صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲  ، 
شناسه خبر : ۲۹۴۲۵۸
دولت و دوگانه شفافیت - محرمانه
 
محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- دولت ائتلافی یازدهم اگر بخواهد به نسخه کارگزاران عمل کند، باید تا به حال «پاکت سوم» را گشوده باشد. آدمی گاه سخنی می‌گوید که چند وقت بعد گریبان خود او را می‌گیرد. مانند سخنان حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران که 26 مرداد 1384 خطاب به دولت نهم گفت.
 
او آن روز در جمع خبرنگاران اظهار داشت «به فردی که می‌خواست مدیر شود، 3 پاکت نامه دادند و گفتند پاکت اول را روز اول بازکن، پاکت دوم را سال دوم، و سال سوم پاکت سوم را بردار و به نوشته آن عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی عملکرد مدیران قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال این کار را ادامه بده. هیچ کس از تو غیر از این کار را نمی‌خواهد.
 
یک سال بعد پاکت دوم را باز کن و در آن نوشته حالا وعده بده...و 3سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته؛ استعفا بده و برو»! سال سوم دولت 5 روز پیش در حالی تمام شد که دولتمردان محترم اغلب «جز بدگویی دولت قبل و نوشتن همه مشکلات پای مدیران قبلی» و «تمدید وعده‌های گشایش اقتصادی به سر رسیدهای جدید در آینده» کار دیگری نکرده‌اند؛ یعنی همان دو پاکت اول مد نظر سخنگوی کارگزاران. اما اکنون وقت درو محصول است و هرکس وعده سرخرمن داده، حالا وقتش است که خرمن را نشان بدهد و تعهدات خود را با حساب و کتاب تأدیه نماید یا دست کم عذر آورد و به جبران قصور و تقصیر بپردازد.

2- کارنامه 3 ساله دولت با معدل «تقریباً هیچ»، یک داستان حسرت‌بار است و تدبیر بعدی ارکان کلیدی دولت برای جبران این تجدیدی، یک ماجرای نگران کننده‌تر. آنچه از رصد قرائن متعدد برمی‌آید، مصداق همین بیت حکیم قاآنی است که؛ «تا نشان سُمّ اسبت گم کنند- ترکمانا نعل را وارونه زن». نعل که وارونه شد، اسب سوار به یک مسیر می‌رود اما ردپای برجامانده از وی، مسیر مخالف را نشان می‌دهد. شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی نقد یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت است که در قیاس با سیره عملی، مصداق نعل وارونه را پیدا کرده است.
 
یعنی برخلاف این شعار، برخی ارکان مهم دولت در حوزه سیاست خارجی، فرهنگی، سیاست داخلی و اقتصادی، راهبرد اعلام نشده اما اعمالی «پنهانکاری، محرمانه سازی، انکار و کتمان و توجیه، راه بینداز و جابینداز، عملیات روانی برای جا انداختن یا تحمیل قراردادهای محرمانه به صاحب‌نظران منتقد و دستگاه‌های قانونی نظارتی (مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی) و... در یک کلمه، نامحرم‌سازی مردم و کارشناسان و ناظران» را در پیش گرفته‌اند.
 
نمونه‌های متعدد این روحیه را که از «خودکامگی» و «سستی استدلال و اراده» و در مواردی «هم افقی با خارج» برمی‌خیزد، می‌توان در ماجرای فکت شیت و تصویب برجام، قراردادهای جدید نفتی (IPC) و حتی قراردادهای منتشر نشده ایرباس و پژو، توافق پنهان و شفاف نشده بانک مرکزی با FATF (اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی)، فیش‌های حقوقی نجومی، لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه، سانسورها و تحریف‌های آماری، تکلیف مبهم قرارداد خسارت‌بار کرسنت و جریمه 30 میلیارد دلاری آن، و... رصد کرد.

3- تعبیری را رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری به کار برد که مصداق روشن آن، مشی برخی دولتمردان ارشد است؛ «سوئیسی حرف می‌زنیم، آفریقایی عمل می‌کنیم». به قول همین بزرگوار «خداوند ان‌شاءالله ]...[ و ]...[ را به موزه بسپارد. اگر صفدر حسینی آن گونه که نوبخت می‌گوید ذخیره نظام و امانتدار کشور بود، پس چرا او را از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟! خداوند به همه عقل بدهد».
 
آیا دولتمردان می‌توانند مانند بازیگران تئاتر و سینما شوند که همزمان می‌خندند و گریه می‌کنند یا از نقش و قالب کمیک به قالب تراژیک درمی‌آیند و مرز شوخی و جدی در زندگی برخی از آنها گاه چنان به هم می‌ریزد که نمی‌فهمید نقش بازی می‌کنند یا واقعاً زندگی را دربست به شوخی و بازی گرفته‌اند؟! مردم ما باید عذرخواهی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از مردم بر سر حقوق‌های نامشروع نجومی را باور کنند که تبدیل به دستمایه تفاخر رسانه‌ای شد یا «سرمایه و امانتدار کشور» توصیف کردن مجرمان اصلی این پرونده از سوی معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت و وزیر بهداشت و... را؟ سؤال مهم‌تر! وقتی معاون حقوقی رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و دادگستری می‌گویند «9 ماه- یا یک سال- پیش، از ماجرای حقوق‌های نامتعارف (نجومی) با خبر شده بوده‌ایم» اما نه اطلاع‌رسانی صورت گرفته و نه جلوی این ویژه‌خواری‌های بزرگ گرفته شده، آیا نباید بپرسیم که هدف از این پنهانکاری و محرمانه‌سازی دولت چه بوده و اگر رسانه‌ها ماجرا را فاش نمی‌کردند آیا پرداخت حقوق‌های 30، 57، 87 یا 234 میلیون تومانی با اغماض ادامه پیدا نمی‌کرد؟ اگر همین یک مسئله مهم ملی، شکل پنهانکاری ندارد، چرا دولت محترم یک گزارش روشن نمی‌دهد که تکلیف آن 950 مدیر یا 100 تا 300 مدیر متخلفی که آقای رئیس جمهور آمارشان را اعلام کرد، چه شد و چرا دولت، اصرار به بایگانی کردن بی‌سروصدای ماجرا دارد؟ چرا برای یک وام 5 میلیونی بانک‌ها حق دارند تمام اطلاعات مالی و شجره‌نامه افراد را استخراج کنند اما مردم حق ندارند بدانند که مدیران دولتی چه قدر حقوق و مزایا می‌گیرند؟

4- کشور در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و فکت‌شیت کذایی و سپس اعلام توافق برجام و تصویب و اجرای تعهدات مندرج در آن و سرانجام عدم نظارت درست بر نقض عهدهای طرف مقابل، تجربه بسیار بدی را گذراند. دولت در این فرآیند سعی کرد تا هفته‌های آخر مجلس را کلاً دور بزند و در حالی که مقامات آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان قبل و بعد از هر دور مذاکره با صهیونیست‌ها رایزنی کامل می‌کردند، چنین القا کند که نباید مفاد توافق منتشر شود.
 
بنابراین برخلاف رهنمود رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه نداریم و با صاحب‌نظران منتقد بنشینید و همفکری کنید، هم به منتقدان دلسوز بی‌اعتنایی کردند- و البته از نثار انواع ناسزاها و اتهامات دریغ نکردند- و هم تا آنجا که توانستند، مجلس را که طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد دولت و مسئول تصویب توافق‌های الزام‌آور است، حتی چند ماه بعد از اعلام توافق در 23 تیر، در حاشیه نگاه داشتند... حالا که هم هیئت نظارت بر برجام تقریباً در محاق و تعلیق است؛ هر چند که حتی وزیر اقتصاد نیز 6 ماه پس از اجرای برجام شهادت می‌دهد «برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم. انتظار ما این بود که بعد از برجام بتوانیم با بانک‌های بزرگ کار کنیم». یعنی آمریکا بر خلاف برجام در حال کارشکنی و ارعاب و تهدید بانک‌ها و شرکت‌های خارجی است.

