یوسفی: از دست رفتن معیشت مردم خط قرمز مجلس است

به گزارش بصیرت، در طی روز‌های اخیر شاهد تکانه‌هایی در نرخ ارز بودیم. افزایش‌هایی که بخشی از آن ناشی از تنش‌های منطقه‌ای است که آثار روانی آن زمینه ساز افزایش قیمت ارز بخصوص دلار می‌شود. آنچه در این زمینه مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی است اینکه دولت‌ها برای تامین نیازمندی‌های مالی خود یا کسری بودجه نباید به صورت دستوری نقشی در افزایش نرخ ارز داشته باشند چرا که تاثیر سویی دربالا رفتن قیمت کالای تولید شده و به تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌گذارد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیحاتی به بصیرت داده است.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بصیرت به یک نکته مهم در خصوص ضرورت کنترل نرخ ارز با توجه به تاثیراتی که بر معیشت مردم می‌گذارد اشاره کرد و گفت: در این موضوع شکی نیست که بخشی از افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر بخصوص بعد از تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا ناشی از تنش‌های نظامی و سیاسی بوده است. به عبارت بهتر تنش‌های سیاسی شوک‌هایی بر نرخ ارز وارد کرده لذا بخشی از افزایش نرخ ارز را می‌توان به این روند نسبت داد.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: نمی‌توان افزایش نرخ ارز را تماما به مسائل تحریمی یا تنش‌های نظامی منطقه‌ای ربط داد چرا که بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی ازسیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تاثیراتی است که روند‌های حاکم بر بازار سرمایه به جا می‌گذارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: ضمن اینکه امیدواریم بانک مرکزی با عرضه کنندگان غیر رسمی ارز برخورد کند و تنوعی به سبد ارزی کشور بدهد، اما دولت محترم برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز باید راهکار‌هایی در دستور کار قرار دهد که بخشی از آنها اقتصادی و بخش دیگر در سیاست‌های خارجی کشور نهفته است مثل توجه به مراودات اقتصادی پولی دوجانبه و چند جانبه.

وی در این باره تصریح نمود: به این دلیل نظارت بر بازار ارز بسیار تاکید می‌شود چرا که دولت محترم باید این موضوع را مد نظر قرار دهد که هر گونه افزایش قیمت ارز افزایش تورم در کشور و به تبع آن بالا رفتن انتظارات تورمی شود.

مجتبی یوسفی معتقد است: امروز بر اساس قانون برنامه هفتم و اختیاراتی که در اصلاح قانون بانکداری به بانک مرکزی داده شده دست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای رفع چالش‌هایی که زمینه ساز ایجاد تنش در بازار ارز است باز گذاشته شده است لذا لازم است برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه نقش آفرینی جدی داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز را می‌توان ناشی از فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی دانست، فضاسازی‌هایی که آثار روانی خود را به صورت مقطعی بر نرخ ارز می‌گذارند، اما نباید فراموش کنیم بی توجهی به این زمینه‌ها زمینه ساز باقی ماندن انتظارات تورمی در اقتصاد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در طی دو سه ماه گذشته شاهد افزایش معنا دار نرخ ارز بوده ایم. افزایش نرخ ارز معنایی غیر از کوچک شدن سفره مردم، افزایش هزینه تولید و تورم ندارد. امیدواریم دولت به جوانب و حاشیه‌های مهم افزایش نرخ ارز و تبعاتی که بر معیشت و توان اقتصادی خانوار می‌گذارد توجه کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در هر تصمیم اقتصادی که اتخاذ می‌کند باید بهبود معیشت مردم و عدم کوچک سازی سفره مردم رادر نظر داشته باشید. در این صورت است که مجلس با دولت در اصلاحات اقتصادی همراهی‌های لازم را خواهد داشت چرا که از دست نرفتن معیشت مردم بیش از پیش خط قرمز ماست.