بادکنک بزرگ سوزن کوچک

محمد صرفی در کیهان نوشت:

دولت یازدهم با نسخه و شعار تغییر وضع موجود به میدان آمد و موفق به کسب رای شد. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات گفت دولت وی کاری خواهد کرد که هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد. در حالی که دولت یازدهم ماه‌های پایانی عمر خود را می‌گذراند و فضای سیاسی کشور خود را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم آماده می‌کند، استراتژی و نحوه آمادگی دولت برای حضور در این عرصه می‌تواند ملاک و دریچه مناسبی برای ارزیابی کارنامه آن نیز باشد.
 1- مروری بر مواضع دولتمردان نشان می‌دهد اصلی‌ترین استراتژی سیاسی آنها تغییر ملموسی نکرده و حلقه شماره یک تصمیم‌سازان و مشاوران دولت گمان می‌برند در شرایط فعلی هیچ نسخه‌ای برای ورود به انتخابات، بهتر از همان نسخه سال 92 نیست. در آن دوره روحانی پیش و بیش از آنکه با نامزدهای رقیب رقابت کند، نفی دولت دهم را در دستور کار تبلیغاتی خود قرار داد. سخنان چند روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد این استراتژی تغییری نکرده و دولت امیدوار است با همان دوقطبی گذشته به اهداف خود برسد. اسحاق جهانگیری سه شنبه هفته گذشته در جلسه گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود؛ «به کسانی که بهانه‌جویی می‌کنند باید بگوییم سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید و نیروهای انقلاب را مقابل هم قرار دادید. شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم اما هنوز در دره است. آمار تورم،‌ رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.»
درباره این استراتژی دولت چند نکته قابل تامل وجود دارد؛
الف- نخست آن که دولت می‌کوشد با تاکتیک جاخالی دادن، خود را بر صندلی پرسشگر بنشاند. پرسشگری و مطالبه تغییر وضعیت از سوی دولتمردان فعلی در سال 92 عجیب نبود. آنان ظاهراً بیرون از گود بودند و مدعی که می‌توانند به این وضعیت سر و سامان دهند. اما اینکه پس از چهار سال سکانداری قوه مجریه، به‌گونه‌ای سخن بگویند که گویی همچنان بیرون از گود و بدون مسئولیت هستند، برای مردم قابل پذیرش نیست. مردم از دولتمردان انتظار دارند در این مقطع زمانی گزارش کارهای کرده خود را بگویند.
ب- فضاسازی‌هایی مانند «ته دره بودن کشور»، «خالی بودن خزانه»، «پول نداشتیم حقوق بدهیم» و عباراتی از این دست که هر چند وقت یکبار از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود، ادعاهایی هستند که تنها کارکرد آن سرپوش گذاشتن بر کم کاری‌هاست. این‌گونه فضاسازی‌ها و بهتر است بگوییم سیاه‌نمایی‌ها شاید در آغاز به کار دولت می‌توانست تا حدی افکار عمومی را مشغول سازد اما با گذشت چهار سال، خاصیت خود را از دست داده و به ضدهدف نیز تبدیل می‌شوند. نکته جالب و متناقض ماجرا آنجاست که همین دولتمردان که از چنین ادبیاتی استفاده می‌کنند، منتقدان را به ناامید کردن مردم نیز متهم می‌سازند!
