یادداشت روزنامه‌های 22 دی ماه

روزنامه کیهان **

انتخابات ایرانی و نشان شده‌های آمریکا/ محمد ایمانی

«مقام‌های آمریکایی با دقت، انتخابات ایران را رصد می‌کنند و امیدوارند میانه‌روها در مقابل تندروها به پیروزی برسند». این خبر را روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود منتشر کرده است. روزنامه آمریکایی در این دوگانه «میانه‌رو- تندرو»، «آیت‌الله خمینی» را اخم‌رو (تندرو) معرفی می‌کند. اگر هیچ خبر دیگری در میان نبود، قبیل همین خبرها که ظرف یکی دو سال اخیر از زبان جان‌ کری و برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، برای معلوم شدن تکلیف مردم ما کفایت می‌کرد؛ چه اینکه به تعبیر امام صادق علیه‌السلام حتی اگر امکان تشخیص فرد عادل، صادق و باتقوا از میان دو نفر ممکن نبود، «ببین مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می‌پسندند او را کنار بگذار و کدام، بیشتر خشمگین‌شان می‌کند، او را برگزین». آمریکایی که امام خمینی را تندرو می‌شمارد، چگونه عمرو و زید و بکر را «میانه‌رو» یا «اصلاح‌طلب» معرفی می‌کند؟ و اگر جبهه استکبار غرب و ارتجاع عرب ظاهراً کسانی را ترجیح می‌دهند، آیا با همین طیف به احترام رفتار کرده و حفظ ظاهر نموده‌اند؟

این پرسش به اعتبار فرضیه «گشایش اقتصادی از طریق کوتاه آمدن در سیاست خارجی»، اهمیت مضاعفی در آستانه انتخابات هفتم اسفند پیدا کرده است. پرسش بعدی به نسبت میان جریان نامزد غرب و «ایران» و «منافع ملی» باز می‌گردد؛ اینکه چه طیفی از قائلین به شعار میانه‌روی و اصلاح‌طلبی، فقط خوش‌خیالی یا انفعال در نسبت با دشمن به خرج می‌دهند و کدام طیف‌ها ذاتاً در نقشه حریف دشمن نقش بازی می‌کنند؟! اینجا صرفاً بحث انقلاب و اصول جمهوری اسلامی مطرح نیست بلکه سخن از این است که حداقل‌های هویت ایرانی کدام است و چه طیف‌هایی مشمول دعوت عام حضور در انتخابات می‌شوند و کدام حلقه‌ها، استثنای بر این دعوت عام رهبر معظم انقلاب هستند؟ واقعیت این است که به ویژه طی چند سال اخیر دو طیف «مأموریت‌دار» و «خوش‌بین» هر چند با مقاصد متفاوت وگاه متضاد، یک انگاره را خلاف مبانی انقلاب اسلامی و حقایق تاریخی به افکار عمومی پمپاژ کرده‌اند و آن اینکه اگر ما نرم شویم و از اصول کوتاه بیاییم، جهان خارج- چه کشورهای مرتجع منطقه و چه جبهه استکبار غرب- با ما مشکلی ندارند و می‌توان گشایش اقتصادی و بین‌المللی ایجاد کرد.

آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی نمونه‌ای از رؤسای دولت‌هایی هستند که هر چند تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند اما کم یا بیش در این موضوع، مشابه هم رفتار می‌کرده‌اند. مرور رفتار حریفان بزرگ و کوچک ایران با این 3 تن برای عبرت‌آموزی کفایت می‌کند. آمریکایی‌ها در دوره جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مکرر گفتند ما از اصلاح‌طلبان در ایران و منطقه حمایت می‌کنیم. آنها صراحتاً خاتمی را گورباچف ایران هم خواندند و سپس از کمک‌های دولت اصلاحات و وزارت خارجه آن در ماجرای اشغال افغانستان (سال 2001 میلادی) نهایت استفاده را بردند. اصلاح‌طلبان به اعتبار رفتارهای افراطی و تفریطی همیشگی، در کمتر از چند ماه، از توصیه جنگیدن با آمریکا در کنار طالبان (و پس از آن صدام) به مدل همکاری با اشغالگران افغانستان رسیدند. نتیجه چه بود؟ کشور هرگز به اندازه همین دوره در معرض تهدید مستقیم نظامی و ترور شخصیت در حد ابداع واژه «محور شرارت» و انتساب آن به ایران قرار نگرفت. در همین دوره بود که آمریکایی‌ها، خاک عراق را نیز تصرف کردند و به صراحت ‌گفتند حالا نوبت حمله به ایران است. این دوره دست بر قضا با خیانت‌های مدعیان اصلاح‌طلبی در مجلس ششم همراه شده بود؛ خیانتی که همان زمان حتی صدای اعتراض آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را درآورد.

آقای هاشمی نمونه دیگری برای آزمون است. او و برخی اطرافیانش ایده تنش‌زدایی با غرب را به مرور ابتدا با اروپا در پیش گرفتند و سپس تا مرز رابطه با آمریکا و ضرورت «مرگ بر آمریکا»زدایی پیش رفتند. اما همین آقای هاشمی تنها رئیس جمهور از میان 7 رئیس جمهور 37 سال اخیر ماست که حکم محکومیت و پیگرد از دادگاه‌های اروپایی گرفته است. اما از این تلخ‌تر، توهم نگاه خوش‌بینانه نسبت به عربستان بود که ترک خورد. 13 مهر ماه 1392 «غلامعلی-ر» مشاور هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت «ملک ‌عبدالله پادشاه عربستان برای حج امسال از آیت‌الله هاشمی دعوت کرده است. نکته مهمی که نظر مرا جلب کرد این بود که ملک‌عبدالله که علاقه و اعتماد خاصی به هاشمی دارد. او در تعبیری بسیار عاطفی و کم‌نظیر در پای نامه خود نوشته و امضا کرده است؛ اخوک عبدالله (برادر تو عبدالله). باید قدر این اعتمادها را بسیار دانست؛ افسوس که بعضی نمی‌دانند». بگذریم از اینکه ملک عبدالله بزرگ‌ترین جنایت‌ها را در حق ملت‌های منطقه مرتکب شد. و نیز بگذریم که طبق اسناد فاش شده، ملک عبدالله در همین دوره و در جلسات محرمانه با مقامات آمریکایی می‌گفت «سر مار در ایران است و سر آن را باید کوبید». روزنامه شرق به فاصله چند ماه از نامه کذایی ملک ‌عبدالله، ضمن مصاحبه با معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه فاش کرد «بوسه عبدالرحمن عرفان سفیر سعودی در تهران بر پیشانی آقای هاشمی، موجب فراخواندن سفیر به ریاض شده و از آن تاریخ وی به محل مأموریت خود مراجعه نکرده است». یعنی همین یک بوسه سفیر بر پیشانی کسی که شاه عربستان او را برادر خود می‌خواند، موجب توبیخ جناب سفیر شد؛ آن روز هنوز ماجرای قتل عام 8 هزار حاجی، اعدام شیخ نمر(ره) و حمله به سفارت عربستان پیش نیامده بود.

