تحلیل راهبردی ابعاد و تهدیدات طرح جدید کنگره آمریکا، از مداخله سایبری تا تشویق به خیانت و مصادره اموال
رمزگشایی از طرح «حمایت حداکثری»
طرح «حمایت حداکثری» نشان‌دهنده شروع فصل جدیدی از تخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران است و پدافند مناسب مقابله با آن چیزی جز ترویج هوشیاری راهبردی، تقویت انسجام ملی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ابعاد جنگ نرم و شناختی دشمن، و تمرکز بر حل مشکلات داخلی با اتکا به ظرفیت‌های ملی نیست
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
همزمان با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سپهر سیاسی و اقتصادی جهان شاهد التهابات تازه‌ای شده است؛ از اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی آمریکا گرفته تا احیای سیاست جنجالی «فشار حداکثری» علیه کشورمان. این بار اما، لحن ترامپ صریح‌تر و تهدیدهایش بی‌پرده‌تر از گذشته شده است!
به طور مثال اظهارات اخیر ترامپ، از جمله تهدید صریح کشورمان به اقدام نظامی و بمباران تاسیسات اتمی در صورت عدم دستیابی به توافقی مطابق با خواسته‌های یک‌جانبه او، بار دیگر نشان می‌دهد که رویکرد تقابلی و خصمانه، محور اصلی سیاست خارجی دولت او در قبال تهران است. این تهدیدات، که امنیت ملی کشورمان را مستقیماً نشانه رفته‌اند، بیانگر اراده‌ای جدی ترامپ و حامیان پیدا و پنهان وی برای به زانو درآوردن اراده نظام و ملت ایران از طریق فشارهای چندجانبه و خردکننده است. در این زمینه دولت ترامپ و لابی صهیونی از لایحه‌ای جدید و مکمل برای افزایش اثربخشی فشارها و تهدیدات خارجی در کنگره ایالات متحده پرده برداشتند. این طرح که تحت عنوان «قانون حمایت حداکثری» یا Maximum Support Act معرفی شده و درست در گرماگرم اجرای سیاست فشار حداکثری و با حمایت دوحزبی در کنگره با پیشگامی چهره‌های ضد ایرانی چون جو ویلسون جمهوری‌خواه و جیمی پانتا دموکرات در مسیر تصویب قرار گرفته است.
این طرح با پوششی فریبنده مدعی حمایت از مردم ایران، دموکراسی و حقوق بشر است اما تحلیل محتوا و بررسی ابعاد مختلف آن نشان می‌دهد که این قانون، ابزاری جدید و مکمل برای افزایش اثربخشی فشارهای حداکثری است. در واقع این طرح، راهبردی حساب‌شده برای تولید و تعمیق شکاف‌های اجتماعی امنیتی در کشورمان از طریق خلق تهدیدات درون‌زا، و در نهایت، تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از درون و هموار کردن مسیر برای تحقق اهداف مدنظر واشنگتن و تلاویو است.
به عبارت دیگر «حمایت حداکثری» در واقع، روی دیگر سکه «فشار حداکثری» است که این بار، میدان نبرد را به داخل مرزهای کشورمان کشانده و جامعه ایران و خاصه نهادهای راهبردی، دفاعی و امنیتی را هدف قرار داده است تا با فعال‌سازی گسل‌های موجود و ایجاد گسل‌های جدید، انسجام ملی را فرسوده و کشور را از درون تضعیف و آسیب‌پذیر کند. این همزمانی معنادار، بیانگر یک استراتژی دو لبه و هماهنگ برای درهم شکستن مقاومت کشورمان است: «فشار خردکننده از بیرون» و «تلاش برای فروپاشی از درون.»
یکی از نکات مهمی که در رابطه با این طرح بایستی به آن توجه داشت این نکته است که طرح مورد اشاره توسط اندیشکده‌های ضد ایرانی نظیر «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) و لابی ضد ایرانی مانند «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (NUFDI) پشتیبانی می‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌جویانه و تهدید آفرین را تحت عنوان حمایت از ملت ایران تجویز می‌کند. همانگونه که اشاره شد ظاهر این طرح، جذاب و بشردوستانه است، اما بررسی دقیق مفاد و بندهای این طرح، نیات واقعی و ابعاد امنیتی خطرناک آن را علیه امنیت ملی کشورمان آشکار می‌سازد. این قانون بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک (بخوانید تغییر نظام) و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات کشورمان تمرکز دارد و بر حق ایرانیان برای انتخاب نوع حکومت «پس از جمهوری اسلامی» تأکید می‌کند!!!
