تشکیل رژیم منحوس و تروریستی صهیونیستی در اراضی غصبی فلسطین، حاصل توطئه و همکاری جریان صهیونیسم و دولت انگلیس و بر پایه منافع اقتصادی و سیاست سلطه بر منطقه غرب آسیا، با تجزیه امپراتوری عثمانی بوده تا از آن به عنوان یک سرپل یا قلعه نظامی برای کنترل و سلطه بر این منطقه راهبردی استفاده کنند.
با افول قدرت انگلیس و سردمداری نظام استکباری غرب توسط امریکا در دوره‌های بعدی، امریکایی‌ها حمایت همه‌جانبه از صهیونیستها را دنبال کرده و سایر دولت‌های غربی، به ویژه انگلیس، فرانسه و آلمان نیز با امریکا همراه شده و برای تثبیت اشغالگری صهیونیستها و توسعه اشغالگری و غصب، با سخاوت تمام کمک کردند.
با وجود اینکه صهیونیست‌های اشغالگر در تمام عمر ۷۵ ساله اشغالگری، به جنایت‌های بزرگ، نسل‌کشی و نقض آشکار حقوق بشر دست زدند که با ارزش‌های ادعایی دولت‌های غربی مغایرت داشته و بخشی از آن برای اقدام علیه دیکتاتور‌های خادم امریکا مثل صدام کفایت می‌کرده، اما این حمایت‌ها ادامه داشته و حتی جنایت‌های بزرگی، چون کشتار بیش از ۴۲ هزار فلسطینی در نوار غزه که عمدتاً با حمله به خانه‌های مردم، مساجد، مدارس و حتی بیمارستان‌ها بوده، مانع آن نشده است.
جنایت‌هایی که نسل‌کشی و نقض آشکار حقوق بشر به حساب آمده و با محکومیت دادگاه بین‌المللی مواجه و حتی اعتراض بخش‌های نخبگانی جوامع دولت‌های حامی رژیم را نیز برانگیخته، اما با تسلیحات اعطایی امریکا و متحدان اروپایی صهیونیستها و حمایت حقوقی و اعمال نفوذ آنان در شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته و همچنان ادامه یافته است.
علت این همه حمایت و هزینه غرب برای حفظ موجودیت نحس رژیم صهیونیستی را باید در پیوند منافع نظام سرمایه‌داری غربی با این رژیم خبیث دانست که از نگاه آنان عنصری تعیین‌کننده در نظم حاکم در منطقه غرب آسیا و همسو با نظم جهانی مطلوب دنیای غرب محسوب می‌شود.
نظم مطلوب امریکایی‌ها همان نظام تک قطبی با محوریت خودشان است که دولت‌های اروپایی را در خود جا داده و به دنبال مدیریت و تسلط بر سایر کشورها هستند.
اهمیت راهبردی منطقه غرب آسیا و نقش آن در نظم جهانی از آن رو است که با برخورداری از موقعیت طلایی جغرافیایی در محل اتصال سه قاره بزرگ جهانی قرار گرفته و همچنین دالان‌های مهم ارتباط و انتقال بین شرق و غرب از این منطقه عبور کرده و تنگه‌های مهم آبی از قبیل تنگه هرمز، باب المندب و سوئز نیز در این منطقه قرار گرفته‌اند. تنگه‌هایی که روزانه ده‌ها میلیون بشکه نفت و هزاران تن کالا از آنها عبور می‌کند و مسدودسازی یکی از آنها می‌تواند موجب اختلال در انتقال شده و امکان مدیریت بر مسیر‌های تجارت جهانی را فراهم می‌سازند.
مهم‌تر از این، منطقه غرب آسیا را می‌توان انبار بزرگ انرژی دنیا دانست که روزانه ده‌ها میلیون بشکه نفت از آن استخراج و چرخ اقتصاد‌های صنعتی را در شرق و غرب دنیا به حرکت در می‌آورند. همچنین حضور در این منطقه امکان پایش و مدیریت دولت‌های اسلامی و روسیه را نیز فراهم می‌کند و نظارت بر بازار فروش نفت به چین و خرید کالا از آن را مقدور می‌سازد. کشور‌هایی که دولت‌های غربی نگران افزایش قدرت و نفوذ آنها هستند.
از این رو، در اختیار داشتن منطقه غرب آسیا یکی از عوامل و ابزار برای اثرگذاری بر نظم جهانی است و قدرت یا قدرت‌هایی که بتوانند نظم حاکم بر این منطقه را به نفع خود تنظیم کنند، متغیری تعیین‌کننده در شکل‌دهی به نظم مورد نظر خود را در اختیار خواهند داشت.
دنیای سرمایه‌داری و استکباری غرب به سردمداری امریکا، امروزه به رژیم صهیونیستی به عنوان ابزار خود برای تأثیرگذاری بر نظم منطقه غرب آسیا نگریسته و از نگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی «هدف آنها تبدیل این رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب.»
برای تأمین چنین هدفی، در چند دهه گذشته، دولت‌های غربی سخاوتمندانه، روی رژیم غاصب صهیونیستی سرمایه‌گذاری و تلاش کرده‌اند شبکه‌ای از روابط سیاسی و تجاری را به نفع آن ایجاد کنند و با گسیل داشتن شرکت‌های فناوری‌های بالا به موازات رایزنی برای ایجاد دالان‌های تجاری و تقویت بنادر رژیم، تصویری از شکل‌گیری هاب فناوری و ثبات سیاسی و قدرت بالای نظامی از آن را شکل دهند.
به گونه‌ای که کشورهای اسلامی با فراموشی اصل منازعه راهبردی خود با رژیم جعلی صهیونیستی، یعنی اشغال سرزمین‌های اسلامی و قدس شریف به دست این باند مافیای جنایتکار، آوارگی صاحبان اصلی اراضی، خود را مجبور به پذیرش این غده سرطانی و برقراری روابط برای بهره‌بندی از مزایای قرار گرفتن در پیرامون نظم سرمایه‌داری دانسته و ایده آزادسازی فلسطین از اشغال را کنار گذاشته و به تدریج از روابط سیاسی و تجاری با جنایتکاران صهیونیستی رونمایی می‌کردند.
