یادداشت روزنامه‌های 9 دی ماه

روزنامه کیهان **

حماسه 9 دی آن‌سوی مرزها/ محمد صرفی

امروز در حالی ششمین سالگرد حماسه 9 دی فرا رسید که گذر ایام نه تنها از اهمیت و تاثیر این روز تاریخی نکاسته بلکه وقایع سال‌های اخیر منطقه مفهوم و ابعاد تازه‌ای نیز به آن بخشیده است. وضعیتی که امروز منطقه غرب آسیا با آن مواجه است، دریچه‌ای خاص و قابل توجه برای تحلیل حرکت سراسری مردم ایران در یوم‌الله 9 دی است.

طی چند ماه اخیر ورق جنگ در سوریه برگشته و ارتش این کشور با کمک متحدان خود از حالت تدافعی خارج شده و بخش‌های قابل توجهی از خاک خود را از چنگال مزدوران اجاره‌ای خارج کرده است. در این مدت در شبکه‌های اجتماعی چند عکس از مناطق تازه آزاد شده منتشر شد که تروریست‌ها روی تابلوهایی در ورودی شهرها نوشته بودند؛ دموکراسی شرک است!

اگر از مباحث فراوان و دامنه‌دار تعریف و ابعاد دموکراسی بگذریم و آن را مسامحتاً و به طور کلی به معنای تصمیم مردم برای تعیین سرنوشت خود بنامیم، سردادن شعار فوق - دموکراسی شرک است- از سوی تروریست‌هایی که با دلارهای سعودی و قطری، کمک لجستیکی و اطلاعاتی ترکیه و پشتیبانی تبلیغاتی و عملیاتی آمریکا و چند کشور اروپایی، از گوشه و کنار جهان جمع شده‌اند تا حکومت قانونی دمشق را سرنگون کنند، جای هیچ تعجبی ندارد. تروریست‌های حاضر در میدان سوریه و حامیان غربی و منطقه‌ای آنها به درستی می‌دانند اگر قرار باشد مردم سوریه درباره سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند، نه‌تنها هیچ جایی برای آنها متصور نخواهد بود بلکه به دلیل جنایت‌های بی‌شمار خود باید پاسخگو نیز بوده و محاکمه و مجازات نیز شوند. افسانه شورشیان میانه‏رو امروزه حتی میان غربی‌ها نیز خریداری ندارد و تکلیف آن روشن‌تر از آن است که نیاز به بحث داشته باشد. تصاویر مردمی که تروریست‌ها آنها را در قفس زندانی کرده و به عنوان سپر انسانی در مناطق تحت کنترل خود می‌چرخانند، بهترین شاخص برای فهم نوع نگاه آنها به مردم است.

در ورودی شهرهای آمریکا به عنوان پرچمدار غرب، به تابلویی که روی آن علیه دموکراسی جمله‌ای نغز! نوشته شده باشد برنخواهید خورد. آمریکا خود را اصلی‌ترین منادی دموکراسی در دنیا می‌نامد. اما نصب نکردن چنین تابلویی از سوی آمریکا به معنای مخالفت با آن نیست. نگاهی به سیاست خارجی و حتی داخلی واشنگتن طی یک سده گذشته به خوبی نشان می‌دهد، علی‌رغم همه ادعاهای آمریکایی، دموکراسی و رای مردم چیزی بیش از یک دست‌آویز و بهانه برای آنها نیست. اگر جایی بتوان منافع آمریکا را با این بهانه تامین کرد مردم سالاری و رای مردم خوب است و اگر جای دیگری رای مردم در تعارض با منافع آمریکا بود، دموکراسی خطرناک و مضر است و جای تعارف و لاپوشانی هم ندارد. این مسئله در سیاست خارجی آمریکا چنان بدیهی و رویه‌ای جاری است که حتی آن را تئوریزه نیز کرده‌اند. امیتای اتزیونی -پژوهشگر صهیونیست، استاد دانشگاه‌های جورج واشنگتن، هاروارد و کلمبیا و مشاور کاخ سفید- در کتاب «اول امنیت؛ برای سیاست خارجی قوی و اخلاقی» (سال 2007 انتشارات دانشگاه ییل) مفصل به این قضیه پرداخته و با تاکید بر کشورهای جنوب غرب آسیا در نهایت تاکید می‌کند؛ ثبات منطقه به منظور حفظ منافع آمریکا بر دموکراسی مقدم است.

فهرست مداخلات آمریکا در کشورهای مختلف و علیه حکومت‌هایی که با رای مردم سر کار آمده بودند طولانی‌تر از آن است که در این مختصر بگنجد. کشورهایی در چهارگوشه دنیا از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا، آسیا و حتی اروپا که آمریکایی‌ها با ابزار مختلف -کودتا، براندازی نرم، تحریم، حمله نظامی مستقیم و...- حکومت‌های برخاسته از رای مردم آنها را تنها به دلیل تعارض با منافع خود سرنگون کردند. وضعیت دموکراسی در خود آمریکا نیز امروزه قابل تامل بوده و میزان مشارکت مردم این کشور در انتخابات‌های اخیر، گویای این واقعیت است. مردم‌سالاری در آمریکا به ثروت سالاری تبدیل شده است و تنها پول لابی‌های صاحب ثروت و نفوذ است که نتیجه نمایش انتخابات را تعیین می‌کند. فرانسیس فوکویاما - صاحب نظریه پایان تاریخ- در شرح این وضعیت می‌نویسد؛ «هیچ حزب سیاسی انگیزه‌ای برای قطع منبع درآمد خود از محل پول گروه‌های ذینفع ندارند و گروه‌های ذینفع، نظامی نمی‌خواهند که در آن نتوان با پول نفوذ خرید.» جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز می‌گوید؛ «موضوع قدرت پول تنها مختص به ریاست‌جمهوری نیست بلکه در مورد فرمانداران و سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا صدق می‌کند. مقام‌های سر کار اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه به این پول نامحدود به عنوان یک مزیت بزرگ برای خود نگاه می‌کنند. کسی که هم‌اکنون در کنگره نماینده است به یک رشوه‌دهنده حریص منافع خیلی بیشتری می‌تواند بفروشد تا کسی که تنها یک کاندیدای نمایندگی کنگره است. بنا بر این اکنون ما شاهد براندازی کامل نظام سیاسی خود به عنوان یک بازپرداخت به رشوه دهندگان بزرگ هستیم؛ رشوه دهندگانی که گاهی حتی بعد از پایان انتخابات هم انتظار دریافت امتیاز داشته و آن را دریافت می‌کنند.»

