دولت نتانیاهو در آستانه فروپاشی

شکاف داخلی در رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده تا حدی است که طی چهار سال گذشته حداقل پنج انتخابات زودهنگام در این رژیم برگزار شده و هیچ دولتی پایدار نبوده است. اوج اختلافات داخلی در دوره نخست‌وزیر کنونی «بنیامین نتانیاهو» رقم خورد که برای نخستین بار تل‌آویو شاهد اعتراضات یکصد هزار نفری بود. نتانیاهو علاوه بر پرونده‌های فساد و خیانت در امانت، به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی و خارجی و ناتوانی در مدیریت بحران، کماکان با اعتراضات گسترده مواجه است و اسرائیلی‌ها شنبه هر هفته برای برگزاری تظاهرات علیه وی به خیابان‌ها می‌آیند.

حاکمیت چندین ساله راستگرایان و به ویژه ظهور افراطی‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل، پرده از شکاف‌های درونی برافکنده و آینده و موجودیت این رژیم را با سوالات جدی مواجه ساخته است؛ تا حدی که مقوله «نفرین دهه هشتم» مبنی بر ناپایی رژیم تا زمان هشتادمین سالگرد تاسیس، گریبان افکار عمومی اسرائیلی‌ها را گرفته است. برنامه سیاسی ۱۲ بندی کابینه نتانیاهو از عوامل اصلی بحران کنونی است؛ محور‌های اصلی این برنامه شامل اصلاحات قضائی، توسعه‌طلبی و الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل، تخریب پیمان اسلو، یهودی‌سازی مناطق عرب‌نشین، احیای قانون اعدام، تسهیل آتش گشودن نیرو‌های نظامی و مصونیت قضائی آن‌ها و تغییر قوانین به نفع نژادپرستی است.

تازه‌ترین نظرسنجی در اراضی اشغالی حاکی از آن است که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام کنست (پارلمان) در شرایط فعلی، نتانیاهو رئیس حزب لیکود در این انتخابات شکست خواهد خورد. طبق این نظرسنجی «بنی گانتز» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «آبی سفید» پیشتاز است. بنی گانتز اکنون از حمایت ۳۹درصدی برخوردار است؛ در حالی که تنها ۳۴ درصد از صهیونیست‌ها حامی نتانیاهو هستند.

برخی ناظران علاوه بر لایحه اصلاحات قضایی، کاهش محبوبیت نتانیاهو را ناشی از بی‌کفایتی او در برابر موج عملیات مبارزان فلسطینی علیه صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی، افزایش جرم و جنایت و خارج شدن کنترل امور از دست نخست‌وزیر می‌دانند. در همین راستا، برخی اعضای حزب لیکود به ریاست نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به فروپاشی ائتلاف تشکیل‌دهنده کابینه هشدار داده و همزمان برگزاری انتخابات زودهنگام کنست (پارلمان) این رژیم را با توجه به نتایج نظرسنجی‌های اخیر، به منزله خودکشی این ائتلاف دانستند.

آن‌گونه که رسانه‌های اسرائیلی فاش کرده‌اند در داخل حزب لیکود پیشنهاد‌های متعددی مبنی برای انجام همه‌پرسی در خصوص تغییر قوانین قضایی مطرح شد، اما نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که محبوبیت این حزب و دیگر احزاب حاکم کاهش چشمگیری داشته است. مسئولان حزب لیکود بر این باورند که در حال حاضر انتخابات زودهنگام پارلمانی، به مثابه خودکشی دسته جمعی اردوگاه راست است که سطح محبوبیت آن بسیار پایین آمده و شانسی برای حضور مجدد در قدرت ندارد.

از طرفی، برخی اعضای حزب لیکود خواستار عدم تداوم مسیر تغییر قوانین قضایی شدند و بر این مساله تاکید کردند که در این زمینه بین رهبران حزب توافق حاصل شود و با تقویت اقتصاد و امنیت، جایگاه کابینه کنونی حفظ شود تا پشتوانه‌ای برای اعتبار احزاب راست‌گرا در انتخابات آینده باشد. اعضای حزب لیکود همچنین خواستار بهبود اوضاع جامعه عربی در سرزمین‌های اشغالی قبل از برگزاری انتخابات جدید شده‌اند به ویژه اینکه ائتلاف تندروی نتانیاهو با اجرای سیاست سرکوب و توسعه‌طلبی در کرانه باختری، اعتبار خود را از دست داده است.

شگردهایی، چون فرافکنی به فراسوی مرز‌ها مانند امنیتی کردن فضا از طریق تشدید درگیری با فلسطینیان در کرانه باختری و یا مانور سیاست خارجه روی اموری، چون عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی نیز گرهی از مشلات عدیده کابینه نتانیاهو نگشوده و تنش‌ها و چالش‌های داخلی همچنان رو به افزایش است. مشکل دیگری که این روز‌ها حزب لیکود درگیر آن است مساله «خدمت وظیفه» و مطالبه‌گری اعضای حزب دینی «یهدوت هتورات» مبنی بر تصویب قانونی در راستای معافیت طلاب دروس دینی (تورات) از این خدمت است که از نگاه مخالفان، تبعیض و تخطی از قانون محسوب می‌شود. همزمان برخی مسئولان ائتلاف حاکم درحال تلاش برای قانع کردن خاخام‌ها و تجار برای ایجاد راه حلی مورد قبول همه طرف‌ها در این زمینه هستند تا این امر منجر به اعتراضات گسترده از سوی مخالفان و منتقدان دولت نشود.

برخی منابع در ائتلاف نتانیاهو تاکید دارند تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند خاخام‌های تندرو را قانع کنند که پافشاری آن‌ها درخصوص ایجاد نسخه غیرواقعی از قانون خدمت، آنان را به سمت انتخاباتی می‌کشاند که خواستار آن نبوده و در نهایت احزاب راستگرا و دینی از قدرت ساقط خواهند شد. این منابع همچنین اظهار کردند که اکنون بدترین زمان ممکن برای تصویب قانون جدید برای خدمت وظیفه است به ویژه اگر این قانون بر اساس خواست «حریدی‌ها» (یهودیان ارتودکس) باشد؛ این مساله تبدیل به هیزمی برای شعله‌ور کردن اعتراضات جدید خواهد شد.

علاوه بر مساله خدمت وظیفه عمومی، احزاب دینی قائل به اجرای احکام شریعت یهود مانند تفکیک جنسیتی و حجاب زنان هستند که این امر موجب اختلاف با احزاب لائیک به ویژه حزب لیکود شده است. در هر حال دولت نتانیاهو و حزب متبوعش لیکود، شرایط بغرنجی را می‌گذرانند؛ زیرا نه تنها با مخالفت سایر احزاب رقیب و عموم مردم مواجه هستند؛ بلکه با متحدان تندروی خود به ویژه احزاب دینی در تعارض آشکار قرار گرفته‌اند. در سایه تداوم چنین شرایطی، در صورتی که نتانیاهو موفق به نوعی تفاهم و توافق با مخالفان نشود؛ فروپاشی و برگزاری انتخابات زودهنگام، سرنوشت محتوم دولت او خواهد بود.

۱۴۰۲/۰۶/۱۰