حسین شریعتمداری
۱- آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم کشورمان، از شخصیتی مردمی، صادق و سادهزیست برخوردارند و حفاظت از انقلاب اسلامی، پایبندی به نظام و تامین آسایش و معیشت مردم یکی از دغدغههای بارز ایشان است. بدیهی است که این ویژگیها، وقتی در صحنه عمل نیز، بروز و ظهور پیدا میکنند، امیدآفرین و کارگشا خواهند بود. دیروز جناب پزشکیان بعد از اطمینان - البته کمی دیرهنگام- از سفر اخیر آقای شهرام دبیری، معاون پارلمانی خود به قطب جنوب، این سفر اشرافی (لاکچری) را با آنچه از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی انتظار میرود، ناهمخوان دانسته و در اقدامی خداپسندانه و درخور تقدیر، به مسئولیت ایشان در دولت چهاردهم پایان دادند. توضیح آن که؛
۲- آقای پزشکیان در حکم انفصال خدمت معاون پارلمانی خود آوردهاند: «در این ایام پس از بررسی خبر، قطعی شد که در ایام نوروز در سفر تفریحی قطب جنوب بودید. در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینههای شخصی، قابل دفاع و توجیهپذیر نبوده و با معیار سادهزیستی مسئولان سازگار نیست» و تاکید کرد که «دوستی دیرین و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت چهاردهم، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعدههایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شود».
۳- آقای پزشکیان در اقدام اخیر خود به این کلام هوشمندانه حضرت امام -رضوانالله تعالیعلیه- که فقط یکی از دهها نمونه مشابه دیگر است جامه عمل پوشاندهاند. امام راحل میفرمودند:
«آنهایی که در خانههای مجلل، راحت و بیدرد آرمیدهاند و فارغ از همه رنجها و مصیبتهای جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنههای محروم، تنها ناظر حوادث بودهاند و حتی از دور هم دستی برآتش نگرفتهاند نباید به مسئولیت کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یکشبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت ایران را بر باد دهند».
۴- این کلام حکیمانه رهبر معظم انقلاب نیز از میان دهها توصیه مشابه دیگر حضرت ایشان انتخاب شده است. توصیهای برگرفته از امیرالمؤمنین علیهالسلام که همیشه راهنما و راهگشاست:
«امیرالمؤمنین(ع) میگوید زندگی به سمت زهد باید برود. امروز در جمهوری اسلامی، اگر ما احساس بکنیم که زندگی به سمت اشرافیگری میرود، بلاشک این انحراف است؛ بروبرگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حرکت بکنیم. نمیگوییم هم زهدهای آنچنانی، که متعلق به اولیاءالله است؛ نه، مسئولان درجه یک، مسئولان درجه دو، تا آن مسئولان درجات بعد هم باید در حد خود زهد داشته باشند، بعد هم به عامه مردم میرسد».
۵- گفتنی است، اوایل فروردین ماه جاری، انتشار خبری از سفر آقای شهرام دبیری معاون پارلمانی آقای پزشکیان و همسرشان به قطب جنوب که با هزینه سنگین بیش از۲ میلیارد تومان صورت گرفته بود، موجی از تاسفِ همراه با تعجب و اعتراض مردم را به دنبال داشت. خبر، تاسفبار و تکاندهنده بود. این خبر، بعد از انتشار از سوی دفتر معاون پارلمانی آقای پزشکیان تکذیب شده و اعلام شد که: «شایعه مطرحشده مبنی بر سفر معاون پارلمانی رئیسجمهور به قطب جنوب صحت ندارد...»! و گفته شد که «تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است»! این تکذیبیه و این ادعا با اسناد و شواهد منتشر شده همخوانی نداشت، ضمن آن که باز هم، انجام این سفر اشرافی تکذیب نشده بود. بلکه مناقشه را به زمان انجام سفر کشانده و آورده بودند «تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است»!...
۶- تکذیب خبری که شواهد و اسناد قابل توجهی حاکی از صحت آن بود، در محدوده معاونت پارلمانی رئیسجمهور باقی نماند و برخی از رسانههای وابسته به دولت هم دست به کار تکذیب شدند! خبرگزاری دولتی ایرنا و پایگاه رسمی اطلاعرسانی دولت (پاد) نیز، خبر را در حد یک شایعه قلمداد کرده و دست به کار تکذیب آن شدند! در همان حال برخی از نزدیکان «دست به توئیت» دولت که اگر یک «تار موی» باریک در میان نیروهای انقلاب پیدا کنند، از آن کوهی به بلندای قله اورست میسازند نیز، ترجیح دادند با سکوت درباره این پدیده ناپسند، وقوع آن را تکذیب کنند! اظهارات دوپهلوی برخی دیگر هم که جای خود دارد! اما چرا؟! این «تکذیبهای کذب» به چه علت بوده است؟! چرا اصرار داشتهاند که رخداد تاسفآور یاد شده را نه فقط از نگاه مردم، بلکه از نگاه رئیسجمهور محترم نیز پنهان نگاه دارند؟! آیا این عده که سنگ همراهی با دولت را به سینه میزنند، مصداق واقعی «همراهان ناهمراه»! نیستند؟! و آیا رئیسجمهور محترم میتواند به ادعای همراهی آنها با دولت خویش اعتماد داشته باشد؟!
