ترکیه امروز،ترکیه فردا

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
رفتار و روند «ترکیه» طی ماه‌های اخیر به یک معما تبدیل شده است و به همین نسبت آینده آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند ترکیه در دهلیز پرماجرایی قرار گرفته است. اما در اینجا سوال اساسی این است که این وضعیت دارای چه پیامدهایی است؟
حدود یک سال پیش- سوم آذر 94- ارتش ترکیه یک جنگنده سوخوی 24 متعلق به روسیه را در مناطق شمالی سوریه سرنگون کرد و پس از آنکه روسیه اعلام کرد که تحت شرایطی اقدام تلافی‌جویانه را به‌کار نخواهد گرفت، دولت اردوغان از آنچه رخ داده بود عذرخواهی کرد و گفت که چنین حادثه‌ای ناشی از یک خطای نظامی بوده و تکرار نخواهد شد.
در این ماجرا گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت و دولت به طور غیرمستقیم تلاش کرد تا اسقاط سوخو یک اقدام غیرحکومتی ناشی از بی‌دقتی ارتش تلقی شود و در یک موضع دیگر موضوع را به روابط خارجی ترکیه مرتبط کرد و به گونه‌ای پای دخالت ناتو را به میان کشید.
کمتر از هفت ماه پس از آن- 25 خرداد 95- دولت اردوغان با یک کودتای نظامی مواجه گردید ولی توانست تسلط خود را بر شرایط داخلی حفظ نماید.
ترکیه این بار هم تلاش کرد تا به موضوع جنبه‌ای جناحی داده و علاوه بر آن پای عناصر خارجی را به میان بکشد. کودتای نظامیان ترکیه سبب دستگیری بیش از 40 هزار نفر از اعضای ارتش، قضات، معلمان و... شد و بر این اساس عده‌ای از ناظران نتیجه گرفتند که کودتا واقعیت خارجی ندارد و آنچه به عنوان کودتا معرفی شده است، ابتکار عملی هوشمندانه بوده که اردوغان از آن برای بهبود موقعیت داخلی خود و پیش بردن برنامه‌هایی که به نتیجه رساندن آنها بدون وارد کردن یک شوک بزرگ ممکن نیست، استفاده می‌کند.
بر اثر این کودتا روابط ترکیه و اروپا از یک‌سو و رابطه عربستان، امارات و... از سوی دیگر دچار ارتعاش شدید گردید. امروز اگرچه نزدیک به 7 ماه از کودتای نافرجام ارتش گذشته است هنوز به صورت یک موجود فعال ادامه دارد کما اینکه هنوز دستگیری‌ها در ترکیه ادامه دارد. و بعضی از تحلیلگران معتقدند، کودتا در ترکیه شکست نخورده بلکه به تعویق افتاده است.
دولت ترکیه طی حدود یک سال گذشته تلاش زیادی کرد تا به بازتعریف نقش خود در سوریه دست یابد. حدود سه سال پس از آنکه رجب طیب اردوغان از لزوم برقراری منطقه «پرواز ممنوع» سخن گفت و نتوانست همراهی دیگران را برای تحقق آن بدست آورد و خود را نیز از تحقق آن عاجز می‌دانست، یگان‌هایی از ارتش خود را به سمت مناطق شمالی سوریه گسیل نمود. ارتش ترکیه در شمال غربی حلب مناطقی از کردها مثل اعزاز را به تصرف خود درآوردند اما نتوانستند بر شهر «الباب» واقع در شمال غرب حلب مسلط گردند. ترکیه در این منطقه با دو گروه بالنسبه قدرتمند- گروه کردی به رهبری صالح مسلم و گروه داعش- درگیر شد و در نهایت با عقب‌نشینی از الباب، ناتوانی خود را در چنین عملیات‌هایی نشان داد.
همزمان با اقدامات گسترده جبهه مقاومت و روسیه برای آزادسازی شهر حلب، دولت ترکیه به همراه دولت‌‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس تلاش‌های خود را به کار بستند تا حلب آزاد نشود اما در عین حال آنکارا تلاش کرد تا از تمایل روسیه برای پررنگ کردن راه حل سیاسی سود جسته و در این روند به موقعیت ویژه‌ای دست پیدا کند. بر این اساس وزیر خارجه ترکیه فردای روز ترور شدن سفیر روسیه در آنکارا به مسکو رفت و در کنار ایران و روسیه، توافق آتش‌بس مشروط را امضا کرد.