به طور مثال اظهارات اخیر ترامپ، از جمله تهدید صریح کشورمان به اقدام نظامی و بمباران تاسیسات اتمی در صورت عدم دستیابی به توافقی مطابق با خواسته‌های یک‌جانبه او، بار دیگر نشان می‌دهد که رویکرد تقابلی و خصمانه، محور اصلی سیاست خارجی دولت او در قبال تهران است. این تهدیدات، که امنیت ملی کشورمان را مستقیماً نشانه رفته‌اند، بیانگر اراده‌ای جدی ترامپ و حامیان پیدا و پنهان وی برای به زانو درآوردن اراده نظام و ملت ایران از طریق فشارهای چندجانبه و خردکننده است. در این زمینه دولت ترامپ و لابی صهیونی از لایحه‌ای جدید و مکمل برای افزایش اثربخشی فشارها و تهدیدات خارجی در کنگره ایالات متحده پرده برداشتند. این طرح که تحت عنوان «قانون حمایت حداکثری» یا Maximum Support Act معرفی شده و درست در گرماگرم اجرای سیاست فشار حداکثری و با حمایت دوحزبی در کنگره با پیشگامی چهره‌های ضد ایرانی چون جو ویلسون جمهوری‌خواه و جیمی پانتا دموکرات در مسیر تصویب قرار گرفته است.
این طرح با پوششی فریبنده مدعی حمایت از مردم ایران، دموکراسی و حقوق بشر است اما تحلیل محتوا و بررسی ابعاد مختلف آن نشان می‌دهد که این قانون، ابزاری جدید و مکمل برای افزایش اثربخشی فشارهای حداکثری است. در واقع این طرح، راهبردی حساب‌شده برای تولید و تعمیق شکاف‌های اجتماعی امنیتی در کشورمان از طریق خلق تهدیدات درون‌زا، و در نهایت، تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور از درون و هموار کردن مسیر برای تحقق اهداف مدنظر واشنگتن و تلاویو است.
به عبارت دیگر «حمایت حداکثری» در واقع، روی دیگر سکه «فشار حداکثری» است که این بار، میدان نبرد را به داخل مرزهای کشورمان کشانده و جامعه ایران و خاصه نهادهای راهبردی، دفاعی و امنیتی را هدف قرار داده است تا با فعال‌سازی گسل‌های موجود و ایجاد گسل‌های جدید، انسجام ملی را فرسوده و کشور را از درون تضعیف و آسیب‌پذیر کند. این همزمانی معنادار، بیانگر یک استراتژی دو لبه و هماهنگ برای درهم شکستن مقاومت کشورمان است: «فشار خردکننده از بیرون» و «تلاش برای فروپاشی از درون.»
یکی از نکات مهمی که در رابطه با این طرح بایستی به آن توجه داشت این نکته است که طرح مورد اشاره توسط اندیشکده‌های ضد ایرانی نظیر «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) و لابی ضد ایرانی مانند «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (NUFDI) پشتیبانی می‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌جویانه و تهدید آفرین را تحت عنوان حمایت از ملت ایران تجویز می‌کند. همانگونه که اشاره شد ظاهر این طرح، جذاب و بشردوستانه است، اما بررسی دقیق مفاد و بندهای این طرح، نیات واقعی و ابعاد امنیتی خطرناک آن را علیه امنیت ملی کشورمان آشکار می‌سازد. این قانون بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک (بخوانید تغییر نظام) و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات کشورمان تمرکز دارد و بر حق ایرانیان برای انتخاب نوع حکومت «پس از جمهوری اسلامی» تأکید می‌کند!!!