۷- تاکید آقای پزشکیان بر «وفاق» که با استناد به توصیههای قرآن و تاکیدهای حضرت امیر علیهالسلام در نهجالبلاغه شریف همراه بوده و هست، درخور تقدیر است ولی همراهی با افراد ناهمراه حتی اگر برخاسته از دوستیهای دیرین باشد، مصداق وفاق نیست، بلکه اقدامی زیانآور است که نمیتواند با شخصیت مردمی آقای رئيسجمهور همخوانی داشته باشد. این نکته نیز در حکم آقای پزشکیان دیده میشود، آنجا که نوشتهاند: «دوستی دیرین و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت چهاردهم، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعدههایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شود».
۸- انتظار آن است - و انتظار خداپسندانه و گرهگشایی نیز هست- که رئیسجمهور و یا هر یک از دیگر مسئولان نظام، حوزه تحت مسئولیت خود را به دقت زیر نظر داشته باشند و کسانی را که به هر علت نظیر زندگی اشرافی، محکومیت امنیتی، همسوئی با دشمنان نظام، حمایت از فتنهگران و... با نظام زاویه دارند، به کار نگیرند. افرادی از این دست، همراهان ناهمراهند و این احتمال جدی وجود دارد که در ادعای همراهی خود صادق نباشند.
رسول سنائیراد
یکی از حاشیههای سیاسی و مخرب سرمایه اجتماعی در ایام تعطیلات نوروزی، خبر مسافرت معاون پارلمانی ریاست جمهوری به قطب جنوب بود که برخی سعی داشتند با دروغ خواندن مقصد سفر و همچنین خصوصی قلمداد کردن آن این اقدام ناموجه را توجیه کنند و برخی دیگر هم با الصاق سابقه سفرهای قبل از مسئولیت در دولت چهاردهم به این سفر، به بزرگنمایی ابعاد آن میپرداختند تا اینکه آقای پزشکیان بلافاصله پس از بازگشت آقای معاون از این مسافرت پرحاشیه، به صراحت اعلام کرد «در این ایام پس از بررسی خبر، قطعی شد که در نوروز در سفر تفریحی قطب جنوب بودید. در دولتی که مفتخر به اقتدا به مولای متقیان است و در شرایطی که در کشورمان، فشارهای اقتصادی به مردم زیاد و محرومان بیشمارند، سفر تفریحی مسئولان رسمی حتی با هزینههای شخصی قابل دفاع و توجیهپذیر نبوده و با معیارهای سادهزیستی مسئولان سازگار نیست.»
همچنین ایشان با عبور از تعارفات متداول، تصریح کرد «دوستی دیرین و همکاری و خدمات شما در معاونت پارلمانی، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعدهای که به مردم دادیم، مقدم داشته شود؛ بنابراین از ادامه همکاری با شما در دولت چهاردهم معذوریم».
این اقدام آقای پزشکیان یعنی عزل معاون پارلمانی را میتوان الگویی از تصمیم و رفتار حکیمانه، بهنگام همراه با صداقت و صراحت و منطبق با حکمرانی اسلامی دانست که باید مورد تقدیر قرار گیرد.
در این عزل بهنگام و شجاعانه چند ویژگی وجود دارد که به آن ارزش و اعتبار اعتمادساز میدهد که میتواند در ترمیم و بازسازی سرمایه اجتماعی کارایی داشته باشد. ویژگیهایی چون؛
۱- شیوه برخورد: با فردی که شعارها و ادعاهای انتخاباتی رئیس دولت چهاردهم و همچنین سادهزیستی مورد انتظار از مسئولان حکومتی را نقض کرده، عزل با قاطعیت و بلافاصله انجام شده است و این اقدام به سمت مماشات و طراحی استعفای آبرومند یا برکناری آبرومندانه و در مرور زمان نرفته است. چنین شیوهای باید علیه تمامی کسانی که از ضوابط و شایستگیهای مسئولیتی عدول میکنند و موجب رنجش خاطر مردم و ضربه به سرمایه اجتماعی حاکمیت میشوند، به کار گرفته شود.
۲- پیام برکناری: در متن مرتبط به علت برکناری به مغایرت این سفر خارجی پرهزینه با صداقت، عدالت و ناهمسویی با مردمی که مشکل دارند، تصریح شده و لذا این پیام را به مسئولان میدهد که لازم است در دولتی که ادعای اقتدا به مولای متقیان علی (ع) را دارد، باید به این اصول پایبند باشند و عدم پایبندی به معنای از دست دادن صلاحیت برای ادامه مسئولیت میباشد.
۳- تقدم مصالح و منافع نظام بر منافع شخصی و گروهی: اشاره رئیسجمهور به سابقه دوستی دیرین و خدمات فرد عزل شده در معاونت پارلمانی و در عین حال معذور بودن از پذیرش ادامه همکاری وی با رفتاری مغایر با صداقت، عدالت و وعدههای داده شده به مردم، نشاندهنده تقدم مصالح نظام و حکمرانی بر رفاقتها و دوستی و کنار گذاشتن روابط به نفع شایستگیها و ضوابط است.
با توجه به نکات مورد اشاره در بالا، این تصمیم و اقدام رئیس محترم جمهور را باید به عنوان یک الگوی حکیمانه و منطبق بر حکمرانی صحیح اسلامی دانست که مبتنی بر سلامت و صداقت آقای پزشکیان بوده است. وجود چنین صداقتی را که رهبر حکیم و فرزانه چندین بار مورد تأکید قرار دادهاند، با این اقدام شجاعانه و به دور از تعارفات معمول ایشان میتوان باور کرد و به کارکرد مؤثر آن امیدوار بود.
آمریکاست که باید اعتمادسازی کند
علاءالدین بروجردی
مذاکره با آمریکا در شرایطی صورت میگیرد که بیاعتمادی به آمریکاییها در جامعه ما عمیق است و دونالد ترامپ هم به جای اعتمادآفرینی از ادبیات بسیار صریح تهدیدآمیز علیه ایران استفاده کرد که البته بیسابقه نبود.
چنانکه او برای بازداشت ایران از حمله به پایگاه آمریکا در عراق در انتقام به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی، تهدید کرده بود که ۵۲ نقطه ایران را مورد هدف قرار میدهد که همه دیدیم بعد از حمله ایران چنین اتفاقی نیفتاد. البته همچنانکه مقام معظم رهبری در سخنانشان در عید فطر فرمودند احتمال جنگ ضعیف است. چراکه آمریکاییها بهخوبی میدانند در صورت آغاز درگیری نظامی با ایران، با چه واکنشی روبهرو خواهند شد. این آگاهی باعث میشود که گزینه جنگ بههیچوجه عقلانی نباشد و در این راستا، مذاکره به عنوان گزینهای محتمل مطرح میشود. بسیاری از ایرانیان، باتوجه به تجربه تلخ برجام و خروج یکجانبه آمریکا از آن توافق، به هیچوجه نمیتوانند به وعدههای آمریکاییها باور داشته باشند. این تجربه نشان داد که چگونه یک توافق بینالمللی میتواند توسط یک طرف بهسادگی نادیده گرفته شود و همین مساله توجیهگر این دغدغه است که هرگونه مذاکرهای میتواند به ابزاری برای سوءاستفاده و فشار بیشتر علیه ایران تبدیل شود. از این رو، طبیعی است که ایران مصمم باشد مذاکرات فقط در قالب غیرمستقیم انجام گیرد تا از ارائه امتیاز برخورد چهره به چهره و تبادل لبخند به دولت پرخاشگر ترامپ که سابقه بدعهدی آشکار و همینطور تحقیر متحدانش را دارد، جلوگیری شود. در این فضا، طرح موضوع افزودن خواستههای فرابرجامی از سوی آمریکاییها، نهتنها غیرقابل قبول، بلکه بسیار مشکوک به نظر میرسد. ایران قبلا در قالب برجام محدودیتهای قابل راستیآزمایی و روشنی را پذیرفت و تمام گزارشهای عضو ناظر یعنی آژانس بینالمللی انرژیاتمی و علاوهبر آن گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر پایبندی کامل ایران تا حدود یکسال بعد از خروج ترامپ از این توافقنامه حکایت داشت و ایران هماکنون برجام را ترک نکرده بلکه در واکنش به بدعهدی اروپا و خروج آمریکا، از سطح تعهدات خود کاسته است و اصولا و منطقا جایی برای امتیازدهی بیشتر وجود ندارد و لازمه هرگونه مذاکره با آمریکا، اعتمادسازی از سوی این کشور است. آنها باید نهتنها وعدههای خود را در قبال برجام عملی کنند بلکه باید به شکلی شفاف نشان دهند که دیگر قصد نادیده گرفتن توافقات بینالمللی را ندارند. در غیر این صورت، هرگونه دعوتی برای مذاکره از سوی آمریکا، صرفا به عنوان دامی برای فریب افکار عمومی در ایران بهشمار خواهد رفت. درنهایت، هر گونه مذاکره باید در راستای حفظ منافع ملی و با هدف جبران خسارات ناشی از تحریمها انجام شود. ایران نیست که در مقام پاسخگویی و شفافسازی قرار دارد بلکه آمریکا باید اعتمادسازی کرده و شفاف عمل کند.
علی بمان اقبالی
در حال حاضر نگرانی از روسیه در قاره سبز بهویژه کشورهای متوسط و کوچک و بهویژه نزدیکتر به محور شرقی در بالاترین سطح ممکن است. انتظارات شهروندان اتحادیه اروپا در یک محیط ژئوپلیتیکی به سرعت در حال تغییر است. بهطوری که دفاع و امنیت (۳۶درصد)، و همچنین رقابت، اقتصاد و صنعت (۳۲درصد) از اولویتهایی هستندکه اتحادیه اروپا باید برای تقویت موقعیت خود در جهان بیشتر روی آنها تمرکز کند. پس از این دو بخش؛ استقلال انرژی (۲۷ درصد)، امنیت غذایی و کشاورزی (۲۵ درصد) و آموزش و پژوهش (۲۳ درصد) قرار دارند؛ امری که مؤید آن است که مسائل اقتصادی و امنیتی در رأس موضوعاتی است که شهروندان میخواهند پارلمان اروپا به عنوان اولویت به آن بپردازد. هم چنین ۴۳درصد تورم، افزایش قیمت و هزینه زندگی را از اولویتهای خود اعلام و پس از آن دفاع و امنیت اتحادیه اروپا (۳۱ درصد)، مبارزه با فقر و محرومیت اجتماعی (۳۱ درصد) و حمایت از اقتصاد و ایجاد مشاغل جدید (۲۹ درصد) قرار دارند.
ایده خودمختاری دفاعی اروپا از ابتدای هزاره سوم در داخل اتحادیه اروپا به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شد که عمدتاً به ضعف ساختارهای موجود و پیچیدگی نقش آنها، و همچنین به تعهد آمریکا در خاک قاره کهن مربوط میشد که موجب اجماع پیرامون اراده اروپاییسازی دفاع گردید و در واقع تناقضات و اختلافات متعددی را در خصوص جنبههای استراتژیک، نظامی و نهادی چنین امنیتی پنهان نمود. همچنین عدم هماهنگی و فقدان نقشه راه راهبردی کشورهای عضو در مورد اهداف و روشهای دفاع اروپایی برای مدت طولانی باعث شد که نهادهای ایجاد شده برای این منظور کارایی چندانی نداشته باشند؛ لذا امروزه، دفاع اروپا هنوز عمدتاً مبتنی بر حضور، از دهه ۱۹۵۰، نیروهای آمریکایی و سلاحهای هستهای با اثر بازدارنده در این قاره است. اما با توجه به رویکرد ترامپ و اقدامات غیر متعارفش در عرصه بینالمللی در سه ماه اول حضور در کاخ سفید و بهویژه نزدیکی بیش از حد به رئیس جمهور روسیه موجب شده است که این وضعیت مبنی بر این که آمریکا وظیفه دفاع از اروپا را بر عهده داشته باشد، به دلایل سیاسی، استراتژیک و اقتصادی برای بسیاری از رهبران اروپایی بهویژه دولتهای فرانسه و آلمان غیرقابل تحمل به نظر میرسد؛ امری که موجب بروز اختلافات در کشورهای عضو اتحادیه شده است که طرفدار دفاع صرفاً اروپایی یا حتی ستون اروپایی اتحاد آتلانتیک شمالی هستند و سایرین که مایلند تحت حمایت کامل ناتو باقی بمانند.
برای دهمین سال پیاپی، شعار سال انتخابی مقام معظم رهبری بر حوزه «تولید» متمرکز بوده و این بار سال 1404، سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شد. شکی نیست گلوگاه اصلی توقف یا کاهش چشمگیر رشد اقتصادی در کشور بهویژه از دهه 1390، به مقوله تضعیف ساختارها و بنیانهای «تولید» در کشور مرتبط بوده که این اتفاق نیز خود پیامد واقعیت تلخ ولی غیرقابل کتمان «تفوق و چیرگی سیاست بر اقتصاد» در اقتصاد سیاسی شکننده و آسیبپذیر این مرز و بوم است. در جامعهای که بهطور تاریخی و سنتی، هیچگاه یک جامعه «تولیدی» به معنای متعارف و درک بینالاذهانی امروزین آن نبوده و قرارگیری در موقعیت منطقهای حائل میان دو تمدن همواره در تعارض شرق و غرب سبب شده تا نتواند بهطور مستقل در آشوبناکی تحولات و جولان قدرتها، سرشت اقتصادی خویش را بر بنیان یک جامعه «تولیدی» استوار کند؛ چراکه شرط لازم و اولیه برای «تولیدی»شدن یک جامعه، در وهله اول ثبات سیاسی و اقتصادی و در وهله دوم دسترسی به علم، فناوری و سرمایهگذاری است. حتی در دهه 1340 و اوایل 1350 در دوره شاه مخلوع نیز تلاشهای اولیه و مذبوحانهای برای گذار جامعه سنتی، تجارتپیشه و کشاورزیپایه ایران به یک جامعه تولیدی مبتنی بر صنعت مدرن و حمایت از شکلگیری بخش خصوصی (هرچند عمدتا درباری) آغاز شد، ولی به گواه تاریخ، آن تلاشها نیز متأثر از عهدشکنیها و سنگاندازیهای خارجی از یک سو و نیز سوءمدیریتهای داخلی و بسط و اشاعهنیافتن لوازم فرهنگ تولیدی در جامعه در حال گذار ایران به تدریج به انحطاط کشیده شد
همانطور که آموزههای علم اقتصاد بر آن تأکید دارد، رشد اقتصاد تولیدمبنا اساسا از دو معبر محقق میشود: 1. «بهرهوری» و 2. «سرمایهگذاری». مقوله سرمایهگذاری به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم میشود و بیشک کمیت و کیفیت سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی تأثیرگذار است. دولت چه در قالب قوانین بودجه سالانه و اعتبارات مرتبط با تملک داراییهای سرمایهای و چه از طریق فراهمسازی و تضمین امنیت سرمایهگذاری (ثبات در قوانین و مقررات، تنشزدایی از فضای سیاسی کشور و کاهش تصدیگریها و واگذاری امور به بخش خصوصی) نقش بیبدیلی در جهتدهی به کمیت و کیفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور دارد.
هرچند از اواخر دهه 1370 تا اواسط دهه 1380 تشکیل سرمایه در کشور به سبب التزام دولت وقت به جذب و هدایت سرمایهگذاری در تولید و زیرساختها، روند بسیار خوبی را آغاز کرده بود، ولی به تدریج از اواخر دهه 1380 و کل دهه 1390، روند نرخ تشکیل سرمایه در کشور دچار چالشهای متعددی شده و در یک روند نزولی شدید قرار گرفت. سه دلیل اساسی برای کاهش تشکیل سرمایه در این دهه مطرح میشود: اولین دلیل تحریمهای بینالمللی و پیامدهای آن در خروج شرکتهای بزرگ خارجی از کشور، روند بیپایان و توقفناپذیر فرار سرمایه از اقتصاد کشور و نیز حذف تدریجی ایران از نقشه اقتصادی در حال شکلگیری جهان بود. دومین دلیل، کاهش شدید کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور ناشی از منازعات میان دولتها و مجالس در بیثباتسازی محیط اقتصادی کشور و شیوع ویروس همهگیر قیمتگذاری دستوری و انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی بود که کمر «سرمایهگذاری برای تولید» در کشور را خم کرد. سومین دلیل نیز به عدم انگیزه و تمایل مردم و بخش خصوصی برای سرمایهگذاری مولد در کشور و روند توقفناپذیر حرکت سرمایههای خرد مردم و بخش خصوصی به حوزه طلا، سکه، ارز، زمین و مسکن بازمیگردد تا بهنوعی در برابر امواج مستمر تورمی و کاهش ارزش پول خود سپر حمایتی بسازند.
بررسی آمار رسمی کشور در حوزه سرمایهگذاری، تصویری هولناک را ترسیم میکند که نهتنها با الزامات تحقق رشد هشتدرصدی مورد انتظار برنامه هفتم توسعه سازگار نیست، بلکه تحقق رشد معمول دو تا چهاردرصدی دهههای اخیر را نیز با اما و اگرهای فراوان روبهرو کرده است. طی 15 سال اخیر روند کلی سرمایهگذاری در کشور دارای شیب نزولی بوده و بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ فرار سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است. شرایط سرمایهگذاری در کشور بهگونهای است که عملا بهجای سرمایه جدید، سرمایهگذاریهای گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند. در حوزههای مختلف اقتصادی، از ماشینآلات و صنعت گرفته تا ساختمان و کشاورزی، از بخش خدمات گرفته تا نفت و گاز، میزان نرخ تشکیل سرمایه از ۳.۶ درصد -تا ۱۲ درصد- طی این بازه زمانی در نوسان بوده و همین عامل سبب شده این شاخص در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده باشد. در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز وضعیت به گواه آمارهای بانک جهانی اسفناک بوده و سهم ایران از سرمایهگذاریهای خارجی نزدیک به صفر بوده است و ایران عملا هیچ جایگاه ممتازی در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی که امروز اصلیترین بسترهای جذب سرمایهگذاری و فناوری هستند، ندارد. این در حالی است که سرمایهگذاریهای خارجی امروز با شیبی تند به سمت کشورهای همسایه ما از قطر، امارات، عمان و عراق گرفته تا ترکیه، پاکستان، عربستان و آذربایجان در حال روانهشدن است.
در چنین شرایطی، به سبب چشمانداز تداوم وضعیت موجود در سپهر سیاست کشور و معلقماندن کشور در شرایط تحریمهای بینالمللی و حلنشدن مسئله پیوستن ایران به FATF، به نظر تنها امکان فراروی اقتصاد ایران برای احیای تولید و اجتناب از میرایی آن به «مولدسازی داراییها» ختم میشود. مسیری که به طور ناقص با مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در سال 1401 آغاز شد و نتوانست آنچنان که انتظار میرفت باری از دوش نظام تأمین مالی تولید در کشور بردارد و فقط توانست برخی از دیون دولت به افراد و اشخاص حقوقی را تسویه کند. یکی از اهداف مغفول برای مولدسازی داراییهای دولت، مولدسازی داراییها و ثروتهای بین نسلی مثل انفال (از جمله معادن، منابع طبیعی و...) بود که در قالب مصوبه مذکور مورد غفلت قرار گرفته بود.
مسیر دوم مولدسازی داراییها را میتوان به مولدسازی داراییهای مردم و بخش خصوصی تعبیر کرد. بر اساس برخی برآوردها، در گاوصندوقهای خانگی افراد در کشور، قریب به بیش از 50 میلیارد دلار و 300 تن طلا محبوس شده است. علاوه بر این حجم بسیار زیاد و غیرقابل برآوردی از داراییهای آحاد مردم در قالب زمین، املاک و مستغلات (آپارتمانها، مغازهها، سولهها و...) منجمد شده و از این حیث نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است. علاوه بر این، تجربه دو ثبتنام خودروهای داخلی و خارجی در سال 1403 که در آن قریب به بیش از 500 تا 700 همت سرمایههای مردم در حسابهای وکالتی برای پیشثبتنام بلوکه شد، نشان از آن دارد که علاوه بر داراییهای ارزی و مسکوکات، سرمایههای ریالی عظیمی در میان مردم وجود دارد که در صورت برنامهریزی صحیح برای بازگرداندن این سرمایهها به چرخههای مولد اقتصاد کشور، بهویژه در حوزه تأمین مالی تولید و زیرساختها، میتوان برای یکی از اصلیترین تنگناها و مصائب فراروی اقتصاد ملی کشور، یعنی کمبود سرمایهگذاری، یک معبر نجاتبخش گشود؛ موضوعی که جز از طریق بازگرداندن «ثبات» به اقتصاد کلان و «امید» و «اعتماد» به مردم تحققپذیر نیست.
مولدسازی داراییهای مردم و بخش خصوصی و ایجاد شرایطی برای قرارگیری این منابع در مسیر توسعه ملی، تقویت بنیانهای تولید و تکمیل زیرساختها هرچند در بادی امر و در شرایط نااطمینانی و بیاعتمادی میان دولت و مردم امری سخت و محال به نظر میرسد، اما بیشک تنها مفر فراروی اقتصاد ایزولهشده و شکننده کشور به شمار میرود. مولدسازی داراییهای مردم و بخش خصوصی نیازمند طرحریزی مجموعهای جامع و منسجم از شفافیتها، تضمینها و مشوقهایی است که بتواند مردم و بخش خصوصی را به حضور در میدان واقعی اقتصاد رسمی و مولد کشور ترغیب و از سودهای بادآورده و راحتالحلقوم فعالیتهای اقتصادغیررسمی، سوداگریها و سفتهبازیهای جذاب بدون مالیات و بدون نظارت منصرف کند.
تحقق این مهم نیازمند فراهمسازی ترتیبات قانونی و اجرائی هماهنگ و یکپارچه و عزمی جدی برای پیگیری آن است:
1. تصویب و اجرای قاطع قانون مبارزه با سوداگری و سفتهبازی
2. تصویب و اجرای قانون مدیریت تعارض منافع
3. فرهنگسازی عمومی تقبیح رانتخواری و ویژهخواری و ارزشدهی به تولید، کارآفرین و سرمایهگذار
4. اصلاح سازوکارها و نظامات مرتبط با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصیسازی واقعی
5. تدوین و اجرای قانون مدیریت خدمات شرکتهای دولتی به منظور حکمرانی ملی بر منابع، عواید و سازوکارهای اداری-استخدامی شرکتهای معدنی و صنعتی کشور
6. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و کوچکسازی و شایستهسالاری در دولت.
مولدسازی داراییهای مردم و بخش خصوصی گامی اولیه و مهم برای بازپسدهی مأموریت «توسعه» از دولت عیالوار و فربه کنونی به آغوش «مردم» و سهیمکردن و پای کار آوردن آنها در مسیر توسعه ملی در کنار دولت است؛ مسیری که کره جنوبی، ترکیه، ویتنام، مالزی و اندونزی در چند دهه اخیر طی کرده و امروز ایران نیز گریزی از ورود به آن ندارد.
جعفر یوسفی
محسن ردادی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال تأکید کردند «سرمایهگذاری برای تولید» شعار سال است و سرمایهگذاری نباید تنها به منابع خارجی محدود شود، بلکه سرمایههای مردمی نیز باید به سمت تولید هدایت شود. ایشان بیان داشتند سرمایههای پراکنده مردم اگر به جای ورود به بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه و مسکن، در تولید به کار گرفته شود، کشور پیشرفت چشمگیری خواهد داشت اما پرسش اساسی این است که چگونه میتوان این سرمایهها را بدرستی در مسیر تولید هدایت کرد؟ یکی از پاسخها میتواند این باشد: تعاونیها.
* شرکت تعاونی چیست؟
شرکتهای تعاونی یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت سرمایههای خرد و تبدیل آنها به محرکهای رشد اقتصادی هستند. شرکت تعاونی شرکتی است که توسط اشخاص حقیقی و از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با هدف رفع نیاز و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا تشکیل میشود. در شرکت تعاونی، مردم، سرمایه مشخصی را تأمین میکنند تا مشکل به صورت دستهجمعی حل شود. مهمترین تفاوت شرکت خصوصی و شرکت تعاونی در این است که شرکت خصوصی به دنبال «کسب سود» است اما شرکت تعاونی به دنبال کسب سود نیست و «رفع یک نیاز اقتصادی» را در نظر دارد.
ذهنیت بسیاری از مردم و مسؤولان به اندازهای با اقتصاد سرمایهداری عجین شده که به سختی باور میکنند میتوان شرکتی تأسیس کرد که فعالیت اقتصادی داشته باشد اما هدف آن کسب سود نباشد. در حالی که تعاونیهای موفقی در تمام دنیا هستند که با این نگرش مشغول فعالیت اقتصادی هستند. در ایران، تعاونیهای مسکن موفقترین تعاونیها بودهاند و باعث شدهاند افراد زیادی با کمترین هزینه، خانهدار شوند. تعاونیهای مسکن با جذب سرمایههای خرد افراد، بدون کسب سود، اقدام به خانهسازی و واگذاری آنها به اعضای تعاونی میکنند. در غیاب این تعاونیها صرفا شرکتهای ساختمانسازی و سرمایهگذاری مسکن فعالیت داشتند و این شرکتها تلاش میکنند با بالاترین قیمت و بیشترین سود، خانه را به متقاضیان بفروشند. طبیعی است که افراد کمی قادرند از این طریق خانهدار شوند. این یک مثال است که نشان میدهد چگونه تعاونیها به سرمایهگذاری موفق در تولید منجر شدهاند.
شهید بهشتی توجه ویژهای به بخش تعاونی داشت و بر همین اساس هم روح اقتصادی قانون اساسی، متمایل به گسترش و رشد بخش تعاونی است اما متأسفانه دولتهای جمهوری اسلامی نسبت به بخش تعاونی بیتوجه بودهاند و سرمایهها را به بخش دولتی و بخش خصوصی هدایت کردهاند. این وضعیت باعث شده امروز کمتر از ۶ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش تعاونی باشد.
با توجه به شعار امسال، فرصت مناسبی است که برای احیای بخش تعاونی تلاش شود، زیرا تعاونی یک ابزار مهم و سالم برای سرمایهگذاری مردم در تولید است.
۱- تعاونیها چگونه به رفع انحصارگرایی و سرمایهگذاری مردمی در تولید کمک میکنند؟
یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران، انحصاری شدن بخشهای مختلف اقتصاد در دست اشخاص قدرتمند و ثروتمند است. این موضوع مانع از حضور سرمایههای خرد مردمی در بخش تولید میشود اما تعاونیها میتوانند باعث رفع انحصار شوند. در این زمینه، توجه به تجربه لهستان اهمیت دارد. ساختارهای صنعتی لهستان بعد از گذار از دوره کمونیستی بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹، به علت فقدان آمادگی و توان بخش خصوصی، به انحصارگرایی مبتلا شد اما طرحهای انحصارزدایی متعددی بهسرعت با استقبال بازار و با حضور گسترده بخش تعاونی اجرایی شد. این مشارکت اثرات مثبت بسیاری در اقتصاد خرد، میانی و حتی کلان داشته است. به عنوان مثال، در یک مطالعه، ضریب جینی تغییریافته بعد از ورود تعاونی به برنامه انحصارزدایی و مشارکتی کردن بخش صنعت نشان میدهد ضریب جینی در دوره مذکور از 0.899 به 0.719 کاهش یافته است که در نوع خود موفقیت به شمار میآید. تعاونیها با جمع کردن نیروی کارگران صنعتی، انگیزه بسیاری در آنها به وجود آورد که بنگاهها و حتی کارخانههای صنعتی را به دست گیرند و بدون فساد و اختلاس، چه در بازار داخلی و چه در کسبوکار خارجی حضور یابند.
۲- تعاونیها چگونه مردم را با مسائل ملی همسو میکنند؟
پیشزمینه حضور سرمایههای مردمی در امر تولید، همسو شدن ذهنیت مردم با مسائل ملی اقتصاد است. زمانی که امکان گفتوگوی مسؤولان با گروه ذینفع اهمیت پیدا کند، اندکاندک همفکری و همنشینی بیشتر اجزای جامعه محقق میشود. مردمی که اینگونه با حاکمیت ارتباط برقرار کنند، با تصمیمات دولت و مسائل کشور همدل میشوند. به عنوان مثال در کشور لائوس، دولتها توان مالی لازم برای ایجاد طرحهای آبرسانی را به مدت چند سال نداشتند. در نهایت تصمیم گرفتند با توضیح ضرورت طرح آبرسانی به کشاورزان محلی، از آنها بخواهند به جای نیروی کار به اجرای طرح کمک کنند. برای سهولت ارتباط با کشاورزان، دولت به سوی تعاونیهای کشاورزی رفت و با متقاعدکردن کشاورزان درباره اینکه سود شخصی و گروهی آنها در گرو این طرح آبرسانی است و در نهایت آنها از منافع اجرای طرح بهرهمند خواهند شد، موفق شد نیروی کار رایگان برای اجرای طرح به دست آورد.
در برزیل برای دههها مشکلات مرتبط با سلامت وجود داشت، در نهایت در دهه اول سال ۲۰۰۰، دولت با سازماندهی مردم در قالب تعاونیهای سلامتمحور و سپردن نقش آموزش عمومی مردم و کاستن از هزینههای درمان موفق شد این مشکل ملی را به کمک تعاونیها حل کند.
در ایران مشکلات مرتبط با تغییرات اقلیمی و اثر آن بر بخش کشاورزی، مشکلات مرتبط با تولید و کاستن از هزینههای آن به واسطه تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت، حل مسائل مرتبط با محیط زیست، توسعه صنعت گردشگری خارجی یعنی جذب گردشگر خارجی و بهبود مکانهای گردشگری به کمک تعاونیهای محلی، تأمین یا ساخت قطعات تحریمی در کشور با کمک تعاونیها، حل مشکلات مرتبط با احتکار و حذف واسطههای بازار، همگی موضوعاتی است که یک سر در اقتصاد و یک سر در اجتماع دارد. تعاونیها در ایران با داشتن انگیزه بالای اجتماعی میتوانند در رفع مشکلات اقتصاد ملی باشند. این کار از طرفی سرمایههای اقتصادی اجتماعی را به صحنه آورده و ارتقا میدهد و از طرف دیگر به حل مسائل در این حوزه یاری میرساند. به علاوه نشاط اجتماعی و ملیگرایی را به وسعت حس مفید بودن در حل مسائل ملی افزایش میدهد. اگر بتوان در یک برنامه ملی، تعاونیها را در نقاط استراتژیک تولید و تجارت ایران، یعنی نقاطی گرد آورد که بر قدرت ملی در جغرافیای اقتصادی و سیاسی در منطقه اثرگذار است، این سودمندی و فواید متعدد چندین برابر خواهد شد.
۳- تعاونیها چگونه به توانمندسازی مردم برای برعهده گرفتن نقشهای اقتصادی کمک میکنند؟
تعاونیها با شیوه مدیریت جمعی خود به رشد آگاهی و مهارتهای مشارکتی جامعه - که یکی از الزامات تحقق سرمایهگذاری در تولید است - کمک میکنند. باید توجه داشت تنها آموزشهای مستقیم نیست که باعث رشد و آمادگی مردم برای بر عهده گرفتن نقشهای اقتصادی یا بروز خلاقیت و کارآفرینی لازم در آنها میشود. بهترین مدرسه میدان عمل است و تعاونیها این فرصت را برای مردمی که آمادگی سهیم شدن در اقتصاد ملی را ندارند فراهم میآورند. برخی محققان این حوزه معتقدند تقویت و آموزش مردم بویژه در اقشاری با درآمد کمتر از طریق تشکیلاتی که به خود آنها متعلق باشد کارآمدترین شیوه است، چرا که این «تجربه عینی پویا و فعال منجر به افزایش درک ذینفعان از منافع، مشکلات و راهحلهای خلاقانه اقتصادی میشود».
۴- تعاونیها چگونه میتوانند سرمایههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را به صحنه آورند؟
برای مدیران و سیاستگذاران به صحنه آوردن سرمایههای اقتصادی و غیراقتصادی مردم و جلب مشارکتشان بدون تعاونیها دشوار یا ناممکن است. فارغ از مشکل سازماندهی و ارتباطگیری با توده مردم، عواملی مانند اعتماد اجتماعی به نهادها، تقسیم ریسک مشارکت و وجود یک فضای همگون و همجهت در جلب مشارکت بسیار مهم است. تعاونی یک گروه اجتماعی با فعالیت اقتصادی است که میتواند همه این موارد را محقق کند. از سوی دیگر تعاونیها مانند سایر مدلهای کسبوکار نیستند و به واسطه اینکه اهداف اجتماعی برایشان اهمیت دارد، بیشتر میتوانند سرمایههای اجتماعی و فرهنگی را به میدان کنش اقتصادی وارد کنند.
۵- تعاونیها چگونه میتوانند فرصتی برای حضور گسترده عامه مردم باشند؟
در ایران، تعاونیها میتوانند نیروهای حاشیه اجتماع و اقتصاد را به صحنه آورند و سازماندهی کنند. بخش خصوصی به ندرت و به شکلی محدود میتواند چنین نقشی را ایفا کند اما تعاونیها این کار را به واسطه پتانسیلی که به عنوان یکی از تشکلهای بخش مردمی (بخش سوم) اقتصاد دارند انجام میدهند. به عنوان مثال تعاونیهای تولیدی در روستاها، تعاونیهای کشاورزی، تعاونیهای زنان، تعاونیهای فعال در عرصه صنایعدستی و تعاونیهای عمران شهرستان بخشی از این نیروی عظیم اجتماعی - اقتصادی هستند که اگر دولت بخواهد، میتواند با تکیه به آنها طرحهای محلی و ملی را به اجرا درآورد. مردم نیز از اجرای این طرحها منتفع میشوند و با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود، طعم شیرین سرمایهگذاری در بخش مولد را احساس میکنند.
۶- تعاونیها چگونه میتوانند به ساختن جامعه ارگانیک و خروج از وضعیت تودهوار کمک کنند؟
از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مردمی ساختن جامعه ارگانیک و خروج از وضعیت تودهوار است. تعاونیها با سازماندهی مردم نیز با به میدان آوردن حاشیهنشینان اقتصادی تا حدودی این کار را انجام میدهند اما اهمیت طبقه متوسط و اقشار مختلف آن نباید در این مسیر نادیده گرفته شود و نباید صرفا به مردم دهکهای پایین توجه شود. در ایران تعاونیهای دانشبنیان و سایر تعاونیهای اشتغال دانشگاهی که بخش نوپایی از اقتصاد تعاونی هستند، جوانان کارآفرین و تحصیلکرده طبقه متوسط را به صحنه آوردهاند.
تعاونیهای تولید شهری و تعاونیهای تأمین نیاز تولیدکنندگان نیز از دیگر تعاونیهایی هستند که با اقشار مهم تولیدکنندگان و کارآفرینان طبقه متوسط در ارتباط هستند. همچنین تعاونیهای صادراتی فرصت مناسبی برای آن قشری از طبقه متوسط هستند که به تجارت و فروش محصولات تولیدی خود در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور علاقهمندند.
* جمعبندی
تعاونیها یکی از موثرترین ابزارها برای جذب سرمایههای مردمی و هدایت آنها به سمت تولید هستند. این نهادها نه تنها به کاهش انحصار و گسترش عدالت اقتصادی کمک میکنند، بلکه موجب افزایش همبستگی اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی جامعه نیز میشوند. در شرایطی که کشور نیاز به سرمایهگذاری در تولید دارد، توسعه و حمایت از تعاونیها میتواند راهکاری عملی و موثر برای دستیابی به این هدف باشد. بنابراین لازم است سیاستگذاران اقتصادی با تدوین قوانین حمایتی، بستر رشد و گسترش تعاونیها را فراهم کنند تا سرمایههای ملی به جای انباشت در بازارهای غیرمولد، به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند.
تعاونیها میتوانند به عنوان سکویی برای توسعه اقتصادی محلی عمل کنند. با تمرکز بر تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای بومی، این نهادها میتوانند به افزایش بهرهوری اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات کمک کنند. الگوی تعاونیها بویژه در شرایط تورم، تحریم و رکود، انعطافپذیری بیشتری نسبت به شرکتهای خصوصی نشان داده و میتواند به رشد اقتصادی کشور در این وضعیت کمک کند.
در نهایت، برای تحقق نقش تعاونیها در جذب سرمایههای مردمی، نیاز به حمایتهای قانونی، آموزشهای کاربردی و فرهنگسازی گسترده داریم. از رسانهها گرفته تا نهادهای آموزشی و دولتی، همه باید در مسیر ترویج این الگوی موفق اقتصادی گام بردارند. با این رویکرد، میتوان امید داشت تعاونیها به عنوان ابزاری مهم در هدایت سرمایههای مردمی به سمت تولید موثر باشد.