آخرین تجربه، تجربه آقای روحانی است که ظرف 27-8 ماه گذشته صورت بسته است. روحانی در هر یک از روزهایی که گفت «آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است»، «ظرف 3 تا 6 ماه می‌توان با غرب به توافق رسید و تحریم‌ها را برداشت»، «آقای اوباما را بسیار مؤدب و با هوش یافتم»، ریسک‌های بسیار بزرگی را انجام داد و حتی می‌توان گفت بعضاً رفتارهایی «پرخطر» و از سر تهوّر را مرتکب شد. اگر اوباما رئیس دولت در جبهه شیطان بزرگ نبود و یک سیاستمدار متعارف جهانی محسوب می‌شد، حتماً باید از چنین خطرهایی استقبال می‌کرد و پاسخی شایسته می‌داد. اما وزارت خارجه شیطان بزرگ حتی دریغ نکرد از اینکه نامزد ویژه آقای روحانی (معاون سیاسی دفتر وی) برای نمایندگی ایران در سازمان ملل را رسماً «تروریست» بخواند و ویزا ندهد. در امتداد همین مسیر و درست در بحبوحه از کارانداختن 14 هزار سانتریفیوژ و به خارج فرستادن 11 هزار تن اورانیوم غنی شده ایران به خارج کشور بود که دولت آمریکا پای مصوبه تحریمی جدید را امضا کرد؛ مصوبه‌ای که ویزای اتباع 38 کشور- از جمله اروپایی- را در صورت سفر به ایران از اعتبار می‌انداخت و محدودیت‌های تردد به آمریکا ایجاد می‌کرد! حالا هم در حالی که وزیر ارتباطات درباره تحریم‌ها می‌گوید «امیدوارم تا پایان هفته خبرهای خوشی برای مردم داشته باشیم» و وزیر اقتصاد می‌گوید «در روزهای آینده تحریم‌ها لغو خواهد شد» و آقای رئیس جمهور اظهار می‌دارد «در روزهای آینده ما شاهد در هم پیچیده شدن طومار تحریم‌ها خواهیم بود»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صراحت اعلام می‌کند «برجام، ما را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران باز نمی‌دارد». آمریکا در عمل نیز طی هفته‌های اخیر به این وعده وفادار(!) بوده است.

با عنایت به مسیر طی شده در چند سال اخیر روشن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانش علیه ملت ایران نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه فزونی خواهد گرفت. از دست دادن چند ده میلیارد دلار در همین مسیر به واسطه کاهش مهندسی شده قیمت نفت (و نیز به واسطه آرامش بخشیدن به بازارهای ملتهب جهانی از طریق دیپلماسی انفعال!) درازای دسترسی نصف و نیمه به چند میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خودمان- که البته با واگذاری انبوهی از امتیازات صورت گرفت- در نوع خود درس‌آموز است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد غرب به ویژه آمریکا برای عبور مطلوب‌تر از گردنه انتخابات ایران، مجدداً به واگذاری برخی پاداش‌های دارای «شیرینی آدامسی» -‌به طور مقطعی- مبادرت کند اما یقیناً پس از عبور از انتخابات و اتمام سناریوی انجام تعهدات برجامی ایران، دور تازه فشارها از ماه مارس (اسفند و فروردین آینده) کلید خواهد خورد. با این ارزیابی مبتنی بر واقعیت است که رهبر معظم انقلاب از همه آحاد ملت - حتی آنها که ممکن است دلخوری داشته یا مخالف باشند- دعوت به حضور در رزمایش اقتدار انتخابات می‌کند و ضمناً تأکید می‌ورزد «لیست کسانی که دلشان با آمریکاست، قابل اعتماد نیستند».

خاطرات آقای روحانی از مذاکرات هسته‌ای در این زمینه سند مناسبی برای رهنمود رهبری است آنجا که می‌نویسد «مسئله دوم این بود که تعدادی از نمایندگان ]مجلس ششم[ طرح 3 فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده بودند. من با آقای خاتمی تماس گرفتم و گفتم اگر طرح در مجلس مطرح شود من استعفا می‌دهم. با آقای کروبی صحبت کردیم و طرح متوقف شد ولی متأسفانه سفرای اروپایی از تهیه طرح با خبر شده بودند... به تیم مذاکراتی گفتیم در مورد پروتکل که در مجلس طرح 3 فوریتی تهیه می‌کنند، تعلیق را هم که رئیس‌جمهور (خاتمی) اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم»! به اعتبار همین فضای خیانت بود که وقتی تیم مذاکره‌کننده در همان زمان می‌گفتند نمی‌توانیم کوتاه بیاییم، طرف اروپایی اعلام می‌کرد بلوف نزنید، ما از مجلس و دولت شما خبر داریم! بعدها برخی از همین نماینده‌ها در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند و مدعی راهبری و شورای هماهنگی جنبش سبز در خارج از کشور شدند.

جریان غربگرا اکنون با چالش مهمی روبروست که ردّ آن را می‌توان در تحلیل 12 دی 94 روزنامه شرق پیدا کرد. «اصلاح‌طلبان باید پیروزی انتخابات 92 و مردمی را که رأی دادند فراموش کنند. قاب سیاست آن روز به دلیل ناکامی‌ها در وعده‌های محقق نشده و معطل مانده، کارآیی‌اش را از دست داده است و اصلاح‌طلبان باید قاب تازه‌ای از سیاست را کشف و خلق کنند. اگر روحانی به میانجی آنها روی کارآمد، بعید است آنها به میانجی او مجلس را به دست گیرند. این کار نوعی نقض غرض است». چالش دوم این جریان، پر شدن و اشباع‌شدگی ظرف طفیلی‌گری است. آنها از افراطی‌گری خروج از حاکمیت در سال 82-83 به خروج علیه حاکمیت در فتنه و آشوب 88 (فربه شده آشوب تیر 78) رسیدند و به اعتبار ساختارشکنی خود خواسته، در قاب خارج از حاکمیت قرار گرفتند و داغ پادویی دشمنان خونی ملت ایران به پیشانی‌شان خورد. اطلاق و الصاق عناوینی نظیر میانه‌روی یا اصلاح‌طلبی به این طیف هرگز نمی‌تواند سوابق سیاه و ممتد وطن‌فروشی و خیانتی را که در حق یک ملت بزرگ مرتکب شدند، پاک کند. آنها به سیاق بنی‌صدرها و رجوی‌ها درست در روزگاری که دشمن بنای تشدید عداوت و فشار علیه ملت ایران را داشت، در جبهه دشمن ایستادند بلکه نوک پیکان حمله او شده یاگرای دقیق به هدف زدن را به دشمنان دادند. حساب پادوهای غرب حتی از جریان خوش‌بین به غرب هم جداست. آنها در انتخابات خط قرمز نظام محسوب می‌شوند چون هم از اسلامیت عبور کردند و هم رأی مردم را که حق‌الناس بود زیر پای اشرافگیری، امتیازطلبی و گردن‌کشی مقابل قربانی کردند. وطن این جماعت آمریکا و اسرائیل و انگلیس و الجنادریه‌هاست همان‌گونه که وطن منافقین در روزگار جنگ تحمیلی، واشنگتن و لندن و پاریس و تل‌آویو و بغداد شده بود. هر کدام آنها به اعتبار فتنه‌انگیزی، آشوب‌افکنی، فساد فی‌الارض و تشجیع و تجهیز دشمن، سزاوار چندبار اعدامند؛ طرد از جشن انتخاباتی ملت ایران که جای خود دارد.

***************************************

روزنامه قدس **

وقتی بوق آل سعود با هدایای آمریکا پُز می دهد

در حالی که یک هفته از تشدید تنش عربستان با ایران می‌گذرد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقدام‌های آل سعود در یک سال گذشته و بویژه در طول هفته گذشته به دور از عقلانیت سیاسی و تنها براساس مؤلفه جاهلیت و حماقت قابل تحلیل است.

تحلیلگران می‌گویند، عربستان دیوانه وار به سیم آخر زده و منافع خود را در شعله ور تر کردن هرچه بیشتر منطقه می‌داند، زیرا براساس تحلیل حکام آل سعود، همه تحولات منطقه در بستر طبیعی به ضرر منافع آن‌ها پیش می‌رود و سعودی‌ها امیدوارند با برهم زدن بیش از پیش آرامش منطقه و تغییر صحنه بازی، از رشد روزافزون نقش و جایگاه ایران کاسته و اوضاع را بر وفق مراد خود کنند. برای همین است که در این مدت و در مقابل ادبیات نرم و آرامش طلبانه دستگاه دیپلماسی ایران، که دست بر قضا مورد انتقاد برخی کارشناسان داخلی نیز واقع شده، سعودی‌ها پیوسته بر آتش می‌دمند، بنابراین در این چارچوب دور از ذهن نیست بوق تبلیغاتی‌شان در گزارشی بلند بالا به ایران چنگ و دندان نشان دهد و به زعم خود از « اسلحه مرگبار سعودی که ایران باید از آن بترسد» خبر دهد.

گر چه العربیه در گزارشی از قول وزیر دفاع جوان و خام عربستان درباره درگرفتن جنگی مستقیم میان ایران و سعودی، می‌نویسد: «به هیچ عنوان انتظار چنین چیزی را نداریم، هر کس به دنبال این مساله باشد، از قوای عقلی کاملی برخوردار نیست، زیرا جنگ میان سعودی و ایران، به معنای آغاز فاجعه‌ای بزرگ در منطقه است و بر همه جهان تأثیر خواهد داشت، به طور حتم اجازه چنین رویدادی را نمی‌دهیم.» و سعی می‌کند چهره‌ای صلح طلب از حکومتی که نقش مؤثرش در تمامی آتش افروزی‌های غرب آسیا برهمگان آشکار شده، به نمایش بگذارد، اما بی‌درنگ می‌نویسد: «حریص بودن سعودی بر صلح را باید از جایگاه قدرت ارزیابی کرد» و تلاش می‌کند با بهره گیری از گزارش مجله ناسیونال اینترست، از پنج سلاح مرگباری که سعودی در اختیار دارد و ایران باید از آن بترسد، خبر بدهد.

بارزترین موضوع در گزارش جنگ طلبانه رسانه آل سعود، پز دادن با سلاح هایی است که جملگی وارداتی و اعطایی غرب هستند، جالب تر اینکه تکیه ایران بر توان داخلی و بهره گیری از تجهیزات بومی تا جایی آوازه اش پیچیده است که العربیه هم ناخواسته به آن اشاره می‌کند و به «تکیه ایران بر سامانه‌های موشکی ساخت داخل برای ایجاد تعادل در توان هوایی » اشاره می‌کند، موضوعی که اینجا برای بسیاری از مخاطبان ایجاد سوال می‌کند این است که تجهیزات اعطایی آمریکا و فرانسه به عربستان جای تفاخر دارد یا مجهز شدن ایران به سامانه‌های موشکی تولید داخل؟

در بخش دیگری از این گزارش، العربیه از فرسوده بودن ناوگان نیروی هوایی ایران خبر می‌دهد و مدعی می‌شود نیروی هوایی فرسوده ایران به دهه هفتاد قرن گذشته باز می‌گردد، اما تنها چند سطر پایین تر از مجهز بودن ارتش سعودی به مدلی از بالگرد آپاچی خبر می‌دهد و می‌نویسد « این بالگرد دهه هفتاد قرن گذشته، به صورت اختصاصی برای ارتش آمریکا طراحی شده بود». گویا بر اساس نظر کارشناسان این رسانه بدسابقه، اگر عربستان سلاحی از دهه هفتاد قرن بیستم دارا باشد باید به آن فخر فروخت و اگر ایران به آن مجهز باشد، نقطه ضعف و نشان فرسودگی است!

این گزارش در موارد متعددی شامل اطلاعات متناقض و ابهام برانگیز است، از جمله از وجود «72 فروند جنگنده تایفون فرانسوی» در ارتش عربستان خبر می‌دهد، اما در ادامه می‌نویسد «هنوز مشخص نیست چه تعدادی از این جنگنده را سعودی تحویل گرفته است. اما ارزیابی‌ها از احتمال به خدمت در آمدن بیش از نیمی از این جنگنده‌ها حکایت دارد» نکته جالب تر آنکه العربیه ناخواسته اعتراف می‌کند عربستان به شخصه توان نگهداری و بهره برداری از این جنگنده‌ها را ندارد و در صورت رخ دادن جنگ احتمالی، آن‌ها تحویل آل سعود می‌شوند!

اشاره به این نکته در کنار برخی اخبار در ابتدای جنگ علیه یمن که از فراخوان عربستان برای جذب خلبان جنگنده از کشورهای عربی حکایت می‌کرد، نشان دهنده میزان ضعف این کشور و تکیه آن در حوزه‌های سخت افزاری و نرم افزاری به خارج از مرزهایش است. به نظر می‌رسد بیش از آنکه فهرست تجهیزات درجه دو غربی و اذعان به ارتشی از بن دندان آمریکایی و فرانسوی، ملاک ارزیابی توان نظامی عربستان باشد، حضور میدانی این کشور در 10 ماه گذشته در خاک یمن و حملات گسترده زمینی، دریایی و هوایی معیار محک قدرت کشور هزار شاهزادگان است. آل سعود که شعار نابودی چند روزه انصارالله و گروه‌های مردمی یمن را در ابتدای حملاتش در بوق و کرنا کرده بود تاکنون نه تنها به هیچ یک از خواسته هایش نرسیده است، بلکه اعماق خاکش نیز آماج حملات گروه‌های مردمی یمن قرار گرفته، پاسگاه‌های مرزی‌اش فتح شده اند و افسران ارشد ارتشش به هلاکت رسیده یا حتی به اسارت در آمده اند. ناتوانی آل سعود در هماوردی با گروه‌های پرانگیزه و انقلابی یمن تا آنجا، پیش رفت که آن‌ها دست به دامان امارات، مصر و پاکستان و ... شدند، اگرچه همین همپیمانان قدیمی هم چندان بر مدار میل عربستان پیش نرفتند و آخرین خبرها از اختلافات داخلی آن‌ها حکایت دارد. به قلمفرسایان العربیه توصیه می‌شود بیش از آنکه به هدایای اربابان غربی شان دل خوش کنند، به واقعیت‌های «علی الارض» گوشه چشمی داشته باشند، راه دوری هم نیاز نیست بروند، سوریه، یمن و عراق واقعیت‌های خوبی برای مقایسه توان ایران و عربستان در همه عرصه هاست.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

اجلاس ناکام قاهره و کارنامه اتحادیه عرب

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره، شکست و ناکامی بزرگی را بر پرونده شیطنت‌های آل سعود افزود و انزوای سیاسی این رژیم بدنام را به وضوح به نمایش گذاشت. این اجلاس که به درخواست و با اصرار عربستان با دستور کار ضدایرانی و با هدف تشکیل یک «اجماع عربی علیه ایران» در قاهره برگزار شد، هیچ یک از پیشنهادات ریاض برای «اقدام جدی و عملی» علیه ایران را نپذیرفت و تنها بر روی کاغذ، خواست‌های تکراری و غیر عملی عربستان را مورد تایید قرار داد اما همین موارد نیز با مخالفت جدی عراق و لبنان مواجه شد و عربستان نتوانست بیانیه نهایی را با اجماع کامل اعضای اتحادیه عرب، از تصویب اعضا بگذراند. با آنکه آل سعود با تحمل هزینه‌های فراوانی امیدوار بود در این زمینه به موفقیتی دست یابد، ولی نتوانست در قاهره هم کاری از پیش ببرد.

گویا زنجیره ناکامیها، شکست‌ها و نامرادیهای آل‌سعود این روزها تمامی ندارد. چرا که سه روز قبل از برپائی اجلاس اتحادیه عرب در قاهره نیز شاهد شکست آل‌سعود در ریاض بودیم که عربستان حتی به عنوان میزبان هم نتوانست به اهدافش برسد. نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به درخواست عربستان در ریاض تشکیل شد و با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد. محور اصلی این اجلاس هم تلاش برای جلب نظر اعضا برای ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به موضعی مشترک در این زمینه بود که عملاً به اهداف آل‌سعود که میزبان این اجلاس بود، نیانجامید.

ریاض با درخواست تشکیل اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره، تمامی شرایط وزمینه‌ها را برای تامین خواسته‌هایش مهیا می‌دید. عادل الجبیر وزیر خارجه تازه‌کار عربستان با تشکیل اجلاس اضطراری وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض امیدوار بود اعضای شورا با وی همراهی کنند و در قدم بعدی، دستاوردهای این اجلاس را به سرمایه‌‌ای برای اجلاس قاهره تبدیل کند ولی در هر دو زمینه با شکست خوارکننده‌ای مواجه شد.

فصل مشترک ادعاهای ریاض در هر دو اجلاس، مواضع تکراری آل سعود در قبال ایران بود که اینگونه فهرست شد:

*ایران در امور داخلی کشورهای عربی منطقه دخالت می‌کند و باید به عنوان مداخله‌گر محکوم شود.

*ایران به طایفه‌گری و درگیریهای مذهبی دامن می‌زند و باید محکوم شود.

*اعدام شیخ نمر شرعی و قانونی بوده و باید مورد تایید و حمایت قرار گیرد.

این فهرست، در برگیرنده موارد دیگری نیز بود که به اصرار برخی کشورهای هم پیمان ریاض حذف شدند تا بلکه موارد باقیمانده با اجماع کامل مورد تایید قرار گیرند ولی باز هم شانس با آل‌سعود و وزیر خارجه تازه‌کارش یار نشد و هیچ یک از اعضای اتحادیه عرب حاضر نشدند روابط خود را با ایران قطع کنند و یاکوچکترین اقدام عملی علیه ایران را تایید و حمایت کنند. بدین ترتیب ریاض یکبار دیگر انزوای سیاسی خود را، این بار در «جبهه اعراب» به وضوح شاهد بود و علیرغم توسل به ریخت و پاشهای وسیع هم نتوانست کاری از پیش ببرد.

با وجود این، تمامی موارد اتهامات غیر واقعی است که اتفاقاً فهرست اتهامات منجر به رسوائی آل‌‌سعود را تشکیل می‌دهد. سران آل‌سعود تصور نکنند با جوسازی و ریخت و پاش دلارهای نفتی می‌توانند واقعیت‌های عینی و ملموس منطقه را وارونه جلوه دهند و برجنایات و رسوائیهای خود سرپوش بگذارند و در عین حال، همراهی و دنباله‌روی کشورهای عربی را هم شاهد باشند.

عادل الجبیر اگر چه تلاش کرد از این فرصت برای جلب نظر موافق کشورهای عرب در پیوستن به رویای ائتلاف 34 کشور مورد انتظار عربستان بهره‌گیری کند اما هر چه بیشتر تلاش کرد، کمتر نتیجه گرفت و اساس این پیشنهاد را از خواسته‌های رسمی خود حذف کرد.

نکته اساسی اینکه طی سالهای اخیر، آل سعود «رویای رهبری جهان عرب» را در سر می‌پروراند و پیروی اتحادیه عرب در سالهای اخیر برای واگذاری کرسی سوریه به تروریستهای مورد حمایت ریاض و مشخصاً «ارتش آزاد سوریه»‍! را به حساب مقبولیت دیدگاهها و مواضع خود می‌گذاشت.

جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولتهای مشروع و قانونی عراق و سوریه برای همکاری جدی و عملی در مبارزه علیه تروریسم، پاسخ مثبت داده و صرفاً در حد کمکهای مستشاری و حمایتهای لجستیکی وارد عمل شده است ولی از جانب اتحادیه عرب به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب متهم شده است در حالی که رژیم عربستان به آموزش، تجهیز، سازماندهی و حمایت همه جانبه از تروریستهای جنایت پیشه پرداخته و آنها را از یکصد کشور جهان برای قتل عام مردم و انهدام زیرساختها در سوریه، عراق، لبنان، لیبی و یمن به کار گرفته و ضمن اشغال بحرین به سرکوب حرکتهای مردمی پرداخته و حتی به مردم مظلوم عربستان هم رحم نکرده است ولی به درخواست چنین رژیم سفاک و جنایتکاری، اتحادیه عرب در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد و اگر چه به هیچ یک از خواسته‌های عملی ریاض تمکین نمی‌کند ولی همین همراهی بر روی کاغذ هم از اتحادیه عرب انتظار نمی‌رفت.

چرا اتحادیه عرب واقعیت را نمی‌بیند و اگر می‌بیند چرا از کنار آن به سادگی می‌گذرد و به جانبداری هر چند شفاهی و بر روی کاغذ از رژیمی پرداخته که عامل اصلی بحرانهای اخیر در یمن، لیبی، سوریه، عراق، بحرین و لبنان است؟ خوبست اتحادیه عرب اوضاع دنیای عرب را مرور کند. لیبی و یمن فاقد دولتند، لبنان رئیس‌جمهور ندارد. سوریه و عراق در معرض یکه‌تازی تروریستهای مورد حمایت غرب و ارتجاع عربند. بحرین در اشغال است و آل سعود برای کشتار مسلمانان عرب زبان، از استخدام مزدوران «بلک واتر» از آمریکای لاتین، فرانسه، انگلیس و حتی آمریکا پروا نمی‌کند.

اتحادیه عرب اگر شهامت و قدرت و اعتباری داشت، نباید با طرحهای شوم طراحی شده توسط کمیته چهارجانبه که مستقیماً توسط «تونی بلر» نخست‌وزیر اسبق انگلیس دیکته می‌شد، همراه می‌شد و کشورهای عرب منطقه را در این بحرانهای فلج‌کننده به حال خود رها می‌کرد.

به راستی اتحادیه عرب در ماجراهای تلخ و تاسف‌بار سوریه و عراق چه اقدامی بجز واگذاری کرسی دولت سوریه به تروریستها و تجمع آنها تحت عنوان فریبکارانه‌ای بنام «ارتش آزاد سوریه» انجام داده که اکنون به خودش اجازه می‌دهد حتی بر روی کاغذ هم که شده، ایران را که به اعتراف دوست و دشمن باید ناجی سوریه و عراق از چنگال تروریستها معرفی شود، محکوم سازد؟

هر چند آل سعود رسواتر از همیشه، از اجلاس ریاض و نه از اجلاس قاهره سودی نبردند بلکه انزوای سیاسی و انفعال خود را با دستهای به خون آغشته‌ به دنیا نشان دادند و حتی رسانه‌های استکباری هم علیرغم تمایل همیشگی خود ناکامی آل‌سعود را بازگو کردند ولی این برای اتحادیه عرب هم افتخاری محسوب نمی‌شود که به ساز سعودیها برقصد و حتی به اصل تشکیل جلسه با چنین دستورکاری موافقت کند. کارنامه اتحادیه عرب در مسیر ویرانی شش کشور عرب و آوارگی میلیونها مسلمان عربی که در پشت دروازه‌های اروپا در اوج سرمای زمستان به انتظار لطف و مرحمت اجانب نشسته‌اند و چشم به آنسوی سیم‌های خاردار دوخته‌اند، نه تنها افتخارآمیز نیست بلکه اوج ننگ و رسوائی و حقارت است. ایکاش اتحادیه عرب این مهم را درک می‌کرد و به الزامات آن توجه داشت.

***************************************

روزنامه خراسان**

رکود اقتصادی؛ جبر یا اختیار/حبیب نیکجو

«برخی نیایند از رکود صحبت کنند؛ دولت کشور را در شرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند، نه نفت 147 دلاری. دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می‌کند، نه در شرایط عادی» رئیس جمهور این صحبت ها را در مراسم رونمایی از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی مطرح کرد و به نوعی بار سنگین رکود را از دوش خود برداشت و بر شانه های «نفت ارزان» و «تحریم ها» قرار داد.صحبت های روحانی دیروز یک پیام روشن داشت و آن «لزوم ارزیابی عملکرد دولت براساس امکانات» است. اتفاقی که کمتر در تحلیل های اقتصادی کشور رخ می دهد. برای مثال، زمانی که برخی از کارشناسان و رسانه ها می خواهند عملکرد اقتصادی دولت ها را مقایسه کنند، به سراغ شاخص های کلی نظیر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می روند. آن ها بدون توجه به شرایط و امکانات کشور، تنها نتایج را با هم مقایسه می کنند. بدون شک، این نوع مقایسه نه تنها منطقی نیست، بلکه عادلانه و عاقلانه نیز به نظر نمی آید. برای مثال، فرض کنید قصد داریم عملکرد دو دانش آموز را با هم مقایسه کنیم که هردو معدل یکسانی را به دست آورده اند. آیا به صرف نگاه کردن به معدل این دو می توان، درباره عیار این دو دانش آموز قضاوت کرد؟ پاسخ قطعا منفی است. چرا که باید امکانات و شرایط اولیه این دو دانش آموز دیده شود تا بتوانیم در مورد عیار آن ها صحبت کنیم.

این قاعده، در مبانی دینی ما هم جایگاه ویژه ای دارد. برای مثال، در تفکر اسلام تاکیدی بر نتیجه نیست و انجام وظیفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. این نوع نگاه را می توان در آیه شریفه « یکلّف ا... نفساً الّا وسعها» به نیکی درک کرد. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در سال 81، با اشاره به این آیه می فرمایند:« ما اگر در کار خود احساس مسئولیت داشته باشیم و کار را بر مبانی منطقی استوار کنیم، چنانچه نقصی هم در کار به وجود آید، علاوه بر این‌که خدای متعال ما را مؤاخذه نخواهد کرد، مردم هم ما را مؤاخذه نخواهند کرد»

بنابراین آنچه روشن است، این موضوع است که نباید به صرف اینکه در اقتصاد رکود وجود داردو بازار ها کم رونق است، تیغ نقد را روی گلوی دولت ها قرار دهیم. بلکه در مقابل، مردم، کارشناسان و رسانه ها باید با توجه به امکانات و شرایط اولیه دولت ها، به نقد عملکرد آن ها بپردازند.

حال که این موضوع روشن شد، باید به این مساله بپردازیم که دولت یازدهم در چه شرایطی زمام امور را به دست گرفت و با توجه به این امکانات چه عملکردی از خود نشان داده است. آیا می توان وضعیت رکود فعلی را صرفا به شرایط ربط داد یا دولت نیز در شکل گیری این موقعیت نقش داشته است؟ اگرچه پاسخ به این سوال، می تواند موضوع طرح های پژوهشی مفصلی باشد، اما در ذیل به 2 مورد از نقدهای وارد شده بر دولت در زمینه رکود اقتصادی، اشاره می کنیم و امکانات و توانایی دولت در مقابله با آن را بررسی می کنیم:

1) یکی از نقدهایی که به دولت وارد می شود، این است که در شرایط رکودی دولت هیچ گونه اقدامی صورت نمی دهد. بعضا منظور از اقدام، خرج کرد دولت در پروژه های عمرانی و طرح های مختلف است. اما در شرایطی که قیمت نفت به زیر 30 دلار در هر بشکه رسیده است، این امکان برای دولت وجود ندارد که هزینه های عمرانی بالایی انجام دهد. برای مثال، بودجه عمرانی کشور در سال 90، 29 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 93 به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر این ارقام را با تورم تعدیل کنیم، متوجه می شویم که دست دولت قبل برای هزینه های عمرانی باز بوده است و دولت فعلی به سختی می تواند بازار را تکان دهد. ممکن است این سوال ایجاد شود که دولت باید از هزینه های خود کم کند و در پروژه های عمرانی حضور پررنگ تری داشته باشد. در پاسخ به این سوال، باید گفت که حدود 61 درصد هزینه های دولت، هزینه های جاری(نظیر حقوق کارمندان) است که نمی توان آن را تغییر داد.

2) اگرچه دولت با توجه به شرایطش نمی توانسته نقشی در خروج از رکود با استفاده از پروژه های عمرانی داشته باشد، اما عملکرد ضعیف دولت در موضوع رسانه و جوسازی اجتماعی، یکی از مهم ترین علل تشدید و ادامه رکود بوده است. دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدا، علت اصلی بروز رکود را وجود تحریم ها می دانست و رمز خروج از رکود را در رفع تحریم ها عنوان می کرد. این موضوع سبب شد تا همه چشم انتظار رفع تحریم ها باشند تا بهشت اقتصادی موعود روحانی فرا برسد. اما ادامه دار شدن مذاکرات و سنگ اندازی های دشمنان نظام که از این موضوع آگاه بودند، سبب شد تا اقتصاد در عمق رکود فرو برود. این تنها موردی نبود که نقش رسانه ای دولت سبب ساز تشدید رکود شد. مثلا موضوع کارت اعتباری و فاصله زیاد بین اعلام و اجرا سبب شد تا رکود موجود تشدید شود. این سبک رفتاری دولت به قیمت نفت و تحریم کاری نداشت و تنها به تدبیر دولت بازمی گشت.در پایان باید گفت که اگرچه قیمت نفت و تحریم، اثرات زیادی بر اقتصاد ایران دارد، اما عوامل موثر زیادی وجود دارد که اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد. شاید اگر هم دولت به جای دنبال کردن عوامل زمینه ای منفی، به سمت استفاده از امکانات موجود برود، نتایج بهتری برای اقتصاد، مردم و خود دولت به بار آورد.

***************************************

روزنامه ایران**

حق مردم به شهر/حسین ایمانی جاجرمی

هفت سالی از آغاز پروژه «مطالعاتی موسوم به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مداخلات توسعه ای در شهرداری تهران» می گذرد. در این مدت صدها پروژه مطالعاتی از این نوع در سراسر شهر به اجرا درآمده و وقت و هزینه قابل توجهی از پژوهشگران، کارشناسان، مدیران و مردم شهر را به خود اختصاص داده است. از ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مداخلات توسعه‌ای در شهرداری تهران گریزی نیست زیرا دوران اداره دستوری و فرمایشی شهر سپری شده و در حضور شهروندانی آگاه، پرسشگر و ناظر به ناگزیر مدیران شهری باید تبعات تصمیمات و اقدامات خود را سنجیده و پس از آن دست به عمل زنند. آخرین نمونه مقابله مردم با ساخت و ساز بدون توجه نظر ساکنان محل و جلب رضایت آن ها در جریان ساخت بیمارستان سوختگی در موقوفه عمیدی نوری اتفاق افتاد و نشان داد که شهر دیگر تحمل تراکم و انبوهی بیش از این را ندارد. مردم فضای پیاده روی، باغ، پارک و به عبارت ساده فضاهای باز انسانی و اجتماعی می خواهند. مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی مداخلات توسعه ای در شهرداری تهران نیازمند شناسایی و تصحیح خطاهایی است که بر سر راه آن قرار دارند. این نوشتار تلاش می کند برخی از مهمترین این خطاهای راهبردی را تشریح کند. این‌ها اشتباهاتی هستند که باید از آن ها پرهیز کرد تا این مطالعات جایگاه واقعی خود را در دفاع از حق مردم به شهر پیدا کنند:

1. مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی: مداخلات توسعه ای در شهرداری تهران مطالعاتی ارزش محور است و در جست‌وجوی رسیدن و رعایت ارزش های انسانی است. مهمترین ارزش های مطالعات به شرح زیر هستند:

الف. توجه به حقوق انسانی مانند حق بر شهر و حق اعتراض به تصمیماتی که منافع عمومی را به مخاطره می اندازد؛ ب. توجه به حق برخورداری همه از حمایت قانون و بدون تبعیض؛ پ. توجه به حق زندگی و کار در محیط سالم و باکیفیت؛ ت. توجه به ابعاد اجتماعی محیط زیست مانند تعلق اجتماعی و روابط اجتماعی با کیفیت؛ ث. توجه به حق دخالت در تصمیم گیری در باره مداخلات برنامه ریزی شده که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارند؛ ج. توجه به دانش و تجربه محلی و اهمیت آن.

2. نادیده گرفتن معیارهای اخلاقی حرفه ای

مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مداخلات توسعه ای در شهرداری تهران به عنوان یک کار حرفه ای نیازمند بهره مندی از ضوابط مشخص اخلاقی و رعایت آن ها توسط متخصصان این حوزه مطالعاتی است. برخی از این معیارهای اخلاقی عبارتند از:

الف. صداقت در پژوهش و گزارش یافته ها؛ ب. کیفیت پژوهش؛ پ. دقت در پژوهش و توجه به جزئیات؛ ت. رعایت حقوق افراد و سازمان های مورد تحقیق؛

ث. امانت داری و پرهیز از سرقت علمی.

3. شاید بیشترین سودمندی این دست مطالعات در پیش بینی پیامدهای سیاست‌ها و برنامه ها باشد. بطور منطقی پروژه ها عملیاتی شدن برنامه ها و سیاست‌ها هستند و شاید انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی مداخلات توسعه‌ای شهرداری، می‌تواند از بسیاری پروژه های اشتباه ممانعت کند. برای مثال اگر سیاست هدفمندی یارانه ها و تخصیص یارانه به افراد دارای ارزیابی مطالعاتی دقیقی بود و رویکرد تخصیص فردی یارانه جای خود را به رویکرد جمعی برای مثال اختصاص به تعاونی‌ها یا سازمان های داوطلبانه می داد، به احتمال زیاد سرنوشت این سیاست بهتر از روزگار کنونی می شد.

4. انجام این مطالعات و ارزیابی‌ها بخشی از مسئولیت اجتماعی شهرداری یا هر سازمان مداخله گر دیگر است. حفظ حقوق انسان ها در این نوع از مطالعات ارزشی بنیادین است و در صورت رعایت این حقوق، بیشترین رضایت از عملکرد مدیریت شهری حاصل خواهد شد.

5. هر مداخله ای نیاز به ارزیابی فرهنگی و اجتماعی ندارد! باید میان طرح های توسعه ای اولویت گذاری شود و آن هایی که بیشترین تأثیرات احتمالی را بر زندگی و کار مردم خواهند گذاشت، برای مطالعات انتخاب شوند. محدودیت منابع و پژوهشگران شایسته ایجاب می کند تا پروژه هایی مانند ساخت مگامال، بیمارستان و دانشگاه در اولویت باشند. جای شگفتی است که بطور معمول این پروژه بدون ارزیابی اجرا می‌شود و از آن جایی که پیش بینی پیامدها را نکرده اند خود و مردم محلی را گرفتار مشکلات کرده و بر پیچیدگی مسائل شهری می افزایند.

***************************************

روزنامه جام جم**

طلاق ازدواج را می‌خورد / مهدی آیینی

روند ثبت طلاق در کشورمان سرعت گرفته، آنقدر که به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه شده دیگر قادر به کنترل آن نیست و نیاز است برای مقابله با آن راهکار تازه‌ای را اجرایی کرد، چون براساس آخرین آمار در هر ساعت حدود 18 طلاق و در هر 3 دقیقه یک طلاق به ثبت می‌رسد، روند نگران‌کننده‌ای که کارشناسان معتقدند نادیده گرفتن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زمینه را برای رشد آن فراهم کرده است.

به طور میانگین در چند سال اخیر حدود 720 هزار واقعه ازدواج و 160 هزار واقعه طلاق هر سال به ثبت می‌رسد، براین اساس می‌توان گفت شرایط طلاق در کشورمان در مقایسه با کشورهایی مانند روسیه، آمریکا و اکراین هنوز آنقدر بحرانی نشده، اما به اعتقاد کارشناسان چنانچه شرایط اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی کشور بهبود پیدا نکند آینده بحرانی‌تری در انتظار شهروندان خواهد بود. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان با تاکید بر مسائلی مانند ثبت 18 طلاق در هر ساعت شرایط کنونی جامعه را نیز بحرانی می‌دانند و معتقدند تاکنون برنامه مشخصی برای کاهش طلاق در کشور اجرایی نشده است.

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال کشور در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: براساس گزارش‌های 9 ماهه اول سال در هر ساعت حدود 18 طلاق در کشور به ثبت رسیده و در همین مدت 520 هزار و 240 واقعه ازدواج و 122 هزار و 340 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.

بنابراین با توجه به این اطلاعات می‌توان گفت در 9 ماهه امسال نسبت ازدواج به طلاق 4.3 بوده یعنی در مقابل هر 4.3 ازدواج یک طلاق در کشور ثبت شده است.

باید نگران آینده بود به نظر می‌رسد دولت تاکنون برنامه جامع و مدونی برای کنترل آشفته‌بازار طلاق تهیه نکرده به همین خاطر کارشناسان هشدار می‌دهند چنانچه این غفلت ادامه پیدا کند باید شرایط بحرانی‌تری را برای کشور پیش‌بینی کرد.

دکتر مجید صفاری‌نیا، روان‌شناس اجتماعی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: اکنون بسیاری از کشورها مانند روسیه، آمریکا، پاناما و اوکراین از لحاظ آمار طلاق شرایط بدتری از کشورمان دارند در منطقه نیز کشورهایی مانند بحرین و کویت وضع نامناسب‌تری دارند، اما چنانچه در کشورمان نیز برنامه مشخصی برای کنترل این آسیب اجرایی نشود، در آینده با مشکلات جدی‌تری رو‌به‌رو خواهیم بود.

مسئولان به فکر نیستند

کم نیستند کارشناسانی که معتقدند بی‌توجهی دولت به این حوزه سبب افزایش طلاق شده، آنها تاکید دارند سال‌هاست که دوره کشاورزی و دامداری به‌سر آمده و دولت‌ها ادعای مدرن شدن دارند، اما آن طور که باید به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، به عبارت دیگر در دوره‌های کشاورزی و دامداری خانواده‌ها بیشترین نفع را از فرزندان خود می‌بردند چون کمک حال آنها بودند، اما اکنون والدین برای پرورش کودکانشان هزینه می‌کنند، اما بیشتر منفعت آموزش فرزندان به جامعه می‌رسد به همین دلیل دولت‌های مدرن باید برای حل مشکلات جوانان بیشتر از خانواده‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری کنند، این نکته‌ای است که در کشورمان نادیده گرفته می‌شود، چون ازدواج و یافتن شغل برای جوانان به بخشی از وظایف والدین بدل شده است.

صفاری ‌نیا عنوان می‌کند: مسائلی مانند شیوع مصرف مواد مخدر و کاهش روابط خویشاوندی و انسانی نیز در بالا رفتن آمار طلاق بی‌تاثیر نیست، زیرا بالا رفتن هزینه‌ها سبب شده افراد مجبور باشند چند شیفت کار کرده و از نیازهای عاطفی خانواده خود غفلت کنند.

افزون براین باید یادآور شد: وضع سلامت اجتماعی نیز در کشورمان مناسب نیست و مشکلات اقتصادی و بیکاری تاثیر منفی زیادی بر خانواده‌ها و زندگی زناشویی افراد گذاشته است.

روابط فرا زناشویی

این درحالی است که برخی کارشناسان سست شدن کانون خانواده‌ها را دلیل دیگری برای رشد آمار طلاق عنوان می‌کنند و معتقدند ضریب نفوذ اینترنت و ماهواره در کشورمان بیشتر شده، اما فرهنگ استفاده از این فناوری‌ها آنطور که باید وجود ندارد. به همین خاطر ارزش‌ها برای برخی از زوج‌ها تغییر کرده و خیلی آسان به یکدیگر خیانت می‌کنند.

صفاری‌نیا اظهار می‌کند: بالا رفتن ضریب نفود اینترنت و ماهواره سبب کاهش حیا شده و به مسائلی مانند روابط فرازناشویی دامن زده علاوه بر این در کلانشهری مانند تهران برآورد شده که 40 درصد افراد مشکل سازگاری دارند و برای حل مشکل‌شان نیز خبری از سیستم‌های حمایتی نیست، به همین دلیل این مسائل حل نشده باقی مانده و پس از ازدواج برای خانواده مشکل ایجاد می‌کند.

نباید فراموش کرد که طلاق مقوله‌ای است که عوامل زیادی در بروز آن نقش دارد، بنابراین باید از تمامی زوایا این مساله را بررسی کرد و برای آن راهکاری در نظر گرفت که در کوتاه مدت و بلند مدت باری از دوش جامعه بردارد.

طلاق جزیره نیست

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: تا زمانی که دیدگاه‌ها نسبت به طلاق جزیره‌ای باشد و برای کنترل آن مدیریت خاصی در حوزه پیشگیری نداشته باشیم، نمی‌توان به کاهش آمارها در این حوزه امیدوار بود.

وی یادآور می‌شود: آمار طلاق تحت تاثیر عواملی مانند اعتیاد، ضعف در مهارت‌های زندگی، روابط اجتماعی، روان‌شناسی جنس مخالف و استفاده نادرست از فضای مجازی رشد می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد برای بهبود هیچ‌کدام از این عوامل برنامه مشخصی در نظر گرفته نشده است. کارشناسان حوزه خانواده معتقدند نپرداختن دولت‌ها به خانواده به شیوع طلاق در بین خانواده دامن زده؛ زیرا کمتر برنامه‌ای بر مبنای حمایت از خانواده تاکنون اجرایی شده است.

چلک عنوان می‌کند: باید به این باور برسیم که تصمیمات ما در تمامی حوزه‌ها روی خانواده تاثیرگذار است، به همین خاطر قبل از اجرایی کردن آنها بهتر است آثار اجتماعی و فرهنگی‌شان را بررسی کنیم تا روی خانواده تاثیر منفی نگذارد. برای رسیدن به این هدف نیز برنامه‌های مسئولان باید خانواده‌محور شود تا خانواده کارکرد گذشته خود را به دست بیاورد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید می‌کند: نباید توقع داشته باشیم که مشکلی مانند طلاق به شکل ضربتی حل و فصل شود برای بهبود شرایط در فاز اول باید به دنبال کنترل روند رشد این مساله باشیم و در مرحله بعدی نیز باید در حوزه اجتماعی سیاستگذاری‌های مناسبی انجام شود؛ زیرا تازمانی که سلامت اجتماعی محور اصلی برنامه‌های حاکمیت نشود، این مسائل حل نشده باقی می‌ماند.

طلاق و چند علت

نادر صادقیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی- فرهنگی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: طلاق چند علتی است و باید به شکل کلان به آن پرداخت تا بتوان کنترلش کرد.

به گفته وی، نبود توجه به این مساله سبب شده رشد طلاق در چند سال اخیر شتاب بگیرد. به اعتقاد کارشناسان، تغییرات اجتماعی مانند رشد شهرنشینی، بحران اشتغال و بیکاری، مهاجرت سبب ایجاد تعارض‌های فرهنگی زیادی شده که روی افزایش آمار طلاق تاثیرگذار بوده است. صادقیان ابراز می‌کند: از عوامل دیگر رشد طلاق می‌توان به بحران هویتی و افول ارزش‌های اخلاقی اشاره کرد که تحت تاثیر الگوهای بیگانه ایجاد شده است. افزون براین، ریختن قبح طلاق نیز در افزایش آن بی‌تاثیر نیست؛ زیرا هرچه آمار طلاق بالاتر برود افراد خیلی آسان‌تر از یکدیگر جدا می‌شوند، برای نمونه این مساله سبب شده در کلانشهرهایی مانند تهران برخی افراد جشن طلاق برگزار کنند.

وی یادآور می‌شود: بالارفتن سطح تحصیلات و آمار اشتغال زنان نیز سبب شده برخی از آنها راحت‌تر از گذشته برای گرفتن طلاق تصمیم‌گیری کنند.

این در حالی است که کاهش مسئولیت‌پذیری افراد را نیز باید یکی از عوامل تاثیرگذار در طلاق به حساب آورد، صادقیان در این باره توضیح می‌دهد: مصرف‌گرا و رفاه‌طلب شدن افراد نیز در این بین بی‌تاثیر نیست؛ زیرا شیوه تربیت نامناسب سبب شده افراد حس مسئولیت‌پذیری کمی داشته باشند و نتوانند در برابر مشکلات از خود مقاومت نشان دهند.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

دوران یادگیری در مرحله پسابرجام/ مهدی محمدی

ایران و آمریکا تا آنجا که به توافق هسته‌ای مربوط می‌شود، هر دو در حال طی «دوران یادگیری» هستند. مقصود از «دوران یادگیری» در اینجا این است که محاسبات هر دو طرف درباره دوران پس از اجرای توافق، تازه در حال شکل‌گیری است و هر یک از 2 طرف، برحسب آنچه در این دوران می‌آموزد، تصمیم خواهد گرفت در آینده چگونه رفتار کند.

دوران یادگیری – که از 3، 2 ماه قبل از آغاز اجرای توافق آغاز می‌شود و می‌تواند حتی تا یک سال بعد از آن ادامه پیدا کند- مهم‌ترین بازه زمانی در طول اجرای برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود. در این دوران است که هر یک از دو طرف خواهد دانست:

1- حفظ توافق هسته‌ای برای طرف مقابل تا چه اندازه اهمیت دارد؟

2- طرف مقابل چه مواردی را به عنوان نقض اساسی برجام در نظر می‌گیرد و به آن واکنش قطعی نشان خواهد داد؟

3- هزینه عدم پایبندی به توافق واقعا چقدر است؟

4- هر طرف قصد دارد توافق هسته‌ای را مقدمه چه اقدامات دیگری قرار دهد؟

5- کدام طرف بیش از دیگری رفتار خود را با الزامات روح و نص توافق وفق خواهد داد؟

به تعبیر ساده‌تر، در این دوران است که آمریکایی‌ها درخواهند یافت از این به بعد چگونه باید با ایران رفتار کنند. از ابتدا روشن بود که برجام برای طرف آمریکایی بخش میانی یک پروژه بلندمدت است و مطلوبیت آن بیش از آنکه وابسته به کیفیت اجرای توافق باشد، به پیامدهای «سیاسی»، «ژئوپلیتیک» و حتی «ایدئولوژیکی» وابسته است که در پی خواهد داشت. مهندسی این پیامدها، برای آمریکایی‌ها بسیار مهم‌تر از خود توافق است اگرچه در بسیاری موارد این مهندسی با استفاده از ابزارهایی انجام خواهد شد که در متن توافق تعبیه شده است. از دید آمریکا، برجام زمانی یک توافق مطلوب است که به کنترل عمومی رفتار ایران منجر شود و نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه همه محاسبات راهبردی ایران در حوزه‌های منازعه با غرب را مدیریت کند.

بر این اساس، آمریکایی‌ها در این‌باره کاملا شفاف بوده‌اند که از دید آنها برجام باید بخشی از زیرساخت ایجاد تغییر در داخل ایران ظرف یک دهه آینده، ابزاری برای مهار رفتار منطقه‌ای ایران و همچنین مدلی برای مدیریت سایر برنامه‌های امنیت ملی باشد که ایران از طریق آنها می‌تواند آمریکا را تهدید کرده یا منافع آن را به طور اساسی به چالش بکشد (از جمله برنامه موشکی و...). آموخته‌های آمریکا در دوران یادگیری است که به آنها نشان خواهد داد تا چه حد می‌توانند این هدفگذاری را محقق کنند.

آمریکا اکنون در حال آموختن این نکته است که در یک دهه آینده و در حالی که توافقی به نام برجام روی میز و در حال اجراست، چگونه باید با ایران رفتار کند. مهم‌ترین عاملی که زیرساخت این یادگیری خواهد بود، واکنشی است که ایران به تصمیمات و اظهارات مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد. نوع، زمان و شدت این واکنش‌هاست که آرام آرام به آمریکا خواهد فهماند می‌تواند برجام را بدل به ابزاری برای تشدید موثر فشار بر ایران در سایر حوزه‌ها کند یا نه. محاسبات آمریکا در این حوزه تازه در حال شکل‌‌گیری است و این رفتار ایران ـ بویژه دولت ـ است که به آن شکل خواهد داد.

آمریکایی‌ها آشکارا تلاش می‌کنند از برجام ابزاری برای تبدیل شدن ایران به یک کشور بشدت محتاط و محافظه‌کار بسازند که به دلیل نیاز شدید به حفظ توافق و نگرانی از «عدم تعلیق تحریم‌ها» (یا بازگشت تحریم‌ها پس از تعلیق) «فشارها»، «تحقیرها»، «نقض عهدها و درشت‌گویی‌ها»ی آنها را تحمل می‌کند و دم برنمی‌آورد. در واقع، اگر حفظ برجام به هر قیمت بدل به اولویت شماره یک امنیت ملی و سیاست خارجی ایران شود، همین اتفاق هم خواهد افتاد. در این صورت، آمریکا بازی را در دوران یادگیری برده است و به تعبیر مورد علاقه غربی‌ها ایران را جوری بار آورده که از این به بعد خودش خودش را کنترل خواهد کرد.

از این سو، مهم‌ترین هدف فرمان استراتژیک رهبر معظم انقلاب اسلامی در تایید اجرای برجام این بود که این معادله را معکوس کند. پیام متقابل این است که اگر آمریکا توافق را می‌خواهد (که می‌دانیم می‌خواهد و نیاز آن به توافق بیش از ایران اگر نباشد کمتر نیست) باید راهبرد فشار و تحریم را کنار بگذارد و دوران جدیدی از تعامل با ایران را آغاز کند. فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گوید نه فقط تحریم‌های غیر هسته‌ای، بلکه حتی تهدید هم از نظر ایران نقض برجام محسوب می‌شود. تلاش برای شکل‌دهی به محاسبات پسابرجام آمریکا به این شکل، در واقع به معنای وارد کردن ایران به فاز امنیت استراتژیک با هزینه محدودسازی برنامه هسته‌ای است که برای ایران قطعا معادله سودمندی خواهد بود اما اگر بنا باشد ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود کند و چیزی که در عوض به دست می‌آورد افزایش انگیزه طرف مقابل برای تولید فشارهای جدید باشد، نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خیلی چیزهای دیگر از دست رفته است.

متاسفانه مانند خیلی موارد دیگر، واضح است دولت برای آموزش دادن به آمریکا در این باره که در طول دوران اجرای توافق چگونه باید با ایران رفتار کند، هیچ برنامه‌ای ندارد، سهل است، در مواردی اسباب بدآموزی شدید آمریکایی‌ها را هم فراهم آورده است. برای آنکه محاسبات آمریکا در این دوران درست شکل بگیرد، دولت باید هر نقض کوچکی از سوی آمریکا را به شدید‌ترین وجه ممکن پاسخ دهد و معیارهای نقض را هم براساس تفسیر خود از برجام معین کند نه براساس تفسیری که آمریکایی‌ها در نظر دارند. اگر در موضوع ویزا، دولت رسما اعلام می‌کرد توافق نقض شده و انجام اقدامات هسته‌ای را متوقف می‌کرد، یا اگر نامه «کری» را نمی‌پذیرفت و خواستار عدم امضای مصوبه کنگره از سوی اوباما می‌شد، یا اگر مکانیسم کمیسیون مشترک را ولو به قیمت توقف توافق فعال می‌کرد، آمریکایی‌ها درمی‌یافتند ایران در موضع خود کاملا جدی است و به این ترتیب بحث تحریم‌های موشکی اساسا مطرح نمی‌شد. یا به عنوان یک نمونه دیگر، اگر به محض طرح یک موضع رادیکال یا تحقیرآمیز از سوی آمریکا، ایران عملا و بموقع و در سطح مناسب واکنش نشان دهد، آمریکایی‌ها درخواهند یافت حفظ توافق بسیار دشوارتر از چیزی است که آنها می‌پندارند و همین نوعی محافظه‌کاری را به سیستم آمریکا تحمیل خواهد کرد. اما با وضعیت فعلی، می‌توان حدس زد بلافاصله پس از اجرای کامل تعهدات ایران، و تعلیق احتمالی تحریم‌ها، یعنی زمانی که آمریکایی‌ها کاملا مطمئن شوند دست ایران خالی شده، آمریکا دست خود را برای تولید فشارهای جدید کاملا باز خواهد یافت.

درک آمریکا از برجام، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استراتژی آن در پسابرجام خواهد بود. آرزوی آمریکایی‌ها این است که تنها ثمره برجام این باشد که ایران دیگر نتواند به فشارها و تحریم‌های جدید پاسخ هسته‌ای دهد. این بدترین حالت برای ایران است. حالت دیگر که کاملا امکانپذیر است این است که برجام بدل به عاملی بازدارنده در مقابل هرگونه اراده برای تولید فشار جدید بر ایران شود. این حالت، با رفتار فعلی دولت محقق نخواهد شد و نشانه‌ای از اینکه این راهبرد در حال تغییر باشد هم دیده نمی‌شود.

مهم‌ترین سوالی که اکنون دولت باید در محضر افکار عمومی به آن پاسخ بدهد، این است: راهبرد دولت برای منتفی کردن فشارها و تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در حال برنامه‌ریزی برای آن هستند، چیست؟

***************************************