یادداشت روزنامه های 16 دی 1395

آقایان!لطفا یگر رجز نخوانید

جعفر بلوری در کیهان نوشت:
«رجز‌خوانی» در لغت به معنای «فخرفروشی» و «تعریف از شجاعت و شرافت خود» آمده است. برخی نیز رجز‌خوانی را نوعی «سرود حماسی» خوانده‌اند که از قضا در تاریخ عرب هم، ریشه‌ای دیرینه داشته و در جنگ‌های اسلامی از آن استفاده شده و مورد تأیید پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ قرار گرفته است. هدف از رجز‌خوانی اما غالبا، خالی کردن دل دشمن و روحیه بخشی به نیروهای خودی بوده است. دشمن وقتی با روحیه و توانمندی‌های بالای جبهه مقابل رو‌به‌رو شود، اگر در مذاکره باشد امتیاز بیشتری خواهد داد، و اگر در میدان جنگ باشد، احتمال شکستش بالاتر خواهد رفت. آگاه کردن حریف از آنچه در چنته داریم، و به هم ریختن محاسبات دشمن، از جمله دیگر کارکردهای رجزخوانی است.
اگر در روزگاران قدیم، فرمانده لشکر سوار بر اسب، شمشیر و پرچم به دست، جلوتر از لشکریانش «رو به دشمن» رجز می‌خوانده، امروزه نیز کشورها به اشکال گوناگون «رو به دشمن» رجز می‌خوانند. مانورهای نظامی را که کشورها هرازچندگاهی برگزار کرده و تصاویر آن را با آب و تاب فراوان به همراه موسیقی‌های حماسی رسانه‌ای می‌کنند، هم شاید، بتوان نوعی رجز‌خوانی خواند.
در این بین ممکن است کشور یا فرد رجز‌خوان در تعریف از شجاعت و توانمندی‌های خود اغراق هم بکند اما هرگز توانمندی‌ها و شجاعت‌های خود را کمتر از آنچه که هست، بیان نمی‌دارد چرا که خوب می‌داند اگر چنین خبطی کند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریخته و آن را «جری‌تر» خواهد کرد. همین دیروز خبر رسید، فرمانده نیروی زمینی هند پس از آزمایش جدیدترین موشک قاره پیمای خود، وقتی با اعتراض چین و پاکستان رو به رو شد، اینگونه «رو به حریف» رجز خواند که «هند قادر است به طور همزمان، با چین و روسیه وارد میدان جنگ شده و...»
شاید باورکردنی نباشد اما، طی 3 سال و نیم گذشته ما هم برای دشمن رجز‌خوانی کرده‌ایم اما رو به خودمان نه دشمن... بخوانید:
1-«آمریکا می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد.»
2- «اگر برجام نبود...حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندهایمان را بدهیم و کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم.»
3- «مثل فوتبال که مربی خارجی وارد می‌کنیم، باید برای توسعه بازارهای صادراتی هم از خارج مدیر وارد کنیم.»
4- «بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.»
5-«خزانه کشور خالی است.»
6-«نامه محرمانه به امام نوشتم که بدون رابطه با آمریکا نمی‌شود ادامه داد.»
7 - «باید توافق انجام شود تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن حل شود.»
8- «ما باید همراه شویم؛ نمی‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ بایستیم؛ با شعارهایی که گاهی هم توخالی است.»
9- ...
برخی از این «رجزخوانی‌های رو به خودی» پیش از مذاکرات هسته ای، برخی در بحبوحه مذاکرات و برخی نیز پس از مذاکرات و حین بدعهدی‌های پی‌در‌پی دشمن و اعمال تحریم‌های تازه علیه کشورمان، خوانده شده‌اند. یعنی در پیش و حین و پس از مذاکرات علیه خودمان رجز‌خوانی کرده‌ایم!
«جی سولومن»، خبرنگار شناخته شده نشریه وال استریت ژورنال پس از این که شنید، رئیس‌جمهور محترم کشورمان پس از این همه عهد‌شکنی آمریکایی‌ها باز هم از برجام دفاع می‌کند و در توضیح چرایی دفاعیاتش هم می‌گوید: « اگر برجام نبود...حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندهایمان را بدهیم و کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم.» توییت کرد: «واضح است که تیم مذاکره‌کننده اوباما نمی‌دانسته چه اهرم‌های دیگری در اختیار داشته است.»(!)
رادیو فرانسه هم 19 مهر 1392 پس از مشاهده چنین مواضعی بود که نتیجه گرفت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»
اما دلیل این اقدام ناپسند چیست؟ عده‌ای شاید تصور کنند، اتخاذ چنین مواضعی، برای تشریح شرایط واقعی و در نتیجه انتخاب نوع مناسب دیپلماسی و روش مذاکره لازم بوده و برای رسیدن به این مقصود، باید به اصطلاح «حقایق را آن طور که هست» بیان می‌کردند؛ که باید گفت، اولا توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف، بسیار فراتر از چیزی است که تا‌کنون گفته شده و بسیاری از این اظهارات صحیح نیستند. ثانیا بر فرض محال، توانمندی‌های کشورمان در حد درست کردن آبگوشت بزباش است، آیا باید آن را رسانه‌ای کرد آن هم در آن شرایط حساس و سرنوشت‌ساز مذاکرات؟!
آزاد‌سازی حلب آن هم در شرایطی که به گفته دوست و دشمن، بیش از 85 کشور دنیا به اشکال مختلف، برای جدا کردن آن از سوریه شبانه‌روز تلاش می‌کردند، یک نمونه از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی است. ایران به کمک چند متحد خود یعنی روسیه، سوریه و حزب‌الله لبنان توانست بزرگترین ضربه را طی 5 سال گذشته به جبهه عربی، عبری، غربی، تروریستی وارد کند. ضربه‌ای که هنوز با گذشت چند هفته از آن، درباره‌اش تحلیل و گزارش می‌نویسند. به قول تحلیلگر روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز (به نوشته ویکی لیکس؛ یکی از قدیمی‌ترین، مهم‌ترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی - سیاسی در جهان) موازنه جدید در منطقه با محوریت ایران، شیعه و روسیه شکل گرفته است. داشته‌های خارق‌العاده هسته‌ای کشورمان که به ثمن بخس فروخته شد، نمونه دیگری از این توانمندی‌هاست. ظرفیت‌های عظیم اقتصادی بر زمین مانده، و... جای خود دارد.
عدم آگاهی از ارزش واقعی داشته‌ها و توانمندی‌ها نیز می‌تواند دلیل چنین رجزهای عجیبی باشد. وقتی دانشمندان هسته‌ای کشورمان را ترور می‌کنند، وقتی با بسیج همه توانمندی‌های سایبری خود، ویروس استاکس‌نت را به داخل تشکیلات سایبری کشورمان نفوذ می‌دهند تا به قول آقا «با این جنایت تمام تشکیلات [هسته‌ای‌] ما را از بین ببرند» وقتی تمام قدرت‌های دنیا برای مهار توان هسته‌ای کشورمان پشت میز مذاکره بر‌می‌گردند، یعنی توانمندی‌های هسته‌ای‌مان، هم بسیار با‌ارزش است هم در سطح بالایی قرار دارد.
وقتی رئیس‌جمهور محترم اوایل آذرماه و در جلسه شورای اداری استان خراسان‌رضوی بودجه جاری سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند؛ یعنی سه برابر بودجه جاری دولت قبل و 204 هزار میلیارد تومان بیش از بودجه جاری سال قبل همین دولت، یعنی خزانه کشور خالی نیست. وجود حقایقی مثل حقوق‌های نجومی و فسادهای نجومی نیز دلایل خوبی هستند برای اثبات این که، خزانه کشور اگر هم خالی است، چگونه خالی شده است!
همانطور که اشاره شد، «آگاهی کافی نداشتن از میزان توانمندی‌های داخلی یا ندانستن ارزش آنچه داریم»، می‌تواند یکی از فرضیه‌های مطرح، در پاسخ به سؤال فوق باشد.
فرضیه دیگر «خوش‌بینی مفرط» به حریف دغلکار است. حریف وعده‌های زیادی داد اما با فریبکاری، تقریبا به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرد. آقای رئیس‌جمهور چند روز پیش گفت: «همه آنچه در زمینه برجام می‌خواستیم، چه در موضوع انرژی هسته‌ای و چه در سایر موضوعات عملیاتی شده است و فقط در بخش بانکی است که همچنان مواردی وجود دارد.» نکته مهمی در این جمله نهفته است. اگر همه آنچه از برجام می‌خواستیم هم عملیاتی شده باشد، تا وقتی تحریم‌های بانکی برداشته نشده باشند، باز می‌گردیم به اول خط. تصور کنید، وارد اتاقی شده و از بدهکار طلبتان را تمام و کمال مطالبه می‌کنید. بدهکار نیز پول نقد را شمرده در اختیار شما قرار می‌دهد اما، درب خروجی را شش قفله کرده و کلید آن را به شما نمی‌دهد، بنابراین شما نمی‌توانید پول را از آن اتاق خارج کنید. برداشته نشدن تحریم‌های بانکی یعنی ما در چنین شرایطی قرار داریم. پول‌های بلوکه شده آزاد شده اند، فروش نفت افزایش یافته اما به دلیل تحریم‌های بانکی نمی‌توان پول‌ها را وارد کشور کرد! این یعنی خوش‌بینی مفرط ما و دغلکاری حریف.
فرضیه دیگر برای فهم علت این «رجزخوانی‌های برعکس» را می‌توان به «ناکامی‌ها» مرتبط دانست. وقتی نتوانیم به آنچه وعده داده‌ایم عمل کرده و شرمنده مردم می‌شویم، «سیاه‌نمایی» کارکرد پیدا می‌کند. انداختن تمام تقصیرها به گردن دیگران می‌تواند تا حدودی موثر واقع شده و بخشی از مردم را سرگرم نگاه دارد.
جمله «هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان راجبران کنیم. کشور را به ته دره بردند و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم اما هنوز در دره است.‌»(!) نمونه‌هایی از رجزخوانی‌های آنچنانی برای سرگرم کردن مردم و توجیه ناکامی‌هاست. در جریان مبارزات انتخاباتی سال 92 درباره معجزات مذاکره با آمریکا و نتایج اقتصادی درخشان حاصل از آن، وعده‌هایی داده و حرف‌هایی زده شد که امروز جز روی کاغذ تحقق نیافته‌اند.
آن به جای شرمندگی، باعث حمله شعاردهندگان به دولت قبل و انداختن تقصیر‌ها به گردن این و آن شده است: «من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید.» (رهبر انقلاب ۱۴ خرداد 92 در حرم امام‌(ره)‌)
اینگونه رجز‌‌خواندن شاید منافع سیاسی کوتاه مدت برای جریان خاصی داشته باشد اما در مجموع به منافع ملی کشور ضربه می‌زند. چه بسا حتی «شاخ» شدن کشور 800 هزار نفری جیبوتی برای کشورمان هم، حاصل چنین رجزخوانی‌هایی باشد. آقایان، لطفا دیگر اینگونه رجز‌خوانی نکنید.

چرا مسأله زنجانی دیگر برای تیم عملیات روانی دولت کار نمی‌کند؟

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:

1- این هفته دیالوگی بین ‌رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضائیه درباره شفافیت و فساد با محوریت برخورد با بابک زنجانی در گرفت. به گفته عالی‌ترین مقام قضایی در مساله بابک زنجانی و بازگرداندن اموال بیت‌المال از سوی دولت و وزارتخانه‌های مربوط این حوزه اهمال‌هایی صورت گرفته است که به یک معنا رونمایی از مساله بابک زنجانی از زاویه‌ای دیگر بود، ماجرایی که تیم تبلیغاتی دولت سعی کرد به جای پاسخ به آن، افکار عمومی را به سمتی دیگر ببرد؛ راهبردی که سخنگوی قوه‌قضائیه آن را اینگونه تشریح می‌کند: «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه‌قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است که قوه دارد با دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند. شما نگاه کنید طی هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند، بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است؛ به جای اینکه آن را درست کنند این حرف‌ها را می‌زنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شدند ٦٠٠ تا هزار میلیارد بدهی دارند. یک نفر که الان پرونده‌اش باز است در چند ماه بیش از ٦٠٠ چک برگشتی داشته است. چرا نباید اسامی اینها اعلام شود؟ حیف که قانون اجازه نمی‌دهد اسم ببرم. خب! چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟ اینها منابع ما را از بین می‌برد یا یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد و آن فرد مجرم است و باید با او برخود شود، آنگاه اینها بد نیست؟»
2- بی‌شک یکی از مولفه‌های گفتمان جذاب عدالت که در جامعه قدرت شورانندگی و بسیج آرا و افکار عمومی را هم دارد مولفه شفافیت است. درباره انتخابات 92 و پیروزی حسن روحانی هم قطعا یکی از اتفاقات مهم که سبب رای‌آوری حسن روحانی شد تصویری بود که تیم تبلیغاتی روحانی از عدم شفافیت در برخی مناسبات مالی در دولت قبل ارائه کرد، مساله‌ای که پس از حضور روحانی در پاستور از سوی تیم تبلیغاتی وی با محوریت مساله بابک زنجانی به شکل جدی‌تر دنبال شد و تا حدودی هم در پیشبرد اهداف دولت بویژه در مواردی که نیاز بود برخی مسائل در رسانه‌ها خفیف و فرعی شود کارگشا بود اما مساله این بود که روایت گفتمان‌ها و مولفه‌های آن از آغاز تا پیروزی یک روایت است و از پیروزی‌ به بعد روایتی دیگر. به طور طبیعی از آغاز تا پیروزی یک گفتمان یا خرده‌گفتمان یا حتی یک مولفه از گفتمان، آن المان گفتمانی در شکل پادگفتمان موجود ظهور می‌کند اما از فردای پیروزی، به گفتمان مسلط در حوزه اجرا تبدیل می‌شود و اقتضای طبیعت آن فرق می‌کند و نسبت پیش‌برندگان آن مولفه با عملکرد خودشان سنجیده می‌شود.
3- ماجرا از این قرار است که پس از 3 سال و نیم از روی کار آمدن دولت روحانی حس افکار عمومی از رخنه کردن فساد بیشتر از قبل است به این معنا که سر جمع می‌توان گفت شاخص شفافیت به عنوان آنتی‌تز فساد حداقل در افکار عمومی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، در واقع نسبت دولت روحانی با مساله شفافیت اقتصادی و سیاسی در چند گام آسیب‌دیده است. وقتی در مساله تصویب برجام و پروسه مذاکرات آن نمایندگان مجلس وقت اخبار دست اول مذاکرات را نه از تیم مذاکره‌کننده بلکه از ایندیپندنت و سی‌ان‌ان می‌شنیدند، وقتی برجام با ابهام کامل و در 20 دقیقه تصویب شد، وقتی در مساله توافق به طور جدی سخن از برخی ضمائم شفاهی در میان است که ستون فقرات آن بر قول شفاهی جان کری، وزیر خارجه رفتنی آمریکا استوار است و شفافیت درباره آن کفر ابلیس خوانده می‌شود و سوال‌کنندگان درباره آن در حد ارتداد محکوم شدند، وقتی قراردادهای نفتی و قرارداد خرید هواپیما و قرارداد با کارخانه‌های خودروسازی فرانسوی و.... به نحوی منعقد می‌شود که حتی برای نمایندگان مجلس و برخی نهادهای نظارتی هم ابعاد آن روشن نیست، وقتی پرداخت نزدیک به 4 هزار میلیارد حقوق نجومی به مدیران دولتی به 20 میلیارد تومان تخفیف داده می‌شود، مساله کانونی شفافیت در دولت یازدهم به شکل جدی آسیب می‌بیند. اما بی‌هیچ تردیدی تیر آخر به شفافیت را خود جناب رئیس‌جمهور شلیک کرد که در توجیه فساد عظیم در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت، مساله مهمی نیست، هر چیزی را اختلاس نگوییم، عده‌ای وام گرفته‌اند و آن را پس نداده‌اند! پس از آن بود که در بخشی از افکار عمومی این سوال شکل گرفت: مگر جرم بابک زنجانی که حالا حکم اعدامش هم صادر شده یا پدیدآورندگان پرونده 3 هزار میلیاردی غیر از این بوده است؟
در واقع در سال پایانی دولت یازدهم نحوه مواجهه دولت با شفافیت و آنتی‌تز آن یعنی فساد به گونه‌ای بوده است که فهم عمومی جامعه از نسبت دولت با مقوله شفافیت آسیب جدی دیده است و کانتکسی که دولت در آن سخن از مقابله با فساد می‌زد آسیب جدی دیده است که دیگر تکس‌هایی مانند بابک زنجانی در آن کار نمی‌کند و حتی کارکرد آن با احوالاتی که قوه‌قضائیه از نسبت زنجانی با انتخابات نقل می‌کند به ضد کارکرد انتظاری حضرات تبدیل شده است.

زنگ هشدار بانکی

سید محمود احمدی در ایران نوشت:
نظام بانکی در کشور ما مهم‌ترین تأمین کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک است. در حالی که در سایر کشورهای جهان، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط به عهده بورس اوراق بهادار است، اما سهم بورس در تخصیص منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی در ایران کمتر از 10 درصد است. در این میان دو عامل عمده باعث انجماد دارایی‌ها و کاهش توان وام دهی شبکه بانکی شده است: بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) که در این مجال قصد داریم در زمینه مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح مطالبات معوق بانک‌ها، توضیح بیشتری ارائه کنیم.
افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات[1] و انباشت آنها در طول زمان، آثار و پیامدهای ناگواری را برای سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و تهدیدی جدی، هم برای بانک یا مؤسسه اعتباری و هم برای کل نظام اقتصادی قلمداد می‌گردد. به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف و راکد شدن منابع مالی بانک‌ها و جلوگیری از گردش صحیح پول، عدم حصول سود معاملات پیش‌بینی‌شده از طریق تسهیلات اعطایی به‌رغم پرداخت سودهای تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، عدم امکان خدمت‌رسانی به مشتریان خوش‌حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات، کاهش توان مالی بانک‌ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید به دلیل تکمیل سقف‌های تسهیلاتی و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها، از جمله مهم‌ترین پیامدهای زیانبار مطالبات غیرجاری است. ایجاد و افزایش این‌گونه مطالبات علاوه بر صدمه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه می‌انجامد که خود دارای آثار سوء اقتصادی و اجتماعی است، ضمن اینکه طیف گسترده‌‌ای از فعالان اقتصادی را از اینگونه تسهیلات محروم می کند.
درجه اهمیت این رخداد به گونه‌ای است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن را به بحران بالقوه نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند و معتقدند در صورت تداوم این روند، نظام بانکداری ایران در آینده‌ای نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد. شیوع این بحران در شبکه بانکی و سرایت آن به سایر بخش‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کشور، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی را در پی‌داشته و حتی می‌تواند به عنوان یک بحران بالقوه‌ امنیتی، ثبات،‌ اقتصاد و امنیت ملی را نیز در معرض خدشه و تهدید قرار دهد.
دلایل رشد میزان مطالبات معوق بانک‌ها را می توان در دو دسته عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و عوامل بیرونی ناشی از شرایط و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، تسهیلات تکلیفی ناشی از قوانین و مقررات و همچنین اطاله فرآیند دادرسی پرونده‌های وصول مطالبات در مراجع قضایی به دلیل پیچیدگی‌های تخصصی برشمرد که باعث شده بانک‌ها از استیفای بخش قابل‌توجهی از مطالبات نزد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که قادر به پرداخت دیون خود نبوده یا از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند، باز بمانند.
با توجه به اهمیت این موضوع ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروهی را با عنوان «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها» با محوریت بانک مرکزی و متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور و با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین سازمان‌های مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت‌ آنها در جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تشکیل داد و این کارگروه با فراخوانی مدیران عامل بانک‌ها و برگزاری نشست‌های متعدد، گام‌های مؤثری در امر وصول و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی برداشته است.

تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق بانکی در مراجع قضایی، تشکیل یا فعال شدن کارگروه‌های ویژه پیگیری و وصول مطالبات غیر‌جاری در بانک‌ها، پیگیری حل معضل احکام ورشکستگی شرکت‌ها، پیگیری مشکل ارزیابی غیرواقعی املاک به وثیقه‌گذاشته شده بانک‌ها، ایجاد تعامل مناسب با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیر جاری در آن سازمان و برخورد با کارکنان خاطی که در روند اعطای تسهیلات نامتعارف نقش داشته‌اند از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگروه است. پس از تشکیل کمیته در شهریور ماه 1393و پیگیری‌های مستمر آن، بانک‌ها فعالیت چشمگیری را برای بهبود شرایط مطالبات خود آغاز و مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، قضایی و ... را انجام داده‌اند که این تلاش‌ها منجر به وصول نقدی بخشی از مطالبات و تعیین تکلیف تعداد زیادی از پرونده‌ها‌ی تسهیلاتی شده است و پس از سال‌ها شتاب و اوج گیری لجام گسیخته‌ میزان مطالبات، نه تنها روند رشد فزاینده‌ آنها متوقف شده بلکه آهنگی کاهنده را نیز تجربه ‌کرده به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از نرخ 4/14 درصد در نیمه نخست سال 1392 ( زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید) به نرخ 11 درصد در پایان شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است.
اگرچه کاهش محسوس نسبت مطالبات معوق بانک‌ها امیدوارکننده است ولی هنوز با معیارهای جهانی در این زمینه فاصله داریم و لازم است ضمن شناسایی مشکلات، نواقص و نارسایی‌های موجود در فرایند اعتبار‌دهی بانک ها و همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر نهادهای ذیربط، راه حل و الگوی مناسبی برای رفع این معضل، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

حذف بودجه زیارت؛ آوار بی مهری بر مشهد

علی ولی زاده در خراسان نوشت:

امام رضا(ع) تنها غریب الغربا نیست بلکه مشهد هم غریب المدینه است، شهر امام رضا(ع) هم غریب است.خبر حذف بودجه زیارت آواری بود که از سوی دولت و مجلس بر مشهد فرود آمد. در حالی که سال هاست از ایجاد ردیف بودجه زیارت می گذرد و انتظار بود با مطرح شدن مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام اعتبار این ردیف افزایش یابد اما متاسفانه دولت به زائران هدیه داد و این ردیف را حذف کرد!! البته هنوز لایحه بودجه 96 در مجلس تصویب نشده و امید به تلاش نمایندگان برای ادامه حیات این ردیف وجود دارد.همه به یاد داریم که در مجلس فراکسیون زیارت در گذشته تشکیل شد و انعقاد ردیف بودجه از آن ها به یادگار ماند و اکنون نیز توقع مردم از موکلان خود همین است که مشهدالرضا(ع) غریب واقع نشود.نباید فراموش کرد که نگاه های غیرکارشناسانه و غیرعلمی به مشهد باعث شده است که مشهد از پروژه های زیربنایی و عمرانی لازم برخوردار نباشد! و بودجه هایی که می توانست باعث شود، کمر مشهد در مقابل نیازهای شهری خم نشود به مشهد تخصیص نیافته و این نگاه غیرمهربانانه مرکزنشینان باعث شده که از سویی کلان شهر زیارتی جهان در مقابل پروژه های زیربنایی زانو بزند و از ضرورت های شهری محروم باشد و از سوی دیگر پایتخت معنوی ایران، غریب بماند، همین نوع نگاه عاملی شده که میزان ماندگاری زائران در مشهد از 10 شبانه روز به یک و نیم روز برسد! همین نوع نگاه ها موجب شده که کلان شهر مذهبی جهان از ناوگان ریلی شهری فقط در حد یک خط برخوردار شود و خط دو هنوز منتظر است که روبان آن را ببافند! و سرنوشت خط 3 با کرام الکاتبین است.آن روزی که مجلس و دولت بودجه زیارت را برای مشهد ردیف دادند این امید در دل ها زنده شد که مرکزنشینان بنا دارند در خصوص اعتبار و اختصاص بودجه های فرااستانی با مشهد آشتی کنند و عینک واقع بینی بزنند ولی با حذف ردیف بودجه زیارت باید گفت احساس می شود دولت و مجلس بنا دارند فقط تابلوی پایتخت معنوی را برای مشهد داشته باشند و بس!!، و باید منتظر بود که این تابلو هم چون پشتوانه اعتباری ندارد بر اثر گرما و سرما و ... بپوسد و از بین برود.آقایان حذف بودجه زیارت آن هم در حالی که مشهد سالانه 30 میلیون زائر دارد یا به عبارت دیگر از هر دو ایرانی یکی مهمان مشهد است چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا وجود آمار وحشتناک حاشیه نشینی در مشهد ارمغان همین نوع نگاه نیست؟
آیا همین نگاه موجب نشده که مشهد حتی از ناوگان ریلی و اتوبوسرانی شهری قوی برخوردار نباشد، آیا همین باور باعث نشده که کلان شهر مذهبی جهان یک وجب اقامتگاه ارزان قیمت و زائرسرای ارزان قیمت نداشته باشد؟
آیا این نگرش باعث نشده که مشهد به شهر تشنه شهرت یابد؟ آقای رئیس جمهور از نگاه توریست پذیری هم اگر به مشهد نگاه کنید حق می دهید که به مشهد و مشهدی ها، به زائر و مجاور ظلم می شود اگر برای مشهد اعتبارات فرااستانی در نظر گرفته نشود.در کجای کتاب عدالت قرار می گیرد که اعتبارات شهری که می بایست به پروژه های زیربنایی اختصاص یابد صرف پذیرایی مهمانان بشود البته پذیرایی از زائران هم، افتخار است و هم توفیق برای مشهد و مجاوران ولی اگر انصاف در تخصیص اعتبارات ملی به مشهد لحاظ نشود باید گفت مشهد شرمنده زائر و مجاور خواهد بود و از ایاب و ذهاب و آب شرب تا اقامتگاه ارزان قیمت و آلودگی هوا مجبور است روی خطوط قرمز حرکت کند.مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند که اجازه ندهند این ظلم تاریخی نسبت به مشهد صورت گیرد بالاخره آقایان حالا نوبت شما است و تاثیرگذار در معدلی که مردم از شما توقع دارند.البته معاون رئیس جمهور هم وعده داده که قضیه را دنبال کند، افکار عمومی نیز از دولت توقع دارد که پایتخت معنوی ایران را در بودجه، به طور واقعی ببیند و آوار بی مهری را بر مشهد فرود نیاورد.
یا غریب الغربا ادرکنی

چالش های فرصت ساز

دکتر عبدالله گنجی در جوان نوشت:

تجربه سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي هميشه از دل چالش‌ها و تهديدات فرصت‌هاي ذي‌قيمتي را توليد نموده است. اين بدان معني نيست كه چالش‌ها بدون هزينه‌ بوده است، اما به‌رغم آن، توليد فرصت‌ها را نبايد از نظر دور داشت. جنگ تحميلي چالش بزرگي بود، اما دهها فرصت نيز در خود داشت؛ از توليد نسل‌هاي انقلابي براي آينده كشور تا رشد آنچناني صنايع نظامي و ... . فتنه 1388 هزينه‌هاي زيادي به همراه داشت، اما توجه نظام و نيروهاي مؤمن به انقلاب به فضاي سايبر، تركيدن نفاق درون نظام و... دستاورد اين چالش بود. تحريم پديده نامباركي است، اما بدون دستاورد هم نبود...

علني شدن حقوق‌هاي نجومي يا ارتباطات مالي بابك زنجاني آثار سوء زيادي بر سرمايه اجتماعي نظام مي‌تواند داشته باشد. جنگ رسانه‌اي سران قوه پديده ناميمون و چندش‌آوري است، اما ممكن است به همان نتايجي منجر شود كه آرزو و خواست اكثريت ملت و خصوصاً نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي است.

اگرچه پديده حقوق‌هاي نجومي يك واقعيت بود، اما شايد در ابتدا با دلايلي سياسي طرح شد. اما آورده‌هايي كه براي سلامت نظام و مديران آن به بار مي‌آورد، كم نيست. من‌بعد مديران شش‌دانگ حواس خود را جمع مي‌كنند تا از سقف‌هاي جديد عدول نكنند، ضوابط و مقررات در حال اصلاح شدن است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي مديران عاملي را كه تا سقف 15 ميليون پاداش گرفته‌اند احضار مي‌كند و خواستار استرداد مبالغ مي‌شود. حقوق وزرا داراي سقف شد و بسياري از پلشتي‌ها به تيغ جراحي و اصلاح سپرده شد.

در آن سوي ماجرا رئيس قوه قضائيه پرده از هزينه‌هاي دفتر رياست جمهوري برمي‌دارد و نسبت بين يك مفسد اقتصادي و ستاد انتخاباتي رئيس‌جمهور را نور تاباني مي‌كند. قطعاً اگر اين مسائل در جلسه سران طرح و شفاف مي‌شد، بهتر بود و البته شايد نتيجه جدي‌اي نداشت، اما واكنش رئيس‌جمهور به دستگاه قضا موجب اعلام آمادگي براي «سامانه شفافيت» هزينه‌هاي هر دو قوه مي‌شود. درست است كه اين موضوع در ابتدا ژست، توپ‌اندازي و فرار به جلو تلقي مي‌شود،‌ اما ممكن است به شفافيت و اعتمادسازي عمومي منجر شود. بايد قوه قضائيه فراتر از نيت روحاني از اين‌ كار استقبال نمايد و دو قوه به جاي مسابقه اثبات پلشتي‌ها مسابقه اثبات سلامت و شفاف‌سازي را به رخ هم بكشند و ملت به هر دو آنها احسنت بگويد، اما آنچه بايد در فرآيند شفاف‌سازي اتفاق بيفتد شامل چه مواردي بايد باشد؟

1- دولتي كه مدعي توجه به افكار عمومي است بايد بررسي نمايد كه كدام عرصه‌ها از جذابيت بيشتري براي شفاف‌سازي برخوردارند. سپس آن را در اولويت قرار دهد. اولين اقدام اين است كه سامانه شفافيت «حقوق و دارايي» مديران عالي دولت و قوه قضائيه ايجاد شود و دسترسي به آن براي همه ممكن باشد. اين اقدام روحاني مي‌تواند هم باقيات صالحات وي شود و هم سلامت دولتش را توشيح اجتماعي كند. در جلسه‌اي كه چندي پيش با وزير محترم اقتصاد داشتيم، وي مدعي بود كه ظرف 15 دقيقه همه دارايي‌ها، حساب‌ها، املاك خودرو و... يك نفر (به جز پاداش) را مي‌توانيم احصا كنيم.

همين اطلاعات آماده بايد به سامانه‌اي سپرده شود. دولت افغانستان اين سامانه را ايجاد كرده است. طبيعتاً ما در اين اقدام سزاوارتر هستيم.

2- بايد شفاف شود يك كارمند دولت در 30 يا 35 سال گذشته چطور به دارايي بالاي هزار ميليارد رسيده است. به صورتي كه جسارت استفاده و لذت از آن را نيز ندارد. از سال‌ها پيش اين موضوع طرح بود كه سه نفر از مسئولان نظام (شخص هاشمي،‌ ولايتي و مرحوم حسن حبيبي) قبل انقلاب از وضع مالي نسبتاً خوبي برخوردار بوده‌اند، اما بقيه بايد شفاف نمايند كه با حقوق كارمندي و مديريتي چطور به اينجا رسيده‌اند؟

3- بايد شفاف شود رانت اطلاعاتي چطور مزيت‌هاي نسبي را از حوزه دولتي به حوزه خصوصي منتقل مي‌كند و مديران هر دوره دولت‌ها پس از فراغت از مسئوليت بر كدام سامانه‌هاي ثروت‌ساز «خصولتي» سوار مي‌شوند.

4- بايد شفاف شود ضرايب دريافتي مديران از يك دولت به دولت بعدي چقدر و چگونه افزايش مي‌يابد و علت آن چيست؟

5- از همه مهم‌تر اينكه به كلي شفاف نيست چقدر از درآمدهاي دستگاه‌ها صرف پاداش و خدمات مديران مي‌شود كه وزارت اقتصاد نيز به آن اشرافي ندارد.

6- بايد دارايي حداقل 50 نفر از سران هر جناح كشور در يك جدول متناظر اعلام شود تا حقيقت حملات جناحي به همديگر شفاف شود و جنبه‌هاي سياسي حملات رسوب‌گذاري شود. بايد شركت‌ها و كارخانه‌هاي آنان اعلام شود و مردم ببينند كدام جريان قدرت را براي ثروت‌اندوزي مي‌خواهد.

معتقدم بايد از پيشنهاد دكتر روحاني به قوه قضائيه استقبال كرد و كميته‌اي از هر دو قوه به‌علاوه مجلس، سازوكار و سامانه آن را طراحي كنند و در اختيار ملت قرار دهند. به اميد آن روز كه «عيد شفاف‌سازي» است.

هم کسب‌وکار، هم سرگرمی

ضیا مصباح در شرق نوشت:

رئيس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود با مردم، به درستی درباره کسب‌وکار در فضای مجازی و اشتغال‌زایی این بخش مهم در اقتصاد جهانی، نکاتی را بیان کرد. در ماه‌های اخیر همچنان صحبت از تداوم فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از یک سو و تلاش برای اضافه‌کردن پیام‌رسان تلگرام به فهرست فیلتری‌هاست. درباره گرفتن مجوز از سوی کانال‌های پرطرفدار تلگرام و... هم به طور مداوم مطالبی منتشر می‌شود. پیام‌رسانی که چندصباحی است وارد خانواده‌های ایرانی شده است و با سرعت زیادی توانسته دل میلیون‌ها کاربر را به دست آورد. این پیام‌رسان با ردوبدل‌کردن روزانه ۱۵ میلیارد پیام، پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است. مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی به راه انداخته‌اند که در این میان ۱۱ هزار کانال بیش از پنج‌ هزار عضو دارد. هر کاربر ایرانی به‌طور میانگین در ۱۰ کانال عضویت دارد و روزانه بیش از ۱۰۰ مطلب را از تلگرام مطالعه می‌کند که در نوع خود در جامعه ایرانی که به پایین‌بودن سطح مطالعه مشهور است، درخور‌تأمل است. کاربران ایرانی با استفاده از این پیام‌رسان جدید دریافتند که دیگر برای ارتباط با دوستان خود نیاز به فیلترشکن ندارند و اختلال‌های آزاردهنده را در این پیام‌رسان شاهد نیستند و از همه مهم‌تر با سرعت بسیار بالاتری قادر به ارسال هر نوع فایلی در این پیام‌رسان تازه از راه رسیده هستند؛ در نتیجه آوازه آن خیلی زود بین کاربران فضای مجازی ایران پیچید و خیلی زود روی اکثر گوشی‌های هوشمند نصب شد. این پیام‌رسان باعث افت چشمگیر درآمدهای شرکت مخابرات از پیامک شد اگرچه هم‌زمان، انواع بسته‌های اینترنتی اپراتورها را به شدت محبوب کرد و مصرف آنها را بالا برد؛ چرا كه درآمدزایی آن کم از پیام‌های کوتاه نیست. با نگاهی دقیق‌تر به این پیام‌رسان درمی‌یابیم که در عین سادگی، امکانات زیادی در اختیار انواع کاربران قرار می‌دهد که می‌توان به ایجاد گروه و سوپر گروه و کانال که هر یک کاربرد خاصی دارند، اشاره کرد. اما آیا واقعا می‌توان به این پیام‌رسان و سایر شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصت‌های شغلی نگریست؟ با فراگیرشدن استفاده از تلگرام در ایران، برای بسیاری از افرادی که در پیداکردن شغل مناسب ناکام مانده بودند، روزنه امیدی باز شد و توانستند بدون نیاز به سرمایه یا حضور در محل کار و با کمترین هزینه از منزل با کارفرمایان خود ارتباط برقرار کنند و مانند یک کارمند حضوری شرکت، به انجام امور محوله بپردازند؛ فقط با این تفاوت که این امر از راه دور انجام می‌شد که به نوعی هم صرفه‌جویی در هزینه کارفرما و هم صرفه‌جویی در هزینه متقاضی کار محسوب می‌شد. از طرف دیگر بسیاری از افراد نیز با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های کاری در حوزه‌های مختلف از طریق تبلیغات در این کانال به درآمد خوبی رسیده‌اند. به‌جرئت می‌توان گفت اثری که تبلیغات در تلگرام برای تبلیغ‌کننده داشته است، تبلیغات میدانی به صورت بیلبورد و فیکسچر در سطح شهر برای او نداشته است؛ چراکه در تلگرام می‌توان جامعه هدف و گروه متناسب با محصول یا خدمات خود را انتخاب و به طور اختصاصی برای آن قشر، محصول مرتبط را معرفی کرد. از این حیث می‌توان به افزایش بیلبوردهای خالی سطح شهر اشاره کرد که با آمدن تلگرام، تبلیغ‌کنندگان کمتری میل به استفاده از آن براي معرفی محصول یا خدمات خود دارند و تبلیغ‌کنندگان، بیشتر به سمت تبلیغ هوشمند در شبکه‌های مجازی گرایش پیدا کرده‌اند. همچنین در دورانی که عصر اطلاع‌رسانی یک‌طرفه اخبار از طریق کانال‌های تلویزیونی به سر رسیده است؛ شبکه‌های اجتماعی مثل تويیتر، فیس‌بوک و... نقش مهمی در این زمینه بازی می‌کنند و سرعت انتقال اخبار دست اول در این شبکه‌ها بسیار بیشتر از شبکه‌های تلویزیونی است که دیده شده برخی اخبار مهم داخلی و جهانی را نیز در بسته‌های خبری خود نمی‌بینند. با توجه به اینکه توييتر و فیس‌بوک در ایران فیلتر هستند، کاربران ایرانی باز هم از تلگرام در اطلاع‌رسانی سریع اخبار کمک گرفته‌اند و شاهد ایجاد کانال‌های خبری با تعداد اعضای بالا هستیم که اخبار روز ایران و جهان را به ثانیه در آنها می‌توان مشاهده کرد. در کنار بعد مثبت اطلاع‌رسانی سریع و بدون سانسور در تلگرام، نکته دیگری که در این زمینه مطرح است، این است که به همان سرعت نیز امکان نشر یک شایعه در این بستر ارتباطی وجود دارد. در حوزه فرهنگ نیز اثر تلگرام در فرهنگ را از دو منظر می‌توان بررسی کرد چراکه یک بعد مثبت برای جامعه ایرانی داشته است و یک بعد منفی. به لطف تلگرام و مطالب جالب و خواندنی که در حوزه‌های مختلف مثل علمی، پزشکی، خودرو، ورزشی، حوادث و... در گروه‌های مختلف وجود دارد یا کاربران به صورت پیام برای یکدیگر فوروارد می‌کنند، نوع دیگری از مطالعه در جامعه ایرانی شکل گرفته که به رشد سطح اطلاعات عمومی جامعه کمک شایانی کرده است؛ چراکه با وجود مشغله زیاد افراد در جامعه کنونی، کمتر کسی فرصت مطالعه کتاب‌های چندصدصفحه‌ای را دارد و همین مطالعه مطالب کوتاه در تلگرام را نیز باید غنیمت بشمریم. اما بعد منفی تلگرام در فرهنگ شخصی برخی کاربران نهفته است که مرزهای اخلاق را زیر پا گذاشته و به حریم خصوصی دیگران وارد می‌شوند، البته با تخلف چند کاربر خاص نمی‌توان کل این ابزار ارتباطی را که فواید بسیاری برای جامعه ایرانی داشته است، فیلتر کرد. ضمنا رفتار نامناسب برخی کاربران در ایجاد استیکرهای غیراخلاقی و انتشار آن در این پیام‌رسان نیز مطرح است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که متأسفانه به واسطه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلف در تلگرام صورت می‌گیرد، برخی از کاربران که تا قبل از این در هیچ حوزه‌ای صاحب سخن نبوده و اطلاعاتی درباره آن موضوع خاص نداشته‌اند تنها به صرف خواندن یک مطلب کوتاه درباره موضوعی، خود را مسلط به موضوع دانسته و اقدام به بگومگو با افراد دیگر در آن زمینه خاص می‌کنند. اثر منفی دیگری که این پیام‌رسان روی کاربران گذاشته یا بهتر است بگوییم آنها را معتاد کرده است، انتظارکشیدن برای رسیدن پیام جدید از دوستان است...

موارد بسیاری در اطراف خود دیده‌اید که شاید بی‌دلیل و بدون اتفاق خاصی، هر پنج‌دقیقه گوشی خود را برای چک‌کردن پیام‌های جدید می‌بینند. ساعت‌ها چت بیهوده از بُعد پزشکی هم می‌تواند روی سلامت روانی و جسمانی فرد اثرگذار باشد؛ چراکه عموما با سری خم‌شده در گوشی از طریق گوشی‌های هوشمند خود که صفحه‌ای کوچک‌تر از لپ‌تاپ دارند، از تلگرام استفاده می‌کنند و شاید مدت زیادی بدون پلک‌زدن یا بلندکردن گردن، به صفحه نمایش گوشی خیره شوند که خود باعث بروز بیماری‌های چشمی و مشکلاتی در ستون فقرات افراد می‌شود. در موارد بسیاری هم کاربران علاقه‌مند هستند تا به همه چت‌های بی‌پاسخی که در طول روز داشته‌اند، در انتهای شب پاسخ دهند که این امر نیز باعث اختلال در خواب فرد و در نتیجه اختلال در کارایی او در روز بعد می‌شود. درعین‌حال، به واسطه حضور تلگرام در خانواده‌های ایرانی، برخی حد و حدود استفاده از این ابزار را ندانسته و در محیط گرم خانواده و حتی در مجالس و میهمانی‌ها نیز دست از سر تلگرام برنداشته و همچنان سر به گوشی فرو برده و غرق در ارتباطات مجازی خود هستند؛ غافل از ارتباطات حقیقی اطراف خود که بسیار مهم‌تر به نظر می‌رسند. امید است کاربران ایرانی قبل از استفاده از هر ابزاری، ابتدا فرهنگ استفاده از آن را فرا گرفته و سپس اقدام به استفاده از آن كنند. به نظر می‌رسد پاک‌کردن صورت‌مسئله برای فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی، راه‌حل برخی ناهنجاری‌های دیده‌شده در فضای مجازی نیست. با مدیریت و نظارت بهتر و فرهنگ‌سازی مناسب، می‌توان به همه این مشکلات فائق آمد؛ چراکه درحال‌حاضر به نظر می‌رسد وزن اثرات مثبت این شبکه‌ها، بسیار بیشتر از تبعات منفی آن است.

ضرورت حفظ آرامش جامعه

حسین احمدی نیاز در آرمان نوشت:

قانون اساسی در اصل پنجاه و هفتم تصریحا بر استقلال قوا اشاره و بر ضرورت رعایت حفظ اصول استقلال قوا در کلیات آن تاکید می‌نماید. نظریه تفکیک قوایی که منتسکیو بیان کرد تا به امروز به عنوان راهکاری اساسی برای عدم تداخل قوا در وظایف هم و جلوگیری از استبداد و فساد بوده است. اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از پایه‌های بنیادین دموکراسی در حکومت‌های مبتنی بر مردمسالاری در جهان پذیرفته شده. روح حاکم بر این اصل ،حاکمیت قانون است.در اصل حاکمیت قانون تمامی رفتارها و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد و مرزهای بین قوا را قانون بر اساس مکانیسم‌های خاصی که تعریف کرده است تعیین می‌کند. پایبندی به این اصول و رعایت چارچوب‌های آن توسط قوای سه گانه نقش وافری در استحکام دموکراسی دارد که این امر موجب پیروی شهروندان از قانون خواهد شد. از سوی دیگر احترام به اصل تفکیک قوا و رعایت آن و از دیگر سو لزوم وحدت نظری و عملی بین قوا برای توسعه و آبادانی کشور از ضروریات است. مردم نیازمند آرامش،رفاه،توسعه و آبادانی هستند. شهروندان از تورم، بیکاری، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ضربه‌پذیر شده‌اند. مردم نیازمند صداقت و اقدام عملی در توسعه هستند. فسادهای مالی اخیر ضربه بزرگی به روح و روان و اعتماد مردم زده است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است که نباید کوچکترین خدشه ای بر آن وارد آورد. این مردم مصیبت‌های زیادی کشیده‌اند، در هشت سال جنگ تحمیلی دلاورانه ایستادگی کردند، دوران تحریم‌ها را سپری کردند، تورم و گرانی دیدند ،انواع ناملایمات اجتماعی،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دیدند. اما هنوز درصحنه حضور دارند. اما هیچ چیز بدتر از این فسادها و اختلاس‌ها برای این مردمان شریف که این همه مصائب کشیده‌اند، دردناک نبوده است. واقعیت مساله این است که مردم از بیان اختلاف‌های مسئولان در تریبون‌ها گله دارند. از انواع و اقسام اختلاس‌ها خسته شده‌اند. مردم انتظار دارند مسئولان برای بهبود معیشت مردم متحد شوند. امروزه هیچ چیز بر مردم پوشیده نیست. قدرت شبکه‌های اجتماعی در دستان مردم است و این امر موجب آگاهی آنان شده است. شایسته است به حق مردم احترام بگذاریم و برای وحدت و احترام به مردم گام‌های محکم‌تری برداریم. چرا که مردم ولی نعمت کشور محسوب می‌شوند. مردم تشنه خدمت بی منت و صادقانه هستند.

طناب‌كشي در حوزه بيمه و درمان

محسن ايزدخواه در اعتماد نوشت:

پس از تصويب قانون مترقي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در دهه ٨٠ اين بحث مطرح شد كه براي اجراي آن يك متولي در قالب شورا يا وزارتخانه يا معاونت رياست‌جمهوري ديده شود، برهمين اساس از سال ٨٣ قانون ساختار با شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي به منصه ظهور رسيد اما همه اين اتفاقات در پايان دولت آقاي خاتمي پيش آمد و ادامه كار به دولت بعد محول شد. تصور اين بود كه دولت آقاي احمدي‌نژاد با شعارهاي عدالت‌خواهانه‌اي كه مي‌دهد اين وزارتخانه مي‌تواند به يك وزارتخانه محوري تبديل شود اما در عمل متاسفانه باورها غلط از آب درآمد، مدت‌ها اين وزارتخانه وزير نداشت و بعد جنگ قدرت ميان وزير و سازمان تامين اجتماعي به وجود آمد و همه اينها به مرور زمان باعث افول كاركردهاي اين وزارتخانه ميان‌بخشي شد تا اينكه يكباره وزارت رفاه منحل و در وزارت كار ادغام شد. در همان زمان بسياري از كارشناسان مي‌گفتند كه وزارت كار به دليل نداشتن ذخيره دانش و بنيان‌هاي فكري لازم، نمي‌تواند به نحو احسن مسووليت اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را بر عهده بگيرد.
در سال ٩٣ و در دولت روحاني، به دليل هزينه‌هاي كمرشكن درمان، وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را ارايه داد كه مباني قانوني مشخصي هم نداشت و راهبردهاي موجود در برنامه پنجم توسعه (سيستم ارجاع به پزشك خانواده، راهنماهاي باليني، تشكيل پرونده الكترونيك) در آن ناديده گرفته شد و بدون اينكه منابع پايدار براي طرح تحول سلامت پيش‌بيني شود، وزارت بهداشت از مكانيسم پنجره قيمتي آمد و تعرفه‌هاي پزشكي را به صورت سرسام‌آور افزايش داد. نخستين مرجعي كه بايد اين تعرفه‌ها را مورد بررسي و تصويب قرار مي‌داد شوراي عالي خدمات درماني بود كه زيرنظر وزير كار اداره مي‌شد. چون ذخيره دانش در اين وزارتخانه وجود نداشت، بدون بررسي‌هاي كارشناسي لازم، كتاب تعرفه‌هاي نسبي خدمات درماني به تصويب رسيد. وقتي طرح تحول سلامت اجرا شد صندوق‌هاي بيمه‌اي مثل تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت متوجه شدند كه بار مالي حاصل از افزايش تعرفه‌هاي پزشكي متوجه آنها مي‌شود و وزارت بهداشت متوجه شد كه اگر منابع پايدار نباشد، اين طرح ملي كه به عنوان برند در دوران آقاي روحاني معرفي شده بود و انصافا هم اين طرح در حوزه بستري توفيقات قابل قبولي داشت با شكست مواجه مي‌شود. تصور وزارت بهداشت اين بود كه اين دو صندوق نمي‌خواهند همكاري لازم را با اين وزارتخانه داشته باشند (البته وزارت كار هم به يك‌سري از مسووليت‌هايش در خصوص برنامه پنجم بي‌توجهي كرد.) براي همين با وجود اينكه طرح تجميع بيمه‌ها به دليل صورت نگرفتن كار كارشناسي لازم قرار بود مسكوت بماند، به صورت مرتب از سوي وزارت بهداشت مطرح مي‌شد و مي‌گفتند اين دو صندوق بيمه‌اي همكاري ندارند.
وزارت بهداشت مدعي شد كه سهم درمان سازمان تامين اجتماعي صرف امور ديگر مي‌شود و به موقع پرداخت نمي‌شود كه رييس‌جمهور دستور داد حسابي در خزانه‌داري افتتاح شود و سهم درمان به آن حساب واريز شود. اين سازمان هم به دليل كسري‌هاي مزمن اولويت خود را پرداخت حقوق مستمري‌بگيران خود قرار دهد. تامين اجتماعي بيش از ٥/٣ ميليون نفر مستمري‌بگير دارد كه ٧٠ درصد آنها حداقل دستمزد را دارند و اگر پرداخت مستمري‌شان چند روز به تاخير بيفتد آنها قادر به ادامه حيات نيستند. همين باعث شد بدهي سازمان به علوم پزشكي انباشت شود. هنگام تدوين برنامه ششم در دولت دوباره بحث تجميع بيمه‌ها مطرح شد كه به جمع‌بندي كامل نرسيد تا اينكه اين جمع‌بندي در مجلس به وجود آمد كه با توجه به اعتراضاتي كه به بحث ادغام بخش درمان تامين اجتماعي وجود داشت و تنش‌هاي سياسي احتمالي، در مرحله اول از اين موضوع منصرف شود اما گامي ديگر بردارد: ١- شوراي عالي خدمات درماني را از وزارت كار منتزع كند ٢- سازمان بيمه سلامت را به وزارت بهداشت و درمان منتقل كند.
حالا با خوش‌شانسي وزارت كار يا بدشانسي وزارت بهداشت به دليل خراب شدن سيستم راي‌گيري يكي از نمايندگان مجلس؛ مورد اول با اختلاف يك راي رد شد و شوراي عالي خدمات درماني باقي ماند اما سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شد. اين يعني دو پاره كردن يك تكه كه بخشي‌ از آن دست وزارت بهداشت است و بخش ديگرش دست وزارت كار. اين نوع نگاه و طناب‌كشي ميان دو وزارتخانه با وجود مخالفت دولت با اين رويكردها، موجب اين مي شود كه نه تنها مشكل بيمه‌شدگان و هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان حل نشود بلكه اين اختلافات عميق‌تر شود و دود عميق‌تر شدن اختلافات هم تنها به چشم مردم مي‌رود.