لزوم بازاندیشی درباره یارانه ها

علی‌رضا علوی‌‏تبار

هر از چندگاه بحث یارانه‌‏ها در ایران بالا می‌‏گیرد و دیدگاه‏‌های متعارضی در مورد آن طرح می‌‏شود و طرفین بحث دیدگاه خود را علمی و واقع‏‌بینانه نامیده و دیدگاه مقابل را تخیلی و مخرب می‏‌دانند. به‌نظرم مفید آمد که برخی خطوط کلی را در مورد بحث یارانه‌‏ها یادآوری کنم تا شاید کمک اندکی باشد برای عمیق‌‏تر شدن بحث‏‌ها و ایجاد زبان مشترک برای درک متقابل. اغتشاش در اندیشه و نگرش موجب بی‏‌عملی می‏‌شود و یا اقدام‌‏های هیجانی و مخرب. باید کمک کنیم تا از چنین اغتشاشی‏ دور شویم.
۱) هر «توصیه و تجویزی» از نظر منطقی نیازمند دو پایه است. یکم پایه «توصیفی و تبیینی» و دوم پایه «ارزشی و هنجاری». نقش سنتی و موجّه علوم اجتماعی، توصیف و تبیین و پیش‏‌بینی مشروط آینده است. پایه‌‏های ارزشی و هنجاری را باید از منابع دیگری گرفت: حقوق، اخلاق، ایدئولوژی، قانون و… . از مقدمات توصیفی و تبیینی نمی‌‏توان به‌گونه‌‏ای منطقی به نتایج ارزشی و هنجاری رسید. تبیین علمی همواره در سایه نظریه‌‏ها و نظم‌‏های عام تجربه‌‏پذیر صورت می‌‏گیرد. بدون یک نظریه علمی نمی‏‌توان یک پدیده را تبیین علمی کرد. تبیین علمی، یعنی یک پدیده خاص را مصداقی از یک نظم عام قرار دهیم. بنابراین برای توصیه و تجویز در زمینه یارانه‌‏ها (خط‏‌مشی‌‏گذاری و برنامه‌‏ریزی) علاوه بر «علم اقتصاد» نیازمند جهت‏‌گیری‌‏های مشخص و تعریف‌شده‏‌ای هستیم که ارزش‏‌ها و هنجارهای مورد قبول ما را مشخص کند. در زمینه توصیف و تبیین نیز باید چارچوب نظری مورد قبول خود را مشخص کنیم. فراموش نکنیم که نظریه‌‏ها و طرح‌‏های ذهنی بر مشاهده تقدم دارند و رنگ خود را بر آنها می‏‌زنند.
چارچوب نظری منتخب من «علم اقتصاد» متعارف است. یعنی اقتصادِ خُردِ نئوکلاسیکی و اقتصادِ کلانِ کینزی و بعد کینزی. کم و بیش از مباحث مطرح در «فلسفه علم اقتصاد» مطلع‌ام و علم اقتصاد متعارف را به‌عنوان یک «برنامه پژوهشی» نگاه می‏‌کنم و دیدگاه لاکاتوشی در مورد «علوم اجتماعی» و از جمله علم اقتصاد دارم، لذا آگاهانه از ورود بیشتر به این بحث خودداری می‌‏کنم.
برای توصیف (بیان ویژگی‌‏ها) و تبیین (بیان چرایی و چگونگی) یارانه باید از همین اقتصاد متعارف بهره گرفت. البته برای تحلیل آن به‌عنوان پدیده‌‏ای «جاری» و  نه «پدیده‏‌اى تاریخی و ساختاری». اقتصاد سیاسی برای تحلیل تاریخی و ساختاری چارچوبی ضروری است.
