رویکرد‌های تحولی در دومین بودجه دولت مردمی

بودجه یک مفهوم در اقتصاد خرد است که برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، دولت یا هر فرد و شرکتی که درآمد کسب و پول خرج می‌کند؛ اهمیت بسزایی دارد. از آنجا که مفهوم بودجه از آغاز پیدایش تاکنون تغییر و تحول بسیاری یافته است، تعریف جامع و کاملی که همه مفاهیم را پوشش دهد، کار دشواری است؛ ولی به زبان ساده، می‌توان گفت: بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی معین در آینده (معمولاً یک‌ساله) است؛ یعنی با کنترل منابع، دخل‌وخرج یک سال کشور را بر اساس اهداف تعیین‌شده پیش می‌برد تا از هدررفت منابع، فساد و هرج‌ومرج سازمانی جلوگیری کند.

 با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه‌نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود، هم‌راستا باشد. توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمد‌ها و هزینه‌ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی، توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی، رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان، ازجمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است.

 بعد از تهیه لایحه بودجه و تصویب آن در هیئت دولت سید ابراهیم رئیسی ۲۱ دی ماه البته با ۳۶ روز تأخیر، لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. البته با توجه به مصوبه مجلس برای دومرحله‌ای شدن بررسی بودجه، دولت بخش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی را آبان ماه و بخش مربوط به تبصره‌ها و احکام آن را پنجم دی ماه تقدیم مجلس کرده بود و درنهایت ۲۱ دی‌ماه جداول بودجه را به قوه مقننه رساند. بلافاصله اعضای گروه تلفیق (که از میان هر کمیسیون، سه نماینده و از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ۹ نماینده و درمجموع ۴۵ نفر انتخاب می‌شوند) در روز شنبه (۲۴ دی) به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند و در روز سه‌شنبه (۲۷ دی) با ۲۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

 در روز یک‌شنبه (۲ بهمن) رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد و پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف، درنهایت کلیات لایحه بودجه سال آینده با ۱۶۹ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بعد از تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه می‌شود.

 جدول بودجه در یک نگاه کلی

همت: هزار میلیارد تومان

بودجه انقباضی یا انبساطی؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات بعد از ارسال لایحه بودجه، موضوع انقباضی یا انبساطی بودن بودجه در بدنه کارشناسی است. با نگاه به آمار لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مقایسه آن با لایحه و قانون بودجه سال قبل، می‌توان دریافت که منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

 بر این اساس، برخی کارشناسان استدلال می‌کنند بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود؛ اما نکته مهم این است که این افزایش در منابع عمومی دولت به صورت اسمی بیش از ۴۰ درصد رشد پیدا کرده و اگر اثرات تورمی تعدیل شود و با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه انبساطی نخواهد بود.

 البته باید دید هدف‌گذاری تورمی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود و به طور مثال اگر هدف تورم برای سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، می‌توان گفت بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود. در غیر این صورت، بودجه سال آینده با بودجه‌های قبلی در موضوع انقباضی و انبساطی تفاوت چشمگیری نخواهد داشت.

 الف‌ـ نگاه تحولی به بخش مالیات
 تعریف اقتصادی بودجه؛ بودجه عبارت است از مالیات منهای هزینه‌ها (b=r-g)
میزان درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان درآمد‌های مالیاتی با ۵۴ درصد افزایش به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل ۵/۳۵ درصد از کل درآمد‌های بودجه عمومی کشور است؛ همچنین اگر مالیات بر واردات که مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است به آن اضافه کنیم، این رقم به ۸۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تحولاتی که در بخش مالیات قرار است اتفاق بیفتد تا این میزان مبلغ عملی شود، در چند بخش است.

 ب ـ تحولات در بخش مالیات در بودجه ۱۴۰۲

 اشخاص حقیقی
 بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ ۸۴ میلیون تومان در سال تعیین شده و بیش از این مبلغ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی اخذ می‌شود.

 نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان؛ معادل ۱۰ درصد
 نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان؛ معادل ۱۵ درصد
 نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان؛ معادل ۲۰ درصد
 نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان به بالا؛ معادل ۳۰ درصد

 خودرو‌های بالای ۱/۵ میلیارد تومان
 بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی در اختیار مالکان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند. مأخذ محاسبه مالیات خودروی موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی برگ سبز به‌منزله سند رسمی خودرو است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن از سوی سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کند. به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین‌شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.

 افزایش مالیات واحد‌های مسکونی لوکس
 واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های مجاز که ارزش آن‌ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال است و مازاد به این مبلغ، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخص است که در ابتدای هر سال مالک واحد‌های مسکونی و با‌غ‌ویلا‌های مذکور است. واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های در حال ساخت مشمول مالیات نیستند. درصورتی که در بودجه ۱۴۰۱ واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

 میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر
 میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین می‌شود و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

 حقوق ورودی خودرو‌ها (مالیات بر واردات خودرو)‌ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت ۳۱ هزار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان درآمد عمومی حاصل از حقوق ورودی خودرو‌ها در نظر گرفته است؛ همچنین درآمد ۶۲۷ میلیارد تومان از جهت حقوق ورودی خودرو‌ها به صورت درآمد اختصاصی در نظر گرفته است؛ بنابراین، حقوق ورودی خودرو‌ها در مجموع برای سال آینده ۳۱ هزار میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

 عوارض خروج از کشور
 عوارض خروج از کشور ۴۰۰ هزار تومان است که درمجموع ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان منابع از محل درآمد‌های خروج از کشور در نظر گرفته شده است؛ همچنین در لایحه بودجه، عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. ارقام تعیین‌شده برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر‌های سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 پ‌ـ نفت در بودجه ۱۴۰۲
 دومین منبع درآمد دولت در بودجه سالانه بخش نفت است. این بخش یکی از بخش‌های مهم بودجه است که همواره مورد توجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد. در بودجه سال آینده ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از منظر منابع، پیش‌بینی‌شده که ۴/۱ میلیون بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار به فروش برسد. چند نکته در این بخش قابل بررسی و تحلیل است. اول اینکه کشور‌های نفتی این رقم را ۷۸ دلار و حتی برخی از کشور‌ها پایین‌تر از این عدد در نظر گرفته‌اند. با توجه به شرایط تحریم‌ها و تخفیف‌های قانونی که به خریداران نفت ایران داده می‌شود، تحقق این مبلغ محل تردید به نظر می‌رسد. دوم اینکه مرکز پژوهش‌ها گزارشی داده بود که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در شش ماهه امسال حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. افزایش این رقم با توجه به عدم‌تحقق آن سال جاری به احتمال زیاد بودجه را دچار کسری مزمن خواهد کرد. معمولاً روش‌های جبران کسری هم قدری مشکل به نظر می‌رسد. دولت‌ها در سطح جهان اگر با کسری بودجه مواجه شوند، سه راه پیش رو دارند. یکی استقراض از بانک مرکزی است که بعد‌ها دولت آن را برمی‌گرداند، به همین دلیل آثار ضد تورمی آن از بین می‌رود. دیگری استقراض از خارج از کشور است که، چون در شرایط تحریم هستیم، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم و سوم نیز استقراض از مردم یا همان اوراق بدهی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود. با این وضعیت عدم استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سهم صندوق به ۴۰ درصد از نقاط قوت لایحه بودجه در بخش نفت به شمار می‌رود.

 ت‌ـ تحولات ساختاری در بودجه
 ۱ ـ تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات به استان
 یکی از ریشه‌های عدم توازن در پیشرفت مناطق گوناگون، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است؛ رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ‌تر شده است.

 واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به خود استان، پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت (برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان) ایفای نقش شورای برنامه‌ریزی استان در فرایند تصمیم‌گیری در مورد عوارض بر ارزش‌افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.

