رفتار ترامپ و تیم همراهش در دولت جدید امریکا در مواجهه با پدیده‌های مهم جهانی و به ویژه جنگ اوکراین، روابط فرا آتلانتیک، جنگ غزه و... سبب شده است که برخی رسانه‌ها و کارشناسان از او چهره‌ای خارق‌العاده و غیرقابل پیش بینی ساخته و به تبع آن موضوعات ومسائل منطقه‌ای و جهانی و به ویژه مباحث معطوف به ایران را تحلیل کنند و در این میان معاندان ومخالفان نظام اسلامی نیز تلاش کرده و می‌کنند تا با تهدید نمایی و بزرگنمایی مواضع او علیه مردم ایران، نظام محاسباتی مردم ومسئولان را برهم زده و کشور را به تسلیم در برابر خواسته‌ها ومطالبات این رژیم استکباری که در طول چهل وشش سال گذشته توسط سران آن با ادبیات متفاوت تکرار شده است، وادارند. 
اما فارغ از برخی مواضع شاذ و خارج از عرف دیپلماتیک ترامپ آنچه که این روز‌ها در رفتار ترامپ وتیم همراهش با اروپا، اوکراین و برخی دیگر از تحولات منطقه‌ای و جهانی پر بسامد شده، در واقع تکرار رویه دیرینه و سنتی قدرت‌های سلطه گر غربی در مواجهه با کشور‌های عقب نگهداشته شده و در حال توسعه در چند قرن اخیر است، منتهی با این تفاوت که برخورد‌های ترامپ این روز‌ها علاوه بر کشور‌های مستقل ومخالف سلطه‌گری امریکا، بر متحدان اصلی امریکا یعنی اروپایی‌ها متمرکز شده و واکنش سران برخی ازکشور‌های اروپایی را برانگیخته و آنها را به تلاش برای کاهش و رهایی از سلطه امریکا که بعد از جنگ جهانی دوم نهادینه شده، واداشته است. 
 مروری بر رفتار‌ها واقدامات دولت‌های استعماری اروپایی در قرون گذشته و جنایات و دخالت آنها در کشور‌های جهان سوم و غارت سرمایه‌های ملی آنها مستندی بر این مدعاست. جنایات چند ده ساله انگلیسی‌ها در کشور‌های آسیایی و دامن زدن به اختلافات داخلی آنها برای تثبیت موقعیت و حکومت خود در این کشور‌ها و تاراج منابع و سرمایه‌های ملی آنها، نمونه‌هایی از آن است. به طور خاص در مورد ایران به رغم اینکه کشورمان برخلاف برخی از کشور‌های آسیایی به مستعمره انگلیس تبدیل نشد، اما تجاوزات آنها به خاک ایران و طرح تقسیم ایران بین انگلیس و روسیه تزاری و مهم‌تر از آن گماشتن رضاخان به عنوان شاه ایران و بعد هم عزل و بیرون کردن او از ایران ونصب محمد رضا به عنوان شاه ایران، همانند انتخاب یک کمدین به نام زلنسکی به عنوان رئیس‌جمهور برای اوکراین توسط امریکا و دیگر قدرت‌های غربی است، اگرچه متناسب با زمان وروند تحولات جهانی شکل انتصاب متفاوت شده، رضاخان با یک کودتا بر مردم ایران تحمیل و زلنسکی با یک انقلاب مخملین امریکایی و در پوشش دموکراسی دست ساخته غرب و در بستر یک جنگ شناختی حساب شده بر مردم این کشور تحمیل شده است و اکنون که تاریخ مصرف او از دید امریکایی‌ها تمام شده ترامپ با نام بردن از وی به عنوان دیکتاتور و با هدف غارت سرمایه‌های ملی اوکراین، تهدید به کنار گذاشتنش کرده است، اگرچه در این میان اروپایی‌ها با نظر ترامپ مخالفت کرده ومعتقدند تاریخ مصرف زلنسکی هنوز تمام نشده و می‌توانند از او برای رقابت و مواجهه با شوروی وگسترش ناتو به شرق و... استفاده کنند. 
در زمینه تفاوت نگاه وعمل جمهوریخواهان ودموکرات‌ها با تحولات جهانی با توجه مواضع وعملکرد ترامپ نیز قابل ذکر است که امریکای ترامپ با امریکای جمهوریخواهان تفاوتی نداشته و از ابعاد مختلف با امریکا در ادوار گذشته فرقی ندارد و جنگ‌افروزی و ادعای رهبری جهان در همه دوره‌های تاریخ این کشور ثابت است، منتهی با این تفاوت که ترامپ با توجه به روحیه کاسبکاری خود با اروپا نیز به چالش برخاسته ومی خواهد هزینه‌هایی را که در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم برای حفظ امنیت و باز‌سازی اروپای بعد از جنگ کرده است، باز ستاند. به تعبیری ترامپ نقاب از چهره امریکا بر داشته و در حال طی مسیری است که کاملاً اروپا را به‌عنوان درجه دوم حساب می‌کند و به هیچ‌عنوان اروپا را همتای خود محسوب نمی‌کند. 
به عبارت دیگر در تقابل دو گروه جهان‌گرایان (گلوبالیست‌ها) و ملی‌گرایان افراطی (ناسیونالیست‌های افراطی یا ترامپیست‌ها) در داخل امریکا، جهان‌گرایان تأکید دارند که امریکا در یک همکاری جهانی می‌تواند هدایت جهان را به عهده بگیرد و ملی‌گرایان افراطی که شعار «اول امریکا» را سر می‌دهند، بر این باور هستند که می‌توانند بر دنیا از طریق قدرت مطلق وایجاد ارعاب مسلط شوند، بنابراین هدف نهایی هر دو جریان تسلط بر جهان است، اما شیوه‌ها متفاوت است و رفتار ترامپ از این منظر قابل تحلیل است وبه همین دلیل ترامپ را می‌توان چهره واقعی غرب استعماری قرون اخیر دانست. 
اما آنچه که در این میان باید به عنوان یک درس از این وقایع و تحولات عبرت مردم و مسئولان ما باشد اتکا به ظرفیت‌های داخلی و آموزه‌های مقاومت در مقابله با فزون خواهی‌های قدرت‌های سلطه است که در روند تحولات سال‌های اخیر کارآمدی خود را نشان داده است و پیروزی انقلاب اسلامی و مسیر حرکت نظام اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر را می‌توان مصداق بارزی از آن دانست که خود به الگویی برای دیگر کشور‌های تحت ستم مورد توجه دیگر ملت‌ها قرار گرفته و قدرت‌های سلطه را وادار به اعتراف به این اقتدار و عظمت ایران نموده است که به طور مثال می‌توان به اعتراف مقامات غربی که ایران را به عنوان یک قدرت تهدید کننده منافع اروپا قلمداد می‌کنند یا اذعان خود ترامپ به قدرتمند بودن و مذهبی بودن مردم ایران اشاره کرد که به رغم اهداف ایران هراسی واسلام هراسی آنان، اعتراف به ابعادی از این اقتدار و صلابت است. 
از سوی دیگر مقایسه رفتار امریکا با ایران و کشور‌های خلیج فارس را می‌توان نماد دیگری از این مدعا دانست چراکه در شرایطی که ترامپ در دور اول ریاست جمهوری‌اش در امریکا (۱۳۹۶- ۱۴۰۰) سران کشور‌های حوزه خلیج فارس را گاو‌های شیرده امریکا قلمداد می‌کرد که باید از امریکا خرید کنند تا امریکا امنیت و بقای آنها در حاکمیت کشورهایشان را تضمین کند، در مقابل اهتمام رهبری معظم انقلاب و مردم ایران بر حفظ کرامت، عزت و استقلال ایران است که مسئولان امریکایی از همان دوران اول دولت ترامپ اعلام کرده بودند که هدف از اعلام و اعمال تحریم‌های حداکثری علیه ایران آن است که مردم ایران حرف امریکا را گوش کنند. واین مصداقی از این جمله تاریخی است که هزینه سازش بسیار بیشتر از هزینه مقاومت است.

