یادداشت روزنامه‌ها 19 اسفند ماه

روزنامه کیهان **

جای نگرانی داشت نه افتخار! (یادداشت روز)

این روزها کلیپی تصویری از سخنان آقای رئیس‌جمهور که روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در جلسه برگزیدگان استان گیلان ایراد کرده‌اند دست به دست می‌شود و پرسش‌های فراوانی را در میان کاربران به دنبال داشته است. ایشان با لحنی آمیخته به افتخار می‌گوید: رئیس‌جمهور فرانسه (اولاند) در جمع خبرنگاران و در حضور من گفت که

سال ۲۰۱۳ (۹۱) ما، هر ۵ کشور تصمیم قطعی گرفته بودیم که به ایران حمله کنیم و فقط درباره شرایط و زمانش بحث می‌کردیم، اما وقتی شما به ریاست جمهوری انتخاب شدید، دیدیم که شرایط دارد عوض می‌شود، دست نگه داشتیم! آقای روحانی نتیجه می‌گیرد که انتخاب ایشان کشور را از یک جنگ حتمی نجات داده است! و در این باره گفتنی‌هایی هست؛

۱- آقای روحانی فرموده‌اند؛ این تحلیل نیست بلکه واقعیت است که باید گفت کاش تحلیل بود تا باور نکنیم رئیس‌جمهور کلاش فرانسه توانسته است دروغ به این بزرگی را به رئیس‌جمهور کشورمان بقبولاند و ایشان هم این دروغ شاخدار را تحویل ملت بدهد!

۲- این ۵ کشور کدام کشورها بوده‌اند؟ آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان روی‌هم می‌شوند ۴ کشور آیا چین یا روسیه نیز قرار بود همراه آنان به ایران حمله کنند؟! اگر پاسخ مثبت است، کدامیک از آنها؟ چین یا روسیه؟!

۳- آمریکا و متحدانش همراه با شوروی سابق در جریان جنگ تحمیلی به ایران حمله نظامی کرده و نتوانسته بودند هیچ غلطی بکنند و این در حالی بود که ایران از نظر نظامی در ضعیف‌ترین دوران خود بود و آنها به مراتب قدرتمند‌تر از امروز بودند. بنابراین سؤال این است که وقتی در اوج قدرت از مقابله نظامی با ایران آن روز طرفی نبسته بودند چگونه امروز که ایران در اوج قدرت قرار دارد قصد حمله به این کشور را داشته‌اند؟! خود آمریکایی‌ها اعتراف می‌کنند که حمله به ایران احمقانه است!

۴- این ۵ کشور- به قول شما- با چه هدفی قصد حمله نظامی به ایران را داشته‌اند؟ آمریکا و متحدانش بارها اعتراف کرده‌اند که براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار دارند و این هدف استراتژیک با تغییر دولت‌ها در این کشورها تغییر نمی‌کند. اکنون این سؤال در میان است که دشمنان ایران در ریاست جمهوری حضرتعالی چه دیده بودند که از حمله نظامی منصرف شده بودند؟! آیا غیر از این است که احساس کرده بودند دولت حضرتعالی، اهداف و خواسته آنان را برآورده می‌کند و بر این تصور بودند، بدون آنکه هزینه‌های کلان حمله نظامی را تحمل کنند و به نتیجه‌ای هم نرسند، دولت جنابعالی تمامی آنچه می‌خواهند را در اختیارشان می‌گذارد؟! جناب روحانی! این ماجرا چه افتخاری دارد که با افتخار از آن یاد می‌فرمائید؟! اگر رئیس‌جمهور فرانسه راست گفته باشد که بسیار بعید است، جای دو سؤال جدی از رئیس‌جمهور محترم هست. اول آنکه چرا بلوف او را باور کرده‌اند؟! دوم اینکه چرا به جای افتخار، از اظهارات وی، نگران نشده و از خود نپرسیده‌اند چرا باید ریاست جمهوری من برای دشمنان ایران یک پیروزی تلقی شود؟! تا آنجا که تصور کنند آنچه را نمی‌توانستند با صرف هزینه کلان جنگ به دست آورند، بدون کمترین هزینه در اختیارشان قرار گرفته

است؟!

جناب روحانی در حالی بلوف رئیس‌جمهور فرانسه را باور کرده است که در جلسه دیگری از سفر اخیر خود به گیلان، اظهار داشته «من متخصص مذاکره هستم»!

۵- جناب روحانی! دشمن به خوبی می‌داند درصورتی که حماقت کند و به حمله نظامی دست بزند، این دولت شما نیست که طرف مقابل آنها است بلکه با رزمندگان سلحشوری طرف هستند که مانند گذشته دمار از روزگارشان در می‌آورند.

۶- حضرتعالی بارها از «سایه جنگ»! سخن گفته‌اید ولی هیچوقت توضیح نداده‌اید منظورتان از آن چیست و مردم را از سایه کدام جنگ می‌ترسانید که برای رهایی از آن باید به شما رای بدهند! باید فاجعه برجام را بپذیرند! باید به معاهدات ذلت‌آفرین FATF و CFT و کنوانسیون پالرمو و... تن بدهند؟! گرانی لجام‌گسیخته را تحمل کنند؟! تورم کمر‌شکن را پذیرا باشند؟! فاتحه فناوری هسته‌ای را بخوانند؟! به جای چرخش سانتریفیوژها، چرخ معیشت آنان هم از حرکت بایستد؟! گوشت ۱۰۰ هزارتومانی بخرند (یعنی نتوانند بخرند)؟! و...

۷- آقای رئیس‌جمهور! مگر دشمنان ایران اسلامی جنگ را متوقف کرده‌اند؟! مگر ۷ سال در سوریه با ما نجنگیدند و سرانجام با حقارت مجبور به عقب‌نشینی نشدند؟! مگر با تمام توان در لبنان، عراق، افغانستان، فلسطین و... به جنگ با ما نیامدند و هیچ غلطی نتوانستند بکنند؟! تا آنجا که هنری کیسینجر می‌گفت هرکه سخن از حمله نظامی به ایران بکند باید به تیمارستان معرفی شود. و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا، ادعای ترامپ را بلوف می‌داند و اذعان می‌کند که آمریکا توانایی حمله نظامی به ایران را ندارد. او فضاسازی‌ رسانه‌ای مبنی بر برنامه‌ریزی آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را خیال‌بافی و داستان‌‌سرایی توصیف می‌کند، یعنی همان داستان‌سرایی و خیال‌بافی که رئیس‌جمهور وقت فرانسه برای جنابعالی کرد و متاسفانه شما آن را باور کردید و از اینکه روی کار آمدن دولت شما مانع حمله شده است

با افتخار یاد کردید!

۸- این تلقی نیز در برخی از اذهان شکل گرفته است که جناب روحانی برای دور کردن افکار عمومی از وعده‌های فراوانی که داده‌اند و تقریبا همه آنها بر زمین مانده است، بار دیگر به داستان خیالی سایه جنگ! روی آورده‌اند تا بازهم بفرمایند که اگر برجام فاجعه‌آفرین بود و اگر گشایش اقتصادی به دست نیامد، اگر تورم و گرانی افسار‌گسیخته به ملت تحمیل شد و اگر وادادگی در مقابل دشمنان به جای حفظ عزت ایران و ایرانی که قول آن را داده بودند نشست، اگر تاسیسات هسته‌ای تقریبا از بین رفت، اگر و اگر و اگر... در عوض قرار بود ۵ کشور متفقاً به ایران حمله کنند که روی‌کار آمدن دولت یازدهم مانع از آن شد!! و این بزرگترین دستاورد دولت کنونی است که ملت باید آن را قدر دانسته و بر صدر بنشانند! امید آنکه این تلقی درست نباشد.

حسین شریعتمداری

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی **

انگلیس، اعطای مصونیت به جاسوس

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وزارت خارجه انگلیس در یک اقدام غیرقانونی و مغایر با قوانین بین‌المللی حمایت خود از یک جاسوس بنام نازنین زاغری را اعلام کرد و افزود: نامبرده از این پس مشمول حمایت دیپلماتیک انگلیس خواهد بود. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در این زمینه مدعی شد که سه سال رفتار نپذیرفتنی ایران با نامبرده را زیر نظر داشته است که نامبرده دسترسی کافی به درمان پزشکی نداشته و گویا از دادرسی ناکافی در دعوای اقامه شده علیه وی نیز گلایه دارد. هانت مدعی شد زاغری بیگناه است و انگلیس رفتار ناعادلانه با یکی از شهروندانش را نمی‌پذیرد و بی‌اعتنا نمی‌ماند!

نازنین زاغری در ظاهر، برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرده و در این پوشش رسانه‌ای به جاسوسی برای انگلیس مشغول بوده و 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران بازداشت شده است. هانت وزیر خارجه انگلیس می‌گوید برای 3 سال به سرنوشت یک جاسوس پرداخته ولی از نقش انگلیس در جنایات جنگی در یمن و شرارتهای داعش و سایر تروریست‌ها در سوریه، عراق و لیبی کاملاً بی‌خبر مانده ویا تعمداً همه چیز را نادیده گرفته که البته بسیار شرم آور است. بعلاوه سیل سلاح‌های ارسالی انگلیس برای ماشین جنگی ائتلاف سعودی در یمن و دخالت‌های انگلیس در لیبی، سوریه و عراق هم به نظر هانت بی‌اهمیت بوده که حساسیتی را به اندازه سرنوشت یک جاسوس انگلیس بر نیانگیخته است که تلاش می‌کند بلکه با اعطای مصونیت و محافظت دیپلماتیک به یاری نامبرده بشتابد. البته بازتاب اینگونه حرکتها و تلاشهای لندن را می‌توان در کلام آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل هم به وضوح مشاهده کرد که از وضعیت زاغری و سایر متهمین به جاسوسی در ایران اظهار نگرانی می‌کند و آنرا غیرقابل قبول می‌داند درحالی که زاغری در طول دوره بازداشتش 201 بار با خانواده‌اش دیدار کرده و 49 بار خدمات تخصصی پزشکی دریافت کرده است.

بدین ترتیب کاملاً روشن است که نگرانی لندن به خاطر وضعیت سلامتی و نحوه رفتار با نامبرده نیست بلکه لندن از یکطرف تلاش می‌کند به سایر جاسوسان و خبرچینان انگلیس نشان دهد که نسبت به سرنوشت آنها پس از دستگیری بی‌تفاوت نیست و از سوی دیگر با طلبکاری ژست انسان دوستانه‌ای به خود بگیرد. این برای انگلیس بسیار شرم آور است که به خاطر جبران کسری موازنه پرداختهای خود در پرتو بحران اقتصادی ناشی از برگزیت، به ائتلاف سعودی هرگونه جنگ افزار مرگباری را تحویل می‌دهد و در اتاق جنگ یمن از مستشاران نظامی خود می‌خواهد به یاری جنایتکاران جنگی بشتابند و انگلیس را شریک جرم رژیم‌های فاسد عرب کنند ولی خود را قهرمان دفاع و حمایت از حقوق بشر نیز معرفی نماید.

باید پرسید اگر زاغری در سیاهچالهای قرون وسطائی انگلیس زندانی بود و اتهامی مشابه را یدک می‌کشید، لندن با او چگونه برخورد می‌کرد و آیا او از چنین الطافی برخوردار می‌شد؟ موضوع مهم‌تر اینکه جاسوسی شخص زاغری برای انگلیس چقدر می‌ارزد که لندن حاضر است برخلاف معیارها و قوانین بین‌المللی از یک جاسوس که مجرمیت وی محرز شده،‌ به عنوان «کادر دیپلماتیک» خود حمایت و جانبداری کند؟و آیا انتظار دارد که این رفتارهای قانون شکنانه بتواند کمترین تردیدی درباره جاسوسی بودن او ایجاد کند و سرنوشت پرونده نامبرده را تغییر دهد؟