 در سال‌های گذشته هزینه‌کرد درآمد‌های مازاد استانی در بخش‌های دیگر، موجب کاهش انگیزه مدیران استانی شده بود؛ از سوی دیگر با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم‌مصرف آن در استان، دستگاه‌های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمی‌داشتند؛ اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذارشده است. از سوی دیگر، استان‌ها مجازند برای اجرای طر‌ح‌های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.

 از قبل این مصوبات ۳۵ هزار میلیارد تومان از قانون مربوط به توسعه متوازن، ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای استانی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از ۳ درصد نفت و گاز و ۲ هزار میلیارد تومان از ۲۷/۰ درصد ارز‌ش‌افزوده را برای این منظور پیش‌بینی کرده است و برای نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات در سطح استان‌ها ۱۵۰ شاخص در نظر گرفته شده است.

 بر این اساس در لایحه‌ای که به مجلس پیشنهاد داده شده، سهم اعتبارات عمرانی استا‌ن‌ها از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است که یک افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

 در کنار تمرکززدایی که حسن بودجه سال آینده است؛ اما پیشنهادی مبنی بر تبدیل ۳۶۰ پروژه ملی به پروژه استانی در بودجه آمده که طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، حکایت از این امر دارد که وقتی پروژه‌ای از ملی به استانی تبدیل می‌شود، در عمل از آن پشتیبانی نمی‌شود؛ چراکه تخصیص استان‌ها از تخصیص ملی پایین‌تر بوده و این یک نقص است و باید در فرایند تصویب بودجه این نقص برطرف شود. مضاف بر این، باید نسبت به توزیع شهرستانی تدبیر بیشتری صورت گیرد. پس علاوه بر ایجاد توازن بین استان‌ها به همین ترتیب توازن و تعادلی میان شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها نیز ایجاد شود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبتنی بر اختیارات بیشتر استان‌ها و واگذاری اعتبارات مناسب برای پیشبرد پروژه‌های گوناگون در نظر گرفته شده است. برخی از پروژه‌ها ممکن است در قالب سفر‌های رئیس‌جمهور تعریف شود.

 ۲ ـ درآمدسازی‌های جدید با موضوع شفافیت
 دولت در سال بعد ضمن مجهزشدن به ابزار‌های جدیدی مثل حساب واحد خزانه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که امکان وصول درآمد‌ها و کنترل هزینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. طبق پیش‌بینی‌ها دسترسی دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع با تشکیل حساب واحد خزانه امری شدنی است و برداشت‌ها باید ماهانه تسویه شود. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان خردادماه حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما در سال جاری برخی نهاد‌ها نظیر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و شرکت‌های نفتی از اجرای این دستور سرباز می‌زنند.

 این‌گونه مقاومت‌ها در مقابل اجرای قانون، باید زودتر از سوی دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود ابزار حساب واحد خزانه در سال بعد به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد و از این طریق، یک منبع مطمئن برای مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌ها در اختیار مجموعه خزانه‌داری و وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. پس از جهت‌گیری‌های مهم، لحاظ‌کردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور؛ موضوعی که منجر به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری می‌شود؛ اما شاید شاه‌بیت جهت‌گیری‌های کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شفافیت باشد. این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش‌های درآمدی و چه در بخش‌های هزینه‌ای ایجاد شده است.

 ۳ ـ تخصیص بودجه بر اساس ارزیابی شاخص‌ها
 یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بودجه هزینه محوربودن دستگاه‌های اجرایی است، یعنی بدون آنکه در قبال بودجه خود برنامه مشخصی به منزله یکی از جورچین‌های کلی برنامه اقتصادی دولت را دنبال کنند، تنها به دنبال تأمین هزینه‌های خود از بودجه بود‌ه‌اند. در لایحه بودجه سال آینده ۱۴۸ کلان برنامه مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی برای آن باید ۴۸۰ برنامه اجرایی را پیش ببرند؛ تخصیص‌های فصلی هر دستگاه متناسب با ارزیابی شاخص‌های این برنامه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.

 ۴ ـ اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی
 بسیاری از دستگاه‌ها به علت اینکه اختیاری در تخصیص بودجه زیرمجموعه‌های خود ندارند، درواقع ابزاری برای پاسخگوکردن و نظارت بر آن مجموعه‌ها در دست ندارند؛ لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تفویض اختیار در قبال پاسخگویی دنبال شده است. بر همین اساس از یک سو با دومرحله‌ای‌شدن بودجه مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می‌کند تا تغییرات در بودجه و مشکلاتی از قبیل تحمیل کسری بودجه با افزایش غیرواقعی درآمد‌ها جلوگیری شود، از سوی دیگر دولت نیز با هدف نظارت‌پذیرشدن بودجه، تفویض اختیاری به سازمان برنامه‌وبودجه می‌کند تا برنامه محوری را در بودجه دنبال کند؛ همچنین تفویض اختیاری به دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌شود تا در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر دستگاه‌های مجری برای اجرای برنامه‌ها فعالیت کنند. البته با اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت این تفویض اختیار همراه با شفافیت خواهد بود. به این منظور دستگاه‌ها در چهار سطح طبقه‌بندی می‌شوند. سطح اول ۵۷ دستگاه اصلی، سطح دوم ۶۰۰ دستگاه تابعه دارای ردیف بودجه، سطح سوم دستگاه‌های اجرایی که شامل ۳۴۰۰ نقطه می‌شوند که دارای ذی‌حساب و مدیر مالی هستند و درنهایت سطح چهارم مدیر واحد مجری خواهد بود.

 ۵ ـ اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
 هوشمندسازی نظام اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت یکی از مهم‌ترین ارکان اصلاح ساختار بودجه است. در این بخش برای پنج مسئله اولویت‌دار راهکار مشخصی دیده شده است. یکی از مسائل، این است که دولت در هرلحظه باید بداند بودجه‌ای که داده کجا هزینه شده است. برای پاسخ به مسئله اصلاح نظام طبقه‌بندی و کدینگ بودجه پیگیری می‌شود.

 مسئله مهم دوم این است که چقدر از بودجه هزینه شده است. برای پاسخ به این سؤال هم نظام کنترل تعهدات دولت و اصلاح نظام حسابداری دولتی در دستور کار قرار می‌گیرد. مسئله اولویت‌دار سوم این است که آیا پول در کمترین زمان به ذی‌نفع نهایی رسیده یا در حساب دستگاه‌ها مانده است. برای پاسخ به مسئله اجرای اعتباری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در دستور کار قرار دارد.

 مسئله مهم سوم این است که در قبال بودجه چه خروجی تحویل گرفته شده است؟ برای پاسخ به این سؤال موافقت‌نامه مبنای نظام یکپارچه مالی دولت و نظام پرداخت قرار می‌گیرد؛ اما درنهایت مسئله پنجم و شاید مهم‌ترین موضوع این است که آیا مردم از خدمات رضایت دارند؟ برای پاسخ به این مسئله، پرداخت‌ها به ارزیابی خدمات ارائه‌شده و رضایت مردمی مشروط می‌شود.

 ۶ ـ نگاه راهبردی دولت به بخش آب
 خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالش‌های بسیاری از کشور‌های جهان ازجمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد. همین رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همین اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های نیمه‌تمام، مهار آب‌های مرزی و تأمین آب و طرح‌های برق‌آبی صادر شده است. این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است. با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سال‌های اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید، موضوع آب‌های ژرف، چند سالی است که مورد توجه قرارگرفته است؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است. بر این اساس، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیاردتومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

 ۷ ـ حمایت از بازار سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۲
 در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده است، ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر، جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود.

 با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بهابازار (بورس) بیش ازپیش فراهم می‌شود؛ همچنین در راستای تقویت بازار سرمایه بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالا‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.

 ۸ ـ انتظام‌بخشی نسبی به بودجه شرکت‌ها
 یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی در بودجه، معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته شده است؛ بنابراین تا پایان خرداد سال آینده، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندنمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود.

 از سوی دیگر، تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود. از طرف دیگر، شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

 ۹ ـ حذف احکام تکراری در بودجه
 یکی از مهم‌ترین مشکلات بودجه‌های سنواتی حجم زیاد احکامی بود که بخش قابل‌توجهی از آن هر سال در لایحه بودجه تکرار می‌شد؛ این موضوع علاوه بر اتلاف وقت دولت و مجلس بعضاً آسیب‌های دیگری به‌ویژه در مورد شفافیت داشت. دولت امسال این احکام را احصا و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس ارسال می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر با این اقدام، احکام یک‌ساله بودجه از احکام با ماهیت دائمی، تفکیک و با تبدیل‌شدن به قانون دائمی در سال‌های بعدی تکرار نخواهد شد. از سوی دیگر، از درج احکام غیرمرتبط با بودجه در لایحه اجتناب شده و قوانین دائمی کشور نیز در معرض تغییر قرار نگرفته است.

 ۱۰ ـ نگاه ویژه به موضوع معیشت مردم
 در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر، با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از ۴ درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است؛ همچنین مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان بابت یارانه دارو در نظر گرفته شده است.

 مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هم باید درسیاست‌های معیشتی بودجه ۱۴۰۱ تحلیل کرد. مجموع مبالغ این بخش در حد ۵۷۸ هزار میلیارد می‌شود. تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تأمین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی از دیگر سیاست‌گذاری‌های مهمی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است. دولت برای تنظیم بازار خودرو به‌منزله یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش بینی واردات دو میلیارد دلار، خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل، شاهد تنظیم و متعادل‌شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم؛ همچنین از زمان روی‌کا‌رآمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های متعدد مالیاتی ازجمله کاهش هفت درصدی مالیات واحد‌های تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

 ۱۱ ـ حمایت‌های دولت برای بخش درمان
 در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت به منظور حمایت‌های درمانی ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است. از‌سوی‌دیگر، ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیداکرده است؛ همچنین تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت است.

 دولت در حوزه پیشگیری در بخش سلامت و ورزش هم منابعی در نظر گرفته است که بر این اساس، بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.

 ۱۲ ـ شرح‌حال بخش تسهیلات در بودجه
 برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکار‌هایی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این سیاست‌گذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکار‌های اینترنتی که به سکو‌های داخلی منتقل شوند، از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردارخواهند شد؛ همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
 طبق تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند. قرار است این تسهیلات برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون جهش مسکن، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قوانین مربوط به ایثارگران پرداخت شود.

 در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف‌شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر، منابع مورد نیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است.

 ۱۳ ـ جبران حقوق با روش‌های جایگزین
 با توجه به تورم ۴۴ درصدی که به طور رسمی اعلان شده است؛ اما حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته، یعنی تنها جایی که به‌شدت انقباضی برخورد شده، وضعیت کارکنان دولت است. این عامل سبب خواهد شد تا حدی کارکنان دولت قدرت خرید خود را از دست بدهند، برای جبران این فاصله باید یکسری اقدامات دیگری در بخش معیشتی حقوق‌بگیر ثابت صورت گیرد. درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان باوجود تورم بالاتر از این حد باید در وهله اول به این نکته توجه داشت که در سال‌های گذشته نیز وضع به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق را افزایش می‌دهند و پرداخت مرتبط با آن به هر نحوی انجام می‌گیرد؛ اما از یک طرف به مردم افزایش حقوق را متناسب با تورم لحاظ می‌کنند و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنند که این به نفع مردم نیست. اگر روند قبلی ادامه می‌یافت، به ناچار پایه پولی هم افزایش پیدا می‌کرد که این موضوع، تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ثبت دیون به حساب دولت برای حقوق بگیران ثابت، پرداخت سهام و اجناس مصرفی تا غذایی تا حدی می‌تواند این فاصله را پر کند.

 نتیجه‌گیری
 علاوه بر ذکر داده‌های لایحه بودجه به‌منزله نقاط قوت، بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارائه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل ۱۵/۴ برابر سال ۱۴۰۱ و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی ازجمله نقاط قوت دیگر لایحه بودجه برای سال آینده است. با اینکه چند تحول در بخش بودجه سال آینده بیان شد؛ اما مواردی، چون بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، آزادسازی نرخ کود در بخش کشاورزی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها (ناترازی نظام بانکی به‌منزله پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید) حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در زمینه خرید ارز‌های دولت و... جزء ضعف‌های جدی بودجه است یا باید در فرایند رسیدگی لایحه در مجلس و یا اینکه در سال‌های آینده تدابیر جدی‌تری برای حل این مشکلات مطروحه باید پیدا کرد. در پاسخ به انتقادات برخی جریان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد افزایش بودجه فرهنگی کشور باید گفت، بودجه فرهنگی کشور ازجمله صداوسیما در سال‌های بعد از انقلاب با نرم‌های جهانی هیچ‌گونه انطباقی نداشته است. با مقایسه تطبیقی بودجه فرهنگی کشورمان با سایر کشور‌ها که مبنای آماری آن مربوط به سال ۲۰۱۹ است، نشان می‌دهد رقم بودجه فرهنگی کشور در این سال معادل ۹/۳ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص برای روسیه ۳/۷، ترکیه ۴/۱۵، ژاپن ۷/۲۲، کره جنوبی ۸/۲۲، آلمان ۵/۴۸، امریکا ۵۹ و چین ۱/۸۴ میلیارد دلار بوده است. درنتیجه طبق این شاخص، ایران در مقایسه با این کشورها، کمترین میزان هزینه‌کرد در موضوعات فرهنگی را دارد و در بهترین شرایط، بودجه کمتر از ۳ درصد بوده است.

 در پایان، ذکر این نکته ضروری است که برای سبک‌کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حذف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی‌کردن فضای کسب‌وکار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تک‌نرخی‌کردن ارز باید چاره‌ای جدی اندیشید. در کنار این مسائل مهم، مشکل عمده هرساله دولت، بودجه شرکت‌ها و بانک‌هاست. با وجود اینکه قرار بود سهم دولت از اقتصاد کم شود؛ اما می‌بینیم بودجه شرکت‌ها همچنان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و از حدود ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۸۴ اکنون ۳۰ برابر شده و به ۳۰۹۵ همت رسیده است. حل این مشکل، اراده قوی می‌خواهد که دولت و مجلس با هم‌افزایی می‌توانند در یک زمان‌بندی، اصلاحاتی در این حوزه انجام دهند. مهم‌تر از این، دولت برای سال آینده ۳۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) که ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور است، پیش‌بینی کرده است. این اعتبار می‌تواند تا حدی به رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند. نباید دولت صبر کند تا سایر بخش‌ها بودجه را دریافت و پس از آن، هر چه ماند به این بخش تزریق کند.۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۸۴ اکنون ۳۰ برابر شده و به ۳۰۹۵ همت رسیده است. حل این مشکل، اراده قوی می‌خواهد که دولت و مجلس با هم‌افزایی می‌توانند در یک زمان‌بندی، اصلاحاتی در این حوزه انجام دهند. مهم‌تر از این، دولت برای سال آینده ۳۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) که ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور است، پیش‌بینی کرده است. این اعتبار می‌تواند تا حدی به رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند. نباید دولت صبر کند تا سایر بخش‌ها بودجه را دریافت و پس از آن، هر چه ماند به این بخش تزریق کند.