آنچه در سال 88 در ایران و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم روی داد، خارج از این دایره نیست. عده‌ای معدود که سرشاخه‌های آن عمدتاً صاحب ثروت و نفوذ بودند و عبارت «اشرافیت» بهترین توضیح‌دهنده مختصات آنهاست، علیه رای جمهوریت شوریدند و فتنه آفریدند. نکته قابل تامل و رسواکننده آن بود که کسانی در تنور این فتنه دمیده و شورش 88 را مورد حمایت قرار دادند که عمری در مدح و ثنای رای و خواست مردم حنجره پاره کرده و قلم‌فرسایی می‌کردند! مدعیان اصلاحات که سال‌ها در حمایت از نهادهای انتخابی، به نهادهای به قول خودشان انتصابی حمله می‌کردند، در چرخشی 180 درجه‌ای زیر میز زده و همه شعارهای پیشین خود را فراموش کردند. اگر در روزها و هفته‌های نخست، عده‌ای در غبار فتنه و درهم آمیختگی حق و باطل، راه را از چاه تشخیص نمی‌دادند، مسیر حرکت فتنه‌گران پرده از ماهیت واقعی ماجرا برداشت. آنجا که علیه اصل ولایت فقیه شعار دادند و نقاب کنار زدند که؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است.» بعدها ریچارد هاس - رئیس شورای روابط خارجی آمریکا- گفت دوستان ایرانی ما با مطرح کردن نابهنگام این شعار زود به نقطه پایان رسیدند.

مخالفت با رای و نظر مردم، حلقه اتصال فتنه‌گران سال 88، تروریست‌های اجاره‌ای و نظام حاکم بر آمریکاست و رسیدن این سه در یک نقطه به هم هیچ جای تعجبی ندارد. چرا که فتنه 88 ریشه‌ای آمریکایی داشت و غده‌های سرطانی تروریسم در منطقه نیز زاییده فکر و رفتار واشنگتن است. موج خروشان و ده‌ها میلیونی مردم ایران، شش سال پیش در چنین روزی طومار پیاده نظام آمریکا را در هم پیچیدند. اگر سکان‌داری رهبری دوراندیش و بصیرت و بیداری مردم نبود، شک نکنید امروز ایران وضعیت بهتری از کشورهای آشوب زده منطقه نداشت. به همین خاطر یوم‌الله بودن 9 دی یک مناسبت تقویمی نیست، حقیقتی غیرقابل انکار است، حقیقتی که مدافعان حرم با نثار خون خود، آن را به بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران نیز صادر کرده و یک بار دیگر نقشه آمریکا و مزدورانش را برای سرکوب رای و خواست مردم نقش بر آب کرده‌اند.

***************************************

روزنامه قدس **

صلاحيت علمي؛ شرط ورود به خبرگان/ دکترمحمد صادق کوشکي

براساس قانون، کانديداي مجلس خبرگان رهبري بايد از شرايط و ويژگي هاي خاصي برخوردار باشد.

يکي از شرايط و الزامات تاييد کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري، رسيدن به درجه اجتهاد است و براي روشن شدن درجه اجتهاد کانديداي مجلس خبرگان رهبري لازم است کانديداي خبرگان زير نظرفقهاي شوراي نگهبان مراحلي را پشت سربگذارند. امتحانهايي که از افراد گرفته مي شود منابع و روش مشخص و معيني دارد، بنابراين افرادي که قادر به احراز شرايط ياد شده باشند و بتوانند درآزمون علمي اجتهاد موفق شوند آنگاه مي توانند به عنوان نامزد مجلس خبرگان رهبري به مردم معرفي شوند، زيرا مجلس خبرگان رهبري، مجلسي علمي و بسيار تخصصي است. بنابراين نگاه جناحي و خطي به مجلس خبرگان رهبري با توجه به شرط برخوردار بودن از درجه اجتهاد خنثي مي شود. بي ترديد افرادي که وارد مجلس خبرگان رهبري مي شوند از شرايط لازم براي اجتهاد برخوردارند از اين رو شأن مجلس خبرگان رهبري ايجاب مي کند که بسيار فراتر از مباحث جناحي و سياسي بدان نگريسته شود. از اين رو تعميم دادن مباحث جناحي به مجلس خبرگان رهبري و ناديده گرفتن شأن اين مجلس به هيچ وجه پذيرفتني نيست، کساني که به جناحي کردن خبرگان رهبري علاقه نشان مي دهند درصدد هستند تا تخصصي ترين مجلسي که صحنه مشارکت مردم در تحقق نهاد رهبري و ساختار فقيه است را زير سوال برده که چنين رفتاري مصداق خيانت به ملت است تا مجمع علمي منتخب مردم را به محلي براي باند بازي و رفتارهاي سياسي تقليل دهند. بي ترديد تداوم چنين مسيري مي تواند توهين به جايگاه علم و اجتهاد و توهين به نهاد ولايت فقيه و مشارکت مردم باشد. بنابراين هر شخصي که بخواهد بازي هاي سياسي رايج در جامعه را به مجلس خبرگان وارد کند در حال خيانت به کشور است، از اين رو جامعه نيز به اين بازيها توجهي نخواهد داشت.

شوراي نگهبان نيز در خصوص معرفي نامزدها مناسب ترين و علمي ترين روش را که منطبق با نهاد خبرگان رهبري است انتخاب مي کند. کساني که از صلاحيت هاي علمي لازم براي حضور در مجلس خبرگان رهبري برخوردار هستند در نهايت مورد توجه و انتخاب مردم قرار خواهند گرفت. به نظر مي رسد کساني که مايل هستند بدون گذراندن شرايط ذکر شده علمي و قانوني براي کانديداتوري مجلس خبرگان رهبري به صورت ويژه و فوق العاده وارد اين مجلس شوند به لحاظ قانوني از صلاحيت لازم براي ورود به خبرگان رهبري برخوردار نيستند. بي ترديد افرادي که داراي صلاحيت قانوني باشند از ثابت شدن اجتهاد خود به صورت علمي و علني نمي هراسند.

خوشبختانه با توجه به اينکه قانون شرايط ورود به مجلس خبرگان رهبري را مشخص نموده است، اگر کسي خود را فراتر از قانون و ساير مجتهدين بداند و درصدد باشد که بدون آزمون اجتهاد و عدم برخورداري از شرايط قانوني وارد مجلس خبرگان شود نشان دهنده آن است که اين فرد از صلاحيت لازم برخوردارنيست. استفاده کردن از روشهاي غير قانوني که متاسفانه يکي از شيوه هاي آن توسل جستن به مردم واستفاده از احساسات و افکار عمومي است، از جمله رفتارهاي کساني است که شرط اجتهاد ندارند. هنگامي که هنوز صلاحيت فردي تعيين نشده است، چگونه

مي توان محبوبيت يا عدم محبوبيت مردمي را درباره اين فرد مطرح نمود؟ اين موضوع همانند کسي است که معتقد است همه مردم شهر به براي حضور و ورود در اتاق عمل به او راي مي دهند اما چون اين فرد صلاحيت جراحي کردن را ندارد حق ورود به اتاق جراحي را ندارد از آن جهت که شرط ورود به اتاق عمل داشتن صلاحيت علمي است. خبرگان رهبري نيز همچون اتاق عمل است، افرادي که از علم اجتهاد برخوردار هستند فقط شرط لازم براي ورود در آن را دارند. مطرح کردن افرادي که از صلاحيت لازم براي حضور در خبرگان برخوردارنيستند نشان دهنده آن است که اين افراد در پي به چالش کشيدن جايگاه خبرگان هستند. نامزد خبرگان رهبري شدن با توجه به عدم صلاحيت همانند نامزدي 1600نفره افرادي است که بدون برخورداري از صلاحيت هاي لازم براي رياست جمهوري ثبت نام کردند در حالي که برخي از آنها بي‏سواد بودند.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

مقابله به مثل

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزهای گذشته، اظهارنظرهای زیادی از مسئولین مختلف کشورمان در واکنش به تلاش عده‌ای از سناتورهای آمریکائی برای تاثیر گذاشتن روی دادگاه عالی آمریکا جهت مصادره بیش از دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران در آن کشور به بهانه پرداخت غرامت به گروگان‌های آمریکائی ربوده شده در لبنان و خانواده‌های آنها، منتشر شد. این واکنش‌ها همچنانکه لازم وضروری بود، استمرار آن نیز لازم است. قطعاً اقدام سناتورهای آمریکائی و دادگاه آن کشور علیه ایران، از مصادیق دستبرد نسبت به اموال ملت ایران است و ما نباید اجازه چنین کاری را به بانیان این دستبرد بدهیم.

نگاهی به پرونده گروگان‌ها در لبنان می‌تواند غیرقانونی بودن اقدامات دادگاه و سناتورهای آمریکائی علیه ایران را کاملاً نشان بدهد.

ماجرای گروگان‌های لبنان به دهه 60 یعنی سه دهه قبل مربوط می‌شود. در آن زمان، لبنان بشدت در معرض تهدید رژیم صهیونیستی بود و حتی بخش‌هائی از این کشور توسط ارتش اسرائیل و تفنگداران آمریکائی اشغال شده بود. در چنان شرایطی که مردم لبنان می‌دا نستند رژیم صهیونیستی مورد حمایت دولت آمریکاست و جنایاتی که ارتش اسرائیل در لبنان مرتکب می‌شود مستقیماً با اطلاع و خواست و حتی کمک‌های همه جانبه آمریکا انجام می‌گیرد، از نظر مردم مظلوم لبنان، آمریکا شریک جرم رژیم صهیونیستی محسوب می‌شد. بنابر این، طبیعی بود که مردم لبنان درصدد انتقام گرفتن از عاملان اصلی جنایات بر آیند و علاوه بر رژیم صهیونیستی درصدد تنبیه دولت آمریکا نیز باشند. مردمی که از ابزارهای نظامی و قدرت مقابله با دشمن تا دندان مسلح و برخوردار از امکانات مختلف محروم هستند، طبعاً به سراغ راه‌هائی می‌روند که برای آنها میسر است. به خطر انداختن منافع دولت آمریکا در لبنان و گروگان‌گیری اتباع آن کشور، یکی از راه‌هائی بود که در آن شرایط برای مردم لبنان میسر بود. آنها با توسل به این اقدامات بود که توانستند لبنان را از اشغال بیگانگان خارج کنند و درصدد بازسازی کشور خود برآیند.

اگر وقایع آن سال‌های لبنان در یک دادگاه بین‌المللی بی‌طرف مطرح شود، قطعاً دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی دولت‌های اروپائی که در جنایات علیه ملت لبنان سهیم بودند محکوم خواهند شد و باید میلیاردها دلار غرامت به این ملت مظلوم و خسارت دیده بپردازند. متاسفانه از آنجا که مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل، تحت سلطه آمریکا و قدرت‌های اروپائی قرار دارند و لابی صهیونیستی نیز در آنها نفوذ دارد، نه تنها چنین دادگاهی تشکیل نشده بلکه آمریکائی‌ها در نهایت پرروئی به صورت یکطرفه اقدام به تشکیل دادگاه کرده و حتی جمهوری اسلامی ایران را که هیچ دخالتی در ماجرای گروگان گیری و سایر حوادث لبنان در سال‌های دهه 60 نداشت محکوم نموده‌اند. این پرونده مربوط به دهه‌های گذشته است و دادگاه‌های آمریکا بدون آنکه دلیل روشن و محکمه‌پسندی داشته باشند، صرفاً طبق تمایلات خود و اطلاعات غیرواقعی اقدام به محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران نموده و اکنون پرونده برای صدور تایید و حکم نهائی در دادگاه عالی آمریکاست. آنچه عده‌ای از سناتورهای آمریکائی درصدد انجام آن هستند، وادار کردن دادگاه عالی به تایید احکام صادر شده توسط دادگاه‌ها در مورد این پرونده است. درست به همین دلیل است که مسئولان ایرانی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طمع سناتورهای آمریکائی برای برداشت بیش از دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا براساس چنین پرونده‌ای را یک سرقت و دستبرد نامیده‌اند و وعده انجام اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را توسط دولت ایران داده‌اند.

اکنون زمان آنست که مسئولان ایرانی در قوای سه گانه مقننه، قضائی و اجرائی در یک تعامل قوی و قاطع به تصمیمی تاریخی برای مقابله به مثل با آمریکا بپردازند. کاملاً روشن است که هرچه در آمریکا علیه اموال ملت ایران رخ دهد را دولت ایران به دولت آمریکا منتسب کند و جلوگیری از این سرقت و دستبرد را نیز وظیفه دولت آمریکا بداند. در این نکته نیز تردید نباید کرد که اگر دولت آمریکا به وظیفه خود در جلوگیری از این سرقت و دستبرد عمل نکند، دولت جمهوری اسلامی ایران حق دارد به هر اندازه که از اموال ملت ایران در آمریکا برداشت شود، از اموال دولت آمریکا در ایران برداشت نماید. این «مقابله به مثل» حق طبیعی مردم و دولت ایران است. فقط انجام چنین کاری است که می‌تواند سناتورهای آمریکائی و هر کس دیگری که به اموال ملت ایران چشم طمع دارد را از طمع‌ورزی‌های دزدانه باز دارد و مانع انجام اقدامات غیرقانونی دشمنان شود.

اقدام خائنانه سناتورهای آمریکائی نشان می‌دهد جناح افراطی در آمریکا همچنان درصدد خصومت با ایران است و برای تحقق اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نمی‌نماید. در عین حال، از نظر ملت ایران، مسئولیت هر اقدامی علیه ایران توسط هر بخش از مجموعه حاکمیتی آمریکا متوجه دولت این کشور است و این حق برای ملت ایران محفوظ است که از حق خود به هر شکلی که صلاح می‌داند دفاع کند و اجازه دستبرد به اموال خود را به هیچکس ندهد.

***************************************

روزنامه خراسان**

پیام دشمنی های آمریکا و چگونگی نحوه مواجهه ایران/محمدسعیداحدیان

قانون صدور روادید، قانون برداشت 1.7 میلیارد دلار از اموال ایران و برداشت از محل جریمه هایی که بانک های اروپایی در قبال مراوده با ایران محکوم شده و به آمریکا پرداخته اند و چگونگی مواجهه ایران با آن ها به عنوان اولین آزمون رویارویی دیپلماتیک، از اهمیت قابل توجهی در فضای پسابرجام برخوردار است که می توان آن ها را در دو بخش «پیام اصلی» و «نحوه مواجهه ایران» ارائه کرد:

پیام اصلی برای حامیان «دشمنی زدایی از آمریکا»

به نظر می رسد آنچه بسیار مهمتر از چگونگی مواجهه با اقدامات اخیر آمریکا است، توجه به پیام اصلی این اقدامات است. زمانی که برجام با همه قوت ها و ضعف هایش به نتیجه نهایی رسید، جریانی که باور به «دشمنی زدایی از آمریکا» داشت، این فرایند را نتیجه تغییر نگاه آمریکا به ایران می دانست و به همین جهت این تفکر تلاش می کرد، زمینه پذیرش اجتماعی را برای «دشمنی زدایی از آمریکا» فراهم کند، اما اقدامات اخیر آمریکا که نتیجه اجماع دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و حتی دولت آمریکا بود، به روشنی نشان داد، که آمریکا همچنان دشمن مردم ایران است و برجام نه نتیجه تغییر نگاه آمریکا بلکه شکست آمریکا در برابر قدرت منطقه ای و نظامی، پیشرفت هسته ای و استقامت 12 ساله مردم ایران بود که دیپلمات های ما توانستند برپایه این داشته ها مذاکرات را به نتیجه برسانند. با شفاف شدن اصرار آمریکا بر ادامه دشمنی با ایران، توقع ما از دلسوزانی که در برداشت از نیت آمریکا دچار خطا شده بودند و این روزها سکوت کرده اند، این است که نگاه خود را تغییر دهند و با اعلام موضع های صریح طمع دشمن برای نفوذ از این طریق را ناامید کنند.

نحوه مواجهه ایران

برای اینکه بتوان نحوه درست مواجهه با اقدامات آمریکا را پیشنهاد داد، ضروری است ابتدا نسبت این اقدامات را با برجام تعیین کرد تا به تناسب برای مقابله با آن تصمیم گیری کرد.

قانون مربوط به صدور روادید به این دلیل که مانع آمد و شد راحت فعالان اقتصادی دیگر کشورها به ایران می شود «تحریم غیر مستقیم» ایران محسوب می شود و همانطور که مسئولان تیم هسته ای تصریح کردند به روشنی حداقل بر اساس ماده «حسن نیت» نقض برجام محسوب می شود و به نظر می رسد قانون های مربوط به برداشت اموال ایران چون تحریم محسوب نمی شود، نقض برجام نیز محسوب نمی شود پس نوع مواجهه ما با اولی باید با استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای درون برجام باشد و برای دومی به شیوه هایی دیگر به اقداماتی متناسب و هم وزن با همان دشمنی ها اقدام کرد.

نکته مهم در مواجهه با این قبیل دشمنی ها که بی تردید با توجه به شکست های روزافزون آمریکا در منطقه برای حفظ اعتبار از دست رفته هم که شده باز هم تکرار خواهد شد، متناسب و هم وزن بودن واکنش ایران است چرا که ضعف نشان دادن در واکنش متناظر و متناسب، باعث جری شدن طرف مقابل می شود که منجر به اقدام بعدی آن ها خواهد شد.به همین دلیل غیر از طرح هایی که در مجلس ایران کلید خورده است و دولت باید از آن حمایت صریح و جدی کند، پیشنهادهایی از قبیل آزمایش های موشکی و تغییر در حجم و علنی تر کردن کمک ها به محور مقاومت، مخصوصا آن هایی که در صف اول تقابل با اسرائیل قرار دارند نیز قابل بررسی است. چرا که هم نقض برجام محسوب نمی شود و هم بیشتر از هر اقدام عملی دیگری، چون در تقابل با اسرائیل است، مایه نگرانی آمریکایی ها است.

درباره تحریم غیر مستقیم قانون روادید

اما درباره قانون روادید ماجرا کمی پیچیده تر است چرا که این قانون نقض برجام است و این توافقنامه بر پایه بی اعتمادی و بازگشت پذیری بناگذاشته شده است و مهمترین مکانیزم ما در نقض عهدهای طرف مقابل امکان بازگشت به اقدامات و برنامه های پیش از برجام است. حال مشکل آنجا است که همانطور که در یادداشت «هزینه - منفعت بازگشت پذیری» 25 مرداد ماه سال جاری در روزنامه خراسان منتشر شد به تفصیل تبیین شد، عمل کردن مطابق مکانیزم بازگشت پذیری با فرض اجماع اروپا و آمریکا، در دوره «آغاز تا قبل از روز اجرا» به ضرر ما است ، در دوره از روز اجرا یعنی بعد از برداشته شدن تحریم ها تا مدتی بعد شاید حدود یک سال بعد ( حتی با فرض تعلیق)هزینه منفعت متوازن است و ما از بازگشت پذیری ضرر نمی کنیم و بعد از آن با گذشت زمان، در ترازوی هزینه منفعت، منافع ما بیشتر از طرف مقابل می شود و می توان مدعی شد این مثبت بودن تراز هزینه فایده با گذشت زمان تا آنجا پیش می رود که مخصوصا از زمانی که فرایند نیروگاه آب سنگین اراک به مراحل نهایی خودش برسد یا سانتریفیوژهای پیشرفته ما از مراحل تحقیقات اولیه گذر کنند، برای ما بسیار بهتر است که برجام توسط طرف مقابل نقض و در نتیجه فسخ شود. (برای دلایل و توضیحات تفصیلی درباره ابعاد نکات ذکر شده به یادداشت های مذکور یا کتاب برجام در تحلیل کلان و خرد رجوع شود).

بر این مبنا می توان راهبردی در مواجهه با نقض عهدهای طرف مقابل تعیین کرد به این شکل که تا قبل از روز اجرا ما یا باید از رسیدن به روز اجرا و برداشته شدن تحریم های متعهد شده توسط آمریکا و اروپا مطمئن باشیم یا تعهدات و اقدامات خود روی زمین را انجام ندهیم و البته برای بعد از آن چندان نگرانی وجود ندارد چرا که بعد از روز اجرا و عملی شدن برداشته شدن تحریم ها، در صورت بدعهدی آمریکا و نقض برجام، در بدترین حالت یعنی در آغاز برداشته شدن تحریم ها ما ضرر نمی کنیم و با گذشت زمان در صورت بدعهدی طرف مقابل چه بسا بهترین فرصت برای ما باشد که با استفاده از مکانیزم بازگشت پذیری، برجام را به دلیل نقض آن توسط طرف مقابل، پایان یافته تلقی کنیم و ضمن استفاده از منافع برجام ، از ادامه تعهدات خود در برجام که اتفاقا بیشتر ضعف های ساختاری آن مربوط به سال های هشتم به بعد است، رهایی پیدا کنیم ضمن آنکه احتمال اینکه بتوانیم با توجه به نبود پرونده ای درباره گذشته ایران (بسته شدن پی ام دی)، با انجام داوطلبانه محدودیت هایی عرفی از اجماع دوباره علیه ایران جلوگیری کرد، وجود دارد که در این صورت نه دیگر تعهدی برای محدودیت صنعت هسته ای داریم و نه دوباره تحریم موثری ایجاد می شود.

اگر آنچه ذکر شد را به عنوان راهبرد کلان نحوه مواجهه ما دربرابر بدعهدی آمریکا بپذیریم، در ماجرای قانون روادید، مشکل اصلی اینجا است که این نقض عهد پیش از روز اجرا، صورت گرفته است به عبارت روشن تر اگر آمریکایی ها در عمل بر خلاف وعده ای که آقای کری در نامه خود داده است، قانون کنگره را اجرا کنند، به تعبیر آقای دکتر ظریف نقض برجام را انجام داده اند اما مشکل این است که براساس آنچه گفته شد ما نمی توانیم وارد فرایند بازگشت پذیری شویم چرا که در این دوره، از باز گشت پذیری ضرر خواهیم کرد در نتیجه نخواهیم توانست پاسخی مناسب به بدعهدی آمریکایی ها بدهیم لذا بر اساس راهبرد ذکر شده، ما یا نباید اقدامات روی زمین خود را انجام دهیم یا باید از عقب نشینی آمریکا از اجرای کامل قانون روادید مطمئن شویم. حال این سوال مطرح می شود که آیا نامه جان کری که نامه ای صرفا روی کاغذ است می تواند تضمینی برای عقب نشینی آمریکایی ها در اجرای قانون روادید محسوب شود؟

در پاسخ باید به این مساله توجه کرد که این نامه، به این دلیل که یک نامه رسمی است و مخصوصا به صورت علنی انتشار یافته است، یک تعهد سیاسی قوی است. از یک نگاه شاید بتوان این نامه را چیزی شبیه همان اعلامیه های برداشته شدن تحریم ها دانست که آن ها هم روی کاغذ است و ما عملا با تایید هیات نظارت بر برجام، بر اساس همان مصوبات و دستورات اعلام شده توسط اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا، فرایند اجرای برجام را آغاز کرده ایم بنابراین وعده کاغذی خواندن این نامه امری دقیق محسوب نمی شود اما از طرف دیگر این نکته را نیزنباید فراموش کرد که همانطور که آمریکایی ها در اجرای برجام از هر روزنه ای برای نقض عهد سوءاستفاده می کنند ممکن است در عمل با بهانه هایی مدعی اجرای نامه شوند اما در عالم واقع آن را اجرایی نکنند. پس برای یقین از اجرایی شدن درست این تعهد سیاسی چه باید کرد؟

در پاسخ این سوال می توان پیشنهادی ارائه کرد و این پیشنهاد بر می گردد به ظرفیتی با عنوان «امکان شکاف در جبهه غرب با سرمایه گذاری بر اتحادیه اروپا» .هنگام نقد وبررسی برجام منطق حکم می کردضمن اشاره و توجه به وجود این احتمال، با نگاهی بدبینانه آن را در محاسبات خود کنار بگذاریم اما امروز در همین چندماه به دلیل شرایط جدید پیش آمده در فضای بین الملل بعد از نگرانی عینی اروپا از خطر امنیتی داعش، می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

می توان مدعی شد اگر دولت آمریکا علی رغم موافقت اولیه با قانون روادید، نامه ای برای اجرایی نشدن بخش هایی از آن درباره ایران صادر می کند، به این دلیل است که تصور نمی کرده با واکنش صریح و تند اتحادیه اروپا مواجه شود و دولت آمریکا بعد از اینکه سفرای 29 کشور اروپایی شامل سفیر اتحادیه اروپا به صورتی صریح و علنی در نامه ای آمریکا را تهدید به مقابله به مثل می کنند، مجبور به عقب نشینی می شود نه این که واقعا نگران اجرای تعهداتش در برجام است.

حال با استفاده از این شرایط چون قانون روادید نقض برجام محسوب می شود ضروری است براساس مکانیزم حل اختلاف در برجام یعنی کمیسیون مشترک، از اتحادیه اروپا تعهدی هرچند غیر علنی گرفت و برای چگونگی مواجهه مشترک ایران و اروپا علیه نقض عهد آمریکا هماهنگی کرد. شاید این اتفاق در مذاکرات آقای ظریف با طرف های اروپایی صورت گرفته باشد که در این صورت بی تردید این هماهنگی، خود به خود تضمینی خواهد بود که آمریکایی ها به نامه تعهدآور سیاسی خود درست عمل کنند اما در غیر این صورت اصلا نباید تعجب کرد که آمریکایی ها در عمل در اجرایی کردن مناسب نامه خود بازی در بیاورند که در آن صورت ما مجبور خواهیم شد تا مدتی با یک نقض برجام روشن توسط آمریکا کنار بیاییم تا روزی که زمان بگذرد و بازگشت پذیری به نفع ما شود و این مساله اگر از نظر اقتصادی و هسته ای قابل توجیه باشد اما لطمه جدی به عزت ملی ما می زند.

***************************************

روزنامه ایران**

پیام رفتارهای متناقض در مقابل سه رویداد/حسن وزینی

جامعه امروز ایران در آستانه دو انتخابات مهم چه وضعیتی دارد؟ این سؤالی است که این روزها می‌توان پرسید و برای آن پاسخ‌های متفاوتی یافت. برای درک درست مطلب کافی است به چند رویداد مهم اخیر توجه کنیم و آنگاه به مشاهده و بررسی کنش‌ها و واکنش‌ها بپردازیم. 1 - در دو هفته اخیر آب و هوای کلانشهرهای کشور آلوده‌ترین روزهای دو سال اخیر را ثبت کرد. 2 - نام نویسی کاندیداها و متقاضیان حضور در مجلس خبرگان و شورای اسلامی به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد3 - شمارش معکوس برای لغو تحریم‌های ظالمانه کشور آغاز شده است. وجه مشترک هر سه رویداد آن است که مروری بر رفتارها و عملکرد برخی جریان‌های سیاسی و اجتماعی بیانگر آن است که نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور با بحران تدبیر مواجه است. در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی مبتنی بر تدبیر این اطمینان وجود دارد که همه جریان‌ها و نیروهای جامعه فراسوی اختلاف نظر به سمت هدف اصلی حرکت می‌کنند ولو اینکه شیوه‌ها متفاوت باشد. مانند آنکه معتقد باشیم مقاومت و مذاکره در حوزه دیپلماسی با اینکه از عناصر متفاوتی برخوردارند اما هیچ گونه تنافری باهم ندارند. بنابراین ماحصل عملکرد هر کدام در سبد اندوخته دیگری قرار می‌گیرد و هدف اصلی را در دسترس‌تر قرار می‌دهد، اما در نظامی که با بحران تدبیر مواجه است شرایط کاملاً معکوس است. به این معنا که رفتارهای متناقضی وجود دارد که اثر دیگری را خنثی می‌سازد. در این موقعیت چه بسا یک جریان، تداوم بحران یا تشدید آن را فرصتی برای امتیازگیری و تخریب «دگر خود» بداند. اگر این سناریو رخ بدهد به معنی آن است که منافع مقطعی آن جریان‌ها در تضاد با منافع بلند مدت کشور قرار گرفته و آثار زیانبار آن گریبان کشور را خواهد گرفت. اگر به مثال آلودگی از نگاه یک ناظر ثالث بنگریم (این ناظر می‌تواند افکار عمومی باشد) شاهد آن هستیم که یک تهدیدی در حوزه محیط زیست شکل گرفته که بر اساس نظام تدبیر همه بخش‌های مرتبط باید به مقابله با آن مساعدت کنند و نیروهای مؤثر نیز نقش و مسئولیت مکمل بر عهده بگیرند. فرافکنی و فرار روبه جلو از نشانه‌های آن است که برخی بحران را فرصتی ایده‌آل برای پیشبرد منافع بخشی خود می‌دانند. اگر رفتار بخش‌های مرتبط را تحلیل محتوا کنیم و خروجی آن را در رسانه‌ها دنبال کنیم متأسفانه می‌بینیم که بخشی از نهادهای مرتبط باموضوع با بمباران تبلیغاتی یکسویه وانمود می‌کنند که آنها به آلودگی هوا اعتقاد دارند اما دولت به این موضوع توجه ندارد. حال آنکه در این بخش نخستین شرط پایبندی به هدف اصلی مسئولیت مشترک و پرهیز از فرافکنی است. در صورت بروز بحران تدبیر علاوه بر اینکه اثر سیاست‌هایی مثل کاهش تردد خودروها و فعالیت‌های صنعتی و تعطیلی مدارس و... با همراهی نکردن سایر بخش‌ها مثل تلاش برای کاهش مشکلات رفت و آمد شهروندن از طریق بسیج امکانات حمل و نقل عمومی از بین می‌رود حتی این تصور عمومی شکل می‌گیرد که چاره‌جویی برای مسأله در حاشیه قرار گرفته و مسئولان اساساً برداشت مشابهی از واقعیت‌ها و اهداف کلان و اصلی ندارند. در موضوع دوم یعنی پایان ثبت‌نام کاندیداها نیز با برداشت‌های متناقضی از سوی مسئولان مواجه هستیم. حضور مردم در صف ثبت‌نام‌ها به یک معنا اعتماد آنها به نظام تصمیم‌گیری و سازوکارهای قانونی است. اما در برداشت دیگری می‌توان بوی توطئه استشمام کرد. تلاقی این دو برداشت بازهم نشانه‌هایی از خنثی سازی عملکرد نظام تدبیر به دست می‌دهد زیرا جامعه دچار این دوگانگی می‌شود که بالاخره حق مدنی و سیاسی دارد یا ندارد. اینکه ممکن است گروهی از کاندیداها از شرایط قانونی برخوردار نباشند دستاویز مناسبی برای تهدید و تحدید حقوق مدنی و سیاسی قانونی نیست. چرا که طبق همین قانون شرایطی برای تأیید صلاحیت‌ها تعیین شده است. آیا عجیب نیست که برخی دست‌اندرکاران انتخابات و حتی برخی از همین کاندیداهای انتخابات به تحقیر ثبت‌نام دیگران روی بیاورند و گویی که اساساً در سطح نظام دو برداشت راجع به انتخابات وجود دارد. در مسأله سوم یعنی اجرای برجام نیز اوضاع بدین گونه است. با مشارکت ارکان نظام تصمیمی اتخاذ و شروطی نیز برای اجرای برجام تعیین شده است و همه ظرفیت‌های حقوقی ودیپلماسی کشور نیز بر مکانیسم اجرایی نظارت دارند.

اما در عمل شاهد آن هستیم که جریانی به خنثی‌سازی نظام تدبیر کشور می‌پردازد و با اظهارات و تبلیغات دروغین خود وانمود می‌کند که دراین مسأله نظام دو گونه فکر می‌کند و بخشی از آن، از لغو تحریم‌های ظالمانه استقبال نمی‌کند. هر سه مثال فوق نشان می‌دهد که اهداف مشترکی اما متفاوت از اهداف کلان وجود دارد مثلاً آلودگی هوا، یک نعمت طبیعی برای تخریب رقیب است یا ثبت‌نام کاندیداها از منظر جناحی توطئه‌ای علیه کشور است و لغو تحریم‌ها خود امری ظالمانه است. اختلاف جریان‌های سیاسی و رقابت آنها درحدی که مانع رکود و حاکمیت یک تفکر و روش گردد، فوایدی دارد که خارج از هر گونه شک و شبهه است اما اگر این رقابت‌ها نظام تدبیر کشور را هدف قرار دهد و هر موضوع یا چالشی را به یک بحران نزدیک‌تر سازد، تصویری مشوه از اهداف نظام خواهد ساخت. در شرایطی که اطراف کشور را بحران‌هایی از قبیل جنگ داخلی و ناامنی فراگرفته و منطقه در شرایط التهاب به سر می‌برد چه چیزی برای کشورمان می‌تواند منفعتی بیش از احساس مسئولیت ملی و همگانی در اموری مثل آلودگی هوا، انتخابات و لغو تحریم‌های ظالمانه به ارمغان بیاورد. درک این معنا چندان سخت نیست مگر آنکه بخواهیم سیگنال‌هایی از وجود بحران تدبیر و تصمیم‌گیری به جامعه ارسال کنیم. به عبارت دیگر اگر بخواهیم از زاویه نگاه تنش آفرینی و ناامیدی مردم رفتار کنیم نماد جامع و مانع آن همین رفتار‌ها و اظهار نظرهایی است که از سوی برخی صاحبان تریبون و جایگاه صورت گرفته است.

***************************************

روزنامه جام جم**

9دی، نمایش قدرت انقلاب در عبور از بحران‌ها / محمدرضا باهنر

فتنه 88 هزینه سنگینی بود که توسط کسانی که خواب‌های آشفته‌ای برای ایران، نظام و انقلاب دیده بودند و نیز فریب خوردگانی که کلاه سرشان رفته بود، به ملت ایران تحمیل شد. در جریان فتنه 88 کشور دست‌خوش حوادثی تلخ شد که نشان داد دشمن آرزوی ناامن‌سازی کشورمان را دارد.

در برابر خسارت‌هایی که جریان فتنه به کشورمان وارد کرد، 9 دی ظرفیت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عبور از بحران‌ها را به نمایش گذاشت و بحق، ملت ایران در این زمینه خوش درخشید. در چنین روزی، مردم با حضور به موقع خود و خلق حماسه‌ای به یادماندنی نشان دادند که از بصیرتی بالا برای دفاع از ارزش‌های اسلامی برخوردارند و حاضر به سکوت در برابر فتنه‌گران نیستند.

هرچند برخی معتقدند نباید به گذشته و اتفاقات تلخ آن بازگشت اما به نظر می‌رسد که اتفاقا باید داستان حوادث فتنه 88 و قیام مردم در 9 دی زنده بماند تا سرمایه بزرگ کشور در حفاظت ازکشور و تقابل با فتنه‌های آینده مورد توجه قرار گیرد و از بحران‌های احتمالی دیگر، پیشگیری شود.

واقعیت این است که در روز نهم دی، مردم ایران آب پاکی را روی دست بیگانگان ریختند و در روزی که عاشورای انقلاب بود، دشمنان را ناکام گذاشتند تا انقلاب اسلامی، عزت‌مندانه قدرت مردمی خود را به نمایش گذاشته و به بدخواهان نشان دهد که خواب‌های آشفته علیه ایران تعبیر نخواهد شد.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد

زاهد خلوت‌نشین/دکتر حمیدرضا اسماعیلی

استاد آیت‌الله محمد شجاعی که روز دوشنبه در 75‌سالگی از غرب به شرق عالم وجود پر کشیدند از شاگردان امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی و از استادان عزلت‌نشین اخلاق و عرفان بودند. اگرچه مشهور است استاد، مفسر قرآن بودند اما ایشان را همچنین باید مفسر مثنوی معنوی و دیوان حافظ دانست که با ذوق عرفانی خود نکات نغزی از گنجینه ادبیات فارسی در اختیار شاگردان و خوانندگان آثار خویش قرار دادند. اگرچه استاد از قیل و قال بحث و مدرسه به دور بودند و از این جهت طبیعی بود که به شهرت نرسند، اما تقدیر به گونه‌ای رقم خورد که پس از پخش مباحث تفسیر قرآن ایشان از رادیو قرآن بیش از گذشته در جامعه شناخته شوند.

استاد شجاعی، نماینده مردم زنجان در دوره نخست مجلس شورای اسلامی بودند اما پس از آنکه احساس کردند فضای سیاسی ممکن است برای آینده معنوی ایشان موانعی ایجاد کند از نمایندگی استعفا کردند و به سیر و سلوک روحانی خویش و تربیت شاگردانی پرداختند که به‌رغم عزلت‌گزینی سالکانه او مقام معنوی استاد را دریافته بودند. آیت‌الله شجاعی اگرچه برای طریقت معنوی خویش دوری‌گزینی از سیاست و حتی مدارس علمی و محافل عمومی را ترجیح دادند اما به گواه شاگردان، ایشان دور از سیاست اصولی نبودند و شاگردان را به پیروی از خط ولایت فقیه توصیه می‌کردند.

سلوک این عالم بزرگ اسلامی و اندیشه و آموزه‌های او به بهترین شکل نشان از زیبایی‌های مکتب اسلامی داشت. ایشان به مانند دیگر حکمای صدرایی میان عقلانیت و ذوق عرفانی پیوند زده بودند و عینیت پیوند طریقت و شریعت بودند. در زمانه‌ای که مکاتب مختلف عرفانی میان طریقت و شریعت جدایی می‌آفرینند، ایشان نه در نظر که در عمل پیوند این راه را نشان دادند. در زمانه‌ای که ارتجاع وهابیت و سلفی‌گری در تحولات خود به داعش و القاعده ختم می‌شود و چهره سیاهی از اسلام را در تمام رسانه‌های جهان به نمایش می‌گذارد که خشونت به ساده‌ترین انگاره در آن «اسلام برآمده از عرب جاهلی» تبدیل می‌شوداسلام حکیمی چون آیت‌الله شجاعی ا‌ست که آنچنان از خوف خدا و یاد «معاد» انسان را به مراقبه از رفتار خویش می‌کشاند که همواره از کوچک‌ترین ظلمی که ممکن است از او صادر شود از خداوند بیم دارد. با وجود این، اسلام این حکیم بزرگ، اسلام بندگی و برآمده از «غم دوزخ و حرص بهشت» نبود، اسلام عاشقانه و عارفانه بود، اسلامی که خداوند را معشوق می‌گیرد و به سوی چنین نگرشی از جهان می‌کشاند. ابعادی از اندیشه و جهان‌بینی آیت‌الله شجاعی را می‌توان در کتاب 3 جلدی «مقالات» یا کتاب 2 جلدی «معاد» مشاهده کرد. «مقالات» بیان ساده و صادقانه عرفان اسلامی از زبان این حکیم صدرایی است. مرحوم آیت‌الله شجاعی(ره) در جلد نخست مباحث نظری عرفان اسلامی را که محصول سال‌ها جهد علمی و عملی ایشان بود با ادبیاتی محکم و روان ارائه می‌کنند و در 2 جلد بعد ضمن بیان بیشتری از بنیان‌های نظری این عرفان به تشریح ابعاد عملی آن می‌پردازند. در کتاب معاد نیز براساس حرکت جوهری ملاصدرا و با استناد به روایات اسلامی در پی تفسیر فلسفی معاد برمی‌آیند.

در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر

در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز

***************************************