محورهای کلیدی طرح حمایت حداکثری
این طرح شامل محورهای گوناگونی است که شامل تأسیس دفتری با عنوان «نماینده ویژه برای حمایت حداکثری»، ارائه «پشتیبانی سایبری» به مخالفان ایرانی و اصلاح نحوه اطلاع‌رسانی «آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده» (USAGM) به ایرانیان و مقابله با آنچه «پروپاگاندای نظام» خوانده می‌شود، است. تعیین یک نماینده ویژه، به معنای نهادینه‌سازی و تمرکز بخشیدن به اقدامات مداخله‌جویانه و ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد برای هماهنگی فعالیت‌های ضدایرانی تحت پوشش حمایت از مردم کشورمان است. ارائه پشتیبانی سایبری نیز، فراتر از کمک به دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌تواند به معنای ارائه ابزارها و آموزش‌های لازم برای سازماندهی اعتراضات، جنگ روانی، انتشار اخبار نادرست هدفمند، و حتی حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور باشد. اصلاح رویکرد رسانه‌های آمریکایی نیز هدفی جز تشدید جنگ شناختی و تلاش برای شکل‌دهی به افکار عمومی در داخل ایران در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا ندارد. این اقدامات، در مجموع، تلاشی سازمان‌یافته برای مدیریت و هدایت نارضایتی‌های داخلی به سمت اهداف براندازانه است.
بخش دیگری از این طرح جنبه‌های امنیتی آن است که مربوط به «ابتکارات آزادی اینترنت» است. این بخش، خواستار تشکیل یک کارگروه بین‌سازمانی برای تقویت و گسترش دسترسی به اینترنت از طریق خدمات پیشرفته و رایگان فیلترشکن و VPN، افزایش دسترس‌پذیری فناوری ارتباطات ماهواره‌ای برای تلفن‌های همراه ایرانیان (Satellite-to-Cell)، توزیع سیم‌کارت‌های الکترونیکی (eSIM)، طراحی و ارائه ابزارهای قدرتمند ضدجاسوسی و ارائه نرم‌افزارهای امنیت سایبری برای حفاظت از مخالفان ایرانی در مقابل اقدامات سایبری دستگاه‌های امنیتی است.
در نگاه اول، تلاش برای تامین اینترنت آزاد ممکن است مثبت تلقی شود، اما در بستر این طرح، اهداف دیگری دنبال می‌شود. اولاً، این اقدامات به معنای دور زدن حاکمیت ملی کشورمان بر فضای مجازی و ایجاد کانال‌های ارتباطی امن و غیرقابل ردیابی برای شبکه‌های سازمان‌یافته مخالف است که می‌توانند توسط سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هدایت شوند. ثانیاً، ارائه ابزارهای ضدجاسوسی و امنیت سایبری می‌تواند پوششی برای نفوذ بدافزارها، جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از کاربران ایرانی باشد. ثالثاً، فناوری‌هایی مانند ماهواره به تلفن همراه، امکان برقراری ارتباط و سازماندهی را حتی در شرایط قطع کامل اینترنت داخلی فراهم می‌کند که می‌تواند در مواقع بحرانی، به ابزاری موثر برای هماهنگی آشوب‌ها و اقدامات خرابکارانه تبدیل شود. این بند، در واقع، تلاشی برای ایجاد یک «زیرساخت ارتباطی موازی» و خارج از کنترل حاکمیت در داخل کشورمان است که می‌تواند به ستون فقرات عملیات بی‌ثبات‌سازی تبدیل گردد!
یکی از خطرناک‌ترین و بی‌سابقه‌ترین مفاد این طرح، بخش مربوط به «مصادره و بازتوزیع دارایی‌ها» است. این قانون به دولت آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به آن را که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارند، مصادره کرده و وجوه حاصل از آن را برای حمایت از اقدامات ضد امنیتی، ضد اجتماعی و ضد اقتصادی (مانند شرکت کنندگان در اعتصابات کارگری و یا هزینه زندگی مجرمان امنیتی) و مستندسازی آنچه از دید آمریکایی‌ها نقض حقوق بشر است مصرف کند. این بند، نقض آشکار حاکمیت ملی و اصول حقوق بین‌الملل است. مصادره اموال یک دولت و توزیع آن میان گروه‌های مخالف داخلی، مصداق بارز دخالت در امور داخلی و تامین مالی مستقیم براندازی است، البته شکی نیست که این منابع می‌تواند صرف تامین و تجهیز گروه‌های تروریستی علیه کشورمان نیز شود. مهم‌تر از آن، این اقدام می‌تواند به ابزاری برای ایجاد وابستگی مالی گروه‌های اپوزیسیون به منابع خارجی تبدیل شود و استقلال عمل آن‌ها را سلب کند. علاوه بر این با توجه به «شعار سال»، اعلام حمایت مالی مستقیم از برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان در اعتصابات صنفی و کارگری در واقع تلاش برای ایجاد فلج اقتصادی در بخش صنعت و خدمات کشور و تحمیل التهابات اقتصادی مضاعف به ملت ایران است.
