در فصل سرد، اگر در تهران و برخی کلانشهرهای کشور به مدت ۵ تا ۶ ساعت باد نوزد یا باران نبارد، هوا آلوده می‌شود؛ اتفاقی که طی هفته‌های گذشته به کرات رخ داده است. طبق اعلام «شاهسونی» رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، طی سال گذشته به‌طور میانگین 3 هزار و ۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق در کشور گزارش شده است[...]
در فصل سرد، اگر در تهران و برخی کلانشهرهای کشور به مدت ۵ تا ۶ ساعت باد نوزد یا باران نبارد، هوا آلوده می‌شود؛ اتفاقی که طی هفته‌های گذشته به کرات رخ داده است. طبق اعلام «شاهسونی» رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، طی سال گذشته به‌طور میانگین 3 هزار و ۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق در کشور گزارش شده است. همچنین، برای توجه به عمق فاجعه وضعیت هوا در پایتخت نیز کافی است به آمار ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران نگاهی بیندازیم؛ آنجا که اعلام شد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، مردم تهران تنها در ۳۶ روز هوای پاک تنفس کرده‌اند.
اجرای ۱۰ درصدی
یکی از پرسش‌های اساسی در حوزه مدیریت آلودگی هوا، شناسایی متخلفان این امر و تعقیب و مجازات آنهاست. در حالی که سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک با بیش از ۱۰۰ حکم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق آن ۲۳ دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را عهده‌دار شدند؛ اما امروز و پس از گذشت پنج سال از وضع این قانون، بر حسب گزارش نهادهای ذی‌ربط، نه‌تنها در شدت غلظت آلاینده‌ها کاهشی به وجود نیامده، بلکه غلظت این آلاینده‌ها افزایش نیز یافته است. از سوی دیگر، طبق گزارش سال گذشته دیوان محاسبات، تنها ۱۰ درصد از قوانین و احکام صادرشده هوای پاک اجرا شده و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به‌طور کامل به احکام این قانون عمل نکرده است. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت، رئیس‌‌جمهور به وزیر کشور دستور داد، به‌عنوان مسئول اجرای قانون هوای پاک، با پیگیری دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول در این قانون، نسبت به اقدامات انجام‌شده اطلاع‌رسانی مقتضی را انجام دهد.موضوع مهم در اجرانشدن قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مسئله و اولویت‌ندادن به هوای پاک در سطح ملی است و با توجه به تأکیدات قانون هوای پاک پیرامون تعیین‌تکالیف دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون، تا همین اواخر هیچ‌یک از نهادهای متولی، از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، در هیچ محکمه‌ای پاسخگوی ترک‌فعل‌ها و اقدامات انجام‌نداده خود در این زمینه نبوده‌اند.
احضار متهمان
هفته گذشته، «ترکی» معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه با اعلام این خبر که پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه بررسی می‌شود، عنوان کرد: «در حال حاضر نام چهار دستگاه از سازمان‌ها و نهاد‌ها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل گزارش شده و متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته و هم‌اکنون این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.» البته در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ نیز «ناصر سراج» و «حسن درویشیان»، رؤسای وقت سازمان بازرسی، وعده شناسایی دستگاه‌های ترک فعل‌کننده و متخلف در موضوع آلودگی هوا را داده بودند؛ اقدامی که اگر به خوبی انجام شده بود، قطعاً وضعیت کنونی هوای کلانشهرهای ایران را شاهد نبودیم.
اختیارات گسترده
چند ماه پیش، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی ضمن انتقاد جدی از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای قانون هوای پاک، گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست ناظر اصلی اجرای قانون هوای پاک است و کارکنان آموزش‌دیده آن، ضابط محسوب می‌شوند. این ضابط بودن به معنای آن است که نیروهای سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای قانون هوای پاک اختیار ضابطین را دارند و نیازی نیست از نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط کمک بگیرند و خودشان قادر خواهند بود اقدام به جلب و بازجویی کنند و موارد را به دستگاه قضایی گزارش دهند. علاوه بر تعیین کارکنان دوره‌دیده سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط دادگستری، این سازمان در اجرای قانون هوای پاک اختیاراتی، همچون تهیه آیین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار، اعلام رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها و جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده را نیز دارد و موظف است با همکاری سایر دستگاه‌ها و بخش‌های مربوطه، آنها را اجرایی کند. با توجه به تمام این اختیارات، هیچ توجیه و دلیلی برای عدم‌اجرای تکالیف سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای این قانون پذیرفتنی نیست.»
توجیه می‌کنند
در همین راستا، «حجت‌الاسلام آزادی‌خواه» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به صبح‌صادق گفت: «کم‌کاری برخی از دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک مشهود است.» وی در ادامه، بهانه برخی دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک را کمبود بودجه آنها دانست و گفت: «این بهانه و توجیه در حالی مطرح می‌شود که وظایف برخی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون، در حد تدوین یک آیین‌نامه است.» آزادی‌خواه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی فهرست تمام تخلفات به همراه نام اشخاص متخلف در اجرای قانون هوای پاک را در اختیار دارد، عنوان کرد: «دستگاه قضا نیز به صورت مستقل موظف است متخلفان در حوزه اجرای قانون هوای پاک را شناسایی کند و آنها را به مجازات برساند.» وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور حداقل ۷ میلیارد دلار است، تصریح کرد: «در قانون هوای پاک به صراحت نقش و وظیفه همه دستگاه‌ها در پیشگیری از بروز آلودگی هوا تعیین شده و به‌همین‌دلیل، قراردادن نوک پیکان حملات به سمت مدیریت شهری و شهر‌داری‌های کلان‌شهرها در ایجاد و پایداری این آلودگی‌ها، قطعاً نمی‌تواند نظری صحیح و بر پایه استدلال و قانون باشد.» کلام پایانی آنکه با توجه به مخاطرات و آسیب‌های گسترده آلودگی هوا برای اقشار گوناگون جامعه، کوتاهی در اجرای قانون هوای پاک از سوی هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست و دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند. چنانچه هر بخش یا مسئولی به این نتیجه رسید که بخشی از قانون به هر دلیل قابل اجرا نیست، باید ضمن اعلام جمع‌بندی خود به قانون‌گذار، موضوع را برای مردم تشریح کند.
