیه از این سیستم حیاتی جهانی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تورم را بالاتر می‌برد، روسیه را به چین نزدیک می‌کند و مبادلات مالی[جهانی] را از رصد غرب محفوظ می‌کند. همچنین ممکن است به توسعه یک جایگزین برای سوئیفت کمک کند که در نهایت می‌تواند به برتری دلار آمریکا ضربه بزند.» آنها داشتند نسبت به فروپاشی شبکه پولی و بانکی‌ای هشدار می‌دادند که آمریکا و متحدان غربی‌اش سال‌ها برای انحصار و استیلای آن بر تجارت جهانی برنامه‌ریزی کرده بودند. شبکه‌ای که در خدمت منافع خارجی‌شان از آن به‌عنوان سلاح علیه کشورهای ناهمسو استفاده می‌کردند و با تحریم این کشورها، اقتصادشان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دادند اما ظاهرا استفاده از این شیوه با توجه به عملکردشان در سال‌های اخیر، دیگر در سال 2022 می‌توانست برای آنها خطرناک باشد. در واقع اولین نشانه‌ها از تضعیف این سیستم مالی در سال‌های اولیه قرن 21 پدیدار شد؛ وقتی رؤسای جمهور آمریکا به شکلی افراطی از ابزار تحریم برای اعمال فشار بر مخالفان‌شان استفاده کردند. فوریه 2021 مؤسسه آمریکایی «گیبسون‌دان» گزارشی از اقدامات تحریمی «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» رؤسای جمهور این کشور از سال 2001 تا 2020 ارائه کرد که نشان می‌داد استفاده از ابزار تحریم در این دولت‌ها روند افزایشی چشمگیری داشته است. بر این اساس بوش به‌طور میانگین در هر سال 435 شخص یا نهاد را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود که این رقم در دوره اوباما با افزایشی قابل ملاحظه به 533 شخص یا نهاد در هر سال رسیده بود و در دوره ترامپ به رکورد عجیب 1027.5 تحریم در هر سال می‌رسید. این استفاده مفرط از ابزار تحریم به تضعیف نظام مالی غرب‌محور منجر شد آنچنانکه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در دولت بایدن گزارشی رسمی منتشر کرد و با بیان اینکه استفاده از تحریم‌ها از سال ۲۰۰۰ به این سو ۹۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است نسبت به تضعیف جایگاه دلار حتی توسط متحدان آمریکا هشدار داد و نوشت: «دشمنان آمریکا
-و برخی از متحدان‌مان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روندهایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.» دلارزدایی حتی از جانب متحدان آمریکا از مدت‌ها پیش آغاز شده بود تا جایی که طبق گزارش صندوق جهانی پول، سهم دلار از ارز ذخیره‌ای دنیا به ۵۲ درصد کاهش یافته که کمترین رقم در ۲۵ سال اخیر است. انجام مبادلات مالی خارج از شبکه پولی و بانکی تحت سیطره آمریکا با سامانه‌های جایگزین سوئیفت نظیر CIPS چین، SPFS روسیه و یا نمونه هندی آن نیز راه‌‌اندازی و گسترش یافته بود اما حالا با جنگ اوکراین و استفاده از این سیستم مالی به‌عنوان سلاح و اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه به نظر می‌رسد روند تضعیف نظام مالی غرب‌محور و بی‌اثر شدن تحریم‌های مبتنی بر آن نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است. ظاهرا در این مورد چاقو دسته خودش را هم می‌تواند ببرد!
در این میان اوضاع ایران به عنوان یکی از کشورهای جهان که بیشترین تحریم‌ها بر آن اعمال شده است می‌تواند جالب توجه باشد. مهمترین حوزه تأثيرگذاري تحريم‌هاي ايران بر محدوديت فروش نفت و مسدودسازی دسترسی ایران به شبکه پولی و بانکی تحت سیطره آمریکا بنا شده که هر دو مورد اکنون با ساختاري به شدت تضعيف شده مواجه شده‌اند. ایران بدون برجام نفت خود را به اندازه قابل قبول و با قیمتی به مراتب بالاتر فروخته و ارز حاصل از آن را به داخل كشور برمی‌گرداند. علاوه بر این نیاز بازار انرژی جهان به نفت ایران، ایده به صفر رساندن فروش نفت ایران را به ریسکی احمقانه تبدیل کرده است. همچنین شبکه پولی و بانکی جهانی شده آمریکا که از ابتدای قرن بیست و یکم رو به تضعیف نهاده بود اکنون در دهه دوم این قرن و با رویدادهایی نظیر جنگ اوکراین بیش از پیش انحصار و سیطره خود را از دست داده و نظام‌های مالی جایگزین و رقیب، رشد سریع‌تری را آغاز کرده‌اند. در واقع دو اهرم اصلی فشار آمريكا بر ايران روز به روز قدرت خود را بيشتر از دست مي‌دهند. با این حساب در زمانی که روند امیدوارکننده تحولات داخلی و خارجی امتیازات بیشتری را برای ایران طی یک توافق خوب در دسترس قرار داده است؛ باید هوشیار بود و هرگز به یک توافق حداقلی تن نداد.
 

***************************************

روزنامه خراسان**

تصمیم های گریزناپذیر در مقابله با سنگین ترین جنگ نرم/ بهمن دهستانی
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان از تهاجم همه جانبه بر ضد باورها و ارزش های ملت ایران و نظام اسلامی به عنوان «سنگین ترین جنگ نرم تاریخ با ملت ایران» یاد کردند و مقابله و دفع آن را نیازمند اقدامات و رفتارهایی برشمردند که همزمان موجب افزایش قدرت ملی و حضور حداکثری آحاد مردم خواهد شد. حدود یک ماه پیش نیز حضرت آیت ا... خامنه‌ای در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی در 19 بهمن ماه، برخورد دشمنان با ملت ایران و نظام اسلامی را «تهاجم ترکیبی» توصیف کرده و گفته بودند: «امروز نیز مقابله با تهاجم دشمن برای تحریف واقعیت‌ها، دستاوردها، پیشرفت ها و اقدامات حماسه‌آمیز نظام اسلامی نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین است.»ایشان در تشریح ضرورت تقویت استحکام نظام اسلامی، اجرای دقیق ضوابط قانونی و تکالیف قانون اساسی حتی برای کسی که اکنون در جایگاه رهبری قرار دارد  یا بعدها با رأی مجلس خبرگان به رهبری برگزیده می شود را به عنوان نخستین مؤلفه ضروری برشمردند. در فقه سیاسی شیعه و نظریه پیشرو ولایت فقیه، عالی ترین کانون‌های قدرت، پاسخگوترین و در دسترس ترین مراتب شناخته می شوند و این مهم رکن قوام نظام مردم سالاری دینی و از عوامل جذابیت و الهام بخشی آن در عصر دموکراسی های رو به انحطاط خواهد بود.
رهبر انقلاب استحکام نظام را معطوف به تأمین قدرت ملی دانستند و آن را امری مرکب و مجموعه‌ای به هم پیوسته خواندند و در بیان ارکان آن افزودند: «علم و فناوری» و «تفکر و اندیشه ورزی و آزاد فکری» جزو ارکان قوت ملی است و اگر آزاد فکری و پیشرفت فکری نباشد، علم و فناوری، راهگشا نیست. عنایت ویژه به عنصر آزادفکری در این بیانات ایشان  به عنوان مؤلفه دیگر قدرت ملی را باید یک سرفصل اساسی در گام دوم انقلاب به رسمیت شناخت و در شرایطی که آمریکا و غرب هنوز با ادبیات دوران جنگ سرد جهان را بعد از بحران اوکراین به دو قسمت جهان آزاد و جهان استبداد تقسیم می کنند، در معرفی الگوهای تازه در سطح بین‌المللی کوشید.اما به نظر می رسد این رویکرد و جهان نگری و الهام بخشی بین المللی در نگاه و بیانات اخیر رهبر انقلاب مشروط به تحقق زمینه هایی است که بدون آن ها حرکت کشور به سمت آرمان های انسانی و جهان شمول آن بسیار کند خواهد شد.ایشان «امنیت و قدرت دفاعی»، «اقتصاد و رفاه عمومی و آسودگی معیشتی مردم»، «قدرت سیاست‌ورزی و چانه زنی برای تأمین منافع ملی در عرصه منطقه و جهان»، «فرهنگ و سبک زندگی»، و «منطق جذاب و تأثیر گذار بر دیگر ملت‌ها» را پنج بازوی دیگر برای قدرت ملی خواندند و آن ها را در جذب ملت‌ها در جهت ایجاد عمق راهبردی بسیار مهم دانستند.رهبر انقلاب افزایش قدرت ملی و رشد حرکت فراملی ایران را متکی به مسائلی اعلام کردند که به‌طور مستقیم به توده‌های مردم باز می‌گردد؛ عناصری چون اتحاد ملی، اعتماد ملی، امید عمومی، اعتماد به نفس ملی، حفظ ایمان ملی، مسئله معیشت عمومی و روان بودن و آسان بودن مسائل اجتماعی مرتبط با مردم. این مطلب یادآور سخن معروف معظم له در سال 89 است که تصریح کردند: «هرکه مى‏خواهد با آمریکا مبارزه اساسى کند، باید به این مردم خدمت کند.»این مجموعه رهنمودها و فرامین و راهبردهای نظری نشان می دهد توجه کامل و صادقانه به حل و رفع گرفتاری های درونی و مرتبط با آحاد و اقشار جامعه که برخی از آن ها سال هاست تبدیل به منابع خوراک تهاجم ترکیبی دشمن شده است تا چه اندازه اهمیت دارد. تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت رفع نارضایتی مردم از صنعت خودرو و صنعت لوازم خانگی مثال هایی در این زمینه است چرا که در تهاجم ترکیبی بر ضد ملت ایران به نمادهای ناکارامدی نظام تبدیل می شوند و سرمایه های اجتماعی زیادی را به نابودی می‌کشانند. در این جا مناسب است از تعبیر «ریچارد نفیو» از چهره های اصلی طراح تحریم های ایران در کتابش با نام «هنر تحریم» یاد شود که نوشته بود تلاش کردیم ترکیب تحریم ها طوری باشد که حتی برای نسل نو و جوان ایرانی که علاقه مند به استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی مانند گوشی های هوشمند هستند ملموس شود. این مسئله یا سرمایه گذاری هنگفت کشورهای معاند جمهوری اسلامی بر تولید برنامه در شبکه های مجازی و ماهواره ای به ویژه برای مخاطب غیرنخبگانی و عمومی ایران دلالت بر گریزناپذیر بودن اخذ تصمیم برای پایان دادن به ناکارامدی ها در حوزه های مورد نیاز یا  توجه مردم دارد.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

 

***************************************

روزنامه ایران**

«سند تحول»، برنامه و اراده/ علی بهادری جهرمی
 همان‌طور که وعده داده شده بود سند تحول دولت منتشر شد. سندی که ویرایش نخست آن با نظرات نخبگان، کارشناسان متخصص و مدیران باسابقه و مجرب کشور تدوین و آماده شده و با تجربیات اجرایی و نظرات عالمانه به‌روزرسانی و تکمیل خواهد شد.
این سند، برنامه دولت برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از چالش‌های مهم کشور را در برگرفته است و راه تحول در چهار سال آتی را نشان می‌‌دهد. در این سند ۱۳۴ چالش اساسی شناسایی شده است. این موضوعات تمامی موضوعات و مسائل کشور نیستند بلکه سعی شده لیستی از مهم‌ترین موضوعات احصا شوند و طبیعتاً امکان تکمیل در ویراست‌های بعدی را خواهد داشت. «سند تحول» چهارچوب کلی برنامه‌های مدنظر رئیس جمهور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم است و طی شش ماه فعالیت دولت نیز ملاک عمل و مبنای پیشنهادات دولت بوده و در تنظیم بودجه سال آتی نیز همین نگاه تحولی مد نظر قرار گرفته است. در این یادداشت قصد دارم به چند سؤال محتمل در این خصوص پاسخ دهم:
 سؤال اول این است که مقصود از «سند تحول» چیست؟ عبارت «سند تحول» شامل دو عنصر کلیدی است که مفهوم و محتوای آن را تا حد زیادی روشن می‌‌کند و برای شناخت آن باید ابتدا مقصود از این عنوان را دانست. مقصود از عنصر «سند» در این عنوان، استنادپذیری و قابلیت اتکا به محتوای آن از سوی مخاطبان این سند است و مقصود از عنصر «تحول» اقدام فوری و مدبرانه برای تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و ایده‌آل به نفع مردم است. نقطه کانونی دولت سیزدهم برای تحول، کلیدواژه‌ «پیشرفت» است و دولت معتقد است پیشرفت کشور، در گرو تحول جهادی، جهش و نوآوری است؛ یعنی برای رسیدن به این پیشرفت نمی‌شود مثل گذشته و با رویکردی سنتی عمل کرد.
    سؤال دوم؛ مخاطب این سند کیست؟ مخاطب این سند دو دسته افراد هستند. دسته اول مدیران و مسئولان و مقامات دولتی هستند که باید در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات چهارچوب سند تحول دولت مردمی را رعایت کرده و بر مبنای آن عمل کنند. دسته دوم عموم جامعه و نخبگان هستند که می‌‌توانند برنامه تحولی دولت را بطور شفاف ملاحظه و بررسی و مسیر حرکت دولت را بر مبنای آن نقد و ارزیابی کنند و چنانچه اجزای دولت در مسیری خارج از این برنامه حرکت کرد، اصلاح مسیر را از دستگاه یا مقام مربوطه مطالبه کنند.
    سؤال سوم؛ مضمون و محتوای این سند چیست؟ سند تحول دولت سه بخش دارد که بخش نخست به گفتمان، روش‌شناسی و 10 چرخش‌ تحول‌آفرین کلان اختصاص دارد؛ در بخش دوم هم به ۳۷ مسأله و موضوع در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و در فصل سوم آن نظام راهبری و پایش این برنامه‌ها به منظور تحقق اجرای سند و روند عملیاتی آن ذکر شده است.
این 37 موضوع اهم موضوعات کشور است نه جامع تمام موضوعات، و شامل دو دسته پیشران‌ها و فرابخش‌هاست. پیشران‌ها، قسمت‌هایی است که نقش لوکوموتیوی نسبت به بقیه بخش‌ها دارد (مانند حوزه مسکن و اقتصاد دریا) و موضوعات فرابخشی مانند بانک، بودجه و مالیات هم موضوعاتی هستند که نقش کانونی در توسعه همه زیرساخت‌ها برعهده دارند.
    سؤال دیگر این است که برنامه‌های تحولی دولت مبتنی بر چه ارکانی تدوین شده است؟ در نگاه دولت مردمی پیشرفت کشور دارای چهار رکن عدالت، مردم، علم و خانواده است و جوهره آن فساد‌ستیزی است. دولت هر پیشرفتی را که فسادزا، خلاف عدالت و پدید آورنده فاصله طبقاتی باشد قبول ندارد. پیشرفت با میانداری مردم و پیشتازی جوانان محقق خواهد شد. در حقیقت مردم، دیگر مصرف‌کننده و نظاره‌گر پیشرفت نیستند، بلکه به وجود‌آورنده آن هستند. پیشران تحول کشور و ساختار دولت و نظام اداری برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی، خیزش علمی است. رکن  چهارم یعنی خانواده، محور و سلول بنیادین دولت است و نقشی تعیین‌کننده در تحول دارد.