بخش دیگری از طرح به «حمایت راهبردی از فرار مقامات» یا Strategic Defection Support اختصاص دارد. این بخش خواستار تدوین یک استراتژی جامع با هدف تسهیل ارتباطات امن، تضمین ایمنی برای فراریان و ایجاد یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت خیانت‌ها و راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ها است!!! این بند، در واقع، تلاشی سازمان‌یافته برای تشویق به خیانت، تضعیف نهادهای حکومتی از درون و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده از طریق تطمیع یا ایجاد مسیرهای فرار امن برای مقامات و نیروهای امنیتی و نظامی است. این بخش از طرح به دنبال فروپاشی روانی و کاهش انسجام در بدنه مدیریتی و امنیتی کشور است و می‌کوشد زمینه جاسوسی و خیانت را در مراکز راهبردی کشورمان را فراهم کند. تمرکز بر جذب و مدیریت خائن‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به اطلاعات دست اول از سازوکارهای تصمیم‌گیری، نقاط ضعف و برنامه‌های راهبردی کشورمان است که می‌تواند در برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه دشمن مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام، مصداق جنگ اطلاعاتی و تلاش برای فروپاشی ساختارها از درون است.
علاوه بر این، طرح «حمایت حداکثری» شامل بندی است که وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف می‌کند تا یک بازبینی رسمی و جامع انجام در رابطه با وزارت اطلاعات کشورمان انجام دهند تا مشخص شود آیا این وزارتخانه معیارهای لازم برای تعیین به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» (FTO) را دارد یا خیر!
این اقدام، در صورت عملی شدن زمینه اقدامات قضایی و امنیتی علیه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان در سطح جهانی فراهم خواهد کرد، البته پر واضح است که تروریستی خواندن یک وزارتخانه رسمی دولتی، اقدامی بی‌سابقه و تحریک‌آمیز است که می‌تواند به قطع کانال‌های ارتباطی اطلاعاتی که حتی در شرایط تخاصم و به واسطه دیپلماسی پنهان برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و مدیریت بحران‌ها ضروری هستند منجر شود. این بند، بخشی از استراتژی کلان لابی صهیونی برای مشروعیت‌زدایی از ساختارهای حاکمیتی ایران و توجیه اقدامات خصمانه‌تر در آینده است.
طراحان و طرفداران این طرح، زمان فعلی را «بهترین لحظه» برای پیشبرد سیاست براندازی می‌دانند و مدعی هستند که نظام ایران به دلیل برخی التهابات داخلی، فشارهای تحمیل شده به گروه‌های مقاومت و احیای سیاست فشار حداکثری، در آسیب‌پذیرترین دوره حیات خود قرار داد و دولت آمریکا برای پایان دادن به آنچه تهدید ایران خوانده می‌شود از این فرصت به شکل موثر استفاده کند!
نکته دیگری که در رابطه با این طرح محل توجه است تاکید طراحان آن بر غیر هزینه بر بدون این طرح است! سناتورهای ارائه دهنده طرح مدعی هستند که این طرح به دلیل استفاده از منابع حاصل از مصادره دارایی‌های کشورمان بدون هزینه برای مالیات‌دهندگان آمریکایی است و می‌تواند بدون استفاده از اقدام هزینه‌بر نظامی منجر به تضعیف و تغییر در ایران شود! البته مشخص است که این ادعاها، ساده‌انگارانه و گمراه‌کننده هستند اما از این ترفند برای پیشگیری از حساسیت افکار عمومی آمریکا علیه هزینه‌سازی‌های لابی‌های صهیونی استفاده می‌شود!
این طرح شامل محورهای گوناگونی است که شامل تأسیس دفتری با عنوان «نماینده ویژه برای حمایت حداکثری»، ارائه «پشتیبانی سایبری» به مخالفان ایرانی و اصلاح نحوه اطلاع‌رسانی «آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده» (USAGM) به ایرانیان و مقابله با آنچه «پروپاگاندای نظام» خوانده می‌شود، است. تعیین یک نماینده ویژه، به معنای نهادینه‌سازی و تمرکز بخشیدن به اقدامات مداخله‌جویانه و ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد برای هماهنگی فعالیت‌های ضدایرانی تحت پوشش حمایت از مردم کشورمان است. ارائه پشتیبانی سایبری نیز، فراتر از کمک به دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌تواند به معنای ارائه ابزارها و آموزش‌های لازم برای سازماندهی اعتراضات، جنگ روانی، انتشار اخبار نادرست هدفمند، و حتی حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور باشد. اصلاح رویکرد رسانه‌های آمریکایی نیز هدفی جز تشدید جنگ شناختی و تلاش برای شکل‌دهی به افکار عمومی در داخل ایران در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا ندارد. این اقدامات، در مجموع، تلاشی سازمان‌یافته برای مدیریت و هدایت نارضایتی‌های داخلی به سمت اهداف براندازانه است.
بخش دیگری از این طرح جنبه‌های امنیتی آن است که مربوط به «ابتکارات آزادی اینترنت» است. این بخش، خواستار تشکیل یک کارگروه بین‌سازمانی برای تقویت و گسترش دسترسی به اینترنت از طریق خدمات پیشرفته و رایگان فیلترشکن و VPN، افزایش دسترس‌پذیری فناوری ارتباطات ماهواره‌ای برای تلفن‌های همراه ایرانیان (Satellite-to-Cell)، توزیع سیم‌کارت‌های الکترونیکی (eSIM)، طراحی و ارائه ابزارهای قدرتمند ضدجاسوسی و ارائه نرم‌افزارهای امنیت سایبری برای حفاظت از مخالفان ایرانی در مقابل اقدامات سایبری دستگاه‌های امنیتی است.
خطرناک‌ترین و بی‌سابقه‌ترین مفاد این طرح، بخش مربوط به «مصادره و بازتوزیع دارایی‌ها» است. این قانون به دولت آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به آن را که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارند، مصادره کرده و وجوه حاصل از آن را برای حمایت از اقدامات ضد امنیتی، ضد اجتماعی و ضد اقتصادی و مستندسازی آنچه از دید آمریکایی‌ها نقض حقوق بشر است مصرف کند.
در نگاه اول، تلاش برای تامین اینترنت آزاد ممکن است مثبت تلقی شود، اما در بستر این طرح، اهداف دیگری دنبال می‌شود. اولاً، این اقدامات به معنای دور زدن حاکمیت ملی کشورمان بر فضای مجازی و ایجاد کانال‌های ارتباطی امن و غیرقابل ردیابی برای شبکه‌های سازمان‌یافته مخالف است که می‌توانند توسط سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هدایت شوند. ثانیاً، ارائه ابزارهای ضدجاسوسی و امنیت سایبری می‌تواند پوششی برای نفوذ بدافزارها، جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از کاربران ایرانی باشد. ثالثاً، فناوری‌هایی مانند ماهواره به تلفن همراه، امکان برقراری ارتباط و سازماندهی را حتی در شرایط قطع کامل اینترنت داخلی فراهم می‌کند که می‌تواند در مواقع بحرانی، به ابزاری موثر برای هماهنگی آشوب‌ها و اقدامات خرابکارانه تبدیل شود. این بند، در واقع، تلاشی برای ایجاد یک «زیرساخت ارتباطی موازی» و خارج از کنترل حاکمیت در داخل کشورمان است که می‌تواند به ستون فقرات عملیات بی‌ثبات‌سازی تبدیل گردد!
یکی از خطرناک‌ترین و بی‌سابقه‌ترین مفاد این طرح، بخش مربوط به «مصادره و بازتوزیع دارایی‌ها» است. این قانون به دولت آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به آن را که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارند، مصادره کرده و وجوه حاصل از آن را برای حمایت از اقدامات ضد امنیتی، ضد اجتماعی و ضد اقتصادی (مانند شرکت کنندگان در اعتصابات کارگری و یا هزینه زندگی مجرمان امنیتی) و مستندسازی آنچه از دید آمریکایی‌ها نقض حقوق بشر است مصرف کند. این بند، نقض آشکار حاکمیت ملی و اصول حقوق بین‌الملل است. مصادره اموال یک دولت و توزیع آن میان گروه‌های مخالف داخلی، مصداق بارز دخالت در امور داخلی و تامین مالی مستقیم براندازی است، البته شکی نیست که این منابع می‌تواند صرف تامین و تجهیز گروه‌های تروریستی علیه کشورمان نیز شود. مهم‌تر از آن، این اقدام می‌تواند به ابزاری برای ایجاد وابستگی مالی گروه‌های اپوزیسیون به منابع خارجی تبدیل شود و استقلال عمل آن‌ها را سلب کند. علاوه بر این با توجه به «شعار سال»، اعلام حمایت مالی مستقیم از برگزارکنندگان و مشارکت کنندگان در اعتصابات صنفی و کارگری در واقع تلاش برای ایجاد فلج اقتصادی در بخش صنعت و خدمات کشور و تحمیل التهابات اقتصادی مضاعف به ملت ایران است.
