امیدواری مردم به بهبود شاخص‌های اقتصادی

این روزها تورم و گرانی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی باعث شده است که معیشت مردم دچار نوسان شود. آمارها نشان می‌دهد، شرایط فعلی شدت و سرعت گرانی نسبت به سال گذشته کمتر شده ولی هنوز روند گرانی‌ها متوقف نشده است. از این رو، عوامل متعددی در ایجاد وضعیت تورم کنونی نقش داشته است که اصلی‌ترین دلیل آن، کاستی‌هایی است که در دهه 90 از طرف دولت اتفاق افتاد. به طوری که در دولت یازدهم، دوازدهم و انتهای دولت دهم، افسار قیمت ارز از دست دولت وقت رها شد که به تبع آن، اقتصاد ایران بالاترین تورم چند دهه اخیر را تجربه کرد.

اینکه در دهه 90 قیمت دلار از 900 تومان به بالای 30 هزار تومان در سال 99 رسید، یعنی قیمت کالا نیز 30 برابر شد و این یعنی مردم ایران در تأمین مخارج زندگی خود هزینه بالایی را صرف کردند.

نکته بعدی که دهه 90 را برای مردم ایران سخت کرد و آثار آن همچنان خود را نشان می‌دهد، متأسفانه شرطی‌شدن اقتصاد ایران بر اساس برجام بود. در واقع دولت وقت روند بهبودی شاخص‌های اقتصادی را در مذاکره و دیپلماسی جست‌وجو کرد و برای تولید که موتور محرکه هر اقتصادی است، اقدام قابل توجهی صورت نگرفت.

انتظارات تورمی که در جامعه ایجاد شد، باعث افزایش هزینه‌های زندگی شد. البته قبل از برجام نیز اقتصاد در رکود شدیدی به سر می‌برد و  اقتصاد بر اثر شرطی‌شدن جامعه منتظر رفع تحریم‌ها بود تا شاهد برابری ریال با دلار باشند که هرگز چنین نشد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که آنچه باعث شده است مردم در شرایط فعلی گرانی و تورم بالا را تحمل کنند، امیدواری آنها با دولت فعلی  و آینده اقتصادی کشور است. از این رو برخی از گزاره‌ها نیز از روند مثبت اقتصاد ایران سخن می‌گوید.

کاهش نرخ رشد نقدینگی 
به اعتقاد کارشناسان، نقدینگی بالا در جامعه و عدم هدایت آن در تولید، باعث تورم بالا در جامعه خواهد شد. از این رو، یکی از مشکلات کشور در حوزه مهار تورم به رشد نقدینگی ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل دولت‌ یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را کنترل نقدینگی قرار داد‌ه است.

طبق آمار رسمی، رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به 31/1 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال جاری نیز تداوم جلدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین شده (۲۵‌ درصد) در دستور کار قرار دارد. رشد پایه پولی در ۱۰ ساله منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل 24/3 درصد است. انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانک‌های ناسالم در سال جاری و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.

کاهش سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد
در سال‌های اخیر، ایالات متحده تلاش کرد از طریق تحریم اقتصاد ایران، تجارت  کشورمان را به حداقل ممکن برساند. این امر باعث مشکلاتی در تأمین مواد اولیه شد و در برخی موارد نیز هزینه ورود مواد اولیه به کشور را به شدت بالا برد. اقدام دولت در کاهش وابستگی تجارت کشورمان به دلار باعث کاهش اثرگذاری تحریم خواهد شد. این رویکرد به خودی خود در کاهش قیمت کالاها تأثیرگذار خواهد بود. سفر رئیس‌جمهور کشورمان به 15 کشور و توافق اولیه با برخی از این کشورها برای حذف دلار از مبادلات تجاری، نشان‌دهنده عزم دولت در این زمینه است.

تصمیم مهم دولت در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره برنامه مشخص دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: «ناترازی بانک‌ها ریشه‌ای طولانی داشت و متأسفانه یکی از دلایلی که موجب استمرار این ناترازی شده است، این بود که بانک مرکزی اختیارات لازم برای برخورد و حل این ناترازی‌ها نداشته است.»

وی یادآور شد: «در جلسه فروردین ماه شورای سران سه قوه، این مسئله به تفصیل مطرح شد و بخشی از نیازمندی‌ها از طریق دولت و برخی هم از طریق مجلس پیگیری می‌شود. در حوزه مجلس هم طرح قانون بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود. ما برای اولین بار یک متن مناسب برای حل مسئله ناترازی بانک‌ها در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است. وزیر اقتصاد همچنین گفت: «رئیس کل بانک مرکزی مهلت شش ماهه به بانک‌ها دادند مبنی بر اینکه اگر پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد و ما هم در وزارت اقتصاد با تغییراتی که در حوزه معاونت بانکی داشتیم،  کمک می‌کنیم بانک مرکزی با سرعت بیشتری حل ناترازی‌ها را پیش ببرد.»

افزایش تجارت ایران با همسایگان
موفقیت دولت در دیپلماسی اقتصادی و فعال‌سازی تجارت ایران با همسایگان باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران بتواند منافع خود را از این طریق به دست بیاورد. یکی از مهم‌ترین کشورها که نقش مهمی در رشد اقتصاد و ورود ارز به کشورمان دارد، عراق است. به گفته «آل اسحاق» رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است؛ بنابراین سال آینده قطعاً بخش خصوصی ما می‌تواند روابط تجاری با عراق را بدون صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند. بهبود شرایط تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز باعث امیدواری مردم در شرایط کنونی شده است. این وضعیت باعث شده است که سرمایه‌گذاری خارجی نیز وارد ایران شود. طبق آمارهای ارائه‌شده در سال 2022، دولت توانست با رشد 5 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی، میزان سرمایه‌گذاری را به رقم یک‌ میلیارد و 500 میلیون دلار برساند.

سخن آخر
در حال حاضر تورم و گرانی، معیشت و اقتصاد مردم کشور را با مشکل مواجه کرده است. این وضعیت هزینه‌های زندگی را بالا برده است. دولت سعی کرده با اقدامات کوتاه مدتی از جمله افزایش میزان یارانه، واریز سود سهام عدالت به حساب افراد و سایر اقدامات مشابه، در کنار مردم باشد. از طرفی امیدواری مردم به دولت و  نتیجه‌بخش‌بودن اقدامات دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در آینده نزدیک باعث تحمل مردم نسبت به گرانی‌ها شده است.