صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۲۴۴

کیهان**

مذاکره در قطر نگاه تاکتیکی یا راهبردی؟/ محمد صرفی

روز شنبه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران چهار ساعت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پشت درهای بسته گفت‌و‌گو کرد. پس از آن دو طرف در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرده و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. مهم‌ترین نکته این کنفرانس خبری آن بود که مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام به زودی آغاز خواهد شد و به گفته برخی منابع، این مذاکرات به میزبانی یکی از کشورهای منطقه - به احتمال زیاد قطر- انجام خواهد پذیرفت.
مذاکرات مربوط به احیای برجام از حدود سه ماه قبل متوقف شد. طرف آمریکایی از همان ابتدا سعی کرد توپ را به زمین ایران ‌انداخته و تهران را مسئول توقف مذاکرات معرفی کند. سیاستی که همچنان نیز ادامه دارد. در همین زمینه یک مقام وزارت خارجه آمریکا در اثنای سفر بورل به تهران گفت: «ما آماده‌ایم تا به سرعت توافقی که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام در وین مذاکره کردیم را نهایی کرده و آن را اجرا کنیم. اما ایران باید خواسته‌هایی را که فراتر از برجام است، کنار بگذارد.»
ادعای آمریکا درباره خواسته‌های فرابرجامی در حالی مطرح می‌شود که اساساً وضعیت امروز توافق هسته‌ای محصول زیاده‌خواهی و باج‌خواهی فرابرجامی دولت آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا به امید دستیابی به اهداف فرابرجامی، از توافق هسته‌ای خارج شد و وزیر خارجه او روز اول خرداد سال 97 طی یک سخنرانی رسمی در بنیاد هریتیج، لیستی مشتمل بر 12 مورد از این خواسته‌ها را اعلام کرد که نیمی از آنها مربوط به نفوذ منطقه‌ای ایران بود؛ از لزوم خروج ایران از سوریه گرفته تا عدم حمایت از حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و حشدالشعبی در عراق. جو بایدن در رقابت‌های انتخاباتی 2020 خود را منتقد سیاست ترامپ علیه ایران معرفی کرد و وعده بازگشت به برجام را داد اما وقتی به کاخ سفید رفت در عمل همان سیاست را در پیش گرفت و گفت آمریکا به دنبال توافقی قوی‌تر است و منظور خود از توافق قوی‌تر را مهار قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام کرد. دقیقاً همان خواب و خیال‌هایی که ترامپ می‌دید!
کمتر از سه هفته پیش (18 خردادماه) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران را تصویب کرد. پاسخ جمهوری اسلامی به این قطعنامه جمع‌آوری برخی دوربین‌های نظارتی آژانس بود تا نشان دهد هرگونه اقدام خصمانه‌ای بدون پاسخ نخواهد ماند. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند این پاسخ می‌توانست و باید به شکلی قوی‌تر داده می‌شد. گروسی در سفر ابتدای سال خود به تهران قول بستن پرونده پی.ام.دی را در خردادماه داده بود. اما این پرونده نه تنها بسته نشد بلکه مستمسکی برای صدور قطعنامه علیه ایران نیز قرار گرفت. نکته جالب و قابل تامل ماجرا آنجاست که دولت آقای روحانی یکی از دستاوردهای مهم برجام را بستن همیشگی پرونده پی.ام.دی عنوان می‌کردند. حال آنکه این پرونده برای غرب بسته نشده و هرگز نیز بسته نخواهد شد، که اگر آن را ببندند با چه اهرم و بهانه‌ای ایران را متهم و علیه ما فضا‌سازی کنند؟!
اگرچه راهبرد جمهوری اسلامی هیچ‌وقت ترک میز مذاکره نبوده اما آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در قطر، پیام اشتباهی را به طرف مقابل مخابره می‌کند. آنها گمان خواهند کرد تصمیم تهران محصول اقدام خصمانه آنها در آژانس است و زمینه را برای حرکت‌های خصمانه بعدی هموار می‌کند. موافقت با ادامه مذاکره با غرب بر سر احیای توافق هسته‌ای، شاید با این تلقی صورت گرفته باشد که ما ترک‌کننده میز مذاکرات نیستیم و پاسخی به تبلیغات آمریکا باشد که سعی می‌کند ایران اسلامی را مسئول و مسبب بن‌بست فعلی جلوه دهد و این تاکتیک روشی برای خنثی‌سازی این نیرنگ باشد! اما آیا از منظر راهبردی هم، چنین است؟ شک و تردید فراوانی در این خصوص وجود دارد.
دولت سیزدهم یکی از سیاست‌های اصولی و کلان خود را جدا‌سازی معیشت مردم از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. تصمیم اخیر در سطح کلان به این سیاست اصولی ضربه می‌زند هرچند واقعاً دولت در سطح کلان خود قائل به این جدایی باشد. دو گروه هستند که علاقه فراوانی به پمپاژ این گزاره غلط دارند؛ «بدون احیای برجام نمی‌توان مشکلات کشور و مردم را حل کرد.» گروه نخست طرف غربی- از آمریکا و تروئیکای اروپا گرفته تا حتی رژیم صهیونیستی- است که به شدت از بی‌اعتبار شدن این گزاره در هراس است. چرا که در این صورت، تحریم به عنوان تنها ابزار آنها برای فشار، تا حد بسیار زیادی کارایی خود را از دست داده و تیغش کند می‌شود. شاید این سؤال مطرح شود که این یک گزاره ذهنی و روانی است و تحریم یک واقعیت اقتصادی. چطور باور داشتن یا نداشتن به این گزاره، بر یک واقعیت عینی اثر می‌گذارد؟ پاسخ این سؤال طولانی است و در این مجال نمی‌گنجد. پیشنهاد می‌کنیم اگر به پاسخ این سؤال مهم علاقه دارید، کتاب «هنر تحریم‌ها» اثر «ریچارد نفیو» که از او به عنوان معمار تحریم‌های ایران یاد می‌شود را مطالعه کنید.(پی‌دی‌اف کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی موجود است.) نفیو در این کتاب به شکل تفصیلی توضیح می‌دهد که تحریم اگرچه ابزاری اقتصادی است اما موفقیت یا شکست آن در درجه اول روانی و مربوط به جامعه تحت تهاجم است.
گروه دومی که اگر نگوییم بیش از گروه اول به جا انداختن این گزاره علاقه دارند و تمایلشان کمتر هم نیست، جریان غربگرای داخلی است. جریانی که اگرچه ظهور و نفوذ سیاسی آن در ساختار رسمی قدرت با پایان دولت پیشین، تا حد زیادی پایان یافته اما فضا‌سازی و عملیات روانی آن در سطح افکار عمومی همچنان ادامه دارد. آنان همچنان اصرار دارند که وانمود کنند مسیر برجام برای حل مشکلات کشور مسیر درستی بوده و هنوز هم تنها مسیر پیش روی کشور است. مسئله برای این جریان، صرفاً یک پرونده فنی و مدیریتی نیست که بتوان به راحتی از نتیجه آن عبور کرد. برجام یک پرونده نمادین و سنگ محک دو نوع تفکر است. تفکری که معتقد است می‌توان به غرب اعتماد و با آن همراهی و همکاری کرد و تفکری که همراهی با غرب را نه تنها فرصت ندانسته بلکه تهدید نیز می‌داند.
مذاکره غیرمستقیم با آمریکا در قطر، هدیه‌ای ناخواسته به دو گروه فوق است. اواسط خردادماه نشریه آمریکایی فارین‌پالیسی در مقاله‌ای با عنوان «حماقت‌های آمریکا در قبال ایران» به بررسی سیاست‌های واشنگتن در تقابل با جمهوری اسلامی پرداخت و بسیاری از آنها را اشتباه و احمقانه توصیف کرد. این مقاله طولانی با یک جمع‌بندی قابل تامل به پایان می‌رسد و آن هم اینکه علت باج‌خواهی و زیاده‌طلبی آمریکا در برابر ایران آن است که هنوز هم خیلی‌ها در واشنگتن به براندازی جمهوری اسلامی ایران امید واهی دارند و در مقطع فعلی هم برخی اعتراضات معیشتی و صنفی علت این توهم و امید واهی است. تا وقتی آمریکایی‌ها فشار را ابزاری برای مهار، تضعیف و در نهایت براندازی در ایران می‌بینند، مذاکره نه تنها بی‌نتیجه است بلکه این توهم و تلاش خصمانه را تشدید نیز می‌کند.

 

********

جوان**

نقشه راه دستگاه قضا در گام دوم انقلاب/   سیدعبدالله متولیان

 

  با ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی و پس از صدور بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب، قوه قضائیه اولین نهادی بود که در مسیر تحول انقلابی و حرکت جهادی قرار گرفت.

در همان روز‌های آغازین صدور بیانیه گام دوم انقلاب، سکان قوه قضائیه به آیت‌الله رئیسی واگذار شد و ایشان از همان آغاز با حرکت جهادی و رویکرد انقلابی، مسیر امیدآفرینی و اعتمادسازی را در پیش گرفت و پس از وی، حجت‌الاسلام اژه‌ای نیز با همان رویکرد مسیر جلب اعتماد عمومی، عدالت‌خواهی و مبارزه با مفاسد را دنبال می‌کند.

برگزاری هفته قوه قضائیه در سال جاری با چهلمین ماه صدور بیانیه گام دوم انقلاب مصادف شده است و قوه قضائیه در حقیقت امسال پس از ۴۰ ماه حرکت انقلابی و جهادی به ارزیابی کارنامه خود می‌پردازد. از طرف دیگر امسال اولین سالگرد انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه هم است و ایشان ضمن ارزیابی کارنامه یک ساله خود باید به حضرت امام خامنه‌ای و به مردم نسبت به پیشرفت‌های متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب و سند راهبردی تحول بنیادین قضایی گزارش بدهد.

طبعاً این گزارش در افزایش امید، آرامش و اعتماد مردم به دستگاه قضا بسیار مؤثر خواهد بود. با گذشت ٤۰ ماه از ٤۰ سالگی انقلاب، دستگاه قضایی با حرکت پرشتاب و انقلابی بسیاری از موانع پیش رو را از میان برداشته و در مسیر «تحقق اهداف قضایی»، «رضایت‌مندی عمومی مردم»، «دمیدن روح امید»، «افزایش سطح اعتماد عمومی»، «گسترش و به روزرسانی و سرعت بخشی به خدمات قضایی به مردم»، «کاهش و به حداقل رساندن مجازات زندان»، «کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی»، «برخورد شجاعانه و قاطعانه با مفسدان اقتصادی»، «پالایش دستگاه قضایی از قضات فاسد»، «احیا و پرچم‌داری حقوق عامه»، «اصلاح قوانین»، «هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی خدمات که متضمن رفع و دفع رانت و فساد است» گام برداشته است. مهم‌ترین اقدام دستگاه قضا در گام دوم انقلاب تهیه سند جامع و راهبردی تحول قضایی است که به‌عنوان نقشه راه قوه قضائیه تلقی می‌گردد که در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی تهیه شده و اینک مبنای عمل قوه قضائیه و ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به عملکرد این قوه قرار دارد.

رهنمودها، هدف‌گذاری‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته از مهم‌ترین مبانی و ارکان تهیه سند راهبردی تحول بنیادین قضایی بوده است. نگاهی اجمالی به رهنمود‌ها و مطالبات و بیانات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه در دیدار‌های سالانه با این قوه طی سه دهه اخیر، ما را با دغدغه‌ها و انتظارات معظم‌له از این نهاد عدالت‌گستر آشنا ساخته و الگویی صحیح برای شفاف‌سازی فعالیت‌های قضایی و مطالبه گری از دستگاه قضا در اختیار مردم قرار می‌دهد.

مقام معظم رهبری آرامش بخشی به مردم در حوزه عدالت را هدف ایجاد قوه قضائیه معرفی کرده و می‌فرمایند: «هدف از وجود قوه قضائیه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند، بدانند که اگر کسی به حقوق آن‌ها تجاوز کرد جایی هست که به آن رسیدگی کند، بدانند اگر قوی‌ترین اشخاص حتی دولت حق کسی را نادیده گرفت یا خدای نکرده پایمال کرد یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی نظر و بی غرض میدان داری کند و حق را به حق‌دار می‌رساند.

اگر توانستید این احساس را در جامعه ایجاد کنید شما موفقید.... برای ارزیابی قوه قضائیه باید این معیار را به کار بگیرید ببینید چه قدر این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است، همان مقدار شما موفقید، اگر ۹۰ درصد، اگر ۸۰ درصد، اگر ۵۰ درصد و ان‌شاءالله اگر یک روزی صد درصد این حالت اعتماد به وجود آمد آن وقت قوه قضائیه به همان اندازه توفیق پیدا کرده است.» (سال ۷۸) معظم‌له همچنین درباره وظیفه اصلی دستگاه قضایی می‌فرمایند: «وظیفه اساسی دستگاه قضایی چیست؟

عبارت است از دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت. روح کار این است، اما تخلف از قوانین جرمی است که دستگاه قضا به آن رسیدگی می‌کند. مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به یک قله منتهی شود و آن عبارت است از عدالت: «بِالعَدلِ قامَتِ السَّمواتِ والاَرض» ... بنده مکرر گفته ام آن روزی می‌توان درباره قوه قضائیه نفس راحتی کشید که این حالت در جامعه پیش آید که هر کسی در هر جای کشور مورد ستم کوچک یا بزرگی از هر نوع قرار گرفت در دل او چراغ امیدی روشن باشد که سراغ قوه قضائیه خواهد رفت و تظلم خواهد کرد و بدون هیچ‌گونه لکنت و درنگ و کندی در کار حق خود را خواهد گرفت.

باید سعی کنید قوه قضائیه به اینجا برسد، این هم فقط با عمل شما میسر است، به گفتن به مردم، و وعده دادن و «مردم امیدوار باشید» و امثال این‌ها درست نمی‌شود. باید این قدر این تجربه در میان مردم تکرار شود تا همه به این باور برسند.

هر وقت به اینجا رسیدیم می‌توانیم سرافرازانه بگوییم که قضای اسلامی در کشور ما کامل شده است.»

(سال ۸۰) در بین مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا، برخی از آن‌ها نظیر «دفاع شجاعانه و مقتدرانه از حقوق مردم»، «تلاش برای افزایش آرامش و اعتماد مردم به دستگاه قضا»، «برخورد قاطعانه و مجازات متخلفان داخلی دستگاه قضا»، «پرچم‌داری برای احیای حقوق عامه»، «تلاش حداکثری برای حفظ آبروی مردم»، «کوتاه کردن دوره دادرسی»، «زندان زدایی از مجازات‌ها»، «استقلال قاضی»، «پالایش و اصلاحات دائمی دستگاه قضا» پربسامدتر، پر رنگ‌تر و پر تکرارتر بوده و نشانگر اهمیت و برجستگی خاص آن‌ها بوده و دغدغه معظم‌له در حوزه قضا را نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها عبارت است از: «قوه قضائیه باید پرچم‌دار احیای حقوق عامه باشد». (سال ۹۶) «قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند.

انقلابی بودن یعنی عملکرد دقیق، عادلانه، قاطعانه، بر طبق موازین و مبانی نه تند روی». (سال ۹۵) «باید خروجی قوه قضائیه احساس آرامش و امنیت از سوی مردم باشد». (سال۹۸) «حیثیت افراد نباید بازیچه افرادی قرار بگیرد که هیچ احساس مسئولیتی نمی‌کنند.

در شریعت اسلامی آبروی مؤمن معادل جان اوست». (سال ۹۱) «توقع از قوه قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس باشد». (سال۸۳) «کاری کنید در مجموعه قوه قضائیه مجازات زندان به حداقل برسد». (سال ۹۴) «اقتدار و جلب اعتماد مردم دو عامل موفقیت قوه قضائیه است.

مردم وقتی دیدند که قوه قضائیه به قول خود در اجرای عدالت عمل می‌کند اطمینان می‌کنند»

. (سال ۱۴۰۰) «بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصلاح کنید». (سال ۹۶) «از تخلف قضایی حتی در گوشه‌ای از کشور هم نباید اغماض و صرف نظر کرد». (سال ۸۲) «باید افراد و عناصر ناسالم از مجموعه قوه قضائیه طرد شوند».

(سال۷۶) «اقتدار دستگاه قضایی یعنی ایستادگی بر سر حرف حق». (سال ۹٤) در مجموع می‌توان گفت سهم قوه قضائیه در «امیدآفرینی»، «تقویت باور‌های ملی»، «اعتمادسازی»، «نشاط و آرامش مردم»، «خراب کردن بازی دشمن»، «مبارزه با فساد و رانت‌خواری» به مراتب بیش از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های موجود در کشور است و سلامت قوه قضائیه سلامت سایر قوا را تضمین می‌کند. یان‌های ایران در ۷۰ کشور جهان خرد شدن تابوی هسته‌ای زیر چرخ جنگ اوکراین بالاخره تخصص شما برجام بود یا پوشک بچه؟! محیط‌زیست توان مقابله با «مافیای آشغال» را ندارد عذرخواهی رییس صداوسیما از رهبر معظم انقلاب ضربه بیمه‌ها به پوشش همگانی بیمه دشمن به‌دنبال ضربه‌زدن به مراکز علم و فناوری است/ جنگ‌های آینده جنگ ذهن‌ها و باور‌ها خواهد بود حسن رعیت در زندان ماند مؤسسات مالی ناسالم زیر ذره‌بین دولت ایران با همسایه‌ها در جاده جدید زنجیره انفجار‌ها و آتش‌سوزی‌ها در اسرائیل نشانه چیست؟ جنگ آب ترکیه علیه همسایگان آمریکا به فکر فرار آبرومندانه از بلاد اسلامی است وقتی می‌گوییم که واقعا آب نیست، یعنی چی؟ مسئولان وزارت ارشاد وارد دعوا‌های حیدری‌نعمتی نمی‌شوند بریکس و ایران مقابل دلار علت رد درخواست برخی از متقاضیان مسکن ملی چیست؟/ امکان ثبت نام مجدد متقاضیان در آینده‌ای نزدیک مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی‌ها برای توسعه ناتو است بازی دوستانه می‌خواهیم، نه سرمربی تازه اگر مسیح میان ما بود در خط مقدم مبارزه با امپریالیسم بود تنش تل‌آویو- مسکو به شورای امنیت کشید عدالت آموزشی با شهریه ۵۰ میلیونی! فوتبال تهران دیگر فوتبال نیست رئیسی درگذشت دکتر احمد مهدوی دامغانی را تسلیت گفت واردات داماد و ازدواج بین‌المللی/حواشی اظهارات نماینده اصفهان قدرت به هم زدن نظم موجود به نفع وضعیت موعود پیش‌بینی ژنرال صهیونیست از سناریوی فاجعه‌بار برای اسرائیل/ نیروی هوایی ارتش آمادگی مقابله با موشک‌های نقطه‌زن را ندارد دیدار رئیس‌جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب آخرین آمار ویروس کرونا در ایران هم‌قسم‌شدن بلندقامتان ایران برای نمایشی متفاوت امیرعبداللهیان: امیدواریم مذاکرات وین در آینده نزدیک از سر گرفته شود اپوزیسیون روی آنتن زنده اعتراف به شکست کرد ایران قدرت ۲۲ دنیا در تجارت دریایی شناخته شد دومین مرحله طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت قیمت لوازم خانگی از اول تیرماه افزایش می‌یابد افزایش دما و گرد و خاک در کشور پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده سازی کالابرگ، ادامه دارد عناوین پیشنهادی سارق مسلح گیم نت در درگیری با پلیس کشته شد چگونه کارت کنکور سراسری را دریافت کنیم؟ دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه از ساماندهی آشفته بازار انبار تملیکی تا پاک سازی سواحل وقتی صاحبخانه‌ها «فقط زوج» می‌پذیرند! رشد درآمد ارزی کشور چگونه محقق می‌شود؟ ناتوی منطقه‌ای یا دیوار دفاعی کشور‌های عربی برای اسرائیل؟ ۶ مربی مطرح و جذاب لیگ بیست‌ودوم +عکس ممانعت رژیم سعودی از حضور یمنی‌ها در مناسک حج فضیلت و اعمال روز دحوالارض شناسایی ۳.۵ میلیون جامانده سهام عدالت در نهاد‌های حمایتی ضربه سه‌گانه یک انتخابات بر حزب جانسون حاجی دلیگانی: دولت سیزدهم زمین سوخته تحویل گرفت پرونده کلاهبرداری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی کینگ مانی درخواست پنس از بایدن در نشست گروهک منافقین در دیدار پادشاه اردن و رئیس امارات چه گذشت؟ تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واقعی یا پوشالی؟ تاکید بیانیه «بریکس» بر راه‌حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران آخرین آمار ویروس کرونا در ایران ایران قدرت ۲۲ دنیا در تجارت دریایی شناخته شد افزایش دما و گرد و خاک در کشور قیمت ارز و دلار پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ آخرین اخبار ائتلاف ایران و «بریکس» علیه یکجانبه‌گرایی امریکا رئیسی: تلاش صهیونیست‌ها برای عادی‌سازی روابط برای آن‌ها امنیت‌ساز نیست سرلشکر سلامی: روح جهاد و مبارزه با استکبار از نقطه امامت و رهبری انقلاب اسلامی شکل می‌گیرد رئیس‌جمهور: در دو دهه تسلط ناتو بر افغانستان، مواد مخدر در سراسر جهان توزیع می‌شد امنیت و آرامش در عرصه‌های جنگ اطلاعاتی مقوله‌ای حساس و راهبردی است دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ذوالجناح انجام شد آیین تکریم و معارفه فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر (عج) برگزار شد نمی‌دانم چرا تمام عالم بسیج شده‌اند، که استیضاح وزیر صمت متوقف شود؟ /اسامی نمایندگان سوء استفاده‌کننده از استیضاح اعلام شود قدردانی وزیر کشور از خدمات رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه قدرت خود را مقابل آمریکا از مسیر تربیت نیروی انسانی جستجو کنیم سراب «ناتوی خاورمیانه» بدون هدف یا حتی دشمن مشترک ارتقای تربیت در نیرو‌های مسلح نیازمند بازشناسی نظام‌هاست روایتی از حاج ابراهیم؛ از خاکریز‌های دفاع مقدس تا حفاظت از فرمانده کل قوا نعمت امنیت مرهون هم افزایی خدشه‌ناپذیر جامعه اطلاعاتی کشور است جلال‌زاده: معرفی کارنامه حقوق بشری آمریکا از مصادیق تام «جهاد تبیین» است ایران هیچگاه از میز مذاکره خارج نشده است ناکامی گروهک فرقان در ترور آیت‌الله خامنه‌ای از زبان پزشک معظم‌له تبعیت از قانون در ارتش نهادینه شده است مراسم رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر برگزار شد حادثه هفتم تیرماه عاشورایی برای آگاهی امت و رسوایی نفاق شد وب گردی آموزش زبان آلمانی دانلود سریال جیران قیمت گوشی  سیدعبدالله متولیان نقشه راه دستگاه قضا در گام دوم انقلاب  با ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی و پس از صدور بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب، قوه قضائیه اولین نهادی بود که در مسیر تحول انقلابی و حرکت جهادی قرار گرفت. در همان روز‌های آغازین صدور بیانیه گام دوم انقلاب، سکان قوه قضائیه به آیت‌الله رئیسی واگذار شد و ایشان از همان آغاز با حرکت جهادی و رویکرد انقلابی، مسیر امیدآفرینی و اعتمادسازی را در پیش گرفت و پس از وی، حجت‌الاسلام اژه‌ای نیز با همان رویکرد مسیر جلب اعتماد عمومی، عدالت‌خواهی و مبارزه با مفاسد را دنبال می‌کند. برگزاری هفته قوه قضائیه در سال جاری با چهلمین ماه صدور بیانیه گام دوم انقلاب مصادف شده است و قوه قضائیه در حقیقت امسال پس از ۴۰ ماه حرکت انقلابی و جهادی به ارزیابی کارنامه خود می‌پردازد. از طرف دیگر امسال اولین سالگرد انتصاب اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه هم است و ایشان ضمن ارزیابی کارنامه یک ساله خود باید به حضرت امام خامنه‌ای و به مردم نسبت به پیشرفت‌های متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب و سند راهبردی تحول بنیادین قضایی گزارش بدهد. طبعاً این گزارش در افزایش امید، آرامش و اعتماد مردم به دستگاه قضا بسیار مؤثر خواهد بود. با گذشت ٤۰ ماه از ٤۰ سالگی انقلاب، دستگاه قضایی با حرکت پرشتاب و انقلابی بسیاری از موانع پیش رو را از میان برداشته و در مسیر «تحقق اهداف قضایی»، «رضایت‌مندی عمومی مردم»، «دمیدن روح امید»، «افزایش سطح اعتماد عمومی»، «گسترش و به روزرسانی و سرعت بخشی به خدمات قضایی به مردم»، «کاهش و به حداقل رساندن مجازات زندان»، «کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی»، «برخورد شجاعانه و قاطعانه با مفسدان اقتصادی»، «پالایش دستگاه قضایی از قضات فاسد»، «احیا و پرچم‌داری حقوق عامه»، «اصلاح قوانین»، «هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی خدمات که متضمن رفع و دفع رانت و فساد است» گام برداشته است. مهم‌ترین اقدام دستگاه قضا در گام دوم انقلاب تهیه سند جامع و راهبردی تحول قضایی است که به‌عنوان نقشه راه قوه قضائیه تلقی می‌گردد که در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی تهیه شده و اینک مبنای عمل قوه قضائیه و ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به عملکرد این قوه قرار دارد. رهنمودها، هدف‌گذاری‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته از مهم‌ترین مبانی و ارکان تهیه سند راهبردی تحول بنیادین قضایی بوده است. نگاهی اجمالی به رهنمود‌ها و مطالبات و بیانات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه در دیدار‌های سالانه با این قوه طی سه دهه اخیر، ما را با دغدغه‌ها و انتظارات معظم‌له از این نهاد عدالت‌گستر آشنا ساخته و الگویی صحیح برای شفاف‌سازی فعالیت‌های قضایی و مطالبه گری از دستگاه قضا در اختیار مردم قرار می‌دهد. مقام معظم رهبری آرامش بخشی به مردم در حوزه عدالت را هدف ایجاد قوه قضائیه معرفی کرده و می‌فرمایند: «هدف از وجود قوه قضائیه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند، بدانند که اگر کسی به حقوق آن‌ها تجاوز کرد جایی هست که به آن رسیدگی کند، بدانند اگر قوی‌ترین اشخاص حتی دولت حق کسی را نادیده گرفت یا خدای نکرده پایمال کرد یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی نظر و بی غرض میدان داری کند و حق را به حق‌دار می‌رساند. اگر توانستید این احساس را در جامعه ایجاد کنید شما موفقید.... برای ارزیابی قوه قضائیه باید این معیار را به کار بگیرید ببینید چه قدر این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است، همان مقدار شما موفقید، اگر ۹۰ درصد، اگر ۸۰ درصد، اگر ۵۰ درصد و ان‌شاءالله اگر یک روزی صد درصد این حالت اعتماد به وجود آمد آن وقت قوه قضائیه به همان اندازه توفیق پیدا کرده است.» (سال ۷۸) معظم‌له همچنین درباره وظیفه اصلی دستگاه قضایی می‌فرمایند: «وظیفه اساسی دستگاه قضایی چیست؟ عبارت است از دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت. روح کار این است، اما تخلف از قوانین جرمی است که دستگاه قضا به آن رسیدگی می‌کند. مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به یک قله منتهی شود و آن عبارت است از عدالت: «بِالعَدلِ قامَتِ السَّمواتِ والاَرض» ... بنده مکرر گفته ام آن روزی می‌توان درباره قوه قضائیه نفس راحتی کشید که این حالت در جامعه پیش آید که هر کسی در هر جای کشور مورد ستم کوچک یا بزرگی از هر نوع قرار گرفت در دل او چراغ امیدی روشن باشد که سراغ قوه قضائیه خواهد رفت و تظلم خواهد کرد و بدون هیچ‌گونه لکنت و درنگ و کندی در کار حق خود را خواهد گرفت. باید سعی کنید قوه قضائیه به اینجا برسد، این هم فقط با عمل شما میسر است، به گفتن به مردم، و وعده دادن و «مردم امیدوار باشید» و امثال این‌ها درست نمی‌شود. باید این قدر این تجربه در میان مردم تکرار شود تا همه به این باور برسند. هر وقت به اینجا رسیدیم می‌توانیم سرافرازانه بگوییم که قضای اسلامی در کشور ما کامل شده است.» (سال ۸۰) در بین مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا، برخی از آن‌ها نظیر «دفاع شجاعانه و مقتدرانه از حقوق مردم»، «تلاش برای افزایش آرامش و اعتماد مردم به دستگاه قضا»، «برخورد قاطعانه و مجازات متخلفان داخلی دستگاه قضا»، «پرچم‌داری برای احیای حقوق عامه»، «تلاش حداکثری برای حفظ آبروی مردم»، «کوتاه کردن دوره دادرسی»، «زندان زدایی از مجازات‌ها»، «استقلال قاضی»، «پالایش و اصلاحات دائمی دستگاه قضا» پربسامدتر، پر رنگ‌تر و پر تکرارتر بوده و نشانگر اهمیت و برجستگی خاص آن‌ها بوده و دغدغه معظم‌له در حوزه قضا را نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها عبارت است از: «قوه قضائیه باید پرچم‌دار احیای حقوق عامه باشد». (سال ۹۶) «قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. انقلابی بودن یعنی عملکرد دقیق، عادلانه، قاطعانه، بر طبق موازین و مبانی نه تند روی». (سال ۹۵) «باید خروجی قوه قضائیه احساس آرامش و امنیت از سوی مردم باشد». (سال۹۸) «حیثیت افراد نباید بازیچه افرادی قرار بگیرد که هیچ احساس مسئولیتی نمی‌کنند. در شریعت اسلامی آبروی مؤمن معادل جان اوست». (سال ۹۱) «توقع از قوه قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس باشد». (سال۸۳) «کاری کنید در مجموعه قوه قضائیه مجازات زندان به حداقل برسد». (سال ۹۴) «اقتدار و جلب اعتماد مردم دو عامل موفقیت قوه قضائیه است. مردم وقتی دیدند که قوه قضائیه به قول خود در اجرای عدالت عمل می‌کند اطمینان می‌کنند». (سال ۱۴۰۰) «بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصلاح کنید». (سال ۹۶) «از تخلف قضایی حتی در گوشه‌ای از کشور هم نباید اغماض و صرف نظر کرد». (سال ۸۲) «باید افراد و عناصر ناسالم از مجموعه قوه قضائیه طرد شوند». (سال۷۶) «اقتدار دستگاه قضایی یعنی ایستادگی بر سر حرف حق». (سال ۹٤) در مجموع می‌توان گفت سهم قوه قضائیه در «امیدآفرینی»، «تقویت باور‌های ملی»، «اعتمادسازی»، «نشاط و آرامش مردم»، «خراب کردن بازی دشمن»، «مبارزه با فساد و رانت‌خواری» به مراتب بیش از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های موجود در کشور است و سلامت قوه قضائیه سلامت سایر قوا را تضمین می‌کند. 

 

***************

وطن امروز**


از سفر لاوروف تا سفر الکاظمی غرب آسیا کانون بازیگری ایران
نظم ایرانی منطقه/ گروه سیاسی

نخست‌وزیر عراق روز گذشته در شرایطی به تهران آمد که تحولات منطقه در حال حاضر سفر الکاظمی به ایران را نسبت به رفت و آمد‌های پیشین او به تهران متمایز می‌کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، تهران این روز‌ها محور گفت‌وگوی سطح بالای سیاسی و دیپلماتیک در موضوعات مهم بین‌المللی قرار گرفته است و ترتیبات جدید امنیتی در منطقه رکن ثابت رایزنی‌های دیپلماتیک در تهران بوده است، تا جایی که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و جوزپ بورل مسؤول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپایی هم در تهران بر نقش انکارناپذیر ایران در هرگونه نظم منطقه‌ای که بخواهد در غرب آسیا ایجاد شود تاکید کردند.
در همین حال مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق یک روز پس از سفر به عربستان و ملاقات با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اگرچه با دستور کار میانجیگری بین ریاض و تهران به کشورمان سفر کرد، اما تاثیر عادی‌سازی رابطه برخی کشور‌های منطقه با رژیم صهیونیستی هم موضوع گفتگو‌های الکاظمی در تهران بود.
در روز‌های اخیر منطقه شاهد ترافیکی از رفت و آمد‌های دیپلماتیک است که خبر از این می‌دهد که تحولات و تغییرات سیاسی و امنیتی گسترده‌ای در حال شکل‌گیری است. سفر محمد بن‌سلمان به مصر و ترکیه و سفر صهیونیست‌ها به امارات و ترکیه نشان تحولات اخیر است.
در چنین شرایطی رئیس‌جمهور در نشست خبری مشترک خود با نخست‌وزیر عراق، ضمن تشکر از الکاظمی برای سفر به ایران، با بیان اینکه در دیدار با مصطفی الکاظمی ارتباط کشور‌های منطقه مورد تاکید ۲ طرف بود، گفت: بر این باوریم که گفت‌وگوی مسؤولان منطقه می‌تواند مشکلات منطقه را حل کند و حضور بیگانگان نه‌تن‌ها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه مشکل‌ساز است.
وی افزود: همچنین حل مشکل یمن و آتش‌بس در این کشور و رفع محاصره و گفت‌وگوی یمنی- یمنی مورد تاکید قرار گرفت که می‌تواند مساله یمن را حل کند و به رنج مردم یمن که سال‌ها درگیر آن هستند خاتمه دهد.
رئیسی تاکید کرد: بدون تردید ادامه این جنگ را بی‌حاصل می‌دانیم و معتقدیم جز رنج مردم حاصلی در این جنگ وجود ندارد و بر این باوریم که آتش‌بس می‌تواند گامی در جهت حل مسائل موجود در یمن باشد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست خبری مشترک با اشاره به تلاش‌های سال‌های گذشته مقامات رژیم صهیونیستی در عادی‌سازی با برخی کشور‌های منطقه، تاکید کرد: تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی روابط با کشور‌های منطقه به هیچ وجه امنیت‌ساز برای این رژیم نخواهد بود. ما و عراق تاکید داریم که صلح و آرامش در منطقه در پرتو نقش‌آفرینی همه مسؤولان منطقه است و عادی‌سازی با رژیم اشغالگر و حضور بیگانگان در منطقه مشکلی را از مردم منطقه حل نخواهد کرد.
وی با تاکید بر حسن روابط ایران و عراق و روابط دوجانبه و نقش‌آفرین ۲ کشور در مسائل منطقه، گفت: ما در روز‌های سخت عراق، در کنار مردم این کشور بودیم و همواره در کنار یکدیگر خواهیم بود و این علاقه و ارتباط هرگز به سردی نخواهد گرایید و این ارتباط را ما روز‌به روز در حال ارتقا و گسترش می‌دانیم و بدون تردید سفر آقای الکاظمی و هیات همراه می‌تواند نقطه عطفی برای گسترش روابط بین ۲ کشور باشد. رئیس جمهور گفت: روابط ما با عراق روابط عمیق و ریشه‌داری است که ریشه در فرهنگ و اعتقادات ۲ ملت و ۲ کشور دارد و این اراده بین مسؤولان ۲ کشور وجود دارد که روابط خود را در همه حوزه‌ها توسعه دهند.
رئیسی افزود: در راستای گسترش سیاست ارتباط با همسایگان امروز ما کشور عراق را نزدیک‌ترین کشور به ملت ایران می‌دانیم و نزدیک‌ترین روابط در حوزه‌های مختلف را با کشور عراق رقم می‌زنیم.
رئیس‌جمهور گفت: در این دیدار، درباره روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی مذاکره و قرار شد که روابط اقتصادی میان ۲ کشور گسترش پیدا کند. در همین راستا درباره اتصال ریلی شلمچه - بصره بحث شد که می‌تواند در جهت تسهیل مراودات ۲ کشور نقش بسزایی داشته باشد. از سوی دیگر تسهیل روابط پولی و بانکی بین ۲ کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حجت‌الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: اشتیاق به زیارت مرقد مطهر امام حسین (ع) همواره در دل ایرانیان بوده و در همین راستا تسهیل زیارت از ناحیه دولت عراق و آقای الکاظمی قابل تقدیر است و شاهدیم که جدیدا امکان سفر به عتبات به شکل زمینی نیز میسر شده است تا مردم بتوانند به سهولت به عراق سفر کرده و قبور ائمه اطهار بویژه امام حسین (ع) را زیارت کنند.
وی افزود: قرار شد برای زیارت زائران در اربعین حسینی تسهیلات بیشتری توسط دولت عراق در نظر گرفته شود و زائران به سهولت از مرز‌های زمینی و هوایی به عراق سفر کنند و مشکلاتی که در سنوات گذشته وجود داشت، دیگر تکرار نشود. البته قابل ذکر است که برخی مشکلات زائران به دلیل شرایط کرونایی بود که بحمد‌الله شاهد هستیم این مساله نیز با اقدامات ۲ کشور حل‌و‌فصل شده است.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق هم در این نشست خبری بیان کرد: امروز در خلال گفتگو‌ها روابط تاریخی، فرهنگی و دینی ۲ کشور را مورد بحث قرار دادیم. روابط ما با ایران بسیار مهم است و در چارچوب منافع مشترک ۲ کشور بوده و تلاش ما در این راستا برای تأمین منافع ملت‌های‌مان است و توافق کردیم روابط تجاری بین ۲ کشور را تقویت کنیم.
وی درباره اربعین حسینی نیز بیان کرد: امروز توافق کردیم که یک برنامه زمانی برای تسهیل زیارت زائران اربعین امام حسین (ع) تنظیم کنیم. پیش از این، زوار ایرانی در فرودگاه‌های عراق می‌توانستند ویزا دریافت کنند، اما در چند هفته اخیر این زمینه را فراهم کردیم که زوار ایرانی بتوانند در گذرگاه‌های مرزی با سقف مشخصی در مقطع فعلی ویزای ورود به عراق را دریافت کنند. در ایام زیارت اربعین با تمام توان در خدمت زوار خواهیم بود و از آنان استقبال خواهیم کرد.
نخست‌وزیر عراق گفت: همچنین چالش‌های منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و توافق کردیم مشترکا برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه تلاش کنیم و درباره مسائل سرنوشت‌سازی که ملت‌های منطقه با آن روبه‌رو هستند نیز صحبت کردیم. مقرر کردیم حمایت‌مان از آتش‌بس در یمن را اعلام کنیم و همچنان که توافق داریم حمایت خود از اصل گفتگو برای پایان دادن به جنگی که مردم یمن را با رنج بسیاری روبه‌رو کرده اعلام کنیم.
الکاظمی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین توافق کردیم تلاش‌های مشترکی برای مقابله با چالش‌های امنیت غذایی به سبب جنگی که در اوکراین در جریان است، انجام دهیم.

 

***************

شرق**

نگاهی به چالش‌های کارگرها و کارفرما در ماجرای حق‌ بیمه حق‌ بیمه، حق کارگر  «سه ماه آزمایشی، بدون بیمه»، «حالا اگه راضی بودم بعد از یک سال بیمه‌ات می‌کنم»، «بیمه به چه دردت می‌خورد، پولش را بگیر!». اینها جملاتی است که مخصوصا در شرایط بد اقتصادی فعلی و افزایش نرخ بی‌کاری، قطعا هر فرد جویای کاری حداقل یک بار آن را شنیده است؛ اما آیا ارسال‌نکردن لیست حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و قانون برای این تخلف ضمانت اجرائی پیش‌بینی کرده است؟

در پاسخ باید بگویم: بله! پرداخت‌نکردن حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی تخلف است. در قانون به پرداخت حق بیمه کارگران بسیار توجه شده؛ چرا‌که این موضوع بخش مهمی از حقوق کارگران است و از آنجایی که زیر چتر حقوق عمومی قرار می‌گیرد، کارگر و کارفرما نمی‌توانند برخلاف آن توافق و تراضی کنند. در ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است: «همه کارفرمایان مکلف‌اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند» و به دلیل همین تکلیف قانونی، کارگران بیمه‌شده را «بیمه‌شده اجباری» نیز می‌نامند؛ یعنی کارفرما به اجبار و الزام قانون، باید آنها را نزد سازمان بیمه کند.  پس حق کارگران و تکلیف کارفرمایان است که لیست بیمه از همان ابتدای کارکرد فرد در کارگاه، نزد سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت شود. این تکلیف بار‌شده بر کارفرما شامل همه کارگران است، اعم از اینکه در دوره آزمایشی باشند یا به شکل پاره‌وقت، تمام‌وقت، رسمی، قرارداد مدت معین یا قرارداد کار معین.  با توجه به متن قانون، استثنائی برای هیچ شغلی وجود ندارد. پس چه شخصی منشی مطب باشد یا آتش‌نشان، پرستار، خبرنگار، روزنامه‌نگار، سرایدار یا نگهبان باید به تناسب کارکرد خود از طرف کارفرما بیمه شوند.  ضمانت اجرای ارسال‌نشدن لیست حق بیمه کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی وفق قانون، جریمه‌های سنگینی است که همراه با اصل حق بیمه باید به سازمان پرداخت شود. پس چه بهتر که در زمان مقرر و قانونی، کارگران بیمه شوند تا کارفرما از این عواقب در امان بماند و کارگران هم از مزایای قانونی پرداخت حق بیمه بهره‌مند شوند. واریز حق بیمه از سوی کارفرما برای کارگران مزایایی دارد که به تناسب سال‌های واریز حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی از آن بهره‌مند خواهند شد. برخی مزایای بیمه اجباری به این شرح است:  ۱- مرخصی استعلاجی  ۲-هدیه ازدواج  ۳- هزینه کفن و‌ دفن  ۴- بیمه بی‌کاری  ۵- ازکارافتادگی (جزئی و کلی)  ۶- مرخصی زایمان (9 ماه)  ۷- مستمری بازنشستگی  ۸- مستمری بازماندگان  ۹- بهره‌مندی از مزایای درمانی و دارویی برای بیمه‌شده و افراد تحت تکفل  چند نکته مهم را باید خاطرنشان کنم:  اول اینکه واریزنکردن حق بیمه از موضوعات پرتکرار شکایت کارگران در اداره کار به شمار می‌رود و لازم است کارگران برای اثبات کارکرد خود در مراحل رسیدگی به دعوی، مدارکی دال بر کارکرد در کارگاه مد‌نظر را ارائه دهند. مدارکی مثل قرارداد کار، پرینت حساب بانکی مربوط به واریز حقوق یا فیش حقوقی می‌تواند برای صدور رأی مثبت، نتیجه‌بخش باشد.  دوم اینکه از آنجایی که واریز حق بیمه کارگران جزء مطالبات قانونی آنهاست، پس مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ یعنی اگر کارگری مدرکی برای کارکرد خود داشته باشد و سال‌ها از کارکرد او در کارگاه مد‌نظر گذشته باشد، باز هم می‌تواند برای دریافت مطالبات قانونی خود اعم از حق بیمه در اداره کار طرح دعوی کند. حتی اگر کارگر فوت کرده باشد، این موضوع از سوی ورثه کارگر هم قابل پیگیری است.  سوم اینکه کارفرمایان لازم است بدانند درست است که واریز حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی مزایایی برای کارگر دارد؛ اما در نهایت وجه حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌شود؛ بنابراین اگر از کارگر دستخط، امضا و اثر انگشت یا اقرارنامه رسمی با چنین مضامینی «تمایلی به بیمه‌شدن ندارم یا رضایت دارم پول حق بیمه را نقدا دریافت کنم» گرفته شود، فاقد ارزش قانونی است و بلااثر تلقی می‌شود؛ چرا‌که حق بیمه جزء حقوق اشخاص ثالث است و کارگر نمی‌تواند به جای سازمان از آن گذشت کند یا وجه آن را دریافت کند. نکته مهم‌تر اینکه برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت‌نکردن حق بیمه یا به دلیل ناآگاهی از قوانین یا مشورت‌های حقوقی اشتباه، دست به ابتکارات حقوقی ویژه‌ای می‌زنند و تلاش می‌کنند با تنظیم برخی از قراردادها مثل قرارداد پیمانکاری، کارگران را از حق بیمه محروم کنند! حال اگر کارگرانی که طرف دوم این نوع از قراردادها هستند، از توافق خود پشیمان شوند و شکایتی در ادارات کار طرح کنند، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار محتوای این قراردادها را بررسی می‌کنند و در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی رأی به «الزام کارفرما بر پرداخت حق بیمه کارگر» صادر می‌کنند. پس صرف تعیین عنوان «قرارداد پیمانکاری» کارفرما را از پرداخت حق بیمه معاف نمی‌کند. باید اضافه کنم که میزان حق بیمه قابل پرداخت به سازمان، 30 درصد دستمزد کارگر است که 23 درصد آن سهم کارفرماست. هفت درصد دیگر آن، سهم کارگر است که از سوی کارفرما از حقوق او کسر می‌شود و مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت می‌شود. جریمه کارفرمایان در سازمان معمولا به دو صورت به وجود می‌آید: ۱- جریمه ارسال‌نکردن لیست حق بیمه پرسنل و واریز آن ۲- جریمه تأخیر در ارسال لیست بیمه پرسنل. مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است. همچنین برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان پنج نفر، این مهلت تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود. کارگران با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و نام‌نویسی در آن، می‌توانند به صورت برخط همه سوابق بیمه‌ای خود را بر روی سایت مشاهده کنند و در صورت وجود مغایرت از طریق قانونی آن را پیگیری کنند.  نکته دیگری که گفتن آن خالی از لطف نیست، این است که به‌تازگی به دلیل افزایش نرخ مهاجرت و نیاز به داشتن سابقه کاری و بیمه‌ای برخی کارگران و کارفرمایان با تبانی و هماهنگی یکدیگر به اداره کار مراجعه می‌کنند و ادعای سابقه می‌کنند. این دسته افراد باید بدانند حتی بر فرض صدور رأی از اداره کار درخصوص واریز حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این آرا کمیته‌ای دارد به نام «کمیته احراز سابقه» و در این مرحله صحت اسناد دال بر کارکرد که از سوی طرفین دعوی (کارگر و کارفرما) ارائه شده، بررسی می‌شود و در صورت ساختگی‌بودن مدارک و جعلی‌بودن آنها، افراد متخلف مطابق ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی «هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ کند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم کند، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌ سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد» مجازات خواهند شد.  این یادداشت را با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی به پایان می‌برم؛ چرا‌که به‌تازگی اخبار ناگواری درخصوص حوادث ناشی از کار مربوط به این عزیزان می‌شنویم. در این زمینه باید بگویم مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در سال ۸۶ (و پیش‌تر از آن در سال ۵۲) حکایت از این دارد که همه این افراد نیز مانند سایر اقشار زحمتکش جامعه باید نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، حتی اگر کار آنها از شمول قانون کار خارج باشد و در این قانون برای کارفرما و پیمانکار ساختمان، بسته به شرایطی که در قانون مذکور قید شده، جرائم و مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شده است.   

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات