صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۲  ، 
شناسه خبر : ۳۳۶۹۲۵

کیهان**

ریچارد فالک: قبل از روسیه باید اسرائیل و آمریکا را محاکمه کرد
گزارشگر سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین با انتقاد از موضع ریاکارانه غرب گفت:چرا تنها خواستار محاکمه روسیه هستید و اسرائیل را رها کرده‌اید؟
ریچارد فالک؛ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه پرینستون که گزارشگری شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ را در کارنامه خود دارد، در کانترپانچ نوشت: ظاهرا نیروهای روسیه جنایاتی را در اوکراین مرتکب شده‌اند. در یک دنیای کامل، کسانی که چنین عمل کرده‌اند مسئول شناخته می‌شوند. با این وجود، در مورد مسئولیت‌پذیری در قبال جنایات بین‌المللی جهان بسیار ناقص است. زمانی که دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ میلادی تشخیص داد که دارای صلاحیت برای بررسی جنایات ارتکابی توسط اسرائیل در فلسطین اشغالی است این تصمیم توسط نخست‌وزیر اسرائیل «یهودستیزی محض» قلمداد شد.
به همین ترتیب، زمانی که دیوان بین‌المللی کیفری مجوز تحقیق درباره جنایات ایالات متحده در افغانستان را صادر کرد این تصمیم باطل اعلام شد، زیرا ایالات متحده یکی از طرفین امضا‌کننده اساسنامه رم که بر عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری نظارت دارد نبوده است. ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا تا آنجا پیش رفت که تحریم‌های شخصی را علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اعمال کرد احتمالا به‌دلیل جسارت دادستان در به چالش کشیدن ایالات متحده.
در برابر چنین پس زمینه‌ای زمانی که با جنایت آشکار از یک سو و ریاکاری محض ژئوپولیتیکی از سوی دیگر مواجه می‌شویم یک معضل لیبرال معمول وجود دارد.
پس از جنگ جهانی دوم این امری مطلوب به نظر می‌رسید که رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن بازمانده به دلیل ارتکاب جنایت محاکمه شوند، اما در مقابل هیچ تمایلی برای تحقیق در مورد پرتاب بمب اتمی بر فراز شهر‌های ژاپن توسط نیرو‌های آمریکایی یا بمباران استراتژیک مناطق غیرنظامی وجود نداشت.
ماهیت قانون این است که با افراد برابر به طور مساوی رفتار شود، اما نظم جهانی به این شکل تشکیل نشده است. متاسفانه عدالت «پیروزمندان» وجود دارد که مسئولیت را بر طرف شکست خورده تحمیل می‌کند، اما در مقابل، عدم پاسخگویی کامل برای جنایات برندگان ژئوپولیتیک را می‌پذیرد.
فراتر از این، منشور سازمان ملل به‌گونه‌ای تدوین شد که با اعطای حق وتوی بی‌قید و شرط به پیروزمندان در جنگ جهانی دوم به مصونیت ژئوپولیتیکی وجهه‌ای قانونی بخشیده است و این روسیه را نیز شامل می‌شود.
با این حال، سوابق پس از نورنبرگ نشان می‌دهند که بازیگران ژئوپولیتیک به محدودیت‌ها در توسل به جنگ به عنوان یک موضوع اختیاری می‌نگرند. به آنچه لیبرال‌های آمریکایی در جریان بحث در مورد حمله نظامی آمریکا با هدف تغییر رژیم و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی مطرح نمودند و از آن تحت عنوان «جنگ‌های انتخابی» یاد شد بنگرید. زمانی که صحبت از پاسخگویی به میان می‌آید معیار‌های دوگانه هنوز در جریان هستند که با اعدام صدام حسین به دلیل ارتکاب جنایات جنگی پس از جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه عراق نمونه آن دیده شد.
یکی دیگر از پرسش‌های ماندگار این است که «چرا اوکراین»؟ وقایع هولناک دیگری در دوره پس از پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو رخ داده‌اند از جمله در سوریه، یمن، افغانستان، میانمار و فلسطین، اما هیچ غوغایی قابل مقایسه با بحران اوکراین برای کیفر جنایتکاران جنایی و اقدامات تنبیهی وجود ندارد.
مطمئنا یک علت آن این است که قربانیان در اوکراین سفیدپوست و اروپایی هستند و رسانه‌های جهانی به طور موثر توسط غرب بسیج شدند. آنچه باید باعث نگرانی بزرگتر شود این است که غرب و ناتو بخواهند دامنه جنگ اوکراین گسترش یابد. جنگ گسترده‌تر را بهتر می‌توان در دو سطح درک کرد: جنگ سنتی بین نیرو‌های مهاجم روسیه و نیرو‌های مقاومت اوکراین همراه با جنگ ژئوپولیتیک بین ایالات متحده و روسیه.بایدن به طور مداوم در جنگ ژئوپولیتیکی سخنان نظامی‌گرایانه و تقابل‌آمیز را به زبان آورده و پوتین را شیطان جلوه می‌دهد در حالی که از دیپلماسی به‌عنوان راهی برای توقف کشتار غفلت می‌ورزد و در واقع خود زمینه‌ساز وقوع جنایات بیش‌تر می‌شود و بنابراین ارزیابی خود در حوزه استراتژی کلان اجازه ادامه جنگ در اوکراین را می‌دهد. درک این نکته ضروری است که در جنگ ژئوپولیتیکی آمریکا به‌اندازه روسیه متجاوز است. تاکنون جنگ ژئوپولیتیکی به‌عنوان یک جنگ تجاوزکارانه ایدئولوژیک با پشتیبانی منابع تسلیحاتی و تحریم‌هایی که با هدف فلج کنندگی بزرگ علیه روسیه طراحی شده‌اند به راه افتاده است در رویکرد ایالات متحده در حالی که به تشدید مخاطرات توجه می‌شود و اقداماتی برای اجتناب از دخالت مستقیم نظامی در اوکراین صورت می‌گیرد هیچ عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ 
به نظر نمی‌رسد.
یادآور می‌شود شورای حقوق بشر اخیرا عضویت روسیه را تعلیق کرد!
 
