مولفه‌هاي نظري بحران

(فصلنامه راهبرد - پاييز 1382 - شماره 29 - صفحه 317)

تعاريف بحران

«بحران» از ريشه يوناني «kninon» به معني نقطه عطف (به خصوص در مورد بيماري و همچنين به معني بروز زمان خطر در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي) گرفته شده است.

براي بحران تعاريف گوناگوني ذكر شده است كه از جمله آنها عبارت‌اند از:

‌1- هرگاه پديده‌اي به طور منظم جريان نيابد، حالتي از نابساماني ايجاد شود، يا نظمي مختل گردد و يا حالتي غير طبيعي پديد آيد، بحران مطرح مي‌شود.

‌2- به وجود آمدن شرايط غير معمول يا غير متعارف در جريان حركت سيستم يا نظام، لحظه حساس در بحران، لحظه‌اي است كه بحران به اوج خود مي‌رسد و سرنوشت‌ساز است.

‌3- وضعيت ناپايدار و متزلزلي كه در چارچوب آن، تغيير قطعي (بهتر يا بدتر) در شرف وقوع است.

‌4- هر نوع بي‌ثباتي كه به تغييرات اساسي منجر شود.

‌5- شرايط، اوضاع يا دوران خطرناك و فاقد اطمينان.

در چارچوب و روش سيستمي، يك بحران عبارت است از: وضعيتي كه نظم اصلي يا قسمتهايي از آن را (سيستم فرعي) مختل كرده و پايداري آن را بر هم زند. به سخن ديگر، بحران وضعيتي است كه متغيري ناگهاني در يك يا چند قسمت از عوامل متغير سيستم به وجود مي‌آورد. از سويي، همان گونه كه هر بحراني با دگرگوني بنيادي همراه نيست، هر تغيير و دگرگوني در صحنه سياست هم ناشي از بحران نمي‌باشد. از نظر برداشت عمومي نيز بحران عبارت است از «به وجود آمدن شرايط غير معمول يا غير متعارف در روند حركت يك سيستم» به بيان ديگر، بحران وضعيتي است ناپايدار در يك يا چند قسمت از عناصر متغير نظم موجود ايجاد مي‌گردد.

«واينر» و «كان» نير در يك نگرش جامع، تعاريف زير را از بحران چنين مطرح نموده‌اند:

‌1- نقطه چرخش در رويدادها و كنشها كه پيامدها غير منتظره‌اي به دنبال مي‌آورد.

‌2- شرايطي كه واكنش فوري شركت‌كنندگان را طلب كند.

‌3- وجود تهديد جدي نسبت به اهداف.

‌4- نتايج حاصل از امري كه آينده شركت‌كنندگان را تعيين مي‌كند.

‌5- شرايطي كه ايجاد نااطميناني كند.

‌6- ايجاد مجموعه شرايط جديد ناشي از كنش و واكنش چند رويداد.

‌7- كاهش كنترل بر رويدادها.

‌8- شرايطي كه در آن اطلاعات در دسترس به شدت كاهش يابد.

‌9- شرايطي كه همراه با افزايش فشارها و فوريت براي عمل به وجود مي‌آيد.

‌10 ايجاد فوريت زماني.

‌11- ايجاد تحول اساسي در مناسبات موجود بين شركت‌كنندگان

‌12- افزايش شديد تنشها، در بين شركت‌كنندگان.(3)

«ميلر» و «ايسكو» نيز در سال 1963 ميلادي، خصوصيات بحرانها را براساس مطالعات روانشانسي و جامعه‌شناسي اين چنين مطرح مي‌كنند:

‌1- يك وضعيت بحراني، موقعيتي كوتاه مدت و حاد است تا برهه‌اي طولاني، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است.

‌2- بحران موجد رفتاري است كه غالبا آسيب‌شناسانه مي‌باشد، نظير احساس بي‌كفايتي و يا به دنبال مقصري واهي گشتن.

‌3- بحران، اهداف طرفهاي درگير در آن را با تهديد مواجه مي‌سازد.

‌4- بحران، امري نسبي است، آنچه كه براي يك حزب يا يك شخص، بحران به حساب مي‌آيد، ممكن است براي طرف ديگر بحران نباشد.

‌5- بحران، موجدتنش (تنش فيزيكي و اضطراب) در ارگانيسم است.(4)

اصطلاحات و مفاهيم مرتبط با بحران

در حوزه‌هاي مختلف علوم سياسي مفهوم بحران با معاني گوناگوني چون پريشاني،(5) «وحشت»، فاجعه، «مصيبت»، «خشونت» بالقوه و بالفعل و يا به عنوان نقطه عطفي در تحليلهاي تصميم‌گيري به كار گرفته شده است.(6) معمولا بحران را مترادف درگيري نيز به كار مي‌برند. به اعتقاد «گار» (1980) پديده درگيري عبارت از كنش و واكنشهاي آشكار و قهري گروههاي رقيب مي‌باشد. اين تعريف، هر گونه آشوب سياسي، شورش و جنگ را در بر مي‌گيرد.

جيمز رابينسون معتقد است كه اصطلاحاتي همچون «فشار» «تعارض»، «تنش»، اضطراب، فاجعه و هراس نيز از جمله واژه‌هاي هستند كه با بحران بي‌ارتباط نيستند. به نظر وي «فشار» يعني خنثي‌سازي يا احتمال خنثي‌سازي يك حالت انگيزشي كه به اقدامي احساسي منجر مي‌گردد. تاثير منفي، پيامد دائمي فشار است. فشار به مثابه تهديدي نسبت به اهداف، تنها يكي از عناصر عمده بحران است. «تعارض» نيز عبارت است از يك ناسازگاري ميان طرفهاي گوناگون نسبت به هدف.

اين تعريف با مسئله تحديد هدف (يكي از 3 جنبه بحران) مشابهت دارد. از نشر رابينسون، «تنش»، يكي از پيامدهاي بحران به شمار مي‌رود تا يكي از ويژگيهاي آن. اضطراب، فاجعه و هراس نيز اگر چه در چارچوبهاي مهم اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما اصطلاحاتي كمتر تكنيكي به شمار آمده و به طور متعارف در متون سياسي و سازماني، موضوع تحقيق و كنكاش نبوده‌اند.(7) از سويي، برخي نيز بحران را با «وضع اضطراري» و «حالت فوق‌العاده» يكي دانسته‌اند.

