در دنیای امروز، خطرناک‌ترین شکاف، نه شکاف نظامی یا اقتصادی، بلکه شکاف میان «سرعت تغییر واقعیت» و «سرعت انطباق ذهنیت» است.
در قرن اخیر میلادی و خاصه دو دهه گذشته، که در آن سرعت تغییرات فناورانه، ژئوپلیتیک و اجتماعی از هر زمان دیگری بیشتر شده است، مهم‌ترین مزیت رقابتی و مؤلفه امنیت‌ساز برای کشورها، نه لزوماً منابع مادی، بلکه سرعت و دقت ادراک نظام حکمرانی از محیط پیرامونی و داخلی است. نظام‌های تصمیم‌گیری که در گذشته بر پایه ثبات و روند‌های خطی طراحی شده بودند، امروز با پدیده‌ای مواجه‌اند که می‌توان آن را «تأخر ادراکی» یا «Perceptual Lag» نامید؛ این مفهوم به فاصله زمانی معنادار میان وقوع یک تحول در جهان واقع و لحظه‌ای که آن تحول از سوی ساختار حاکمیتی به‌درستی فهم، تحلیل و مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود. این گسست زمانی، یک چالش فنی صرف نیست، بلکه یک آسیب‌پذیری راهبردی است که می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، اتلاف منابع ملی، فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و در نهایت، فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود. در این نوشتار این موضوع را بررسی خواهیم کرد که این تأخر ادراکی چگونه در کالبد یک نظام حکمرانی ریشه می‌دواند و یک کشور برای گذار از حکمرانی واکنشی به یک الگوی «حکمرانی هوشمند» و آینده‌نگر، چه الزاماتی را باید محقق کند؟
ریشه‌های یک گسست راهبردی
تأخر ادراکی محصول یک عامل واحد نیست، بلکه برآیند چند لایه تأخیر در زنجیره «داده تا اقدام» است. نخستین لایه، تأخیر در گردآوری و پردازش داده است. بسیاری از نظام‌های آماری و اطلاعاتی سنتی، مبتنی بر گزارش‌گیری‌های دوره‌ای (فصلی یا سالانه) هستند که گاه کیفیت و اعتبار آنها چندان قابل اعتماد نیست. در نتیجه، زمانی که داده‌های اقتصادی، اجتماعی یا ... رسماً منتشر می‌شوند، تصویری از گذشته‌ای را ارائه می‌دهند که ممکن است اعتبار نداشته یا دیگر با واقعیت‌های کنونی همخوانی نداشته باشد. این داده‌ها مانند نگاه کردن به یک ستاره دوردست است؛ نوری که امروز می‌بینیم، متعلق به سال‌ها پیش است!
لایه دوم، تأخیر تحلیلی است؛ حتی با دسترسی به داده‌های دقیق و معتبر بهنگام، فرآیند تحلیل، تفسیر و رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی در ساختار‌های اداری سنتی، خود فرآیندی زمانبر و گاه فرسایشی است. اما شاید عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین لایه، تأخیر شناختی و روان‌شناختی در سطح تصمیم‌گیران باشد. ذهن انسان و به تبع آن، ساختار‌های سازمانی، تمایل به پایداری و مقاومت در برابر تغییر مدل‌های ذهنی تثبیت شده دارند. پدیده‌هایی، چون «سوگیری تأیید» یا چیزی که پیشتر در همین نشریه تحت عنوان «تفکر شهرکی» یا تشکیلاتی بررسی شد، باعث می‌شود که مدیران و سیاست‌گذاران به دنبال اطلاعاتی بگردند که باور‌های پیشین آنها را تأیید کند و داده‌های متناقض را نادیده بگیرند. گاهی موفقیت‌های گذشته، خود به یک قفس طلایی تبدیل می‌شود که مانع از درک پارادایم‌های جدید فرصت و تهدید می‌شود. در نهایت، لایه چهارم، تأخیر سیاسی و اجماع‌سازی است. حتی پس از درک یک واقعیت جدید، فرآیند چانه‌زنی سیاسی، رقابت‌های بین‌دستگاهی، اقناع ذی‌نفعان متعدد و ایجاد اجماع برای یک اقدام قاطع، خود می‌تواند به طولانی‌تر شدن این فاصله زمانی دامن بزند که نمونه‌اش را بار‌ها در تصویب یا اتخاد سیاست‌های دیرهنگام تأثیرگذار بر مصالح ملی شاهد بوده و هستیم.
هزینه‌ها و پیامد‌های تأخیر
پیامد‌های این تأخیر برای منافع ملی کشورمان چندوجهی و عمیق است. نخستین و آشکارترین پیامد، غلتیدن نظام حکمرانی به ورطه «مدیریت بحران» به جای «مدیریت ریسک» است. سیستمی که دچار تأخر ادراکی است، همواره در حال واکنش به رویداد‌های رخ‌داده و «اطفای حریق» است، در حالی که حکمرانی مؤثر و هوشمند نیازمند پیش‌بینی، پیشگیری و شکل‌دهی به آینده است. این رویکرد واکنشی، منابع عظیمی را صرف درمان عوارض می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر می‌توانست از اساس مانع بروز بسیاری از مشکلات شود. دومین پیامد، طراحی سیاست‌های نامنطبق بر زمان است. سیاستی که بر اساس داده‌های یک سال قبل برای حل یک معضل اقتصادی طراحی می‌شود، ممکن است در زمان اجرا نه تنها بی‌اثر باشد، بلکه به دلیل تغییر شرایط، خود به تشدید مشکل بینجامد. برای مثال، تدوین مقررات برای بازار کار سنتی، در حالی که بخش بزرگی از نیروی کار جوان کشور درگیر «اقتصاد گیگ» و پلتفرم‌های دیجیتال هستند، نمونه بارز سیاست‌گذاری برای دنیایی است که دیگر وجود ندارد! این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون فناوری، اقتصاد دیجیتال و روند‌های اجتماعی که با سرعت بالایی متحول می‌شوند، بسیار مشهود است.
پیامد سوم که اغلب کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، از دست رفتن فرصت‌های راهبردی است. تأخر ادراکی تنها به درک دیرهنگام تهدید‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل ناتوانی در شناسایی به‌موقع «پنجره‌های فرصت» نیز هست. یک فرصت ژئوپلیتیک برای نقش‌آفرینی در کریدور‌های جدید تجاری منطقه یا یک تصمیم جدی در رابطه با بازنگری سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی متناسب با زمانه اگر به موقع درک و بهره‌برداری نشود، به سادگی از دست می‌رود و به جای فرصت کشور و جامعه را به سمت چالش و بحران می‌کشاند. به طور کلی، تداوم این چرخه به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را تحلیل می‌برد؛ چرا که وقتی شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، احساس می‌کنند که زبان، دغدغه‌ها و واقعیت‌های زندگی آنها از سوی نظام تصمیم‌گیری درک نمی‌شود و همواره یک گام از تحولات عقب‌تر است، حس کارآمدی و پاسخگویی حاکمیت در اذهان‌شان تضعیف می‌شود.
جوان‌گرایی پادزهر اینرسی شناختی
یکی از راهبرد‌های کلیدی برای کاهش تأخر ادراکی و تزریق پویایی به کالبد نظام حکمرانی، جوان‌گرایی هوشمند و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نخبگان جوان، متخصص و متعهد و عبور از رانت‌گرایی در این عرصه است. نسل جوان امروز، نه تنها کاربران فناوری‌های نوین، بلکه بومیان دنیای دیجیتال و واقعیت‌های اجتماعی جدید هستند. مدل‌های ذهنی آنها کمتر در چارچوب‌های پارادایم‌های گذشته محصور است و درک شهودی و بی‌واسطه‌ای از روند‌های نوظهور جهانی و داخلی دارند. به کارگیری این سرمایه‌های انسانی نواندیش در سطوح کارشناسی و مدیریتی یک جامعه، می‌تواند به مثابه پادزهری برای اینرسی شناختی و مقاومت‌های ساختاری که محصول حضور تفکرات رسوب کرده در بطن نظام تصمیم‌گیری است عمل کند. این جوانان می‌توانند به مثابه حسگر‌های زنده سیستم حکمرانی عمل کرده و سیگنال‌های ضعیف تغییر را پیش از آنکه به بحران‌های تمام‌عیار تبدیل شوند، شناسایی و به درون ساختار تصمیم‌گیری منتقل کنند. البته، جوان‌گرایی به معنای نفی تجربه و حکمت مدیران کارآزموده نیست؛ بلکه منظور، ایجاد یک تلفیق هوشمندانه میان حکمت و تجربه مدیران پیشین و دانش و پویایی نخبگان جوان است. این هم‌افزایی بین‌نسلی می‌تواند شکاف ادراکی میان نسل‌ها را پر کرده و سیاست‌گذاری را به واقعیت‌های ملموس جامعه نزدیک‌تر کرده و به نظام حکمرانی کمک کند تا با زبان و منطق دنیای امروز سخن بگوید و عمل کند.
به سوی حکمرانی هوشمند
گذار از این وضعیت و حرکت به سوی یک الگوی حکمرانی چابک و هوشمند، مستلزم یک بازمهندسی فرهنگی و ساختاری است. اولین گام، ایجاد یک اکوسیستم داده‌محور و بلادرنگ است. باید از اتکای صرف به آمار‌های سنتی فراتر رفت و با بهره‌گیری از فناوری‌هایی، چون کلان‌داده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، داشبورد‌های مدیریتی هوشمندی برای رصد لحظه‌ای شاخص‌های کلیدی کشور طراحی کرد. این امر به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد نبض جامعه و اقتصاد را با کمترین تأخیر در دست داشته باشند. دومین الزام، نهادینه‌سازی آینده‌پژوهی و سناریوسازی راهبردی در تمامی سطوح حاکمیت است. آینده‌پژوهی نباید یک فعالیت زینتی یا پروژه‌ای موقت باشد، بلکه باید به یک فرآیند مستمر و یک قابلیت ذاتی در نظام تصمیم‌گیری برای افزایش «تاب‌آوری ملی» در برابر شوک‌ها تبدیل شود. تشکیل تیم‌های متخصص برای شناسایی روند‌های نوظهور، تحلیل پیشران‌های کلیدی و طراحی سناریو‌های گوناگون برای آینده (محتمل، ممکن و مطلوب)، به نظام حکمرانی قدرت انطباق‌پذیری و آمادگی برای مواجهه با غافلگیری‌ها را می‌بخشد. سومین راهکار، ترویج فرهنگ «حکمرانی چابک» یا «Agile Governance» است. این مفهوم که از دنیای توسعه نرم‌افزار وام گرفته شده، بر سیاست‌گذاری تکرارشونده، مبتنی بر بازخورد و اصلاح سریع تأکید دارد. به جای صرف زمان طولانی برای طراحی سیاست‌های جامع و بی‌نقص روی کاغذ، می‌توان سیاست‌ها را در مقیاس کوچک‌تر اجرا کرد، نتایج را به سرعت ارزیابی و بر اساس بازخورد‌های واقعی، آنها را اصلاح و بهینه‌سازی کرد. این رویکرد، انعطاف‌پذیری سیستم را در برابر عدم قطعیت‌ها به شدت افزایش می‌دهد. چهارمین و شاید مهم‌ترین عنصر، تقویت تنوع شناختی در حلقه‌های مشورتی و تصمیم‌سازی است. احاطه شدن مدیران و مسئولان با افراد هم‌فکر و مشابه و فضا ندادن به شنیدن سایر صدا‌ها و دیدگاه‌ها، به پدیده «گروه‌اندیشی» و تشدید تأخر ادراکی منجر می‌شود. برای شکستن این چرخه، باید سازوکار‌هایی برای شنیدن فعالانه صدا‌های منتقد، دیدگاه‌های متفاوت و بهره‌گیری از تخصص‌های میان‌رشته‌ای، از جمله با حضور معنادار نخبگان جوان، ایجاد کرد. همان‌طور که مطالعات جهانی در حوزه «حکمرانی خوب» نشان می‌دهد، اصولی، چون شفافیت، پاسخگویی و مشارکت‌دهی ابزار‌های کارآمدی برای کاهش خطا‌های شناختی و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری به شمار می‌روند. در پایان، باید پذیرفت که مبارزه با تأخر ادراکی، یک پروژه تمام‌شدنی نیست، بلکه یک مأموریت دائمی برای هر نظام حکمرانی پویاست. در دنیای امروز، خطرناک‌ترین شکاف، نه شکاف نظامی یا اقتصادی، بلکه شکاف میان «سرعت تغییر واقعیت» و «سرعت انطباق ذهنیت» است. کشور‌هایی در دهه‌های پیشرو موفق خواهند بود که بتوانند این فاصله را به حداقل رسانده و از «ادراک گذشته» به «پیش‌بینی آینده» مهاجرت کنند. این گذار، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تضمین امنیت، پیشرفت و اعتلای جایگاه کشورمان در نظم پیچیده جهانی است. در واقع آینده از آن ملت‌هایی است که نه تنها سریع‌تر می‌آموزند، بلکه سریع‌تر از آموخته‌های کهنه و کم یا بی‌اثر خود دست می‌کشند و خود را برای درک و شکل‌دهی به واقعیتی که هنوز فرا نرسیده، آماده می‌کنند.