جالب اینکه زیرساخت این شبکه‌سازی هم تحت عنوان پیمان صلح ابراهیمی از سوی امریکایی‌ها به کشورها دیکته شده و وجدان سران کشورهای عربی در این خیانت قومی و دینی، با روکش ایدئولوژی آرام و راضی می‌شد.
یعنی تکرار خیانت کمپ دیوید با ابعادی گسترده‌تر، بدون جنگ نظامی و با طراحی جنگ سرد و حساب شده، نظمی صهیونیستی را به منطقه تحمیل می‌کرد تا نظم تک قطبی لیبرال سرمایه‌داری را تقویت کند.
اما یکباره طوفان الاقصی این فرایند متکی بر زور و تزویر را بر هم زد و مجدداً فلسطین را مسئله اول جهان اسلام و بالاتر از آن جهان بشریت قرار داد و روند سازش و پذیرش نظم مطلوب سرمایه‌داری-صهیونیستی را متوقف ساخت.
حال سردمداران باند مافیای صهیونیستی رسماً اعلام می‌کنند که جنایت علیه مظلومان غزه و لبنان را برای آینده تمدن غربی و نظام سرمایه‌داری انجام می‌دهند و پیوند امنیت خود و منافع غرب را فریاد می‌زنند. سران کشورهای غربی هم با وجود آشکار شدن ماهیت ظالمانه، فاشیستی و آپارتایدی حاکم بر تل آویو و حتی انزجار ملت‌های خود، به حمایت همه‌جانبه از رژیم برای جنایت روی آورده‌اند. در حالی که منافع این نظم را فقط صاحبان شرکت‌های بزرگ تجاری و تولید‌کنندگان سلاح و سیاسیون حاکم بر غرب می‌برند، اما هزینه‌های آن را مالیات‌دهندگان غربی می‌پردازند؛ و جالب‌تر اینکه خروجی این همه هزینه و حمایت، موج جنایت و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی است که بازتاب آن، تقویت مقاومت از یک سو و گسترش نفرت علیه صهیونیستها از دیگر سو را به دنبال داشته و شیشه عمر رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند.
اما ظاهراً رژیم و حامیان آن به وضعیتی رسیده‌اند که برایشان حکم مرگ و زندگی را دارد و برای خروج از این وضعیت که بحران موجودیت و بقا برای رژیم صهیونیستی است، تمامی مرز‌های اخلاقی و عقلانی را جابه‌جا کرده و جنایت برای نظم توهمی و مورد نظرشان را توسعه می‌دهند.
نخستین تنش
آرش رئیسی نژاد
چند دهه قبل بود که قرارداد الجزایر لرزه‌ای بر استراتژی مشترکِ ایران و اسرائیل در مهار عراق انداخت. قرارداد مذکور جبهۀ خاوری را برای اسرائیل بیش از پیش آسیب‌پذیر کرد. گرچه اسرائیلی‌ها از توافقی قریب‌الوقوع میان تهران و بغداد آگاه بودند، اما آنان انتظار نداشتند پایان عملیاتشان در «کُردستان عراق» اینگونه «دراماتیک و غمانگیز» باشد. اسرائیلی‌ها گمان می‌کردند که جنگ کُردی بسیار بیش از این به درازا بکشد. کیسینجر خود از طریق شاه از جزئیات قرارداد آگاه شده بود، اما اسرائیل کاملاً از این جزئیات کنار گذاشته شده بود، تا زمانی که مسئولین ساواک در ۱۸ اسفند ۱۳۵۳ (۹ مارس ۱۹۷۵) به اوری لوبرانی، سفیر وقت اسرائیل در تهران، دربارۀ این موضوع اطلاع دادند.
[محمدرضا] شاه با بی‌خبر‌گذاشتن و نادیده‌گرفتنِ آنان و تقلیل تل‌آویو به شریکِ درجه دو، نمک بر زخمِ رهبران اسرائیل پاشیده بود. تنها یک روز پیش از عقبنشینیِ سربازان ایرانی، مأمورین ساواک در «کُردستان عراق» افسران اسرائیلی را از عقبنشینیِ ناگهانی ایران آگاه ساختند. تصمیم شاه باعث شد افسران اسرائیلی در معرض خطر دستگیری به دست ارتش عراق قرار بگیرند. افسران اسرائیلیِ مستقر در شمال عراق، همچون الیزر سفریر، دیوید کیمچه و زوری ساگی، تنها دو ساعت زمان داشتند که به پیرانشهر، در استان آذربایجان غربی، بگریزند. سفریر، با به‌یادآوردنِ آن زمانی که نزدیک بود به محاصرۀ سربازان ارتش عراق درآید، می‌گوید: «در تمام راه بازگشت به تهران، ایران را نفرین می‌کردم. بسیار نومید شده بودم».
با وجود درخواستِ کُردهای عراقی از اسرائیلی‌ها برای پشتیبانی هوایی از آنان و ارسال کمک از طریق چترهای نجات اما اسرائیل از این کار امتناع ورزید، چرا که از بی‌رحمیِ منطقِ ژئوپولتیک به‌خوبی آگاه بود. در واقع، اسرائیل بدون رضایت ایران نمیتوانست به همکاری خود با کُردهای عراقی ادامه دهد. باری، اسرائیل برای بیش از یک دهه بارزانی را به‌عنوان متحدی ارزشمند در مهار عراق میدید. اما تصمیمِ شاه، پشتیبانیِ استوار و نیرومندِ تل‌آویو از کُردها را برهم زد. اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسرائیل، با خشم و تلخی به قرارداد الجزایر واکنش نشان داد و گفت: «شاه کُردها را فروخت». کیسینجر نیز با رهبر اسرائیل ابراز همدردی کرد و گفت: «من در خصوص این اقدام به شاه هشدار داده بودم، ولی به هر حال او انجامش داد».
گرچه اسرائیلی‌ها از چرخش استراتژیکِ ایران بسیار خشمگین بودند اما آنان از انتقاد آشکار از شاه دوری گزیدند. تنها اوری لوبرانی بود که رنجش تل‌آویو از تهران را نشان داد. اما ناخشنودی لوبرانی با پاسخ تند و تلخِ یک افسر ارشد ساواک روبهرو شد که میگفت: «این ناتوانی اسرائیل است که اجازۀ دخالت احساسات در سیاست را می‌دهد». از نگاه اسرائیل، تصمیم شاه در اسفند ۱۳۵۳ (مارس ۱۹۷۵) خیانتی بود هم‌پایۀ «رها کردن چکسلواکی در برابر هیتلر از سوی چمبرلین (نخست‌وزیر بریتانیا)».