وضع اضطراري نيز وضعيتي است كه به موجب آن، حيات و نظم يك دولت در مخاطره قرار مي‌گيرد، به طوري كه نمي‌تواند از طريق پروسه‌هاي طبيعي قانون اساسي به شكل عادي درآيد. در اين شرايط لازم مي‌شود كه به منظور حفظ نظام قانوني و حكومت، اختيارات فوق‌العاده‌اي در دست دولت متمركز گردد تا بتواند بر وضع استثنايي غلبه كند. حالت فوق‌العاده ممكن است ناشي از تاثيرات يك جنگ خارجي باشد و يا ناشي از شورش، بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي و مصايب بزرگ طبيعي، معمولا در هر دو صورت فوق، تهديد آزاديهاي فردي و تمركز قدرت دولتي را لازمه مقابله با حالت فوق‌العاده دانسته‌اند.

وضع فوق‌العاده در قوانين اساسي كشورهاي جهان به تدريج شناخته شده و با مرور زمان بسط يافته و به عنوان عذري موجه براي عدول از مباني حقوق اساسي پذيرفته شده است. با اين همه، اقدامات مزبور بايد معقول باشند.(8) همچنين، برخي، بحران را با «ناآرامي اجتماعي» يكي گرفته‌اند. ناآرامي اجتماعي وضعيتي است كه در آن نارضايتي از واقعه، جريان يا وضعي، گسترش يابد و باعث بروز رفتارهاي خشم‌آلود و گاهي نيز حركتهاي انقلابي گردد.(9)

منشاء بحرانها

«بايندر» معتقد است كه بحرانها در نتيجه بروز تناقض بين نشانگان سه‌گانه توسعه يعني:

‌1- برابري فرهنگي 2- ظرفيت اقتصادي 3- انفكاك اجتماعي ايجاد مي‌شود. از ديدگاه آلموند، منشاء بحران، يا در ذات هر نظام سياسي و يا در عوامل محيطي نهفته است. بحراني كه از ديدگاه‌ نظام سرچشمه مي‌گيرد را «بحران منبعث از نظام» نام مي‌نهند و معتقدند هر نظام علاوه بر گرايش به سوي استواري، درگير بحرانها و نااستواري نيز مي‌باشد. نااستواريها و بحرانهاي مزبور نيز ناشي از تقاضايي است كه اقتدار تصميم‌گيرندگان صاحب منصب (اعم از منصوب يا منتخب) را مورد تهديد قرار مي‌دهند. اين تهديد ممكن است در قالب عدم تمكين، مقاومت اعتراض‌آميز، عدم اطاعت، اعتصابات و ترور، بروز كند. آلموند معتقد است كه روند توالي تاريخ بحرانها در هر نظام، متضمن يك فرايند چهار مرحله‌اي در پيدايش بحران در تغيير شكل نظام مي‌شود. هر بحران ابتدا با مرحله «پيش تقارن» آغاز مي‌شود.

زماني كه نهادهاي موجود، قادر به پاسخگويي به نيازها نباشد، نوعي «عدم تقارن» ايجاد مي‌شود. اين عدم تقارن يا ناشي از ذات نظام است يا ناشي از عوامل محيطي در صحنه داخلي يا خارجي است. بحراني كه از عوامل محيطي منبعث شده باشد، معمولا ناشي از تغييراتي است كه در صحنه بين‌المللي ايجاد مي‌شود. عملكرد حكومت با تقاضاهاي اقتصادي در جامعه، در خواستهاي منفعت‌طلبانه را تحت تاثير منفي خود قرار مي‌دهند.

به هر حال منشاء بحران چه عوامل محيطي و چه عوامل منبعث از نظام باشد عدم تقارني در نظام پديد مي‌آورد كه اقدامي به منظور رفع آن نياز است كه آن را گام «عبور از مانع» اقدام به منظور رفع بحران در واقع آغاز گام است، نام نهاده‌اند اين گام شامل بروز بحران واقعي و اقدامات صاحب‌منصبان براي رفع آن است.

در اين مرحله ائتلافهاي مختلف و خط‌مشيهاي گوناگون، به منظور ايجاد تقارن مجدد كه چهارمين گام از توالي فوق را تشكيل مي‌دهد، شكل مي‌گيرد. مايكل برچر و جاناتان ويلكنفلد نيز معتقدند كه بحران به طور تنگاتنك با دو مفهوم «تعارض» و جنگ مرتبط است.

«گار» (1980) تعارض را «تعاملات قهر‌آميز و آشكار گروههاي رقيب» دانسته و چهار ويژگي را براي آن متصور است: 1- دو طرف يا بيشتر درگير تعارض هستند. 2- آنها به طور كامل درگير اقدامات ضد يكديگرند. 3- آنها از رفتار قهر‌آميز «با هدف ويران كردن، آسيب رساندن، خنثي كردن و يا در غير اين صورت مهار حريف (يا حريفان») بهره مي‌برند. 4- اين تعاملات «ستيزه‌جويانه»، آشكار و علني هستند».

به نظر برچر، اين تعريف به حدي وسيع و عام است كه آشوبهاي سياسي، شورش، انقلاب و جنگ را نيز در بر مي‌گيرد؛ به نظر مي‌رسد بحران، به لحاظ موضوعي، مشخص‌تر و دقيق‌تر از تعارض است. مضافا اينكه بحرانها ممكن است درون يا بيرون از يك تعارض طولاني مدت روي دهند.

درست همان طور كه بحران به تعارض ربط دارد، با جنگ نيز مرتبط است. به نظر رايت ويژگيهاي اساسي جنگ عبارت‌اند از: 1- اقدام نظامي 2- سطح بالاي تنش 3- قوانين غير عادي 4- همگرايي سياسي شديد. بنابراين جنگ به طور همزمان يك وضعيت حقوقي استثنايي، پديده‌اي مربوط به روانشناسي اجتماعي ميان گروهها و نيز گونه‌اي در‌گيري و خشونت است.

يكي از مهم‌ترين دلايل مطالعه بحران نيز اين حقيقت است كه بسياري از بحرانها چه بسا به جنگ منتهي مي‌شوند. مضافا اينكه خود بحرانها هم پيش از جنگ و هم در حين جنگ و هم بعد از جنگ اتفاق مي‌افتند.(10)

گام چهارم، متضمن تغييرات ساختاري و محيطي و توزيعي است كه عندالاقتضاء صورت مي‌گيرد. در نتيجه اين تحول چهار گامي، رشد و توسعه انجام مي‌گيرد.

«تالكوت پارسونز» نيز با آموز‌ه‌اي كاركردگرايانه (به سياق پار سونزي) اختلال در هر يك از كاركردهاي چهارگانه، يك جامعه يعني 1- كاركرد تطبيق با شرايط جديد 2- كاركرد حل تنشهاي اجتماعي 3- كاركرد نيل به اهداف 4- كاركرد حفظ همبستگي اجتماعي، شكل‌دهنده نوعي خاص از بحران (ناظر بر يكي يا تركيبي از عوامل چهارگانه ايجاد انسجام و همبستگي (ارزشها، هنجارها، نقشها و تجمعات) است. در نظريه پارسونز، نظام به مثابه يك ارگانيسم زيست‌شناسي يا نظام زنده مورد بحث قرار گرفته است. از منظر وي يك نظام اجتماعي كنش، نيازهايي دارد كه بايد ارضا شوند تا ‌آن نظام برقرار بماند و اجزائي دارد كه براي رفع آن نيازها عمل مي‌كنند. همه نظامهاي زنده، گرايش به تعادل يا نوعي رابطه پايدار و متوازن ميان اجزاي گوناگون و حفظ خود از نظامهاي ديگر دارند.(11)

برخي از انديشمندان همچون «كنت والتز» علت اصلي ريشه بحرانها را در «ناامني» معرفي مي‌كنند. وي در كنكاش پيرامون ناامني معتقد است كه:

‌1- برخي از فيلسوفان و دانشمندان منبع اصلي ناامني را در طبع بشري جستجو مي‌كنند و معتقدند كه با توسعه آموزشي، اخلاقي، مذهبي و فلسفي، نوع بشر مي‌تواند در صلح و امنيت زندگي كند. اين نظر بر «سطح تحليل فردي» براي «جستجوي ناامني» توجه مي‌كند.

‌2- شمار ديگري نيز بر اين باورند كه ناامني از روشهاي نامناسبي كه جوامع، اقتصادها و ملتها بر اساس آن سازمان داده مي‌شوند، نشات مي‌گيرد و تدوين دست ساختار جامعه، اقتصاد و يا سياست مي‌تواند علل اساسي جنگها را رفع نمايد. براساس تحليل فوق، ساختار نامناسب دولتها و جوامع مختلف، منبع ناامني و تهديدهاي امنيتي است و سطح تحليل آن «دولت» مي‌باشد

‌3- تعداد ديگري از متفكران اعتقاد داشته‌اند كه مهم‌ترين منبع ناامني، هرج و مرج حاكم بر روابط ميان دولتها در دنياست. در مطالعات معاصر بين‌الملل، از اين مسئله زير عنوان «معماي امنيت» نام برده مي‌شود. درون هر سيستم آشوب‌زده، هر واحدي از ناحيه واحد ديگر، حتي به صورت بالقوه احساس خطر مي‌كند و براي رفع تهديد امنيتي به اقداماتي دست مي‌زند و همين تصور در واحدهاي ديگر نيز نسبت به اين واحد وجود دارد.(12)

هابرماس نيز معتقد است بحران در هر حوزه‌ وقتي پيدا مي‌شود كه «آن حوزه نتواند كاركردهاي مورد انتظار را انجام دهد». مثلا هدف ايدئولوژي، پنهان كردن ماهيت اجبار‌آميز دولت و يا به عبارت رايج، مشروع‌سازي آن است. بحران ايدئولوژيك يا بحران مشروعيت وقتي پيدا مي‌شود كه اين كار ويژه انجام نشود و ماهيت اجبار‌آميز و خصلت خصوصي ساخت دولت آشكار شود.

بحرانهاي جامعه سرمايه‌داري پيشرفته با يكديگر ارتباط دارند حل بحران در يك حوزه، تعارضات را به درون حوزه‌هاي ديگر منتقل مي‌كند. مثلا حل بحران انباشت سرمايه در حوزه اقتصادي از طريق كمكهاي مالي دولت موجب تقليل منابع رفاهي مي‌شود و نهايتا بحران انگيزش و كسري مشروعيت را به دنبال مي‌آورد. از سوي ديگر كوشش براي رفع كسري مشروعيت از طريق گسترش دستگاهي رفاهي، مشكلاتي در حوزه روند انباشت سرمايه خصوصي ايجاد مي‌كند. دولت مدرن بدين‌سان در كاركردهاي خود دچار تعارض شده است.(13)

«ديويد ايستون» نيز معتقد است كه منشاء بحران ممكن است «مقامات سياسي، رژيم و يا جامعه سياسي» باشند. ديويد ايستون براي نظامهاي سياسي سه بعد پيشنهاد مي‌كند كه در برگيرنده عناصر مختلف هستند. در آثار وي اين ابعاد عبارت‌اند از: 1- مقامات سياسي، تصميم‌گيرندگان اصلي، سياستها را در دوره زماني خاصي تعيين مي‌كنند و اين طور هم به نظر مي‌رسد كه هستند (به عبارت ديگر حكومت). 2- رژيم قواعد حقوقي رسمي و غير رسمي كه حاكم بر حل مناقشات در درون نظم است. 3- جامعه سياسي: آن جنبه از نظام سياسي كه شامل اعضائي است كه به صورت گروهي از افراد با هم برپايه تقسيم كار سياسي مرتبط هستند.

ايستون با عنايت به اين سه بعد و نيز با لحاظ كردن دو گرايش «تغيير در» و «چالش نسبت به» هر يك از ابعاد مزبور، طرحي شش وجهي از بي‌ثباتي سياسي به گونه زير ارائه مي‌نمايد:

‌‌1- جامعه سياسي

‌1-1- تغيير در (اقدامات تجزيه‌طلبي موفق)

‌1-2- چالش خشونت‌آميز و مسالمت‌آميز نسبت به (نظير ترور سياسي، مرگ ناشي از خشونت سياسي، شورش، تلاش براي كودتا و يا اعتصابات سياسي و يا تهديد به اعتصاب تظاهرات اعتراض‌آميز، حركات مخالفان براي انتقاد، سخنرانيهاي ضد حكومتي توسط رهبران فكري)

‌2- رژيم (قواعد)

‌2-1- تغير در (تغيير در هنجارهاي رژيم، تغيير در نوع نظام حزبي، در وضعيت نظامي – غير نظامي)

2-2- چالش (خشونت‌آميز و مسالمت‌آميز نسبت به موارد فوق)

‌3- مقامات (حكومت)

3-1- تغيير در (تغيير در قدرت اجرايي موثر، تغيير كابينه)

‌3-2- چالش (خشونت‌آميز و مسالمت‌آميز نسبت به موارد فوق)

از اين منظر هر يك از محورهاي شش‌گانه فوق مي‌توانند ترزيق‌كننده نوعي بحراني به سطوح مختلف يك نظام (سيستم) باشند. بديهي است كه نظام ايستا و فاقد عوامل چالشگر وجود ندارد.(14)

ويژگيهاي بحران

سه عامل در تشخيص بحران (از ديدگاه روش تصميم‌گيري) نقش عمده‌ دارند كه عبارت‌اند از: 1- «تهديد» 2- «زمان» 3- «غافلگيري». شرط لازم و كافي براي بحران آن است كه سه عامل فوق حضور داشته باشند و در صورت فقدان يكي از آنها، تصميمات متحده و بالمال نتايج و آثار جانبي آن، متقاوت خواهند بود. خصوصيات ملموس بحرانها شامل عناصري مي‌شود كه به كيفيت آنها بستگي دارد.

«آنتوني واينر» و «هرمان كان» در تحقيق علمي و آكادميكي كه انجام داده‌اند، دوازده ويژگي را براي بحرانها ذكر كرده‌اند كه عبارت‌اند از:

‌1- بحران معمولا يك نقطه چرخش در يك سلسله رويدادها و عمليات است.

‌2- بحران، وضعيتي است كه در آن ضرورت اتخاذ تصميم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگير، بسيار بالا است.

‌3- بحران يك تهديد واقعي نسبت به هدفها و مقاصد عوامل ديگر است.

‌4- بحران، نتايج مهمي را در پي دارد كه عواقب آن آينده روابط طرفهاي درگير را معين مي‌كند.

‌5- بحران، مولود تعاطي يك تعداد رويدادهايي است كه از تركيب آنها، شرايط جديدي به وجود مي‌آيد.

‌6- بحران، يك مرحله زماني است كه در آ» عدم اطمينان درباره برآورد وضعيت و راهكارهاي مهار آن افزايش مي‌يابد.

‌7- بحران، يك مرحله زماني يا وضعيتي است كه در آن كنترل رخدادها و تاثير آنها كاهش مي‌يابد.

‌8- بحران، يك وضعيت اضطراري را به وجود مي‌آورد كه در آن تشويش و نگراني عوامل تصميم‌گيرنده افزايش مي‌يابد.

‌9- در وضعيت بحراني، معمولا آگاهيها و اطلاعات مورد نياز تصميم‌گيرندگان ناقص و غير كافي است.

‌10- در وضعيت بحراني، عامل زمان عليه عوامل درگير عمل مي‌كند.

‌11- در بحران، روابط بين عوامل درگير، دگرگون مي‌شود.

‌12- در وضعيت بحراني، اصطكاك بين عوامل درگير افزايش مي‌يابد، مخصوصا در بحرانهاي سياسي كه در دولتها درگير آن هستند(15)

همچنين براساس تعاريفي كه از بحران ارائه شده، ويژگيهاي عمومي بحرانها را به شرح زير مي‌توان برشمرد:

‌1- شرايط بحراني الزاما به منزله درگيري مستقيم نظامي نيست، بلكه شرايط رفتاري يا ساختاري خاصي است كه در آن درگيري مستقيم يا نبرد نظامي به عنوان مرحله‌اي از بحران تلقي مي‌شود، گرچه ممكن است حتي بروز جنگ نيز موجب پايان يافتن آن نگردد.

‌2- در شرايط كنوني، منشاء بسياري از بحرانهاي بين‌المللي را بايد در عملكرد عوامل اقتصادي جستجو كرد، اما معمولا اين مفهوم را بيشتر در مورد مسائل سياسي به كار مي‌برند.

‌3- با توجه به اينكه بروز و ادامه بحرانها بيش از همه ناشي از شرايط و نحوه تصميم‌گيري رهبران و طراحان سياست خارجي كشورهاست، لذا ويژگيهاي رواني و شرايط رفتاري تصميم‌گيرندگان در سرنوشت بحرانها داراي اهميت بسيار زيادي است.

‌4- معمولا، بحران را «وضعيتي اضطراري» معرفي مي‌كنند نه يك حالت «مزمن» به همين دليل در شرايط بحراني، عامل زمان همواره عليه عوامل درگير عمل مي‌كند، لذا تصميم‌گيري، هدايت و اصولا مديريت بحران در كوتاه‌ترين زمان ممكن داراي اهميت بسيار است.

‌5- عوارضي رواني – اجتماعي حاصل از بحرانها به گونه‌اي است كه اغلب موجب بروز تغييرات حاد و گسترده در رفتار و واكنشهاي اجتماعي و فردي جامعه مي‌گردد. بحرانها گاهي بر رفتار جمعي يك كشور نيز اثر مستقيم مي‌گذارد و كاهش يا افزايش ميزان و مرگ و ميرجمعيت را سبب مي‌شود.

‌6- از آنجا كه بحران به منزله بروز يك حالت غير عادي در روند سيستم سياسي كشورها مي‌‌باشد، به طور طبيعي، كليه عناصر نظام اجتماعي تحت تاثير شرايط بحران، كاركردهاي خود را تغيير داده و نقشهاي جديدي را براي خود برمي‌گزينند.(16)

‌7- بحران بين‌المللي نيز عبارت از شرايط غير متعارفي است كه در چارچوب روابط بين دو يا چند كشور پديد مي‌آيد بحرانهاي داخلي از جمله شورشهاي قومي، انقلابهاي اجتماعي يا درگيريهاي تندي كه معمولا ميان چند گروه متخاصم در محدوده فضاي جغرافيايي يك كشور روي مي‌دهد، تا زماني كه داراي اثرات و تبعات مستقيم خارجي نبوده و بر روابط متقابل ميان كشورها اثر مستقيم نگذارد، خارج از موضوع بحران بين‌المللي است.

شدت بحرانها

«هرمان سي‌.اف» در كتاب بحرانهاي بين‌المللي، با لحاظ كردن سه عامل «شدت تهديد»، «تداوم زماني» و «درجه آگاهي»، بحرانها را به 1- بحرانهاي شديد، 2- بحرانهاي نوظهور بدعتي؛ 3- بحرانهاي كند (بطئي)؛ 4- بحرانهاي ويژه (موردي)؛ 5- بحرانهاي انعكاسي، 6- بحرانهاي برنامه‌اي (عمدي)؛ 7- بحرانهاي عادي؛ و 8- بحرانهاي اداري تقسيم و طبقه‌بندي نموده است.(17) جدول اين نوع بحرانها و نوع تهديد و زمان آن و درجه آگاهي به شرح زير مي‌باشد.

«باري بوزان» نيز با بهره‌گيري از «شدت تهديدات»، بحرانها را به

الف: بحرانهاي شديد (1- خاص 2- نزديك از لحاظ فاصله 3- نزديك از لحاظ زماني 4- احتمال نزديك 5- عواقب شديد 6- تشديد شده از لحاظ تاريخي

ب: بحرانهاي ضعيف (1- پخش ‌و پراكنده 2- دور از لحاظ فاصله 3- دور از لحاظ زماني 4- احتمال كم 5-عواقب ضعيف 6- بي‌طرف تاريخي) تقسيم نموده است.(18)

انواع بحرانها

بحرانها در اشكال مختلفي همچون اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، قومي و... بروز و ظهور مي‌كنند. در تقسيم‌بندي انواع بحران، «لوسين پاي» معتقد است كه هر كشوري براي رسيدن به توسعه مطلوب بايستي از يك سلسله بحرانهايي به صورت موفقيت‌آميز عبور كند. اين بحرانها عبارات‌اند از: 1- بحران هويت؛ 2- بحران مشروعيت؛ 3- بحران مشاركت؛ 4- بحران نفوذ؛ 5- بحران توزيع، و 6- بحران همگرايي (يكپارچگي).

‌1- بحران هويت

براساس تجزيه و تحليل پاي، «بحران هويت» به فرهنگ نخبگان و توده مردم، به صورت احساسات ملي در مورد سرزمين خويش ارتباط مي‌يابد كه رفته‌رفته، تعارض ميان وفاداريهاي قومي و تعهدات ملي را تشديد كرده، مشكلاتي را براي وحدت و يكپارچگي مردم پديد مي‌آورد.(19)

‌2- بحران مشروعيت

بحران مشروعيت بر اثر اختلاف موجود بر سر رهبري و منبع اقتدار بروز مي‌كند. به گونه‌اي كه براي مثال، گروه حاكم مجبور به رقابت با گروههاي ديگر مي‌شود. در اين روند يك گروه رهبري از طرف توده مردم مردود شناخته مي‌شود يا غير مشروع جلوه مي‌كند.

لئونارد بايندر هم معتقد است بحران مشروعيت به تغيير در ماهيت اقتدار عاليه هر كشوري اشاره دارد. بي‌ثباتي سياسي نيز همواره با تزلزلهاي مشروعيتي همراه است. به نظر بايندر، در عصر مدرن، حكومتي مقبول است كه مردم آن را برگزينند، امين مردم باشد، براي منافع مردم كار كند، بازتابي از خصوصيات اصلي مردم باشد و ايده مردم از منعكس سازد. ميزان مشروعيت ساختارهاي حكومتي و غير حكومتي نيز از توفيق يا شكست در اجراي موثر سياستهاي اعلام شده يا سياستهاي تبلور يافته در قوانين مصوب ناشي مي‌شود. رژيمي كه ظرفيت سياسي خود را براي اهداف غير مشروع به كار مي‌گيرد يا در اجراي سياستهايي كه نمايانگر مشروعيت عملي نظام است، شكست بخورد، در جايي كه باب مشاركت باز است و ظرفيت سياسي رژيم ما بين ساختارهاي غير حكومتي پخش شده، خود را در معرض خطرهاي بزرگي قرار مي‌دهد.(20)

‌3- بحران مشاركت

لوسين پاي معتقد است بحران مشاركت با يك سلسله تعارضات همراه است كه در اين روند، گروه نخبگان حاكم، تقاضا‌ها و رفتار افراد و گروههايي را كه در صدد شركت در نظام سياسي هستند، غير قانوني و غير مشروع تصور مي‌كنند، بايندر نيز معتقد است كه بحران مشاركت آيينه تمام نماي رخداد تغيير سياسي امروزين است. مشاركت‌كنندگان در فرايند سياسي، خواه‌آگاهانه و با هدف، خواه ناآگاهانه و بي‌هدف، بر سياستگذاري حكومت و به ويژه به آنچه «آلموند» كار ويژه‌هاي فرايندي يا «ايستني» درونداد تقاضا و حمايتها ناميده؛ تاثير مي‌گذارند.

حالت اصلي كه در آن بحران مشاركت روي مي‌دهد حالتي است كه در فرايند سياسي افزايش مي‌يابد. همراه با افزايش تعداد مشاركت‌كنندگان، انتظار مي‌رود كه گروههاي جديد كه در گذشته نه چندان دور از مشاركت سياسي مشروع (يا نامشروع) منع شده‌اند، به مشاركت پذيرفته شوند. در نهايت به دليل پذيرش بي‌قاعده تمام گروهها به مشاركت تقريبا برابر، بحران مشاركت وسيع و كنترل ناشدني روي مي‌دهد.

بحران مشاركت عموما در شكل رشد احزاب و جنبشهاي توده‌اي و نيز در سياسي شدن كاست و گروههاي قومي، يا در اعتصابات و حتي در تظاهرات از نوع حمايت سياسي، خود را نشان مي‌دهد. بحران مشاركت سياسي در اروپاي غربي شكل گسترش حق راي و رشد احزاب توده‌اي به خود گرفت. شاخصهاي ديدگاه مساوات‌طلبانه مدرن در حوزه مشاركت حق راي جهاني بزرگسالان و اصل هر نفر يك راي مي‌باشند.

ظرفيت بايد از دو ديدگاه نگريسته شود، دو ديدگاه مزبور، ظرفيت مشاركت شهروندان و ظرفيت عمل حكومت در برابر مشاركت سياسي توده‌اي را شامل مي‌گردد. ظرفيت شهروندان با سازماندهي شدن در گروههايي از قبيل احزاب، گروههاي فشار يا جنبشهاي خاص افزايش مي‌يابد و در اين ميان، افراد هم بايد خود را پيرو مجموعه‌هايي قرار دهند كه ماهرانه عمل مي‌كنند و به تجميع خواسته‌ها مي‌پردازند. چنين سازمانهايي كه برابري را محدود مي‌كنند، مي‌توانند در حكم سازوكاري براي سيستم تصور شوند، اگر چه در همان حال ميدان عمل فرد را هم تنگ مي‌سازند

مشاركت مي‌تواند برحسب ظرفيتهاي مختلف افراد مستقيم‌بندي شود. از يك سو، موقعيت راهبردي تمامي شهروندان، نسبت به فرايند سياسي، يكسان نيست و از سوي ديگر هر بحران مشاركتي، بحران مشاركت توده‌اي نمي‌تواند باشد. مشاركت براي گروهها و احزاب به ويژه رهبري آنها كار ساده‌اي نيست. عين همين مطلب براي افراد تحصيلكرده، ثروتمند، اشرافي و متخصصن نيز صحيح است.

متصديان نقشهاي اصلي نظير ارتش، دانشجويان يا نمايندگان پارلمانها از منابع مشاركتي بيشتري برخوردارند. اين مشاركت‌كنندگان كه نسبت به ديگران از لحاظ راهبريد شناخته شده‌تر هستند، در صورت تعقيب منافع خود مي‌توانند موجب ايجاد بحرانهايي شوند. صحت اين مطلب درباره نمايندگان مجالس قانونگذاري در هند، دانشجويان در تركيه، ارتش در سوريه و يا صاحبان صنايع در ايالات متحده به اثبات رسيده است.(21)

‌4- بحران نفوذ

از نظر لوسين پاي، «بحران نفوذ» به صورت فشارهاي وارده بر گروه نخبگان براي سازواري نهادي و ايجاد ابداعات و نوآوريها تجلي مي‌يابد.(22)

بايندر نيز در خصوص بحران نفوذ معتقد است كه هويت مدرن به ژرفي با زندگي سياسي مرتبط است. بستر سياسي‌اي كه در آن متولد شده، رشد نموده و زندگي مي‌كنيم، ديدگاهها و سمت‌گيري فرهنگي ما در حد چشمگيري، امكان دستيابي به نوعي راه حل عقلاني براي مشكل هويت را شكل مي‌دهد. شمار كساني كه بتوانند با مهاجرت، كليه تعلقات سياسي اصيل خويش را ترك گويند، كم است.

يكي از علل اين پديده مدرن، افزايش عمق و گسترده كنترل سياسي مركزي است امروزه حكومت به درون ساختارهايي نفوذ كرده كه پيش از اين مجزاي از جامعه بوده يا احزابي مستقل به حساب مي‌آمده‌اند، نيز حكومتها دامنه كنترل خود را به بخشهاي دور دست از سرزمينهاي ملي گسترش داده‌اند. در حالي كه ملي‌گرايي و استقلال سياسي در كشورهاي تازه تاسيس نياز به بسيج تمامي منابع را شدت بخشيده بود، حضور امپرياليسم موجب جنگهايي چريكي و مقاومت مخفي بر ضد حضور خارجي گرديد. اين رويداد در بعضي مواقع موجب گسترش قدرت و اقتدار مركزي حكومتهاي مورد بحث گرديد و در موقعيتهاي ديگري قدرت و اقتدار آنها را تضعيف نمود.

ظرفيت شهروند مدرن تحت تاثير نفوذ قرار دارند. نتيجه چنين تاثيري تحميل تقاضاهاي فزاينده بر شهروند مدرن است. در عين حال برايند تعامل «كارآمدي» حكومت با محيط مادي و اجتماعي خود، حوزه امكانات فردي را توسعه مي‌بخشد. رابطه بين نفوذ و ظرفيت، رابطه‌اي آشكار است و در جاهايي كه مقاومتهاي سنتي، تنوعات هويتي، تزلزلهاي مشروعيتي، محدوديتهاي مشاركتي، نابرابريها يا عدم توازنهاي توزيعي وجود دارد، صراحت اين رابطه بيشتر مي‌شود. با دستيابي به بسيج منابع و عقلاني سازي آنها، دامنه انجام‌گيري اقدامات حكومتي، گسترش خواهد يافت و قلمرو ماهوي فعاليتهاي حكومتي گسترده‌تر خواهد شد.(23)

‌5- بحران توزيع

به نظر لوسين پاي، «بحران توزيع» در چارچوب مسائل ايدئولوژيك، منابع فيزيكي و انساني بروز مي‌كند.(24) از نظر بايندر، دو مولفه‌ اساسي، بحران توزيع را تشكيل مي‌دهند. افزايش سريع تقاضاهاي مادي مردم از حكومت و مسئوليت حكوتها نسبت به سطح زندگي مردم. «انقلاب انتظارات فزاينده» نامي است كه به دو پديده فوق اطلاق شده است بحران توزيع، بازتاب وضعيتي از زمان حال است كه در آن اهداف خرد فرهنگي و اهداف مستقل به اهدافي سياسي تبديل شده‌اند.

اين اهداف عمدتا از نوعي هستند كه ريشه فرهنگي نداشته‌اند، بلكه براي تامين نياز رقابتي با كشورهاي پيشرفته تصوير شده‌اند براساس تحقق اصل برابري، بايد تمامي شهروندان از لحاظ مادي داراي سطحي مساوي يا مشابه باشند (صرف‌نظر از عوايد كسب شده براساس رقابت آزاد). شدت برابرسازي بر اثر تاكيد بر لزوم برابري در فرصتها و نفي برابري در شرايط اقتصادي اوليه كاهش مي‌يابد.(45)

كنترل، مديريت و مهار بحران

بايندر، قسمت اعظم كتاب بحرانها و تواليها در توسعه سياسي را مصروف راه‌حلهاي بحران مي‌كند.(26) به نظر وي راه‌حل بحرانهاي عمدتا، در مشتقات چهار قاعده از نوسازي نهفته است.

‌1- نهاد‌سازي 2- دستكاريهاي مقطعي 3- ايمان به علم و راه حلهاي تحولي 4- انهدام خلاق.

راه حل بحران از طريق نهادسازي به نظر بايندر راهي است كه مورد توجه فضلاي علوم سياسي قرار گرفته است. اين راه حل شامل 3 جلوه مي‌باشد. جلوه اول نهاد‌سازي كه داراي كارايي چندان نيست، اما بيشتر مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است، اقداماتي نظير تاسيس نهادهاي سياسي (از قبيل بوروكراسي، حزب، تاسيس پارلمان و دستكاري قوانين انتخاباتي) از اين زمره‌اند.

جلوه دوم از نهادسازي در روند متقابل بين گروههاي مختلف جامعه است كه معمولا بعدي تخصصي براي هر بحران دارند. در واقع در جلوه دوم، با ايجاد هر بحران، نهادهاي خاص پا مي‌گيرند. مثلا هنگامي كه جامعه درگير بحران مشاركت است، بلافاصله اقداماتي به منظور ايجاد نهادي مناسب انجام مي‌گيرد. سومين جلوه از نهاد‌سازي در قالب نهادهاي غير تخصصي براي حل بحران نمايان مي‌شود.

دومين راه‌حلي كه بايندر ارائه مي‌كند، به نظر وي مطلوب به نظر بدبينان كلاسيك است. از آنجا كه آنها اميدي به بهبود شرايط اجتماعي انسانها ندارند، در نتيجه تمايل مفرطي به مقاومت در مقابل تغييرات نهادي دارند. بنابراين به نظر آنان، راه حل در تغييرات و دستكاريهاي مقطعي براي حل هر بحران نهفته است، به نظر بايندر، راه‌حلهاي موسكا و پاره‌تو در بهره‌گيري از همكاري نخبگان از اين زمره مي‌باشند.

سومين راه حل پيشنهادي بايندر، حاوي نظريات نوگرايان خوش‌بيني است كه مجدانه به حل بحران اقدام مي‌ورزند. اين گروه بنا به اعتقادي كه به علم و روند اصلاح تاريخ دارند، بر كارايي راه‌حلهايي انقلابي اعتقاد ندارند. در اين راستا رهبران انقلابي چون جامعه چين و شوروي؛ بعضي از رهبران چون ناصر، سوكارنو، كاسترو؛ جاي مي‌گيرند. اين رهبران علاقه‌اي به ايجاد استقرار روندهاي نهادي شده ندارند، اما آمادگي لازم به منظور تغيير زير بناي جامعه خود را داشته‌اند. راه پيشنهادي آنان تمركز روزافزون عقلانيت و استقلال در تصميم‌گيري و اجرا بوده است.

چهارمين راه حل پيشنهادي بايندر طرح نوگرايان بدبين است. نماد چنين تفكري را «شويپتر» در قالب «انهدام خلاق» ارائه مي‌دهد كساني كه چنين تمايلي در حل بحران دارند، معمولا اعتقاد دارند كه راهي براي انطباق يافتن با مشكلات وجود ندارد، آنان به مقابله و مقاومت در برابر شار و تقاضاهاي نوگريانه‌ تمايل دارند. در اين موارد از ارزشهاي سنتي و معنوي معمولا حداكثر استفاده به عمل مي‌آيد.

از سويي، «شاون پي مك كارتي» در كتاب نقش «اطلاعات در مديريت بحران» اصول مديريت بحران چنداصل زير مي‌داند:

‌1- محدوديت اهداف؛ 2- مهار ابزار براي دستيابي به هدفها؛ 3- ضرورت اطلاعات؛ 4- برنامه‌ريزي شرايط اضطراري و توانمنديها؛ 5- ارتباط؛ و 6- مشروعيت. (27)

‌1- اصل محدوديت اهداف: به منظور گريز از اوج‌گيري بي‌حاصل بحران و افزايش امكان و موقعيت هر يك از طرفين براي دستيابي مطلوب از موقعيت بحراني، طرفين درگير در بحران، بايد اهداف خود را محدود كنند.

‌2- اصل نياز به اطلاعات: اطلاعات در سنجش مقاومت موجود، عليه نيات هر يك از طرفين به كار مي‌آيد و نمايانگر اين هنجار است كه تصميم‌گيري بايد مبتني بر تصوير واقعيت باشد بنابراين، سياستگذاري‌ بايد براساس مجموعه‌اي از توانمنديها و محدوديتهاي فردي و مقايسه با شاخصهاي دشمن باشد. يعني همان شاخصهايي كه اطلاعات بر مي‌تابد.

‌3- مهار ابزار براي دستيابي به اهداف: به منظور جلوگيي از هرگونه افزايش ميزان تنشهاي حاصل از بحران، طرفهاي درگير بايد در بهره‌گيري از ابزار زور و اهرم فشار محدوديتهايي براي خود قائل شوند. ابزار مورد استفاده براي پاسداري از هدف نبايد از حداقل مورد نياز فراتر رود. زياده‌روي در به كارگيري نيروي نظامي باعث ايجاد مقاومت بيشتري در طرف متخاصم مي‌گردد. در هر موقعيت بحراني بايد براي دشمن شرايطي را فراهم كرد تا بتواند با وقار و متانت و بدون آبروريزي از معركه عقب‌نشيند، به گونه‌اي كه بدون هزينه كرد بيش از حد، بتوان به راه حلي براي بحران دست يافت.

‌4- برنامه‌ريزي شرايط اضطراري و توانمنديهاي مربوط: كليد مديريت بحران موفق و در واقع همان توان مدير شرايط بحراني در توانمند ساختن واحدهاي پاسخگو براي انتقال از شرايط عملكرد عادي به شيوه بحراني در موقعيتي است كه مقامات مجهز بوده و در شرايطي قرار دارند كه مي‌توانند با تمامي ضرورتهاي محيطي تطبيق يابند.

‌5- اصل ارتباط: سبك و سياق مديريت بحران و ماهيت رابطه توليد‌كننده – مصرف‌كننده، نقش مهمي را در تعيين شيوه دستيابي به ارتباط ايفا مي‌كند. بنابراين انديشه سنتي، دو رهيافت اساسي در قبال مديريت بحران وجود دارد كه عبارت‌اند از: رهيافتهاي تك مركز (مبتني بر تمركز مديريت و پاسخ به بحران در دستان قدرتي واحد) و چند مركز (مبتني بر تعامل ميان نقش‌آفرينان مخالف در نظامهاي بوروكراسي و نكوداشتن رقابت به مثابه ابزاري براي حصول اطمينان از بازداري و تعديل متناسب عليه تمركز بالقوه تصميم‌گيري). ‌

6- اصل مشروعيت: استفاده از اهرم زور بايد به هنگام، مناسب، برخوردار از حمايت مردمي، با احتمال بالاي موفقيت بوده و تنها در مرحله آخر از آن استفاده شود.(28)

افزون بر رعايت اصول فوق، مديريت بحران، نيازمند بهره جستن بهينه از تكنيكهاي مناسب تحديد و تدبير يك بحران است در يك طبقه‌بندي كلي، «تكنيكهاي انضباطي»، «تكنيك رواني»، «تكنيك چانه‌زني»، «تكنيك پيشگيرانه»، «تكنيك جريان‌سازي» و «تكنيك استقرار دولت بحران و... اشاره كرد.(29)

«فيل ويليامز» و «لبآو» نيز مديريت بحران را در بستر دو نظام انديشگي متفاوت مورد بحث قرار داده‌اند: مكتب نخست، شامل كساني است كه مديريت را به سادگي و به گونه‌اي ناب، معادل حل صلح‌آميز هر نوع مواجهه و برخورد فرض مي‌كنند. از اين منظر، هر نوع موفقيتي در اين عرصه، كاملا در گرو پرهيز از جنگ است. بحران به مثابه «بيماري» يك سيستم تعريف شده كه منفعت بازيگران عمده در آن است كه آن را سيستم به حالت عادي خود بازگردانند. دومين نظام انديشگي، مديريت بحران را به مثابه پيروزي در يك چالش و مواجهه دولت تعريف مي‌كند. در اينجا، بحران به مثابه ابزاري براي گسترش منافع ملي از رهگذر خصومت فهميده شده است. به بيان ديگر «بحران ادامه مديريت و سياست است».

فرجام

بحرانهاي يا چالشها يكي از مسائلي هستند كه رابطه مستقيمي با افزايش يا كاهش قدرت دولتها دارند. بحران، نقطه اوج يك كشمكش داخلي يا خارجي است، نقطه‌ي كه عبور از آن، وضع موجود را تغيير مي‌دهد، نقطه‌اي كه لازم است در خصوص حل معضل و مشكل تصميم قاطعي گرفته شود. لذا طبيعي است كه هم در سطح داخلي و هم در سطح خارجي، سياستگذاران و ديپلماتها، قبل از اينكه وضعيتي به نقطه غير قابل برگشت برسد، تدابير لازم را اتخاذ نمايند. تجربه حامي است كه مقابله با بحرانهاي داخلي، همواره‌ آسان‌تر و موفق‌تر بوده است تا مقابله با بحرانهاي خارجي و هر كشمكش داخلي و مقايسه با بحران خارجي داراي ابعاد كوچك‌تر، قابل كنترل‌تر مشخص‌تر بوده و آن را آسان مي‌توان تحليل نمود و از ديگر پديده‌هاي مرتبط با آن جدا ساخت.

به نظر مي‌رسد كه بحرانها، تنها ويژه كشورهاي در حال گذار نيستند، بلكه حتي كشورهاي توسعه يافته نيز همواره بايستي خود را آماده مقابله با انواع بحرانها و چالشها نمايند. شدت و نوع بحرانها نيز متفاوت است. برخي بحرانها و چالشها چنان هستند. كه حكومتگران، زمان مناسبي را براي كنترل و مهار و يا مديريت بحران دارند اما برخي بحرانها نيز خلق‌الساعه هستند برخي بحرانها، تنها يك چالش را ايجاد مي‌كنند و برخي ديگر، مختلط و مركب‌‌اند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه كليه دولتها بايستي تدابير خاص خود را جهت به حداقل رسانيدن و حتي استفاده مطلوب و كسب فرصت از بحرانهاي آفريده شده را اتخاذ نموده و هنر خود را كه تلفيقي از علم و عمل مي‌باشد، به منصه ظهور بگذارند.

بر اين اساس، مديريت بحران به معني حذف يا نابود كردن بحران نيست، بلكه برخي مواقع نيز مي‌تواند مهار يا كنترل آن باشد. شيوه مهار و كنترل بحران يا حذف كامل آن، دو روش مختلف در مديريت بحران محسوب مي‌شود. براي مثال امروزه برخي دولتها با مستمسك قرار دادن واژه «تروريسم» در پي آن هستند كه آن را بحران و چالش بزرگ فرا روي تمدنهاي بشري و دولت خود و دولتهاي ديگر در جهان معرفي نموده و لذا بر اين اساس (با بحران‌سازي) به آمال و فرصتها و اهداف خود دست يابند و بر اين اساس با نوعي فرافكني بحران، حضور خود را در نقاط مختلف بر اين اساس مشروع جلوه دهند! (توجيه كنند). اين سخن يادآور آن جمله هابز است كه مي‌گويد: «در صورتي كه تهديدي وجود نداشته باشد، دولتها برخي از كار ويژ‌ه‌هاي خود را از دست مي‌دهند».

منابع:

‌1- برتران بديع، توسعه سياسي، ترجمه احمد نقيب‌زاده، (تهران: نشر قومس، 1376)، صص 65 – 61

‌2- همان، ص 66.

‌3- محمدرضا تاجيك، مديريت بحران؛ نقدي بر شيوه‌هاي تحليل تدبير بحران در ايران، (تهران: فرهنگ گفتمان، 1379)، ص 34.

‌‌4- جيمز. آ. رابينسون، «بحران»، گزيده مقالات سياسي – امنيتي، ج 1، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378)، ص 118.

‌5- توماس اسپريگنز، فهم نظريه‌هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي، (تهران: انتشارات آگاه، 1370)، صص 50 – 49.

‌6- سيدحسين سيف‌زاده، نظريه‌هاي مختلف درباره راههاي گوناگون نوسازي و دگرگوني سياسي، (تهران: نشر قومس، 1373)، ص 169.

‌7- جيمزا. رابينسون، پيشين، صص 24 – 123.

‌8- علي آقابخشي و مينو افشاري‌راد، فرهنگ علوم سياسي، (تهران، نشر چاپار، 1379) ص 123.

‌9- همان، ص 551.

‌10- مايكل برچر و جاناتان ويلكنفلد، بحران، تعارض و بي‌ثباتي، ترجمه علي صبحدل، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1382)، صص 32 – 29.

‌11- محمدرضا تاجيك، پيشين، صص 36 – 35.

‌12- همان، ص 37.

‌13- يورگن، هابرماس، بحران مشروعيت (تئوري دولت سرمايه‌داري مدرن)، ترجمه جهانگير معيني، (تهران: نشر گام نو، 1380)، صص 117 – 113.

‌14- محمدرضا تاجيك، پيشين، صص 62 – 61.

‌‌15- علي‌اصغر كاظمي، مديريت بحرانهاي بين‌المللي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي 1366). ص 13.

‌16- غلامحسين، حيدري، جغرافياي بحرانهاي بين‌المللي، اطلاعات سياسي، اقتصادي، بهمن و اسفند 1372)، شماره 78 – 77 صص 43 – 42.

‌17- محمدرضا تاجيك، مديريت بحران، پيشين، ص 34.

‌18. همان، ص 38.

‌19- عبدالعلي قوام، چالشهاي توسعه سياسي، (تهران: نشر قومس، 1379)، ص 17.

‌20- لئونارد بايندر، «بحرانهاي سياسي»، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره اول، پاييز 1377)، صص 36 – 235.

‌21- همان، صص 39 – 237.

‌22- عبدالعلي قوام، چالشهاي توسعه سياسي، پشين، ص 18.

‌23- لئونارد بايندر، پيشين، صص 243 – 240.

‌24- عبدالعلي قوام، چالشهاي توسعه سياسي، پيشين، ص 18.

‌25- بايندر، پيشين، ص 240.

‌26- لئونارد بايندر، و...، بحرانها و تواليها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380).

‌27- شاون، پي ‌مك كارتي، نقش اطلاعات در مديريت بحران، ترجمه محمدرضا تاجيك، (تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1381)، صص 74 – 61.

‌28- همان.

‌29- محمدرضا تاجيك، پيشين، صص 107 – 105.

ش.د820299ف