5- آخرین بار آقای روحانی بود که گفت «اگر آمریکا با حسن نیت برجام را اجرا می‌کرد، در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم». ظاهر این جمله این است که آمریکا حسن نیت در انجام تعهدات نشان نداده و بنابراین مذاکره برای برجام‌های جدید منتفی است. اما عملکردهای خلاف این واقعیت مسلم در مسائلی نظیر برخی ملاقات‌ها و مذاکرات، ماجرای FATF، زمزمه‌های گاه بگاه مذاکره برای مسائل منطقه و سوریه، برخی قراردادهای خسارت‌بارتر از خسارت 30 تا 50 میلیارد دلاری کرسنت، و موضوع استارت آپ‌ها و پیوندهای شبکه‌ای رخنه کرده تا برخی مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، نشان می‌دهد اراده‌ای در دولت وجود دارد -ولو با دور زدن کابینه- تا شگرد فریب نعل وارونه را به اجرا بگذارد.
 
هدف آن است که مخصوصاً در آخرین سال دولت، ریل‌گذاری‌های بلند مدت با  قبول انبوهی از تعهدات خارجی انجام پذیرد که ولو دولت فعلی سرکار نباشد، نظام به عنوان حاکمیت معتبر بین‌المللی نتواند از آن ریل‌ها و تعهدات حقوقی استنکاف کند؛ نوعی قالب‌بندی و بتون‌ریزی تدریجی که خروجی آن، استحاله نظام از هویت انقلابی تشرناپذیر به یک حکومت منفعل و «نُرمال» به اصطلاح آمریکایی- انگلیسی باشد.
 
یعنی در چارچوب هنجارها و مطالبات و زورگویی‌های نظام سلطه تصمیم بسازد و به اجرا بگذارد. مکمل آن اراده، همین اظهارنظر مقام دولتی بود که از سایت رسمی دولت حذف شد: «ما باید همراه شویم؛ نمی‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ بایستیم؛ با شعارهایی که گاهی هم توخالی است». مفهوم دیگر این سخن آن است که ما حق نداریم مقصد و مسیر خود را انتخاب کنیم بلکه باید در کانال‌ها و اتوبان‌هایی وارد شویم که غرب کشیده و لاجرم به مقاصد «کدخدا- رعیتی» مد نظر آنها ختم می‌شود. آیا چنین تعاملی که منافعش متوجه غرب و شیب آسیب‌ها و خسارت‌های آن یکسره به سمت ماست، هشدار دهنده و خطرناک نیست؟ اگر دیروز فاش کردند دنبال برجام 2 و 3 و 4 هستند و راهشان سد شد، اکنون گویا می‌کوشند بی‌سر و صدا، همان رویکرد را پیش ببرند.

6- آن گونه که روزنامه اعتماد دیروز گزارش داده، حتی صدای نائب رئیس اصلاح‌طلب مجلس  هم درباره نحوه رسیدگی به برنامه توسعه 5 ساله ششم و اراده دولت برای یکسره کردن کار بدون دخالت مؤثر مجلس درآمده است. چرا مجلس باید این چنین دور زده شود؟ چرا باید رئیس دولتی مرکز آمار، رئیس دیوان محاسبات (نهاد نظارت مالی مجلس بر امور مالی کلان و تفریغ بودجه) شود و بعد از 3 هفته، مرکز آمار همچنان فاقد رئیس بماند؟ اصلاً مرکز آماری که 3 هفته است بدون رئیس کارش می‌گردد و مرکزی که آمار رشد و رونق اقتصادی در پیشابرجام می‌دهد اما پس از اجرای «فتح‌الفتوح» برجام، مسئولان دولتی خبر از حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور می‌دهند، بودن یا نبودنش چه قدر توفیر می‌کند؟ چرا آمارهای اقتصادی مختلف شکل محرمانه یا زینتی و یا وارونه پیدا کرده است؟ آیا این مانند آب گرفتن زیر پوسته آسفالت و تهی کردن آن نیست؟ فریب‌هایی نظیر سی‌تی‌بی‌تی، کاهش میزان موالید در کشور، توافق‌های استارت آپی، قراردادهای نفتی پر خسارتی نظیر استات اویل و کرسنت، اجرای برخی سیاست‌های ویرانگر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و...، در کدام خلأهای اطلاعاتی - نظارتی و «وکیوم‌های محرمانه‌انگاری» امکان عملیاتی شدن پیدا کرد و چرا این روند شوم نباید از سوی مجلس و قوه قضائیه و رسانه‌ها و تریبون‌های مطالبه‌گر مورد مؤاخذه و ممانعت قرار گیرد؟ برجام اگر آزمایشگاه این فرایند بود، آزمون بسیار بد و خسارت‌باری را برجای گذاشت و نباید وارد دالان‌های تاریک و هدایت شده‌ای نظیر مبارزه با پولشویی و تروریسم و یا قراردادهای اقتصادی پرخلل و فرج شد که متضمن نابودی ذخایر ملی، نابودی ظرفیت‌های فنی بزرگ داخلی، واگذاری استقلال حاکمیتی، خام فروشی، بی‌رویه، و قراردادهای فاقد مکانیزم متعهد کردن طرف خارجی به پرداخت خسارت در صورت نقض توافق است.
 
دولتمردان محترم و دستگاه‌های نظارتی توجه کنند که شهرام اسدی‌های جاسوس یا اخلالگر فقط منحصر به برنامه هسته‌ای نمی‌شوند و می‌توانند در اتاق‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک فرهنگی هم حضور داشته باشند.

7- سخنان روز یکشنبه اردوغان عبرت‌آموز است که  گفت «اروپا از 53 سال پیش ما را فریب می‌دهد». اروپا چند دهه است از ترکیه در ناتو بیگاری می‌کشد اما حاضر نیست این کشور را از مزایای اتحادیه اروپا بهره‌مند کند. این تازه اروپاست و نه آمریکای خبیث‌تر. آیا قرار است 50 سال دیگر جای اردوغان بایستیم و آمریکا و اروپای کلاهبردار را لعنت کنیم؟ چرا امروز کلاه خود را سفت نچسبیم که 10 یا 20 یا 50 سال بعد مانند برخی صاحب منصبان قجری و پهلوی مورد لعنت آیندگان قرار نگیریم؟!
 
 
 پیام های سیاسی - اقتصادی توافق باکو
 
امید ادیب در خراسان نوشت:

دیدار روز گذشته پوتین و روحانی در باکو ظاهری کاملاً اقتصادی داشت؛ موضوع دیدار، پروژه ای راهبردی که خود اثرات سیاسی شگرفی دارد. اما اصل برگزاری این دیدار و تأکیدات دو طرف بر اهمیت آن، معانی و پیام هایی برای بازیگران منطقه ای و جهانی دارد.

ابتدا به حلب در سوریه می رویم! به جرات می توان وضعیت کنونی نبرد در سوریه را مهمترین برهه تاریخی از آغاز بحران این کشور دانست. محاصره تروریست ها در اطراف حلب لحظه به لحظه تنگ تر می شود، تلفات آنها به میزان بی سابقه ای افزایش یافته تا جایی که ارقامی مانند 2000 کشته طی 10 روز اخیر را برای آن ذکر می کنند. هرچند بخش اعظم موفقیت های اخیر مقاومت در سوریه مدیون مجاهدت نیروهای سوری،حزب ا... ، افغانی و ایرانی بوده، اما از نقش بسیار راهبردی جنگنده های روسی نباید غافل شد.
 
نقشی که محور سعودی و آمریکایی برای خنثی کردن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. از فشار آمریکا برای تغییر دیدگاه روسیه  درباره بشار اسد و پذیرش آتش بس گرفته تا رشوه های میلیاردی پیشنهاد شده توسط سعودی ها.  با این همه روسیه به علت گره خوردگی منافعش با ایران و سوریه ، حاضر نشده شرکایش را در معرکه شام تنها بگذارد و در این راه از هزینه جانی، سیاسی و اقتصادی هیچ ابایی ندارد. اولین پیامی که تصاویر دیدار روحانی و پوتین و تاکید آن ها بر گسترش روابط راهبردی  به کشورهای مرتجع منطقه ارسال می کند، این است که قرار نیست در جبهه سوریه تغییری خاص اتفاق بیفتد.

دیدار باکو، در امتداد دیدار تهران

دیدار روحانی و پوتین، از جنبه ای دیگر هم مهم است. سال گذشته رئیس جمهور روسیه در سفری پرماجرا به تهران آمد و با رهبر معظم انقلاب دیداری مهم و طولانی داشت. دیداری که ولایتی درجمع حاضران آن جلسه، تأکید کرد: «در طول این ۳۷ سالی که از انقلاب می‌گذرد، ملاقاتی با این کیفیت و با این اهمیت و با این محتوا، بنده سراغ ندارم.» راز این عبارت ثقیل ولایتی را باید در عباراتی که رسانه ها پس از آن دیدار استفاده کردند، جست. عباراتی مانند «روابط راهبردی ایران و روسیه» کرملین هم پیش از آن دیدار از «سرآغاز روابط راهبردی بین ایران و روسیه» خبر داد. وقتی با این سابقه به دیدار روز گذشته روحانی و پوتین در باکو می نگریم، اهمیت آن را بهتر درک می کنیم.

کریدور شمال به جنوب؛ بستر تحولات شگرف سیاسی و اقتصادی

فارغ از این ملاحظات کلان، دیدار دیروز، یک بعد بسیار مهم دیگر هم دارد و آن موضوع «توافق» است. رؤسای جمهور ایران ، روسیه و آذربایجان  روز گذشته درباره طیفی از موضوعات اقتصادی گفت و گو کردند که از جمله یکی از مهم ترین این موضوعات توافق برای تکمیل و فعال کردن کریدور بین المللی شمال- جنوب   بود. مهمترین جزء این پروژه تکمیل طرح راه‌آهن قزوین - رشت - آستارا و اتصال آن به شبکه خطوط ریلی جمهوری آذربایجان است که به معنای اتصال خطوط ریلی ایران و روسیه به یکدیگر و به ویژه شمال و شرق اروپا از یکسو و استفاده از ظرفیت دریای خزر و سپس اتصال آن به اقیانوس هند از سوی دیگر است.
 
با اجرای این پروژه هم اقتصاد ایران جهش بسیار قابل ملاحظه ای خواهد کرد و هم دسترسی کشورهای آذربایجان و روسیه و کشورهای اسکاندیناوی و شمال و شرق اروپا  به آب های آزاد ارزان تر و سریع تر صورت می گیرد. تاجایی که ترانزیت اروپا و روسیه از طریق ایران، بنا بر برخی تحلیل ها از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزان‌تر خواهد شد.
 
همچنین از طریق کریدور شمال- جنوب، کشورها می توانند از مزایای دسترسی به سه بازار و مرکز توزیع و حمل و نقل بار جهانی در آسیا شامل حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند و حوزه کشورهای جنوب شرقی آسیا با جمعیتی حدود چندمیلیارد نفر برخوردار شوند.

بدون شک در هم تنیدگی روابط اقتصادی میان کشورها و به ویژه توسعه این گستره می تواند تبعات و پیامد های سیاسی نیز در بر داشته باشد . پرواضح است که فعال شدن این کریدور علاوه بر اینکه جایگاه سیاسی ایران در مناسبات بین المللی و این کشور ها را ارتقا می بخشد  در نوع مراودات بعدی آن ها با کشورمان نیز موثر است؛ چرا که وقتی ایران به محور حمل و نقل مابین دو قاره تبدیل شد، تحریم این کشور بسیار سخت می شود.از منظری دیگر فعال شدن این کریدور  یک پیام مهم دیگر نیز به همراه خواهد داشت و آن  این که  ایران در محیط آشوب زده منطقه  که شعله های آن به مرزهای جنوبی اروپا نیز رسیده است همچنان  به عنوان جریزه ثبات  خود نمایی می کند.
 
همچنین گره خوردگی منافع بلندمدت ایران و روسیه در حوزه های منطقه ای، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی (در اموری مانند گسترش اسلام در روسیه و  لزوم مقابله با جریان های سلفی) در کنار ایجاد جبهه ای واحد در مقابل زیاده خواهی های آمریکا، دو طرف را علیرغم همه اختلافات تاریخی، به پذیرش روابط راهبردی و کلان وادار کرده است. به نظر می رسد با تحولات یکساله اخیر پروسه روابط مستحکم دو کشور در حال طی شدن مسیر خود می باشد. در همین راستا بود که روز گذشته روحانی تأکید کرد: روابط ایران و روسیه امروز به سمت روابطی راهبردی پیش می‌رود.
 
 
 منازعه مالی؛ عرصه جدید جنگ نامتقارن

سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشت:
 
 بررسی ادبیات راهبردی آمریکایی‌ها نشان می‌دهد در واشنگتن جمع‌بندی این است که جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی مدت‌هاست به توان «بازدارندگی نامتقارن» رسیده و لذا آمریکای امروز، «مزیت مطلق نظامی» برای ورود به یک منازعه سخت علیه ایران ندارد. به عبارت روشن‌تر، هرچند ایران از نظر کمیت و کیفیت ادوات و تسلیحات نظامی با آمریکا برابری نمی‌کند اما به سطحی از قدرت دفاعی رسیده است که می‌تواند با ضریب بسیار بالایی، از عمل موثر قدرت نظامی آمریکا جلوگیری کند.
 
دلایل متعدد و فراوانی می‌توان برای این جمع‌بندی دقیق و بسیار مهم ارائه کرد اما اگر از زاویه دید آمریکایی‌ها بخواهیم موضوع را تشریح کنیم، می‌توان به گزارشی که «مرکز آرویو»(Arroyo Center) برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه ارتش آمریکا تهیه کرده است، استناد کرد. این گزارش علت از بین رفتن مزیت تهاجمی آمریکا را دستیابی قدرت‌های رقیب واشنگتن بویژه ایران، ‌روسیه و چین به تکنولوژی‌های خاص از جمله حسگرها، ‌سیستم‌های هدایت تسلیحات، شبکه دیتا و پردازش دیتا می‌داند: «این تکنولوژی‌ها در سیستم‌های ضدهوایی، موشک‌های پیشرفته، زیردریایی‌ها و سایر قابلیت‌های دفاعی به کار گرفته شده و می‌تواند علیه کشتی‌ها، هواپیماها و دیگر ابزارهای نظامی آمریکا استفاده شود».

پرسش مهمی پس از این جمع‌بندی طرح می‌شود این است: با از میان رفتن مزیت تهاجمی در سطح قدرت سخت، آیا آمریکا ابزارهای تهاجمی دیگری علیه رقبای خود در عرصه بین‌المللی دارد یا خیر؟ طبیعتا اذهان برای پاسخ به چنین سوالی متوجه قدرت نرم می‌شود اما جدا از اینکه آمریکا هم‌اکنون در چه سطحی از قدرت نرم قرار دارد، مهم‌ترین مساله واشنگتن در رابطه با جنگ نرم این است که به دلیل بازه زمانی بلند اثرگذاری، ابزارهای نرم قادر به حل مسائل جاری نیستند و نمی‌توان برای دستیابی به اهداف جاری از آنها بهره برد. به طور خلاصه، ‌قدرت نرم نمی‌تواند جایگزینی برای قدرت سخت باشد و طرف مقابل را در شرایط بحرانی وادار به انجام کاری کند.

از بین رفتن مزیت مطلق نظامی و نبود زمان کافی برای بهره‌برداری از مزیت نرم در شرایط بحرانی، آمریکایی‌ها را به این نتیجه رسانده است که برای وادار ساختن 3 قدرت اصلی رقیب خود (ایران، چین و روسیه) برای رفتار وفق امیال واشنگتن، باید در پی بهره‌برداری از مزیت‌هایی باشند که بتواند جایگزین قدرت سخت شود. بر همین مبنا، 3 راهبرد مبتنی بر قدرت اعمال فشار (Power to Coerce) شناسایی شده‌ و افزایش کمی و کیفی بهره‌برداری از آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، به صورت جدی در دستور کار جاری آمریکا قرار گرفته‌ است. این 3راهبرد عبارتند از «تحریم‌های مالی»، «حملات سایبری»‌ و «حمایت از اپوزیسیون داخلی» که تحریم‌های مالی در راس آنها قرار دارد و مورد توجه یادداشت حاضر است.

حرکت آمریکا به سوی مزیت‌های جدید خود در منازعه با جمهوری اسلامی، طبیعتا نیازمند برنامه‌ریزی کشور برای ایجاد توان بازدارندگی در این عرصه‌های جدید است اما با تاسف فراوان باید گفت در روندی که در حوزه مالی از سوی دولت دنبال می‌شود، نه‌تنها اثری از تلاش برای ایجاد بازدارندگی دیده نمی‌شود، بلکه خروجی برخی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، جز تقویت اهرم‌های فشار دشمن نیست.

تحریم‌های مالی مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفته است، چرا که نسبت به تحریم‌های تجاری کارآیی بیشتری دارد. تحریم‌های تجاری به دلیل ناتوانی آمریکا در جلب مشارکت گسترده بین‌المللی و نیز ناتوانی در رهگیری روندهای تجاری، هرچند هزینه‌ای مازاد بر تجارت در شرایط عادی به کشور تحریم‌شده تحمیل می‌کند اما نمی‌تواند از انجام معاملات خارجی جلوگیری کند. به اذعان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم، این تحریم‌ها هزینه‌ای حدود 10 تا 15 درصد بر تجارت ایران تحمیل کرد‌ اما نتوانست تجارت ایران را متوقف کند.