ترکیه با قرار گرفتن در کنار ایران و روسیه، وضعیت کشوری در حال تغییر سیاست خارجی را به تصویر کشید و از این رو بسیاری از تحلیلگران حضور آنکارا در کنار تهران و مسکو را یک تحول راهبردی در مناسبات خارجی ترکیه و در نتیجه در وضع منطقه ارزیابی کردند. ترکیه در عین حال با پذیرش رسمی نمایندگی بخشی از گروه‌های تروریستی، تلاش کرد تا ضعف خود را در فعل و انفعالات منطقه‌ای با پذیرش نقشی تحقیرآمیز جبران نماید. اردوغان با تاکید بر اصلاح روابط آنکارا- مسکو و شرایطی که پس از سقوط سوخو و ترور «اندره کارلف» در فضای روانی میان دو کشور به وجود آمده بود، تلاش کرد تا تضمینی برای ثبات سیاسی و اقتصادی خود پیدا کند چرا که کودتای خرداد ماه و مخالفت مجدد اتحادیه اروپا در راهیابی ترکیه به این سازمان اروپایی، تصویری از سیاست و اقتصاد لرزانی را برای ترکیه به وجود آورده بود.
اما درعین حال شرایط داخلی سوریه هرگز به‌گونه‌ای نیست که اردوغان یا پوتین بتوانند به تنهایی یا صرفاً با کمک یکدیگر مدیریت کرده و از آن برای خود یک موقعیت پرتابی پدید آورند. حملات شدید مطبوعات وابسته به اردوغان در ترکیه به ایران در حد فاصل اجلاس‌های مسکو و آستانه به خوبی بیانگر آن است که چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نتوانسته است با قرار گرفتن در کنار «سرگئی لاورف» تغییری در پرستیژ و آوازه ترکیه پدید آورد.
توافقات مسکو و بخصوص آنچه به برقراری آتش‌بس در این کشور مربوط می‌شود اگرچه با رأی دو روز پیش شورای امنیت سازمان ملل به یک سند بین‌المللی هم تبدیل گردید ولی همه می‌دانند که در دو سوی ماجرای امنیتی و ضد امنیتی در سوریه، سازمان‌هایی قرار دارند که از قطعنامه‌های شورای امنیت و کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه فرمان نمی‌گیرند. آنان که از تمامیت ارضی سوریه، مردم و دولت بشار اسد حمایت می‌نمایند و به خصوص پس از آزادی حلب از سیطره تروریست‌ها به شدت تحت فشار روانی و تبلیغاتی رسانه‌های غربی، عربی و ترک قرار گرفته‌اند، هرگز از استراتژی «حفظ سوریه» دست برنمی‌دارند چه اینکه همین‌ها طی سال‌های گذشته تنها نیروهایی بودند که در مقابل تروریزم تحت‌الحمایه غرب ایستادند و سوریه را نجات دادند اگر ایران، حزب‌الله و گروه‌های دیگری نظیر دفاع وطنی، فاطمیون و زینبیون نبودند تا در مقابل تروریزم تکفیری بایستند و خطوط حمایتی کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر و... بشکنند، امروز اساساً سوریه‌ای نبود تا روسیه و ترکیه را بر سر یک میز دور هم جمع کند.
بر این اساس می‌توان گفت سیاست چرخش از غرب به شرق و منطقه ترکیه اگر چه یک اقدام اصلاحی به حساب می‌آید اما در عین حال از آنجایی که با دامن زدن به تنش با بخش مهم‌تر منطقه یعنی جبهه مقاومت توأم شده است نمی‌تواند به دستاوردهایی که اردوغان به آن فکر می‌کند، منتهی شود. اردوغان گمان می‌کند پیوند با روسیه او را از بهبود روابط با ایران، عراق، سوریه، لبنان و... بی‌نیاز می‌کند و این درحالی است که روسیه اگر طی یکی- دو سال اخیر به موقعیت بهتری در منطقه دست پیدا کرده است از طریق قرار گرفتن در کنار جبهه مقاومت بوده است. حتی در سوریه، روس‌ها نمی‌توانند در یک خط موازی با ایران بر دولت و مردم سوریه اثر بگذارند چه اینکه دولت سوریه نمی‌خواهد در شرایط انتخاب بین روسیه و ایران قرار گیرد و به شهادت سخنان «ولید المعلم» وزیر امور خارجه و «علی مملوک» رئیس دستگاه امنیتی سوریه، ایران تنها طرف سوریه است که حضور و غیابش در یک اجلاس خارجی نظر دمشق را نشان می‌دهد.
ترکیه در عین حال از نظر داخلی نیز با وضع امنیتی بی‌ثباتی مواجه است انفجارهای پیاپی در شهرهای مختلف این کشور از اسلامبول که بر اثر تکرار به ترکیه وجهه یک کشور پرآشوب را داده است، از بی‌ثباتی رو به تزاید خبر می‌دهند و این موضوع قضاوت درباره وضع فردای این کشور را با دشواری مواجه کرده است و جالب این است که درست در شرایط تزاید ناامنی، اردوغان با جدیت، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تبدیل نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و در واقع تغییر قانون اساسی دیرپای ترکیه را که منشاء مناقشات زیادی در داخل است را دنبال می‌نماید. آنچه در درون جغرافیای همسایه شمال غربی ما می‌گذرد و آنچه از عملکرد خارجی حزب به ظاهر اسلام‌گرای ترکیه برمی‌آید، تصویر ترکیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

محمد واعظی در وطن امروز نوشت:
 سال 88 در بحبوحه اجرای پروژه تهدید نظام با گروگانگیری امنیتی بزرگ یکی از مهم‌ترین کشفیات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک دستگاه‌های امنیتی انجام شد. نیروهای ویژه ناجا، بچه‌های سپاه و وزارت اطلاعات پس از رصد تحرکات ضدانقلاب در گسترش شایعه «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری و انجام عملیات تهییج و تحریک هواداران نامزدهای ناکام، به ارتباط ارگانیک «ستاد قیطریه» و مجموعه امنیتی- رسانه‌ای ضدانقلاب پی بردند. با دستور و حکم قاضی اعزام نیروهای ناجا برای بازرسی مرکز مشکوک آغاز شد اما بلافاصله پس از حضور در موقعیت، عوامل ستاد نامزد شکست خورده ارتباط زنده با شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی  برقرار کردند و با مظلوم‌نمایی و هیجان‌زایی از مردم خواستند برای نجات آنها مقابل ساختمان حاضر شوند! در همین فاصله همچون جاسوس‌های آموزش‌دیده، در نخستین اقدام بخشی از تجهیزات غیرقانونی تعبیه شده در به اصطلاح «ستاد انتخاباتی» را با به راه انداختن آتش‌سوزی کنترل شده نابود کردند. خلاصه اینکه وضعیت داخل ستاد به حدی از منظر «عملیاتی- اطلاعاتی» آلوده بود که پس از دستگیری عوامل باند م-ه، سلطنت‌طلبان، منافقین و نمایندگان مرتبط برخی گروه‌های معاند دیگر، کسی در داخل کشور حاضر به خرج اعتبار و آبروی خود برای روشویی از «ستاد قیطریه» نشد!
  هشدار امنیت ملی
اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی اخبار ارائه شده توسط یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی کشور حکایت از بازسازی «ستاد قیطریه» در ساختمان یکی از مراکز استراتژیک کشور دارد. تجهیز مرکز به دستگاه‌های گرانقیمت متناسب با نیازهای امنیتی یک ستاد عملیات روانی در کنار دعوت به کار مدیر پروژه از گروهی از نزدیکان جریان فتنه و احیای تیم رسانه‌ای فعال در تحریک مردم به تقابل با حاکمیت، حکایت از در پیش بودن حوادثی مهم و قابل تامل دارد.
یک گروه شناخته شده مرتبط با «ستاد قیطریه 2» نیز در فضای مجازی اقدام به خرید کانال‌های تلگرامی پرمخاطب با قیمت‌های نجومی کرده که با توجه به ارتباطات قابل توجه با «خزانه» منبع هزینه‌کرد این ارقام قطعا نیاز به تحقیق و تفحص دارد. علاوه بر آن باید مشخص شود این تهیه و تدارک عظیم در فضای مجازی دقیقا با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آیا بناست منطبق با موج تخریب و دروغ و تشویش اذهان عمومی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجددا اقلیتی از داخل کشور برنامه‌های ستاد عملیات روانی شکل گرفته در اتاق فرمان «انگلیس» را با اتکا به امکانات داخلی، اجرایی کنند؟ آیا هدف این است که از کارنامه ضعیف گزینه مورد علاقه خود در انتخابات با سلاح «عملیات روانی» و با اتکا به «تهدید امنیتی نظام و ملت» دفاع کنند؟ اینها سوالاتی است که یافتن پاسخش در شرایط پیش از وقوع فجایع اجتماعی احتمالی با توجه به ابراز نگرانی جدی توسط مسؤولان ارشد کشور در اجرای وظیفه مهم حاکمیتی «پیشگیری از جرائم امنیتی در بعد ملی» موثر خواهد بود.
  نوسازمانی عملیاتی
در حوزه «ارتباطات» نیز رشد و گسترش تعاملات با کانون‌های ضدانقلاب در اطراف مدیران «ستاد قیطریه 2» مشهود است. هم‌اکنون عواملی که رفت‌وآمد منظمی به یکی از مراکز استراتژیک داخلی دارند در شبکه اجتماعی «توئیتر» به کانون اتصال گروه‌های ضدانقلاب و حامیان جریان غربگرا در داخل کشور تبدیل شده‌اند. تحرکات سازمانی در اجرای پروژه‌های رسانه‌ای به اصطلاح حقوق بشری و لشکرکشی‌های توئیتری با هدف نوسازمانی عملیاتی همه گروه‌های ضدانقلاب، با مدیریت تیم مشترک نایاک، منافقین، ارتش سایبری سعودی و اپوزیسیون داخلی غربگرا زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است.
2 روز پیش از این نخستین تجمع هماهنگ با تعیین زمان و مکان گردهمایی ضدحاکمیتی در توئیتر، مقابل زندان اوین شکل گرفت. البته تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع بسیار اندک بود اما پرواضح است که روند مورد بحث را می‌توان اجرای آزمایشی پروژه‌هایی با اهداف فراگیر در موقعیت‌های پیش رو مطابق با آنچه سال 88 شاهدش بودیم در نظر گرفت.
حمله به دیده‌بان
به نظر می‌رسد هوشیاری دستگاه قضا در برابر تحرکات مشترک ضدانقلاب و جریان غربگرایان داخلی، دشمن را متقاعد کرده که تضعیف قوه قضائیه در بعد ملی و فراملی با «هشتگ‌پراکنی» در فضای توئیتر و توزیع محتوای مذکور به فضای سایر شبکه‌های اجتماعی، لازم و ضروری است.
فضاسازی علیه قوه قضائیه به حدی حرفه‌ای صورت گرفته که متاسفانه گروه‌هایی از اعضای جبهه مقاومت سایبری انقلاب اسلامی نیز تحت تاثیر عملیات روانی ضدانقلاب، دچار سردرگمی شده‌اند. علاوه بر اینکه برنامه تحریکی دشمن برای فراخوان نیروهای انقلابی به توئیتر نیز تلاشی هوشمندانه برای اصلاح نمایه اپوزیسیون توئیتری از جبهه ضدنظام با اشتراک منافق و سعودی و غربگرای وابسته، به گروه‌های متنوع «مردم» با مطالبات مشترک است.
تغییر جهت توزیع محتوا
در حال حاضر شبکه‌ای که به علت فعالیت مشترک ارتش سایبری منافقین و سعودی‌ها «فیلتر» است در حال تبدیل به کانون تغذیه نیاز جامعه اطلاعاتی تلگرام «مجوزدار» است. اهمیت این موضوع در نیاز آتی اکوسیستم دشمن در توئیتر به توزیع محتوای مملو از شایعات و دروغ در فضای انتخاباتی است. موقعیتی که در صورت خنثی نشدن با توجیه فعالان مردمی و انقلابی در توئیتر، مبنی بر پرهیز از توزیع محتوای توئیتر در شبکه‌های اجتماعی مجوزدار کشور،  مشابه آنچه در فتنه 88 رخ داد تمام توان کشور را در مسیر خنثی‌سازی عملیات رسانه‌ای دشمن در فضای جامعه خودی در موقعیت «دفاعی محض» به هدر خواهد داد و نجات هر ایرانی درگیر در تور دروغ‌ها و شایعات رایج را به عملیاتی سخت و طاقت‌فرسا و پرهزینه تبدیل خواهد کرد.
البته این بدان معنا نیست که در «تلگرام» فضای صیانت از افکار عمومی کاملا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد اما شکی نیست که قرارگاه توزیع دست اول محتوای مجرمانه «توئیتر» است. کما اینکه کانال‌های معاندان همچون «وحید آنلاین»، «آمدنیوز»، «مملکته»  و «توئیتر فارسی» مهم‌ترین وظیفه‌شان تاکنون توزیع سرفصل‌های تعریف شده در توئیتر در تلگرام بوده است و با حذف احتمالی آنها از تلگرام، دشمن در ترویج شایعات و پرونده‌های ضدنظام با مشکل مواجه خواهد شد. وظیفه‌ای که دشمن با هوشمندی در حال تفویض آن به جریان انقلابی غیرحرفه‌ای فعال در توئیتر است.
حتی با رفع این نقیصه بزرگ، تکمیل اشراف بر تحرکات در تلگرام به عنوان محیط دست دوم انتشار بسیار ضروری است کما اینکه رئیس کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضائیه از چند سال پیش تاکنون این دغدغه مهم نظام را پیگیری کرده اما ناباورانه با مقاومت غیرقابل باور «وزارت ارتباطات» مواجه شده‌اند!
این تازه آغاز فستیوال دروغ و عملیات روانی تیمی است که از «کار» برای برطرف کردن نیازهای حقیقی جامعه ایرانی سر باز زده و اکنون در بحبوحه نیاز به رای مردم به تشکیل اتاق‌های عملیات روانی گرانقیمت و عقد پیمان‌های رسانه‌ای با معاندان نظام در شبکه‌های اجتماعی رو آورده است. اکنون زمان پیشگیری از جرائم بزرگی است که پیش‌آگهی‌های وقوع آنها، مقابل چشم ناظران رژه می‌رود!
شک نکنیم پیشگیری بهتر از درمان است.


صادق زیباکلام در ایران نوشت:
اگر نگفته باشیم دولت یازدهم در مبارزه با فساد گام‌های مؤثری برداشته است (که برداشته است) دست‌کم می‌توان این را با قوت و یقین بیشتری اعلام کرد که ابعاد فسادی که مربوط به قوه مجریه می‌شود، بسیار محدود شده و بشدت در دولت یازدهم کاهش یافته است. اما حتی این کاهش بسیار جدی فساد اقتصادی، به معنای بازگشت اعتماد در مردم نیست. به عبارت دیگر، با وجود شفافیت‌های ایجاد شده و نیز بستن راه‌های رانت از سوی قوه مجریه، اما پرسش‌ها و ابهامات مردم در این باره، همچنان باقی است.
علت چیست؟ علت را باید در عمق، گستردگی و ریشه‌دار بودن فساد در همه زمینه‌های کشور جست‌وجو کرد. به بیان ساده‌تر، کارنامه دولت یازدهم در مبارزه و دوری از فساد گرچه قابل قبول است، اما گویی مردم شیوه‌های فعلی مبارزه با فساد را کافی و کارآمد نمی‌دانند.
وقتی صحبت از حقوق‌های نجومی می‌شود، از املاک نجومی یا از فسادهای چند هزار میلیاردی سخن گفته می‌شود، مردم دیگر نمی‌گویند اینها مربوط به کدام قوه یا کدام بخش از حاکمیت بوده است؟ آنان نمی‌گویند آیا مربوط به قوه قضائیه می‌شده یا مربوط به شهرداری یا مربوط به قوه مجریه یا مربوط به فلان نهاد و سازمانی که اساساً زیر نظر دولت نیست. از نظر مردم همه این بخش‌ها و قوا، حاکمیت یکپارچه‌ای به نام نظام را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل است که وقتی فسادی در یک بخش رخ می‌دهد، نگاه منفی مردم نه فقط به سوی آن بخش، بلکه متوجه کل ساختار می‌شود. بنابر این و با توجه به واقعیات موجود باید گفت که فساد یکی از اصلی‌ترین و چه بسا پیچیده‌ترین مسائل امروز کشور است.
در چنین شرایطی، متأسفانه طیفی از اصولگرایان و تریبون‌های نزدیک به آنان تلاش می‌کنند که انگشت اتهام را فقط به سمت دولت نشانه بروند. چنانکه شاهد هستیم در بیان جدیت خود در مبارزه با فساد اقتصادی، تنها آدرس حقوق‌های نجومی را بدهند. اما این تنها نشان دهنده خوش خیالی اصولگرایان است که فکر می‌کنند موفق شده‌اند فساد را فقط در خانه قوه مجریه بگذارند، غافل از آنکه اگر نظرسنجی‌ای صورت بگیرد، از دید مردم متهم قصور و تقصیرها نه موردی بلکه ساختاری ارزیابی می شود.
در بیان علت ضعف اعتماد مردم به مبارزه‌ها علیه مفاسد اقتصادی، نباید از این واقعیت غافل شد که متأسفانه در بسیاری از موارد و پرونده‌ها، پاسخ درست و قانع کننده‌ای به مردم داده نشده است. اصولگرایان بارها و بارها درباره حقوق‌های نجومی صحبت کرده‌اند و همچنان هم دارند صحبت می‌کنند. اما هیچ پاسخ شفافی به مسأله املاک نجومی یا پرونده‌های کلانی همچون بابک زنجانی داده نشد. این واقعیت‌ها، در کنار بی پاسخ ماندن پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی باعث می‌شود تا اعتماد مردم و امیدواری آنها نسبت به رفع فساد و از بین بردن زمینه‌های آن کمتر و کمتر شود. بیراه نیست که رئیس جمهوری هم تأکید دارد که باید به پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های میلیاردی پاسخ داده شود.

سال های زیادی است که موضوع شهر مشهد و اقتضائات جدید آن «کلید واژه» سخنرانی ها و جلسات مسئولان کشور -البته فقط در سفرهایشان به مشهد- است اما می توان مدعی شد که این «کلید واژه» در جلسات کلان تصمیم سازی پاستور و بهارستان آن چنان که باید شأن و مقامی ندارد؛ چه بسا مورد غفلت جدی نیز قرار گرفته است. در این بین نباید فراموش کرد که برخی کم کاری ها و کم توجهی ها نیز طی این سال ها مزید بر علت بسیاری از نارسایی ها، ناکارآمدی ها و مشکلات این شهر در حوزه خدمات رسانی به زائران و مسافران بوده است که البته نقش نسبتا کمرنگ نمایندگان این شهر و استان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را نیز نمی توان و نباید از یاد برد. به هر روی کلان شهر مشهد، در حالی این روزها عنوان «پایتخت فرهنگ  اسلامی» را بر پیشانی خود می بیند که به نظر با تعاریف، انتظارات، رویکردها و راهبردهای منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» فاصله ای جدی دارد.
اگرچه منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» که ملاک عمل ستادها، کمیته ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با «مشهد2017»(1) است، در بیشتر موارد رویکردی فرهنگی دارد، اما نمی توان بستر تولید، ارائه، سازمان و ساختارهای فرهنگی را جدا از فرایندهای محیطی و فیزیکی دانست؛ امروز زیرساخت های کالبدی و خدمات رسانی این شهر از کوچک ترین مسائل شهری و نیازمندی های حوزه خدمات رسان به مجاوران و زائران از قبیل حمل و نقل، بهداشت و درمان، گردشگری، بافت های فرسوده ، معماری و حاشیه نشینی با انبوهی از چالش های دردآور مواجه است. چنانچه در موضوع حاشیه نشینی، مشهد با بیش از یک میلیون نفر بزرگ ترین شهر حاشیه نشین کشور به شمار می آید و اگرچه طی دو سال گذشته قدم های جدی تری در این باره برداشته شده اما هنوز فاصله اش با وضعیت مطلوب و رفع ریشه ای، اندازه ای از زمین تا آسمان است. همچنین در بخش بهداشت و درمان نیز شاید بد نباشد که فقط به جمله ای از «قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت اشاره کنم که چند ماه قبل در بازدیدش از بیمارستان قائم مشهد (از بزرگترین بیمارستان های مشهد) وضعیت آن را «خجالت آور» خوانده بود.
به طور طبیعی در این شرایط که دو موضوع حیاتی و مهم این شهر یعنی حاشیه نشینی و بهداشت و درمان به چنین حال و روزی مبتلاست و با آن دست و پنجه نرم می کند، نباید انتظار داشت،  اکنون بخش گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی و نماد شاخص آن شهر توس و زادگاه فردوسی، آن بزرگ احیاگر زبان فارسی، وضعیت دلپذیر و مطلوبی داشته باشد.
از 88.8.8  تا 2017
88.8.8؛ سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و   روزی که ده ها نماینده مجلس در مشهد گردهم آمدند و با نامگذاری مشهد به «پایتخت معنوی ایران» و بذل توجهی 200 میلیارد تومانی در بودجه ای با نام «زیارت» (اگرچه این بودجه هیچ گاه به سرانجام و مقصود نرسید)، تا امروز که عنوان «پایتخت فرهنگ اسلامی» بر قامت این شهر استراتژیک حک شده، این پرسش مطرح است که چند طرح و لایحه در مجلس و دولت در خصوص این شهر ارائه شده است؟
طرح و لایحه و ردیف بودجه های ویژه برای این شهر که بماند، آقایان بگویند چند نطق قبل از دستور در مجلس و دولت از انبوه مشکلات و کاستی های این شهر حرفی به میان آورده است؟
منشور «مشهد 2017» را خوانده اید آیا؟
به این بندها در منشور توجه کنید:
-باز آرایی سیمای ذهنی مشهد و معرفی آن به جهانیان [هدف اصلی و عمده منشور]
-بهبود نگرش به شهر مشهد (برای زائران غیرایرانی و ایرانی و شهروندان)
-افزایش تعداد زائران و گردشگران غیرایرانی
-تمهید امکانات و زمینه های میزبانی از زائران و گردشگران نیازمند توسعه زیرساخت ها و ارتقای بهره وری از آن هاست.
-و ...
اولین بار که این منشور را خواندم هم خوشحال شدم و هم ناراحت. خوشحال از این که دربخش هایی از بدنه کارشناسی و ایده سازی پروژه «مشهد2017» که جمعی از جوانان مومن انقلابی و خلاق اند، به شایستگی توانسته اند نمایی مطلوب از بایسته های شهر مشهد و «پایتخت فرهنگ اسلامی» را ارائه کنند و ناراحتی ام از این جهت بود که تجربه سال های پیشین گوشزدم کرد که نکند این منشور فقط در قالب یک صفحه مجازی در سایت اینترنتی «مشهد 2017» محبوس شود و به تاریخ بپیوندد. این نگرانی و تجربه را از این رو به زبان آوردم که پس از ماجرای 88.8.8 و بودجه زیارت، بودجه ای چند میلیاردی صرف پروژه ای با عنوان تدوین «طرح توسعه کمی و کیفی زیارت»  شد که نمی دانم سرنوشتش چه شد و محصول آن مطالعات، امروز در کدام قفسه خاک می خورد ویا اگراجرایی شده ، چه میزان موفق بوده است.
مشهد استراتژیک، باور ملی می خواهد
امروز میزان اثرگذاری فرهنگی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر کشورهای آزاده جهان بر هیچ ملت و دولتی پوشیده نیست و تمام تلاش بدخواهان بر مدار همین اصل می چرخد که به هر حربه ای بتواند از این تاثیرگذاری بین المللی بکاهد. از این روست که شهر مشهد به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه ها و خاستگاه های آمد و شد مسلمانان جهان، این ویژگی و جایگاه را دارد که بر اثبات موقعیت استراتژیک خود برای صدور الگو و فرهنگ ناب و ارائه تمدن نوین اسلامی تا حد توان اصرار ورزد و برآن همت کند. به طور قطع این رویکرد جز با باورمندی سیاستگذاران و حوزه های تصمیم سازی کلان محقق نخواهد شد.
عمر «مشهد2017» می تواند یک‌سال نباشد
همه می دانیم که داستان «مشهد 2017» با همه ساحت ها و ابعادش فقط یک سال عمر دارد، اگر چه بعید می دانم همه ماجرای این نامگذاری چیزی غیر از چند همایش و بیلبورد باشد اما «مشهد الرضا(ع)» و «پایتخت معنوی ایران» فرهنگ، هویت و کالبدی برای همیشه تاریخ است که بهره وری از تمامی ظرفیت های آن در حوزه فرهنگی و هویتی، گردشگری مذهبی و حتی رونق بخشی به «اقتصاد خدمات» نیاز به عزم و باور مسئولان ملی و مردم دارد. در این مجال علاقه مندم دغدغه های این یادداشت را با چند پرسش که  با مسئولان و نمایندگان در میان می گذارم به انتها ببرم:
-آیا به مشهد به عنوان بزرگ ترین شهر مذهبی جهان فقط باید در مناسبت ها و سفرهای مسئولان توجه کرد؟
-شهر مشهد که به طور قطع یکی از مهم ترین کانون های فرهنگی جهان اسلام به شمار می آید، در بخش زیرساخت های محیطی و کالبدی و در ساحت هویتی و فرهنگ عمومی چه ویژگی هایی باید دارا  باشد؟
-آیا شهری که سالانه بیش از 20 میلیون زائر و مسافر در خود می پذیرد شایسته است که همچنان گریبانگیر مشکلات ابتدایی شهری و خدمات رسانی باشد؟
-چرا بدنه مدیریت و سیاستگذاران کشور با وجود وعده ها و شعارهایشان اما هنوز به یک «باورجمعی» نرسیده اند که شهر مشهد با زیرساخت های کنونی، نمی تواند -آن طور که باید به رسالت بزرگ خود در میزبانی از زائران و مسافران و ایجاد تصویری شایسته از پایتخت معنوی ایران برای آنان ایفای نقش کند؟
و این پرسش که؛ مسئولان و سیاستگذاران برای آن موعد حساب و کتاب  و قیامت خود، چه پاسخی برای عملکردشان در قبال خدمت رسانی به میلیون ها زائر آستان  ملکوتی حضرت رضا(ع) دارند؟

1-مشهد در سال2010، از سوی آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2017 (دی ماه 1395 تا دی ماه 1396) برگزیده شده است.

تاملی در سخنان یک روحاني

محمد تقی فاضلی در آرمان نوشت:

هجمه در اين روزها ابزار برخي از گروه‌هایی گشته تا بتوانند با تهمت رقيب خود را در انتخابات آتي شكست دهند. حميد روحاني كه ظاهرا روزگاري در نجف در بيت مرحوم امام خميني رفت و آمد داشته و در اين چند سال اخير همواره در سيما صاحب تريبون گشته و در سخنان خود براي حمله و هجوم كلامي به افراد، حتي براي نزديكترين ياران امام و انقلاب و بيت امام و دولت هيچ حدي و مرزي را نمي شناسد، اين بار مجمع محققين و مدرسين را هدف گرفته و با ادعايي سراپا كذب، مجمع وگروه‌هاي اصلاح‌طلب را حامي شيخ علي تهراني دانسته است. او به نيكي مي‌داند كه مجمع محققين و مدرسين هيچ‌گاه از كساني كه روزگاري با بدخواهان همدست گشته و امام و نظام را هدف گرفته بودند، حمايت نكرده است. در اين روزگار هم كساني در رسانه‌ها براي خشنودي گروهي اقليت به افراد شاخص حمله مي‌كنند و گاه تهمت روا مي‌دارند، حال چه شيخ علي تهراني باشد وچه دیگران.توصيه ما به اين برادر(حمید روحانی) اين است، گذشت روزگاري كه مردم هر سخني را از هر كسي بپذيرند، لذا براي بازي در عرصه سياسي، اخلاق را بیشتردر نظر بگیرید. در شب مناظره چند شب گذشته كه مديرمسئول كيهان آشكارا به دو تن از روساي جمهور اسبق تهمتي وارد كرد و آنان را سرمنشا تحريم‌ها و همدست با غارتگران غربي دانست كه اگر اين سخن راست باشد بايد براي مردم روشن شود و اگر دروغ باشد وی باید پاسخگو باشد، فهميدم كه ابزار جديد برخي از اين افراد به كار بردن جمله مجعول «فباهتوهم» است. آقاي حميد روحاني از كجا و با چه سندي مجمع محققين را حامي شيخ‌علي تهراني دانسته است و يا چند نفر محقق و مدرس رسمي حوزه را مقابل اسلام به گفته او ناب قرار مي‌دهد. به قول حافظ: گوييا باور نمي‌دارند روز داوري. ممكن است همان‌طور كه در نجف عليه برخي مراجع جعل سند مي‌شده اينجا هم جعل سند شود. دريغا كه برخي در كسوت روحانيت يا به‌نام حامي ارزش‌هاي ديني بي‌وقفه تهمت و دروغ رواج مي‌دهند. تاسف بار‌تر اينكه كسي نيست تا در صدا وسيما جلوي اين دروغ پردازي‌ها را بگيرد. ما آمده بوديم تا به دنيا صداقت صادر كنيم و آدميان را به سفره اخلاق دعوت كنيم. حال چه شده است كه فردي در این كسوت حاضر است سخني برخلاف واقع بگويد؟ اميد است با عذرخواهي رسمي بار خود را سبك نمايد.