کوتاه اینکه، توافق‌نامۀ الجزیره ۱۹۷۵ نخستین تنش را میان ایران و اسرائیل برانگیخت. در چنین زمینه‌ای بود که شاه از لابی اسرائیلی در آمریکا انتقاد کرد و قدرت آن را «حتی برای اسرائیل زیاد» خواند. شاه با صراحت ویژۀ خود به مایک والاس، تحلیلگر ارشد نیویورک تایمز، گفت که لابی اسرائیل «بسیاری از چیزها» ازجمله «روزنامه ها، رسانه‌ها، بانکها و امور مالی» را کنترل می‌کند. علیرغم خروج سریع ایران از شمال عراق و انتقاد روزافزون شاه از لابی اسرائیلی، همکاری ایران و اسرائیل در ظاهر از هم گسسته نشد، چرا که ایران سنگ بنای دکترین پیرامون بود. در باطن اما بذر بی‌اعتمادی و دشمنی در رابطه دو کشور کاشته شد.
عملکرد دولت سیزدهم در حل بحران آب زاینده‌رود
رضا آقایی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، همانند سایر دولت‌ها تغییرات مدیریتی در سطح وسیعی انجام شد، هرچند استثناهایی نیز در این تغییرات وجود داشت. البته افرادی که تغییر نکردند، کوشیدند خود را همسو با نگرش‌های حاکم بر دولت کنند و اصطلاحا باری به هر جهت بودند. استان اصفهان نیز از این قاعده مستثنا نبود و با شروع دولت سیزدهم مدیریت ارشد استان و سایر سطوح مدیریتی تغییر کرد. از طرفی همپوشانی کامل نگرش سیاسی با نمایندگان مجلس یازدهم و در پی آن دوازدهم چنان شرایطی را برای این استان فراهم کرد که ایده طی‌شدن راه‌های نرفته در یک شب تحت عنوان کار جهادی مطرح شد. این مقاله درخصوص اثرات شتابزدگی در ترسیم نقشه راه‌حل بحران آب در رودخانه زاینده‌رود در دولت سیزدهم به رشته تحریر درآمده است و مطابق نوشتارهای قبلی، نگارنده آماده شنیدن نقد این مقاله خواهد بود. یکی از شعارها برای ارتقای موقعیت شغلی و اجتماعی در اصفهان، تمسک به حل بحران آب در زاینده‌رود و رفع اثرات مخرب آن است؛ بحرانی گسترده که در محیط زیست منطقه اعم از محیط زیست انسانی و اجتماعی تا محیط زیست گیاهی و حیوانی به وجود آمده است. حل بحران آب در زاینده‌رود با توجه به حساسیت مردم نقطه عطفی برای انتخاب مدیران ارشد، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر و... بوده است. فارغ از اینکه آیا آگاهی کامل از شرایط به‌وجودآمده را دارند و اینکه شرایط موجود معلول چه مسائلی بوده است، نسبت به حل آن اظهارنظر می‌کنند. از نکات جالب در تمام این اظهارنظرها «حکمرانی غلط مدیران قبلی و کم‌کاری آنان و همچنین برداشت آب در بالادست» است. هرچند شعار استفاده از همه طیف‌های فکری در ارائه راه‌حل‌های خود را می‌دادند ولی در عمل این اتفاق رخ نداد. با روی کار آمدن هیئت حاکمه جدید در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ همگرایی بین تمام جریان‌های حاکم اعم از مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و شورای شهر شکل گرفت و با ایجاد قرارگاه آب تصمیم‌هایی در مدتی کوتاه گرفته شد که بیشتر می‌توان آنها را تصمیم‌های شتابزده اطلاق کرد.
به دلیل تک‌صدایی در تمام جنبه‌های مدیریتی استان و اعتمادبه‌نفس بالا به واسطه این شرایط از یک سو و دانش ناکافی در موضوع، علل و راه‌حل بحران آب در زاینده‌رود، مسیر حل بحران آب در این رودخانه به یکباره تغییر کرد و راه‌حل این بحران را تأمین آب در کوتاه‌ترین زمان برشمردند و به سراغ طرح‌هایی رفتند که فارغ از هزینه‌های سرسام‌آور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آنها، این طرح‌ها از جنبه مدیریتی و پدافندی در گروه طرح‌های غیرپایدار قرار می‌گیرند. بدیهی است که این شیوه در تضاد با راه‌حل علمی بحران آب در زاینده‌رود است. از طرفی وزارت نیروی دولت سیزدهم نیز عملکردی از خود نشان داد که هر کارشناس مستقلی را به تأمل وا می‌داشت. قطعا در کشور نقشه جامع آب وجود ندارد یا اگر ادعا می‌شود که وجود دارد، وزارت نیروی دولت سیزدهم اعتقادی به آن نداشت. هر تصمیمی که در استان در موضوع تأمین آب گرفته شد، مورد تأیید و بعضا مورد تمجید مدیران آن وزارتخانه قرار می‌گرفت، خواه این تصمیم در حوزه اجرای طرح‌های جدید و خواه در عدم اجرای طرح‌های نیمه‌کاره باشد. طرح‌هایی بدون مطالعات توجیهی و فقط با تأیید مدیریتی وزارت نیرو که علاوه بر ناپایداری، مغایر با اصول مهم زیست‌محیطی و پدافندی اجرا شد، عواقب آن هم گریبان‌گیر دولت بعدی و مردم خواهد شد و در اتمام طرح‌هایی کوتاهی شد که اثرات نامطلوب این کاستی‌ها به صورت کاملا مشخص دامان مردم این منطقه را گرفت و اصفهان را در ردیف بالاترین منطقه بحرانی در تأمین آب شرب کشور قرار داد. منطقه‌ای که بالغ بر دو دهه کانون اعتراض عدم تأمین حقابه قرار داشت و گرفتار موضوع‌هایی از قبیل فرونشست، گرد و غبار و سایر عوارض زیست‌محیطی است، بی‌آبی در بخش شرب نیز به مشکلات آن اضافه شد
از نظر آنان اصلی‌ترین عیب این طرح‌ها، خاستگاه زمانی آنها غیر از دولت سیزدهم بود. جریان‌های همسو در تأیید اجرای این طرح‌ها چنان شتاب کردند که مدیریت ارشد استان اجرای این طرح‌ها را مطابق تمام قوانین علمی و اصول جاری کشور دانست و در صورت مغایرت، به جای رفع آن سعی در تغییر قانون کرد. وزارت نیرو نیز بدون توجه به نقش حاکمیتی خود و در نظر گرفتن مشکلات مردم اصفهان به تمام این اقدام‌ها صحه گذاشت که برای هر فرد با آگاهی نسبی از مسائل و مشکلات رودخانه زاینده‌رود، هماهنگی وزارت نیرو با این طرح‌ها بیانگر فقدان عزم مدیریتی در آن وزارتخانه برای حل بحران آب در زاینده‌رود و مشکلات تبعی آن بود. اجرای این طرح‌ها، چنان خارج از مسیر احیای رودخانه زاینده‌رود بود که حتی کشاورز حقابه‌دار نسبت به آن معترض بود و آن را راه‌حل بحران آب ندانست ولی هیچ‌یک از مدیران استانی و حوزه ستادی وزارت نیرو و حتی سایر دستگاه‌های مرتبط از قبیل برنامه و بودجه، محیط زیست، صمت و... بدون توجه به آن، کمترین اظهارنظری نکردند که در آن تشکیک کرده باشند. متأسفانه تنها اقدام آنها تأیید شد، از همه بدتر اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم که از بدنه وزارت نیرو بود و قاعدتا از شرایط آب و انرژی کشور مطلع بود نیز در این راستا هم‌صدا شد.
تأمین هزینه‌های این طرح‌ها نیز دستوری بود و چون قرار نبود نه در تصویب این طرح‌ها و نه در هزینه‌کرد به هیچ دستگاهی پاسخ‌گو باشند، در هاله‌ای از ابهام است و صنایع در توجیه این طرح‌ها سهم هزینه تأمین آب از سود خالص خود را بیان خواهند کرد و این نه به معنای تصمیم درست مدیریتی بلکه به معنای رانتی‌بودن این صنایع از یک سو و همسوبودن با جریان حاکم بود زیرا کاملا واضح است که تأمین آب با قیمت تمام‌شده بین یک تا پنج دلار در هر مترمکعب نمی‌تواند مشکلات زاینده‌رود را حل کند. از طرفی مدیریت ارشد استان به دلیل وابستگی سیاسی به جریان حاکم در دولت سیزدهم، تمام تلاش‌های مربوط به دولت‌های ماقبل خود را در راستای حل بحران آب زاینده‌رود یکباره با عناوین مختلف از قبیل انتظار بیهوده، کم‌کاری، غلط‌بودن و... در عمل باطل اعلام و مسیر جدیدی را مطابق توضیح‌های پیشین اتخاذ کرد. این مدیریت با هماهنگی وزارت نیرو پشت پا به طرح‌هایی زد که مطابق ضوابط و مقررات کشور بعضا پیشرفت مناسبی داشت و کاستی‌های آن نیز به صورت سیستماتیک در حال پیگیری بود. این طرح‌ها در دو حوزه تأمین آب و سازگاری با کم‌آبی قرار داشت که اتفاقا در دولت سیزدهم کمترین پیشرفتی نداشت. نقشه راه احیای زاینده‌رود که با مشارکت تمام استان‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل در دولت دوازدهم تهیه شده بود و از افتخارات می‌توانست باشد، کاملا منسوخ شد و وزارت نیرو در این موضوع نیز با همان رویه مدیریت ارشد استان اصفهان عمل کرد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر فضای سیاسی کشور یکباره نگرانی در مدیریت ارشد استان مشهود شد. این نگرانی در دو بعد اتمام‌نیافتن طرح‌ها و لزوم پاسخ‌گویی به اقدام‌های خود، بروز کرد. هرچند مدیریت ارشد استان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برای رقیب سنگ تمام گذاشت و از هر اقدامی در این زمینه کوتاهی نکرد که می‌توان به برگزاری نمایشگاه طرح انتقال آب از دریای جنوب در اوج تبلیغات انتخاباتی در رودخانه زاینده‌رود اشاره کرد و اتمام این طرح را به تداوم دولت سیزدهم در دولت چهاردهم منوط کرد و با توزیع آب نمک‌زدایی شده بین مردم، آن را یادآور می‌شد. مدیریت ارشد استان طی مدت اخیر روی کار آمدن دولت چهاردهم، با توجه به تغییر شرایط، به پشتوانه نمایندگان و شورای شهر، سیاست خود را از احکام دستوری به برگزاری نشست با اصحاب رسانه، سمن‌ها، صنف کشاورزان منطقه و... قرار داده است تا به آنان اثبات کند که اقدام‌های خود در جهت احیای زاینده‌رود علمی، اقتصادی و زیست‌محیطی بوده است، حرکتی که در مدت سه سال گذشته این مدیریت در دولت سیزدهم نه اعتقادی به آن بود و نه در جهت آن تلاشی انجام شد.
از این رو وزارت کشور دولت چهاردهم قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در انتخاب مدیر ارشد استان اصفهان، لازم است به میزان استقلال رأی مدیر پیشنهادی خود برای این استان آگاه باشد و قبل از تغییر، آگاهی‌رسانی لازم را درخصوص کاستی‌های دوره مدیریت ارشد فعلی استان در بخش آب انجام دهد تا نارضایتی‌های ناشی از عملکرد آن در دولت سیزدهم در این بخش، به دولت چهاردهم منتقل نشود و ناامیدی مردم در احیای رودخانه زاینده‌رود لااقل افزایش نیابد.
معمای عقب نشینی نظامی آمریکا از عراق
سیدرضا قزوینی غرابی
پس از چند هفته کش و قوس درباره توافق پیرامون عقب نشینی نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق و زمان اعلام رسمی آن، در نهایت شامگاه جمعه ۶ مهرماه وتقریبا همزمان با بمباران شدید بیروت در عملیاتی که منجر به شهادت سیدحسن نصرا... شد، توافق به طور رسمی توسط دو طرف اعلان شد.
نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا که متشکل از ۸۶ کشور جهان بود در سال ۲۰۱۴ برای کمک به بغداد در مبارزه با داعش در این کشور مستقر شدند و این به معنای ورود مجدد نیروهای آمریکایی به عراق پس از عقب نشینی آن ها در سال ۲۰۱۱ بود (عقب نشینی که هیچ وقت کامل انجام نشد). نیروهای ائتلاف از زمان اعلان رسمی دولت عراق مبنی بر پیروزی بر داعش در سال ۲۰۱۷ همچنان در عراق به سر می برند. این حضور همواره یکی از چالش های امنیتی در عراق به شمار می رفته است چراکه عراق را به صحنه زد و خورد نظامی میان گروه های مقاومت و آمریکا تبدیل کرده که علاوه بر خسارت های مادی برای دو طرف، منجر به خسارت های جانی برای هر دو نیز شده است.
براساس آن چه که تاکنون اعلان شده، عقب نشینی در دو مرحله خواهد بود. مرحله نخست حدودا یک ماه پیش از انتخابات پارلمانی عراق و در سپتامبر سال آینده میلادی خواهد بود و مرحله دوم نیز تا سپتامبر سال ۲۰۲۶ تحقق می یابد. در مرحله نخست نیروهای ائتلاف از پایگاه های خود خارج می شوند و به سمت اقلیم کردستان خواهند رفت تا پشتیبان نیروهای ائتلاف در سوریه باشند و پس از یک سال و در نهایت در سپتامبر ۲۰۲۶ از اقلیم هم خارج خواهند شد. به گفته برخی منابع، آمریکایی ها در مرحله دوم خواستار حضور برای یک سال اضافه بودند اما با مخالفت دولت بغداد مواجه شدند.
اکنون با اعلان رسمی موضوع عقب نشینی نیروهای ائتلاف پرسش های متعددی مطرح می شود که می تواند نشئت گرفته از تردیدها درخصوص اهداف و نیت واقعی ایالات متحده آمریکا باشد. آیا واشنگتن در موضوع خروج این نیروها از عراق جدی است؟ چرا ماجرای عقب نشینی در این بازه زمانی مطرح شده است؟ و پرسش هایی از این دست.
واقعیت این است که راهبرد ایالات متحده از بقای نیروهای ائتلاف به رهبری خود، تنها به مقابله با داعش منحصر نبوده است. استمرار حضور این نیروها را باید به عنوان یکی از راهبردهای واشنگتن برای مقابله با نفوذ نظامی و امنیتی ایران و گروه های شبه نظامی نزدیک به آن در عراق نیز قلمداد کرد. تردیدی نیست که عقب نشینی وسیع نظامی آمریکا در شرایط کنونی می تواند به تقویت نقش آفرینی نظامی و امنیتی تهران و دوستان آن در عراق بینجامد. در بودجه سه ساله عراق که تا پایان ۲۰۲۶ خواهد بود، بودجه حشد الشعبی ۷۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است و این موضوع به تقویت آن کمک بیشتری خواهد کرد و قدرت مانور آن را در صورت عقب نشینی بیشتر می کند. در مقابل، این عقب نشینی می تواند به نگرانی دوستان منطقه ای واشنگتن نسبت به افزایش بیشتر نفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی ایران دامن بزند. تحولات نظامی پس از طوفان الاقصی و قدرت نمایی نظامی ایران و متحدان آن نشان داد، ارکان مختلف جریان مقاومت موازنه جدیدی را در منطقه رقم زده اند و استمرار حضور نظامی آمریکا در عراق می تواند به نوعی از موازنه، منجر و مانع از خلأهای بیشتر شود.
نکته دیگر قابل توجه در این موضوع، انتخابات پارلمانی عراق و ریاست جمهوری در آمریکاست. برخی باور دارند که اعلان خبر عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکایی و ائتلاف، به سود کامالا هریس و اقدامی برای تحریک رأی دهندگان آمریکایی است. کما این که در آن سو، اعلان خروج را به مثابه یک پیروزی تبلیغاتی برای محمد السودانی و نشان دادن موفقیت وی در مذاکره با واشنگتن برای خروج نیروهای خارجی از کشور قلمداد می کنند. به خصوص آن که چارچوب خروج به گونه ای طراحی شده که تقریبا یک ماه پیش از انتخابات عراق، مرحله نخست عقب نشینی آغاز خواهد شد.
در این میان نمی توان این احتمال را نادیده گرفت که اعلان خبر عقب نشینی می تواند به مثابه تنفس و خرید وقت از سوی آمریکایی ها برای در امان ماندن از هرگونه تنش امنیتی و نظامی با گروه های مسلح و مقاومت در عراق و کاستن از آن در شرایط کنونی باشد. شرایطی که هم انتخابات پاییز امسال آمریکا و انتقال قدرت و هم تنش ها و درگیری ها در منطقه و نقش آفرینی شبه مستقیم آمریکا در آن، آن را توجیه می کند.
با این حال شرایط منطقه ای و داخلی در عراق نیز به گونه ای است که منجر به بدبینی هایی نسبت به حقیقت داشتن عقب نشینی این نیروها از خاک عراق می شود.
ادامه حضور داعش در بخش هایی از عراق، توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا، شرایط در سوریه و نقش پشتیبان پایگاه های آمریکایی مستقر در شمال عراق از نیروهای خودی در خاک سوریه، ادعای حمایت آمریکا از تقویت روند دموکراسی در عراق، نگرانی از افزایش نفوذ ایران و تقویت گروه های شبه نظامی نزدیک به آن و نگرانی طرف های عراقی مخالف عقب نشینی از جمله این عوامل است.
نکته قابل توجه دیگر این است که جدول زمان بندی مطرح شده برای خروج کامل نیروها یک بازه حدودا دو ساله است و همین مدت، امکان مانور برای هرگونه تغییر در تصمیم را به اشکال مختلف و متناسب با تحولات سیاسی و امنیتی داخلی و منطقه ای به واشنگتن می دهد.
با وجود این حتی اگر بپذیریم که آمریکا به دنبال عقب نشینی واقعی نیروهای ائتلاف از خاک است، نباید این مهم را فراموش کرد که میان عقب نشینی نیروهای ائتلاف بین المللی چند ملیتی به رهبری آمریکا با عقب نشینی نیروهای نظامی ایالات متحده تفاوت وجود دارد. به خصوص آن که در اظهارات مقامات دو طرف، موضوع آغاز مرحله جدیدی از روابط نظامی و امنیتی دوطرفه پس از خروج نیروهای ائتلاف مطرح شده است. در این چارچوب، نیروهای نظامی کشورهای شکل دهنده ائتلاف از عراق خارج می شوند اما نیروهای آمریکایی – با اعداد واقعی که هیچ گاه اعلام نمی شود اما رسما تعداد آن ها ۲۵۰۰ نفر بیان می شود- در چارچوب توافق امنیتی واشنگتن بغداد و به نام نیروهای مستشاری و آموزشی و نه نیروهای رزمی، در این کشور خواهند ماند و موضوعی که بررسی و تحلیل ابعاد آن به دلیل ابعاد امنیتی و سیاسی آن دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی است و هیچ گاه جزئیات و زوایای این موضوع، روشن و علنی نبوده است.
محمدکاظم انبارلویی
۱- توفیقی بود به همراه جمعی از اصحاب رسانه از رصدخانه ملی ایران در ۳۶۰۰ متری ارتفاعات اطراف کاشان بازدید کنم.
اراده‌ای پولادین پشت احداث این رسانه بوده که جمعی از مهندسان را در آن ارتفاع به خلق یک سازه شگفت‌انگیز بکشاند.
نظام دانایی کشور در علوم بنیادی ، مهندسی و فنی، همتی ستودنی از خود در قله ۳۶۰۰ متری گرگش دومین قله مرتفع رشته‌کوه کرکس نشان دادند ، تا گنبد تلسکوپ و سازه آن را بر آن سوار کنند. سازه گنبد ۲۵۰ تن است تا بتواند سازه ۱۰۰ تنی تلسکوپ را آن‌هم با چرخش ۳۶۰ درجه در خود جای دهد.
این سازه عظیم ، ایران را در ردیف ۹ کشور جهان برای رصد ستارگان و کهکشان‌های بیکران قرار داد.
علمای نجوم کشور و دانشمندان جوان این رشته می‌توانند برای رصد کهکشان‌ها در فاصله ۷ میلیارد سال نوری از زمین به این پایگاه علمی بیایند ضمن اینکه مشتاقان علم نجوم در جهان تمایل خود را برای رصد و استفاده از این پایگاه اعلام کرده‌اند.
ایران عزیز در جایگاه تمدنی خود علمای بزرگی چون ابن هیثم، ابوریحان بیرونی ،
خیام نیشابوری ، خواجه‌نصیرالدین طوسی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی به دنیای علم نجوم تقدیم کرده است.
اکنون دانشمندان جوان این رشته با بهره‌گیری از سازه رصدخانه ملی ایران با آخرین استانداردهای علمی جهان می‌توانند به تماشای ستارگان و کهکشان‌های جهان بنشینند.
کارکرد رصدخانه سه کار مهم است.
دانشمندان ما در گستره و فاصله ۷ میلیارد سال نوری از زمین «نور» ، «ارتعاش» و «حرارت» اجرام و ستارگان آسمانی را می‌توانند رصد کنند.
۲- آن اراده‌ای که در غوغای «تحریم»، «تهدید» و «تحقیر» ایرانیان چنین سازه عظیم را طراحی و عملیاتی کرده است، در حوزه «امنیت ملی» پس از ۸ سال دفاع مقدس به رصد دشمنان بالقوه و بالفعل پرداخت و نهاد علم در دانشگاه و حوزه را برای دفاع از ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی کشاند.
شهید طهرانی مقدم زیر موشکباران صدامیان، پایه‌گذار نهادهای نیرومند دفاعی در «هوا» ، «زمین»، «دریا» ، «اعماق زمین» و «اعماق دریا» شد که شگفتی‌های سازه‌های دفاعی آن را در یمن، سوریه، عراق، غزه و لبنان در مقابله با متجاوزان آمریکایی و ارتش تروریستی صهیونیسم در غرب آسیا را شاهدیم، اینکه رهبر عزیز ما در نماز جمعه و مردم قهرمان ما پشت سر رهبری در برابر تهدیدهای دشمن قدرت‌نمایی می‌کنند.
اینکه رئیس‌جمهور عزیز ما در سفر به قطر و آسیای میانه و رئیس مجلس ما در سفر به لبنان و در ویرانه‌های بمباران‌شده ضاحیه حضور می‌یابد و وزیر خارجه ما در سفر به لبنان و کشورهای منطقه ، دیپلماسی را با قدرت میدان تنظیم می‌کند حاصل رصد هوشمندانه دشمن و خلق آمادگی‌های شگرف در دفاع از اسلام و ایران و مسلمانان مظلوم منطقه است.
۳- رژیم صهیونیستی و ژنرال‌های شکست‌خورده سنتکام در سرزمین‌های اشغالی مدام ملت ما را تهدید می‌کنند. آنها نیک می‌دانند ذخایر دفاعی ما همین‌ها که در عملیات صادق ۱و۲ و ضربه جانکاه در عین‌الاسد و نیز رصد و هدف قراردادن ریز پرنده و درشت پرنده‌های دشمن رو کردیم نیست.
ما در نبرد با ناقضین حقوق بشر، جنایتکاران جنگی در غزه و لبنان و عناصری که دست به نسل‌کشی زدند تردید نداریم آماده پرداخت هر هزینه‌ای هستیم.
ارتش چند ملیتی مقاومت در منطقه به همراه ارتش و سپاه ایرانیان با کوچک‌ترین تعرضی، درسی به دشمن با سلاح‌های جدید خواهند داد تا در تاریخ ایران وجهان بماند.
رصد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما فهرستی از جانیان صهیونیستی غیر از مقامات سیاسی در دست دارد که حتی تعداد پرواز و نام خلبانان اف ۳۵ و اف ۱۶ که در بمباران وحشیانه و قتل‌عام‌های فجیع با بمب‌های چند تنی را هم دربرمی‌گیرد.
۴- نظام سیاسی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در ۴۵ سال اخیر این‌قدر محکم، یکدست و یک‌صدا در برابر دشمن نبوده است.
در ایران یک دولت نیرومند با پشتیبانی مردم و رهبری مستقر است، یک مجلس قوی که مثل کوه پشتیبان دولت است.
هیچ قدرتی در منطقه و جهان نمی‌تواند این استقرار را به هم بزند.
۴۵ سال توطئه و شرارت هیچ دستاوردی جز فروپاشی قدرت آنها در منطقه نداشته است. همه تحولات در رصد رهبری، دولت و ملت ما دیده‌شده است.
دلارزدایی، انتخاب یا پاسخ اجباری؟
راشد پرستار
دومین نشست رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس و گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای عضو انجام شد که محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران نیز در آن حضور پیدا کرد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی تشکیل بریکس، اهداف پولی و مالی آن بوده، خالی از لطف نیست که به بهانه این نشست، به این سوال پاسخ دهیم که آیا دلارزدایی یک انتخاب داوطلبانه و صرفا ضد آمریکایی توسط کشورهاست یا یک پاسخ اجباری برای تبدیل شدن دلار به سلاح ارزی در سطح اقتصاد جهان است.
* بریکس و نگرانی از هژمونی دلار
برتری دلار آمریکا و رهبری اقتصادی آمریکا از زمان بحران 2008 -2007 مورد تردید جدی قرار گرفت و این موضوع باعث شد کشورهای در حال توسعه به دنبال مقابله با هژمونی دلار آمریکا و در وهله بعد ارتقای سهم خود از نظم جهانی بویژه بعد اقتصادی آن باشند. نگرانی کشورهای در حال توسعه درباره تاثیرات کلان تسلط دلار آمریکا بر بازارهای پولی و مالی جهانی هر چند در نگاه رسانه‌های مسلط یک توهم دایی‌جان ناپلئونی است اما در یک نگاه منطقی و واقع‌بینانه اتفاقا درست و قابل درک است. بانک مرکزی هند سال گذشته در تعبیر جالبی اعلام کرد یک «نقص ذاتی» در نقش جهانی دلار وجود دارد و آن این است که تضعیف اقتصاد ایالات متحده منجر به «بی‌نظمی» و زیان در خارج از ایالات متحده می‌شود. این دیدگاه‌ها با توجه به اینکه ۳ عضو بریکس یعنی آرژانتین، مصر و اتیوپی همزمان با کمبود شدید دلار و تورم بالا مواجه هستند، قابل توجه است. این مهم حتی تا حدودی در فضای اقتصادی ایران نیز قابل لمس است. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره در آمریکا قاعدتا دلار را در برابر ارزهای کشورهای در حال توسعه تقویت کرده و از طریق تجارت خارجی در آن کشورها به صورت تورم بروز می‌کند. گروه بریکس سال 2009 و درست 2 سال بعد از بحران بزرگ آمریکا به دعوت روسیه تشکیل شد و هدف خود را مقابله با این فضا و برقراری سیستم مالی بین‌المللی که عادلانه‌تر از قبل باشد، عنوان کرد. دقیقا ماهیت تشکیل این گروه مقابله با تبعاتی است که نظم فعلی جهان برای اقتصاد‌های در حال توسعه دارد. دومین اجلاس رؤسای بانک مرکزی عضو بریکس بهانه خوبی است برای مرور علاقه دیرین این گروه که حالا اعضای آن به 11 کشور عمدتا در حال توسعه رسیده است. بر خلاف اعتقاد برخی جریانات اقتصادی در ایران که گمان می‌کنند بریکس برای نابودی دلار به وجود آمده اما در واقع این گروه به دنبال تقویت نقش کشورهای عضو در سیستم پولی و مالی بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌بانکی و تسویه‌حساب با ارزهای ملی است. این توصیف در چند سال اخیر تحت واژه «دلارزدایی» تعبیر شده و رفته رفته در حال دست و پا کردن ادبیات‌های مرتبط در کشورهای در حال توسعه است.
* دلارزدایی یک پاسخ اجباری
دلارزدایی (dr – dollarization) به تازگی در کشور ما به صورت تئوریک به یک بحث داغ تبدیل شده و به نظر می‌رسد تا عملیاتی شدن آن گام‌های زیادی وجود داشته باشد اما این روند که از سال 2009 توسط چین و روسیه آغاز شده، در دستور کار اقتصاد‌های نوظهور دیگری مانند هند، برزیل، اندونزی، عربستان، امارات و به طور کلی کشورهای عضو بریکس (جز کشورهای آفریقایی) نیز قرار گرفته و این کشورها فرآیند جایگزینی دلار با ارزهای محلی بویژه یوآن را در روابط تجاری خود آغاز کرده‌اند. برخلاف موضع‌گیری‌های سیاسی و احساسی برخی کارشناسان اقتصادی در ایران، دلارزدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشورهای مذکور نبوده بلکه یک «پاسخ اجباری» به تبدیل دلار به یک سلاح ارزی است. تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد جهان به گونه‌ای است که حدود 84 درصد معاملات جهانی و 50 درصد کل تجارت جهانی به دلار انجام شده و حتی اگر دلار آمریکا در تجارتی به صورت مستقیم معامله نشود در نهایت به عنوان یک ارز سوم و ابزاری برای تعیین ارزش مورد استفاده قرار گرفته است. درک این موضوع مهم است که انگیزه‌های دلارزدایی صرفا ریشه در احساسات ضدآمریکایی ندارد بلکه به زعم رئیس بانک مرکزی چین، نوعی «مدیریت ریسک» محسوب می‌شود. تسلط دلاری آمریکا بر اقتصاد جهان از ۲ طریق بروز می‌کند؛ اولا دولت آمریکا طی دهه‌های اخیر همواره کسری بودجه داشته و از روند رو به ازدیاد مخارج رنج می‌برده و در واقع تورم ناشی از تامین مالی این مخارج را از طریق دلار به دیگر کشورهای جهان صادر می‌کند. ثانیا، سلاح بزرگ آمریکا سوای از ارتش آن، تحریم‌هاست که طعم آن را با ابعاد متفاوتی؛ ایران، روسیه و چین چشیده‌اند.
هر چند پایان دادن به تسلط دلار بر تجارت و اقتصاد جهان هدف آسانی نبوده و هم‌اکنون هیچ ارزی در جهان جذابیت و نقدشوندگی دلار در تجارت جهانی را ندارد اما روند دلارزدایی توسط کشور‌هایی که بیشترین ذخایر ارزی در جهان را در اختیار دارند بسیار با اهمیت است. اهمیت بررسی چالش بریکس در برابر تسلط دلار آمریکا در قدرت اقتصادی جمعی این گروه نهفته است. بریکس 24 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و بیش از 16 درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. بنابراین فعالیت‌های دلارزدایی نه‌تنها بر روابط مالی بین BRICS تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند تاثیراتی در سطح جهانی نیز داشته باشد. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال 2023، چین با 3480 میلیارد دلار حدود 30 درصد مجموع ذخایر ارزی جهان (11962 میلیارد دلار) را در اختیار دارد و بعد از آن ژاپن با 11 درصد، سوییس با 8 درصد، روسیه با 6 درصد، هند با 5 درصد، تایوان با 4.5 درصد، هنگ‌هنگ با 4.2 درصد، عربستان سعودی با
4 درصد، کره‌جنوبی با 3.7 درصد و سنگاپور با 3.5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. براساس همین آمار، مجموع ذخایر ارزی اقتصاد‌های نوظهور که یا روند دلازدایی را آغاز کرده‌اند یا به آن علاقه‌مند هستند، بیش از 60 درصد ذخایر ارزی جهان را در برمی‌گیرد.
* ابتکاراتی از جنس دلارزدایی
هر چند در تاریخ اقتصاد، تغییر در نظم مالی جهان یک بار با تشکیل نظام برتوون وودز و یک بار دیگر با برهم زدن آن توسط آمریکا وجود داشته اما به طور کلی اهداف پولی و مالی که گروه بریکس پیگیر آن است با وجود انگیزه و تعهد بالای اعضای آن زمانبر و دارای موانعی است. گروه بریکس در سال‌های اخیر بانک توسعه ملی را ایجاد کرده و همچنین در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک چارچوب پرداخت مشترک است که می‌تواند با ارز دیجیتال BRICS ادغام شده تا زیرساخت‌های مالی جهانی را از دلار خارج کند. این مورد از قضا پیشنهاد رئیس بانک مرکزی ایران در دومین اجلاس روسای بانک مرکزی عضو بریکس نیز بوده است. چین با موفقیت قرارداد آتی نفت یوآن را راه‌اندازی کرده که یک ابزار مالی جدید برای دلارزدایی از تجارت جهانی نفت است. در ژانویه 2023 مقامات سنگاپور از تلاش برای دلارزدایی صحبت کرده‌اند و هند با امارات و روسیه بر سر تجارت غیردلاری و استفاده از روپیه به تفاهم رسیده‌اند. همچنین عربستان در 48 سال گذشته برای نخستین بار اعلام کرده است تجارت نفتی این کشور با چین و دیگر کشورها با ارزهای غیردلار باز است. امارات نیز طرح متنوع‌سازی واحد‌های پولی مورد استفاده در معاملات نفتی خود را آغاز کرده است. اندونزی نیز طرح جایگزینی سیستم پرداخت داخلی را راه‌اندازی کرده است. همچنین برزیل و آرژانتین درباره ایجاد یک واحد پولی مشترک برای ۲ اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی به تفاهم رسیده‌اند. بانک مرکزی مصر نیز از ایجاد شاخص ارزی جدید برای دوری از دلار در مصر خبر داده است. روسیه و چین نیز که از سال 2011 آغاز‌گر این روند بوده‌اند. بیشتر ابتکارات دلارزدایی در سطح زیر بریکس انجام شده و همچنان زیرساخت‌های موجود اجازه دوری از نظم مالی فعلی را نمی‌دهد.
* محدودیت‌های بریکس
3 محدودیت عمده وجود دارد که بریکس و اعضای آن را از تشکیل یک ائتلاف یکپارچه دلارزدایی باز می‌دارد. اول؛ برخی از اعضای بریکس بیش از آنکه با دیگر اعضا روابط عمیق‌تری داشته باشند با ایالات متحده آمریکا رابطه دارند و این موضوع درباره هند و روابط آن با ایالات متحده مشهود است. چنین مواردی اعضای بریکس را از اتخاذ یک استراتژی رسمی و منسجم دلارزدایی در کوتاه‌مدت بازمی‌دارد و باعث می‌شود اعضای بریکس به طور غیررسمی ابتکارات دلارزدایی را دنبال کنند. دوم؛ برخی از اعضای بریکس مانند برزیل و آفریقای جنوبی، کمتر در برابر تحریم‌های ایالات متحده آسیب‌پذیر هستند و اقتصادهایی دارند که بیشتر از سایرین با سیستم دلار ادغام شده‌اند. سوم؛ باید این حقیقت را پذیرفت که واقعیت‌های مالی موجود را نمی‌توان در کوتاه‌مدت تغییر داد. یک حقیقت این است که اکثر اعضای بریکس هنوز مقادیر زیادی از دارایی‌های دلار آمریکا را در ذخایر خود نگهداری می‌کنند، بنابراین تضعیف دلار آمریکا ضررهایی را به آنها تحمیل می‌کند. همچنین دلارزدایی هزینه‌هایی دارد که بریکس در صورت ادامه روند فعلی با آنها مواجه خواهد بود. فوری‌ترین آن، افزایش هزینه‌های معاملات برون‌مرزی، افزایش سرمایه‌گران‌تر در بازارهای جهانی مبتنی بر دلار و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی اعضای بریکس در بازارهای خارجی به دلیل کمبود بودجه دلاری است. اینکه دولت‌های بریکس بتوانند به طور قابل اعتمادی طرح‌های دلارزدایی را در سطح شرکت‌ها، بویژه شرکت‌هایی که در سرزمین‌های خارجی که دلار آمریکا ارز غالب و ترجیحی آنهاست اجرا کنند، قابل تردید است.
بنابراین اعضای بریکس نه توافق رسمی در سطح گروهی درباره دلارزدایی دارند و نه احساس فوریت را برای اولویت دادن به دلارزدایی دارند. برخی اعضای بریکس علاقه‌مند به کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا هستند اما آنها نمی‌خواهند از سیستم مالی جهانی به رهبری ایالات متحده جدا شوند.
