تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۶  ، 
کد خبر : ۳۸۶۱۷۳
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صبح صادق

شفافیت دولت کافی نیست!

پایگاه بصیرت / سیدپویا هاشمی

«بودجه سالانه» یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های مدیریت اقتصادی کشور به شمار می‌آید که نه تنها سندی برای دخل و خرج دولت است، بلکه باید راهنمای سیاست‌گذاری اقتصادی و تعیین‌کننده جهت‌گیری کلان در یک سال مالی باشد. در کشور‌های پیشرفته، بودجه به منزله ابزاری استراتژیک، هدف‌گذاری رشد، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی را هدایت کرده و شاخص‌های کلان اقتصادی را در راستای تحقق برنامه‌های توسعه ملی تنظیم می‌کند؛ اما تجربه سال‌های گذشته در ایران نشان داده است، بودجه اغلب به دلیل محدودیت منابع، کسری‌های مزمن و فشار تورمی، از این نقش فراتر نمی‌رود و به یک سند تعادل‌بخشی عددی محدود می‌شود، بی‌آنکه بتواند خروجی‌های ملموس اقتصادی و رفاهی ایجاد کند.

بودجه سال ۱۴۰۵ در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در وضعیت پیچیده اقتصادی کشور، تورم، کسری بودجه، فشار بر تولیدکننده و وابستگی به درآمد‌های نفتی، این سند مالی را به یک آزمون واقعی برای دولت و مجلس تبدیل کرده است. نحوه پیش‌بینی منابع و مصارف، میزان شفافیت در اعلام کسری بودجه، ساختار مالیاتی، تأمین مالی پروژه‌های ملی و برخورد با تورم، همه از شاخص‌های ارزیابی اثربخشی بودجه به شمار می‌روند.

«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، با سال‌ها تجربه کارشناسی و پارلمانی، در این مصاحبه به طور جامع بودجه ۱۴۰۵ را بررسی کرده است. او با تحلیل دقیق منابع، مصارف، کسری واقعی، فشار مالی بر تولیدکنندگان و وابستگی بودجه به نفت، نقاط قوت و ضعف این لایحه را تبیین می‌کند و مسیر اصلاحات ضروری برای مجلس را پیشنهاد می‌دهد. بررسی دیدگاه‌های پورابراهیمی، علاوه بر شفاف‌سازی مسائل کلان بودجه، تصویر واقعی از چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پیش روی دولت و مردم ارائه می‌کند و مبنایی معتبر برای تحلیل سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در سال آینده فراهم می‌آورد.

آیا بودجه ۱۴۰۵ از یک سند حسابداری به ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؟

انتظار از بودجه سالانه در همه کشور‌ها این است که افزون بر تأمین منابع و مصارف دولت، نقش جهت‌دهنده و راهبر در تصمیمات کلان اقتصادی در یک بازه یک‌ساله ایفا کند. در قوانین بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه، بر همین رویکرد تأکید شده است.

با این حال، در عمل و به دلیل مشکلات ناشی از کسری بودجه و تورم، بودجه کشور همچنان بیشتر به یک سند دخل‌وخرج تبدیل شده است تا یک سند راهبردی. تمرکز اصلی بودجه ۱۴۰۵ بر تعادل‌بخشی عددی منابع و مصارف است و نه بر تحقق اهدافی، مانند رشد اقتصادی پایدار.

پورابراهیمی تأکید می‌کند که با وجود تلاش‌های دولت و دولت‌های قبلی، محدودیت منابع و افزایش هزینه‌ها موجب شده است بودجه رویکردی انقباضی داشته باشد. به جای تعیین جهت‌گیری و اولویت‌های اقتصادی، بیشتر به دنبال بالانس عددی منابع و مصارف است و این موضوع در عملکرد نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر مشهود است.

ارزیابی شما از میزان واقعی کسری بودجه ۱۴۰۵ و شفافیت دولت در اعلام آن چیست؟

آنچه به‌صورت رسمی به‌عنوان کسری بودجه اعلام می‌شود، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. در لایحه بودجه، عددی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عناوین مبهمی پیش‌بینی شده که جزئیات آن مشخص نیست. در کنار آن، بودجه عمومی کشور هم شفاف نیست.

اگرچه دولت تلاش کرده با رویکردی انقباضی، رشد هزینه‌ها را محدود کند؛ اما همین محدودیت‌ها خود را در بخش‌هایی مانند حقوق و معیشت بازنشستگان نشان داده که پاسخگوی نیاز واقعی نیست. برآورد‌ها نشان می‌دهد، حتی با فرض صرفه‌جویی، بودجه ۱۴۰۵ حداقل با کسری‌ای در سطح سال گذشته مواجه خواهد بود و شفافیت کافی درباره ابعاد آن وجود ندارد.

منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵ تا چه حد قابل تحقق هستند؟

منابع بودجه به‌طور کلی از سه محل تأمین می‌شود: درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، درآمد‌های نفتی و انتشار اوراق بدهی.

اگر کسری بودجه را به‌صورت «اقتصادی» و نه حسابداری محاسبه کنیم، بخش عمده‌ای از همان عدد ۱۵۰۰ همتی، عملاً کسری بودجه است که از طریق استقراض تأمین می‌شود. حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن انتشار اوراق در بازار سرمایه و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی است. در حوزه مالیات، اگرچه تحقق درآمد‌ها در مقایسه با سال گذشته محتمل است، اما رشد حدود ۵۰ درصدی پیش‌بینی مالیات سنگین است و می‌تواند خود به کسری پنهان منجر شود؛ به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های تولید و مشکلات زیرساختی بنگاه‌ها.

اتکای بودجه ۱۴۰۵ به درآمد‌های نفتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌صورت شکلی، دولت وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده و صادرات حدود یک میلیون بشکه در روز با قیمت میانگین ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است؛ اما از نظر محتوایی، این وابستگی به‌طور واقعی کاهش نیافته است.

ابهام در تأمین منابع کالا‌های اساسی، حذف ارز ترجیحی و مشخص نبودن جایگزین آن، نشان می‌دهد بخشی از فشار مالی همچنان به نفت منتقل می‌شود. علاوه بر این، انحصار سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز و جلوگیری از ورود بخش خصوصی، موجب از دست رفتن منابع عظیم، به‌ویژه در میادین مشترک شده است؛ در حالی که این ظرفیت می‌توانست به منبعی پایدار برای بودجه تبدیل شود.

آیا ساختار مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ به سمت عدالت مالیاتی حرکت کرده است؟

در کلیت، ساختار مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ تفاوت ماهوی با سال‌های گذشته ندارد، اما اقدامات دو سال اخیر، به‌ویژه حرکت به سمت سامانه‌محوری، گام مهمی در جهت عدالت مالیاتی بوده است.

حذف نقش ممیز و اتکای مالیات به داده‌های شفاف، هم فساد را کاهش می‌دهد و هم اعتراض مؤدیان را. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی مسیر درستی است، اما هنوز کامل نشده است.

با این حال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی همچنان پایین و حدود نصف حداقل استاندارد منطقه‌ای است و این نشان می‌دهد ظرفیت مالیاتی کشور هنوز به‌درستی فعال نشده است.

بودجه ۱۴۰۵ چه تأثیری بر تورم و قدرت خرید مردم خواهد داشت؟

منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران، بودجه و ناترازی‌های آن است. در بودجه ۱۴۰۵ ابزار مؤثری برای مهار پایدار تورم دیده نمی‌شود.

فروش محدود دارایی‌ها یا مولدسازی‌های جزئی، تأثیر معناداری ندارد. در مقابل، انحصار در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز و معادن موجب شده است دارایی‌های عظیم کشور بلااستفاده بماند.

نتیجه این وضعیت آن است که تورم کالا‌های اساسی حتی از کالا‌های غیرضروری پیشی گرفته و برای اولین بار، تورم روستایی از تورم شهری بالاتر رفته که یک هشدار جدی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید.

اگر مجلس بخواهد فقط سه اصلاح اساسی در بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند، این اصلاحات چیست؟

اول، تعیین تکلیف ارز ترجیحی؛ تجربه نشان داده واردات با ارز ترجیحی به هدف نرسیده و کالا ارزان به دست مردم نرسیده است. در صورت تداوم، باید به‌جای واردات، حمایت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد.

دوم، شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت؛ سهم ۱۴ تا ۱۵ درصدی وزارت نفت بدون ارتباط با شرایط اقتصادی، تحریم یا قیمت جهانی، باید اصلاح و شفاف شود.

سوم، مولدسازی واقعی دارایی‌ها و شکستن انحصارات؛ با آزادسازی ظرفیت‌های نفت، گاز و معادن و ورود بخش خصوصی، می‌توان منابع پایدار ایجاد کرد و وابستگی به استقراض و فشار بر بانک مرکزی را کاهش داد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات