فراز و فرودهای یک قرارداد بندری!

دسترسی مناسب به آبراه‌های آزاد، عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری و اقیانوس پیما و قرار گرفتن در مسیر دو گذرگاه بین‌المللی وجه تمایز بندر چابهار است که ظرفیت تبدیل شدن به قطب و نقطه اتصال تجاری بین بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را دارد. جایگاه این بندر همیشه مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. بعد از توافق برجام، کشور هند با قرارداد سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری، ساخت اسکله و تجهیز آن به جرثقیل‌های موردنیاز را آغاز کرد ودر ادامه قراردادی بین ایران و هند برای ساخت خط آهن بین چابهار و زاهدان هم امضا شد. خروج یک طرفه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۴ و به اصطلاح شروع فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری در این بندر هم با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد. جذابیت این پروژه برای هند به منزله یک قطب بالقوه مهم برای اتصال افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه وسیع‌تر اوراسیا با جنوب آسیا موجب شده هند نتواند به این آسانی از توسعه این کریدور دل بکند. با رایزنی‌های هند در اوج دوره فشار حداکثری، در خرداد ۱۳۹۹ خبری در رسانه‌های غربی و متعاقباً در رسانه‌های داخلی مبنی بر «اعطای معافیت تحریمی» از سوی آمریکا به هند برای توسعه بندر چابهار منتشر شد. این در حالی است که آنچه آمریکا به هند اعطا کرده بود، نه یک «معافیت تحریمی»؛ بلکه یک «استثنای بسیار محدود تحریمی» از سوی وزارت خارجه آمریکا ذیل بخش ۱۲۴۴ قانون تحریمی ایفکا (۲۰۱۲) بود. استثنای تحریمی جایگاه حقوقی خاصی نداشته و در هر زمان و متناسب با خواسته تحریم کننده، قابل لغو شدن است. «معافیت تحریمی» یک ترتیب قانونی و امکانی تعبیه شده در خود قانون تحریمی است که برخی موارد را از شمول تحریم معاف می‌کند. این معافیت موقت به هند از سر دل سوزی به ما یا هند نبود؛ بلکه استثنای فوق مربوط می‌شود به اعطای اجازه تعدادی فعالیت محدود در رابطه با بازسازی و توسعه افغانستان به عنوان یکی از منافع امنیت ملی کلیدی آمریکا در منطقه. مجوز‌های صادرشده به غیر‌آمریکایی‌ها اجازه می‌داد تا در سه حوزه فعالیت داشته باشند: ۱ـ توسعه و نگهداری بندر چابهار و ارتباط ریلی مربوط به افغانستان؛ ۲ـ واردات محصولات نفتی افغانستان از ایران ازجمله گاز، گازوئیل و گاز ال‌پی‌جی؛ ۳ـ ارسال کالا‌های غیرتحریمی، ازجمله کمک‌های بشردوستانه حیاتی به افغانستان از طریق بندر چابهار. آمریکایی‌ها در همین معافیت محدود هم چهار شرط گذاشتند: اول، برای این پروژه، مواد خام و فلزی نباید از ایران تأمین شود؛ دوم، نظام بانکی و بانک مرکزی ایران نباید درگیر فعالیت‌های مالی و بانکی این پروژه شوند؛ سوم، این مسیر حمل ونقلی صرفاً باید در جهت ارسال کالا‌های بشردوستانه به افغانستان استفاده شود؛ چهارم، نهاد‌های تحریم شده نظیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نباید در این پروژه نقش داشته باشند. این استثنا به خوبی تأیید می‌کند که هدف آمریکا از ارائه این استثنا به هند، نه توسعه بندر چابهار ایران، بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای برای تسهیل تأمین لجستیک نیرو‌های خود در افغانستان در آن دوره بوده است. در حال حاضر، بدیهی است که چنین رویکردی از سوی آمریکا با هرگونه اقدام توسعه‌ای در بندر چابهار ایران از سوی هند در تضاد بوده و آمریکا اجازه چنین اقدامی را به هند نخواهد داد؛ به خصوص که این استثنا مربوط به سال ۱۳۹۹ است و اکنون که نیرو‌های آمریکایی به طور کامل از افغانستان خارج شده‌اند، این مورد برای آمریکا دیگر موضوعیت ندارد. از سویی دیگر ناگفته نماند که حضور در چابهار برای هند در رقابت ژئوپلیتیک با چین همچنان یک امر راهبردی برای دهلی نو است؛ ولی از منظر ژئواکونومیک چابهار واجد اهمیت ویژه برای هند در ترانزیت بین‌المللی نیست؛ کاهش اولویت چابهار برای هند به معنای آن نیست که دیگر هند تمایلی به حفظ نقش حداقلی در مدیریت بندر ندارد، بلکه مقصود آن است که این کشور برخلاف ابراز تمایل سیاسی، به لحاظ اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در این بندر نخواهد بود. فاصله‌گیری هند از آمریکا و نزدیکی بیشتر به روسیه و تداوم خرید نفت از روسیه با وجود فشار مجدد آمریکا و همچنین ملاحظات عضویت بریکس شاید فضای تنفسی به چابهار بدهد.