اما یکپارچه‌سازی

سیستم‌های بانکی جهانی و تسلط فنی و اطلاعاتی آمریکا و شرکای آن بر این شبکه مالی، واشنگتن را قادر به اعمال تحریم‌هایی کرده است که مانند سلاح‌های هدایت‌شونده عمل می‌کند و با ایجاد مانع برابر نقل‌وانتقال بانکی، به طور موثرتری جلوی تحرک کالا و سرمایه را می‌گیرد. در چنین شرایطی، طبیعتا هرقدر بانک‌های ایرانی برای مبادله، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، به این سیستم وابسته‌تر شوند، ضریب آسیب‌پذیری کشور برابر تحریم‌های مالی آمریکا بیشتر خواهد شد.

مطالعه روند پسابرجام نشان می‌دهد واشنگتن نه‌تنها برنامه‌ای برای لغو تحریم‌های بانکی براساس تعهدات خود در برجام ندارد، بلکه به انحای گوناگون به دنبال تقویت ساختار و عملکرد این تحریم‌هاست. یک واقعیت درباره برجام اینکه این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که مساحت ناحیه آسیب‌پذیری ایران را افزایش دهد. به عبارت دقیق‌تر، مطالعه روندهای پسابرجام به ما می‌گوید اگر از ناحیه وابستگی به ارزهای غربی و سیستم مالی تحت سلطه غرب، بیشترین آسیب در دوران تحریم متوجه کشور شد، برجام به‌گونه‌ای ریل‌گذاری شده است که ایران را به عمق میدان تیر دشمن بکشاند. اخباری نظیر «حمایت» IMF‌ از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی که با اشتیاق توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد، تلاش دولت برای ایجاد وابستگی به بازار بدهی بین‌المللی، تلاش برای استقراض انبوه خارجی، توافق با کارگروه اقدام مالی(FATF) و... و تاسف‌بارتر از همه گره‌زدن پیشرفت کشور به این روندها، در این چارچوب باید ارزیابی و تحلیل شود.

در مقابل باید گفت برای مقابله با پروژه P2C (قدرت اعمال فشار)، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه موفق خود در بازدارندگی نامتقارن نظامی، باید به دنبال خلق مزیت‌های نامتقارن بازدارنده در عرصه مالی نیز باشد. موثرترین راه‌ برای ایجاد بازدارندگی نامتقارن برابر تحریم‌های مالی، کاهش وابستگی به سیستم بانکی تحت سلطه غرب و استفاده از روش‌های جایگزین است. یکی از بهترین روش‌ها در این‌باره که تجربه موفقی در جهان دارد، انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه است که معاملات خارجی میان کشورها را براساس ارز و نظام بانکی خودشان ممکن و آنها را از ارز و سیستم بانکی ثالث بی‌نیاز می‌کند.

چین یک تجربه موفق در این‌باره دارد؛ بانک مرکزی چین هم‌اکنون با بیش از 40 کشور پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده و در بخش قابل توجهی از تجارت خود با آنها، نه به ارز ثالث وابسته است و نه به سیستم بانکی ثالث. از دسامبر 2008 تا 15مه ‌2015، بالغ بر 468 میلیارد دلار و فقط در سال 2014 بیش از 182 میلیارد دلار از تجارت چین از کانال پیمان‌های پولی انجام گرفته است. استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی، برای ایران آثار عینی، فوری و قابل توجهی خواهد داشت. بررسی آمارهای موثق و معتبر تجاری ایران نشان می‌دهد بیش از 60 درصد واردات ما از 4 کشور چین، هند،‌ کره‌جنوبی و ترکیه و 80 درصد صادرات ما نیز به همین 4 کشور است.
 
  هرچند این حجم از وابستگی به مبادی وارداتی و بازار صادراتی خاص، خود محل اشکال است و باید برطرف شود اما این ارقام به ما می‌گوید در صورت انعقاد پیمان پولی صرفا با همین 4 کشور، در 60 درصد واردات و 80 درصد صادرات خود از ارزهای ثالث و نظام بانکی تحت سلطه غرب بی‌نیاز و برابر تحریم‌های مالی آمریکا مصون خواهیم شد.

در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که تیرماه 94 از سوی رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد، بر «انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تصریح شده است.
 
 اما مع‌الاسف در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد،‌ اثری از پیمان‌های پولی نبود.
 
مجلس نهم در نخستین الحاقیه‌ای که به لایحه دولت زد، پیمان‌های پولی را در این احکام گنجاند اما مجلس دهم در کمال تعجب، این الحاقیه را حذف کرد. پیمان‌های پولی در لایحه‌ برنامه ششم توسعه که هفته اول مرداد 95 به مجلس ارائه شد نیز پیش‌بینی نشده است که نشانه تخلف صریح دولت از سیاست‌های کلی برنامه ششم است و نبود اراده برای مقابله با جبهه جدیدی که دشمن علیه کشور گشوده است.

دشمن در مطالعات راهبردی خود اثرگذاری تحریم‌های مالی در رابطه با ایران را «امیدوارکننده»‌ ارزیابی کرده و حقیقتا مایه تاسف و تعجب است که مقامات محترم دولت در عین اذعان به اینکه آمریکا اولا در اجرای تعهدات خود در برجام بدعهدی می‌کند و ثانیا برجام دشمنی‌های آمریکا با ما را برطرف نکرده است، از ظرفیت‌های موجود و تجربه شده برای مقابله با پروژه‌های روشن دشمن، بهره نبرده و به‌رغم تصریح در سیاست‌های کلی ابلاغ شده به انعقاد پیمان‌های پولی، میل و تعمد به استنکاف دارند. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید این رویکرد را- فارغ از هر انگیزه‌ای که دولت محترم دارد- برای تامین منافع کشور اصلاح کنند.
 
نمایندگان هوشمند و تیزبین مجلس شورای اسلامی باید در نظر داشته باشند در هر لایحه‌ای که برای برنامه توسعه کشور از سوی دولت ارائه می‌شود،‌ سیاست‌های کلی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی لحاظ شده باشد. شورای محترم نگهبان نیز که طرح‌ها و لوایح ارجاعی از مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد، هرآنچه را در رابطه با سیاست‌ها ناقص یا ناقض بود- از جمله حذف سیاست پیمان‌های پولی- به روال اصلاح و رفع ابهام بازگرداند.
 
 
شعار «ما نمي‌توانيم» مقدمه‌اي بر استحاله نظام

سيدعبدالله متوليان در جوان نوشت:

يازدهم مرداد‌ماه يادآور سالروز تنفيذ حکم رياست جمهوري شهيد رجايي توسط حضرت امام خميني(ره) است. سال جاري مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌اي در جمع مردم استان‌هاي مختلف کشور با تأکيد بر آيه ۲۳ سوره احزاب، مردم را به استقامت و وفاي به عهدي که با شهدا و نسل اول انقلاب بستند فراخوانده و با تأکید بر خودباوري و تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي و باور قلبي و عملي به شعار «ما مي‌توانيم»، فرمودند: «همه‌ کارها پيش خواهد رفت؛ همه‌ مشکلات برطرف خواهد شد.
 
البته زندگي موانع دارد، مشکلات دارد، هيچ جاده‌ آسفالته‌اي در مقابل هيچ ملتي نيست؛ بايد راه را با همّت خودشان، با کوشش خودشان هموار کنند، صاف کنند و به سمت اهداف خودشان حرکت کنند. ملت‌هايي که به اوج معنويت و مدنيت و رفاه و سعادت رسيدند، اين‌جوري حرکت کردند. اين آيات به ما اين چيزها را تعليم مي‌دهد.»

در همين روز يازدهم مرداد‌ماه رئيس‌جمهور کشورمان نيز در يک موضع‌گيري پرابهام و تعجب‌برانگيز با زير سؤال بردن شعار بنيادين نظام (ما مي‌توانيم) در راستاي دفاع شعارگونه از برجام گفت: «نمي‌توانيم در برابر اين قدرت‌هاي بزرگ و با شعارهايي که گاهي شعارهاي توخالي است بايستيم!»