بخش دیگری از طرح به «حمایت راهبردی از فرار مقامات» یا Strategic Defection Support اختصاص دارد. این بخش خواستار تدوین یک استراتژی جامع با هدف تسهیل ارتباطات امن، تضمین ایمنی برای فراریان و ایجاد یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت خیانت‌ها و راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ها است!!! این بند، در واقع، تلاشی سازمان‌یافته برای تشویق به خیانت، تضعیف نهادهای حکومتی از درون و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده از طریق تطمیع یا ایجاد مسیرهای فرار امن برای مقامات و نیروهای امنیتی و نظامی است. این بخش از طرح به دنبال فروپاشی روانی و کاهش انسجام در بدنه مدیریتی و امنیتی کشور است و می‌کوشد زمینه جاسوسی و خیانت را در مراکز راهبردی کشورمان را فراهم کند. تمرکز بر جذب و مدیریت خائن‌ها، نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به اطلاعات دست اول از سازوکارهای تصمیم‌گیری، نقاط ضعف و برنامه‌های راهبردی کشورمان است که می‌تواند در برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه دشمن مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام، مصداق جنگ اطلاعاتی و تلاش برای فروپاشی ساختارها از درون است.
علاوه بر این، طرح «حمایت حداکثری» شامل بندی است که وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف می‌کند تا یک بازبینی رسمی و جامع انجام در رابطه با وزارت اطلاعات کشورمان انجام دهند تا مشخص شود آیا این وزارتخانه معیارهای لازم برای تعیین به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» (FTO) را دارد یا خیر!
این اقدام، در صورت عملی شدن زمینه اقدامات قضایی و امنیتی علیه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان در سطح جهانی فراهم خواهد کرد، البته پر واضح است که تروریستی خواندن یک وزارتخانه رسمی دولتی، اقدامی بی‌سابقه و تحریک‌آمیز است که می‌تواند به قطع کانال‌های ارتباطی اطلاعاتی که حتی در شرایط تخاصم و به واسطه دیپلماسی پنهان برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها و مدیریت بحران‌ها ضروری هستند منجر شود. این بند، بخشی از استراتژی کلان لابی صهیونی برای مشروعیت‌زدایی از ساختارهای حاکمیتی ایران و توجیه اقدامات خصمانه‌تر در آینده است.
این طرح به دنبال تعمیق شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی در داخل کشور است. با حمایت مالی و لجستیکی هدفمند از گروه‌های خاص، ارائه تریبون به صداهای معارض و دامن زدن به اختلافات، این طرح می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کرده و جامعه را به سمت قطبی‌شدگی و حتی درگیری‌های داخلی سوق دهد
طراحان و طرفداران این طرح، زمان فعلی را «بهترین لحظه» برای پیشبرد سیاست براندازی می‌دانند و مدعی هستند که نظام ایران به دلیل برخی التهابات داخلی، فشارهای تحمیل شده به گروه‌های مقاومت و احیای سیاست فشار حداکثری، در آسیب‌پذیرترین دوره حیات خود قرار داد و دولت آمریکا برای پایان دادن به آنچه تهدید ایران خوانده می‌شود از این فرصت به شکل موثر استفاده کند!
نکته دیگری که در رابطه با این طرح محل توجه است تاکید طراحان آن بر غیر هزینه بر بدون این طرح است! سناتورهای ارائه دهنده طرح مدعی هستند که این طرح به دلیل استفاده از منابع حاصل از مصادره دارایی‌های کشورمان بدون هزینه برای مالیات‌دهندگان آمریکایی است و می‌تواند بدون استفاده از اقدام هزینه‌بر نظامی منجر به تضعیف و تغییر در ایران شود! البته مشخص است که این ادعاها، ساده‌انگارانه و گمراه‌کننده هستند اما از این ترفند برای پیشگیری از حساسیت افکار عمومی آمریکا علیه هزینه‌سازی‌های لابی‌های صهیونی استفاده می‌شود!
