معافیت مالیاتی بیش از رقم دریافتی؟!

وضعیت اقتصادی کشور، برای دولت از نظر اداره امور و تأمین نیازمندی‌ها و از جمله پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری متناسب با تورم از یک‌سو، و برای توده‌های کم درآمد جامعه به دلیل فاصله دخل و خرج از نظر تأمین معیشت از دیگر سو، مشکلاتی را پدید آورده است.

این واقعیت تلخ، حل مشکلات اقتصادی کشور را در اولویت همگانی قرار داده و مطالبه عمومی بر اساس نظرسنجی‌ها هم توجه بیش از پیش مسئولان کشور به معیشت مردم است. البته مسئولان هم با تلاش و کوشش، در تکاپوی حل این مشکلات هستند، اما پرسش اصلی این است که چرا با توجه به تأکید‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر حل مشکلات معیشتی مردم و حتی نامگذاری سال‌ها با شعار‌های اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته از یک‌سو، و تلاش همه دولت‌ها و از جمله دولت چهاردهم برای حل مشکلات معیشتی مردم از دیگر سو، همچنان زندگی بخش قابل توجهی از مردم با تنگنا‌ها و سختی‌هایی مواجه است؟

این مشکلات در حالی است که ایران در دهه‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها و فشار‌های خارجی، پیشرفت‌های قابل توجهی در علوم و فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های کشور داشته است. 

به نظر می‌رسد در ساختار اقتصادی کشور، نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مشکلات ریشه‌ای و اساسی وجود دارد که تا حل نشود امیدی به اصلاح وضعیت اقتصادی نباشد.

برای نمونه، حجم بالای یارانه پرداختی دولت به مردم برای داشتن یک زندگی آبرومندانه، آسان و ارزان، به دلیل وجود تبعیض وحشتناک در توزیع، موجب نارضایتی بخش عمده جامعه، و به دلیل فراهم شدن بستر‌های فساد و قاچاق کالا و از جمله سوخت، موجب پدیدایی خسارت برای کشور شده است. تا زمانی که نظام توزیع یارانه تغییر اساسی نکند، این نارضایتی عمومی و خسارت‌های سنگین برای کشور ادامه خواهد داشت.

اما آنچه در این یادداشت کوتاه مورد نظر است، داستان و قصه عجیب و غریب نظام مالیاتی کشور است. در بسیاری از کشور‌های جهان و از جمله کشور‌های صنعتی، هزینه‌های اداره کشور از منابع مالیاتی تأمین می‌شود. در ایران به دلایل تاریخی و سیاست‌های نادرست وابستگی بودجه به نفت و درآمد‌های نفتی، اقتصاد کشور با دو ابر مشکل مواجه است؛ «اقتصاد نفتی» و «اقتصاد دولتی»، دو ریشه اصلی مشکلات کشور است. این دوابر مشکل، منشأ بسیاری از دیگر مشکلات شده است. برای نمونه، در حوزه مالیات، وضعیت به گونه‌ای است که بر اساس آمار اعلامی در بودجه سال ١۴٠۴، مالیات پیش‌بینی شده ٢٠٠٠ همت است؛ اما قابل توجه اینکه، رقم معافیت مالیاتی در سال جاری، بیش از این رقم و حدود ٢۴٠٠ همت است. به طور قطع بسیاری از مجموعه‌های برخوردار از معافیت مالیاتی، همان شرکت‌های دولتی هستند که در صورت بررسی دقیق، نباید از چنین معافیت‌های برخوردار باشند.

این مورد نمونه‌ای از نقش ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست. اگر از همین رقم درشت معافیت مالیاتی که مربوط به شرکت‌های بزرگ است، حدود پنجاه درصد به جای معافیت مالیاتی، مشمول پرداخت مالیات شود، بیش از ١٠٠٠همت به درآمد دولت افزود می‌شود. دولت با این رقم درشت، می‌تواند بدون استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق قرضه، بسیاری از مشکلات بودجه‌ای خود را حل کند.
نکته قابل توجه این است که این معافیت‌های مالیاتی نادرست و اختصاص یارانه‌های پنهان به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی، علاوه بر فشار بر دولت به دلیل محدود بودن منابع درآمدی، زمینه فساد‌های دیگری، چون حقوق‌های نجومی و پرداخت پاداش‌ها و وام‌های عجیب و غریب در برخی از مجموعه‌های دولتی را فراهم می‌کند. این روند خطرناک، خود یکی از عوامل اصلی در ایجاد شکاف‌های طبقاتی و فاصله بین اغنیا و فقرا در کشور شده است.

انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده، با دقت ریشه چنین مشکلاتی را از بن بسوزاند و نگذارند ذی‌نفعان، در هر بخشی از اقتصاد کشور، منافع خود را بر منافع ملی و مصالح عمومی ترجیح دهند. البته این کار، بسیار دشوار است و چیزی شبیه یک جراحی اقتصادی است؛ اما برای حل معضلات اقتصادی کشور، امری ضروری و شرط لازم به شمار می‌آید.