- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
چکیده
«حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم؛ خلاصه‌ی عرض امروز ما این است. «اقتصاد دانش‌بنیان» یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه‌ی عرصه‌های تولید. ... اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه‌ی اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم ... منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت: هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؛ یعنی اقتصاد دانش‌بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود؛ بهره‌وری را افزایش می‌دهد که امروز یکی از مشکلات ما کاهش بهره‌وری است؛ کیفیّت محصول را افزایش می‌دهد، بهبود می‌بخشد و محصولات را رقابت‌پذیر می‌کند؛ یعنی در بازارهای جهانی، ما می‌توانیم از این محصولات به عنوان محصولات رقابت‌پذیر استفاده کنیم، در داخل کشور هم همین جور.»[1]
مقدمه
از زمانی که رهبری معظم انقلاب سکان‌دار هدایت کشتی انقلاب شده‌اند، همواره در ابتدای هر سال، آن سال را با عنوان خاصی نام‌گذاری کرده‌اند که تحت عنوان «شعار سال» مطرح شده است.[2] در بررسی و تجزیه و تحلیل این اقدام رهبر معظم انقلاب، می‌توان این نام‌گذاری را در ردیف و درواقع، در طول و در راستای اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور دانست، بویژه از حدود 15 سال پیش که بیشتر شعارها ماهیت اقتصادی – معیشتی داشته‌اند. براین اساس، در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که با وجود اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز توسعه‌ی 20 ساله‌ی کشور و یا برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه، انتخاب شعارهای سالیانه چه ضرورتی دارد و چه فوایدی بر آن مترتب است؟ قبل از پاسخ به این سؤال ابتدا باید به رابطه‌ی میان اسناد بالادستی و شعارهای سالیانه پرداخت و سپس ضرورت‌ها و فواید انتخاب شعارهای سالانه را تشریح کرد. در مورد بخش نخست باید گفت که رابطه‌ی اسناد بالادستی و شعارهای سالیانه، از نوع عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی شعارهای سالانه در عرض و یا در تعارض با اسناد بالادستی نیستند. علاوه بر این، این شعارها در راستای الزامات و بایسته‌های تحقق افق‌های تعیین‌شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز هستند. در راستای بخش دوم نیز می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
1- هدف‌گذاری: با عنایت به اینکه اهداف، روش‌ها و ابزارها سه رکن اصلی هر راهبرد هستند، نام‌گذاری سال‌ها اقدامی راهبردی است و درواقع، اولین قدم در تعیین راهبرد توسعه و اداره‌ی کشور در یک افق یک‌ساله است که با تعیین روش‌های تحقق و تعبیه و فراهم کردن ابزارهای مناسب برای حرکت به سمت تحقق این هدف، سایر اجزای این راهبرد تکمیل می‌شود.
2- تمرکز انرژی(اراده‌ی معطوف به هدف): باتوجه به اینکه با هدف‌گذاری مناسب، زمینه برای تمرکز انرژی جهت تحقق آن هدف آسان‌تر فراهم می‌شود، با انتخاب شعار سال می‌توان امیدوار بود که عزم‌ها و اراده‌ها برای تحقق هدف جدی‌تر و قوی‌تر شود. براین اساس، انتخاب شعار سال درواقع، نوعی هشدار به دولت‌ها و دستگاه‌های مسئول است که باید در برنامه‌ها و اقدامات خود برای تحقق افق تعیین‌شده در ابتدای سال به طور جدی تلاش کنند. در این زمینه، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1401 فرمودند: « ما در سال‌های گذشته هر سال یک عنوانی را با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین، عمدتاً قوه‌ی مجریه و در حاشیه‌ی آن، قوه‌ی مقنّنه و قوه‌ِی قضائیه و همچنین آحاد مردم ــ آن جایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا می‌کند ــ در این جهت حرکت بکنند.»[3]
3- ملاکی برای ارزیابی: هرچند اسناد بالادستی مانند برنامه‌ی چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه و حتی بودجه‌ریزی سالیانه معیارهایی برای ارزیابی و قضاوت درباره‌ی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور است، اما در این میان، شعارهای سالیانه نیز خود می‌توانند معیار و ملاکی مشخص‌تر و عینی‌تر برای ارزیابی اقدامات یک ساله‌ی دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف باشد.
4- نمایندگی افکار عمومی: از آنجا که شعارهای سالیانه بیش از اسناد بالادستی عینی و واقعی بوده و قابلیت عملی شدن دارد، بیشتر با مسائل و چالش‌های زندگی روزمره در ارتباط بوده، به نظر می‌رسد که عمل به الزامات این شعارها و تحقق آنها بهتر می‌تواند ثمره‌های کارآمدی را در جامعه نمایان سازد و نویدبخش آینده و افقی روشن باشد. در همین زمینه قابل ذکر است که تعیین دقیق و هوشمندانه‌ی شعارهای سالیانه از سوی رهبر معظم انقلاب حاوی این پیام مهم برای افکار عمومی است که نظام اسلامی به مسائل و چالش‌های زندگی و معیشت آنها توجه دارد و از این‌رو، به میزانی که برای تحقق این شعارها تلاش شود، امید و اعتماد به نظام بیشتر می‌شود.
به بیان دیگر، هرچند که مسئولان مخاطب اصلی شعارهای سالیانه رهبری هستند، اما باتوجه به مسئولیت‌های اجرایی دولت و اینکه بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور در دولت متمرکز است، به نظر می‌رسد که مخاطب جدی این شعارها دولت‌ها بوده و آنها باید بیش از سایر مخاطبان برای تحقق این هدف‌ها تلاش کنند. براین اساس می‌توان گفت که انتخاب شعارهای سالیانه که برخاسته از مسائل اصلی کشور و نیازها و چالش‌های زندگی روزمره مردم است، نوعی نمایندگی افکار عمومی توسط مقام معظم رهبری است و ایشان هم در راستای رسالت‌های رهبری خویش هر ساله افق و هدفی را برای دولت‌ها تعیین می‌کنند.
بنابراین، امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده که نام‌گذاری‌ها و تأکیدهای ایشان در سال‌های اخیر نیز حول این موضوع؛ یعنی تولید متمرکز بوده است. درواقع، ایشان با تشخیص اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی – معیشتی مسأله و در عین حال نقطه‌ی آسیب‌پذیری کشور می‌باشد، بر روی مسائل اقتصادی، بویژه تقویت تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی، استحکام‌بخشی ساخت درونی قدرت، جهاد اقتصادی، نوآوری و شکوفایی، اشتغال‌زایی، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی‌رویه، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید و... تأکید کرده‌اند. بنابراین، روح کلی حاکم بر شعار امسال، همان تقویت تولید داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی، استحکام ساخت درونی، قوی شدن، اشتغال‌زایی و... است.
چیستی تولید(اقتصاد) دانش‌بنیان
برای اقتصاد دانش‌بنیان تعاریفی از سوی سازمانهای بین المللی و اقتصاددانان ارائه شده که به اختصار به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
طبق تعریف سازمان اقتصادی همکاری و توسعه(OECD)، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه (صنایعی که در آنها سطح بالایی از سرمایه‌گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص یافته، فناوری‌های کسب شده با شدت بالایی مصرف و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار هستند) مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.
براساس مقررات تعیین نوع شرکتها و موسسه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسه‌های شخصی یا تعاونی محسوب می‌شوند که جهت پیشرفت علم و افزایش دارایی، افزایش و گسترش منابع اقتصادی براساس اطلاعات و دستیابی به خط مشی‌های دانش و اقتصاد در حوزه‌ی پیشرفت اختراعات و خلاقیت و در آخر تجاری نمودن دستاوردها و گسترش (طراحی و ساخت محصولات و ارائه خدمات) در زمینه تکنولوژی‌های نوین و با ارزش افزوده بسیار ( به خصوص در ساخت برنامه‌های مرتبط ) ایجاد می‌شوند.
در ایران طبق بند چهار فصل اول آئین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش‌بنیان (مصوب مرداد ۱۳۹۵) شرکت دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. از دید اقتصاد کلان، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه های چهارم و پنجم توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور، همگی حوزه اقتصاد دانش بنیان را جزء حوزه های مهم و تأثیرگذار در کشور دانسته و توسعه این بخش را در اولویت‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار داده‌اند.
در نهایت، باید گفت که تولید دانش‌بنیان یکی از راه‌هایی است که تولید را بدون افزایش نهاده‌های تولید یا هزینه‌های تولید، افزایش می‌دهد. درواقع، تولید دانش‌بنیان موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. بهره‌وری هم یعنی افزایش بازدهی بدون افزایش منابع تولید براساس تغییری که در فرایند تولید انجام می‌شود. جالب آنکه در برنامه ششم توسعه حدود سه درصد از رشد اقتصادی کشور مختص به افزایش بهره‌وری تعریف شده است. مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد دانش‌بنیان می‌فرمایند: ««اقتصاد دانش‌بنیان» یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه‌ی عرصه‌های تولید. «همه‌ی عرصه‌های تولید» که عرض می‌کنیم، یعنی حتّی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه‌ی کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید] برخاسته‌ی از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ این معنای اقتصاد دانش‌بنیان است که در همه‌ی عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشد.»
اهمیت دانش‌بنیان شدن تولید
درباره چرایی و اهمیت دانش‌بنیان شدن تولید می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
توجه به حوزه‌های دانش‌بنیان این امکان را برای ایران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به صرف زمان زیاد، بتواند به صورت جهشی، تولید و اقتصاد خود را رونق ببخشد؛ زیرا عصر کنونی، عصر اقتصادمحور شدن جهان است و در اقتصاد نیز آنچه بیش از هر عامل دیگری مزیت آفرین است، حوزه‌های دانش‌بنیان است. درواقع، امروزه مزیت‌های رقابتیِ اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان تعریف می‌شود و اقنصادهای قوی، بیش از هر عاملی بر افزایش نقش دانش و فناوری در تولید توجه دارند. بر همین اساس است که ورود به حوزه‌ی «هایتک»(تکنولوژی‌های پیشرفته)، ورود به باشگاه قدرت و اعتبار در جهان تلقی می‌شود.
«ما در حال حاضر قدری کمتر از ۷۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان داریم. تقریباً حدود ۶۶۰۰ یا ۶۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که از اینها نزدیک به ۴۵۰۰ [مورد]شان شرکت‌های تولیدی‌اند؛ بقیّه خدماتی و از این قبیل هستند. این تعداد حدود ۳۰۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند، که خب نسبتاً رقم قابل توجّهی است. البتّه آن کسانی که بنده سؤال کردم از آنها و پاسخ دادند، گفتند بیش از ۳۰۰ هزار است؛ حدس میزنند مثلاً ۳۲۰ هزار اشتغال مستقیم در این سال ۱۴۰۰ که گذشت ایجاد کرده؛ اشتغال غیر مستقیم خیلی بیشتر از اینها است. من پرسیدم که در ۱۴۰۱ چقدر می‌شود این مقدار را افزایش داد و تعداد این شرکتها را بیشتر کرد؟ به من گفتند حدّاکثر سی درصد. بنده قانع نیستم؛ من معتقدم سی درصد آن رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشد و مورد نیاز کشور باشد و به نیازهای کشور جواب بدهد. توقّع من از مسئولین این است که صد درصد افزایش پیدا کند، یعنی شرکتها دو برابر بشود. بنابراین ۳۰۰ هزار اشتغال مستقیم تبدیل خواهد شد به ۶۰۰ هزار اشتغال مستقیم در سال ۱۴۰۱.»
در همین راستا قابل‌ذکر است که سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۹ تنها ۲ هزار میلیارد ریال بود، اما بر اساس آخرین آمار، در سال گذشته میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان از ۹۰۰ هزار میلیارد فراتر رفته است. وجود زیرساخت‌های پهنه‌های نوآورانه و خدمات سهل‌الوصول موجب شده است تا بیشترین تمرکز فعالان زیست‌بوم نوآوری از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران باشد، به طوری‌که تهران میزبان بیش از ۳۱۹۹ شرکت دانش‌بنیان است. استان اصفهان پس از پایتخت، دارنده بیشترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که ۵۴۷ شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند. استان خراسان رضوی با میزبانی ۳۱۶ شرکت دانش‌بنیان پس از استان‌های تهران و اصفهان، بیشترین سهم از استقرار فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری را به خود اختصاص داده است.