مدیریت خسارت‌های اصلاح‌طلبان هنر دولت رئیسی بود
روزنامه اعتماد می‌گوید: با وجود اینکه سال نو شده، وضعیت اقتصادی در دولت جدید بهبود پیدا نکرده و این نشانه بازگشت بومرنگ تبلیغات سیاسی است.
اعتماد به قلم عباس عبدی نوشت: «اکنون در ابتدای سـال ۱۴۰۱ هستیم. کافی است که مشابه این روزها را در سال گذشته به یاد‌آوریم که پیش از انتخابات بود. مجموعه رسانه‌های رسمی  و نواصولگرایی نوک تیز حملات‌شـان و با تمام توان بر نارسایی‌های اقتصادی از جمله تورم‌، کمبود درآمد و فقر و فساد متمرکز بودند. این حملات در چارچوب سیاسی متعارف پدیده عجیب یا غیرمنتظره‌ای نیست. به‌طور طبیعی نیروهای سیاسی نیز باید نارسایی‌ها را برجسته کنند تا به مخاطبان و مردم پیام دهند که ما افراد یا ایده‌ها و برنامه‌هایی داریم که می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند. هنگام انتخابات هم نمی‌گویند این مشکلات با حضور ما در دولت نیز ادامه خواهد داشت‌، چون در این صـورت مردم به آنها رأی نمی‌دهند. البته قرار نیسـت که بلافاصله پس از انتخابات نیز مشکلات حل شود. طبعا یک بازه زمانی برای حل هر مشکلی باید در نظر گرفت. برخی بلافاصله و برخی در کوتاه‌مدت و بقیه در میان‌مدت باید حل شوند. بنابراین از زمانی که انتخابات انجام شد‌، بطور عادی محبوبیت سکانداران جدید یا به تعبیر دیگری امید مردم نیز در وضعیت به نسبت خوبی قرار گرفت. با اتفاقی که برای واکسـن کرونا افتاد این امید و رویکرد مثبت‌، بیشـتر هم شد. فارغ از اینکه چه سهمی از تامین واکسن مربوط به دولت پیش بود‌، ولی در هر حال مردم آن را در دولت جدید تجربه کردند و به پای این دولت نوشته شد و این یک شوک مثبت بود. در همان زمان نوشتم که باید صبر کرد‌، تا پایان سال 1400 فرصت هست که آثار اولیه دولت را ببینیم‌، نه به این معنا که همه مشکلات را حل کنند. این شدنی نیست و هیچ‌گاه تا سال‌های سال نیز مشکلات به‌طور کامل حل نمی‌شوند. آنچه مورد انتظار بود‌، شواهدی از بهبود امور است که به‌صورت بازگشت‌ناپذیر رخ دهد. ما با دودسته از شواهد عملکردی مواجه هستیم. دسته اول که عموما بهبود برای نخبگان مهم است‌، شامل اقدامات سیاسی کارآمد و انتخاب مدیران خبره برای تحقق آن اقدامات است.دسته دوم که برای مردم مهم است‌، نتایج این اقدامات است که شامل افزایش درآمد‌، کاهش گرانی‌، رشد‌ اشتغال‌، بهبود خدمات دولتی و... است. درباره اقدامات دسته اول باید گفت که به‌طـور معمول در همه دولت‌ها کارهایی انجام می‌شود که منظور ما نیست‌، بلکه منظور خطوط برنامه جدیدی است که دولت فعلی را از سیاست‌های دولت قبلی متمایز می‌کنـد. تعیین این خطوط حتی نیازمند زمـان نبود‌، بلکه در همان مقطع انتخابات باید برای همگان روشن می‌شد. متأسفانه باید گفت که به‌عنوان کسی که علاقه‌مند بودم این خطوط را بشناسم و کارهای دولت را براساس آن ارزیابی و تحلیل کنم‌، هنوز هم نمی‌دانم که سیاست‌های مورد نظر دولت چیست؟
... درباره دسته دوم چه باید گفت؟ کافی است که به وضع قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها نگاهی بیندازیم. تنها قلمی که هنوز از نردبان تند گرانی بالا نرفت‌، نان است. کیست که نداند شکاف قیمتی میان نان و سایر اقلام چه عوارض شدیدی خواهد داشـت و چه هزینه‌هایی را از جیب دولت بر جامعه تحمیل می‌کند. همه اقلام جهش قیمتی عجیبی داشته‌اند. نه فقط اقلام خوراکی که وعده‌های داده شده درباره خودرو و تغییر سیاست‌های آن‌، مسئله بورس‌، سیاست‌های مالیاتی و قیمت‌‌گذاری روی کالا و... وبسیاری دیگر از امور نشان می‌دهد که همه آن تبلیغات و وعده‌های غیرمتعارف به‌صورت بومرنگ عمل کرده و به سوی وعده‌دهنده بازگشته است.»
