نقطه پایان موازی کاری!

اظهارات دلسوزانه اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ضرورت آسیب‌شناسی سیاست‌های فرهنگی کشور که به گرایش نسل جوان و نوجوان کشور به موسیقی کره‌ای موجب شده است، نه تنها بیان صریح و صادقانه یک آسیب، بلکه زنگ هشداری جدی برای تمام متولیان و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و امنیت ملی کشور به شمار می‌رود. آنچه از سوی وزیر محترم بیان شد، اگرچه امری بدیع در میان مسئولان فرهنگی کشور و گامی رو به جلو در عرصه حکمرانی محسوب می‌شود، اما مهم این است که این مسئله به منزله سرآغازی برای تحولی بنیادین در رویکرد‌ها و سیاست‌های فرهنگی کشور در نظر گرفته شود. این پرسش که «کجا اشتباه کردیم که ذائقه موسیقی ایرانی تغییر کرده و جوانان ما شیفته موسیقی کره‌ای شده‌اند؟» نه تنها یک سؤال و چالش بزرگ، بلکه نشان‌دهنده یک مشکل در حوزه مدیریت فرهنگی چند دهه اخیر است؛ مشکلی که ریشه‌های آن در دهه‌های گذشته کاشته شده و محصول آن چندسالی است که به بار نشسته و در کوچه و خیابان و بطن خانواده‌ها هویدا شده است! این مشکل، یادآور هشدار‌های مکرر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت «جهاد فرهنگی» و «تولید فکر» است. ایشان بار‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که ایجاد فرهنگ و اندیشه صحیح در جامعه، خود یک جهاد است و نباید از این مهم غافل شد. غفلت از این جهاد و ساده انگاری آن و سپردن مسئولیت به افراد دارای ظاهر موجه، اما فاقد تخصص امروز خود را در قالب گرایش جوانان به فرهنگ‌های بیگانه نشان داده است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، محصول سیاست‌های اشتباه و کم‌اثر، اما پرهزینه‌ای است که در طول دهه‌های گذشته در چارچوب مدیریت فرهنگی کشور صورت گرفته است. این سیاست‌ها، نه تنها نتوانسته‌اند با نیاز‌ها و خواسته‌های نسل جوان همگام شوند، بلکه به تدریج زمینه را برای نفوذ فرهنگ‌های بیگانه فراهم کرده‌اند. این نفوذ، نه فقط در حوزه موسیقی، بلکه در سبک زندگی، پوشش، الگو‌های رفتاری و حتی زبانی نسل جوان و نوجوان نیز قابل مشاهده است. 

نگارنده بر اساس شناخت خود از میدان فرهنگ کشور بر این عقیده است که یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، تعدد نهاد‌ها و سازمان‌های مداخله‌گر فرهنگی در کشور است. در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منزله نهاد متولی حکمرانی فرهنگی تعیین شده است، با انبوهی از نهاد‌ها و شورا‌های کوچک و بزرگ مواجه هستیم که هر یک خود را متولی بخشی از فرهنگ کشور می‌دانند و ضمن دریافت منابع قابل توجه بودجه، اما کارنامه و اثربخشی آنها چندان روشن نیست! بسط این موازی‌کاری‌ها و نهادسازی‌ها که بیشتر محصول دوران فراوانی درآمد‌های نفتی است، نه تنها سبب هدر رفت منابع مالی شده، بلکه موجب نبود هماهنگی و انسجام در فعالیت‌های فرهنگی کشور نیز شده است که پیامد آن خلق مشکلات حکمرانی فرهنگی است. این مسئله، دقیقاً برخلاف تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انسجام و هماهنگی در فعالیت‌های فرهنگی است. ایشان بار‌ها بر لزوم هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری در این حوزه تأکید کرده‌اند.

علاوه بر این، حوزه فرهنگ در کشور ما به منزله یک حوزه تخصصی در نظر گرفته نشده است و بیشتر سکانداران نهاد‌های فرهنگی کشور، افرادی بوده‌اند که دانش آکادمیک و تخصصی آنها کمترین سنخیتی با حوزه مدیریت فرهنگی داشته که این امر، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه و ناکارآمد در ادوار گوناگون فراهم کرده است.

امروز باید بپذیریم که مدیریت فرهنگی، نیازمند دانش تخصصی در حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، ارتباطات، هنر و البته امنیت ملی است و نمی‌توان و نباید آن را به افرادی سپرد که فاقد این دانش هستند. این رویکرد غیرتخصصی، نه تنها نتوانسته است به ارتقای فرهنگ کشور کمک کند، بلکه به تضعیف آن نیز در برخی عرصه‌های حساس به ویژه مدیریت فرهنگی نسل جدید تبدیل شده است. 

به این نکته دقت کنیم که بیشتر نهاد‌های فرهنگی کشور بدون توجه به پژوهش‌های علمی و جامعه‌شناسی، به‌ویژه مطالعات افکارسنجی و مخاطب‌شناسی، در قالب‌های فرهنگی دهه‌های گذشته گیر کرده‌اند و تلاش می‌کنند با همان الگو‌ها و روش‌ها با مخاطب امروزی ارتباط برقرار کنند که البته ناموفق بوده و هستند و در نتیجه سبب ایجاد شکاف عمیق بین نسل جوان و متولیان فرهنگی کشور شده‌اند. نتیجه این رویکرد، چیزی جز ترویج فرهنگ‌های نامأنوس با هویت ملی و اسلامی نبوده است. برای نمونه انبوه جوانان و نوجوانان علاقه‌مند به موسیقی پاپ کره‌ای و دیگر سبک‌های موسیقی بیگانه با هویت فرهنگی کشور و ملت‌مان، تنها یک نمود از این واقعیت تلخ است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها نسبت به تلاش دشمنان برای «الگوسازی» و «فرهنگ‌سازی» به نفع خود هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند که آنها می‌خواهند جوان ایرانی را تحقیر کرده و هویت او را از بین ببرند. این هشدارها، متأسفانه در طول دهه‌های گذشته جدی گرفته نشد و نهاد‌های فرهنگی به‌جای تخصص‌گرایی و پیگیری علمی رهنمود‌های رهبری به حیاط خلوت این و آن بدل شد!

