تورم مواد غذایی در آمریکا رکورد 44 ساله را شکست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری امروز در سی و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مهمترین چالش اقتصاد جهان تورم بالا در این ایام اعلام کرده است و علت این تورم را پشتیبانی‌های انجام شده به علت بحران سلامت ناشی از کرونا و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین مطرح کرده اند و پیش بینی می‌شود تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان این تورم ادامه داشته باشد.

* تورم مواد غذایی در آمریکا رکورد ۴۴ ساله را شکست

وی افزود: در آمریکا با وجود افزایش چند بار نرخ بهره جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها اگرچه در دو سه ماه گذشته کاهش جزئی در تورم ایجاد شد، اما مجدد در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۴ دهم درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش داشته است. تورم مصرف کننده در این کشور به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ ساله گذشته را شکسته است و انتظار می‌رود که مجدد با افزایش نرخ بهره به ۷۵ صدم درصد، تورم ادامه داشته باشد و سازمان ملل هشدار داده که اگر این افزایش‌ها صورت بگیرد احتمال رکود جهانی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: کمیسیون اروپا هم اعلام کرده است که در اروپا متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳ دهم درصد نسبت به تورم سالیانه ۳.۲ درصد بیش از سه برابر شده است و برای اولین بار از تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ نرخ تورم در این اتحادیه دو رقمی شده است و از ۲۷ کشور عضو ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد دارند.

وی اظهار داشت: صندوق بین المللی پول برای ایران نیز در سال جاری تورم ۴۰ درصدی را پیش بینی کرده است که مشابه سال قبل است، ایران در میان اقتصاد‌های منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد و تورم در کشور‌های منطقه از ۱۷.۵ درصد ترکمستان تا ۲.۷ درصد در عربستان متغیر بوده است.

خوانساری بیان داشت: رشد اقتصادی جهان همچنان مثبت بوده، اما سرعت رشد کاهش داشته است یعنی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۲ رسیده است و نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱۰.۱ درصد در ۲۰۲۱ به ۴.۳ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

وی گفت: صندوق بین المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۳ درصد را برای سال جاری و برای سال آینده رشد ۲ درصدی را پیش بینی کرده است و برای عراق ۹.۳ درصد و عربستان ۷.۶ درصد را پیش بینی کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: میانگین ارزش صادرات ایران در هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۳ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶۹ دلار بوده است. میانگین واردات هر تن کالا در ابتدای سال گذشته ۱۲۰۷ دلار بوده که امسال ۱۶۱۳ دلار است که ۳۳ درصد رشد قیمت واردات در هر تن بوده است.

خوانساری با اشاره به جایزه نوبل اقتصادی که به سه تن از اقتصاددان‌های دنیا اهدا شد، گفت: نشان دادند که سیستم مالی و تامین اعتبار مرکب از بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش بزرگی در شکل گیری، رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کنند این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیر‌های پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه ویژه نود و شاهد خودشان را بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرار دادند.

وی گفت: این سند بسیاری مهمی است که در کشور ما هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا عمدتا توجه به خلق پول توسط بانک مرکزی است، ولی بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت می‌شود، خلق پول و اعتبار می‌کنند و همچنین دست اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم به نظر می‌آید بسیار صورت می‌گیرد یکی از دلایل ایجاد تورم است که در کشور کمتر به آن توجه می‌شود.

خوانساری بیان داشت: مورد بعدی موضوعی است که گزارش سخنگوی بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری ارائه دادند که تامین ارز کالا‌های اساسی در ۶ ماهه اول امسال ۲ میلیارد کمتر تخصیص داده شده است که این نشان می‌دهد سیاست تک نرخی کردن ارز موفق بوده است که این سیاست ادامه یابد، اما اگر قرار باشد نرخ ارز چند نرخی باشد و سرکوب نرخ ارز صورت گیرد به همان بلایی که قبلا در مورد ۴۲۰۰ مبتلا شدیم دوباره همان بلا نازل شود.

وی در مورد کسب و کار‌های دیجیتال گفت: گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب و کار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده همه این‌ها در معرض خطر قرار دارند و عمدتا در این کسب و کار‌ها جوان‌ها و قشر‌های روستایی کار می‌کنند و هر چقدر این محدودیت‌ها ادامه یابد ضربه مهلکی به کسب و کار و جوانان کشور وارد می‌شود.

در ادامه این مراسم همچنین فرزین فردیس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های اخیر در اینترنت و فضای مجازی بیان داشت: محاسبه خسارت ۳۰ روز قطع اینترنت در صنعت نشان می‌دهد که نزدیک ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم است که با محاسبه ۳.۳ درصد سهمی که اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات آی سی تی در آمار تولید ناخالص داخلی جی دی پی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی سال گذشته دارد سهمی که به راحتی حتما خسارت وارد شده است و خسارتی که غیر مستقیم به سایر کسب و کار‌ها به صورت غیر مستقیم از آی سی تی به عنوان ابزار استفاده می‌کنند مانند حمل و نقل، بانک، بورس، بیمه و تولید کننده‌ها می‌تواند تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در این سی روز باشد.