درباره تحلیل روزنامه اعتماد گفتنی است: اولا نویسنده به محبوبیت آقای رئیسی و موفقیت دولت او در مهار کرونا اذعان دارد. این محبوبیت و موفقیت در شرایطی به دست آمد که نهاد دولت در اواخر دولت روحانی در بدترین وضعیت کارآمدی و محبوبیت قرار داشت و مرگ‌ومیرهای روزانه کرونا هم به بالای 700 نفر صعود کرده و خطر تشدید رکود اقتصادی را تداعی می‌کرد. دولت جدید موضوع واکسیناسیون را برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان که همه‌چیز را به برجام و FATF موکول می‌کنند، پیش برد.
ثانیا دولت در همین هفت، هشت ماه سعی کرده بسیاری از مجاری فساد را ببندد. اما مسئله فساد و رانت و تورم و رکود به عنوان مشکلات اقتصادی، مشکلاتی نیستند که یک شبه پدید آمده باشند و یک شبه هم از بین بروند. به عنوان مثال دولت سابق قریب 50 میلیارد دلار ذخایر ارزی و 60 تن طلا را به حراج گذاشت و ذخایر ارزی کشور را تهی کرد. این موضوع در کنار معطل گذاشتن مدیریت اقتصاد کشور، به کمبود ذخایر ارزی، حذف ارز برخی کالاهای مورد نیاز مورد تورم انجامید. در عین حال دولت سابق، با 9 برابر کردن نقدینگی، رساندن کسری بودجه به
450 هزار میلیارد تومان و برجا گذاشتن بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی، موتورهای تولید تورم را در شدیدترین حالت فعالیت ممکن به راه انداخت که طبیعتا مهار و خاموش کردن هر یک از این موتورهای تورم‌ساز، تدبیر جداگانه‌ای می‌طلبد و زمان و همت زیادی را می‌طلبد. اینکه کسانی با بی‌تدبیری و سوءتدبیر، رکودهای تورمی بالا را در اقتصاد کشور نهادینه کنند و 8 سال افکار عمومی را سرکار بگذارند، اما حالا مدام نق بزنند که چرا مشکل گرانی و تورم حل نشد، نوعی عوام‌فریبی است.
در عین حال باید یادآور شد که دولت جدید موفق شده از سرعت رشد انفجاری نرخ تورم در ماه‌های پایانی دولت سابق بکاهد و نرخ تورم را هم چند درصد کاهش دهد؛ هرچند که تورم 42 درصدی موجود همچنان نرخ بالایی است. اما باید عنایت داشت که دولت سابق در 4 ماه اول 1400، خزانه را کاملا خالی کرده و حتی با استقراض بالای 50 هزار تومانی، بدهی‌هایی با سررسید بازپرداخت فوری را برجای گذاشت.
ثالثا دولت جدید در شرایطی که دولت سابق از کاهش صادرات نفت به زیر چندصد هزار بشکه می‌نالید و حتی دغدغه صفر شدن فروش نفت را داشت، تدریجا توانسته فروش نفت را به بالای 1 تا 1/5 میلیون بشکه برگرداند و ضمنا تجارت خارجی را توسعه بدهد که نتیجه آن 101 میلیارد دلار تجارت خارجی از سال 1400 است. در واقع دولت موفق شده خودروی ترمز بریده اقتصاد در اواخر دولت روحانی را تحت نظم درآورده و تدریجا علائم مثبت رشد اقتصادی را احیا کند چنانکه طبق پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی، دورنمای رشد 5 درصدی در سال جاری دور از دسترس نیست.
اما درباره بومرنگ تبلیغات خلاف واقع، باید در مجال دیگری نوشت و صرفا به این واقعیت استناد کرد که دولت مدعی اعتدال و اصلاحات، مصداق روشن تبلیغات غیرواقعی بود و به همین دلیل هم با وجود بسیج 16 حزب اصلاح‌طلب و خاتمی و دیگران، نامزد این طیف با ناکامی مطلق در انتخابات روبه‌رو شد.