کاربرد شعار انحرافي «ما نمي‌توانيم» (با هر انگيزه‌اي) که طي دو سال گذشته و به ويژه در سال ۹۵ گاه و بيگاه از زبان برخي از مسئولان عالي‌رتبه نظام بيان مي‌شود و توسط رسانه‌ها به ويژه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي دامن زده مي‌شود، قطعاً يک شعار لفظي و هيجاني و در راستاي دفاع از برجام نيست، بلکه در نگاه فردي «ريشه در ايمان فرد دارد» و در نگاه غيرفردي «ريشه در ايدئولوژي حزبي و جناحي دارد.»

کاربرد اين شعار انحرافي بي‌ترديد آثار تخريبي تاکتيکي و استراتژيکي از خود بر جاي خواهد گذاشت که برخي از اين آثار شوم عبارتند از:

- دوقطبي‌سازي مجعول در سطح جامعه را در پي دارد.
- سبب تحقير ملت و نظام مي‌شود.
- عزم ملي و مديريت جهادي را زير سؤال مي‌برد.
- نظام اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار داده و بر توليد ملي و اقتصاد مقاومتي تأثير مستقيم مي‌گذارد.
- موجب استمرار وابستگي کشور به بيگانگان و کشورهاي چپاولگر مي‌شود.
- جامعه را فشل و موجب گسترش يأس و نااميدي در بين مردم مي‌شود.
- موجب تحريف شعارهاي اصلي نظام و انقلاب اسلامي مي‌شود.
- موجب تحريف خط امام مي‌شود.
و در يک کلمه موجب استحاله نظام و انقلاب اسلامي و قبول ذلت‌بار مهندسي ظالمانه غرب خواهد شد.

واقعيت اين است که پيدايش و پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مرهون باور به شعار استراتژيک «ما مي‌توانيم» در دنياي مهندسي‌شده سلطه است.

کيست كه نداند مردم ايران زمين در سال ۵۷ با دست خالي و بدون حمايت خارجي با «تکيه بر ايمان» و در سايه رهبري خردمندانه و حکيمانه حضرت امام خميني(ره)، در مقابل نظام تا بن دندان مسلح پهلوي و حاميان خارجي‌اش (که تجربه تحميل کودتاي ۲۸ مرداد را با خود همراه داشتند) ايستادگي کردند و پرچم پيروزي را بر گلدسته‌هاي کرامت انساني به اهتزاز درآوردند.

واقعيت اين است که پيروزي مردم ايران در دفاع مقدس هشت ساله با دست خالي و در برابر عراق و بيش از ۹۰ کشور حامي‌اش مرهون خودباوري و ايمان به اين شعار استراتژيک است.
حضرت امام خامنه‌اي شعار «ما مي‌توانيم» را «رمز هويت و حيثيت و آينده درخشان کشور» مي‌دانند و معتقدند که «اگر ملت ايران مي‌خواهد به جاده والا و شايسته اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود در جهان دست يابد و به مرجع پيشرفت‌هاي علمي بشريت مبدل شود در همه زمينه‌ها به دانش، هوش، قدرت تحرک و ابتکار و عزم راسخ تکيه کند.»

مقام معظم رهبري با هوشمندي  بي‌نظير «شعارهاي سال» را مبتني بر شعار «ما مي‌توانيم» انتخاب و در سال جاري و در حرم مطهر حضرت امام خميني(ره) پرده از تقابل انديشه غيرانقلابي با تفکر انقلابي برداشتند. در سال‌هاي اخير در کشور تفکري غيرانقلابي و غربگرا در حال گسترش و سازماندهي و يار‌گيري است که تلاش مي‌کند با تحريف آشکار شعارهاي انقلابي حضرت امام خميني(ره) و نظام اسلامي، افکار عمومي مردم ايران را در چارچوب تعامل غيرانقلابي (مبتني بر اصول و چارچوب‌هاي مهندسي غرب و سازمان ملل متحد) همسو كند.

اين تفکر غيرانقلابي که ريشه در ضعف ايمان و باور به غرب دارد اگر بتواند افکار عمومي را با خود همراه كند. بي‌شک جمهوري اسلامي ايران در سراشيبي تحريف و استحاله قرار گرفته و «پروژه نفوذ» بدون هيچ مزاحمت و مقاومت به سرانجام شوم و نکبت‌بار خود نزديک خواهد شد.
 
 
 سال بدون برنامه
 
 غلامرضا انبارلويي در رسالت نوشت:

سال مالي چهارم يازدهمين دوره رياست جمهوري را كه تاكنون 5 ماه آن سپري شده، در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه با اتمام اعتبار 5 ساله قانون برنامه پنجم، دولت فاقد برنامه قانوني ششم توسعه است. لايحه قانوني برنامه ششم توسعه نه در سال گذشته و نه در سال جاري به مجلس نرسيده است و تيم برنامه و بودجه و اقتصادي دولت سردرگم مسائل حاشيه‌اي همچون نظريه‌پردازي در اموري است كه از وظايف ذاتي دولت به‌ماهو قوه مجريه نيست، گرديده است. توجه و تدقيق به مراتب زير مويد بي‌برنامگي دولت در سال چهارم دوره تصدي و پاياني دولت يازدهم است.

1- در سال 94 دولت به جاي ارائه لايحه برنامه ششم، لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم را تقديم مجلس نهم كرد كه در طول سه دهه تقنين نه بلكه در طول دوران از مشروطه تاكنون بي‌سابقه بوده است. به همين دليل مجلس نهم آن را از دولت نپذيرفت.

2- در سال 95، دولت لايحه‌اي به نام برنامه ششم را به مجلس دهم ارائه داده است كه همان لايحه احكام مورد نيازي است كه قبلا به مجلس نهم داده بود كه پذيرفته نشده بود اما اين بار همان محتوا را با ويرايش جديد تقديم كرده است.

3- لايحه جديد ويرايش يافته لايحه قبلي مشتمل است بر 35 ماده بدون سرفصل و بخش در قالب يك فهرست عنواني مشتمل بر - اهداف با يك ماده – منابع مالي و سرمايه‌گذاري مشتمل بر يك ماده و اولويت و مسائل محوري با يك ماده و 3 بند در آخر و احكام مورد نياز مشتمل بر 32 ماده مي‌باشد.

اين رويكرد يعني بازگشت به نقطه صفر و القاء اين نكته به مجلس كه مرغ دولت در تدوين لايحه برنامه ششم يك پا دارد. سازمان برنامه و بودجه اصرار دارد بگويد؛ من برنامه ندارم،‌ آنچه كه من مي‌خواهم از مجلس بگيرم، احكام مورد نياز براي اجراي برنامه است، اما برنامه چيست؟ معلوم نيست.

4- به عبارتي ساده آنچه كه به عنوان لايحه برنامه ششم به مجلس نهم و دهم ارائه شده، شكلي ناقص از برنامه است بدين نحو كه فاقد هيچ طبقه‌بندي و بخش‌بندي و فصل‌بندي در حوزه‌هاي متنوع – اقتصادي – پولي بانكي – كشاورزي – اداري مالي – سلامت – آموزش عالي – قضائي – آمايش سرزميني – حمايتي – به تفكيك سرفصلي مشخص نيست، بلكه ملغمه‌اي از درهم‌ريختگي امور فوق را نشان مي‌دهد.

5- اين درهم‌ريختگي را مي‌توان در مواد گوناگون لايحه از جمله در ماده 4 لايحه مشتمل بر 6 جزء و 3 بند كه موضوعش عوارض، ماليات ارزش افزوده (درآمدي است) و حكمش، تقسيم و توزيع بين وزارت كشور و سازمان محيط زيست است مشاهده كرد كه چگونه از حوزه‌اي به حوزه ديگر سازمان، مديريت تقسيم و تسهيم بودجه بر مبناي عملكرد پرش مي‌كند، مشاهده كرد و در پايان با حكم كمك تلقي شدن و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي مصرف اعتبار را صرفا با تصويب هيئت وزيران مي‌خواهد از مجلس بگيرد.
 
اين همان احكام مورد نياز براي اجراي برنامه‌اي است كه في‌الواقع برنامه نيست، بلكه ماهيتا مصرف بودجه است، منتهي بودجه‌اي كه قانون اعتبارش نه يك سال مالي، بلكه 5 سال تا سال 1399 اجراي آن اعتبار خواهد داشت.

6- در لابه‌لاي بندها و اجزاي مواد اين 32 ماده با سازوكار و عبارت آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به پيشنهاد فلان دستگاه و تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دولت درصدد اجرايي كردن اقدامات خود يا تمسك به مصوبه است كه جواز صدور آن را از طريق همين لايحه احكام اجراي برنامه ششم از مجلس مي‌خواهد بگيرد و چنين رويكردي در تدوين لايحه برنامه توسعه در طي سه دهه قانونگذاري مسبوق به سابقه نيست و مجلس نهم اين رويكرد را نپذيرفت. بايد ديد آيا مجلس دهم آن را مي‌پذيرد؟

ختم كلام آنكه اين مقال را در مجال ديگر مصداق به مصداق در مورد مفاد غيربرنامه‌اي اين لايحه پي مي‌گيريم.
 
 
 عزم راهبردی روحانی و پوتین

علیرضا  صانعی در ایران نوشت:

دیروز در حاشیه اجلاس سه‌جانبه سران سه کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو که در  نوع خود ایده و ابتکاری جدید است، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، با یکدیگر ملاقات و درخصوص موضوع‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.
 
به نظر می‌رسد انجام این ملاقات که هشتمین ملاقات دو رئیس جمهوری ظرف حدود سه سال گذشته است،  به دلیل شرایط حاکم بر منطقه و تحولات اخیر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیر آن بر روند آتی این تحولات، از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که شاید بتوان اذعان کرد از این منظر حاشیه اجلاس بر متن آن غلبه داشته است. این ملاقات در شرایطی برگزار می‌شود که:
 
1- سیاست‌های کلان و راهبردی امریکا و غرب در قبال روسیه، سمت و سوی تقابل به خود گرفته و با توجه به رویکرد ناتو در نزدیکی به مرزهای روسیه نوعی جنگ سرد نانوشته در حال شکل‌گیری است.
 
2- تحولات خاورمیانه و بالاخص سوریه طبق برآورد و ارزیابی امریکا و غرب و متحدان منطقه‌ای آنها پیش نرفته و ایران و روسیه در یک اتحاد راهبردی در سوریه در حال ایجاد تغییر در روند تحولات  در منطقه بوده و در حال تجربه یک نوع از مشارکت و همکاری راهبردی در حوزه نظامی در سوریه هستند.

3- تحولات اخیر در ترکیه، باعث ایجاد شکاف در ائتلاف امریکایی- غربی در خاورمیانه شده است و نزدیکی ترکیه به روسیه یا حداقل از بین رفتن تنش بین این دو کشور، زمینه و بستر را برای تغییر معادلات در خاورمیانه فراهم کرده است.

4- با تضعیف و شکست داعش و گروه‌های تروریستی این نگرانی یا تهدید بالقوه بالاخص برای روسیه و کشورهای منطقه وجود دارد که تروریست‌های تکفیری رانده شده از سوریه، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از جمله افغانستان را برای گشودن جبهه‌های جدید انتخاب کنند.

5- روسیه در نتیجه تحولات اوکراین و رویکرد تقابلی امریکا و غرب بالاخص مواجهه با تهدیدهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و...  رویکرد جدید سیاست خارجی و جهتگیری اقتصادی خود را  بر تقویت اقتصاد ملی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همچنین توسعه روابط و همکاری‌ها با شرق و کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران  متمرکز کرده است.

6- تحولات پسابرجام باعث ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری، فرهنگی و... برای جمهوری اسلامی ایران گردیده و مجدداً جایگاه  و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ایران در آسیای میانه، دریای خزر، خلیج فارس و... در حوزه تجارت و اقتصاد مورد توجه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای قرار گرفته، به گونه‌ای که روسیه نمی‌تواند نسبت به این تحولات و فرصت‌های فراهم شده بی تفاوت بماند.

7- روسیه که در تلاش است جایگاه از دست رفته خود را در ابتدا در منطقه خاورمیانه و در مراحل بعد در مناسبات بین‌المللی باز یافته و آن را بازتعریف کند، بدون شک در این راستا نمی‌تواند نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار نادیده بگیرد.

بدون شک شرایط مورد اشاره، موجب شکل‌گیری یک عزم جدی در رهبران دو کشور برای توسعه و گسترش مناسبات دوجانبه شده است. همکاری برای مقابله با تروریسم و تهدیدهای ناشی از افراط‌‌ گرایی در منطقه خاورمیانه و همچنین آسیای میانه یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد علاقه دو کشور است. از این منظر در کنار پیش‌بینی افزایش همکاری‌های دفاعی، تجربه مقابله با تروریسم در سوریه بدون تردید مبنایی برای همکاری‌های آتی نظامی و امنیتی دو کشور خواهد بود.

در حوزه اقتصادی با امضای موافقتنامه‌های پایه و مهمی نظیر موافقتنامه‌های گمرکی، حمل و نقل هوایی و ریلی، تشویق و حمایت متقابل از  سرمایه‌گذاری، تسهیل در صدور روادید و...  بعد از دو دهه، زیرساخت‌های اساسی و ضروری برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه فراهم شده است.

همچنین امضای موافقتنامه و قرارداد ساخت نیروگاه 2 و 3  اتمی بوشهر، اختصاص  وام  2/2 میلیارد یورویی روسیه به ایران برای ساخت نیروگاه بندرعباس و ساخت راه آهن اینچه برون و گرمسار، عزم دو کشور برای فعالسازی کریدور شمال- جنوب که یک مسیر هفت هزار کیلومتری از شبه قاره تا دریای عمان و خلیج فارس را از مسیر ایران به حوزه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا وصل می‌کند، از جمله اقدامات مؤثر دو کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی است.

ایجاد ساختار و مکانیزمی برای همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس) که در حال مذاکره است، نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران برای ورود به بازار حدود 180 میلیونی این اتحادیه فراهم نماید.

آنچه در حوزه اقتصاد به عنوان یک دستاورد سال‌های اخیر باید مدنظر قرار گیرد، این نکته است که روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه به دلیل فراهم شدن زیرساخت‌ها و بسترهای قانونی و حقوقی برای اولین بار در تاریخ روابط از یک وضعیت خرد و مقطعی خارج شده و شرایط برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی بلندمدت و قابل اتکا مهیا شده است.

با عنایت به ملاحظات فوق، به نظر می‌رسد دستور مذاکرات دیروز دو رئیس جمهوری، طیف وسیعی از موضوع های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را در برگرفته است که باید در انتظار نتایج  مثبت و سازنده آن برای توسعه و گسترش هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه و همچنین تأثیر آن بر روند آتی تحولات منطقه بود.
 
 
  چرا انتخابات الکترونیکی؟
 
نعمت احمدی در شرق نوشت:

با انتخاب دوباره دکتر کدخدایی در قامت عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و برعهده‌گرفتن سخنگویی این شورا توسط ایشان، دوباره اطلاع‌رسانی در شورای نگهبان رونق گرفته است. پس از آنکه دبیر شورا از «خریدوفروش» آرا سخن گفت، سخنگوی شورا نیز با پذیرش تلویحی خریدوفروش رأی، به دو روش ثبت‌نام رأی‌دهندگان قبل از روز رأی‌گیری و دیگری الکترونیکی‌شدن انتخابات اشاره کرد و این روش‌ها را بخشی از راه‌حل مشکل خریدوفروش رأی دانست.
 
در روش اول؛ یعنی ثبت‌نام قبل از روز رأی‌گیری که در بسیاری از کشورها خصوصا آمریکا رواج دارد، رأی‌دهندگان مدت‌ها قبل از روز اخذ رأی با مراجعه به اماکنی که برای نام‌نویسی تعیین می‌شود، اوراق رأی به نامزد موردنظر را اخذ می‌کنند. البته نام‌نویسی قبل از روز رأی‌گیری مانع رأی‌دادن کسانی که قبلا نام‌نویسی نکرده‌اند نمی‌شود، اما کسانی که اوراق رأی را به نام کاندیدای موردنظر قبل از رأی‌گیری اخذ کرده‌اند نمی‌توانند نام نامزد موردنظر خود را تغییر دهند. به همین اعتبار است که کاندیداها همه انرژی خود را صرف جلب آرای بخش به‌اصطلاح خاموش یا خاکستری رأی‌دهندگان می‌کنند تا با ایجاد فضای شوروشوق انتخاباتی این گروه را به میدان بکشانند.
 
البته عده‌ای بر این باورند که روش ثبت‌نام قبل از روز رأی‌گیری و نبود امکان تغییر نام کاندیدای موردنظر به نوعی ایجاد محدودیت برای رأی‌دهندگان است که نتوانند با بررسی بیشتر نام کاندیدای موردنظر را تغییر دهند. البته در بسیاری از کشورها، نام‌نویسی تنها اعلان آمادگی رأی‌دهندگان است که قبلا حضور خود را در روز اخذ رأی با ثبت‌نام مسجل کرده‌اند و می‌توانند در روز رأی‌گیری به هرکسی که شناخت بیشتری از او پیدا کردند رأی دهند.
 
ثبت‌نام قبل از روز رأی‌گیری درواقع ایجاد نوعی شوروشوق انتخاباتی است که می‌تواند تحرکی باشد برای دیگرانی که نام‌نویسی نکرده‌اند؛ بدون ایجاد محدودیت از نظر تغییر نظر نام‌نویسی‌کنندگان و اما در مورد الکترونیکی‌شدن انتخابات خصوصا در کلان‌شهرها، این روش که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود به تجربه ثابت کرده است که عوامل خارجی نمی‌توانند حداقل در نتیجه انتخابات که ناشی از نحوه شمارش آراست تأثیر بگذارند.
 
سابقه شمارش آرا در انتخابات گذشته ایران و برخی نارضایتی‌ها در انتخابات مختلف و همچنین تغییر نتیجه انتخابات بعد از بازشماری مجدد آرا در برخی مقاطع، می‌تواند عواقبی به‌همراه داشته باشد. بی‌تعارف این بازشماری آرا و تغییر نتایج آن بر روحیه مردم و ذهنیت آنان تأثیر گذاشته است.
 
در مجلس ششم با بازشماری آرا، علیرضا رجائی، منتخب مردم، از ورود به مجلس بازماند و آقای حدادعادل که در شمارش اولیه آرا جزء منتخبان نبود به جمع نمایندگان اضافه شد. در همین انتخابات با اختلافی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد، بیش از ٧٠٠‌هزار رأی محل اختلاف بود که با ورود مقام معظم رهبری، موضوع فیصله پیدا کرد.
 
تشتت آرا را در ترکیب اشخاص و جایگاه آنان در رأی‌گیری‌های مختلف به‌عینه می‌بینیم؛ مثلا محمود احمدی‌نژاد قبل از تصدی پست شهرداري تهران و متعاقب آن به‌دست‌آوردن کرسی ریاست‌جمهوری، در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره ششم از حوزه انتخابیه تهران نامزد شد و در ردیف بالاتر از ٨٠ قرار گرفت.

یا افراد شناخته‌شده‌ای مانند احمد توکلی، اسماعیل کوثری و حدادعادل که از رفتن به مجلس محروم شدند، نمونه دیگری از نوع رویکرد رأی‌دهندگان به افراد و اشخاص هستند. امروزه در جهان، انتخابات به‌اصطلاح- آنلاین- است.

لحظه‌به‌لحظه نتیجه انتخابات را می‌توان از طریق اینترنت دنبال کرد. فاصله زمانی پایان‌یافتن رأی‌گیری و اعلام نتایج، چنددقیقه‌ای بیش نیست و اشتباه انسانی نمی‌تواند و نباید جایی در اعلام نتایج داشته باشد.

در انتخابات خبرگان رهبری دوره قبل که همانند دوره جدید، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نفر اول تهران با اختلاف آرایی یک‌میلیونی از نفر آخر تهران به مجلس خبرگان راه یافتند، نمایندگان ایشان در پای صندوق‌های رأی از نوعی نرم‌افزار تجمیع استفاده کردند و دقیق‌ترین نتیجه قبل از اعلان نتایج به دست آمد. همین نتیجه و اختلاف ‌میلیونی آن با نفرات بعدی هم مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت زیرا به صورت علمی و واقعی نتایج صندوق‌ها با هم جمع شده بودند.
 
 انتخابات سال ٩٦ را پیش‌رو داریم؛ سالی که روز ٢٩ اردیبهشت آن در تقویم تاریخی جمهوری اسلامی، روزی ماندگار خواهد شد. بعد از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و حذف پست نخست‌وزیری و تجمیع اختیارات و وظایف نخست‌وزیر در ریاست‌جمهوری، چهار رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در هر دو انتخابات نوبت اول و دوم رقیب غیرجناحی نداشت.

در انتخابات دوم خرداد سال ٧٦ مردم بین علی‌اکبر ناطق‌نوری اصولگرا و اینکه ظاهر امر نشان از انتخاب قطعی ایشان داشت، در حماسه‌ای به‌یادماندنی رقیب کمترشناخته‌شده اصلاح‌طلب او را بر کرسی ریاست‌جمهوری نشاندند.

در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نیز رئیس‌جمهور دوران اصلاحات رقیبی جدی نداشت و اتفاقا با آرای بیشتری از دور اول، مجددا انتخابات را برد.

انتخابات سال ٨٤ در نوع خود بی‌نظیر یا کم‌نظیر بود. تشتت در اردوگاه اصلاح‌طلبان و حضور چندین اصلاح‌طلب در کنار هم بر نتیجه نهایی انتخابات اثر گذاشت و آرای معتدلین و اصلاح‌طلب‌ها را ناباورانه تقسیم کرد و در سبد متشتت اصولگرایان ریخت و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که می‌توانست تداوم‌بخش برنامه اصلاح‌طلبانه خاتمی باشد را در مصاف با رقیبی از جناح اصولگرا اما گمنام به نام محمود احمدی‌نژاد ناکام کرد.
 
چهارسال اول دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تلنگری بود به خواب کسانی که باور و اعتقادی به صندوق‌های رأی نداشتند و در انتخابات سال ٨٨ بعد از مناظرات بحث‌انگیز کاندیداها که شوروشوقی میان مردم به وجود آورد، اما نتایج آن انتخابات با مسائل به‌وجود‌آمده همراه شد. اگر در آن سال شیوه رأی‌گیری الکترونیکی بود، شاید شاهد آن حوادث نبودیم.

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢ را نمی‌توان با انتخابات سال ٧٦ و ٨٤ و ٨٨ محک زد بلکه انتخاباتی است خاص خود که آن را از دیگر انتخابات متمایز می‌کند. سال ٩٦ هم ادامه آن است؛ رئیس‌جمهوری در معرض انتخاب مردم است که هم اصلاح‌طلبان او را می‌خواهند و هم بخشی از اصولگرایان به‌جز گرایش معروف به دلواپس این جناح.
 
انتخابات سال ٩٦ هنوز همه مردان حاضر در خود را نمی‌شناسد، معتقدم که وزارت کشور باید همه هم‌وغم خود را صرف این موضوع کند تا حداقل در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان شمارش آرا به طریق الکترونیکی انجام شود تا با شفافیت، اعتمادبه‌نفس در مقابل رقبا و اطمینان‌بخشی به مردم در مورد آرای خود را نشان داده و افتخاری دیگر برای دولت اعتدال در راستای منسوخ‌کردن روش‌های قدیمی و استفاده از ابزارهای جدید و روزآمد را به ثبت برساند.
 
 
  نامه‌اي‌كه بايد به ترامپ نوشته مي‌شد!

فريدون مجلسي در آرمان نوشت:

روزگذشته رئيس‌جمهور سابق ايران طي نامه‌ای از باراك اوباما رئيس‌جمهور فعلي آمريكا درخواست كرد كه اموال بلوكه شده ايران را بازگرداند. البته وي درگذشته نيز به رئیسان جمهور آمريكا نامه‌نگاري كرده بود اما هيچ‌گاه پاسخي دريافت نكرد. احتمالا بعد از تمامي اتفاقاتي كه در دوران دولت قبل درامورداخلي و خارجي افتاد، وي به هر علت احساس كرده كه مي‌تواند ريش سفيدي كند.
 
اين درحالي است كه رئيس‌جمهور فعلي آمريكا مخالف لغو توقيف اموال ايران درآمريكاست. زيرا وي درابتدا مانعي بر سر راه اموال ايران درآمريكا ايجاد نكرده بود و اين دلواپسان آمريكايي هستند كه خواهان توقيف اموال ايران بودند. البته اگر رئيس‌جمهورسابق قصد نامه‌نگاري داشت، بهتر بود به ترامپ نامه‌نگاري مي‌كرد وحتي اين احتمال وجود داشت درصورت پيروزي ترامپ بركلينتون وي به اين درخواست توجه كند.
 
نوشتن اين نامه وچنين درخواستي بيشتر به شوخي شبيه است وجالب اينكه وي نامه‌نويسي به رئیسان جمهور آمريكا وعدم پاسخ و توجه آنها را تجربه كرده است، حال مشخص نيست كه به چه علت مجددا و آنهم درحالي كه ديگر سمتي رسمي در ايران ندارد، چنين نامه‌نگاري‌‌اي انجام داده است. برخي اين نامه را در كنار تحركات داخلي اخير وي به منظور تبلیغات انتخاباتی مي‌دانند كه كانديدا شدن مجدد رئيس‌جمهور سابق براساس معيارها كنوني در جهان بعيد به نظر می‌رسد.
 
به‌طوركلي مرسوم است كه افراد مطرح و شناخته شده درسطوح بين‌المللي بعد از پايان دوران سمت هاي رسمي خود اقدام به نامه‌نگاري‌هاي اين چنيني مي‌كنند. براي نمونه اگر نلسون ماندلا نامه‌هايي به روساي جمهوري كشورها بعد از دوران مسئوليش مي‌نوشت، آن رئيس‌جمهور درهركشور نامه ماندلا را برچشم مي‌نهاد و بلافاصله به نامه وخواسته ماندلا پاسخ داده مي‌شد. حال بايد ديد رئيس‌جمهور سابق ايران تا چه اندازه خود را به ماندلا شبيه مي‌داند.
 
ماهاتير محمد هم كه شخصيت بزرگي درمالزي است به دليل جايگاهش درسطح جهان مي‌توانست بعد ازكناره گيري از قدرت روابط قوي با ساير كشورهاي جهان داشته باشد. بايد ديد رئيس‌جمهور سابق ايران از چنين موقعيتي دركشورهاي دنيا برخوردار است؟ البته اينگونه اقدامات توجيهات ديگري هم دارد واحتمالا مي‌خواهد با اين اقدام به هواداران خود اعلام كند كه قصد دارد چنين اقداماتي درآينده و در مسير رسيدن به رياست‌جمهوري انجام دهد.
 
درصورتي كه وي درآمريكا از موقعيت خاصي برخوردار نيست كه نامه اش را مورد بررسي قرار دهند. درنهايت بايد گفت اين نامه بیشتر مصرف داخلي دارد و نويسنده مي‌خواهد القا کند که اگر روزي وي مجددا به قدرت بازگردد، خواهد توانست كه پول‌هاي بلوكه شده را مجددا به چرخه اقتصاد ايران بازگرداند. درصورتي كه سياست‌هاي غير ديپلماتيك وي بود كه باعث به وجود آمدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران شد.
 
 
  دستاوردهاي دولت روحاني

ابراهيم اميني در اعتماد نوشت:

روحاني در سال ٩٢ با طرح شعارها و توجه به مطالبات اكثريت شهروندان روي كار آمد. مردم با تصور اينكه اين برنامه‌ها قابل تحقق است به روحاني راي دادند. همچنين اصلاح‌طلبان با متقاعد كردن آقاي عارف به كناره‌گيري از روحاني حمايت كردند و او به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد. اگر بخواهيم ببينيم امروز به چه ميزان از برنامه‌ها و مطالباتي كه جامعه داشت جامه عمل پوشانده شده، به وضوح مي‌توان ديد هر جا كه آقاي روحاني از نيروهايي كه به برنامه‌هاي دولت اعتقاد داشتند، استفاده كرده برنامه‌هاي آقاي روحاني تا حد زيادي محقق شده است.
 
مصداق بارز آن ديپلماسي و وزارت امور خارجه است. با توجه به اينكه ظريف به برنامه‌هايي كه روحاني دنبال مي‌كرد معتقد بود توانست در مذاكرات هسته‌اي به توافق با كشورهاي قدرتمند جهان برسند.
 
در ديگر حوزه‌هايي چون عرصه سياسي نمي‌توان وضعيت كشور در دوره آقاي روحاني را با دولت پيشين مقايسه كرد. فضا به نسبت بهتر شده است و شاهد تحولي ساختاري در اين حوزه هستيم. ليكن با توجه به مطالباتي كه جامعه دارد و برنامه‌هايي كه آقاي روحاني در سال ٩٢ مطرح كرد انتظار بود كساني كه درهيات دولت قرار مي‌گيرند، كساني باشند كه معتقد به سياست‌هاي دولت باشند تا بتوانند درپيشبرد اين برنامه‌ها گام‌هاي جدي و اساسي بردارند.
 
سنگ اندازي‌ها، مخالفت‌ها و موانعي كه آقاي روحاني با آن درگير است بر كسي پوشيده نيست. ليكن مردم بايد احساس كنند كه دولت در آن مسيري كه وعده داده شده گام برمي‌دارد. نيروهايي كه در حوزه‌هاي مختلف پرچمدار برنامه‌هاي روحاني هستند مي‌توانستند توانمند‌تر باشند.
 
مردم مطالبات جدي در عرصه اقتصادي دارند و با مشكلات زيادي در اين حوزه مواجه هستند و لذا انتظاراتي از دولت داشتند كه به نحو مطلوب محقق نشده است. شايد بخشي از دلايل اين امر به اين موضوع برمي‌گردد كه دولت از نيروهاي داراي توان لازم استفاده نكرده است. در حوزه سياسي نيز اگر چه گشايشي به وجود آمده و فعاليت احزاب و تشكل‌هاي مدني بسيار بهتر از زمان دولت پيشين است اما همچنان دولت مي‌توانست بسيار بيش از آنچه هست از اختيارات خود براي بهبود اين حوزه بهره بگيرد.

در حوزه فرهنگي گام‌هاي خوبي از سوي دولت برداشته شده است اما كافي نيست. با سر كار آمدن مجلس دهم آقاي روحاني اين فرصت را دارد كه از نيروهاي توانمند‌تري در كابينه بهره گيرد. مجلس نهم در تشكيل كابينه دولت روحاني موانعي را ايجاد كرده بود. در سال ٩٥ اين اميد به وجود آمد كه دولت در ساختار كابينه تغييراتي انجام دهد.
 
اكنون مانع برطرف شده است و انتظار اين است كه آقاي روحاني خانه تكاني انجام دهد تا هم مردم دلگرم‌تر شوند و با صندوق‌هاي راي قهر نكنند و هم عقبه راي آقاي روحاني يعني اصلاح‌طلبان بتوانند همچنان بر كانديداتوري آقاي روحاني وفاق داشته باشند. توفيق آقاي روحاني در دوره دوم در گرو اين دو امر است.
 
اينكه مشاركت مردمي بالا باشد و مردم با صندوق‌هاي راي قهر نكنند و همچنين اينكه اصلاح‌طلبان همچنان از دولت حمايت كنند. هر يك از اين دو مساله اتفاق نيفتد به ضرر آقاي روحاني در انتخابات سال٩٦ خواهد بود.
 
اين اتفاقات در كنار تلاش‌هايي كه مخالفين دولت انجام مي‌دهند كه براي بار اول رييس‌جمهور تك‌دوره‌اي باشد و با توجه به درصد رايي كه در دوره اول آقاي روحاني داشته است، نگران‌كننده است. از اين رو دولت بايد به مطالبات جامعه توجه داشته باشد. در جريان مجلس دهم متاسفانه همراهي دولتي‌ها را با فراكسيون اميد شاهد نبوديم. همين مساله و عدم موفقيت فراكسيون اميد در برخي مسائل باعث شد كه مخالفين به عنوان برگ برنده از اوضاع استفاده كنند. مي‌بينيم كه پس از اين اتفاق شدت حمله به دولت افزايش يافت.
 
اگر دولتي‌ها با فراكسيون اميد همراهي مي‌كردند امروز چنين هجمه‌هايي به دولت را شاهد نبوديم. به هر حال براي پيروزي در انتخابات ٩٦ بايد انسجامي بين جريان دولت و اصلاح‌طلبان وجود داشته باشد. اين انسجام نمي‌تواند يك جاده يك طرفه باشد، بلكه هر دو طرف بايد تلاش كنند كه به قواعد ائتلاف‌هاي سياسي پايبند باشند. ائتلاف در تمام دنيا چارچوب مشخصي دارد كه بايد اين چارچوب رعايت شود.
 
در غير اين صورت ائتلاف‌ها نمي‌توانند پايدار باشند. با اين حال دولت دستاوردهاي خوبي داشته است كه بايد مورد توجه قرار داد. دولت در برخي حوزه‌هاي كشور به موفقيت‌هايي دست يافت. در حوزه‌هاي ديپلماسي، فرهنگي و اقتصادي وضعيت بهتري را نسبت به دولت پيشين شاهد هستيم. ليكن مي‌توان از اين فرصت استفاده‌هاي بيشتري هم داشت.
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات