تشخیص اهم بر مهم در مسائل کلان اجتماعی و در سطح حکمرانی مسئله‌ای نیست که هر کسی از عهده آن برآید. در سطح فردی، هر کسی متکفل امور خویش است و تشخیص اهم بر مهم در هنگام تضاد و تعارض احکام با خود اوست. برای نمونه، گوشت مردار با اینکه حرام است، اما شخص می‌تواند با تشخیص خودش در شرایطی که مضطر شده است، به مقداری که بتواند نجات پیدا کند، از این گوشت بخورد. البته باید در تشخیص اضطرار سختگیر باشد و به اندک بهانه‌ای خود را مضطر نداند.
در اینگونه موارد هر شخصی اختیار تشخیص احکام و حالات خویش را دارد؛ اما وقتی یک جامعه قرار است امور خود را بر اساس شرع اسلام مدیریت کرده و حکمرانی اسلامی را اجرا کند، در چنین وضعیتی ممکن است با تزاحم احکام در هنگام اجرا مواجه شود.
همانطور که یک فرد برای نجات مؤمنی که واجب است، ممکن است مجبور شود از زمین غصبی عبور کند‌ـ که حرام است‌ـ و شرع مقدس به وی این اجازه را داده که به دلیل انجام واجب مهم‌تر‌ـ نجات جان مؤمن‌ـ کار حرامی را که درجه اهمیتش کمتر از آن واجب است‌ـ تصرف در زمین غصبی‌ـ انجام دهد. در سطح جامعه و حکومت اسلامی نیز ممکن است برای نجات جامعه اسلامی، لازم باشد کار حرامی را که درجه اهمیتش کمتر است، انجام دهیم؛ مانند مثالی که قبلا درباره کشت گندم و اجبار کشاورزان به آن گفته شد؛ اما چه کسی متکفل تشخیص اهم بر مهم و رعایت قوانین باب تزاحم است؟
اینجا همان محوری است که امام خمینی(ره) بر آن تکیه دارند و بر لزوم درک مصالح جامعه اسلامی از جانب فقها تأکید بسیار می‌کنند. رهبر معظم انقلاب نیز در همین زمینه به این نکته اشاره می‌کنند که چه بسا فقیهانی که به دلیل اطلاع از مسائل زمان خویش، نتوانند اهمیت یک حکم نسبت به حکم دیگر را تشخیص دهند و به همین دلیل نمی‌توانند در مصدر ولایت فقیه قرار گیرند.
از نظر رهبر معظم انقلاب، این تقدیم اهم بر مهم از جانب ولی فقیه، حقیقت حکم حکومتی است که بر اساس مصلحت صادر می‌شود. ولی فقیه با حکم حکومتی بر اساس مصالح مسلمین، نه تنها فقه را پایمال نمی‌کند؛ بلکه آن را احیا کرده است؛ زیرا حکم اهم که بر حکم مهم ترجیح داده شده نیز یک حکم فقهی است که شارع مقدس به هیچ عنوان راضی به ترک آن نیست.
