نقدینگی مورد نیاز تولید وارد مسیر‌های انحرافی ضد تولیدی فعالیت‌های غیر مولد شده است

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی «بصیرت» در خصوص اعمال سیاست‌های انقباضی در بودجه در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی به آسیب‌های وارده به بنگاه‌های تولیدی و فعالیت در بازار کار اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان برخی اقتصاد خوانده‌ها متوجه این موضوع مهم نشده‌اند که مشکلات اقتصادی ایران با فرمول‌های اقتصادی که در کتاب‌ها برای اقتصاد‌های نرمال به نگارش درآمده‌اند قابل حل نیست، آنها همچنان به فرمول‌های کتاب‌های اقتصادی پناه می‌برند که اینگونه عنوان می‌کند یکی ازابزار‌های مهم جلوگیری از نرخ رشد تورم، کاهش نقدینگی است هر چند این تئوری درستی است، اما نه لزوما برای اقتصادی شبیه به اقتصاد ایران.

وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: اقتصاد خوانده‌ها براساس تئوری‌های اقتصادی معتقدند تورم فعلی ریشه پولی دارد و آن را مرتبط با سرعت افزایش رشد نقدینگی می‌دانند که به مراتب بیشتر از افزایش تولید ملی است در حالی که در ایران ضمن تایید این موضوع، هزینه بالای تولید نیز مساله مهم و اثرگذاری بر افزایش نرخ‌ها و نرخ تورم است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: با اینکه بیش از سه دهه گذشته مسئولان اقتصادی کشور بر این موضوع تاکید داشته‌اند که بالا بودن حجم نقدینگی عامل افزایش نرخ تورم است و سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما این سیاست‌ها کارساز نبوده و نقدینگی سال به سال با سرعت بیشتری افزایش یافته است چرا که بسیاری از ساختار‌ها مثل بودجه و هزینه‌هایی که برخی نهاد‌ها بر بودجه تحمیل می‌کند ترمیم نشده و رفع نگردیده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: تا زمانی که نان‌خور‌های دولت حذف نشوند و هزینه دستگاه‌های وابسته به دولت کاهش نیابد و اسراف و ریخت و پاش‌های نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی از بین نرود قطعا موفقیتی در کنترل رشد نقدینگی نخواهیم داشت.

وی در این باره تاکید کرد: مساله حائز اهمیت این است که الزاما مشکل ما مرتبط با رشد نقدینگی نیست هر چند نقدینگی ایران به سرعت در حال افزایش است، اما مشکل اصلی از عدم هدایت و حرکت نقدینگی به سمت تولید است.

افقه دراین باره توضیح بیشتری داد و گفت: مشکل این است که نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود. اگر نقدینگی وارد تولید می‌شد بعد از یک مرحله زمانی کالای تولید شده وارد بازار می‌شد و در تقابل با تورم عمل می‌کند. مساله دیگر بالا بودن هزینه تولید در ایران است، ضمن اینکه موانع زیادی مثل ساختار‌های دولتی و حاکمیتی ناکارآمد نیز مانع از هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شوند و این موضوع خروجی ندارد جز افزایش نرخ تورم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: اجرای سیاست‌های دولت مبتنی بر کاهش رشد نقدینگی در چنین شرایطی موثر واقع نمی‌شود چرا که فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد ایران بسیار زیاد است و اتفاقا دستگاه‌های با نقوذی در این وسط حضور دارند که از طریق رابطه، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند؛ فقط بخش تولید از کاهش نقدینگی ضربه می‌بیند.

وی در خصوص تبعات کاهش نقدینگی و عدم تزریق نقدینگی به بنگاه‌های کار و تولید گفت: در صورت عدم تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار بیکار می‌شود و بر جمع بیکاران افزوده می‌شود و رکود افزایش می‌یابد؛ بنابراین با وجود رکود، راهکار کاهش نقدینگی نیست تا شاید کاهش تقاضا صورت بگیرد در حالی که کالا در بازار به وفور یافت می‌شود، اما پولی برای خرید در دست مردم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز یادآور شد: اگر مختصر پول هم از جیب مردم بیرون کشیده شود این مختصر کالا هم روی دست تولید کننده می‌ماند چرا که خریداری ندارد بنابراین تولید کاهش می‌یابد؛ نیروی کار اخراج می‌شود لذا دور باطل کاهش نقدینگی، رکود و بیکاری افزایش می‌یابد.

افقه در پایان گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: دولت با اعمال راهکار‌هایی که می‌تواند منجر به رفع انتظارات تورمی شود باید مشکل تورم را حل کند و سمت عرضه را افزایش دهد. کاهش هزینه‌های تولید با جلوگیری از ریخت وپاش‌های تولید و کمک به بنگاه‌های تولیدی بهترین راهکار برای برون رفت از شرایطی است که ضربه وارده به تولید و درنهایت معیشت مردم وارد می‌شود.