شرط وزير بهداشت براي حضور در كابينه دوم

(روزنامه اعتماد ـ 1396/04/22 ـ شماره 3853 ـ صفحه 3)

هاشمي با تاييد صحبت‌هاي روحاني در مورد حضورش در كابينه دوازدهم، اولويت‌هاي كاري‌اش را اينگونه اعلام كرد: «اولويت كاري‌ام در دوره جديد اين است كه اگر بخواهم صادقانه سخن بگويم بايد به اين موضوع اشاره كنم كه اين طور نمي‌شود كار كرد كه ما زندگي و امورشخصي‌مان را بگذاريم و وسط ميدان بياييم و ٤ سال صادقانه كار كنيم؛ آن هم براي مردم، ملت و انقلاب و درعين حال كتك هم بخوريم. من اين مدلي كار نمي‌كنم. من زماني حاضرم كه حتي جانم را براي كشور فداكنم كه نهادهايي كه هستند و ادعاي انقلابي‌گري دارند و وابسته به نهادهاي مقدس هستند آنها ديگر ما را نزنند. حال اگر كسي ما را مي‌زند و تخريب مي‌كند، صداي امريكا و انگليس و... باشد. اما نهادهاي انقلابي كه بودجه و اعتبارشان را از انقلاب و نظام و شهدا مي‌گيرند نبايد ما را تخريب كنند؛ آن هم در حوزه‌اي كه مسووليتش با من است. شايعه‌سازي و وارد ساختن اتهامات نادرست و فضاسازي‌ها با روح و روان مردم سروكار دارد و به راحتي بخشي از رسانه مي‌تواند مردم را تحريك كند و ما نمي‌توانيم كار را اداره كنيم. با من صحبت شده اما تا تضميني وجود نداشته باشد كه آنهايي كه هم جنس ما هستند ما را آزار و اذيت نكنند فكر مي‌كنم كه حضور پيدا كردنم در دولت نمي‌تواند مشكلي را حل كند؛ اين فضا بايد درست مديريت شود. اگر قرار باشد دولت هر روز تنش بلرزد كه فلان رسانه و فلان خبرگزاري چه گزارشي و چه تيتري زد، ديگر ما دايم درگير حاشيه خواهيم شد و نمي‌توانيم به مشكلات مردم كه كار اصلي ما است رسيدگي كنيم. البته نقد كردن خوب است اما هركسي آزار و اذيتي كه روا مي‌دارد را نقد نامگذاري مي‌كند. با اتهام زدن كار مردم پيش نمي‌رود.

اگر قانون را قبول نداريم بهتر است حرف نزنيم

سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي با اشاره به طرح مواردي از سوي رسانه‌ها درباره تخلفات دارويي اظهار داشت: معمولا حدس و گمان‌هايي است اما مرجعي كه بايد رسيدگي كند دستگاه قضايي است. هر كسي كه در جايي نكته‌اي و ايرادي را مي‌بيند بايد به بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و دادگاه شكايت خود را ببرد و اگر كسي محكوم شد اطلاع‌رساني شود. متاسفانه سنت بدي و خلاف شرع و اخلاقي در كشور به راه افتاده كه كسي با آن برخورد نمي‌كند و هركس هر موضوعي را در فضاي مجازي و رسانه‌اي مطرح مي‌كند بدون آنكه چيزي ثابت شده باشد. اگر بخواهيم قانون را قبول نداشته باشيم بهتر است حرف نزنيم. در حالي كه همه بايد تابع قانون باشيم، ما به دستگاه قضايي اعتماد داريم و در حوزه خودمان، خودمان را مبرا از خطا نمي‌دانيم. چرا كه ممكن است خطايي از ما سر بزند و كاستي‌هايي وجود داشته باشد. وزير بهداشت با بيان اينكه در ساير دستگاه‌ها نيز خطاها و اشكالاتي وجود دارد و وجود خواهد داشت، اظهار كرد: مهم اين است كه همه ما به دستگاه قضايي اعتماد كنيم و اگر مدركي داريم در اختيار آن دستگاه‌ها قرار دهيم كه هر آنچه آنها حكم كردند همان را تبعيت كنيم.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=80247

ش.د9601095