روزنامه کیهان**

رد پای مستخدمان سرویس‌های بیگانه در فتنه‌انگیزی اخیر
بررسی گزارش‌های میدانی و رصد‌های اطلاعاتی، از باز تولید خیانت شبکه فتنه سبز در ابعادی جدید و معطوف به ضربه‌ زدن به معیشت مردم و تولید نارضایتی و موج‌سواری از این طریق به نفع سرویس‌های جاسوسی بیگانه حکایت می‌کند.
طیف مدعی اعتدال و اصلاحات که پس از شکست در فتنه سیاسی در سال 88، آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را به مقامات آمریکایی داده بود، با موج‌سواری و ادعای لغو تحریم‌ها، در سال 92 توانست به دولت و سپس مجلس برگردد و به مدت 8 سال، موجب عقبگرد بی‌سابقه اقتصاد کشور شود.
آنها با معطل‌کردن کشور در برجام و تعطیلی تولید داخلی و صادرات، موجب تشدید تورم و رکود شدید و انباشت کسری بودجه و بدهی‌های دولت شدند و سرانجام دولت را با خزانه خالی و دارای کسری‌های شدید تحویل دادند، در حالی که تورم را هم به 60 درصد رسانده بودند.
پس از اخراج از دولت و مجلس در انتخابات، خط دیگری در دستور کار برخی افراطیون عضو این طیف قرار گرفت و آن موج سواری روی نارضایتی‌های ناشی از سوءمدیریت خود بود.

از جمله تحریک به تجمع و دامن زدن به مطالبات صنوف مختلف برای افزایش حقوق‌ها و... با وجود اینکه در دولت قبل می‌گفتند خزانه خالی است و تزریق نقدینگی پرحجم از این طریق، به‌ جای تامین معیشت اقشار مختلف، موجب تشدید تورم و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم می‌شود. آنها در واقع سعی کردند از چند طریق و با کمک اتاق جنگ اقتصادی و اطلاعاتی دشمن، دولت را از چند جهت تحت فشار عملیات گاز انبری قرار دهند.
در این میان بازداشت دو تبعه فرانسوی از سوی وزارت اطلاعات و همچنین دو مهره مزدور بیگانه که در پوشش‌های صنفی فعالیت می‌کردند، پرده از برخی ابعاد نقشه سرویس‌های بیگانه برمی‌دارد.
در روزهای اخیر مقارن و با تحریک چند راننده اتوبوس بی‌آرتی برای اعتصاب و عدم جابه‌جایی مسافران در مسیر‌های طولانی غرب- شرق و جنوب- شمال تهران که می‌توانست موجب رنج و نارضایتی مردم شود، دو تبعه فرانسه هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی بازداشت شدند. آنها در پوشش گردشگر به مدت ده روز در ایران حضور یافته بودند.

اما سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه بود که به همراه همسرش به تهران آمده و با برخی عناصر فعال در حوزه‌های براندازی و نافرمانی مدنی ارتباط گرفته بود. براساس گزارش وزارت اطلاعات؛ دو نفر اروپایی مورد بحث با هدف ساماندهی و سوءاستفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و تغییر آن به آشوب و بی‌ثباتی و اغتشاش وارد کشور شده بودند.
در همین حال و همزمان، رضا شهابی که چند سال است به همراه برخی افراد دیگر و با هدایت برخی سرویس‌های بیگانه، در حوزه کارگران شرکت واحد فعالیت و یارگیری می‌کند، بازداشت شد. او مدتی قبل، به فرانسه انتقال یافته و در پوشش شرکت کنگره س‌ژ‌ت در شهر دیژون، به فرانسه منتقل شده و برخی آموزش‌ها و ارتباطات را دریافت کرده بود. شهابی سفری هم به ‌ترکیه داشت.