جایگاه دانش‌بنیانی در اقتصاد جهانی
از ابتدای دوره قاجار بود که به دلیل شکست ایران در برابر روس‌ها در دو جنگ پیاپی، ایران وارد نظام اقتصاد جهانی شد. درواقع، اگرچه در اثر پیامدهای اجرای ضمیمه تجاری – اقتصادی قرارداد ترکمانچای ایران وارد اقتصاد جهانی شد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌های تولید از یک سو و نگاه غارت‌گرانه طرف‌های خارجی به اقتصاد ایران، ایران در حاشیه یا پیرامون اقتصاد جهانی قرار گرفت و برای آن سه کارویژه تعریف شد که عبارت‌اند از: تأمین مواد خامی مانند ابریشم، نفت و در وهله‌ی بعدی برخی محصولات کشاورزی و باغی، واردات کالاهای مصرف(به طور عمده از روسیه و انگلیس) و استفاده این کشورها از نیروی کار ارزان قیمت در ایران. این کارویژه‌ها در اثر گذر زمان، تثبیت و تداوم پیدا کرد، به گونه‌ای که در دو قرن اخیر تا کنون، تلاش‌ها برای فراروی از این تنگنای ساختاری در اقتصاد بین‌الملل، چندان موفق نبوده است. درواقع، ایران ناخواسته با یک وضعیت تحمیلی در نظام تقسیم کار جهانی مواجه بوده و این وضعیت، همواره اثرات محدودکننده بر اقتصاد ایران داشته است.
نکته مهم در این میان آن است که این نظام تقسیم کار در قرن 15 میلادی شکل گرفته و ایران در قرن 18 میلادی بود که وارد آن شد. در این نظام تقسیم کار، قدرت صنعتی مهمترین ملاک تعیین جایگاه هر کشور بود. با این حال، از حدود 50 سال پیش، به دلیل روی آوردن اقتصادهای صنعتی به توسعه ظرفیت‌های دانش‌بنیان که طی آن شاهد فاصله‌گیری این اقتصادها از صنعتی شدن و روی آوردن بیشتر آنها به کارآفرین و دانش‌بنیان شدن هستیم، به نظر می‌رسد که نظام تقسیم کار نوینی در جهان در حال شکل‌گیری و تثبیت است.[4] در این نظام تقسیم کار نوین، کشورهای صنعتی با انتقال صنایع خود به کشورهای در حال توسعه، بر توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی از طریق دانش‌بنیان کردن اقتصاد خود پرداخته‌اند. براین اساس، تقسیم کار نوین بر مبنای دو گانه‌ی صنعتی بودن(کارخانه‌دار بودن) و دانش‌بنیان بودن(کارآفرین بودن) تعریف می‌شود. مهمترین نکته در این زمینه آن است که در این شرایط، اقتصادهای دانش‌بنیان با کمترین هزینه، می‌توانند بیشترین ارزش‌افزوده را خلق کنند و در عین حال، از پیامدهای زیست‌محیطی توسعه صنعتی مانند آلودگی هوا هم مصون بمانند. بنابراین، امروزه، قدرت، اعتبار و ثروت از آن کشورهایی است که به سمت دانش‌بنیان کردن تولید و اقتصاد خود که نمونه‌های آن را می‌توان در فعالیت‌های استارتاپی دید، حرکت کرده‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد، تأکید رهبر معظم انقلاب بر دانش‌بنیان کردن تولید، که البته سابقه‌ای بیش از آنچه در شعار امسال مطرح شده دارد و نمونه‌های آن را می‌توان در حمایت‌های مکرر ایشان از شرکت‌های دانش‌بنیان، نام‌گذاری سال 1387 به «نوآوری و شکوفایی» و... دید، در اساس، به دو منظور عمده صورت می‌گیرد:
بر اساس نکته اخیر می‌توان گفت که رهبر معظم انقلاب با درک دقیق روندهای حاکم بر جهان، راهبردی را برای پیشرفت اقتصاد کشور تعیین کرده‌اند تا ضمن جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته و فراتر رفتن از وضعیت تحمیل شده‌ی تاریخی بر ایران، آینده پیشرفت ایران را هم تضمین کند. بنابراین، می‌توان گفت که تأکید بر دانش‌بنیان کردن تولید و اقتصاد، راهبردی است که مبتنی بر واقعیت‌های کنونی و آینده اقتصاد بین‌الملل طرح شده است. می‌توان گفت که حرکت به این سمت، لازمه عبور موفق از پیچ تاریخی‌ای است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره دارند.
نکته امیدبخش در این میان که اتفاقاً بر بخش دیگر شعار امسال؛ یعنی اشتغال‌آفرینی ارتباط دارد، آن است که با دانش‌بنیان شدن تولید و اقتصاد، برای جوانان تحصیل‌کرده و بیکار در کشور، اشتغال‌زایی هم صورت می‌گیرد؛ زیرا بیکاری در کشور معطوف به کارگران ساده و بی‌مهارت نیست، بلکه متمرکز بر جوانانی است که تحصیل‌کرده و با مهارت هستند و با توسعه ظرفیت‌های دانش‌بنیان، می‌توان بخوبی از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد.
در همین زمینه باید اشاره کرد که به دو دلیل علمی شدن تولید و از بین رفتن برخی از مشاغل سنتی، پیش‌بینی اقتصاددانان آن است که بحران اقتصادی آینده در غرب، مربوط به حوزه اشتغال(بیکاری) است؛ زیرا با افزایش نقش علم در تولید، به طور طبیعی، از میزان نیاز به نیروی انسانی کاسته می‌شود. تأکید رهبری بر قید «اشتغال‌آفرین» در کنار دانش‌بنیان ناظر بر این است که تقویت دانش‌بنیان شدن تولید، نباید منجر به افزایش ضریب بیکاری شود.
در همین راستا باید اشاره کرد که در سال‌های اخیر، آهنگ حرکت بیشتر معطوف به فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌بر مانند خودروسازی، فولاد و... بوده است و نسبت به توسعه صنایع کاربر غفلت شده است. به عنوان مثال، اگر یک میلیارد دلار در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری شود، اگرچه رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، اما اشتغال مناسبی(حدود 4000 نفر) ایجاد نمی‌کند، اما اگر همین رقم را در صنعت گردشگری، صنایع دستی و... سرمایه‌گذاری کنیم، اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند.
الزامات تحقق شعار سال
برای تحقق شعار سال، توجه به نکات و بایسته‌های زیر ضروری است:
__________________________________________________________________________
[1] سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران، 01/01/1401
[2] . مقام معظم رهبری از همان سال 1369 بر کلیدواژه‌های خاصی در ابتدای هر سال تأکید داشته‌اند، اما نام‌گذاری سال‌ها و انتخاب شعار سال به شیوه‌ای که اکنون مرسوم است، به طور جدی از سال 1378 شروع شده است.
[3] . بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1401
[4] . قابل‌ذکر است که از حدود 500 سال گذشته، توسعه اقتصادی چند موج داشته است: ابتدا منبع‌محور بود که با وقوع انقلاب کشاورزی و رشد تجارت، انقلاب صنعتی شکل گرفت و بعد از انقلاب صنعتی، اقتصادها تلاش کردند از منبع‌محوری فاصله بگیرند و بر تقویت بهره‌وری متمرکز شوند. انقلاب صنعتی در قرن 18 در انگلیس و در قرن 19 در آمریکا رخ داد. نکته مهم درباره موج صنعتی شدن آن است که در آن، پیوسته اتکا بر بهره‌وری تقویت شد، اما از حدود 50 سال پیش، گونه جدیدی از توسعه و پیشرفت اقتصادی نمایان شد که مبتنی بر «دانش و نوآوری» بود. براساس این موج، کشورهای صنعتی دیگر پیشرفته تلقی نمی‌شوند. بنابراین، در آمریکا موج صنعتی‌زدایی(Deindustrializatio) مطرح شد؛ زیرا در صنعت همواره قانون «بازده نزولی» عمل می‌کند؛ یعنی رشد صنعتی همواره تا میزانی آهنگ فزاینده دارد و پس از مدتی متوقف می‌شود. براین اساس، کشورهایی چون آمریکا به انتقال صنایع خود به کشورهایی چون چین و کره جنوبی روی آوردند و در عین حال، اقتصاد خود را بر پایه‌ی ایجاد نوآوری طراحی کردند. شکل‌گیری سیلیکون ولی به عنوان قطب فناوری جهان محصول این نوع نگاه است.