تفسیر تسنیم، مرجعی گرانقدر برای دین پژوهان

علی اکبر اشعری

تحقق جامعه دانایی‌محور در گروی ایجاد بستر مناسب برای آن است. از جمله بستر‌های مناسب فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سریع به داده‌ها و اطلاعات علمی و فرهنگی است. امروز در جامعه ما به هر دلیل فشار اقتصادی برخانوار‌ها به ویژه سنگینی هزینه‌های اولیه و ضروری معیشتی، سهم کتاب و کالا‌های فرهنگی در سبد خانوار را بسیار محدود کرده است.

نهاد‌های حاکمیتی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند با ایجاد یک مرکز بزرگ عرضه محصولات فرهنگی در بستر فضای مجازی و ارائه خدمات رایگان دسترسی شهروندان به این محصولات را آسان کنند. از جمله محصولات علمی و فرهنگی مورد نظر نویسنده این سطور کتاب، به ویژه کتب مرجع است. دولت می‌تواند با خرید حق انتشار این‌گونه آثار از ناشر یا نویسنده، آنها را در این بستر در اختیار جویندگان علم قرار دهد. از قضا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین مأموریتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قائل شده است.
این شورا در بند ۸ ماده ۱۴ مصوبه اصلاحی خود در جلسه مورخ ۱۳۸۹.۱.۲۴در‌باره «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به اجرای وظیفه زیر کرده است: «حمایت از تألیف و تولید کتاب‌های مرجع و پایه با خرید حق انتشار از نسخه رقومی اثر و ارائه آن در کتابخانه ملی و کتابخانه‌های عمومی کشور». یک گروه از مکتوباتی که می‌توانند در این بستر عرضه شوند، کتب معتبر تاریخی، روایی، قرآنی و دائره‌المعارف‌ها هستند. از‌جمله مکتوبات فاخر و ارجمندی که مورد نظر است، مجموعه گران‌سنگ «تفسیر تسنیم» حاصل تلاش علمی چهل ساله حضرت آیت‌الله جوادی آملی است که به شدت مورد نیاز دین‌پژوهان و به ویژه قرآن‌پژوهان است. روشن است که همگان را یارای تأمین هزینه تهیه این مجموعه و مجموعه‌هایی نظیر آن نیست، حتی قراردادن دوره‌هایی از آنها در کتابخانه‌ها نیز مشکل را حل نمی‌کند.

نقشه بلندمدت ترامپ

فصل جدید در تعامل قوه قضا و کانون وکلا

صالح نقره‌کار

 

 

مرحوم علی‌اکبر خان داور در سال 1309 در آیین افتتاح کانون وکلا می‌گوید «بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در این بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم». این راهبرد وطن‌پرستانه و آینده‌نگرانه بدین معناست که برای یک عدلیه شایسته و یک کانون وکلای خادم ملت همه باید به فراخور جایگاه خود درست عمل کنیم. به این فکر کنیم که امروز تکلیف ما برای بهتر کردن دادگستری و رفع نواقص آن چیست؟ چگونه حال مردم ایران در تعامل با عدلیه بهتر خواهد شد. چگونه کانون وکلا و قوه قضا در خدمت به خیر عمومی کارآمدتر می‌شوند. چگونه در ارتقای حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین مؤثرتر عمل می‌کنند؟ در مبارزه با فساد و تعارض منافع چگونه می‌توانند هم‌افزایی کنند؟ جشن استقلال کانون وکلا فرصتی برای گفت‌وگو پیرامون این چراها و چگونگی‌ها بود. اما ملاحظات:

 

 

1. «هیچ تقابلی بین قوه قضا و کانون وکلا وجود ندارد»؛ این شاه‌بیت سخنان رئیس قوه قضا در جشن استقلال کانون وکلا بود. همه ایران‌دوستان بر نقش قوه قضائیه در توسعه و تضمین خیر عمومی و منافع جمعی تأکید دارند. بهبود عملکرد این نقش بدون درک ضرورت همکاری سایر بازیگران عدالت قضائی اعم از کانون وکلا، دانشکده‌های حقوق، پژوهشگران دانشور و کنشگران عدالت‌خواه و رسانه‌های مطالبه‌گر تحقق‌پذیر نیست.

2. برای یک ایران عدالت‌مند، هم قوه قضای شایسته لازم است هم کانون وکلای مقتدر مستقل؛ با این مقدمه به تحلیل سخنرانی هفته گذشته رئیس قوه قضائیه در جشن استقلال کانون وکلا می‌پردازم. رئیس قوه قضا در مراسمی شرکت کرد که عنوان استقلال وکیل را به تصویر می‌کشید. استقلال از ساختار و بافت حکومت. برای اینکه وکیل به‌صورت مستقل رودرروی هر نقض حق و قانون بایستد و از عدالت دفاع کند. حتی اگر ناقض حق خود حکومت باشد. این تاب‌آوری ظرفیت و زیرساخت می‌خواهد. رواداری و نظام تضمین حق توانمند می‌خواهد. نهاد پشتیبان مستقل می‌طلبد.

 

3. سخنان رئیس عدلیه پیام مودت و دعوت به همکاری برای ارتقای امنیت قضائی بود. مضامین این سخنرانی می‌تواند قضات و دادستان‌ها و وکلا را برای تضمین حقوق مردم و ارتقای حقوق شهروندی همدل کند. «همکار خطاب‌کردن وکلا» توسط قاضی‌القضات این تداعی را متصور می‌کند که لازمه همکاری، همدلی و هم‌قدمی برای اهداف مشترک است. کارکرد وکیل مستقل در تحقق دادگستری شایسته قابل جایگزینی نیست. اهمیت جایگاه وکالت در نظام قضائی کشور و نقش بی‌بدیل وکیل در تحقق «دادرسی منصفانه» و «عدالت‌پژوهی» قابل نسیان نیست و کوشش‌ها برای گسست یا تقابل نهاد وکالت از سازمان قضاوتی نافرجام و صدمه‌زننده به منافع جمعی است.

4. در فرازی رئیس قوه قضا گفت «برای رفع خلأ‌ها و نواقص و اصلاح برخی از قوانین باید میان ما و شما متولیان نهاد وکالت و همچنین مسئولان و دست‌اندرکاران تقنینی، ارتباط گسترده برقرار باشد. اکنون فرصت مغتنمی دست داده که با عنایت به اعتماد متقابلی که وجود دارد، خلأ‌ها و مشکلات مرتبط با دو نهاد قضاوت و وکالت را مرتفع کنیم». این راهبرد هم‌گرایانه یعنی برنامه مشترک برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی؛ رویکردی که می‌تواند در صورت فراتر‌رفتن از یک شعار زمینه اصلاح بسیاری از قوانین مندرس و ناکارآمد و خسارت‌بار برای مردم را فراهم کند. به‌عنوان نمونه، کاهش اعدام در مجازات‌ها و بازنگری در جرائمی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام که از فعالان مدنی-سیاسی قربانی می‌گیرد.

5. «خود انتظام بودن» نهاد وکالت مورد تأکید رئیس قوه بود. این تعبیر پیامدهای معناداری دارد و آن نفی دخالت فراقانونی و اعمال سلیقه قضائی بر نهاد وکالت است. بدیهی است که نمی‌توان از وکیل مستقل سخن گفت، اما نهادهای صنفی را زیر سایه فشارهای سیاسی یا اداری محدود کرد. 

همان‌طور که می‌دانیم، به‌عنوان یک شاخص توسعه قضائی، همکاری دستگاه قضائی با کانون‌های وکلا زمینه کاهش چالش‌های دادرسی و ارتقای کیفیت آرای قضائی و عدالت رویه‌ای است. اگر قوه قضا مرز نظارت با دخالت را رعایت کند، شاهد تعویق و صدمه به نهاد انتخابات کانون وکلا و اسکودا نخواهیم بود.

6. در این برهه نیاز به تاب‌آوری بیشتر قوه قضائیه در همکاری با وکلا داریم. رئیس قوه قضائیه پذیرفت که گاه «سوءتفاهم‌ها یا مقاومت‌های نهادینه‌شده» مانع از تعامل سازنده با وکلا شده است. قوه قضائیه باید «تاب‌آوری بیشتری برای پذیرش نظرات حقوقی وکلای مستقل» داشته باشد و از ظرفیت‌های این نهاد در پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش شکایت‌های قضائی و اصلاح روندهای نادرست بهره گیرد. 

علنی‌نبودن عمده محاکم، تبصره ماده 48، بحث وکلای زندانی فعال خیر عمومی، روندهای برخی محاکم انقلاب در عدم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی و برخورد با برخی فعالان مدنی و رسانه‌ای و دادرسی‌های اختصاصی و اختفایی خلاف عدالت آیینی و برخی تخلفات ضابطین در تعقیب و تحقیق همه مواردی است که یک وکیل مستقل می‌تواند گزارش دهد و به چالش بکشاند؛ به شرطی که بیم ابطال پروانه و مؤاخذه نداشته باشد.

7. رئیس قوه به درستی وکالت را بازوی تقویت اعتماد عمومی به قضا دانسته و در بخشی از سخنان، وکلا را «مؤثرترین عامل در زدودن ابهامات قضائی از ذهن مردم» معرفی کردند که باید استنتاج کرد «وقتی وکیل با آزادی عمل و امنیت شغلی، دفاعیات خود را ارائه می‌دهد، شهروندان به انصاف سیستم قضائی اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند».

8. درک راهبردی از ضرورت تقویت نهادهای مدنی در توسعه قضائی درخور توجه است. بااین‌حال، تحقق عملی این گزاره‌ها نیازمند گام‌های ملموس‌تر است. قوه قضائیه باید با اصلاح رویه‌های دست‌وپاگیر، تضمین امنیت شغلی وکلای منتقد‌ و به رسمیت شناختن جایگاه نظارتی کانون وکلا، فضایی فراهم کند که وکیل مستقل نه به‌عنوان «مزاحم»، بلکه به‌مثابه «همکارِ عدالت‌پرور» در ساختن دادگستری شایسته نقش‌آفرینی کند.

9. امید است این گفتارها به اقداماتی عملی بینجامد که استقلال وکالت و تعامل سازنده با قوه قضائیه را از شعار به واقعیت تبدیل کند. نگاه قیم‌مآبانه و سلسله‌مراتبی به هم‌گرایی تعبیر نمی‌شود. در کنار هم بودن قضاوت و وکالت یا به تعبیر سنتی کاخ و کانون، یعنی همه با هم برای ایران و دادگری و توسعه قضائی و حقوقی تلاش همکارانه و مودت‌بخش کنیم. مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند و امروز که ما وکیل و حقوق‌بان و قاضی و دادستان و مدیر هستیم، هر یک به فراخور جایگاه باید نقش درست خود را برای خیر عمومی ایرانیان بازی کنیم و طرف حقیقت بایستیم؛ فداکارانه و پرکارانه. به تعبیر کتاب مستطاب تذکره‌الاولیاء «به رعایت حقوق نتوان رسید، الا به حراست قلوب» و به تعبیر حضرت حافظ «به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد/جهان بگیرد اگر دادگستری داند».

بحران دولت یا فرصت همگرایی؟

جعفر یوسفی

شش ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، دو تن از مهم‌ترین چهره‌های کابینه از صحنه مدیریت اجرایی کنار رفته‌اند: عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سوی مجلس استیضاح شد و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، استعفا کرد. اگرچه برخی تحلیلگران این تغییرات را نشانه‌ای از ضعف در مدیریت دولت می‌دانند، اما از زاویه‌ای دیگر، این اتفاق می‌تواند به‌مثابه فرصتی برای همگرایی درون دولت تعبیر شود. به‌ویژه آن که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، تضادهای جدی میان طیف‌های مختلف حاضر در کابینه مشاهده می‌شد. اختلافات میان تیم اقتصادی و برخی سیاست‌گذاران کلان دولت، بر سر رویکردهای اقتصادی و مالی، باعث شده بود سیاست‌گذاری‌ها به بن‌بست برسد.با برکناری همتی، برخی جریان‌های درون دولت، انگشت اتهام را به سمت معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، نشانه گرفتند و او را به ناهماهنگی در تیم اقتصادی متهم کردند. در چنین شرایطی، اگرچه دولت فرصتی برای بازتعریف تیم اقتصادی خود پیدا کرده، اما تشتت درون دولت و نبود اجماع بر سر جانشین‌های احتمالی می‌تواند اوضاع را بحرانی‌تر کند.
در چنین شرایطی، مطرح شدن نام علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، به‌عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت اقتصاد، امیدهایی را در دل برخی کارشناسان زنده کرده است. طیب‌نیا با سابقه‌ای قابل قبول در مهار تورم و سیاست‌های انضباط مالی، می‌تواند گزینه‌ای منطقی برای بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی و اقتصاد کشور باشد. بااین‌حال، سؤال کلیدی این جاست که آیا شرایط سیاسی حاکم اجازه خواهد داد چنین فردی بتواند سیاست‌های خود را به‌درستی اجرا کند؟ دولت چهاردهم از ابتدای کار خود، میان دو رویکرد متناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی گرفتار شده است. نمونه بارز آن هم که رسانه ای شد اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بود. حضور طیب‌نیا، اگر با حمایت کامل دولت همراه باشد، می‌تواند عامل ایجاد ثبات اقتصادی باشد، اما اگر او نیز در میانه تضادهای داخلی و فشارهای بیرونی گرفتار شود، وضعیت اقتصادی کشور بیش‌ازپیش به سوی آشفتگی خواهد رفت.استعفای محمدجواد ظریف از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور نیز پیامدهای عمیقی برای دولت چهاردهم خواهد داشت. ظریف، که نقش پررنگی در رأی‌آوری مسعود پزشکیان در انتخابات ایفا کرد، نه صرفاً به‌عنوان یک چهره اجرایی، بلکه به‌مثابه یکی از اصلی‌ترین پیوندهای دولت با پایگاه اجتماعی خود شناخته می‌شد. خروج او از دولت، می‌تواند فراتر از تشدید اختلافات داخلی در کابینه، نوعی گسست میان دولت و بخشی از بدنه اجتماعی حامی آن ایجاد کند. چرا که بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان پزشکیان، حضور چهره‌ای چون ظریف را به‌عنوان یک تضمین برای تداوم مسیر تعامل‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه تلقی می‌کردند. اکنون با حذف ظریف، این بدنه اجتماعی ممکن است دچار سرخوردگی و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود. هرچند که اولین انگشت اتهام به سمت خود دولت است زیرا ابتدا باید مشکل قانونی ظریف را حل می‌کرد تا حساسیت رقبای سیاسی را نسبت به او جلب نکند. با توجه به تمامی این تحولات، می‌توان گفت که کشور در آستانه ماه‌های بسیار دشواری قرار دارد. ترکیب بحران اقتصادی، تغییرات کلیدی در دولت، فشارهای بین‌المللی و خطرات امنیتی، آینده‌ای ناپایدار را برای دولت چهاردهم رقم زده است. سرنوشت اقتصادی کشور در گرو تصمیم‌گیری‌های سریع و قاطع خواهد بود. اگر دولت بتواند از این تغییرات به‌عنوان فرصتی برای بازسازی ساختارهای اجرایی خود استفاده کند، ممکن است بتواند بخشی از بحران را کنترل کند؛ اما در صورت ادامه ناهماهنگی‌ها، کشور وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی خواهد شد که پیامدهای آن غیرقابل پیش‌بینی است. درحالی‌که برخی این تحولات را به‌عنوان فرصتی برای بازسازی و همگرایی دولت تلقی می‌کنند، چالش‌های موجود، امکان مدیریت موفق این بحران را کاهش داده است. در این شرایط، دولت ناگزیر است که با تصمیم‌گیری‌های حساب‌شده و انتصاب افراد کارآمد، از تشدید بحران جلوگیری کند. ماه‌های آینده، آزمونی سخت برای دولت، مردم و کلیت کشور خواهد بود.

 

تحقق کابوس اروپائیان

حنیف غفاری
سرانجام انتخابات سراسری آلمان در سایه حمایت جنجالی ایلان ماسک مشاور ویژه ترامپ از حزب آلترناتیو برای آلمان ( جریان راست افراطی) برگزار شد و نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورده  که فرضیه شکل‌گیری "دولت نامتوازن"در برلین را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. به عبارتی بهتر، ازاین‌پس "دولت حداقلی"،"دولت ضعیف"،"دولت مستاجل"و از همه مهم‌تر"دولت متوازن" تبدیل به کلیدواژگانی در تحلیل شرایط "آلمان جدید"خواهد شد. نتایج انتخابات سراسری آلمان نشان می‌دهد بلوک محافظه‌کاران متشکل از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال-مسیحی بایرن  با کسب ۲۹ درصد آرا پیشتاز انتخابات بوده و پس‌ازآن، حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD )با کسب حدود ۲۰ درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفته است. بدترین نتایج را در این انتخابات حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتس صدراعظم کنونی آلمان کسب کرده است.اما نکته جالب‌توجه در این انتخابات، کسب
 ۱۲ درصد آرا توسط حزب سبز بوده که بهترین نتیجه این حزب از ابتدا تاکنون بوده است. 
تفسیر اولیه این نتایج، نشان می‌دهد احزاب سنتی  ( سوسیال‌دموکرات، دموکرات مسیحی و حزب سبز) ناچار هستند جهت جلوگیری از حضور حزب آلترناتیو آلمان در دولت، با یکدیگر ائتلاف کنند. کلیت این ائتلاف، مصداق عینی شکل‌گیری فرامتن و بستری ناآرام در مهم‌ترین کشور اتحادیه اروپا و حوزه یورو خواهد بود. سیاست‌های مهاجرتی، اجتماعی، اقتصادی، مالیاتی و حتی امنیتی این احزاب در موارد مهمی با یکدیگر تعارض داشته و امکان دستیابی به یک راهکار متعادل در خصوص آن‌ها وجود ندارد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داد که حتی ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها، حزب سبز و دموکرات‌های آزاد نیز به دلیل همین تعارضات پایدار نمانده و مولد منازعات مستمری در برلین خواهد بود. البته برخی تحلیلگران آلمانی، نیم‌نگاهی نیز به‌احتمال شکل‌گیری دولتی راست‌گرا ، متشکل از حزب آلترناتیو برای آلمان و ائتلاف احزاب مسیحی دارند. هر چند فردریش مرتس،  رهبر حزب دموکرات مسیحی چنین احتمالی را بارها رد کرده، اما اخباری که در خصوص ارتباطات پشت پرده و حتی بعضا آشکار جریان راست میانه و راست افراطی به گوش می‌رسد منجر به نگرانی سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب سبز شده است.
حتی در برخی ایالات آلمان نیز تظاهرات‌های گسترده‌ای در خصوص احتمال بازگشت نازیسم یا نئونازیسم به این کشور برپا شده است.  
قدرمتیقن نتایج انتخابات سراسری اخیر در آلمان، تضعیف قدرت مرکزی در اتحادیه اروپاست.اکنون لرزش و  لغزش دو ستون اصلی اروپای واحد، یعنی پاریس و برلین بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا کرده است! جایی که نه امانوئل ماکرون و نه صدراعظم جدید سرزمین ژرمن‌ها بخش اعظمی از انرژی و توان خود را صرف منازعات سیاسی-امنیتی-اجتماعی در کشورهای خود خواهند کرد و قدرت هرگونه مانور مؤثری را در مواجهه حداقلی با بحران‌های مشترک در اروپا از دست خواهند داد. در این میان، دولت دونالد ترامپ در آمریکا نیز از تشدید چنین معضلی  در اتحادیه اروپا و حوزه یورو استقبال می‌کند. قطعا رویکرد کلان کاخ سفید در قبال شرایط سیاسی نوین اروپا، معطوف به فروپاشی و انهدام منظومه‌ای شکل گرفته که شاید تا یک دهه قبل، کمتر کسی اضمحلال یا حتی سقوط آن را پیش‌بینی می‌کرد. 

 

اروپا برای طلاق از آمریکا آماده است؟

حسین مهدی‌تبار

«آیا می‌توانید بدون ما از پس روسیه بر بیایید؟» این را رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به نخست‌وزیر انگلیس گفت. هر چند آنچه دونالد ترامپ گفت صرفا برای تحقیر اروپایی‌ها بود اما این مساله مدت زیادی است که ذهن اروپایی‌ها را مشغول کرده است. اینکه آیا واقعا اروپا می‌تواند بدون حمایت نظامی آمریکا از خود دفاع کند؟ ترامپ پاسخ این سوال را منفی می‌داند. او معتقد است در صورتی که حمایت‌های ایالات متحده از اوکراین نبود، جنگ در طول ۲ هفته با شکست اوکراین به پایان می‌رسید. در مقابل برخی رهبران اروپایی نظر دیگری دارند. مکرون از لزوم تشکیل ناتوی مستقل اروپایی می‌گوید و فریدریش مرتس - صدراعظم احتمالی آینده آلمان - ضرورت استقلال امنیتی از آمریکا را مطرح می‌کند. استفن والت، نظریه‌پرداز مشهور رئالیست این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد که نزدیکی جغرافیایی یکی از عوامل اصلی ادراک تهدید توسط بازیگران بین‌المللی است. این عقیده احتمالا اختلاف نظر آمریکا و اروپا را در مقوله تهدید امنیتی فوریت‌دار توضیح می‌دهد. در حالی که اروپایی‌ها روسیه را اصلی‌ترین تهدید خود محسوب می‌کنند، آمریکا - با یک اجماع دوحزبی - چین را تهدید اساسی می‌داند. به همین دلیل آمریکا منابع خود را برای مقابله با چین ساماندهی می‌کند و ممکن است اروپا را در مقابله با تهدید روسیه رها کند. نباید فراموش کرد به زعم اروپایی‌ها موفقیت روسیه در جنگ اوکراین، پوتین را برای اهداف جاه‌طلبانه خود در اروپا جسورتر خواهد کرد؛ چیزی که موجب می‌شود تهدید روسیه برای اروپا حالا حالاها ادامه‌دار باشد. همین امر ضرورت استقلال دفاعی اروپایی‌ها را به طور جدی مطرح می‌کند. این مساله به خصوص با وجود روی کار آمدن دولت دوم ترامپ اهمیت بیشتری دارد؛ دولتی که مقامات آن اعتقاد دارند «اروپا باید روی پای خود بایستد و حمایت آمریکا دائمی نیست» اما برای قاره‌ای که ۷۵ سال امنیت خود را به آمریکایی‌ها واگذار کرده است، استقلال دفاعی امر راحتی نیست. در این راستا اروپا با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. مرکز تحلیل سیاست‌های اروپایی (CEPA) در گزارشی راهبردی ۳ مساله قابلیت‌های راهبردی، توان عملیاتی و قدرت آتش را به عنوان ضعف‌های اساسی اروپا برای استقلال از آمریکا مطرح کرده است. به عقیده این موسسه بزرگ‌ترین ضعف دفاعی اروپا در «توانمندسازهای راهبردی» نهفته است؛ یعنی قابلیت‌ها، دارایی‌ها و منابع سطح بالا که اثربخشی عملیات نظامی را افزایش می‌دهد و از اجرای برنامه‌های راهبردی حمایت می‌کند. آمریکا توانمندی‌هایی مانند سامانه‌های راهبردی فرماندهی و کنترل، دارایی‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی (ISR) را به ارمغان می‌آورد؛ چیزی که در فقدان حمایت ایالات متحده از اروپا به ضعف این قاره تبدیل می‌شود. دومین مساله یعنی توانمندی عملیاتی به توانایی اروپایی‌ها برای اداره یک جنگ مستقل بازمی‌گردد. در حالی که فرماندهی هوایی، زمینی و مشترک ناتو توسط افسران آمریکایی رهبری می‌شود، به نظر می‌رسد اروپا نمی‌تواند براحتی بدون فرماندهان و کادر آمریکایی فعالیت داشته باشد، بویژه با وجود اینکه آمریکا تنها قدرت ناتو است که در طول ۷۵ سال گذشته جنگی واقعی را رهبری کرده است. فراتر از مساله رهبری، ایالات متحده ابزارهای لازم را برای تقویت توان عملیاتی ناتو در اختیار اروپایی‌ها قرار می‌دهد. برای مثال مساله موشک‌های دوربرد آمریکایی ابزاری قابل توجه در جنگ‌های طولانی‌مدت است، در حالی که نسخه‌های اروپایی‌ این موشک‌ها توانایی‌هایی در مقیاسی بسیار پایین‌تر دارند. در مورد قدرت آتش هم باید گفت آمریکا نیروهای تاکتیکی حیاتی را برای تکمیل توانایی‌های زمینی ناتو فراهم می‌کند. این شامل توپخانه، قابلیت‌های دفاع هوایی، مهندسی، اطلاعات و جنگ الکترونیک است. در حال حاضر، ناتو در اروپا فاقد یک سامانه دفاع هوایی و موشکی یکپارچه برای مقابله با جنگ‌های مدرن با شدت بالاست. جنگ اوکراین ضعف‌های اروپا را در زمینه ذخایر مهمات و ظرفیت صنعتی برای جایگزینی تجهیزات افشا کرده است. اما چالش‌های ذکر شده غیرقابل حل به نظر نمی‌رسد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد - البته در بلندمدت - استقلال دفاعی اروپا از آمریکا ممکن است اما این مساله به هزینه‌ زیادی نیازمند است. در همین رابطه اندیشکده بروگل (Bruegel) به بررسی این مساله پرداخته است. به گزارش این اندیشکده «اروپا باید بتواند از خود  در برابر روسیه، با یا بدون ایالات متحده، دفاع کند».  