در کنار شهابی، زنی به نام مریم اسدالهی معروف به انیشا هم به اتهام ارتباط و همکاری با تیم برانداز خارجی بازداشت شده است. فرد دیگری که به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی توسط مراجع ذی‌صلاح بازداشت شده، سعید مدنی، از عناصر مرکزیت گروهک موسوم به ملی مذهبی است.
برخی اعضای مرکزیت این گروهک (تقی رحمانی، رضا علیجانی و...)، به همراه برخی مشاوران میرحسین موسوی در فتنه سبز، پس از فرار از ایران در پاریس مستقر شده و در کنار سازمان ‌تروریستی منافقین، زیر چتر سرویس جاسوسی فرانسه که هماهنگ با سرویس‌های آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه عمل می‌کند، قرار گرفتند.
پاریس از سال 1388(فتنه سبز) به بعد، مشخصا تبدیل به بارانداز و‌ ترمینال فعالیت دو طیف فراری شامل «اصلاح‌طلبان افراطی» و طیف «گروهک ملی - مذهبی» شد که ذیل عنوان شورای هماهنگی سبز دور هم جمع شدند؛ از اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی، تقی رحمانی و رضاعلیجانی و مرتضی کاظمیان و فرزانه روستایی (عضو شورای سردبیری برخی نشریات زنجیره‌ای مانند شرق بگیرید، تا برخی روحانی‌نماهای نزدیک به باند مهدی هاشمی معدوم و بیت منتظری در قم، و همچنین برخی روزنامه‌نگاران فراری که در سایت‌هایی مانند روز آنلاین و سپس زیتون به اتفاق برخی سلطنت‌طلبان و چپ‌های سابق گرد هم آمدند.
نکته مهم دیگر، اداره کانال آمدنیوز (به‌عنوان ‌ترمینال ارتباطی منافقین داخلی با جریان معارض مقیم خارج) توسط یکی از عناصر معدوم است. روح‌الله زم نیز پیش از بازداشت و انتقال به ایران، در پاریس و تحت حفاظت امنیتی شدید نیروهای امنیتی فرانسه فعالیت می‌کرد.

آمدنیوز یکی از ترمینال‌های فعال در فتنه دی 96 و آبان 98 بود. او سال 97 در گفت‌و‌گو با یک شبکه ضدانقلاب، پروژه برآمده از تحلیل کارفرمایان امنیتی خود را بازگو کرد که همچنان درباره ارزیابی خسارت‌های دامنه‌دار مدیریت غربگرا، قابل تأمل است: «ما در انتخابات 96 تحلیل داشتیم. این‌جور نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟

این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما براساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این‌طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) ... ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت‌سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید».

یادآور می‌شود وزیر وقت اطلاعات، ۲۴ تیر ۹۶ در کرمانشاه گفته بود «امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی مواجهیم». این در واقع‌ اشاره به اتاق عملیات مشترک سیا، ‌ام‌آی‌سیکس، موساد و سرویس جاسوسی فرانسه (DGSE) دارد. به همین دلیل هم هست که اخیرا، همزمان با صدور اجازه تجمع بقایای فسیل سازمان ‌تروریستی منافقین در مقابل کاخ سفید، شاهد سفر دزدانه پایک پمپئو (وزیر خارجه سابق) و رئیس اسبق سیا به کمپ ‌تروریست‌ها در آلبانی بودیم.
گفتنی است چند سال قبل هم دو دیپلمات انگلیسی و فرانسوی به هنگام تصویر‌برداری از برخی مراکز مهم نظامی و امنیتی مرزی در کردستان بازداشت شدند. «سباستین سورن» دبیر دوم سفارت انگلیس (مرد) و «شارلوت لوپز» رایزن سیاسی سفارت فرانسه در تهران (زن)، مشترکا با یک خودرو در منطقه مرزی کردستان از مراکز حساس فیلم‌برداری می‌کردند. در آن زمان، فرانسوا- سنمو (مدیر بخش اطلاعات سازمان جاسوسی فرانسه) سفیر فرانسه در تهران شده بود.
بازداشت سفیر انگلیس به هنگام تحریک به اغتشاش در سال 98 در تهران و اعترافات حسین رسام(عضو و رابط سفارت انگلیس) هم از جمله شواهدی است که از نقش‌آفرینی همیشگی برخی دیپلمات‌های بیگانه در نوع فتنه‌انگیزی‌ها حکایت می‌کند. حسین رسام در دادگاه بازداشتی‌های آشوب 88 خبر داده بود «من در طول 5 سال اخير، 130 نفر و طي يک سال اخير 50 نفر را جذب سفارت کردم و از طريق قرارهاي ملاقات که با آنها در رستوران‌ها و کافي‌ شاپ‌ها مي‌ گذاشتم، اطلاعات مورد نياز را کسب مي‌ کردم. کساني چون[... و ... و ...]، مرتبطين مهم من بودند. ما همچنين از طريق بخش صدور ويزا اقدام به جمع‌آوري اطلاعات و ارتباط‌گيري با افراد مستعد مي‌ کرديم».
برخی از این افراد اخیرا در شب نامه‌ای که امضای برخی عناصر فراری خارج‌نشین همپای آن دیده می‌شود، مدعی نگرانی برای فشار گرانی به مردم شده و خواستار خویشتنداری نظام در مقابل تجمعات اعتراضی شده‌اند!

مردمی‌سازی یارانه‌ها در ایران کمیابی و گرانی کالاها در کشور‌های همسایه
گزارش‌ها از کاهش خروج کالا از کشور، درپی اصلاحات یارانه‌ای و کمبود کالا در برخی کشورهای همسایه حکایت دارد، ماجرا چیست؟
روزنامه خراسان با‌ اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه «اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ایران، موجب کمبود و گرانی اقلام اساسی در برخی کشورهای همسایه شده»، نوشت: این موضوع، فرضیه قاچاق این کالاها به خارج قبل از طرح دولت را تقویت می‌کند.
شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت کشورهای همسایه مانند جاروبرقی یارانه‌های آرد و گندم ایران را می‌مکند، کمتر به عمق این مسئله توجه شد، اما هم‌اینک و پس از آغاز واقعی‌سازی قیمت آرد و روغن، منابع رسانه‌ای از افزایش قیمت و کمیاب شدن آرد و روغن در برخی کشورهای همسایه خبر داده‌اند که در کنار افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند ناظر به موفقیت اولیه طرح دولت در جلوگیری از سرریز یارانه اقلام اساسی به خارج از کشور باشد.
هوشمندسازی نظام توزیع برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور یک ضرورت است، اما باید توجه داشت تا زمانی که ریشه قاچاق یعنی تفاوت قیمت‌های داخل و خارج از بین نرود، انگیزه فساد و قاچاق همواره وجود خواهد داشت. انگیزه‌هایی که به هر نحو شده راه خود را برای پیاده‌سازی در کف بازار کالاها پیدا می‌کند. گاه به اسم صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و گاه به اسم خروج کالاهای خام از شبکه توزیع مانند روغن.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت ورود دولت به اصلاح قیمت گندم و آرد گفت: کشورهای همسایه مانند جاروبرقی دارند یارانه‌های گندم و آرد ایران را می‌مکند. این اظهارات در شرایطی است که آمار ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که یکی از کشورهای همسایه با کسری ۳ میلیون تنی گندم در سال جاری روبه‌روست و چشم طمع به گندم ارزان داخل ایران دارد.
با این اوصاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه‌ای دولت نگذشته، که خبرها از بروز اولین نشانه‌های اصلاح یارانه‌ها در بازار کشورهای همسایه حکایت دارد به‌طوری که گفته می‌شود در کشورهای همسایه این اقلام بعضاً کمیاب شده است.
در همین حال گفته می‌شود با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها در ایران، قیمت آرد و روغن در فروشگاه‌های اصلی عرضه مواد غذایی در اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق با افزایش شدید قیمت مواجه و نایاب شده است.
 با اجرای این طرح، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه، به نفع جیب مردم متوقف شده است. براساس گزارش دیگری، اعلام شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادسازی قیمت آرد در کشور ما روی داده است. همچنین بررسی‌ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده و برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات با افزایش قیمت مواجه شده است.
کیهان: یادآور می‌شود ‌ترکیه نیز یکی از مقاصد قاچاق برخی کالاها از ایران بوده است. تورم در ‌ترکیه به بیش از 70 درصد رسیده است.

پاسخ عباس عراقچی به یک دروغ تاریخی درباره ترامپ
برخلاف فضا‌سازی برخی جریان‌های مزدور غرب، معاون وزیر خارجه در دولت سابق تاکید کرد پیشنهاد نخست‌وزیر سابق ژاپن به هنگام سفر سه سال قبل به تهران‌، به نفع ایران نبود.
برخی رسانه‌های مغرض و معارض اخیرا مدعی شده بودند که اگر ایران، در سال 98 پیشنهاد آبه شینزو را که به نیابت از دولت ترامپ به تهران آورده بود می‌پذیرفت، شرایط اقتصادی رونق می‌گرفت و با مشکلات امروز مواجه نبودیم.
اما عباس عراقچی در گفت‌و‌گو با یکی از نشریات اصلاح‌طلب، این ادعا را رد کرد.
او ابتدا گفت: طبق تجربه می‌گویم که در رابطه ایران و ژاپن این فشار خارجی همواره یا حداقل در دوره معاصر به‌خصوص در بحث تحریم‌ها وجود داشته است.