۲) یارانه از دید اقتصاد خُرد یعنی پایین آوردن قیمت کالا‏ها برای مصرف‌‏کننده‌های نهایی و یا پایین آوردن هزینه عوامل تولید برای بنگاه اقتصادی. وقتی به کالا و خدمتی یا عامل تولیدی یارانه می‌‏دهید، یعنی آن را با قیمتی به بازار ارائه می‏‌کنید که پایین‏‌تر از قیمت آن با فرض فقدان یارانه است. تا اینجا کم‌‏وبیش روشن و بی‏‌ابهام است، اما پیامدهای چنین رفتاری کمتر مورد توجه قرار می‌‏گیرد. مطابق یافته‌‏های اقتصاد خُرد هنگامی‌که قیمتی را برای کالا یا خدمتی تعیین می‌‏کنیم که پایین‏‌تر از قیمت آن در بازار آزاد است، برای آن کالا یا خدمت (یا عامل تولید)، «مازاد تقاضا» پدید می‌‏آید. یعنی «مقداری» که تقاضاکنندگان می‌‏خواهند و می‏‌توانند بخرند، بیش از مقداری است که عرضه‌‏کنندگان می‌‏توانند و می‌‏خواهند که بفروشند. بحث من بر سر عادلانه یا غیرعادلانه بودن قیمت در بازار آزاد نیست و فقط به پیامد قابل پیش‌‏بینی آن اشاره می‏‌کنم. لازم است روشی پیش گرفته شود که این «مازاد تقاضا» برطرف گردد. کالابرگ (کوپن)، سهمیه‌‏بندی و صف از روش‏‌های متعارف برای مقابله با مازاد تقاضا هستند. از این رو، هر کس از تعیین قیمت پایین‌‏تر از قیمت بازار آزاد برای یک کالا دفاع می‌‏کند باید برای مقابله با مازاد تقاضای ناشی از آن هم طرحی‏ داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که دادن یارانه به یک کالا یا خدمت یا عامل تولید، به‌معنای تشویق مصرف بیشتر آن است. در شرایط پیش از پرداخت یارانه (قیمت‌‏های بازار آزاد) باز هم همیشه خانواده‌‏ها یا بنگاه‏‌ها بر اساس توان و تمایل خود اقدام به خرید می‌‏کنند، اما ممکن است دولت‏‌ها به نمایندگی از جامعه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع بلندمدت جامعه به این نتیجه برسند که باید مصرف آنها (یا استفاده از آن عامل تولید) را افزایش دهند. در مورد کالاها و خدماتی که دراصطلاح به‏ آنها شایسته یا درخور توجه (merit goods) می‌‏گویند پرداخت یارانه موجه و قابل دفاع است، کالا یا خدماتی چون: آموزش، بهداشت عمومی، لبنیات و پروتئین‌‏ها و… ممکن است ذیل این عنوان قرار گیرند و به آنها یارانه پرداخت شود. اما باید دلیل موجهی برای آنها داشت. مثلاً لبنیات و گوشت به‌دلیل نقشی که در سلامتی و رشد بازی می‏‌کنند، می‌‏توانند از یارانه برخوردار شوند. اما در مورد سایر کالا‏ها و خدمات باید از تشویق به مصرف آنها خودداری کرد. گاه ممکن است فقط در دوره خاصی کالایی یا خدمتی را مشمول یارانه ساخت. مثلاً در شهری با رفت‌وآمد انبوه ممکن است از پرداخت یارانه به جابه‌‏جاگری با وسایل نقلیه عمومی دفاع کرد. به‌عنوان مثال دیگر ممکن است برای ایجاد مزیت نسبی در تولید و صادر کردن یک کالا به عوامل تولید آن یارانه پرداخت کنیم. حامل‌‏های انرژی در ایران به‌دلیل ارزان‌‏تر بودن (به‌طور مقایسه‏‌ای) ممکن است برای کالاهای ساخته شده در ایران نوعی مزیت نسبی برای رقابت‌‏های صادراتی ایجاد کنند. در همه این ‏حالت‌ها بایستی توجیه و توضیح مشخصی برای پرداخت یارانه وجود داشته باشد.
۳) اگر پرداخت یارانه را با پرداخت نقدی مقایسه کنیم، رضایت خاطر (مطلوبیت) ناشی از «کمک نقدی» بیشتر از «یارانه» است. دلیل آن هم روشن است. نحوه خرج کردن کمک نقدی بر عهده گیرنده است. یعنی کمک نقدی دایره انتخاب و قدرت انتخاب مصرف‏‌کننده را افزایش می‏‌دهد، او می‌‏تواند خودش تصمیم بگیرد که این کمک نقدی را صرف خرید کدام کالا یا خدمت کند. آزادی انتخاب مطلوبیت مصرف‏‌کننده را افزایش می‌‏دهد. در حالی‌که یارانه یک یا چند کالا و خدمت را دربر می‌‏گیرد و مصرف آنها را تشویق می‏‌کند. در تعیین اینکه کدام کالا مشمول یارانه شود، تصمیم‌‏گیرنده اصلی پرداخت‌کننده یارانه است و نه مصرف‌‏کننده نهایی. بر این اساس نباید نگران شد که تبدیل یارانه به کمک نقدی ممکن است موجب نارضایتی مصرف‏‌کنندگان شود. در صورت برابری این دو در افزایش قدرت خرید مصرف‏‌کننده، رضایت‌ خاطر ناشی از کمک نقدی بیشتر خواهد بود.
۴) اغلب شنیده می‏‌شود که به دولت توصیه می‏‌کنند که اگر یارانه پرداختی به کالا یا خدمتی قطع و یا با کمک نقدی جایگزین شود، باید تعیین قیمت آن کالا را به سازوکار بازار واگذار کرده و قیمت تعیین شده در نتیجه مواجهه و مبادله آزاد میان عرضه‏‌کنندگان و تقاضاکنندگان پذیرفته شود. آیا با توجه به دانش اقتصاد خُرد، چنین توصیه‌‏ای موجه است؟ در وضعیتی که هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه رقابت کامل وجود داشته باشد، بله این توصیه موجه است. در وضعیت رقابتی هم تقاضاکنندگان و هم عرضه‌‏کنندگان، «گیرنده قیمت» هستند و نه «سازنده قیمت». اما اگر در بازار با انحصار کامل فروش و انحصار کامل خرید مواجه باشیم، وضعیت فرق می‌‏کند. با توجه به واقعیت‌‏های اقتصادی ایران انحصار کامل فروش پدیده‌‏ای شایع در جامعه ماست. این انحصار کامل فروش (وجود تنها یک عرضه‌‏کننده در مقابل تعداد بسیار تقاضاکننده)، ممکن است به‌دلیل آنچه در اقتصاد «انحصار طبیعی» نامیده می‌‏شود، اتفاق افتد. مثلاً در مورد مخابرات که ساختار هزینه متوسط آن به‌گونه‌‏ای است که هر چقدر میزان تولید بالاتر رود، هزینه متوسط تولید کاهش می‏‌یابد، از نظر اجتماعی موجه است که عرضه و فروش در اختیار یک بنگاه انحصاری قرار گیرد. گاه ممکن است انحصار کامل فروش به‌دلیل قانونی (قانون اساسی و یا قانون موضوعه عادی) صورت گیرد. مانند نفت که مطابق با قانون در تملک دولت (به نمایندگی عموم) قرار می‌‏گیرد.
به هر حال در شرایط انحصاری، فروشنده و عرضه‌‏کننده انحصاری دیگر، «گیرنده قیمت» نیست و می‏‌تواند «سازنده قیمت» باشد، در حالی‌که تقاضاکنندگان چنین توانی را ندارند. در اقتصاد مسئله کلاسیکی در مقایسه میان بازار انحصاری و بازار رقابتی وجود دارد که بر اساس آن عرضه‏‌کننده انحصاری می‏‌تواند با محدودکردن عرضه خود، قیمت را بالا ببرد و از آن منتفع گردد. در شرایط انحصار کامل فروش و عرضه، قیمت‏‌گذاری نباید تنها به اراده و نفع انحصارگر بستگی داشته باشد. در این نوع از بازار در قیمت‌‏گذاری نقش داشتن دولت و نمایندگان مصرف‏‌کنندگان در تعیین قیمت کالای عرضه شده به بازار موجه بوده و می‌‏توان از آن دفاع کرد. تعیین قیمت در شرایط انحصاری را نمی‌‏توان صرفاً به سازوکار بازار سپرد.
۵) یارانه (یا معادل آن کمک نقدی) را باید به همه جامعه پرداخت یا به بخش خاصی از آن؟ پاسخ به این سوال بستگی به هدفی دارد که از پرداخت یارانه دنبال می‌‏شود. گاه کالا یا خدمتی ارزان (به‌طور نسبی) یا رایگان در اختیار مردم قرار می‌‏گیرد چون بخشی از اموال عمومی است که همگان نسبت به آن ذی‌حق هستند. در این حالت بخشی یا همه آنچه که به یک فرد تعلق می‌‏گیرد از طریق این ابزار به او منتقل می‏‌گردد. گاه هدف از پرداخت یارانه، افزایش قدرت خرید قشرهای پایین جامعه و تأمین نیاز‏های اساسی آنهاست، در این وضعیت یارانه فقط به بخش‏‌های خاصی از جامعه پرداخت می‌شود. گاه هدف تشویق مردم به مصرف بیشتر کالا یا خدمتی خاص (مثلاً آموزش) است، در این حالت نیز پرداخت عمومی یارانه می‌‏تواند توجیه مناسبی داشته باشد. بنابراین نمی‌‏توان یک حکم کلی را پذیرفت و توزیع یارانه را براساس آن سامان داد.
نکته‌‏ای که باید به آن توجه کرد این است که یارانه می‌‏تواند بر بازتوزیع درآمد در جامعه اثر بگذارد. همانطور که گفته شد پرداخت یارانه موجب پیدایش مازاد تقاضا می‌‏شود و میان قیمت یارانه‏‌ای و قیمت در بازار آزاد فاصله‌‏ای پدید می‌‏آورد. افرادی که کالا یا خدمتی را به‌صورت یارانه‌‏ای دریافت می‌‏کنند، می‏‌توانند از طریق فروش این کالا یا خدمت در بازار آزاد درآمدی (به اندازه فاصله میان دو قیمت) به‌دست آورند. این واقعیت انگیزه‌‏ای قدرتمند برای به‌دست آوردن کالا و خدمت به قیمت یارانه‏‌ای به‌وجود می‏‌آورد و به نوبه خود می‏‌تواند به تبانی و گاه فساد دامن زند. از این رو پرداخت یارانه و اختصاص کالا یا خدمات یارانه‌‏ای، به برخی از قشرها و گروه‌‏ها، ممکن است با هدف تأمین درآمد برای آنها و تغییر توزیع درآمد به نفع آنها صورت گیرد.
آنچه تاکنون گفته شد تکرار دانشی است که از طریق اقتصاد خُرد به ما ارائه می‌‏شود. مهم این است که ما این نظم‏‌های‏ عام را در هر مورد خاصی که قرار است در مورد یارانه آن فکر کنیم، به یاد آورده و مورد بحث قرار دهیم. به‌عنوان مثال یک‌بار از دریچه این مباحث به «بنزین» نگاه کنید. بنزین یک کالای شایسته یا درخور توجه نیست که جامعه بخواهد مصرف بیشتر آن را تشویق کند. به‌ویژه اگر بنزین کالای مکمل جابه‌‏جاگری خصوصی باشد. استفاده از وسایل جابه‏‌جاگری عمومی کالایی است که تشویق آن به نفع جامعه است. بنابراین پرداخت یارانه به بنزین با هدف تشویق مصرف بیشتر آن قابل توجیه نیست. اما ممکن است بتوان آن را به‌دلیل برخورداری کشور از ذخایر نفت و تعلق این ذخایر به همه مردم توجیه کرد. در این صورت پرداخت یارانه بنزین به خودروهای شخصی توجیه ندارد و باید آن را به «افراد» (و نه خودرو‏ها و صاحبان خودرو) پرداخت کرد. اگر به‌جای پرداخت یارانه به بنزین، «پرداخت نقدی» معادل آن انجام گیرد، رضایت خاطر مردم (میزان مطلوبیت مصرف‏‌کنندگان) افزایش خواهد یافت. اعطای بنزین با قیمت یارانه‌‏ای به بخشی از جامعه، برای آن بخش امکانی برای کسب درآمد ایجاد خواهد کرد که کسانی که بنزین یارانه‌‏ای نگرفته‌‏اند از آن محروم خواهند بود. به‌دلیل آنکه بازار بنزین دارای ساختار «انحصار کامل فروش» است، رها کردن تعیین قیمت آن به سازوکار بازار اقدامی در جهت تقویت توان فروشنده انحصاری و کاهش توان خریداران رقابتی خواهد بود. اگر بنزین به‌عنوان یک عامل تولید، برای بنگاه‏‌های اقتصادی در نظرگرفته شود، پرداخت یارانه به آن هزینه تولید بنگاه‏‌ها را کاهش داده و قدرت رقابت آنها را افزایش می‌‏دهد. این اتفاق می‏‌تواند برای صادرات کشور نوعی مزیت نسبی فراهم آورد. در مجموع با توجه به وضعیت موجود، تداوم پرداخت یارانه‌‏ها شاید ناممکن باشد، اما جایگزین موجه آن آزادسازی قیمت‌‏ها نیست. 

فساد ‌ و بن‌بست اصلاحات اقتصادی

سیدعباسعلی وهاب زاده موسوی 

رها عبداللهی 

تاریخ کشور ما پر از ایام و لحظات سرنوشت‌سازی بوده که پیروزی یا شکست را، تشخیص درست مردم و خواص و درست ایستادن در جای خود یا برعکس، تشخیص اشتباه یا تعلل و کوتاهی‌شان در برابر واقعه رقم زده است. 
در این نوشتار می‌خواهم از یک صحنه تاریخی خطیر سخن بگویم که پیروی به موقع مردم از خواست امام و رهبر، با وجود خطرناک‌ترین سطح مواجهه با تهدید وجودی دشمن خونخوار، نجات کشور را رقم زد؛ صحنه‌ای که در طول تاریخ انقلاب چند بار تکرار شده و امروز در صحنه دیگری از تکرار آن هستیم.
۲۱ بهمن ۱۳۵۷ است. شاه نزدیک یک ماه قبل از کشور فراری شده و حضرت امام خمینی ۹ روز پیش به کشور بازگشته‌اند. شمارش معکوس پیروزی انقلاب آغاز شده. بیم و امید در لحظات مردم و انقلابیون موج می‌زند؛ امید اینکه بالاخره پس از 15 سال نهضت انقلاب اسلامی دارد به ثمر می‌نشیند و این همه شهید و شکنجه و رنج، کشور را به ساحل نجات رسانده و بیم تکرار کودتاهایی که با دست ارباب آمریکایی، یک‌شبه ثمره مجاهدت یک ملت را بر باد می‌دهد و با عمله مفلوک خود، پهلوی را برمی‌گردانند. همه چشم و گوش به دهان و انگشت اشاره و حتی نگاه پیر مرادشان دارند؛ مبادا سخنی و پیامی از دست‌شان برود. می‌دانند پیروزی فقط از پی پیروی ایشان به دست می‌آید؛ چنان که با راهبری ایشان به اینجا رسیده بودند و هرچه گفته بودند، همان شده بود. 
حالا، ۲۱ بهمن، انتشار اعلامیه فرمانداری انتظامی تهران همه را حساس می‌کند. مدت‌ها بود دولت غیرقانونی بختیار، حکومت نظامی اعلام کرده بود تا تحرکات را کنترل کند اما آن روز حکومت نظامی به جای ساعت ۹ شب، ساعت ۴ بعدازظهر اعلام شد. بوی کودتا می‌آمد. 
برخی نظامیان طرفدار امام و انقلاب، ساعتی قبل خبرهایی برای حضرت امام آورده بودند: انتقال ادوات جنگی مثل تعداد زیادی توپ‌های دوربرد و گلوله‌های جنگی به برخی مراکز نظامی و اسنادی مبنی بر نقشه حمله به ۹ نقطه تهران از جمله مركز اقامت امام(ره)، مجلس و اطراف آن، مجلس سنا، راه‌آهن، مخابرات، فرودگاه، راديو، تلويزيون و چندجاي ديگر در شامگاه. افزایش ساعات حکومت نظامی مقدمه اجرای این نقشه‌ها بود تا در عرض چند ساعت طومار انقلاب را در هم بپیچد. 
لحظه سخت تصمیم‌گیری رسیده بود. یک خطا می‌توانست همه چیز را کن فیکون کند.
حضرت امام فرمانی خطاب به مردم صادر کردند: «اعلامیه امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ‌وجه به آن اعتنا نکنند».
امام فرمودند: «من از مردم شجاع تهران می‌خواهم در صورتی که قوای متجاوز عقب‌نشینی کردند، با حفظ آمادگی و هوشیاری از خدعه دشمن، آرامش و نظم را حفظ کنند ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و نوامیس مسلمین باشند».
جوانان انقلابی به محض شنیدن پیام امام شروع به انتشار آن کردند. روی پلاکاردهای بزرگ می‌نوشتند و در جاهای مختلف شهر نصب می‌کردند. عده‌ای با بلندگو روی ماشین در خیابان‌ها دور می‌خوردند و اعلامیه را قرائت می‌کردند. متن کامل اعلامیه را تکثیر کرده و در ماشین‌ها و خانه‌ها می‌انداختند. با شهرهای مختلف تماس می‌گرفتند تا اعلامیه در بین انقلابیون کل کشور منتشر شود و به گوش همه مردم کشور برسد. همه این اقدامات در یکی دو ساعت انجام شد. 
زماني كه حكم امام(ره) خوانده مي‌شد، در پوست و جان و استخوان افراد نفوذ كرده و شور و حرکت ایجاد می‌کرد. مردم اين حكم را به عنوان حكم ولايي جهاد می‌دانستند. همه كوچه‌ها و خيابان‌ها نه‌تنها در تهران که کل کشور مملو از جمعيت شد.
در این حال عده‌‌ای از جمله اعضای نهضت آزادی و جبهه‌ ملی و مهندس بازرگان به دیدار امام شتافتند و از ایشان خواستند با دستور خود مردم را به خانه‌های‌شان بازگردانند؛ اگرنه کشتار می‌شود و خونریزی به راه می‌افتد. آنها بعد از ناامید شدن از قانع کردن امام، نزد آیت‌الله طالقانی رفتند و ایشان را واسطه قرار دادند.
آیت‌الله طالقانی تماس گرفته و بعد از اینکه تلاش کرد امام را منصرف کند، در نهایت به ایشان گفت: «ما فردا جواب این خون‌ها را چگونه خواهیم داد؟» امام پاسخ دادند اگر خود آقا فرموده باشند چه می‌گویید؟! شاهدان عینی ماجرا می‌گویند در این لحظه یکباره آقای طالقانی گوشی تلفن را زمین گذاشت و با چشمانی اشک‌آلود گفت «دستور از جای دیگر است!»
در آن روز همه‌ مردم، فرمان امام را اجرا کرده و به خیابان‌ها ریخته بودند. حتی قرارگاه‌های لویزان  - که مقصد انتقال توپ‌های جنگی بودند - و پادگان‌های نیروی هوایی در خیابان پیروزی یکی‌یکی تسلیم می‌شدند و اسلحه‌های‌شان را تحویل می‌دادند. آن روز بیش از 1000 نفر از مردم تهران در درگیری با نیروهای ارتش شاهنشاهی به شهادت رسیدند اما دست از مقاومت بر‌نداشتند. 
طبق نقشه‌ای که ژنرال هایزر آمریکایی کشیده و بنا بود توسط ارتش شاهنشاهی اجرا شود، می‌خواستند در آن شب با تخلیه خیابان‌ها از مردم، ادوات و ابزار جنگی را از پادگان‌ها به خیابان‌ها بیاورند و کودتا کنند. بر این اساس بنا بود همان شب حضرت امام، همه ملازمان ایشان، انقلابیون شاخص و مقامات انقلاب و یک میلیون نفر از مردم تهران را بکشند و به خیال خودشان فاتحه انقلاب را در روز 22 بهمن بخوانند. بعد هم شاهی را که فرار کرده بود برگردانند و مثل قضیه ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اتفاق بیفتد ولی با اعلام قدسی حضرت امام همه چیز به هم ریخت. 
عصر همان روز بیست‌ویکم، ژنرال هایزر و بعضی سران ارتش فرار کردند و این حضور مردم به پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن انجامید. در مصاف تنه به تنه و خطیر امکان شکست و پیروزی، با تبعیت فوری مردم از رهبرشان، پیروزی رقم خورد؛ پیروزی‌ای که آرزوی صدها ساله آزادگان و حق‌خواهان برای حاکمیت اسلام و عدالت و آزادی از یوغ ستمکاران و مستکبران را محقق کرد.
امروز می‌توان گفت شرایط با مختصاتی دیگر برقرار است؛ لحظاتی که متابعت کامل از رهبری چه در اشارات و چه فرامین، تنها نسخه نجات‌بخش کشور است؛ آزمون سختی که چگونگی عملکرد ما در آن، تاریخ را معین می‌کند. 
کشور مدت‌هاست در شرایط جنگی قرار گرفته که ابعاد نظامی آن در آن 12 روز نمود پیدا کرد اما ابعاد دیگر آن یعنی شناختی، اقتصادی، امنیتی و روانی مدام در حال نمودار شدن است. شرایط اقتصادی کشور با نوسان نرخ ارز و طلا و سکه و افزایش مدام قیمت‌ها بویژه در کالاهای اساسی و روزمره مورد نیاز مثل دارو، گوشت و لبنیات، عرصه را برای مردم تنگ کرده و نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورده. دشمن تلاش می‌کند فشار را از طریق تحریم‌ها بیشتر کند و از سویی جنگ تبلیغاتی خود را برای ناامیدی و نارضایتی و نهایتا بریدن مردم، قوی‌تر و موثرتر کند، چرا که تنها نقطه امید آنان برای شکست دادن جمهوری اسلامی، معترض شدن مردم و کشاندن آنان به خیابان‌هاست؛ اتفاقی که جنگ 12 روزه را به امید آن شروع کردند و با ناکام ماندن در این هدف، ناچار به آتش‌بس پناه بردند، چون دیدند از نظر نظامی به تنهایی نمی‌توان این نظام را شکست داد؛ مادامی که مردم از پشتیبانی آن دست برنداشته‌اند. حالا دشمنان مترصد فرصتی هستند که با کمترین نشانه‌های اعتراض خیابانی و فراهم شدن فرصت آشوب‌سازی از آن، نقشه‌های نظامی خود را پیاده کنند. نشانه‌های این نقشه نه‌تنها در تحلیل کارشناسان که در اظهارات متعدد مقامات آمریکایی و صهیونیستی واضح است.
مقام معظم رهبری در چند نوبت مستقیم و غیرمستقیم تنها راه شکست این نقشه را با هم بودن مردم ایران عنوان فرموده‌اند. 
تجمع اعتراضی بازار تهران که تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به افزایش غیرعادی قیمت ارز و بلاتکلیفی بازار نسبت به قیمت‌ها و متضرر شدن بازاریان بود، تمام رسانه‌های دشمن را به خط کرد: خبرسازی، تحریک مردم، بزرگنمایی، به میدان آوردن سلبریتی‌هایی که پادویی برخی‌شان برای دشمن و تبعیت کورکورانه بسیاری‌شان از آن پادوها ثابت شده و در شرایط خطر به نفع دشمن موضع می‌گیرند نه مردم، نمادسازی از اعتراضات محدود بازار با تولید محتوای ساخته هوش مصنوعی، بازنشر فراخوان‌های تهوع‌آور چهره‌های بی‌آبرویی مثل رجوی و پهلوی و مهره‌های خودفروخته‌ خارج‌نشین برای به خیابان کشاندن مردم.
این اتفاقات، به دشمن ناکام که تمام 6 ماه گذشته در حسرت شکست خود در جنگ ۱۲ روزه می‌سوخت و سعی می‌کرد ژست کاریکاتوری پیروز میدان را بگیرد، جرأت داد در نشستی که در واشنگتن برگزار شد، از احتمال حمله نظامی به ایران حتی شدیدتر از دفعه قبل! سخن بگوید. چه چیزی این وقاحت را به او داد که پس از شکست خفت‌بار 6 ماه قبل که به تعبیر مقام معظم رهبری «آمدند شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند»، دوباره به صراحت از حمله حرف بزند؟ تصویر متزلزل شدن «با هم بودن‌مان»! امید ترامپ و نتانیاهو نه به بی2ها و بی52هاست، نه هرمس‌ها و اف 35ها؛ امید آنان به مردم ایران است؛ اینکه مردم ناامید و ناراضی شوند و به صورت هرچند محدود و هرچند مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها بیایند تا هسته‌های آموزش‌دیده شورشی خزیده در سوراخ‌ها بیرون بزنند و مأموریت ناامن‌سازی را انجام دهند؛ همزمان رسانه‌ها فضا را غبارآلود کنند، تحرکات تجزیه‌طلبانه مانند ۱۴۰۱ مرزها را شلوغ کند و سپس عرصه برای ورود نظامی دشمن باز شود. ظاهراً نقشه بی‌نقصی است.
امروز همان روزی است که تبعیت کامل مردم از رهبر می‌تواند بار دیگر کشور را نجات دهد و نقشه‌های شوم دشمن نقش بر آب شود. مثل ۲۱ بهمن ۵۷ که با حضور به موقع مردم در اطاعت از فرمان امام با وجود خطر قطعی جانی، نقشه ظاهراً بی‌نقص ژنرال آمریکایی نقش بر آب شد و برای همیشه قدم نحس آمریکا را از این کشور برید، این بار ایستادگی و صبوری مردم با وجود هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی، حتی می‌تواند برای همیشه قدم نحس آمریکا و زائده‌ ننگین آن در منطقه را قطع کند. 
حفظ با هم بودن‌مان البته بخشی به عهده مردم در صبوری کردن، همدلی کردن و کمک به یکدیگر در تحمل سختی معیشتی و پشتیبانی از دولت است و بخش مهم دیگر به عهده دولت و قوای سه‌گانه؛ سخن گفتن رو در رو با مردم، اطمینان دادن به آنان از اقدامات فوری دولت برای کاهش آسیب‌ها به معیشت و سرمایه مردم و البته پرهیز جدی از سخنان غیردقیق و حساسیت‌برانگیز. یکی از عوامل مهم آرامش و اتحاد مردم در جنگ 12 روزه، سخن گفتن رو در روی تلویزیونی فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری با آنان در چند نوبت و اطمینان‌دهی به آنان بود. در جنگ ترکیبی امروز با وجهه اقتصادی، فرمانده قوای اجرایی کشور، جناب پزشکیان، باید این مهم را به عهده بگیرد، بویژه که نخستین ویژگی ایشان که موجب جلب نظر مردم در انتخابات شد، همین صادقانه و دلی سخن گفتن است که می‌تواند با رعایت برخی اصول برای مردم آرامش‌بخش باشد. 
کار مهم دیگر به میان بازاریان رفتن به سیره «آن مرد رفته» و رو در رو سخن گفتن با آنان توسط شخص رئیس‌جمهور و وزراست؛ اقدامی شجاعانه اما ضروری و حیاتی.
هماهنگی قوای سه‌گانه در مبارزه قاطع با فساد و سودجویی و شایعه‌پراکنی و اطلاع‌رسانی درست و به موقع وظیفه مهم دیگر است.
هرکدام از این دو بخش – مردم و حاکمیت - اگر به وظیفه خود عمل نکنند، هر آن ممکن است امید دشمن ضعیف، افزایش یابد و به او جسارت آسیب زدن به کشور را بدهد. امروز همه ما مسؤولیم و برای تغییر تاریخ نقش مهمی داریم. فراموش نکنیم لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ، هیچ‌گاه یک نفره اتفاق نیفتاده است!