ارتش روسیه اکنون بسیار بزرگ‌تر، باتجربه‌تر و مجهزتر از نیرویی است که سال 2022 اوکراین را مورد حمله قرار داد. ارتش روسیه و ستاد کل آن اکنون تجربه نبردهای باارزشی دارند که هیچ نیروی نظامی دیگری - جز اوکراین - قادر به مقایسه با آن نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد تولیدات نظامی روسیه نسبت به سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۲۰ درصدی مواجه شده است. اروپا برای اینکه به این میزان تولیدات دست یابد نیازمند ۲۵۰ میلیارد یورو هزینه نظامی بیشتر به طور سالانه است. این میزان به معنی افزایش هزینه‌کرد بودجه نظامی اروپا از حدود 2 درصد به 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی است.  برنامه‌ریزان ناتو پیش‌بینی می‌کنند در صورت حمله روسیه به یک کشور ناتو در اروپا، 100 هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا باید به سرعت با 200 هزار نیروی اضافی تقویت شوند. اروپا باید توان جنگی معادل 300 هزار نیروی نظامی آمریکایی را برای مقابله با تهدیدات روسیه داشته باشد که به معنای نیاز به 50 تیپ جدید در اروپاست. نبود یک فرماندهی نظامی متحد در اروپا، تلاش‌های دفاعی را پیچیده می‌کند. اروپا در حال حاضر تنها 1.47 میلیون نیروی فعال نظامی دارد اما بدون یک ساختار هماهنگ، این تعداد به اندازه نیروهای یکپارچه ایالات متحده موثر نیست. برای مقابله با تهدیدات روسیه، اروپا باید تعداد نیروهای خود را بیش از 300 هزار نفر افزایش دهد یا هماهنگی نظامی خود را بهبود بخشد. برای بازدارندگی مؤثر در برابر روسیه، تجهیزات ضروری شامل 1400 عراده تانک، 2000 ادوات جنگی پیاده‌نظام و 700 عراده توپ است که برای رسیدن به این اهداف، تولید باید بشدت افزایش یابد. برای رسیدن به این اهداف نیاز به افزایش قابل توجهی در هزینه‌های نظامی است. قابل توجه است که افزایش بودجه نظامی عمدتا در اروپای غربی با مخالفت عمومی مواجه است و دولت‌های اروپایی با این چالش هم روبه‌رو هستند. علاوه بر این به عقیده تحلیلگران خطراتی آینده‌ اروپای مستقل را در فقدان هژمونی متعادل‌کننده آمریکا تهدید می‌کند که فراتر از مقابله با روسیه است. کارشناسان معتقدند در حالی که وجود ناتو اختلافات آلمان و فرانسه را خاموش کرده بود، اروپای مستقل می‌تواند دوباره به عرصه درگیری این دو قدرت برای رهبری اروپا تبدیل شود. آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی اروپا باید رهبر این قاره باشد یا فرانسه که به دنبال تامین چتر هسته‌ای اروپاست؟ از جنگ‌های ناپلئونی تا جنگ جهانی دوم رقابت این ۲ قدرت اروپایی بود که به فجایع تاریخی منتهی شد. خاکستر زیر آتش درگیری آلمان و فرانسه در نبود رهبری آمریکا ممکن است شعله‌ور شود. به هر روی به نظر می‌رسد اروپا برای استقلال دفاعی از آمریکا با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و این مساله به برنامه جامع و بلندمدتی نیاز دارد. به همین دلیل هم اروپا برای دفاع از اوکراین حالا حالاها به آمریکا وابستگی خواهد داشت. با این حال، رهبران اروپایی به همان چیزی رسیدند که شارل دوگل چند دهه پی رسیده بود. او که به استقلال دفاعی از آمریکا عقیده داشت، فرانسه را از بخش نظامی ناتو خارج کرد که این مساله به خروج نیروهای آمریکایی از فرانسه منتهی شد. او در این رابطه گفته بود:‌ «فرانسه اینک خود یک قدرت هسته‌ای است و باید مستقلا درباره انتخاب‌های راهبردی تصمیم بگیرد. جایگاه و استقلال فرانسه با عضویت در یک ساختار دفاعی تحت فرمان دیگران همخوانی ندارد».