 2- در حالی که چند روز دیگر به سالگرد روز اجرای برجام –روزی که قرار بود همه تحریم‌ها بالمره لغو شوند!- می‌رسیم و شرط‌بندی حیاتی دولت بر روی آن به نتیجه نرسیده، استراتژی بزک برجام جای خود را به ماله‌‌کشی داده است. اوایل آب و نان و حیات و ممات مردم به برجام گره خورده بود و قرار بود این معامله عجولانه، تمام مشکلات ارضی و سماوی کشور را حل کند. عده‌ای چنان ذوق زده بودند که چیزی نمانده بود از هول هلیم در دیگ بیافتند! چند نماینده دست بکار شدند و طوماری نوشتند از 165 دستاورد برجام خبر دادند و حتی روزنامه دولت مدعی شد توافق هسته‌ای عمر خلبان‌ها و مهمانداران هواپیما را طولانی خواهد کرد! البته هنوز هم برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای آنقدر بی‌خیال و متوهم هستند که برای خوش‌رقصی و احتمالاً گرفتن یارانه بیشتر بنویسند آزادی حلب نیز از دستاوردهای برجام است! اما بطور کلی حال که تشت رسوایی برجام از بام افتاده، بزک‌کنندگان دست به ماله شده‌اند و از دستاوردهای سلبی برجام می‌گویند که بله! درست است که برجام آنقدرها هم آورده نداشته اما اگر برجام نبود جنگ می‌شد و فروش نفت به صفر می‌رسید و روزگارتان سیاه بود! دستاوردسازی برای جنازه برجام قطعه‌ای دیگر از استراتژی انتخاباتی دولت است. در بوق و کرنا کردن قراردادهای مبهمی مانند خرید هواپیما، شراکت با شرکت‌های بزرگ نفتی و شیرین‌سازی کام ملت با دستاوردهای آدامسی، در ماه‌های منتهی به انتخابات قابل پیش‌بینی است.
3- دست گذاشتن روی مسائل حاشیه‌ای و جنجالی، وارونه نمایی حقایق و ایجاد دوقطبی‌های کاذب در این زمینه از دیگر تاکتیک‌های طراحی شده در این میدان است. ماه هاست که روزنامه‌های زنجیره‌ای و دولتمردان با بهانه و بی‌بهانه ماجرای بابک زنجانی را وسیله‌ای برای انحراف افکار عمومی قرار داده‌اند. بدون آنکه به این مسئله مهم و اساسی اشاره کنند که این مفسد اقتصادی چگونه و در کدام دوره –دوره کارگزاران که از آنان می‌توان به عنوان پدرخوانده دولت یازدهم یاد کرد- از یک راننده تبدیل به یک دلال بزرگ ارز شد. نگاهی به نحوه موضع‌‌گیری‌های جریان مدعی اصلاح و اعتدال به این ماجرا نشان می‌دهد، تنها چیزی که برای آنها کوچک‌ترین اهمیتی ندارد، اجرای عدالت و بازگرداندن بیت‌المال بوده و بابک زنجانی مرده و زنده اش چیزی جز یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی نیست. دیروز -اگرچه کمی دیر- رئیس دستگاه قضایی کشور گوشه‌ای از این پرونده را کنار زد تا مشخص شود نان سیاسی و تبلیغاتی جماعتی در به سرانجام نرسیدن این پرونده است.
4- «همیشه سعی کن سریع‌تر از اشتباهاتت بدوی»؛ ظاهرا دولتمردان این توصیه فرصت‌طلبانه مدیریتی را به خوبی بکار بسته‌اند؛ می‌توان دستور افزایش حقوق مدیران را امضا کرد و نه تنها منکر شد بلکه در چشم 80 میلیون نفر نگاه و عذرخواهی کرد. ده‌ها هموطن در آتش بی‌کفایتی وزیری بسوزند و آقای وزیر بگوید مشکلی  نیست بیمه بودند! می‌توان آنقدرتوان داخلی را نادیده گرفت که پذیرایی قطارها را به خارجی‌ها سپرد و در مدح و ثنایش سخنرانی کرد و البته به وقت لزوم هم تکذیب! می‌توان دم از آزادی و پذیرش نقد زد و در عین حال منتقدان را هر روز به دادگاه کشاند. می‌توان در اتاقی دربسته به اشتباه در حساب کردن روی حرف وزیرخارجه آمریکا اعتراف و سپس دیگران را به بی‌اخلاقی متهم کرد و چنان نعل وارونه زد که برجام2 را برای حل مسائل منطقه پیشنهاد داد و... وقتی مردم، رعیتی مفلوک فرض شوند که جز اقبال به این جماعت خود همه چیز تمام پندار، راه دیگری ندارند، چنین رفتاری و برخوردی با اشتباهات عجیب نیست. مدعیان اصلاحات و اعتدال گمان می‌کنند و خوشحال‌اند که دولت رقیب و آلترناتیوی ندارد. حال آن که اگر خدمت به مردم عاری از واقعیت و بادکنکی باشد، نباید غافل بود که بزرگ‌ترین بادکنک‌ها نیز با یک سوزن می‌ترکند!


محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:
اواسط هفته گذشته بود که اقامت شبانه معتادان در قبرهای آماده گورستانی در حاشیه شهریار به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش اقشار مختلف مردم  از جمله هنرمندان و ورزشکاران را برانگیخت، تا جایی که رئیس‌جمهور هم در جلسه‌ای، اشاره‌وار درباره این مساله سخنانی را گفت. روحانی در آن جلسه ضمن اظهار تاسف از چنین پدیده‌ای، از همه افراد فارغ از جناح‌ها و گروه‌های مختلف دعوت کرد به منافع ملی فکر کنند. به نظر نگارنده این پیشنهاد جناب روحانی هرچند دیرهنگام است ولی باید از آن استقبال کرد اما پیش‌نیازی دارد و آن این است که ابتدا بهتر است دولت پاسخ بدهد به عنوان مجموعه‌ای که بیش از 90 درصد ظرفیت اجرایی کشور را در اختیار خودش دارد چقدر به این مساله پایبند بوده است؟
اینکه به نظر می‌رسد در میان بخش‌های مختلف جامعه بویژه دلسوزان انقلاب یک حس اجماعی  پدید آمده که برخی مشکلات ریشه‌ای در مسیر کارآمدسازی سیستم اجرایی کشور وجود دارد که بدون حل شدن آنها ممکن است اختلالات جدی در نسبت حاکمیت و مردم پدید آید، امر مبارکی‏ است، همچنین تقریبا در این‌باره هم اجماع وجود دارد که سرلیست این مشکلات فساد یا تبعیض سیستماتیک در بعضی حوزه‌های پربسامد مدیریتی است. حال این سوال پیش می‌آید: با مفروض بودن 2 نکته بالا یعنی دست بالای دولت در سیستم اجرایی کشور و اجماع درباره موضوع فساد و تبعیض، راه‌حل چیست؟
به نظر می‌رسد در این‌باره حداقل 2 مساله باید حل شود؛ اول اینکه باید همه ابعاد مساله روشن باشد و امکان نظارت همگانی برای مقابله با پدیده فساد و تبعیض فراهم باشد نه اینکه به مجرد انتقاد، فرد منتقد بی‌سواد و بی‌شناسنامه و اخیرا همسو با «منافقین»، «پژاک» و «پ‌ک‌ک» خوانده شود و ثانیا سازوکاری فراهم شود که امکان مواجهه جناحی و دخیل شدن منافع سیاسی در مساله مقابله با فساد، کمینه شود. امروز تقریبا در ادبیات هر دو جناح سیاسی می‌توان هم ردپایی از عدم تعلق خاطر به گروه سیاسی خود در پرداخت به مساله فساد را یافت و هم بسیار بیشتر از آن لحاظ کردن منافع و مطامع سیاسی در مواجهه با مصادیق فساد را مشاهده کرد اما همانطور که گفته شد در دوره‌های مختلف سیاسی دولت به واسطه بسط‌ ید فراوان در اجرا نوع مواجهه‌اش با مساله فساد امر مهم و تعیین‌کننده‌ای بوده است.  
حقیقت این است که باید انصاف داشت و گفت این صحبت جناب معاون اول سخن خوبی بود  که «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند.» این تکمله ایشان که «برخورد جناحی و دوگانه بزرگ‌ترین آفت مبارزه با فساد است» نیز کاملا درست است و به شیوه تایید‌های مردم در اول انقلاب باید برایش گفت «صحیح است، صحیح است!»
واقعیت آن است که استانداردهای دوگانه در برخورد با پدیده‌ها یکی از مخرب‌ترین رفتارها در جهت حساسیت‌زدایی از مسائل است، مثل آنکه درباره مساله با اهمیتی مثل مبارزه با فساد با یک نگاه حزبی، جناحی و سیاسی به استاندارد دوگانه‌ای برسیم که فسادهای جناح مقابل را فریاد بزنیم و بزرگ و بزرگ‌تر کنیم اما مفاسد هم‌حزبی‌ها و هم‌پیاله‌ای‌های خود را زیرسبیلی رد و از کنارش عبور کنیم! این رفتار چیزی غیر از قبح‌زدایی از اصل مساله نخواهد بود و با این رفتار است که مردم به بی‌صداقتی کارگزارانی که نگاه‌شان بیش از عدالتخواهی، منفعت حزبی است، پی ‌می‌برند.
شاید مساله فیش‌های نجومی یک نمونه دم‌دستی برای سنجش این صداقت باشد؛ مساله این است که دولت و حامیانش که در سال چهارم زمامداری تازه از فقر دم می‌زنند و برای 50 گورخواب که شاید هزینه ساماندهی همه آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد ناله و فغان راه می‌اندازند و ضمنا همزمان پیشنهاد عقیم کردن آنها را هم می‌دهند و البته از هزاران کارتن‌خواب همین شهر تهران هیچ خبری ندارند، رندانه این روز‌ها دنبال تخفیف دادن به ماجرای فیش‌های نجومی در افکار عمومی هستند.
مساله فیش‌های نجومی که از تابستان امسال نقل محافل شد مساله‌ای بود که به دلیل امکان قیاس با دریافتی آحاد مردم توسط هر فرد به موضوعی بشدت تبعیض‌آمیز در افکار عمومی تبدیل شد، علاوه بر آن حجم منابعی که در آن اتلاف شده است هم رقم قابل ملاحظه‌ای است؛ رقمی که این روز‌ها دولتمردان و حامیان آنها سعی می‌کنند تا حد امکان سخیفش کنند. همین هفته گذشته بود که جناب نعمت‌زاده، وزیر کهنسال پرحاشیه دولت کل مبلغ را 20 میلیارد تومان تخمین زد و شنبه‌شب مصطفی کواکبیان در مناظره برنامه متن/حاشیه با حسین شریعتمداری در تلاشی نو برای فروکاست لطمات نجومی‌بگیران، سروته ماجرا را با
50 میلیارد تومان، هم آورد!
بارها و بارها در همین جریده به استناد صحبت‌های همین جناب کواکبیان نوشتیم که ایشان در تاریخ سه‌شنبه 15 تیرماه گفته بود «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» با یک حساب سرانگشتی اگر میانه اعداد و ارقام خوشبینانه جناب کواکبیان را در نظر بگیریم، هر ماه حداقل ۱۰۰ میلیارد حقوق به این طبقه مدیران اعطا می‌شود که در عمر نزدیک به ۴۰ ماهه دولت روحانی با لحاظ کردن تورم حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تاکنون از بودجه بیت‌المال به جیب حضرات نجومی‌بگیر سرازیر شده است اما جناب کواکبیان در مناظره فرمودند «ضرر فیش‌های نجومی ۵۰ میلیارد هم نیست.» البته تخفیف
8000 درصدی جناب کواکبیان به حضرات نجومی‌بگیر دردی را از آنها دوا نمی‌کند. شاید آن روز که جناب کواکبیان از این آمار و ارقام سخن می‌گفت فکرش را نمی‌کرد که فیش‌های نجومی به پاشنه آشیل جریان متبوعش بدل شود و حالا امروز خود را به آلزایمر زده است که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته و من اصلا کی گفتم و کجا گفتم! فارغ از اینکه عصر، عصر رسانه است و اظهارات و سخنرانی‌های سیاسیون در جریده‌ها و مطبوعه ثبت و ضبط است!
واقعیت این است که دولت و جریان حامی دولت به ملزومات اولیه پیشنهاد جناب رئیس‌جمهور هم پایبند نیستند. کسانی که یک شبه سعی می‌کنند ضایعه مالی 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را در حد معوقه ساده بانکی تخفیف دهند و به نجومی‌بگیران هم تخفیف 8000 درصدی بدهند، خیلی پایبند به ملاحظات فراجناحی در مقابله با فساد نیستند.

وظیفه حمایت از جوانهای مومن و انقلابی

محمدجواد اخوان  در جوان نوشت:

مسكن مهر، طرحي براي توليد بافت فرسوده

علی نوذر پور در آرمان نوشت:

طرح بزرگي براي مساله مسكن در دستور كار دولت قبل قرارداشت كه براي اقشار ضعيف و محروم جامعه در نظر گرفته شده بود، اما دولت قبل بخش كوچكي از آن طرح را استخراج كرد و تحت عنوان مسكن مهر ناميد و اجرايي نمود. نخستين اشكال در طرح مسكن مهر اين بود كه به همه ابعاد مسكن در اين طرح توجه نشده بود. در طرح جامع ابعاد مختلفي از مسكن مورد توجه قرار گرفته بود كه يكي از برنامه‌هاي آن مسكن براي نيازمندان بود، البته كارهاي ديگري نيز بايد صورت مي‌گرفت. مسكن مهر در اجرا مرتبا از طرح اوليه عدول نمود؛ مثلا اينكه طرح به بافت‌هاي خارج ازشهر رفت كه اين يك اشتباه اساسي بود، در حالي كه هنوز در درون شهرها ظرفيت توليد مسكن وجود داشت. بافت فرسوده در شهرها بسيار زياد است و بخش عمده‌اي از شهرهاي ايران بافت فرسوده دارند و بخشي از آن نيز حاشيه نشين هستند. حدود ۲۱ميليون نفر از جمعيت كشور‌ و ‌قريب به ۱۸درصد مصارف كشور را اين‌گونه به خود اختصاص مي‌دهند. قاعدتا يك دولت عاقل و داراي نگاه استراتژيك به مسائل كشور بايد احيا و بهسازي در اين بافت‌ها را در دستور كار قراردهد. مسكن مهر در ابتدا و انتهای اجرا دچار مشكل شد وهمه نيز اين موضوع را مورد انتقاد قراردادند كه اين مسكن تحت عنوان مسكن مهر نمي‌تواند نيازهاي مسكن را پاسخ دهد و روزي تبديل به طرحي شكست خورده خواهد شد. نگارنده كه در آن دوران دركميته مسكن مجمع تشخيص مصلحت نظام چندين نشست برگزاركرد كه در آن جلسات برخي كارشناسان معتقد بودند كه مسكن مهر يعني توليد با برنامه بافت فرسوده، به عبارتي ديگر مسكن‌هایي توليد مي‌شود كه بافت فرسوده شهري را گسترش مي‌دهد. چون سرانه‌هاي مورد نياز از قبيل سلامت، بهداشت، امنيت و خدمات شهري را دارا نبوده و به دليل واگذاري كار با قيمت پايين به پيمانكاران مسكن با كيفيت ومطلوب هم توليد نمي‌شود. دير يا زود بايد پروژه مسكن مهر بسته مي‌شد، اما چون از بخش عمده‌اي از جامعه پول گرفته شده بود و مسئولان بدان توجه داشتند اين دولت نيز اين پروژه را ادامه داد تا پاسخگوي نيازها و تقاضاي مردم باشد. در عمل اين مسكن مهر پاسخگوي جامعه نيازمندان و محرومان نشد و معضلات جدي براي شهرها و دولت به ارمغان آورد. مسكن مهر در كيفيت مصالح، كيفيت معماري وكيفيت كارسازه‌اي دچار ايراد بود. اين طرح همچنين در مكان‌يابي كه در بافت‌هاي خارج از محدوده شهر ساخته شد غلط بود و هم اينكه خارج از استاندارد‌هاي سرانه يك زندگي با كيفيت شهري بود. اين طرح از همان ابتدا مورد اعتراض صاحب‌نظران در حوزه مسكن قرار گرفت، اما دولت گذشته اعتنايي به اين موضوع نمي‌كرد. اين دولت هم مي‌دانست كه اين پروژه مساله ناميموني است اما ناچار بود تا آنجا كه مي‌تواند ادامه دهد و بخش‌هايي كه ناتمام بود را به اتمام برساند، اما مسكن مهر به هيچ‌وجه به لحاظ ضوابط مهارت‌هاي فني و كارشناسي با معيار‌ها و ضوابط مورد نيازمطابقت نداشت. دولت قبل دولتي بود كه به كارهاي بدون پشتوانه مطالعاتي و كارهاي غيركارشناسي اشتهار داشت وچندان برايش مهم نبود، چون به مسائل كشور بيشتر نگاه پوپوليستي داشت و در اين موضوع نيز به دنبال راضي نگه داشتن اقشار ضعيف و محروم بودند و اين قضيه بار تبليغاتي خوبي براي دولت گذشته داشت. اين طرح معضل مسكن را هدف قرار مي‌داد و بخش‌هايي از جامعه كه به‌لحاظ مسكن در مضيقه بودند از اين طرح استقبال كردند، اما اين طرح يك كار اصولي، پايه‌اي و با برنامه نبود و از اين جهت دچار مشكل شد.