 

*******************************

خراسان**

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
اقساط 3 تا 4 میلیونی وام نهضت ملی مسکن
 
بردبار: معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه تسهیلات 10 تا 20 ساله نهضت ملی مسکن با اقساط سه تا چهار میلیون تومان خبر داد.
به گزارش خراسان، علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان این که در مسکن حمایتی باید بتوانیم هزینه تمام شده برای متقاضی را کاهش دهیم، افزود: بر همین اساس اقساط این وام ها به مدت 10 تا 20 ساله به میزان سه تا چهار میلیون تومان است. وی تعداد کل متقاضیان این طرح را بیش از پنج میلیون و ۴۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با توجه به شرایط اعمال شده تأیید شده اند که پس از پالایش نهایی پیامک‌های افتتاح حساب و واریز وجه اولیه برای آن ها ارسال شده است؛ اگر متقاضیان پس از ارسال سه دوره پیامک تا یک ماه و نیم اقدام به افتتاح حساب و واریز وجه نکنند از سامانه حذف خواهند شد.
همچنین به گزارش مهر،معاون وزیر راه و شهرسازی میزان واریزی وجه اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن را ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی پروژه‌ها پس از واریز این وجه و کمک تسهیلات در نظر گرفته شده (در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلان شهرهای اطراف تهران و کلان شهرهای اصلی و مادر ۴۰۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان) آغاز خواهد شد؛ در این خصوص تلاش می کنیم با مدیریت بحث زنجیره تولید مصالح ساختمانی با کیفیت، قیمت تمام شده واحدها را به حداقل برسانیم و با همین میزان تسهیلات و وجه اولیه واحدهای مسکونی با متراژ ۷۵ تا ۱۱۰ متر را احداث  کنیم و به متقاضیان تحویل دهیم.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق سیاست اولیه وزارت راه و شهرسازی و به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها تلاش شد تا هزینه زمین از قیمت واحدها حذف شود؛ این درحالی است که برخی از اراضی خارج از محدوده و الحاقی نیاز به آماده سازی در ابعاد زیربنایی و روبنایی دارند.
 
رأی 39 میلیون یورویی دیوان پاریس به نفع ایران
 
فارس – مدیر عامل شرکت مهندسی توسعه گاز گفت: بعد از بازگشت تحریم‌ها، قرارداد ما با یک شرکت فرانسوی (سفره گاز) از طرف آن شرکت اجرایی نشد و سپس در دیوان داوری پاریس هم ۲۶ میلیون یورو علیه ما ادعا کرد. رضا نوشادی افزود: در این پرونده ما ادعای تقابل مطرح کردیم و در نتیجه نه تنها آن ۲۶ میلیون یوروی ادعایی شرکت فرانسوی تایید نشد بلکه آن شرکت ۱۳ میلیون یورو نیز باید به ما پرداخت کند؛ یعنی رقمی معادل دکل گمشده.

***********************************

ایران**

ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی

 خبر اول اینکه، دیوان بین‌المللی داوری رأی ۳۹ میلیون یورویی به نفع کشورمان صادر کرد تا ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی سفره‌گاز شود. به گزارش ایسنا، رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اعلام این خبر گفت: پس از بازگشت تحریم‌ها، شرکت فرانسوی سفره‌گاز قرارداد خود با ایران را اجرایی نکرد و آن قرارداد با شرکت ذخیره‌سازی گاز امضا و پس از انحلال این شرکت، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران منتقل شده بود.

 بیانیه سفارت ایران در کابل درباره شکاف میان دو ملت

 خبر دیگر اینکه، سفارت ایران در کابل درباره انتشار برخی مطالب با هدف ایجاد فتنه و شکاف میان دو ملت ایران و افغانستان هشدار داد.
به گزارش فارس، در این اطلاعیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که به شایستگی میزبان مهاجران افغانستانی بوده و هم اکنون نیز میزبان حداقل 5 میلیون نفر از آنان است که عموماً از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان و اتباع آن کشور، بر اصل حسن همجواری و رعایت احترام متقابل استوار است. بدیهی است اخبار و اطلاعاتی که حاکی از بدرفتاری سازماندهی شده نیروی انتظامی ایران در قبال اتباع افغانستان بوده، بدون اساس و فاقد اعتبار است.

اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای تکمیل پل صحت ندارد

 شنیدیم که،وزارت کشور روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای آورده است: احمد وحیدی وزیر کشور که روز پنجشنبه به همراه رئیس‌جمهور به استان البرز سفر کرده بود، در حاشیه بازدید از پل شهید سلیمانی کرج در جمع خبرنگاران، تنها از نیاز به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پل سخن گفت. از این رو، هرگونه اختصاص یافتن این مبلغ برای تکمیل پل مذکور برداشتی نادرست بوده است و انتظار می رود رسانه‌ها به اصلاح آن اقدام کنند.

پیش‌نویسی از توافق که سندیت داشته باشد ندیده‌ایم

 با خبر شدیم که،فریدون عباسی نماینده کازرون و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص طرح برخی موضوعات از سوی تعدادی از نمایندگان، پیرامون متنی که احتمال داده می‌شود متن توافق احتمالی وین باشد  گفت: «من پیش‌نویسی به صورت رسمی ندیدم که نامه رسمی روی آن باشد که به دست رئیس مجلس رسیده باشد و ایشان به دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی بدهد تا کمیسیون این متن‌ها را بررسی کند. چنین چیزی را ما ندیدیم که سندیت داشته باشد.»
گفتنی است ،در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس مدعی شده‌اند که پیش‌نویس توافق به دست آنها رسیده است و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

انفصال از خدمات دولتی به اتهام احتکار شکر

 گفته شده که،مدیرعامل یک شرکت دولتی در استان خوزستان به علت احتکار شکر به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در این باره با اشاره به اینکه در بازرسی مشترک بازرسان صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان جهاد کشاورزی از این شرکت دولتی، مقدار ۴۳ هزار تن شکر سفید (در کیسه‌های۵۰ کیلویی) و ۸۰۰ تن شکر بسته‌بندی یک کیلویی (تولید سال ۱۳۹۹) کشف شد، افزود: با توجه به گزارش کارشناسان، موجودی انبار‌ها و گزارش‌های دریافتی از درخواست‌های مکرر کتبی برای دریافت شکر و امتناع این شرکت از عرضه، «ع. م» مدیرعامل این شرکت به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شد.

موافقت وزارت امور خارجه با لغو ویزای ایران از مبدأ قطر

 یک خبر دیگر اینکه، مدیرکل توسعه گردشگری خارجی از موافقت وزارت خارجه با لغو ویزای ایران از مبدأ کشور قطر همزمان با جهام جهانی ۲۰۲۲ خبر داد.
به گزارش ایسنا، لیلا اژدری در این باره گفت:  اعتبار این موافقتنامه به مدت دو ماه و محدود به دوران برگزاری جام جهانی قطر است و طبق آنچه وزارت امور خارجه نیز پذیرفته و با آن موافقت کرده است ویزای ایران برای اتباع خارجی که از مبدأ قطر متقاضی سفر به ایران هستند در صورت ثبت درخواست، لغو خواهد شد.

