وقتی دولت منتفع ‌شود تورم ادامه دارد

«سیدحسین رضوی‌پور» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با صبح صادق با اشاره به کارکرد‌های قانون مالیات بر عایدی سرمایه، ابعاد پیدا و پنهان آثار این مصوبه را با ما مورد نقد و بررسی قرار داد و گفت: علی‌رغم اینکه زمان زیادی باید صرف بررسی زوایای پیدا و پنهان بحث مالیات بر عایدی سرمایه کرد، اما لازم به ذکر است که اصل تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک مالیات تنظیمی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ بدین معنا که تصویب و اجرای این قانون برای جلوگیری از رفتار‌های سوداگرانه بسیار ضرورت دارد.

وی معتقد است: قانون مالیات بر عایدی سرمایه چونان کشور‌های توسعه‌یافته باید بسیار زودتر از حال حاضر تصویب و عملیاتی می‌شد تا با توسل به این ابزار دولت‌ها بتوانند هر گونه سوداگری و سفته‌بازی را مهار کنند. اما اینکه این ابزار تنظیمی درست عمل کند و بتواند در رفتار مودیان، اعم از مردم عادی و سفته‌بازان و سوداگران تغییرات مطلوبی ایجاد کند قطعا به نحوه استفاده از این ابزار بازمی‌گردد.
رضوی‌پور خاطر نشان کرد: در خصوص مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه باید چند نکته مورد بررسی قرار بگیرد، در وهله اول نگاه دولت به ابزار تنظیمی مالیاتی نباید کسب درآمد باشد. یعنی دولت به هیچ وجه به این قانون نباید به عنوان منبع درآمد نگاه کند. بلکه تحقق درآمد از این قانون خود نشانی از ناکارآمدی این قانون در مهار رفتار سفته‌بازانه است. پس شرط موفقیت این مصوبه نباید حصول درآمد از محل این نوع مالیات باشد بلکه هدف اصلی تغییر رفتار فعالان اقتصادی است.
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: با توجه به اینکه در اقتصاد اصولا رفتار فعالان اقتصادی در حال تغییر است، لذا نهاد تنظیم‌گر یعنی سازمان مالیاتی ابزار تنظیم‌گری خود را باید مطابق با رفتار‌های فعالان اقتصادی تغییر داده و تنظیم کند تا بتواند بر رفتار آنها اثر بگذارد. متأسفانه قانون تنظیم و تصویب شده، دست سازمان مالیاتی را به عنوان نهاد تنظیم‌گر به اندازه مورد نیاز باز نگذاشته و این موضوع در آینده می‌تواند چالش‌ساز شود. زیرا رفتار فعالان اقتصادی ناظر بر این سیاست اقتصادی دائما تغییر می‌کند، اما نهاد تنظیم گر به سهولت و چابکی نمی‌تواند خود را با رفتار فعالان بازار تطبیق دهد و سیاست‌های مالیاتی را بر آن اساس تنظیم کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص تورم است، وقتی در شرایط غیر تورمی سیاست مالیاتی جدیدی اعمال می‌کنیم بدین معناست که الگوی رفتاری را از طریق تنظیم مالیات‌ها به مردم دیکته می‌کنیم، اما زمانی که در شرایط تورمی به سر می‌بریم و تورم به عنوان یک عامل تعیین‌کننده روی رفتار‌ها تأثیر می‌گذارد ماجرا متفاوت می‌شود. زیرا در شرایط تورمی بخش عمده‌ای از فعالان حوزه سفته‌بازی و سوداگری، به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر سیلاب تورم هستند. حال این سؤال مطرح می‌شود به تناظر رفتاری که با آنها داریم و آنها را سوداگر عنوان می‌کنیم و بر عایدی سرمایه آنها مالیات می‌بندیم آیا دولت هم رفتار خود را به عنوان بزرگترین عامل ایجادکننده تورم اصلاح می‌کند یا فقط تلاش می‌کند فشار تورم را به سمت فعالان اقتصادی و سوداگران تحمیل کند؟
حسین رضوی پور معتقد است: با توجه به اینکه دولت به عنوان موتور محرک تولید تورم از ایجاد تورم نفع می‌برد اینجا نیز مجددا از ایجاد تورم در حوزه‌هایی که به عنوان حوزه‌های مالیات بر عایدی سرمایه تلقی شدند اگر دولت به دنبال کسب سود باشد به معنای ایجاد چالش‌های جدید در اقتصاد ایران است. وی معتقد است: مادامی که دولت از ایجاد تورم منتفع می‌شود شاهد افزایش روند تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود، لذا از این دریچه نیز باید به مسئله توجه داشت. 

رضوی‌پور افزود: نکته سوم حائز اهمیت در این موضوع آن است که مادامی که نهاد‌های مالیاتی توسعه یافته‌ای نداشته باشیم که بتوانند جریان‌های نقدینگی مردم را به طور مؤثری رصد کنند مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود پول‌های سفته‌بازی و سوداگری از بازار‌هایی که شفاف‌تر هستند به بازار‌هایی که این شفافیت را ندارند سوق پیدا کنند، به عبارت دقیق‌تر، چون معاملات مسکن و خودرو نسبت به معاملات در سایر حوزه‌ها شفاف‌تر است و برای این معاملات سند رسمی صادر می‌شود این امکان وجود دارد که این حوزه‌ها تحت تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه قراربگیرند بنابراین سرمایه‌هایی که تا کنون وارد بخش مسکن و خودرو شدند به سمت بازار‌هایی با شفافیت کمتر مثل رمز ارزها، خرید ارز و طلا حرکت کنند. با توجه به اینکه معامله طلا و ارز نسبت به معامله در بخش مسکن و خودرو سهل‌تر است و دولت توان و ابزار لازم برای توانایی و رصد این مدل معاملات را ندارد و جریان‌های نقدی این موارد قابل رصد صد در صدی نیست لذا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از این بازار‌ها دشوار است.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بازار ارز، طلا و رمز ارز روی کاهش و افت ارزش پول ملی اثرگذارترند در هنگامه تقاضای سفته‌بازانه مردم به این بازار‌ها شاهد اوج گرفتن موج تورمی در اقتصاد کشور خواهیم بود. رضوی‌پور با اشاره به بستر‌های موفق‌سازی این مصوبه گفت: برای موفقیت این سیاست مالیاتی فراهم‌سازی بستر‌های لازم اصل است، به عبارت دیگر زمانی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شد به بستر اجرایی آن نیز به عنوان مکمل موفقیت این طرح توجه شد. اما متأسفانه بستر اجرایی عملیاتی شدن این قانون در شناسایی جریان‌های نقدی اثرگذار در بازار‌های دلالی و سوداگری هنوز آزمون خود را پس نداده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد بهتر بود دولت و مجلس در وهله اول با استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد، بستر اجرایی کار را دنبال کنند تا جریان‌های نقدی افراد به شکل موثری رصد و کنترل شود و سپس به سراغ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌رفتند. زیرا همچنان این بیم و نگرانی وجود دارد که امکان استقرار بستر اجرایی به لحاظ فنی برقرار نباشد یا شناسایی جریان‌های نقدی به صورت مؤثر ممکن نباشد و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باعث شود که منابع مالی حاضر در بازار‌های سفته بازانه از بازار‌های شفاف به بازار‌های غیر شفاف مخرب‌تر سوق پیدا کند.