عامل اصلی کاهش روابط ایران با ژاپن بحث فشار خارجی آمریکا است که شرح آن مفصل است. زمانی که من سفیر ایران در ژاپن بودم روزانه شاهد این اعمال فشارها بر توکیو بودم و اکنون هم که تحولات دوجانبه را دنبال می‌کنم، روشن است که در هر موردی که به ایران مربوط می‌شود دیدگاه‌های آمریکایی‌ها مدنظر ژاپنی‌ها قرار می‌گیرد و بدون آن کاری را پیش نمی‌برند.
دبیر شورای راهبردی سیاست خارجی اضافه کرد: در این مسائل توجه به نظر آمریکا برای ژاپنی‌ها بسیار مهم است و البته در مقاطعی هم سعی کردند با ارائه پیشنهادهایی به حل و فصل اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن کمک کنند. در آخرین مورد که همه شاهد آن بودید در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اوج بحران میان ایران و آمریکا، آبه شینزو همراه با ابتکاری برای کاهش تنش به تهران آمد. موضع دولت ایران در آن زمان این بود که ما از حسن‌نیت ژاپن قدردانی می‌کنیم اما نوع پیشنهاد تامین‌کننده منافع ایران نبود و لذا مورد پذیرش واقع نشد.
یادآور می‌شود شینزو آبه نخست‌وزیر وقت ژاپن، ۲۳ خرداد ۹۸ در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرده بود «من قصد دارم پیام رئیس‌‌جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم».

رهبر انقلاب در پاسخ فرمودند «جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرد. من، شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد... جمهوری اسلامی ایران به‌ مدت پنج، شش سال با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 1+5 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر توافق زد. کدام عاقلی با کشوری که زیر توافق‌ زده، مذاکره کند؟

ما این حرف را که آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است، اصلاً باور نمی‌کنیم زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر نمی‌شود. صداقت در میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.

ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد. بعد از توافق هسته‌ای، اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد، شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود. این تجربه ما است و جناب آقای آبه، بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی‌کنیم».
گفتنی است ترامپ در اردیبهشت 97، توافق موجود را که امضای 1+5 پای آن بود و به عنوان سند شورای امنیت به قطعنامه 2231 ضمیمه شده، باطل اعلام کرد و به فشار حداکثری روی آورد که در دولت بایدن هم ادامه یافت. او و وزیر خارجه‌اش در عین حال 13 شرط برای مذاکره با ایران گذاشته بودند.

***************

روزنامه وطن امروز**

**************

روزنامه خراسان**

**************

روزنامه ایران**

پیکر آیت الله فاطمی‌نیا در دانشگاه تهران تشییع و در حرم حضرت معصومه(س) تدفین شد
اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پیکر استاد اخلاق

رهبر معظم انقلاب شامگاه دوشنبه با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سیّدعبدالله فاطمی‌نیا ضمن قرائت فاتحه، بر آن عالمِ واعظ  نماز میت اقامه کردند. در این مراسم جمعی از نزدیکان و بستگان مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین فاطمی‌نیا نیز حضور داشتند.
پیکر مرحوم آیت الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا استاد اخلاق، در دانشگاه تهران و بر دست‌های خیل گسترده‌ای از عاشقان اهل بیت(ع) تشییع شد و اقامه نماز بر پیکر این عالم وارسته توسط آیت‌الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران اقامه شد. به گزارش ایرنا، مراسم تشییع صبح دیروز با حضور جوانان، شاگردان این استاد اخلاق و جمعیت کثیری از اقشار مردم برگزار شد. با وجود اعلام تعطیلی به دلیل آلودگی هوا، جمعیت چند هزار نفری در این مراسم شرکت کردند و با سینه‌زنی و ذکر مصیبت سیدالشهدا، پیکر آیت‌الله فاطمی‌نیا را تا میدان فلسطین بدرقه کردند.
آیت‌الله فاطمی‌نیا پس از یک دوره بیماری طولانی، بامداد روز دوشنبه دعوت حق را لبیک گفت. همچنین مراسم وداع با پیکر این دانشمند فاضل و عارف با اخلاص دوشنبه شب با حضور علاقه‌مندان و عاشقان این استاد اخلاق در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. پیکر ایشان پس از تشییع در تهران به قم انتقال داده شد و پس از تشییع از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در رواق شهید آیت‌الله مطهری، حرم کریمه اهل‌بیت(س) به خاک سپرده شد. آیت‌الله فاطمی‌نیا که در سال ۱۳۲۵ در تبریز چشم به جهان گشوده بود، از محضر علمایی چون علامه طباطبایی، سید محمدحسن الهی‌طباطبایی (برادر کوچک‌تر علامه طباطبایی)، محمدتقی آملی، سیدرضا بهاءالدینی، محمدتقی بهجت و علامه جعفری در علوم اسلامی و عرفان بهره جسته بود و  از وی آثار ارزشمندی در زمینه آگاهی اسلامی و شرح مفاهیم شیعی به جا مانده است.

پیگیری‌های دستگاه قضا برای شفافیت صادرات و واردات

رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند تأکید کرد و گفت: کوتاه کردن فرایند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کار داریم. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور مداوای این دردها را نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌ها دانست و افزود: همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ‌ها و فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.
رئیس عدلیه همچنین با تأکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا، تصریح کرد: به مسئولان قضایی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال بموقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

بررسی اجرای طرح‌های اولویت‌دار آذربایجان‌غربی با حضور مخبر

روز گذشته، جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان آذربایجان‌غربی به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار و بر اتمام و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در این استان تأکید شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه با اشاره به مطالبات و تأکیدات رئیس‌جمهور درباره احیای دریاچه ارومیه مقرر شد تا طرح‌های مرتبط با احیای این دریاچه هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. بررسی و تصویب توافقات دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار این استان در حوزه‌های مختلف از دیگر بخش‌های این جلسه بود. همچنین در این جلسه بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر طرح‌های مرتبط با حوزه گردشگری، نیرو، ورزش و جوانان، خانواده و زنان، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و عمرانی و زیرساختی استان آذربایجان‌غربی تأکید شد.

جلسه روزانه ستاد تنظیم بازار به ریاست مخبر

 جلسه ستاد تنظیم بازار عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در آن گزارشی از آخرین وضعیت بازار و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش‌های وزرای صمت و جهاد کشاورزی از ذخایر کالاهای اساسی گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد و محدودیتی متوجه فراوانی کالاهای اساسی نیست.معاون اول رئیس جمهور افزود: با تلاش‌های جدی دولت، دغدغه‌ای برای تأمین نیازهای مردم کشور وجود ندارد و با وجود اینکه امروز شاهد کمبود کالاهای اساسی و گرانی در برخی کشورها هستیم، مردم ایران دغدغه‌ای درخصوص فراوانی کالا ندارند.

وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز در این جلسه از حل مشکلات تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم نظیر روغن، مرغ و تخم مرغ خبر دادند و گزارشی از برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم برای جوجه‌ریزی و تأمین مرغ و تخم مرغ در ماه‌های آتی ارائه کردند. وزیر کشور نیز گزارشی از بررسی مشکلات برخی نانوایی‌ها و مذاکره با اتحادیه نانوایان ارائه کرد و از اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات نانوایان  و مرتفع شدن تشکیل صف در نانوایی‌ها خبر داد.

**************

روزنامه شرق**

روزگار وخیم پروژه‌های عمرانی

اخیرا رئیس‌جمهور محترم در بازدید از یک طرح بیمارستانی در شهرستان شهریار استان تهران از اطاله چندین ساله این پروژه اظهار شگفتی و نارضایتی فرموده‌ و اظهار داشته‌اند معنی ندارد یک پروژه تا به این حد طولانی شود.

ریاست محترم جمهور احتمال قریب به یقین از وضعیت پروژه‌های نیمه‌‌تمام کشور و تعداد و رقم مورد نیاز برای تکمیل آن به خوبی اطلاع دارند.

وجود بیش از 76 هزار پروژه نیمه‌تمام که نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی -با قیمت‌های برآوردشده سال‌های ۹۶ و ۹۷- نشانگر وضعیت به شدت آشفته در این خصوص است. ماجرا آنجا بغرنج‌تر می‌شود که به رقم فوق، تورم چهار سال اخیر را نیز اضافه کنیم و با توجه به شاخص‌های تعدیل قطعی اعلام‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، رقم سرمایه مورد نیاز چندین برابر مقدار یادشده خواهد شد.

در شرایط فعلی که دولت از یک سو با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های دولت به دلایل عدیده از جمله افزایش هزینه‌های جاری، بالارفتن سن جمعیت و افزایش معضلات صندوق‌های بازنشستگی و... بالا رفته و این موضوع سبب تحدید درآمدهای دولت شده است، دورنمایی از افزایش چشمگیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به چشم نمی‌خورد و تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اگر به طور سنواتی نیز افزایشی صورت گیرد، این افزایش به پای تورم نرسیده و احتمال قریب به یقین در آینده نیز نخواهد رسید. علاوه بر این تبدیل اعتبارات عمرانی از حالت نقدی به ابزارهایی همچون شبه‌پول نیز سبب کندی بیش از پیش تکمیل این پروژه‌ها شده است.

از همین روی بر پایه مطالعات انجام‌شده بسیاری از کارشناسان این حوزه، در صورت ادامه روند کنونی و به فرض محال عدم شروع طرح‌های جدید، تکمیل این پروژه‌ها احتمالا ده‌ها سال به طول خواهد انجامید. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که گذشت مدت مدید از شروع این پروژه‌ها سبب ازدست‌رفتن توجیهات اقتصادی، فنی یا زیست‌محیطی آنها خواهد شد.

با توجه به این وضعیت و‌ مضایق شدید دولت برای سرمایه‌گذاری، شاه‌کلید برون‌رفت از این کلاف سردرگم، استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و استفاده از روش مشارکت خصوصی و عمومی (PPP) خواهد بود.

در این روش بخش خصوصی منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌ها را یا از منابع داخلی خود یا با استفاده از بازارهای پولی و مالی تأمین خواهد کرد.

صنعت احداث کشور با قریب به ۴۶۰۰۰ بنگاه پیمانکاری، ۳۱۰۰ شرکت مهندس مشاور و مجموعه صنوف مرتبط و با زنجیره ارزش ۲.۲ میلیون نفر بیمه‌شده مستقیم -یکی از بزرگ‌ترین جوامع صنفی نزد سازمان تأمین اجتماعی- و به عنوان موتور محرک توسعه کشور که نقش پررنگی در GDP کشور ایفا می‌کند، می‌تواند به عنوان بازیگر اصلی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شریک اصلی دولت در اتمام این پروژه‌ها باشد. از سوی دیگر صنعت احداث دارای ضریب تکاثری اشتغال بسیار بالا بوده و از نظر ایجاد فرصت‌های شغلی نیز جایگاهی استراتژیک دارد. این مهم آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که بر اساس آمار بین‌المللی، ایران سومین کشور دنیا از نظر تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی بوده و در همین زمان میانگین بی‌کاری در بین فارغ‌التحصیلان مهندسی بالاتر از متوسط کشوری است و وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.

این پتانسیل و توان بالقوه در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین مشکلات فراروی آن، تحلیل‌رفتن توان بخش خصوصی به عنوان شریک دولت است. توالی طولانی‌مدت نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت، استمرار مخرب رکود و رشد منفی اقتصادی و اثرات به شدت مخرب این عوامل بر فضای کسب‌وکار، رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی در لباس بخش خصوصی، وجود بیش از دو دهه تورم و خصوصا تورم فزاینده و بی‌سابقه سال‌های اخیر سبب شده بنگاه‌های صنعت احداث در شرایطی که در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دارای برتری مطلق دانش فنی و مهندسی هستند و با وجود داشتن مزیت‌های نسبی فراوان برای این صنعت از جمله وسعت سرزمینی، نیروی انسانی مستعد، نیاز مبرم کشور و منطقه به توسعه زیرساخت‌ها و... به دلایل فوق‌الذکر امروز نه در اندیشه توسعه که در تلاش برای بقا به سر می‌برند. ناگفته پیداست که در شرایط کنونی محیط کسب‌وکار این بنگاه‌ها -که بخش خصوصی کوچک‌ترین نقشی در رخداد آن نداشته است- یا مشارکتی شکل نمی‌گیرد یا در صورت تشکیل قادر به عملکرد مناسب نخواهد بود.

در چنین وضعیتی دولت -به عنوان مجموعه حاکمیت- می‌تواند از ابزارهای تشویقی، امتیازات مختلف، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و... به عنوان مشوق‌های چشمگیر برای به‌میدان‌آوردن بخش خصوصی صنعت احداث استفاده کند.

یکی دیگر از مشکلات مهم حضور بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی (PPP) خلأهای قانونی جهت شکل‌گیری این مشارکت‌هاست.

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا خلأهای قانونی این مشارکت برطرف شده و امکان مشارکت بنگاه‌های خصوصی به عنوان شریک دولت میسر شود. دولت سیزدهم نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۴ این قانون به زعم خود کوشیده‌ است تا به عملیاتی‌شدن این فرایند کمک کند اما روشی که دولت برای این مهم پیش‌بینی کرده است سبب پیچیدگی بیش از حد مشکل و بروز موانع جدید خواهد شد.

پرداختن به موضوع استراتژیک مشارکت در قالب احکام یک‌ساله قانون بودجه بدون وجود قوانین بالادستی در شرایطی که مدت‌ها از ارسال لایحه مشارکت خصوصی و عمومی به عنوان یک قانون جامع به مجلس می‌گذرد سبب شتاب‌زدگی و عدم کارایی این تبصره از لایحه بودجه خواهد شد. همچنین تعیین مهلت حداکثر دوماهه برای تدوین آیین‌نامه و روش‌های پیچیده این مشارکت و مواردی از قبیل نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه)‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف و...، عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی -علی‌رغم تصریح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار- عدم شفافیت مکانیسم قیمت‌گذاری محصول یا خدمات حاصل از پروژه، مواردی هستند که سبب می‌شود موضوع مشارکت همچنان در فضایی مبهم، غیرجذاب برای بخش خصوصی واقعی و ناموفق برای خروج از رکود حاکم بر توسعه زیرساخت‌های کشور باقی بماند.