تشریح روند رسیدگی به پرونده ضارب شهدای رمضان از سوی رئیس کل دادگستری

 دست آخر اینکه،رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از انجام اقدامات همه جانبه با هدف بررسی ابعاد مختلف حادثه تلخ و ناگوار حرم مطهر رضوی، رسیدگی سریع و دقیق قضایی به پرونده و برخورد با هرگونه قصور احتمالی در این جریان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، ‌غلامعلی صادقی با تشریح روند رسیدگی به این حادثه گفت: اقدامات قضایی بلافاصله بعد از رویداد این حادثه ناگوار و با صدور دستورات لازم و حضور بازپرس ویژه در صحنه آغاز شد و با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی ادامه یافت. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت موضوع گفت: بدون فوت وقت بعد از رویداد حادثه، شورای تأمین استان تشکیل و کارگروه ویژه‌ای مسئول بررسی ابعاد مختلف ماجرا شده و تحقیقات کامل قضایی و امنیتی صورت پذیرفت و تمام ادله، قرائن و شواهد موجود مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.
وی با اشاره به تحقیقات مفصل صورت پذیرفته از متهم اصلی گفت: تحقیقات تکمیلی نیز از افراد مظنون در این ماجرا صورت گرفته و نتیجه این تحقیقات روشن می‌کند که متهم اصلی تحت تأثیر عقاید و جریانات تکفیری قرار داشته است. صادقی ضمن تأکید مجدد بر اعمال دقت و سرعت در رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده پس از تکمیل تحقیقات و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح ارسال خواهد شد و با هرگونه قصور احتمالی  یا انتشار اخبار غیرموثق که موجب ایجاد نگرانی در بین شهروندان و تشویش اذهان عمومی شود نیز برخورد خواهد شد.
 

*********************************

جوان**

برکناری مشکوک به کودتای عمران‌خان

عمران‌خان مثل همه ۲۱ نخست‌وزیر قبل از خودش از ۱۹۴۷ تا حالا نتوانست پنج سال کامل را پر کند و مجلس پاکستان بعد از یک هفته کشمکش و بی‌ثباتی، دیروز او را برکنار کرد.
 
عمران‌خان مثل همه ۲۱ نخست‌وزیر قبل از خودش از ۱۹۴۷ تا حالا نتوانست پنج سال کامل را پر کند و مجلس پاکستان بعد از یک هفته کشمکش و بی‌ثباتی، دیروز او را برکنار کرد. عمران‌خان حالا، اولین نخست‌وزیری است که بدون دخالت مستقیم ارتش، با رأی پارلمان برکنار می‌شود، ولی ممنوع‌الخروجی همه مقام‌های پاکستان بعد از برکناری او، به شائبه دخالت غیرمستقیم ارتش دامن زده است. او پیش از برکناری در کشاکش بحث‌ها درباره اختلاف با ارتش بر سر مسئله اوکراین، از توطئه امریکا برای ساقط کردن خودش صحبت کرده بود.

پارلمان پاکستان با ۱۷۴ رأی، دیروز به عمران‌خان، نخست‌وزیر رأی عدم اعتماد داد و او را از قدرت برکنار کرد. عمران‌خان کمتر از ۱۱۰ رأی را کسب کرد تا اولین نخست‌وزیری باشد که با رأی عدم اعتماد مجلس برکنار شده است. «بی‌نظیر بوتو» و «شوکت عزیز» هم با چالش رأی عدم اعتماد مواجه شده بودند، ولی هر دوی آن‌ها توانسته بودند مخالفان را شکست دهند و در قدرت بمانند. با این حال، از بین ۲۱ نخست‌وزیر قبلی، هیچ نخست‌وزیری نتوانسته بود در این کشور پرکودتا پنج سال کامل نخست‌وزیری را پر کند که با برکناری عمران‌خان، تعداد نخست‌وزیران کمتر از پنج سال به عدد ۲۲ رسید. این، به معنای تداوم سنت بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان است که تاکنون با پنج کودتای موفق و سه کودتای ناموفق، یکی از کودتاخیر‌ترین کشور‌های جهان است. عمران‌خان ۱۸ اوت ۲۰۱۸ انتخاب شد و دوره او ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ به پایان رسید که به این ترتیب، مدت سه سال و هفت ماه و ۲۳ روز در سمت خود باقی ماند. جلسه شورای ملی پاکستان برای انتخاب نخست‌وزیر جدید امروز برگزار می‌شود و شهباز شریف، رهبر حزب مسلم‌لیگ (شاخه نواز) و برادر نواز شریف که رهبر مخالفان دولت در پاکستان بود، بالا‌ترین شانس را برای تکیه بر کرسی نخست‌وزیری پاکستان دارد. او دیروز رسماً نامزدی خود را برای نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد. در صورت گرفتن رأی پارلمان، شهباز شریف می‌تواند تا اکتبر ۲۰۲۳ که قرار است انتخابات عمومی بعدی برگزار شود، در پست نخست‌وزیری بماند.

شائبه کودتا
عمران‌خان را مجلس پاکستان برکنار کرد، ولی شائبه‌های دخالت ارتش به خصوص بعد از اختلافات ماه‌های اخیر ارتش با عمران‌خان زیاد است. عمران‌خان که در رأس یک دولت ائتلافی قرار داشت هفته قبل قصد داشت مجلس پاکستان را منحل کند، ولی هیئت رئیسه مجلس در مورد قانونی بودن انحلال پارلمان از دادگاه عالی پاکستان نظر خواست و این دادگاه هم انحلال پارلمان را غیرقانونی خواند؛ سناریویی که راه مجلس را برای برکناری «خان» همواره کرد. بی‌بی‌سی از قول منابع معتبر گزارش کرده که ساعاتی پیش از رأی‌گیری پارلمان برای رأی عدم اعتماد به عمران‌خان، او قصد داشته ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده فعلی ارتش را برکنار کند که البته نتوانست حکم رسمی آن را منتشر کند. ارتش این گزارش بی‌بی‌سی را دروغ و بی‌پایه خوانده و با تأکید بر بررسی و پیگیری این گزارش ادعایی با مسئولان رسانه انگلیسی گفت: «بی‌بی‌سی گزارشی جعلی را منتشر کرده که نشانگر یک کمپین اطلاعات نادرست و البته سازمان یافته علیه پاکستان است.» با وجود تکذیبیه ارتش، از چند هفته قبل گزارش‌های مختلفی درباره تشدید اختلاف نظر عمران‌خان با ارتش منتشر شده است. تنش‌ها بعد از سفر عمران‌خان به مسکو که در اولین روز‌های جنگ اوکراین انجام شد، تشدید شد. دولت پاکستان در جریان رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ در اوکراین، علیه روس‌ها رأی نداد، ولی ژنرال قمر جاوید باجوا در موضعی متفاوت با نخست‌وزیر خواستار توقف فوری «فاجعه بزرگ» در اوکراین شد و از همان موقع بحث‌هایی درباره مداخله ارتش در تحولات پاکستان مطرح شد. عمران‌خان، یک شنبه قبل هم نام مقام امریکایی را که چندی پیش با ارسال نامه‌ای، دولت وی را تهدید به براندازی کرده بود، افشا کرد. به گفته خان، این نامه از سوی «دونالد لو» معاون وزارت خارجه امریکا در امور مربوط به آسیای جنوبی و مرکزی ارسال شده بود. «عمران‌خان» گفته بود: «مقابل ملت پاکستان اعلام می‌کنیم که نامه تهدیدآمیز از جانب امریکا دریافت کرده‌ام. امریکا تهدید کرده است که دولت مرا برکنار خواهد کرد، زیرا نپذیرفتم که در خاک‌مان پایگاهی نظامی داشته باشد.»

اختلاف بر سر پایگاه امریکا
بحث تأسیس پایگاه امریکا در پاکستان بعد از خروج امریکا از افغانستان، از خردادماه سال قبل مطرح شد. همان موقع پایگاه خبری آکسیوس نوشت که جمع‌آوری اطلاعات و عملیات ضدتروریستی در افغانستان به چالش مهمی برای مقامات دولت جدید امریکا پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور تبدیل شده است. به نوشته اکسیوس، مقامات امریکا از جمله رئیس سیا درباره قدرت‌گیری مجدد داعش و القاعده در افغانستان پس از خروج نیرو‌های خارجی در این کشور هشدار داده و گفته بودند که خارج شدن نیرو‌های خارجی قدرت سیا برای جمع‌آوری اطلاعات و مبارزه با تروریسم در افغانستان را به شدت کاهش خواهد داد. ویلیام برنز، رئیس سیا به صورت اعلام نشده به پاکستان سفر کرده بود؛ سفری که او در آن با عمران‌خان دیدار نکرد و به جای او با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) دیدار کرد. همان موقع برخی منابع گفتند که تأسیس پایگاه امریکا در پاکستان، موضوع این دیدار بوده است. هرچند تیرماه ۱۴۰۰ ژنرال باجوا گفت که ارتش در صورت مخالفت دولت، پایگاه نظامی در اختیار امریکا برای عملیات در افغانستان قرار نخواهد داد، ولی بحث‌هایی درباره اختلاف ارتش با عمران‌خان درباره تأسیس این پایگاه مطرح بود. گفته می‌شود شرط ارتش پاکستان این بود که عملیات‌های امریکا با هماهنگی پاکستان باشد، در حالی که عمران‌خان تأکید داشت اسلام‌آباد قطعاً به سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) اجازه نخواهد داد که از خاک آن کشور برای عملیات ضد تروریستی پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان استفاده کند.

 

******************************************

آفتاب یزد**

قیمت خانه‌های نهضت ملی مسکن میلیاردی شده است؟

شگفتانه مدیرعامل شهرهای جدید در یک برنامه تلویزیونی، اعلام قیمت متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن بود که هزینه واحدها را به بالای یک میلیارد تومان می‌رساند؛ اگرچه روابط عمومی شرکت، این عدد را اشتباه لفظی دانسته اما محاسبات سازندگان بر اساس قیمت نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های مرتبط با ساخت و ساز مربوط به سال گذشته از عددهای بالای ۸۰۰ میلیون تومان برای واحدهای ۱۰۰ متری حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، هر روز اعداد و ارقام متفاوتی از قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن از سوی مسئولان شنیده می‌شود که منجر به سردرگمی متقاضیان شده است. پس از آن‌که محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۰ و با اتکا به برآورد سازمان برنامه و بودجه از پروژه‌های دولتی هزینه هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن را ۴.۵ میلیون تومان اعلام کرد، روز گذشته رئیس بنیاد مسکن گفت که نرخ هر متر از واحدهای واقع در بلوک‌های بالای شش طبقه کمتر از ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان نخواهد بود.
پیش از آن هم انبوه‌سازان و سازندگان با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، نرخ دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با صنعت ساختمان از قیمت‌های متری ۷ تا ۱۰ میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن سخن گفته بودند.
اما ماجرای سردرگمی متقاضیان نهضت ملی مسکن بین اعداد و رقم‌های مختلف به این‌جا ختم نمی‌شود. دیشب علیرضا جعفری - مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید هزینه هر متر مربع از واحدهای پروژه مذکور را بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده است. البته محمد نظری - مدیر روابط عمومی شرکت عمران به ایسنا گفت که این رقم باید اصلاح شود و احتمالا اشتباه کلامی صورت گرفته است. از طرف دیگر، جعفری در سخنان خود به تسهیلات تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت که اقساط این تسهیلات بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است.
نکته دیگر صحبت‌های مدیرعامل شرکت عمران این بود که به طور تلویحی اعلام کرد هزینه زیرساخت‌ها باید توسط متقاضیان پرداخت شود. او در عین حال که تلاش برنامه‌ریزان تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی را به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها از طریق کاهش قیمت زمین عنوان کرد از خدمات و زیرساخت‌هایی سخن گفت که قیمت‌ها را بالا می‌برد.
او اظهار کرد: بسیاری از زمین‌ها نیاز به آماده‌سازی دارد. بر اساس تاکید وزیر، ما صرفا مسکن‌سازی نمی‌کنیم بلکه به زیربناها و مراکز خدماتی مورد نیاز در نگاه شهرسازی توجه داریم. شاید اشکال طرح‌های گذشته این بود که صرفا مسکن تولید شد و توجه به حوزه زیربنایی و روبنایی پروژه‌ها کمتر بوده است. ما باید بتوانیم هم زیست سکونتی متقاضیان را به صورت مطلوب درآوریم و هم زیست اجتماعی‌شان را توجه کنیم.
صحبت‌های جعفری در شرایطی عنوان شده که در طرح جهش تولید و تامین مسکن، اشاره‌ای به تامین منابع زیرساخت‌ها توسط متقاضیان نشده است. اما اگر قرار باشد این مبالغ توسط متقاضیان پرداخت شود قیمت واحدها چقدر خواهد بود؟
در این خصوص با یکی از سازندگان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد صحبت کردیم که گفت توسعه شبکه آب، برق، گاز، محوطه‌سازی و آماده‌سازی برای هر واحد بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود.
حال، مروری داشته باشیم به قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن؛ طبق صحبت‌های مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۱.۵ میلیارد تومان خواهد بود. اما با فرض بر اشتباه کلامی او بر اساس صحبت‌های کارشناسان و سازندگان، متوسط هزینه ساخت واحدهای ۱۰۰ متری با لحاظ مشاعات حدود ۸۵ متر خالص، برای پروژه‌هایی که از سال قبل آغاز شده ۷۰۰ میلیون تومان درمی‌آید. اگر وام ۴۵۰ میلیون تومان باشد متقاضیان باید ۲۵۰ میلیون تومان آورده بیاورند. اگر به این رقم هزینه ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی زیرساخت‌ها را هم اضافه کنیم قیمت یک واحد ۱۰۰ متری، آن هم بر اساس هزینه‌های سال گذشته بین ۸۰۰ تا ۸۳۰ میلیون تومان خواهد بود که ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و حدود ۳۵۰ میلیون تومان توسط متقاضیان پرداخت می‌شود.

 

******************************************

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات