اصلاح پول ملی با کم کردن انتظارات

برای بازیابی جایگاه ریال، روان‌تر شدن محاسبات و مبادلات هم برای مردم و هم برای بانک‌ها، جلوگیری از چاپ اسکناس‌های بیشتر، تلاش برای حفظ و نگهداری بهتر اسکناس‌های در دست مردم، سهولت در بایگانی و دفاتر حسابداری، و جلوگیری از اطاله دادرسی، انجام اقدامات فوری در این رابطه ضروری است.

پایگاه بصیرت / علی قاسمی

در جلسه یکشنبه ۴ مرداد، کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد برای بررسی اصلاح پول ملی تشکیل جلسه داد و به این جمع‌بندی رسید که لایحه حذف صفر از پول ملی باید مراحل تصویب کارشناسی را طی کند. اصلاح پول ملی در دولت دهم یکی از اصلاحات هفت‌گانه بنیادین اقتصادی بود که فراز و فرودهای زیادی تا مرحله عملیاتی شدن داشت. پس از آن نیز سه دولت صرفاً در حد ارسال لایحه به مجلس و با انجام اقداماتی ناقص، این موضوع را پیگیری کرده‌اند، اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

گفتنی است در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان با بیان ابهامات و ایراداتی، لایحه را به مجلس بازگرداند.

این لایحه در مجلس یازدهم که هم‌زمان با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد. رئیس مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شده است. این در حالی است که در فاصله زمانی مذکور و در جریان مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد و در نتیجه، ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت.

چند نکته تحلیلی پیرامون این موضوع، که یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، بیان می‌گردد:

نخست، اصلاح پول در کشورها، با تغییر نام واحد پولی یا حذف صفرها، سابقه‌ای طولانی دارد؛ به‌ویژه پس از جنگ جهانی، که ۶۳ کشور چنین اقدامی را تجربه کرده‌اند و برخی حتی دو بار این روند را طی کرده‌اند.

در ایران نیز، طی یک فرایند صدساله، ریال واحد پول رایج کشور بوده است، اما در طول سال‌ها، تورم همواره همراه اقتصاد ایران بوده و گاه به‌صورت لجام‌گسیخته رخ داده است. در واقع، تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی باعث شده واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات ارزش خود را از دست بدهد و به نوعی به وهن نظام اقتصادی ایران تبدیل شود. حتی در تعاملات با برخی کشورهای عرب منطقه، پرستیژ ایرانیان نیز زیر سؤال رفته است.

بنابراین، برای بازیابی جایگاه ریال، روان‌تر شدن محاسبات و مبادلات هم برای مردم و هم برای بانک‌ها، جلوگیری از چاپ اسکناس‌های بیشتر، تلاش برای حفظ و نگهداری بهتر اسکناس‌های در دست مردم، سهولت در بایگانی و دفاتر حسابداری، و جلوگیری از اطاله دادرسی، انجام اقدامات فوری در این رابطه ضروری است.

از سوی دیگر، نباید سطح انتظارات مردم آن‌قدر بالا رود که چنین تصور شود با اصلاح پول ملی، همه مشکلات اقتصادی و تورم کشور حل خواهد شد.