بانک‌ها پاسخگو نیستند!

بانک‌ها ستون فقرات هر اقتصاد مدرن هستند، اما وقتی ستون‌ها سست باشند، کل ساختار متزلزل می‌شود. در ایران، طی سال‌های گذشته، بحران‌هایی که منشأ آن شبکه بانکی بوده، بار‌ها اقتصاد را به لبه نابسامانی کشانده است. از پرونده‌های بزرگ بدهی‌های معوق تا اعطای تسهیلات رانتی به افراد و شرکت‌های خاص، همه نشان می‌دهد، نظارت بر بانک‌ها در ایران نه تنها ناکافی، بلکه به شدت گم‌شده است.

بانک‌ها و فرار از پاسخگویی
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام بانکی ایران، نبود شفافیت و پاسخگویی است. بانک‌ها نه تنها اطلاعات کافی درباره ترازنامه و اعطای وام‌ها منتشر نمی‌کنند، بلکه رفتار‌های غیرمولد آنها اغلب بدون بازخواست باقی می‌ماند. پرونده‌های بزرگ مانند وام‌های کلان بانک سرمایه و فساد تسهیلات در بانک رفاه کارگران نمونه‌های ملموسی از این بحران هستند. در بانک سرمایه، برخی مدیران با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، مبالغ هنگفتی را به‌صورت وام‌های غیرمولد تخصیص دادند که بخش قابل توجهی از آن هیچ‌گاه بازپرداخت نشد. این اقدامات نه تنها منابع بانک را تهدید کرد، بلکه فشار بر بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به بانک‌های مشکل‌دار را افزایش داد. پرونده بانک رفاه کارگران نیز روشن می‌کند که وام‌های بزرگ به پروژه‌های ساختمانی و زمین‌خواری بدون ارزیابی دقیق توان بازپرداخت و بدون رعایت استاندارد‌های اعتباری اعطا شده‌اند. این رفتار‌ها نشان‌دهنده ضعف ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی و نهاد‌های قانونی است و پیامد‌های مستقیم آن، افزایش بدهی‌های معوق و فشار بر اقتصاد واقعی است.

ضعف نظارت بانک مرکزی
بانک مرکزی که باید چشم بیدار اقتصاد ایران باشد، در عمل با محدودیت‌های ساختاری و وابستگی سیاسی روبه‌روست. بسیاری از کارشناسان معتقدند، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و فشار شبکه بانکی و نفوذ مدیران، سیاست‌های پولی را محدود می‌کند. تعارض منافع در ساختار نظارتی یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی است. مدیران یا سهام‌داران عمده بانک‌ها با نفوذ در تصمیمات کلان، نظارت را دور می‌زنند و این موجب خلق پول بی‌ضابطه، تسهیلات رانتی و افزایش بدهی‌های معوق می‌شود. در واقع، بانک مرکزی بدون ابزار و استقلال واقعی، تنها نقش یک ناظر ظاهری را ایفا می‌کند. همچنین محدودیت‌های قانونی و نبود شفافیت کامل، موجب شده است که بانک‌ها بتوانند بدون پاسخگویی، وام‌های کلان به افراد خاص یا شرکت‌های وابسته به خود اعطا کنند. این وضعیت نه تنها اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش می‌دهد.

قوانین ناکارآمد و خلأ‌های نظارتی
یکی دیگر از مشکلات، ضعف قوانین بانکداری و خلأ‌های نظارتی است. قانون بانکداری بدون ربا که سال‌هاست اجرا می‌شود، هنوز در بسیاری از بخش‌ها ناقص است و ضمانت اجرایی کافی ندارد. برای نمونه، قوانین مربوط به شفافیت ترازنامه و گزارش‌دهی مالی، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بسیاری از تخلفات قابل پنهان‌سازی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، برخی بانک‌ها بیش از چند برابر توان مالی خود وام داده‌اند؛ عملی که نه تنها ریسک ورشکستگی را بالا می‌برد، بلکه امکان نظارت دقیق بانک مرکزی را نیز کاهش می‌دهد. در موارد متعدد، افشای تخلفات تنها پس از انتشار رسانه‌ای یا گزارش‌های حسابرسی مستقل صورت گرفته است. این ضعف‌ها پیامد‌های اقتصادی مستقیم نیز دارند؛ وام‌های غیرمولد موجب افزایش تورم در بخش مسکن، خودرو و ارز شده و فشار بر طبقه متوسط و کم‌درآمد را افزایش می‌دهند. در نتیجه، قوانین ناقص و نظارت ناکافی هم به اقتصاد و هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زنند.

پرونده‌های واقعی؛ از فساد تا فشار اقتصادی
پرونده‌های واقعی بانک‌ها، تصویر روشنی از ناکارآمدی نظارت ارائه می‌کنند. بانک ملت نمونه‌ای از فساد بانکی است؛ گزارش‌های تحقیقاتی نشان داد که برخی مدیران با ارائه وام‌های کلان به شرکت‌های مرتبط با خود، نه تنها قانون را نقض کرده‌اند، بلکه منابع بانک را نیز به خطر انداخته‌اند. در بانک تجارت نیز تسهیلات بدون ضابطه به پروژه‌های غیرمولد تخصیص یافته است. این رفتار باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان شود و تورم در بخش مسکن و ارز افزایش یابد. این پرونده‌ها نشان می‌دهد، ضعف نظارت تنها به یک بانک محدود نیست و نظام بانکداری ایران به شکل کلی در معرض ریسک قرار دارد. پرونده‌های کوچک‌تر، مانند بانک صادرات و بانک رفاه نیز نمونه‌هایی از ایجاد شبکه‌های تسهیلات رانتی هستند که بدون بازپرداخت قابل توجه، منابع بانک را هدر داده‌اند. این پرونده‌ها پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی مستقیمی دارند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند.

چالش‌های نظارت در عمل
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، کمبود نیروی متخصص و مستقل در بانک مرکزی و هیئت‌های نظارتی است. بدون کارشناسان حرفه‌ای و مستقل، حتی بهترین قوانین نیز نمی‌تواند اجرا شود. چالش دیگر، نفوذ سیاسی و فشار‌های خارجی به بانک‌ها و نهاد نظارتی است. وقتی تصمیمات اقتصادی تحت فشار سیاسی اتخاذ می‌شوند، بانک‌ها می‌توانند رفتار غیرمولد داشته باشند بدون اینکه ریسک واقعی برای مدیران ایجاد شود. همچنین نبود سیستم شفاف پایش و گزارش‌دهی آنلاین بانک‌ها موجب شده که مشکلات زمانی آشکار شوند که اصلاح آنها تقریباً ناممکن باشد. در نتیجه، سیستم نظارتی همواره عقب‌تر از تحولات شبکه بانکی حرکت می‌کند.

بانک‌ها همچنان موتور بی‌ثباتی
وضعیت نظام بانکی ایران، زنجیره‌ای از ضعف نظارت، تعارض منافع و خلأ‌های قانونی است. وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، گزارش‌دهی شفاف اجباری نمی‌شود و مدیران بانک‌ها پاسخگو نیستند، بانک‌ها عملاً می‌توانند بدون هیچ مانعی منابع را به سمت پروژه‌های غیرمولد هدایت کنند. نتیجه، تورم فزاینده، افزایش بدهی‌های معوق و کاهش اعتماد عمومی است؛ همان مشکلاتی که هر سال اقتصاد ایران را با بحران‌های تازه روبه‌رو می‌کند. اگر راهکار‌های عملی اجرا نشود، بحران‌های بانکی دوباره تکرار خواهد شد: ایجاد نهاد نظارتی مستقل و مجهز به ابزار اجرایی، الزام به گزارش‌دهی شفاف و اصلاح قوانین بانکداری برای محدود کردن خلق پول غیرمولد، تنها مسیر توقف این چرخه است. بدون این اقدامات، بانک‌ها همچنان موتور اصلی بی‌ثباتی اقتصاد خواهند ماند و زندگی روزمره مردم در معرض ریسک‌های پنهان بانکی قرار می‌گیرد. مردم، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها باید فشار بر نهاد‌های نظارتی و قانون‌گذار را افزایش دهند تا بانک‌ها مسیر پاسخگویی و شفافیت را بپذیرند. بانک‌ها دیگر نباید از چشم ناظر مستقل و افکار عمومی پنهان بمانند؛ اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌های بانکی، به شفافیت و پاسخگویی واقعی نیاز دارد.