نیت دولت محترم در پرداختن به این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ حتما از سر خیرخواهی و صلاح کشور بوده اما نفس تصمیم‌گیری برای یک مشارکت بدون حضور شریک در تدوین قانون اولیه و در مراحل بعدی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌‌نامه‌ها و همچنین فقدان قانون جامع بالادستی و با شتاب‌زدگی مستتر در لایحه، به مثابه انگبین‌خوراندن به بیماری بس ناخوش‌احوال است که نه تنها کامش را شیرین نخواهد کرد بلکه مشکلی بر مشکلاتش خواهد افزود، سرنوشت مشارکت را با شکست احتمالی مواجه خواهد کرد و با توجه به شرایط فوق، علی‌رغم منویات ممدوح طراحان لایحه، احتمالا مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهد کرد و گره‌ای بر گره‌های حاکم بر فضای کسب و کار صنعت احداث خواهد افزود.

چند گویم من تو را کین انگبین

زهر قتال است از آن دوری گزین

در محاصره سدهای همسایگان

ایران در محاصره سدهای کشورهای همسایه درآمده است و در این میان شاید وضعیت استان‌های شرقی از همه وخیم‌تر باشد و بحران آب و توفان نمک به موج مهاجرت از این مناطق دامن زده است. حالا پس از جابه‌جایی قدرت در افغانستان و روی‌کارآمدن طالبان نیز سیاست آبی این کشور در قبال ایران تغییر نکرده و ایران همچنان با همسایه شرقی خود گرفتار مشکل دریافت حقابه از هیرمند و هریرود است.‌از سنندج، سقز، قروه، آبادان، خرمشهر، زاهدان، ایذه و اهواز تا زابل، زاهدان، خاش و... درگیر کابوس ریزگرد و توفان نمک هستند و حالا موج این توفان غبار و نمک به تهران رسیده و در واقع بیش از ۲۵ استان کشور گرفتار این پدیده شده‌اند.

میهمان ناخوانده‌ای که دو منشأ داخلی و خارجی دارد. منشأ داخلی ریزگردها به‌دلیل اجرای پروژه‌های آبی مانند سدسازی و انتقال آب، رخ داده است اما منشأ خارجی ریزگردها نیز بی‌ارتباط با سدسازی نیست. ایران با سدهای بسیاری مانند ایلیسو، آتاتورک، سلما، کجکی و کمال‌خان در خارج از کشور محاصره شده است.

همیشه پای یک سد درمیان  است

پرونده سدسازی کشورهای همسایه در کمیته «امنیت آب» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی شده است و براساس اعلام این کمیسیون سدسازی‌های کشورهای همسایه نه‌تنها امنیت ایران بلکه خاورمیانه را نیز به مخاطره می‌اندازد.

هیئت حاکمه افغانستان در ماه‌های گذشته چند بار با صراحت حقابه ایران از هیرمند را به رسمیت شناخته‌ و مورد تأکید قرار داده‌اند. در ماه‌های اخیر نشست کمیساریای مشترک دو کشور انجام شده و رهاسازی آب از بخشی از سد کمال‌خان نیز صورت گرفته اما هیئت حاکمه افغانستان کمبود آب و عدم لایروبی مسیر را علت نرسیدن آب به ایران اعلام می‌کنند. از نظر ما یکی از مصادیق راستی‌آزمایی عملکرد هیئت حاکمه افغانستان، اختصاص حقابه ایران از هیرمند است و با توجه به اینکه در این رابطه قرارداد دوجانبه وجود دارد در صورتی که تخلفی رخ دهد از طریق مجامع بین‌المللی موضوع را پیگیری خواهیم کرد».

توافق تنها گزینه روی میز

وزیر امور خارجه در حالی از پیگیری موضوع حقابه ایران در مجامع بین‌المللی سخن می‌گوید که خود می‌داند ایران به‌لحاظ حقوقی راه به‌ جایی نمی‌برد و وعده‌های او عملی نیست. چراکه ایران و افغانستان عضو هیچ‌یک از کنوانسیون‌های جهانی حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های مرزی مشترک نیستند. به همین دلیل امکان پیگیری برای ایران در مجامع بین‌المللی وجود ندارد. اگر این راه‌حل نتیجه‌بخش بود در دولت‌های پیشین به ثمر می‌نشست و هم‌اکنون به‌ جای هامون خشکیده شاهد هامونی خروشان بودیم. تنها گزینه‌ روی میز ایران برای گرفتن حقابه از افغانستان، توافق با طالبان در این رابطه است.

سدهای افغانستان بلای جان هامون

ماجرای سدسازی افغانستان داستان تازه‌ای برای ایرانیان نیست. افغانستان در گذشته دو سد کجکی و کمال‌‌خان را روی رودخانه هیرمند احداث کرد. سدهایی که موجب قطع حقابه هامون ایران از رودخانه هیرمند و خشکی آن شد. پیامد خشکی هامون، مهاجرت اجباری هزاران نفر از اهالی سیستان و بلوچستان بوده است. شاید جالب باشد بدانید که مخرب‌ترین سد افغانستان که در سایه سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان ساخته شد، سد «سلما» روی هریرود افغانستان است. این سد با اعتباری بیش از 200 میلیون دلار با همکاری هند‌ در بالادست هریرود احداث شد. اما چرا احداث چنین سدی برای ایران مخرب است؟ بخش بزرگی از آب ایران در شرق کشور، به‌ویژه خراسان رضوی، از هریرود تأمین می‌شود. با آبگیری و بهره‌برداری سد سلما در حدود ۷۰ درصد حقابه ایران از این رودخانه کاهش یافته و موجب تشدید خشک‌سالی در شرق کشور شده است. علاوه‌بر ایران، دولت ترکمنستان نیز با اجرای این پروژه به‌شدت مخالف بود.

معاهده هیرمند

افغانستان در حالی از اختصاص حقابه هامون از رودخانه هیرمند خودداری می‌کند که افغانستان و ایران در سال ۱۹۷۳ کمیسیونی مشترک‌ برای مدیریت منابع آبی مشترک تأسیس و توافق کردند که ایران میزان مشخصی حقابه از رودخانه هیرمند دریافت کند.

براساس این معاهده باید ۲۲ مترمکعب در ثانیه از آب هیرمند در منطقه دلتا، از آنِ ایران باشد که در اثر اعتراض ایران چهار مترمکعب به آن اضافه شد. طبق این معاهده دولت افغانستان موظف به اختصاص ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در سال به ایران است و لایروبی مسیر نیز بر عهده افغانستان است؛ اما پس از سدسازی و توسعه کشاورزی در این کشور، دولت افغانستان به تعهدهای خود در قبال حقابه ایران بی‌تفاوت شد و دیگر خبری از حقابه ایران نیست.

هریرود هم رودخانه‌ای حیاتی برای ایران است که در گذشته خراسان ایران را سیراب می‌کرده است. اما هنوز هیچ رژیم حقوقی بین ایران و افغانستان ایجاد نشده است و در سایه این بلاتکلیفی عطش خراسان هر روز بیشتر می‌شود.

پس از جابه‌جایی قدرت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان نیز سیاست آبی این کشور در قبال ایران تغییر نکرده و ایران همچنان چشم‌انتظار اختصاص حقابه از هیرمند و هریرود است.

دیپلماسی ضعیف آبی ایران 

کارشناسان بر این باورند که اختلافات آبی بین افغانستان و ایران ترکیبی از اختلافات حقوقی بین‌المللی، ژئوپلیتیکی، هیدروپلیتیکی، مرزی و سیاسی است. ایران به عنوان کشور پایین‌دست که نیاز مبرمی به آب رودخانه‌های هیرمند و هریرود دارد، از حقابه توافق‌شده در معاهده‌نامه هیرمند و چگونگی اجرای آن گلایه‌مند بوده و بارها نسبت به آن اعتراض کرده است. اما اختلافات میان دو کشور در این زمینه همچنان حل‌نشده باقی مانده است. براساس پژوهشی دراین‌باره افغانستان توانسته موقعیت ژئوپلیتیکی و بالادستی منابع آب خود را در معادلات روابط خود با ایران میدان داده و از ایران که در موقعیت پایین‌دست و در موضع ضعف قرار دارد امتیاز بگیرد.

ضعفی که نفس شرق ایران‌زمین را به‌ شماره انداخته و بسیاری از مناطق در سیستان و بلوچستان را از حیز انتفاع ساقط کرده است. تنها راه‌حل نجات شرق ایران از راه دیپلماسی و توافق با افغانستان می‌گذرد و شعار و وعده‌های شکایت مانند چند دهه گذشته پیامدی جز خشک‌سالی و مهاجرت اجباری ساکنان استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان نخواهد داشت.

**************************************************************