«حمایت حداکثر»، موتور تولید تهدید داخلی!
با عنایت به آنچه تا بدین‌جا بیان شد، مفهوم «حمایت حداکثری» به عنوان مکمل «فشار حداکثری»، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در استراتژی ضد ایرانی لابی صهیونی در ایالات متحده است. اگر فشار حداکثری عمدتاً بر ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی متمرکز بود، حمایت حداکثری، بُعد جنگ نرم، جنگ شناختی و عملیات روانی را به شکلی سازمان‌یافته و هدفمند به این مجموعه اضافه می‌کند و همانگونه که مشخص است هدف آن ایجاد یک هم‌افزایی میان فشارهای خارجی و بی‌ثباتی‌های داخلی است تا نظام اسلامی کشورمان را در یک وضعیت فرسایشی و چندجبهه‌ای قرار دهد. این راهبرد که مصداق عینی «جنگ ترکیبی» یا Hybrid Warfare است، با استفاده همزمان از ابزارهای مختلف مانند تحریم، تهدید نظامی، عملیات سایبری، جنگ رسانه‌ای، حمایت از مخالفان داخلی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی تلاش می‌کند تا مقاومت ملت ایران را درهم شکسته و کشور را به سمت تسلیم یا فروپاشی سوق دهد.
از منظر امنیت ملی این طرح به دنبال تعمیق شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی در داخل کشور است. با حمایت مالی و لجستیکی هدفمند از گروه‌های خاص، ارائه تریبون به صداهای معارض و دامن زدن به اختلافات، این طرح می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کرده و جامعه را به سمت قطبی‌شدگی و حتی درگیری‌های داخلی سوق دهد. ایجاد و تقویت شبکه‌های مخالف سازمان‌یافته و وابسته به خارج، خطر شکل‌گیری «ستون پنجم» و افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر نفوذ و عملیات اطلاعاتی دشمن را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین این طرح با ارائه تصویری مخدوش از واقعیت‌های داخلی، بزرگنمایی مشکلات، ترویج ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده و نهادهای حاکم و در عین حال، ارائه تصویری جذاب و فریبنده از حمایت خارجی، این طرح می‌کوشد تا اراده ملی برای مقاومت در برابر فشارهای دشمن را تضعیف کرده و افکار عمومی را به سمت پذیرش راه‌حل‌های تحمیلی از خارج و عبور از جمهوری اسلامی ایران هدایت کند.
با عنایت به آنچه تا بدین‌جا بیان شد، مفهوم «حمایت حداکثری» به عنوان مکمل «فشار حداکثری»، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در استراتژی ضد ایرانی لابی صهیونی در ایالات متحده است. اگر فشار حداکثری عمدتاً بر ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی متمرکز بود، حمایت حداکثری، بُعد جنگ نرم، جنگ شناختی و عملیات روانی را به شکلی سازمان‌یافته و هدفمند به این مجموعه اضافه می‌کند و همانگونه که مشخص است هدف آن ایجاد یک هم‌افزایی میان فشارهای خارجی و بی‌ثباتی‌های داخلی است تا نظام اسلامی کشورمان را در یک وضعیت فرسایشی و چندجبهه‌ای قرار دهد. این راهبرد که مصداق عینی «جنگ ترکیبی» یا Hybrid Warfare است، با استفاده همزمان از ابزارهای مختلف مانند تحریم، تهدید نظامی، عملیات سایبری، جنگ رسانه‌ای، حمایت از مخالفان داخلی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی تلاش می‌کند تا مقاومت ملت ایران را درهم شکسته و کشور را به سمت تسلیم یا فروپاشی سوق دهد.
از منظر امنیت ملی این طرح به دنبال تعمیق شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی در داخل کشور است. با حمایت مالی و لجستیکی هدفمند از گروه‌های خاص، ارائه تریبون به صداهای معارض و دامن زدن به اختلافات، این طرح می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کرده و جامعه را به سمت قطبی‌شدگی و حتی درگیری‌های داخلی سوق دهد. ایجاد و تقویت شبکه‌های مخالف سازمان‌یافته و وابسته به خارج، خطر شکل‌گیری «ستون پنجم» و افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر نفوذ و عملیات اطلاعاتی دشمن را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین این طرح با ارائه تصویری مخدوش از واقعیت‌های داخلی، بزرگنمایی مشکلات، ترویج ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده و نهادهای حاکم و در عین حال، ارائه تصویری جذاب و فریبنده از حمایت خارجی، این طرح می‌کوشد تا اراده ملی برای مقاومت در برابر فشارهای دشمن را تضعیف کرده و افکار عمومی را به سمت پذیرش راه‌حل‌های تحمیلی از خارج و عبور از جمهوری اسلامی ایران هدایت کند.
راهکار مقابله با حمایت حداکثری!
در پایان بایستی بر این نکته تاکید کرد که طرح «حمایت حداکثری» نشان‌دهنده شروع فصل جدیدی از تخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران است و پدافند مناسب مقابله با آن چیزی جز ترویج هوشیاری راهبردی، تقویت انسجام ملی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ابعاد جنگ نرم و شناختی دشمن، و تمرکز بر حل مشکلات داخلی با اتکا به ظرفیت‌های ملی نیست. اقدامات و رفتارهای حاشیه‌ساز و قبیله‌گرایانه برخی جریانات سیاسی در عرصه‌هایی فرهنگی و اجتماعی مانند حوادث رخ داده در مقابل مجلس شورای اسلامی و یا تداوم برخی رویه‌های سلبی در حوزه فرهنگی و فضای مجازی تنها به تضعیف انسجام ملی در برابر تهدیدات جدید پیش روی کشور منجر می‌شود، از این رو مسئولان و نخبگان کشور بایستی با درک عمیق از شرایط و تهدیدات جدید، زمینه را برای گفتگوهای ملی سازنده و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم کنند تا از ایجاد بسترهای لازم برای سوءاستفاده دشمنان جلوگیری شود. خوشبختانه تاریخ نشان داده است که ملت بزرگ ایران در برابر فشارهای خارجی، همواره مقاومتی مثال‌زدنی از خود نشان داده است، اما حفظ این مقاومت در برابر راهبردهای پیچیده و چندلایه جدید، نیازمند بصیرت، وحدت و اتخاذ تدابیر هوشمندانه در تمامی سطوح است لذا امنیت ملی کشورمان امروز در گرو درک صحیح این تهدیدات و واکنش متناسب و به‌هنگام به آن‌هاست؛ واکنشی که ضمن خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را بر اساس استقلال و منافع ملی تضمین کند.
در پایان بایستی بر این نکته تاکید کرد که طرح «حمایت حداکثری» نشان‌دهنده شروع فصل جدیدی از تخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران است و پدافند مناسب مقابله با آن چیزی جز ترویج هوشیاری راهبردی، تقویت انسجام ملی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ابعاد جنگ نرم و شناختی دشمن، و تمرکز بر حل مشکلات داخلی با اتکا به ظرفیت‌های ملی نیست. اقدامات و رفتارهای حاشیه‌ساز و قبیله‌گرایانه برخی جریانات سیاسی در عرصه‌هایی فرهنگی و اجتماعی مانند حوادث رخ داده در مقابل مجلس شورای اسلامی و یا تداوم برخی رویه‌های سلبی در حوزه فرهنگی و فضای مجازی تنها به تضعیف انسجام ملی در برابر تهدیدات جدید پیش روی کشور منجر می‌شود، از این رو مسئولان و نخبگان کشور بایستی با درک عمیق از شرایط و تهدیدات جدید، زمینه را برای گفتگوهای ملی سازنده و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم کنند تا از ایجاد بسترهای لازم برای سوءاستفاده دشمنان جلوگیری شود. خوشبختانه تاریخ نشان داده است که ملت بزرگ ایران در برابر فشارهای خارجی، همواره مقاومتی مثال‌زدنی از خود نشان داده است، اما حفظ این مقاومت در برابر راهبردهای پیچیده و چندلایه جدید، نیازمند بصیرت، وحدت و اتخاذ تدابیر هوشمندانه در تمامی سطوح است لذا امنیت ملی کشورمان امروز در گرو درک صحیح این تهدیدات و واکنش متناسب و به‌هنگام به آن‌هاست؛ واکنشی که ضمن خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را بر اساس استقلال و منافع ملی تضمین کند.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