برای عبور از این چالش، باید در ابتدا بپذیریم که مدل حکمرانی فرهنگی کشور نیازمند اصلاح و روزآمد شدن است. هر چه دیرتر به این واقعیت تن دهیم، در آینده باید هزینه‌های بیشتری را پرداخت کنیم. این اصلاح، باید شامل بازنگری در ساختار نهاد‌های فرهنگی، تغییر رویکرد‌ها و سیاست‌ها و استفاده از نیرو‌های متخصص و جوان باشد. بسیاری از مدیران فرهنگی سالخورده که علاوه بر فرسودگی دانش، دیگر ابتکار و خلاقیتی متناسب با فضا‌های اجتماعی جدید و نسل جوان ندارند، باید از مسئولیت تودیع شده و جای خود را به نیرو‌های جوان متخصص در امور فرهنگی و اجتماعی بدهند؛ البته اجرایی‌سازی این سیاست و خالی کردن برخی صندلی‌ها خود نیازمند یک انقلاب فرهنگی دیگر است! 

این تغییر نسل، نه تنها سبب تزریق انرژی و خلاقیت به حوزه فرهنگ خواهد شد، بلکه به ایجاد پلی بین نسل جوان و متولیان فرهنگی نیز کمک خواهد کرد. تجدید نظر در سیاست‌های فرهنگی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. پذیرش خطا و اشتباه باید به منزله یک ارزش تلقی شود، چرا که اگر این پذیرش صورت نپذیرد، چرخ مدیریت فرهنگی کشور بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید که عوارض آن امروز ملموس است. این دقیقا همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در سال ۱۳۶۹ به آن اشاره کردند و تأکید داشتند که برای استحکام کارها، باید فرهنگ عمومی جامعه را ارتقاء داد. ارتقای فرهنگ عمومی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ابزار‌های نوین و مشارکت همه جانبه مردم است.

البته وقتی سخن از فرهنگ‌سازی به میان می‌آید، پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود. فرهنگ را چه کسی می‌خواهد بسازد؟ آیا فرهنگ پدیده‌ای شخصی است یا متعلق به گروه خاصی؟ آیا فرهنگ، یک مفهوم ایستا و ثابت است یا یک پدیده پویا و در حال تغییر؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید به دنبال یافتن مؤلفه‌های بنیادین هر فرهنگ باشیم. مؤلفه‌هایی که با همه گذار‌ها در طول تاریخ، گره‌گاه‌های مرکزی در هر فرهنگ هستند. رفتار‌های کنش‌ها، ادبیات گفتاری و سبک زیستن ممکن است در طول تاریخ تغییر یابد، اما مؤلفه‌های بنیادین مانند نام و تاریخ یک سرزمین، هویت، زبان و میراث فرهنگی، تغییرناپذیر هستند. این مؤلفه‌ها، هویت یک ملت را شکل می‌دهند و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و بدون آنها هر سیاست و اقدامی برای فرهنگ‌سازی چیزی جز تقلایی کم رمق نخواهد بود. به طور نمونه میراث فرهنگی، یکی از مؤلفه‌هایی است که حتی با گذر زمان و تحولات اجتماعی و سیاسی، نمایانگر تاریخ و هویت مردم یک سرزمین است. متأسفانه، این عرصه در بستر رسانه‌های جمعی و اجتماعی کشورمان کمترین بها را دارد و حتی دو نهاد متولی آن یعنی وزارتخانه‌های فرهنگ و میراث فرهنگی از جمله کم بودجه‌ترین نهاد‌های کشور محسوب می‌شوند و نیروی انسانی آنها نیز از کمترین حقوق و مزایا نسبت به دیگر دستگاه‌ها برخوردارند! 

در چنین وضعیتی رسانه‌ها و دیگر ابزار‌های فرهنگ‌ساز، به جای پرداختن به میراث فرهنگی و ارزش‌های بومی، بیشتر به ترویج فرهنگ‌های بیگانه و الگو‌های نامأنوس با هویت ملی می‌پردازند و این‌گونه در سودای کسب مخاطب و توجه هستند. در نتیجه این رویکرد، نه تنها کمکی به حفظ و ارتقای فرهنگ ملی کشور نمی‌شود، بلکه آن را بیش از پیش هم تضعیف می‌کند.

در پایان، دوباره باید بر این نکته تأکید کرد که در مواجهه با چالش‌های فرهنگی کشور، نباید با سطحی‌نگری و پاک کردن صورت مسئله به دنبال مدیریت وضع موجود بود، بلکه باید در مواجهه با این چالش‌ها رویکردی واقع‌گرایانه، جامع و همه‌جانبه اتخاذ کرد. همان‌گونه که اشاره شد تغییرات اساسی در مدل حکمرانی فرهنگی، توجه به پژوهش‌های علمی، استفاده از نیرو‌های متخصص و جوان، و پذیرش خطاها، گام‌های ضروری برای عبور از این چالش‌ها و پیشگیری از عوارض فرهنگی مضاعف هستند. این دقیقا همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود بر آن تأکید داشته‌اند و همواره بر ضرورت «کار فرهنگی» و «تولید فکر» تأکید کرده‌اند، لذا تأخیر در اتخاذ این رویکردها، پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای هویت و فرهنگ ملی و در نهایت امنیت و پایداری کشور به همراه خواهد داشت.