«مبارزه با فساد» یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌هایی است که در دوران رقابت‌های انتخاباتی به عنوان مهمترین شعار حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بارها و بارها از زبان او شنیده شد تا جایی که او در یکی از اظهار نظرهای خود تاکید کرد که سابق بر این در قوه قضائیه به برخورد با فساد تاکید داشته و حالا عزم آن دارد تا با بسترهای فساد در قوه مجریه که در دوران تصدی او در قوه قضائیه احصاء و شناسایی شدند، برخورد کند. به اذعان رئیسی، ریشه فساد باید در دستگاه اجرایی خشکانده شود و باید در سرچشمه با فساد مقابله کرد.

تاکید رئیسی به امر مبارزه با فساد آن قدر در کلام و رفتار او مورد اشاره قرار گرفته بود که بسیاری از طرفداران او در دوران انتخابات در دفاع از عملکردش او را منجی مبارزه با فساد می‌دانستند و حضور او در قوه مجریه را در امتداد برخورد با فساد در قوه قضائیه قلمداد می‌کردند.

رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در دوران رقابت‌های انتخاباتی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ را روز پایان فساد و رانت در کشور معرفی کرد یا در یکی دیگر از موضع گیری های پیش از انتخابات، اصلاح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی را منوط به برخورد با فساد دانست و تصریح کرد: «یکی از مشکلات مردم مربوط به فساد است. ما در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد در دولت است؛ حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد کرد که همه داده‌های اطلاعاتی را بتوان رصد کرد».

رئیسی همچنین در یکی از مناظرات انتخاباتی خود رقیبش در کارزار انتخاباتی را ناکارآمدی و فساد معرفی کرد و گفت: هر کسی می‌تواند در عرصه انتخابات حاضر شود و وعده بدهد و سخن بگوید و همه محترم هستند، اما رقیبِ من، ناکارآمدی و فساد و وضعیتی است که امروز مردم آن را نمی‌پسندند و از آن به‌شدت گله دارند که ناامیدی را در جامعه رواج می‌دهد.

تکرار این هدف از سوی رئیسی، مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت؛ تا جایی که ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رئیس دولت سیزدهم این مهم را مورد تاکید و توجه قرار دادند و بیان کردند: «خوشبختانه در بیانات رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، در تبلیغات انتخابات و غیره، تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب، مکرّر انجام گرفت -ایشان بر ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها تکیه کردند- این مسیر درستی است؛ توصیه مؤکّد ما این است که همین مسیر را دنبال کنند، که خب حالا هم در بیاناتشان بر روی این [ارزش‌ها] تأکید کردند. آن مسیری که کشور را، ملّت را به حقوق اساسیِ خودش می‌رساند، کشور را در جایگاه اساسیِ خود قرار می‌دهد، همین تمسّک به ارزش‌های اساسی انقلاب است. این ارزش‌ها هم چیزهای ندانسته و موهومی نیست؛ در بیانات امام که ملاحظه کنید، [می‌بینید] کاملاً واضح و روشن و جز بیّنات فرمایشات امام (رضوان الله علیه) است؛ اینها را باید ملاک قرار بدهند و دنبال بکنند. و نفْس پیگیری این اهداف موجب این می‌شود که مردم هم همّت کنند و وارد میدان بشوند و مسائل را دنبال کنند.»

«مبارزه با فساد» بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود و دولت فقط ابزارهای نظارت رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضائیه قادر خواهد بود که فساد را در جامعه ریشه‌کن کند، تصور غلطی است.

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود در این مراسم تاکید کردند: «آقای رئیسی در گذشته کارنامه نسبتاً موفقی در ارتباط با «مبارزه با فساد» داشت و امید را در دل‌های مردم ایجاد کرد. به همین دلیل هم ایشان در میان نامزدها بیشترین آرا مردم را از آن خودشان کرد؛ امّا باید به این مسئله هم توجه کرد که «مبارزه با فساد» بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود. دولت فقط ابزارهای نظارت رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضائیه قادر خواهد بود که فساد را در جامعه ریشه‌کن کند، تصور غلطی است. نظارت عمومی، یعنی نظارت همه‌ی دل‌سوزان این آب و خاک است. طبیعتاً مردم دوست دارند در کشوری سالم زندگی کنند و اگر صداقت لازم را در مسئولین خودشان ببینند، حاضرند هزینه‌اش را هم پرداخت کنند.»

تشکیل کمیته‌ای با حضور رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی

حالا با فرا رسیدن هفته دولت و گذران یک سال از عُمر دولت سیزدهم وقت آن است که اقدامات رئیسی برای تحقق این وعده را مورد ارزیابی قرار داد. یکی از اولین اقداماتی که پس از روی کار آمدن رئیسی برای تحقق وعده مبارزه با فساد در دولت سیزدهم صورت گرفت، تشکیل جلسه کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور با حضور «رئیسی» در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ بود.

او این جلسه را پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید برگزار کرد تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد کنند.

تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، زمینه‌های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، از جمله مأموریت‌های محوله به این کمیته بود.

وی بر این باور بود که یکی از انتظارات مردم از دولت جدید، ریشه‌کنی فساد است و آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تأخیر می‌افتاد و باید زمینه‌های آن فراهم می‌شد تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات عینی آن آغاز شود و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی باید به آسیب‌زدایی تبدیل می‌شد. یکی از مطالبات رئیس جمهور منتخب در این جلسه این بود که برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور به منظور خشکاندن ریشه‌های فساد، راهکارهای مؤثر اجرایی پیشنهاد شوند تا از روز اول استقرار دولت، اقدام و عمل بدون فوت وقت آغاز شوند.

پس از آغاز به کار رسمی دولتِ سیزدهم، نمود مبارزه با فساد و تاکید رئیسی بر توجه به آن در انتخاب اعضای کابینه ظهور و بروز پیدا کرد. رئیسی در تشریح شاخص‌های انتخاب وزرای پیشنهادی «تخصص و داشتن دانش در حوزه مأموریت، داشتن تعهد کاری، داشتن روحیه انقلابی، روحیه فساد ستیزی و مردمی بودن» را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: تاکید می‌کنم شرطی که مقام معظم رهبری در تنفیذشان با بنده فرمودند، ما هم نانوشته و ناگفته با همه وزرای‌مان خواهیم داشت، این است که تا زمانی که روحیه انقلابی، فساد ستیزی، کارآمدی، مردم‌داری در بین عزیزان باشد، در خدمت آنها خواهیم بود.

رئیسی پس از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی بار دیگر با بیان اینکه برای انتخاب و معرفی وزاری کابینه چه اصولی را مدنظر قرار داده است، گفته بود: «دولتی که می‌خواهد فساد ستیز باشد، حتماً باید عناصر پاکدست و فساد ستیز امر اجرای آن را به دست بگیرند. شرط اساسی خدمت در این دولت پاکدستی است و این شرط مهم همواره در دولت مردمی باید مورد توجه قرار گیرد.

خط قرمز ما در مبارزه با فساد فقط بدون استناد سخن گفتن و اتهام زدن است. صلاحیت وزرا و سلامت نفس و داشتن شرایط لازم برای سالم بودن از هرگونه شائبه‌های فساد و کجی و آلودگی، مسأله مهم و شرط مطلق ما است و شرطی هم نیست که بشود از آن گذشت، لذا سلامت عزیزان معرفی شده، مورد تأکید بوده چون دولتی که می‌خواهد فساد ستیز باشد، حتماً باید عناصر پاکدست و فساد ستیز، امر اجرای آن را به دست بگیرند. شرط ضمنی که مردم عزیزمان برای رأی به بنده داشتند ولو به زبان جاری نکرده باشند اما به قول ما طلبه‌ها دلالت التزامی دارد، موضوع مبارزه با فساد است.»

در مبارزه با فساد باید روی بسترهای فسادزا حساسیت داشت

رئیس جمهور دولت سیزدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ در یکی از سخنرانی‌های خود با اشاره به اینکه در نظام ولایت فقیه هیچ بن بستی وجود ندارد، گفت: «ما نباید گرفتار دیوان سالاری و پیچیدگی‌های اداری شویم، انتظار مردم از دولت مسئله مهم و جدی مبارزه با فساد است. وزرا باید منافذ فساد خیز را شناسایی و تلاش کنند که بسترهای فسادزا را اصلاح کنند تا هر روز شاهد یک مشکل و مساله جدیدی در کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نباشیم.

در مسیر مبارزه با بسترهای فسادزا باید نسبت به حوزه‌های اقتصادی به ویژه بخش صدور مجوز و امتیازها حساسیت ویژه داشت و سازوکار و مقرراتی وجود داشته باشد که مشکلی ایجاد نشود. در این مسیر پیام ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ که به خوبی وظایف قوا و دستگاه‌های نظارتی را در اصلاح بسترهای فسادزا ترسیم کردند را پیش روی خود داریم. مبارزه با فساد و رانت از جمله مسائل بسیار مهمی است که به مردم وعده داده‌ام تا حتماً در روزهای آغاز دولت به دولتمردان تاکید کنم لذا حتماً باید مبارزه با رانت و فساد و اصلاح زمینه‌های فساد در دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرار بگیرد.»

اعضای دولت باید برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.رئیسی در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا را مکمل اجرای عدالت عنوان و تاکید کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید باز نگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد، اقدام کنند. بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد.

۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ رئیسی زمانی که در گفتگوی زنده تلویزیونی در رابطه با اقدامات دولت برای مبارزه با فساد مورد سوال قرار گرفت، گفت: از مواردی که بنده قول دادم که حتماً از ابتدای کار دولت پیگیری می‌کنم، موضوع مبارزه با فساد بود. از روز اول به همه همکاران دولت اعلام کردم که منافذ فساد و بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و این باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.

وی یادآور شد: قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید. مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند.

رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه قرار گرفتن در مقابل دوربین و گزارش دادن صرفاً بر عهده رئیس جمهور نیست، بلکه همه مدیران باید خودشان را به مردم پاسخگو بدانند، می‌گوید: متأسفانه اعتماد مردم آسیب دیده است و باید این اعتماد آسیب‌دیده را بازسازی کنیم. راه بازسازی این اعتماد آن است که «صادق‌الوعد» باشیم. همه دولتمردان باید صادق‌الوعد باشند و وعده‌های داده شده را با صداقت برای مردم تبیین و تشریح کنند و اگر به هر دلیلی مشکلی در اجرای وعده‌ای پیش آمد، به مردم توضیح داده شود.

ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی

مهمترین اقدام عملی رئیس جمهور، ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم به اعضای دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ است. وی در این جلسه و در توضیح این ابلاغ، بیان کرد: «بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد. از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته‌ام.

پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت و در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.»

شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته گزینی، سهولت فرآیندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تأمین، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت مؤثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر» از سوی رئیس جمهور به عنوان اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ابلاغ شد.

بعدها رئیسی بار دیگر در بیاناتی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی معرفی و تاکید کرد: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. اینکه در هر فسادی اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم می‌خورد، گواه آن است که در نظام بانکی کشور اشکالاتی وجود دارد.

وی در نهایت از رئیس کل بانک مرکزی خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی کشور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید.

تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی

یکی دیگر از اقدامات عملی رئیسی در مبارزه با فساد، تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ بود.

هیئت وزیران، به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی، حجت‌الاسلام حسن درویشیان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد.

به موجب این ابلاغ مقرر شد که تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجراست و نماینده ویژه رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه دهد.

رئیس جمهور در این جلسه تعامل و همکاری وزرا و معاونین رئیس جمهور با نماینده ویژه خود در زمینه مبارزه با فساد را مهم و ضروری توصیف و تصریح کرد: «اساساً ما و شما اعضای دولت همکاری خود را بر پایه میثاق مقابله و پیشگیری از فساد آغاز کردیم و لازم بود این کار مهم یک سازوکار و ساختار متناسب داشته باشد، لذا تصمیم گرفتیم دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در بخش مبارزه با فساد ادغام شده و با همکاری معاونت حقوقی و «یک یک» وزیران، این امر مهم را پیش ببرند. در صورت بروز هرگونه فسادی در هر بخشی اولین مدعی مبارزه با این فساد خودِ ما هستیم. باید کاملاً قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام کنیم تا نیازی به اقدام برون‌سازمانی علیه فساد نباشد. صدر تا ذیل دولت سیزدهم باید نماد کارآمدی و فسادستیزی باشد.»

هاضمه انقلاب شکوهمند اسلامی، فساد و ظلم را نمی‌پذیرد و انقلاب اسلامی ضد ظلم و ضد فساد است.

لزوم برخورد مبارزه با فساد در سخنرانی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ رئیسی بار دیگر مورد تاکید و توجه قرار گرفت. رئیس جمهور با بیان اینکه هاضمه انقلاب شکوهمند اسلامی، فساد و ظلم را نمی‌پذیرد، گفت: این موضوع مثل کسی است که غذای مسمومی را بخورد اما هاضمه انسان سم را نمی‌پذیرد. هاضمه انقلاب اسلامی ضد ظلم و ضد فساد است. رژیم ستم‌شاهی مظهر تام و تمام وابستگی استبداد، دیکتاتوری، خضوع در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر، گردن کشی در مقابل خواست مردم، آلوده به انواع فسادها، ظلم به مردم و به کشور بود. مکتب سیاسی امام و رهبری همواره ضد ظلم، ضداستکباری و ضد فساد بودن را همراه خود دارد.

اصلاح بسترهای فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی

یکی دیگر از ابزارهایی که از سوی رئیسی به عنوان راهکار مبارزه با فساد معرفی شد به ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ و سخنرانی او در اجلاسیه رسمی خبرگان رهبری بر می‌گردد که در آن سخنان بار دیگر تاکید کرد: «ما به مردم قول دادیم بسترهای اقتصادی را اصلاح کنیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال می‌شود اصلاح بسترهای فسادزا همانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.»

«تخصیص ارز ترجیحی، تبعیض و فساد و رانت‌خواری ایجاد کرده بود»، «با هر بستر اقتصادی که رانت‌خواری، فساد و زد و بند در آن وجود دارد مبارزه می‌کنیم؛ به جای مبارزه با معلول‌ها مبارزه با علت‌ها را در پیش گرفتیم تا بسترهای فسادزا را اصلاح کنیم»، «یقین داریم اصلاح بسترهای فسادزا می‌تواند وضعیت و شرایط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی بهتر از قبل کند» و «دولت با هرگونه رابطه ناسالم، رشوه، رانت و یا فساد مقابله خواهد کرد» نمونه‌های دیگری از تأکیدات رئیس جمهور برای مقابله با فساد است که در سخنرانی‌های متعدد مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین اقدام رئیسی در راستای مبارزه با فساد به اولین جلسه مشترک دولت و مسئولان عالی قضائی مربوط می‌شود. رئیس جمهور ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در این نشست تاکید کرد: «همه ما در قوای سه‌گانه به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مأموریت مشترکی برای خدمت به مردم، اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه و تلاش برای کاهش جرم، فساد و نابرابری داریم و باید به دنبال ایجاد و تثبیت هنجارهای تراز انقلاب اسلامی باشیم.»

وی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم را ساز و کاری مناسب برای همکاری میان قوا در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و مفاسد دانست و تصریح کرد: «مباره با فساد و جرم مأموریت مشترک همه ماست و باید بر اساس نظام مسائل کشور، نسبت به اصلاح بخش‌های آسیب‌زا و ساختارهای فسادخیز اقدام کرد تا زمینه وقوع جرایم و مفاسد از بین برود.

مدیران و دلسوزان نظام باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا مطلقاً فسادی در هیچ بخشی از نظام نهادینه نشود و با عمل و اقدام خود امید و اعتماد مردم را به نظام افزایش دهند.»

۴ اقدام مهم دولت

علی اکبر علیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در تبیین فعالیت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و حذف ارز ترجیحی را چهار اقدام مهم دولت برای ریشه کن کردن فساد در قوه مجریه می‌داند و با بیان اینکه برخورد با افراد فاسد در شأن قوه قضائیه است اما جلوگیری از فساد وظیفه دولت‌ها است، می‌گوید: دولت در راستای مبارزه با فساد سیستمی و ریشه‌های فساد در کشور تلاش زیادی انجام داده است.

دولت سیزدهم و فولاد مبارکه اصفهان!

در یکسالگی دولت سیزدهم، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان در صحن مجلس قرائت و بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرد. برخی در داخل و عده‌ای اپوزیسیون در خارج از کشور پس از قرائت این گزارش تخلفات صورت گرفته را به دولت سیزدهم گره زدند، این در حالی است که درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، می‌گوید: «سال ۱۳۹۹ زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه بود و بنده ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم، براساس گزارش‌هایی که رسیده بود به موضوع ورود کردیم و همه این موارد و نیز مواردی که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی کرده، همه در بازه زمانی قبل از این دولت است.

وی تاکید کرد: هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان دولت قبل در فولاد مبارکه مستقر شده بود و گزارش آن در بازه زمانی این دولت منتشر شده است؛ در حال حاضر نیز و پس از برکناری مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کسانی که مرتبط با آن تخلفات بودند شرکت ملی فولاد با هیأت مدیره و مدیرعامل جدید کار خود را طبق ضوابط و مقررات انجام می‌دهند.

البته اگر مجدداً گزارش جدیدی مبنی بر تخلفات را شاهد باشیم حتماً بررسی می‌شود ولی این گزارش‌های مطرح شده و گزارش مجلس، مربوط به دوره قبل از این دولت است.»

با گذشت یکسال از عُمر فعالیت دولت سیزدهم، آنچه انتظار می‌رود این است که وعده برخورد با فساد، همچنان با قوت دنبال و پیگیری شود، بویژه آنکه در این دوره هماهنگی و همدلی بین قوای سه گانه شکل گرفته است و این اتحاد ایجاد شده بین مسئولان در قوای سه گانه می‌تواند در تکمیل پازل مبارزه با فساد تأثیر گذار باشد. به هرحال رئیس دولت مردمی در سال دوم حضور خود در پاستور برنامه‌های زیادی را پیش رو دارد که باید با جدیت و با تعامل سایر دستگاه‌ها و نهادها پیگیری و اجرا کند. «مبارزه با فساد» یکی از آنها است.