سند راهبرد امنیت ملی آمریکا تأکید بر انزواطلبی ترامپ

سند تازه راهبرد امنیت ملی آمریکا که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده، تصویری روشن از تغییر جهت سیاست خارجی ایالات متحده ارائه می‌دهد؛ تغییری که بیش از آن‌که بر رقابت‌های جهانی و پروژه‌های ایدئولوژیک متمرکز باشد، بر سیاست‌های منطقه‌ای، امنیت مرز‌ها و بازگشت به نوعی واقع‌گرایی ملی‌گرایانه استوار است. برخلاف اسناد پیشین که چین و روسیه را محور اصلی تهدید‌ها معرفی می‌کردند، در آخرین نسخه این سند به‌طور کم‌سابقه‌ای بر نیمکره غربی تمرکز شده و این حوزه جغرافیایی به‌عنوان هسته اصلی منافع حیاتی آمریکا قلمداد می‌شود؛ حوزه‌ای که به گفته واشنگتن مستقیماً با امنیت داخلی این کشور گره خورده است. از این منظر، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های رقیب ـ به‌ویژه چین ـ به اولویت‌های کلیدی بدل می‌شوند.

استراتژی تازه به‌صراحت از بازگرداندن برتری آمریکا در نیمکره غربی سخن می‌گوید. این رویکرد را می‌توان نوعی بازآفرینی و احیای دکترین مونرو دانست؛ تفسیری مدرن از سیاست قرن نوزدهمی که مداخله قدرت‌های خارجی در قاره آمریکا را خط قرمز واشنگتن می‌دانست و در عین حال نقش آمریکا را در ورای مرز‌های نیمکره غربی کم‌رنگ‌تر می‌کرد. بر اساس این رویکرد، آمریکا نه‌تنها قصد دارد حضور نظامی خود را در منطقه افزایش دهد، بلکه کمک‌های مالی و سیاسی به دولت‌های آمریکای لاتین را نیز مشروط به مقابله آنان با نفوذ بازیگران غیرهم‌پیمان، به‌ویژه چین، خواهد کرد.

در حوزه چین، سند جدید لحنی به‌مراتب محتاطانه‌تر در پیش گرفته است. اگرچه پکن همچنان به‌عنوان رقیب اصلی تعریف می‌شود، اما دیگر در جایگاه «تهدید مطلق» معرفی نمی‌شود. تأکید اصلی سند بر «بازتنظیم روابط اقتصادی» و ایجاد توازن در تجارت قرار گرفته و هدف، کاهش وابستگی بدون قطع مناسبات توصیف شده است؛ رویکردی که مشخصاً تحت تأثیر جنگ تعرفه‌ای ترامپ شکل گرفته، زیرا چین با محدودسازی صادرات فلزات خاکی توانست آمریکا را در جنگ تجاری به عقب‌نشینی وادار کند. همان‌جا بود که آمریکایی‌ها دریافتند تا چه اندازه در زنجیره تأمین به چین وابسته‌اند و اکنون در این سند در پی چاره‌اندیشی برای این مسئله هستند. با این حال، مسئله تایوان همچنان یکی از خطوط حساس منافع آمریکا باقی مانده و جلوگیری از تغییر یک‌جانبه وضعیت سیاسی این جزیره اولویت امنیتی تلقی می‌شود. واشنگتن اعلام کرده است که با تقویت همکاری با متحدان منطقه‌ای نظیر ژاپن، فیلیپین و هند خواهد کوشید از بروز درگیری در منطقه هند ـ پاسیفیک جلوگیری کند، اما هم‌زمان از این کشور‌ها می‌خواهد سهم بیشتری از هزینه‌های بازدارندگی نظامی را بر عهده بگیرند.

اروپا نیز در این سند از اهداف اصلی انتقاد به‌شمار می‌رود. دولت ترامپ کشور‌های اروپایی را به محدودسازی آزادی بیان، سرکوب مخالفان سیاسی و ناتوانی در مدیریت پیامد‌های مهاجرت متهم می‌کند و حتی از «زوال تمدنی» قاره سبز سخن می‌گوید؛ ادبیاتی که در اسناد رسمی پیشین واشنگتن سابقه چندانی نداشته است. در موضوع جنگ اوکراین نیز تمرکز نه بر محکومیت روسیه، بلکه بر ضرورت پایان سریع جنگ قرار دارد. این لحن ملایم‌تر نسبت به مسکو با انتقادات شدید متحدان اروپایی روبه‌رو شده و برخی ناظران آن را نشانه‌ای از فاصله‌گیری تدریجی آمریکا از نقش سنتی متحد حمایت‌گر می‌دانند؛ رویکردی که با دکترین نوـمونرویی ترامپ همخوانی دارد. نکته قابل توجه آن است که خاورمیانه و آفریقا در این سند جایگاهی حاشیه‌ای یافته‌اند. دولت ترامپ مدعی است کاهش وابستگی آمریکا به منابع انرژی این مناطق و افت نسبی درگیری‌ها موجب کاهش اهمیت راهبردی آنها شده است. با وجود این ارزیابی خوش‌بینانه، واقعیت میدانی همچنان بر تداوم بحران‌ها دلالت دارد و آمریکا حضور نظامی خود را در سوریه، عراق و حوزه خلیج فارس حفظ کرده است؛ به‌ویژه در چارچوب تعهد دیرینه به امنیت رژیم صهیونیستی. با این حال، به نظر می‌رسد واشنگتن بخشی از مسئولیت تأمین امنیت منطقه‌ای را به عربستان سعودی واگذار کرده است.

در سطح کلی، سند از رویکردی موسوم به واقع‌گرایی انعطاف‌پذیر دفاع می‌کند؛ یعنی اولویت دادن به منافع ملی بدون تعهد به صدور دموکراسی یا فشار بر کشور‌ها برای تغییر نظام سیاسی‌شان. در عین حال، ارزش‌های فرهنگی محافظه‌کارانه همچون هویت غربی، خانواده سنتی و احیای معنویت آمریکایی در متن برجسته شده‌اند و نشان می‌دهند سیاست خارجی نیز ابزاری برای بازتاب گفتمان فرهنگی دولت ترامپ است. مجموع این عناصر تصویری از آمریکایی ارائه می‌دهد که کمتر به دنبال رهبری نظم جهانی است و بیشتر می‌کوشد حوزه نفوذ نزدیک خود را تثبیت کند؛ آمریکایی که در پی امنیت مرز‌ها و مهار رقبای منطقه‌ای است، حتی اگر این مسیر به تضعیف اتحاد‌های سنتی و کاهش نقش فرامنطقه‌ای آن بینجامد.