    تدوین و انتشار این سند چه ویژگی و ضرورتی دارد؟ تدوین و انتشار این سند از پنج جهت مهم و حائز اهمیت است. اول وجود یک برنامه تحولی و مدون، موجب همه‌جانبه‌نگری در همه موضوعات و مسائل کشور و پرهیز از بخشی‌نگری شده و باعث ایجاد پیوستگی در کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت می‌‌شود تا از پراکنده‌کاری و بی‌هدفی جلوگیری شود و همه برنامه‌ها را در یک مسیر و مقصد تنظیم کند. دوم باعث ایجاد هماهنگی بین همه بخش‌های دولت می‌‌شود تا به وسیله زنجیره «سند تحول» به‌ همدیگر متصل شده و منسجم عمل کنند و از هرگونه موازی‌کاری یا جزیره‌ای عمل کردن پرهیز شود. سوم قابلیت رصد، ارزیابی و مطالبه‌گری از سوی مردم، نخبگان و رسانه‌ها دارد و زمینه مطالبه مردمی و پاسخگویی دولت را هموار می‌‌کند. چهارم باعث ایجاد شفافیت بیشتر در دلایل تصمیمات و اقدامات دولت می‌‌شود و فاصله مردم و دولت را از بین می‌‌برد. پنجم ظرفیت نخبگانی دولت را افزایش داده و در خلال فرایند تدوین و سپس ارزیابی اجرای سند تحول طیف وسیعی از کارشناسان حوزه‌های مختلف با گرایش‌ها و سلایق سیاسی متنوع را با بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی پیوند داده است.
    شاید برای بسیاری این سؤال پیش آید ‌که این سند با سایر اسناد و متون حقوقی و قانونی چه نسبتی دارد؟ این سند در چهارچوب قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همسو با بسیاری از اسناد لازم‌الاجرای قانونی همچون سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام تدوین و نگارش شده است هرچند تا زمان تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، امکان اصلاح متناسب با محتوای آن را نیز خواهد داشت. البته دولت معتقد است همه کارهایی که تاکنون انجام نشده، ناشی از نبود یا کمبود قانون نیست بلکه به خواست و اراده مدیران اجرایی نیز بستگی دارد واز ۱۰۲۳ اقدام طراحی شده در سند تنها ۱۳۱ اقدام نیازمند اصلاح یا تغییر در قوانین موجود است. در برخی بخش‌ها نیز اصلاح قوانین لازمه تحقق سند تحول است این کار با تدوین لایحه از سوی دولت و با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
    با وجود ده‌ها سند و برنامه‌ی بر زمین مانده‌، چه تضمینی برای اجرای سند تحول دولت وجود دارد؟ درخصوص ضمانت اجرای این سند باید گفت که بزرگ‌ترین تضمین، مطالبه‌گری شخص‌ رئیس ‌جمهور است که خود مطالبه اصلی را برای تدوین برنامه تحول دولت داشته و سایر اعضای کابینه‌ و مسئولان دستگاه‌ها نیز در تدوین محتوای این سند همراهی و همکاری کرده‌اند.
در همین راستا شورایی به‌نام ستاد راهبری تحول دولت به ریاست رئیس ‌جمهور و جانشینی معاون اول رئیس جمهور برای نظارت بر اجرای سند در بخش‌های مختلف دولت تشکیل شده است.
از طرف دیگر دولت مردمی اعتقاد دارد اجرای برنامه‌های تحولی دولت متکی به نظاره‌گری و مطالبه مردمی خواهد بود که در این راستا می‌توانند کمک‌کار دولت در اجرایی شدن و تحقق گام‌های بلند درنظر گرفته شده در سند باشند.
     برنامه تحولی دولت در چه زمانی اجرایی و به سرانجام خواهد رسید؟ هرچند اجرای برنامه‌های تحولی به عوامل و زمینه‌های مختلفی بستگی دارد ولی بر اساس مسیر طراحی شده و پیش‌بینی صورت گرفته درباره زمان اجرا و تحقق اهداف سند، سه بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله، میان‌مدت دوساله و بلند مدت چهارساله پیش‌بینی شده است. برآورد شده است که ۲۰ درصد از برنامه‌ها در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۵۰ درصد دیگر در سال‌های سوم و چهارم محقق می‌شوند.

***************************************

 روزنامه شرق **

روایت هفتمین نمازجمعه شهر امید/ سیدشهاب‌الدین طباطبایی

حجت‌الاسلام منصف امام‌جمعه شهر امید، در ابتدای خطبه‌های دوم نماز با ذکر روایتی از امام کاظم (ع) گفت: امام فرمودند کسی که هر روز به حساب اعمال خود نرسد، از ما نیست. پس اگر کار نیک کرده است، از خداوند توفیق بیشتر آن را بخواهد و اگر کار بد کرده است، از آن کار آمرزش بخواهد و توبه کند. این ایامِ نزدیک به پایان سال زمان مناسبی است که همه به‌ویژه مسئولان محترم صادقانه به ارزیابی و حساب و کتاب اعمال خود بپردازند. منِ امام‌جمعه ببینم با گفتار و رفتار خود چه اثری بر ذهن و روان جامعه داشته‌ام، چقدر مطالبه و دغدغه مردم را از این تریبون گفته‌ام، سخنرانی و موعظه‌ام مردم را به دین جذب کرده یا اثر معکوس داشته؟ چقدر توانسته‌ام از ضایع‌شدن حقی جلوگیری کنم یا خدای ناکرده با حرف و سخنم اتهامی وارد کرده‌ام. اینها را پیش خود و خدای خودم بررسی کنم و اگر عیب و ایرادی داشته‌ام، توبه کنم و برای نشان‌دادن صداقتم در توبه، اصلاح و جبران کنم. وی افزود: خطبه‌های نمازجمعه هم‌تراز دو رکعت نماز دانسته شده، مردم نظر بدهند و خودم بسنجم که آیا واقعا این دو خطبه سبب افزایش یاد خدا و اطمینان در قلوب مردم شده؟ باعث کاهش منکر شده است؟ باید حساب‌کشی را از خود شروع کنیم. خدای ناکرده با سخن نسنجیده ما جوان‌ها به جای جذب، دفع نشده باشند. به جای وحدت و همدلی، ساز جدایی و تفرقه نزده باشیم. باید خودمان را در این موارد بی‌رحمانه و صادقانه حسابرسی کنیم، مبادا بگوییم نیت خیر داریم اما عمل ناصواب کرده باشیم. امام‌جمعه شهر امید در ادامه گفت: خدا نکند اینجا و از این تریبون، درباره مشکلات همه جهان سخن گفته باشیم و از احوال جوان بی‌کار یا وضعیت معیشت کارمند بازنشسته یا معلم شریف و نجیبِ پشت دیوارهای همین مصلی و مسجد غافل مانده باشیم. اگر با کلی‌گویی و حرف‌های تکراری به اموری غیر از مسائل و مشکلات مردم اشاره کرده‌ام و برای آگاهی جامعه قدم برنداشته‌ام، همین‌جا از مردم طلب بخشش می‌کنم و از خدا آمرزش و امکان جبران می‌خواهم. وی با اشاره به احضار و احتمال توبیخ و برخورد با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان ایران به خاطر شادی گل با شعار ضدجنگ گفت: باعث تأسف است که مدیران باشگاه علیه این بانوی ورزشکار کشورمان اطلاعیه داده‌اند. همین‌جا از مسئولان ورزش کشور درخواست می‌کنم ضمن دلجویی از این خانم، با آن باشگاه برخورد قاطع کنند و تذکر بدهند که درخواست توقف جنگ، عملی بشردوستانه و انسانی و نه سیاسی است. 

اگر دلیل کافی برای کارشان نداشته باشند، باید از این خانم و مردم عذرخواهی کنند. این‌طور قرار است پیام دوستی و صلح به جهان بدهیم؟ حجت‌الاسلام منصف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مخالفت صریح رهبر انقلاب با اقدام مجلس در تخصیص بودجه هنگفت برای جهاد تبیین گفت: امیدوارم هشدار به‌موقع رهبری نصب‌العین همه کسانی باشد که هر سال به جای کار واقعی و اقدام عملی درباره شعارهای آغاز سال جدید، به دنبال گرفتن بودجه و هدردادن آن بابت تبلیغات بی‌فایده و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بی‌اثر هستند. تبیین واقعی بیش از آنکه بودجه سنگین بخواهد، صداقت، فهم و اراده قوی می‌طلبد. برادران و خواهران توجه کنند نخستین قدم برای جهاد تبیین، ترمیم اعتماد و امید مردم و تلاش برای کم‌شدن دوقطبی‌های بیهوده در کشور است. امام‌جمعه شهر امید در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های انجام‌شده در روند احیای برجام گفت: از رئیس‌جمهور محترم و تیم مذاکره‌کننده درخواست می‌کنم اجازه ندهند هیچ عامل خارجی منافع ملی کشور را در ‎مذاکرات تحت تأثیر قرار دهد. همچنین مصرانه درخواست می‌کنم در برابر فشارهای یک اقلیت همیشه‌ناراضی، از تلاش برای کاهش فشار بر اکثریت مردم عقب‌نشینی نکنند. وی تأکید کرد: مسئولان محترم را بر حذر می‌دارم از این تصور که با افزایش قیمت نفت و فروش میلیون‌ها بشکه همه کاستی‌ها و نقص‌ها برطرف خواهد شد. سوء مدیریت، ناکارآمدی و اختلاف در اصول اداره کشور آفت توسعه و پیشرفت است. اگر با همه دنیا هم به توافق برسیم اما در داخل بر سر موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اولویت‌ها توافق نداشته باشیم، حکمرانی خوب اتفاق نمی‌افتد. حجت‌الاسلام منصف در پایان سخنان خود گفت: امیدوارم به لطف خدا و همت و اراده واقعی مسئولان محترم و همراهی و همدلی مردم عزیزمان سال پیش‌رو، سال حل مسائل اساسی کشور و گره‌گشایی از وضعیت اقتصاد و معیشت مردم باشد. از سال آینده مردم منتظرند نتیجه اقدامات این دولت را ببینند، در غیر این صورت توضیح دقیق و صادقانه درباره علل کمی‌ها و کاستی‌ها کمترین انتظار افکار عمومی است. خطبه‌ام را با دعوت خودم و شما به تقوای الهی و رعایت انصاف و خویشتن‌داری به پایان می‌برم. سلام و درود خدا بر مردم که تأمین راحتی، امنیت و آرامش آنان بر عهده ماست. خداوند مقامات ما را در مسائلی که برای مردم و در راه خیر مردم است، الهام ببخشد.

***************************************

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات