مأموریت نخست دولت

زمانی تلقی از قدرت، ماهیت یک‌جانبه داشت و بر اساس آن، دولتی قدرتمند تلقی می‌شد که به صورت «از بالا به پایین» اعمال قدرت می‎کرد و در عمل شیوه‎ای اقتدارگرایانه داشت. با طرح مفهوم جامعه مدنی به منزله «پایه قدرت دولت» و ابزار گسترش هژمونی، دولتی قدرتمند به حساب می‎آید که در حوزه عمومی و تشکل‌های مدنی پایگاه قوی داشته باشد؛ یعنی با گسترش هژمونی خود در جامعه و میان تشکل‌های مدنی، جامعه را اداره کند. با تغییر تعریف قدرت در رویکرد‌های «پست مدرن» به عنوان «امر منتشر»، قدرت در جامعه جست‌وجو شده و از اعمال قدرت جامعه بر دولت بحث می‌شود. براساس تعریف اخیر، دستور کار دولت از سوی جامعه تعیین می‌شود و دولت قوی، دولتی است که جامعه قدرتمندی داشته باشد. بر این اساس، قوی بودن دولت‌ها در نسبت با جامعه تعریف می‌شود. بنابراین، هم‌اکنون از مهم‌ترین مباحث درباره دولت‌ها، شیوه حکمرانی آنها و موفقیت یا عدم‌موفقیت آنها در حوزه‌های گوناگون، از جمله تأمین نظم، ثبات، امنیت، کارآمدی، توسعه و...، بحث رابطه آنها با جامعه و نیرو‌های اجتماعی است. انواع یا صور ممکن رابطه دولت با جامعه و نیرو‌های اجتماعی نیز به سه صورت است؛
۱ ـ ابزارگونگی؛ به این معنا که دولت به ابزار سلطه بخشی از جامعه بر بخش دیگر آن تبدیل می‌شود.
۲ ـ استقلال نسبی؛ به معنای اینکه دولت در برابر گروه‌ها، طبقات و بخش‌های گوناگون جامعه، استقلال نسبی دارد و تسلیم منافع یا فشار‌های بخشی از آنها به ضرر دیگری نمی‌شود.
۳ ـ تعادل‌بخشی؛ بدین حالت که دولت به جای قرار گرفتن در خدمت منافع گروه یا طبقه خاصی، تلاش می‌کند منافع و علایق عموم جامعه را نمایندگی کند. 

رابطه جامعه و دولت در ایران
بحث اساسی در اینجا این است که ماهیت رابطه دولت و جامعه در ایران با کدام‌یک از اقسام سه‌گانه ذکر شده در بالا تطابق دارد؟ در بحث از رابطه جامعه و دولت در ایران، باید گفت هر سه قسم ذکر شده در بالا، درباره رابطه جامعه و دولت در ایران مصداق دارد؛ به این ترتیب که دولت در حوزه اقتصادی و خدمت‌رسانی، ماهیت تعادلی دارد و خدمات خود را فارغ از تنوعات اجتماعی، به همه اقشار و گروه‌های جامعه ارائه می‌کند. در همین زمینه می‌توان گفت، دولت در ایران در عین حال، در حوزه اقتصادی و حتی فرهنگی استقلال نسبی دارد؛ زیرا در این حوزه‌ها، معمولاً کمتر براساس منافع و ملاحظات گروه‌های خاصی عمل می‌کند و به طور عمده، دولت براساس مصلحت خاص خود عمل می‌کند؛ یعنی در برابر منافع متضاد و مختلف موجود در جامعه، مستقلانه عمل می‌کند. 
با این حال، در حوزه سیاسی و در ارتباط با مناسبات نخبگان و جریان‌های سیاسی، دولت ماهیت ابزارگونه دارد؛ به این ترتیب که، چون رابطه میان نخبگان و جریان‌های سیاسی حالت بازی با حاصل جمع صفر دارد، آنها دستگاه دولت را ابزاری برای اعمال سلطه خود بر جریان رقیب و طرد آن می‌دانند. بنابراین، در فضای سیاسی رسمی کشور، بیش از آنکه شاهد اجماع‌نظر درباره موضوع‌های گوناگون باشیم، بیشتر با اختلاف و چنددستگی مواجهیم؛ زیرا ماهیت دولت در ایران، ابزارگونه تعریف شده است.

پیامد‌های «ماهیت ابزاری دولت» 
ماهیت ابزاری دولت در ایران، همانگونه که اشاره شد، سبب شده است تا نه تنها اجماع و وحدت‌نظر در زمینه حوزه‌های مختلف میان نخبگان و جریان‌های سیاسی شکل نگیرد، بلکه با سرریز شدن منازعات نخبگان سیاسی به جامعه و درگیرسازی نیرو‌های اجتماعی، پتانسیل‌های دوقطبی‌ساز در جامعه هم تقویت شده است. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های گوناگون از سوی دولت‌ها نیز با اقبال عمومی مواجه نیست. در نگاهی بنیادی‌تر باید گفت، چون دولت در ایران ماهیت ابزاری دارد و همواره در تسخیر بخشی از نخبگان، به ضرر رقبای آنها قرار دارد، نمی‌تواند از مجموع ظرفیت‌های موجود در جامعه برای تحقق اهداف و پیشبرد سیاست‌هایش بهره ببرد. بنابراین، بخشی از تضعیف کارآمدی سیاست عمومی در ایران در این واقعیت ریشه دارد. مسلم است که ریشه مسائل مهمی، چون تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد سیاسی در سپهر سیاست ایران نیز با این نقیصه مرتبط است. 
همین قضیه، اتفاقاً در حوزه سیاست و روابط خارجی نیز برای ایران مسئله‌ساز است؛ زیرا با توجه به عمق و دامنه منازعات موجود در حوزه سیاست و از طرفی، با توجه به تغییر افق حرکت کشور در این حوزه با جابه‌جایی دولت‌ها، وضعیت سیاست و روابط خارجی کشور با ابهام مواجه می‌شود؛ به این ترتیب که امکان همکاری‌های بلندمدت با ایران، با توجه به نقیصه موجود، تضعیف می‌شود؛ زیرا طرف‌های خارجی مطمئن نیستند که با جابه‌جایی دولت‌ها در ایران، سرنوشت روابط با آنها به چه وضعیتی مبتلا خواهد شد. اگرچه این قضیه عمومیت ندارد، اما غیرواقعی هم نیست.

ایده ضروری
با توجه به آنچه گفته شد، ایده وفاق ملی می‌تواند با توجه به بستر موجود در حوزه سیاست کشور، یک ایده مقتضی و کارآمد برای قرار دادن دولت در ایران در جایگاه متناسب خود باشد؛ به این معنا که ساختار دولت را از بند منازعات نخبگان و جریان‌های سیاسی رهانیده و با اتخاذ موضعی فراجناحی، آن را در موقعیت نمایندگی عامه قرار دهد. 
نکته مهم در این زمینه آن است که اساساً جایگاه متناسب دولت‌ها در اداره جامعه نیز باید به همین نحو باشد. ضمن اینکه در سایه «ماهیت تعادل‌بخش و فراگیر دولت» است که پیامد‌ها و آسیب‌های ذکر شده در بالا مرتفع شده و ضمن حاکم شدن آرامش بر فضای سیاسی کشور، سرمایه اجتماعی نظام و کارآمدی هم تقویت می‎شود، همچنین در این وضعیت موقعیت روابط خارجی کشور نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، اصل ایده وفاق ملی، هم به لحاظ منزلت تئوریک آن و هم به لحاظ شرایط و موقعیت کنونی ایران به‌ویژه در حوزه سیاسی، ایده‌ای معتبر تلقی می‌شود.

سخن پایانی
در پایان باید گفت، مأموریت نخست دولت وفاق ملی، برچیدن بستر‌های منازعه‌خیز در کشور، برحذر داشتن خود از گرفتار شدن در دام منازعات سیاسی، ایجاد ثبات سیاسی و تقویت ضریب اطمینان و اعتماد به دولت به عنوان دستگاهی است که در جایگاه حل منازعه و پیشبرد امور قرار دارد. در این صورت، هم همگرایی ملی تقویت می‌شود و هم در بسیاری از مسائل و حوزه‌ها که نیاز به بازسازی انقلابی و عقلانی احساس می‌شود، دولت می‌تواند گام‌های مؤثری بردارد؛ زیرا اقداماتش با حمایت نخبگانی و عمومی همراه خواهد بود.