شاید جرمی هانت به خاطر حساسیت سه ساله درباره سرنوشت یک جاسوس، تمرکز لازم را نداشته باشد ولی لابد در وزارت خارجه انگلیس یک حقوقدان پیدا می‌شود که به هانت یادآور شود زاغری در زمان ارتکاب جرم دارای هیچگونه روابط آشکار دیپلماتیکی با وزارت خارجه انگلیس نبوده و روابط پنهان وی نیز تا اینجا به زیان وی تمام شده و در مجموع اعطای مصونیت دیپلماتیک حتی درصورت نافذ بودن هم کمکی به وی نمی‌کند هر چند نشان می‌دهد که جاسوسی، تا چه حد زیبنده دیپلماتهای انگلیسی است که لندن برای یک جاسوس حرفه‌ای و مارک‌دار هم علیرغم رسوائی در سطح بین‌المللی حاضر است مصونیت دیپلماتیک منظور کند و وی را در پناه خود گیرد تا بلکه زمینه‌های بازگشت وی به انگلیس را فراهم سازد. در واقع وقتی هانت ادعا می‌کند زاغری «بیگناه» است، این بدان معنی است که در قاموس انگلیس، جاسوسی برای انگلیس را جرم تلقی نمی‌کند و در نتیجه بازداشت، محاکمه و مجازات وی را امری نپذیرفتنی ارزیابی می‌نماید. بعلاوه زاغری شهروند ایرانی است و در ایران مرتکب جاسوسی شده و قاعدتاً باید مطابق معیارها و قوانین ایران محاکمه و مجازات شود. بدین ترتیب رفتار انگلیس به منزله دخالت در امور داخلی ایران تلقی شده و محکوم است. با این حساب حتی مواضع گوترش دبیرکل سازمان ملل در این مقوله نیز غیرقابل قبول و کاملاً محکوم است. نکته تعجب آور اینکه دبیرکل سازمان ملل نسبت به سرنوشت میلیونها تن در یمن، سوریه، عراق و لیبی کاملاً بی‌اعتناست و از کنار آنهمه شرارت و جنایات جنگی به سادگی عبور می‌کند ولی ناگهان براساس احساسات جاسوس پرورانه انگلیس، احساس وظیفه می‌کند که نسبت به سرنوشت جاسوسان واکنش نشان دهد. نکته اساسی و پایانی آنکه قطعاً تصمیمات و دست و پا‌ زدنهای انگلیس در حمایت از جاسوسانش نه تنها تاثیری در سرنوشت جاسوسان و محکومان دادگاه‌های صالحه ایران ندارد بلکه به عنوان برگ تازه‌ای در پرونده آنها می‌تواند باعث طرح موضوعات جدیدی علیه آنها شود و نشان دهد که وجود چنین جاسوسانی تا چه اندازه برای انگلیس و شبکه جاسوسی آن کشور اهمیت دارد، نکته‌ای که دقت و صحت عمل تیم امنیتی و اطلاعاتی ایران را بیش از پیش به اثبات می‌رساند.

***************************************

روزنامه خراسان**

گرانی ها و گروه های اورژانسی

نویسنده : سید صادق غفوریان

وضعیت گرانی های افسار گسیخته چند وقت اخیر بازار و آینده مبهم آن، بدون شک تمام اقشار و اصناف از غنی و ضعیف جامعه را گرفتار خود کرده است؛ آنان که پیش از این به ضرب و زور دست‌شان به دهان‌شان می رسید، حالا برای سرخ ماندن صورت باید سیلی های محکم تری به خود بزنند و نیز برخی از آنان که از اغنیا هستند در این بلبشوی بازار احتمالا در تکاپوی سود افزون اند.

اجازه بدهید در این مجال مصادیقی را از گروه ها و اقشاری که در چنین وضعیتی تحت تاثیر بیشترین آسیب قرار می گیرند با هم مرور کنیم:

1 – کارگران سرگذر و فصلی

همه ساکنان شهرها با داستان ناتمام کارگران فصلی و سرگذر آشنا هستند؛ چه بسا این کارگران را روزانه در گذرها و میادین می بینند که گوشه ای جمع شده اند و با نگاه های تیز خود، اتومبیل های عبوری را رصد می کنند و منتظرند تا سرانجام یکی از این ها بایستد و آنان را برای کار با خود همراه کند.

«کارگر فصلی و سرگذر»؛ واژگانی که هیچ گاه در قوانین رایج جایگاه خود را نیافت و جمعیت آن ها به آمار رسمی ورود جدی پیدا نکرد. شاید بهترین آمار از کارگران فصلی و سرگذر، همین مشاهدات روزانه من و شما ست که این روزها افزایش تعداد و ساعات انتظارشان در گذرها را می بینیم. البته که همیشه برای خودم این سوال مطرح است که آیا مسئولان هم در مسیرهایشان این کارگران را می بینند یا برای به موقع رسیدن به جلسات شان عجله دارند؟!

جست وجو در آمار و ارقام جامعه کارگری، ما را به عدد مشخصی از تعداد جمعیت این کارگران رهنمون نمی کند و فقط برخی گفته‌اند که یک سوم جمعیت کارگران کشور را کارگران فصلی تشکیل می دهند. با این حال تعدادشان هر میزانی باشد جزو اولین گروه هایی هستند که اغلبشان از بیمه های حمایتی محرومند و در این شرایط اقتصادی که اقلام اساسی و غیراساسی گاهی تا صد درصد افزایش قیمت داشته، زیر بار این گرانی کمر خم می کنند و روزگار می‌گذرانند. کارگر فصلی و سرگذر، صبح که به امید کار از خانه بیرون می آید نمی داند که آیا امروز برایش کار پیدا می شود یا نه؟ اما یقین دارد که مایحتاج امروز خانه اش را باید چند برابر قیمت چند هفته و چند ماه اخیر تهیه کند.

2 – خانواده های دارای بیماران صعب العلاج

طبق آمار تاکنون 130 هزار بیمار خاص در کشور شناسایی شده است با احتساب مجموع تعداد اعضای خانواده‌های آن‌ها، جمعیت قابل توجهی را شامل می شود که گرفتار چنین مشکلی هستند. خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص حال و روز این روزهای این بیماران چنین می گوید: «افزایش هزینه های درمان بیماران صعب العلاج در روزگار همکاری نکردن بیمه ها کام بیماران را تلخ کرده است.» (خبرگزاری خانه ملت 97.12.9). ضمن این‌که وضعیت در مناطقی که امکانات درمانی شرایط مطلوب خود را ندارد با وجود افزایش هزینه‌های درمانی و دارویی کام بیماران را تلخ تر هم می کند: «رئیس شورای عالی بیماران خاص و صعب العلاج کرمانشاه می گوید: داروهایی که بیماران خاص و صعب العلاج مصرف می کنند اوایل امسال برای یک دوره 60 هزار تومان بود که امروز به 500 هزار تومان رسیده است.» (خبرگزاری تسنیم)

3 -بیکاران جدید

جدا از قصه ناخوشایند نرخ 12.1 درصدی بیکاران که همواره از چالش های اقتصاد کشور به شمار می‌آید، اما در کارزار گرانی ها، گروه بیکاران جدید که در پی ریزش نیروی کار در صنعت پدید آمده، خود حکایت قابل تاملی است که زندگی این گروه را با چالش های جدی مواجه می کند. معاون وزیر کار روز گذشته چنین گفت: «تمام اهداف برنامه های اشتغالی وزارت کاربرای کاهش نرخ بیکاری بوده است، اما برخلاف برنامه ریزی، اکنون شاهد افزایش 30 هزار نفری تعداد بیکاران هستیم.» (خبرگزاری تسنیم 97.12.18)

اگرچه به نظر عدد یاد شده در آمار این مسئول، خوش بینانه است، اما باید توجه کرد که این افراد با حداقل حقوقی که داشته اند، به امید پایان ماه، برای زندگی‌شان برنامه ریزی می کرده اند و حالا به یک باره به سد گرانی های افسار گسیخته برخورد کرده اند. آیا در این شرایط این خانواده ها را می توان از یاد برد؟

4 – مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایت گر

به این خبر روز گذشته رئیس سازمان بهزیستی کشور توجه کنید و از این مجمل حدیث مفصل بخوانید: «میزان عیدی مددجویان بهزیستی بین 53 تا 100 هزار تومان متغیر است که امیدواریم تا پایان سال این مبالغ تامین اعتبار شود.»

(خبرگزاری ایلنا- 97.12.18)

چانه زنی درباره اثبات مشکلات معیشتی این گروه که طبق آمار حدود شش میلیون نفر هستند، به نظر کاری عبث می آید. این مددجویان با آبرو که به دلایل مختلف دچار محرومیت اند حالا در شرایط افسار گسیختگی قیمت ها فقط خدا می داند که روزگارشان چگونه می گذرد.

5 – دل بسته ها به پس اندازها

حتی نام گذاری هم برای چنین گروهی دشوار به نظر می آید؛ گروهی که تا همین چند ماه قبل پس از مدت ها پس اندازی را اندوختند تا با آن شغلی دست و پا یا مراسم ازدواجشان را برپا کنند. اما به یک باره دچار شوک افزایش قیمت‌ها شدند. فرض کنید من و شما به سختی 15 میلیون مهیا کرده بودیم که با خرید یک پراید بتوانیم برای مخارج زندگی مسافرکشی کنیم اما در یک چشم بر هم زدن ورق بازار برمی گردد و روی ناخوشش را به ما نشان می دهد. به نظر شما حالا این افراد چه باید بکنند؟!

6 – حداقل حقوق بگیران تامین اجتماعی

با یک معادله ساده و با احتساب تنها هزینه های اساسی و مستاجر نبودن برای یک خانواده از کار افتاده یا بازماندگان بازنشسته و بیمه شده متوفی با میزان حقوق حدود 800 تا 900 هزار تومان، چگونه می توان یک نوروز شاد را برای این خانوارها تصور کرد؟ فرضیه داشتن فرزند معلول و بیمار صعب العلاج، فرزندان آماده ازدواج و مستاجر بودن را اگر برای چنین خانواده هایی متصور شویم، تکلیف چه می‌شود؟!

ضرورت یک اقدام فوری و جدی

اگرچه می توان به این گروه ها، موارد و مصادیق دیگری نیز افزود اما به نظر می رسد، هر یک از این طبقات جامعه حکایت هایی شبیه هم دارند که همچنان در کاربست ویژه مسئولان جای خود را نیافته اند. رفع «فقر مطلق» از جمله رویکردهایی است که دولت در یک سال اخیر بر آن اهتمام نهاده است اما تدارک عیدی 53 تا 100 هزار تومانی برای این گروه، بیشتر شبیه یک نوستالژی است که سال های خیلی قبل چنین رقم هایی را «عیدی» می نامیدند. ضمن این که بلاتکلیفی تامین اعتبار برای پرداخت بسته حمایتی به یک میلیون مشمول دریافت، نمونه دیگری از کم توجهی به این طبقات است. بی شک این وضعیت نشان می دهد که دولت و دستگاه های مسئول راهی جز تدارک یک اقدام فوری و جدی برای تامین حداقل‌های مورد نیاز این اقشار ندارند.

***************************************

روزنامه ایران**

در انتظار پلی به سوی عدالت

شهیندخت مولاوردی

حقوقدان

در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بنا به پیشینه، علاقه، مشغله دیروز و دلمشغولی‌های امروزم، بند چهارم آن که بر«گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد»، تأکید دارد بیش و پیش از سایر فرازها توجهم‌ را به خود جلب کرد و توجه به اجزای آن محور این بحث است. البته جان کلام این حکم در مقدمه آن مستتر است که بر اساس آن«آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت چهار دهه از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد» مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. در بررسی سیر تاریخی و سوابق موضوع به ابداعات و اقدامات متعددی برای عملیاتی کردن این اصل توسط هر یک از ارکان حاکمیتی، بویژه قوه قضائیه می‌توان اشاره کرد: ۱- بخشنامه مورخ ۸۳/۰۱/۲۰ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، با ارجاع به این مهم که«حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است»، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات قابل تأملی طی ۱۴بند جلب کرد. ۲- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۰۲/۱۵ (ماده واحده‌ای با ۱۵بند) و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵آن مصوب رئیس قوه قضائیه که به موجب آن برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور هیأت نظارت مرکزی مرکب از اعضای شورای معاونان قوه با ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در مرکز هر استان هیأت نظارت و بازرسی استان به ریاست رئیس کل دادگستری شکل می‌گیرد. ۳- قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۹۴/۰۶/۲۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌گردد. ۴- از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می‌کند. ۵- تدوین برنامه‌های ۵ساله توسعه قضایی که از دوره ریاست وقت قوه قضائیه؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی آغاز شد. ۶- دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ در ۲۰ماده به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. ۷- دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ماده و ۸تبصره در سوم بهمن ۹۷به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید و با ابلاغ آن وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احیای حقوق عامه تعیین شد.

8- در ۲۹آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران که قبلاً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط رئیس جمهور رونمایی و مورد یادآوری قرار می‌گیرد و با ابلاغ آن عزم، اراده و تعهد دولت در تسهیل اجرای قانون اساسی و احقاق مطالبات تاریخی ملت به نمایش گذاشته می‌شود.از جمله حق‌های شهروندی مندرج در منشور «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»است(بند ز مواد۵۶-۶۷)که به جرأت می‌توان آن را تضمینی برای تحقق سایر مفاد و حق‌های شهروندی به شمار آورد؛ همان تعبیری که در قانون اساسی از آن یاد شده است: «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی». در ماده۶۷ منشور ذکر شده است که«دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت». گفتنی است بر همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حکم انتصاب رئیس جدید قوه نیز تأکید شده است که مهر تأییدی است بر ضرورت تعامل و همدلی در عین استقلال و تفکیک قوا و پرهیز از واگرایی و عدم تلقی فعالیت جزیره‌ای از آن. چشم‌انداز و برآیند همه این تکاپوها و آمد و شد‌ها به گفته قانون اساسی«تحقق بخشیدن به عدالت»است که مسئولیت آن‌ را در اصل ۱۵۶به قوه قضائیه وانهاده است؛ واژه‌ای به غایت تفسیربردار و کشدار و به غایت فریبنده و اغواگر که در این 40 سال همانگونه که اشاره رفت هر کسی از ظن خود به یاری آن شتافته است و در هر دوره راهبردهایی خاص برای سرعت بخشی به تحقق آن در دستور کار قرار گرفته است. آنچه از قرائن و‌ شواهد برمی آید در دوره جدید «راهبرد عدالت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی» طراحی شده است که بی‌تردید پیشبرد آن جز با «اجماع حداکثری حاکمیت» میسر نخواهد بود و درس‌های آموخته در این سال‌ها جز این را گوشزد نمی‌کند. بنابراین مبادا از این نکته غفلت شود که عدالت قضایی یا عدالت کیفری و جنایی و هر عنوانی که در عداد اهداف قوه قضائیه و نظام دادگستری کشور است، تنها با زنجیره‌ای از تلاش‌ها و شبکه‌ای از همکاری‌ها در سایر ابعاد عدالت معنادار شده و جامه عمل به خود می‌پوشد، اعم از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و قدرت؛ عدالت مکافاتی یا جبرانی و تصحیحی؛ و عدالت مبادله‌ای(که برای ایجاد تعادل در وضعیت موجود که ناشی از ارتکاب جرم است و بزه دیده را در موقعیتی نابرابر با مجرم قرار داده است مطرح می‌شود). در عدالت جنایی یا کیفری دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کیفری، نهادسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی ورود می‌کنند و هر دو عدالت مکافاتی و کیفری پیوندی نزدیک با حقوق و آزادی‌های اساسی بشری دارند. از سوی دیگر عدالت طبیعی یا رویه‌ای در رسیدگی‌های قضایی تبلور پیدا می‌کند و عمدتاً اینجا پای انصاف به میان کشیده می‌شود که یک پله بالاتر از عدالت است؛ عدالت به مثابه انصاف.

در این معنا عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد.اینگونه از عدالت بر دو پایه«قاعده بیطرفی»که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی»استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولتها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روزها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی(پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد.در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی»اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن‌ کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

«وطن‌امروز» گزارش می‌دهد؛ چگونه رفتار منفعلانه و نسنجیده ظریف در ماجراهای اقدامات اروپا علیه دیپلمات‌‌های ایرانی، نازنین زاغری و استعفای بدموقع، منجر به تهدید مصونیت دیپلمات‌‌های ایرانی و اعتبارزدایی از وزارت امور خارجه شده است

اشتباه پشت اشتباه!

گروه سیاسی: در ماه‌‌های گذشته گزارش‌‌های متعددی درباره انفعال عجیب وزارت امور خارجه در پرونده‌‌های مهم دستگاه دیپلماسی و آسیب‌‌های این انفعال در حوزه‌‌های دیپلماتیک و امنیتی منتشر شده است. با این حال اما همانند بی‌توجهی به توصیه‌ها و انتقادات برجامی که نادیده گرفته شدن آنها اکنون وضعیت اقتصادی کشور را در گل گرفتار کرده، وزیر امور خارجه و تیم او در این وزارتخانه باز هم به این انتقادات و توصیه‌ها بی‌اعتنایی نشان دادند و حالا نتیجه این بی‌اعتنایی‌ها در حال آشکار شدن است؛ نتیجه‌ای که یکی از مهم‌ترین گزاره‌‌های آن اعتبارزدایی از دستگاه دیپلماسی محمدجواد ظریف است.

به گزارش «وطن‌امروز»، ماجرای اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری از سوی دولت انگلیس نشان داد به همان میزان که در ایران وزارت امور خارجه در بند انفعال مانده، دولت‌‌های اروپایی در پیشبرد برنامه‌‌های دیپلماتیک خود فعال شده‌‌‌اند.

«وطن‌امروز» در ماه‌‌های اخیر پرونده‌‌های ویژه‌ای درباره انفعال وزارت امور خارجه در موضوعات مختلف منتشر کرده است. اکنون که برخی هزینه‌‌های این انفعال در حال نمودار شدن است، یک جمع‌‌‌بندی مختصر و محدود از برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای ظریف در ماه‌‌های اخیر و هزینه‌‌های آن، می‌تواند نشان بدهد انفعال دستگاه دیپلماسی و ارتکاب رفتارهای نسنجیده تا چه اندازه می‌تواند یک کشور را به دردسر انداخته و هزینه‌‌های جبران‌ناپذیر روی دست یک ملت بگذارد.

در ادامه این گزارش، برخی نتایج انفعال تیم ظریف در وزارت امور خارجه نسبت به اقدامات غیردوستانه و غیرصادقانه اروپا با ایران و همین‌طور رفتار غیرحرفه‌ای محمدجواد ظریف در استعفای بدموقع و برآوردهای نادرستی که این استعفا نزد دشمنان ایران ایجاد کرد، مورد اشاره قرار می‌گیرد.

دستمال سفید در مقابل کشور نارنجی!

ماجرای هلند و رفتاری که وزارت امور خارجه ایران در قبال آن نشان داد از آن مواردی است که می‌تواند در آینده در محافل آکادمیک و در مذمت انفعال و هزینه‌‌سازی آن تدریس شود. 7 ژوئن 2018 (17 خردادماه امسال) دولت هلند اعلام کرد 2 دیپلمات سفارت ایران در این کشور را اخراج کرده است. این خبر را نه وزارت خارجه هلند، بلکه هولبرت بریده‌میر، سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت» هلند اعلام کرد. هلندی‌ها صراحتا اعلام کرده بودند دیپلمات‌‌های اخراج شده ایرانی در ماجرای قتل محمدرضا صمدی‌کلاهی و احمد نیسی دست داشتند. محمدرضا صمدی‌کلاهی از اعضای معروف گروهک تروریستی منافقین و عامل انفجار تروریستی هفتم تیر 1360 بود که طی آن نزدیک به 80 نفر از مقامات و فعالان انقلابی از جمله شهید آیت‌الله بهشتی به شهادت رسیدند. کلاهی یک تروریست نشان‌دار و تحت تعقیب بود. احمد نیسی نیز سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه بود که این گروهک نیز در استان خوزستان اقدام به خرابکاری و ترور مردم کرده بود. نکته جالب اینکه هلندی‌ها در حالی این اتهامات را مطرح کردند که 2 دیپلمات ایرانی اخراج شده، اساسا در هنگام مرگ کلاهی، در هلند نبوده و هنوز به عنوان دیپلمات، از سوی وزارت امور خارجه به هلند اعزام نشده بودند. از این جهت این یک آبروریزی تمام‌عیار برای دولت هلند بود. درباره مرگ تروریست دیگر نیز هلندی‌ها صرفا اتهامات و ادعاهایی را مطرح کردند و حتی یک برگ سند یا یک فریم فیلم درباره دست داشتن دیپلمات‌‌های ایرانی یا عواملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سفارت ایران و دولت ایران ارتباط داشته باشند، ارائه نکردند. البته هلندی‌ها در نهایت ناچار شدند به بی‌اساس بودن این اتهامات اذعان کنند. هم وزیر کشور، هم وزیر خارجه و هم دادستانی هلند بهمن‌ماه امسال یعنی 8 ماه پس از اخراج دیپلمات‌‌های ایرانی اعلام کردند این دیپلمات‌ها هیچ نقشی در این ترورها نداشته‌اند. بر اساس گزارش «وطن‌امروز»، وزیران خارجه و کشور هلند 8 ژانویه 2019 در نامه‌ای به پارلمان هلند صراحتا اعلام کردند دیپلمات‌‌های اخراج شده هیچ ربطی به ماجرای قتل نداشته‌‌‌اند. 30 ژانویه و اول فوریه 2019 یعنی 10 و 12 بهمن‌ماه امسال نیز دادستان هلند در روند دادگاه رسیدگی به قتل کلاهی اذعان کرد هیچ سندی مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی‌ در قتل کلاهی وجود ندارد. این یک اعتراف بزرگ بود. با این حال اما عملکرد وزارت امور خارجه ایران در قبال این اقدام هلند و حتی پس از اعتراف آنها به بی‌گناهی دیپلمات‌‌های ایرانی عجیب بود. هم قبل از اعتراف هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌های ایرانی و هم بعد از این اعتراف، رفتار وزارت امور خارجه ایران در قبال این ماجرا تغییری نکرد. انفعال وزارت امور خارجه در دفاع از دیپلمات‌‌های خود و اعاده حقوق و حیثیت آنها با انتقادات گسترده‌ای همراه شد. یکی از انتقاداتی که متوجه وزارت امور خارجه بود، این نکته کلیدی بود که قتل 2 تروریست که دست‌‌های آنها به خون ده‌ها ایرانی آغشته بود، نشان داد دولت هلند این تروریست‌ها را تحت حمایت‌‌های اطلاعاتی و مالی خود قرار داده بود. با این حال اما این موضوع مهم از سوی وزارت امور خارجه پیگیری نشد و وزارت امور خارجه به جای آنکه با استناد به فاش شدن پناه دادن هلند به تروریست‌ها، علیه هلند اقامه دعوی کند و از این طریق در راستای تقویت منافع و امنیت ملی گام بردارد، ترجیح داد یا سکوت کند یا صرفا به برخی اظهارنگرانی‌ها بسنده کند. اگرچه پیش از این برخی نزدیکان وزارت امور خارجه این انفعال ظریف را به‌خاطر تمرکز او بر موضوع SPV می‌دانستند و انفعال خلاف منافع ملی وزارت امور خارجه را با موضوع برجام توجیه می‌کردند اما پس از رونمایی اروپا از INSTEX و مشخص شدن بی‌نتیجه بودن این راهبرد، انفعال ظریف در قبال اروپایی‌ها و دولت هلند تداوم داشت. موضوعی که نشان داد انفعال تیم ظریف در وزارت امور خارجه در قبال هلند و اروپایی‌ها ممکن است دلیل یا دلایلی غیر از موضوع برجام و INSTEX داشته باشد. به هر حال، پس از تداوم انفعال وزارت امور خارجه و افزایش هزینه‌‌های این انفعال برای کشور و بویژه برای دیپلمات‌‌های ایرانی، شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرد و ایران 2 هفته به هلند فرصت داد درباره اتهام دروغ خود علیه ایران و اخراج دیپلمات‌‌های ایرانی توضیح داده و از ایران عذرخواهی کند. با این حال پس از بی‌توجهی هلند، دستور اخراج 2 مامور هلندی سفارت این کشور در تهران به وزارت امور خارجه ابلاع شد. اما رفتار وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌‌های هلندی نیز عجیب و نگران‌کننده بود. نکته اول اینکه برخلاف عرف دیپلماتیک، خبر اخراج 2 مامور سفارت هلند در ایران را وزارت امور خارجه اعلام نکرد و این وزارت خارجه هلند بود که خبر اخراج مامورانش از ایران را اطلاع‌رسانی کرد! اما ماهیت پنهان این رفتار وزارت امور خارجه ایران را اظهارات ظریف در توضیح فرآیند اخراج این هلندی‌ها فاش کرد. چند ساعت پس از اعلام اخراج 2 مامور سفارت هلند از ایران، ظریف در اظهارنظری غیرمسؤولانه گفت اخراج این دیپلمات‌‌های هلندی به او «ابلاغ» شده است. این اظهارنظر ظریف به معنای آن است که او هیچ نقشی در اخراج این 2 مامور سفارت هلند نداشته است و از نهادی بالادستی به او دستور داده شده است!

این اظهارنظر ظریف باعث ایجاد برآوردهای خطرناکی نزد ضدانقلاب و اروپایی‌ها شد. به گونه‌ای که ضدانقلاب از انفعال وزارت امور خارجه در قبال ماجرای اتهام هلند به وزارت اطلاعات ایران و همین‌طور تداوم این انفعال حتی پس از اعتراف هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌‌های ایرانی، این برآورد را مطرح کردند که رفتار ظریف، ادعاهای هلندی‌ها و به طور کلی اروپایی‌ها علیه وزارت اطلاعات ایران را تایید می‌کند!

در همین رابطه، سایت ضدانقلاب رادیو فردا در مطلبی که ادعا شده یک دیپلمات سابق وزارت امور خارجه آن را نوشته، برآوردهای غلطی از اظهارات ظریف مطرح کرده است. این سایت در مطلب خود به سکوت وزارت امور خارجه پس از اخراج دیپلمات‌‌های ایرانی از هلند، عدم اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه درباره اخراج 2 مامور سفارت هلند در تهران و همین‌طور اظهارات ظریف درباره اینکه دستور اخراج هلندی‌ها به او ابلاغ شده، اشاره کرده است و آنگاه با استناد به این 3 اقدام تیم ظریف در وزارت امور خارجه، مدعی شده وزارت امور خارجه ایران ادعاهای اروپایی‌ها درباره دیپلمات‌‌های ایرانی را تایید کرده است.

این برآورد سایت ضدانقلاب یک برآورد نادرست و غلط است، با این حال اما رفتار ظریف و تیم او در وزارت امور خارجه در قبال هلند و همین‌طور دیگر پرونده‌‌های مربوط به اتهامات اروپایی‌ها علیه ایران باعث شده ضدانقلاب از این سکوت و انفعال سوءاستفاده کرده و آن را مترادف تایید ادعاهای دروغ اروپا علیه وزارت اطلاعات ایران قلمداد کند. نکته قابل تامل دیگر این است که پرونده هلند، شروع پازل بازی جدید اروپا علیه ایران بود. پس از هلند؛ فرانسه، بلژیک، آلمان، دانمارک و آلبانی دیگر قطعات پازل اتهام‌زنی به دیپلمات‌‌های ایرانی را مطرح کردند که در پی آن یک دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج شد، اسدالله اسدی دستگیر شد، سفیر و یک دیپلمات ایرانی از آلبانی اخراج شدند و... . به اعتقاد کارشناسان، انفعال و سکوت وزارت امور خارجه در قبال ماجرای هلند، در تسریع و شتاب گرفتن سایر اضلاع این سناریوی اروپا علیه دستگاه امنیتی ایران بسیار موثر بود. اما انفعال وزارت امور خارجه ایران و پالس‌‌های اشتباه آنها در قبال ماجرای هلند باعث شده اکنون ضدانقلاب مدعی شود وزارت امور خارجه دیپلمات‌‌های ایرانی مانند اسدالله اسدی را مزاحم تلقی و ادعاهای اروپا علیه وزارت اطلاعات ایران را تایید می‌کند!

اسدالله نازنین

هفته گذشته جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد وزارتخانه‌اش به نازنین زاغری، محکوم امنیتی دوتابعیتی زندانی در ایران پوشش دیپلماتیک داده است. این یک اقدام نادر در عرف دیپلماسی بوده است و نشان می‌دهد نازنین زاغری یک مهره بسیار مهم برای انگلیسی‌ها به حساب می‌آید.

نازنین زاغری یکی از سرشبکه‌های رسانه‌ای انگلیس بود که در قالب یک سفر سیاحتی به ایران آمد اما به صورت مخفیانه عملیات آموزش جنگ نرم رسانه‌ای با هدف براندازی را در ایران انجام می‌داد. در جریان برخی دستگیری‌های انجام شده، نام نازنین زاغری لو می‌رود و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران طی یک عملیات فشرده اقدام به رهگیری و تحت رصد قرار دادن او کردند. در نهایت پس از آشکار شدن ابعاد مختلف اقدامات ضد امنیت ملی زاغری، او 15 فروردین ‌ماه هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی توسط نیروهای سپاه ثارالله کرمان بازداشت شد. پرونده اتهامی نازنین زاغری بسیار سنگین بود. به عنوان نمونه، او تنها به‌خاطر یکی از موارد اتهامی‌اش به 5 سال زندان محکوم شده است؛ اتهاماتی که به گفته مقامات قضایی ایران، اتهاماتی امنیتی هستند. با این حال دیگر موارد اتهامی او هنوز در دادگاه رسیدگی نشده است. زاغری یکی از شبکه‌های رسانه‌ای انگلیس در ایران را لو داد و از این حیث این یک موفقیت بزرگ امنیتی برای ایران بود.

اما بازداشت زاغری و اعلام این خبر همانند یک بمب امنیتی در انگلیس منفجر شد. از سال 1395 تاکنون 3 وزیر خارجه انگلیس و نخست‌وزیران این کشور به صورت مستمر پیگیر آزادی این مجرم امنیتی دو تابعیتی هستند. در تمام سفرهای مقامات انگلیسی به ایران، موضوع زاغری و آزادی او یکی از مهم‌ترین محورهای تیم انگلیسی بوده است. حتی در جریان دیدار ترزا می ‌و حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه امسال نیز، ترزا می ‌به صورت جدی خواستار آزادی نازنین زاغری شده بود. در سفر اخیر جرمی هانت به ایران نیز او آزادی زاغری را به عنوان یکی از خواسته‌های جدی لندن از تهران مطرح کرد. موضوع آزادی زاغری آنقدر برای انگلیسی‌ها مهم است که حتی در یک نوبت که بوریس جانسون، وزیر سابق خارجه انگلیس درباره فعالیت‌های زاغری گاف داد، بیشتر مقامات انگلیسی خواستار استعفای او شدند. در حالی که انگلیسی‌ها منکر فعالیت‌های ضد امنیتی زاغری در ایران بودند و مدعی می‌شدند او تنها برای ملاقات با خانواده خود به ایران سفر کرده است، بوریس جانسون، وزیر سابق خارجه انگلیس در اظهارنظری افشا‌کننده گفت زاغری در ایران در حال آموزش خبرنگاری بوده است. این اظهارنظر جانسون در ایران به «گاف نازنین» مشهور شد و نشان داد مقامات امنیتی ایران درباره اقدامات مشکوک زاغری درست گفته‌اند. با این حال اما انگلیسی‌ها همچنان پیگیر آزادی زاغری هستند. اما چرا زاغری تا این اندازه برای انگلیسی‌ها مهم است؟ چرا در موارد مشابه دیگر، آنها پیگیر سرنوشت مهره‌ها و شهروندان خود در دیگر کشورها نیستند؟ به عنوان نمونه، چرا در جریان دستگیری نرگس کلباسی، شهروند انگلیسی در هند، دولت انگلیس وضعیت او را در اندازه و مقیاس نازنین زاغری پیگیری نکرد؟ به اعتقاد کارشناسان، زاغری یک شاه مهره برای انگلیسی‌ها است، ضمن اینکه انگلیسی‌ها به دنبال آن هستند تا از طریق پیگیری مجدانه آزادی زاغری و فشار بر ایران، به سایر عوامل خود در ایران این امیدواری را بدهند که آنها حتی در صورت لو رفتن و دستگیری نیز مورد حمایت لندن قرار خواهند داشت. انگلیسی‌ها در این مسیر حالا به زاغری پوشش و حمایت دیپلماتیک داده‌اند؛ اقدامی که قطعا یک اقدام ضد ایرانی و مداخله در امور ایران است. برخلاف قوانین و قواعد بین‌المللی بویژه قواعد ایران، جمهوری اسلامی ایران تنها تابعیت اعضا و شهروندان خود را به عنوان مبنای برخورداری آنها از حقوق و اعمال قانون به‌رسمیت می‌شناسد. تابعیت دوگانه بر اساس حقوق بین‌المللی عمومی و خصوصی از حقوق حاکمیت‌ها است و دیگر کشورها حق نقض و مداخله در آن را ندارند. با این حال اما دولت انگلیس با این اقدام به دنبال آن است تا دولت ایران حق حاکمیت خود بر شهروندانش را در خاک خودش به‌رسمیت نشناسد و پوشش دیپلماتیک زاغری را به عنوان ملاک در رفتار با او لحاظ کند.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل مهمی که باعث این رفتار توهین‌آمیز و بی‌شرمی عجیب انگلیسی‌ها شده، انفعال ویژه دستگاه دیپلماسی ایران بخصوص در عدم پیگیری متناسب و جدی وضعیت شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی در اروپا است. از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند مجموعه اقدامات دیپلماتیک اروپا علیه ایران یک پازل و بسته هماهنگ است. بدون تردید اگر دستگاه دیپلماسی ایران در موضوعاتی مانند هلند یا دستگیری اسدالله اسدی با قاطعیت اقدام می‌کرد، یا اگر ایران در ماجرای اعتراضات جلیقه‌زردها مانور فعالانه‌ای از خود نشان می‌داد یا با دست گذاشتن روی حضور سرکرده منافقین در پارلمان فرانسه، اقدامات حقوقی علیه فرانسه انجام می‌داد، یک توازن دیپلماتیک در مناسبات میان ایران و اروپا ایجاد می‌شد و نتیجه این توازن می‌توانست منجر به آزادی اسدالله اسدی و جلوگیری از پیشروی انگلیسی‌ها در تعدی به حق حاکمیت ملی ایران در ماجرای نازنین زاغری شود.

برآوردهای اشتباه درباره استعفای ظریف

قطعا استعفای ظریف از آن اتفاقاتی است که منتقدان عملکرد او در وزارت امور خارجه تا مدت‌ها برای اثبات رفتارهای نسنجیده و ندانم‌کاری‌های ظریف، به آن استناد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین انتقادها به استعفای ظریف، زمان اعلام این استعفا بود. تنها چند ساعت پس از انتشار خبر و تصاویر دیدارهای بشار اسد در تهران، وزیر خارجه استعفایش را اعلام کرد. استعفایی که حال آمریکایی‌ها و برخی دیگر با استناد به آن برآوردهای خطرناک و هزینه‌سازی را درباره وضعیت در ایران مطرح می‌کنند.

در همین راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز اواخر هفته گذشته درباره استعفای ظریف نوشت: «این استعفا نشان‌دهنده عمیق شدن اختلافات بین تندروها و کمپ اعتدالیون است. شکافی که به واسطه عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در این کشور به وجود آمده است». این روزنامه آمریکایی استعفای ظریف را یک «شو» دانست و در ادامه خاطرنشان کرد: «محافظه‌کاران تاکنون دست برتر را داشته‌اند اما شوی اجراشده نشان‌دهنده ناامیدی ظریف و متحدانش از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران است که خود را با از دست رفتن بزرگ‌ترین پروژه سیاست خارجی‌شان که همان توافق هسته‌ای سال 2015 است، ضعیف‌تر از همیشه می‌بینند.

طلال عطریسی، استاد جامعه‌شناس دانشگاه لبنان نیز در این‌باره بیان کرده است ظریف از زمان عقب‌نشینی ایالات‌متحده از برجام در حال زجر کشیدن است. وزیر خارجه ایران قویاً به گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا اعتقاد داشت اما لغو شدن این قرارداد نشان داد استراتژی‌ای که ظریف می‌پیمود درست نبود».

اگر رسانه‌های ایرانی از خستگی و ناامیدی ظریف و یارانش در وزارت امور خارجه می‌گفتند و بیان می‌کردند که آنها به دلیل اینکه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذاشته بودند، حالا با بدعهدی اروپایی‌ها، دیگر توانی برای ادامه مسیر ندارند، با واکنش تند دولت و وزارت خارجه روبه‌رو می‌شدند اما این بار به نظر می‌رسد در خارج از ایران این گزاره بشدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، «علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران ماه گذشته و پیش از استعفای ظریف با او دیدار و در این باره مطرح کرده است که ظریف بیش ‌از پیش ناامید به نظر می‌رسید و عقیده داشت تمام اقداماتی که او به آنها اهمیت می‌داده است، با مشکل روبه‌رو شده‌اند».

این روزنامه در ادامه تأکید کرده است: «این ناامیدی چندی پیش و پس ‌از اینکه از رفتن بشار اسد به تهران اطلاع پیدا نکرد، بیشتر از قبل شد. برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند استعفای ظریف، قماری برای قدرتمندتر کردن جایگاهش بوده است. با این ‌حال، هنری رم، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا معتقد است بیانیه‌های حمایت از ظریف نتوانسته او را به جایگاه خود در مسائل سیاست خارجی بازگرداند. این حرکت در عین ‌حال نمی‌تواند جایگاه وزارت امور خارجه را نیز در پروسه تصمیم‌گیری‌های سیاسی بویژه در مساله سوریه که برای مدت‌های زیادی از آن دور بوده است، ارتقا دهد». رسانه‌ها اما سعی کرده‌اند گمانه دیگری را در این‌باره ایجاد کنند که دوگانه وزارت امور خارجه - سپاه قدس در مسائل سیاست خارجی است. با وجود اینکه سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه یک روز پس از استعفای وزیر امور خارجه، از ظریف حمایت کرده بود و نشان داد نمی‌توان چنین دوگانگی‌ای را در سیاست خارجی کشور ایجاد کرد اما رسانه‌های خبری آمریکا با اشاره به اینکه قاسم سلیمانی در این جلسه حضور داشته و ظریف غایب بوده است، سعی کردند این‌گونه وانمود کنند در مسائل مربوط به همسایگان و بویژه کشور مهمی مانند سوریه، وزارت امور خارجه از دایره تصمیم‌گیری خارج ‌شده و دیگر محرم به‌حساب نمی‌آید. این مساله در شرایطی توسط رویترز، آسوشیتدپرس، فاکس‌نیوز و دیگر رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است که آنها در ادامه مجبور شده‌اند از رفتار ژنرال سلیمانی با ظریف نیز صحبت کرده و اذعان کنند قاسم سلیمانی از ظریف حمایت کرده و بیان کرده است سکان هدایت سیاست خارجی ایران باید در دست وزارت امور خارجه باقی بماند. خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال نیز در تحلیل خود از این استعفا نوشت: «این استعفا می‌تواند تاکتیک ظریف برای اثبات این مساله باشد که او دست بالا را در سیاست خارجی ایران داشته است». این ادعا در حالی است که وزارت امور خارجه نقش فعالی در موضوع سوریه دارد و ظریف چند ماه قبل با سفر به سوریه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه و بشار اسد رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد. ضمن اینکه ظریف طی روزهای آینده یک سفر دیگر به دمشق خواهد داشت و با بشار اسد نیز دیداری خواهد کرد. بنابراین این برآورد که وزارت امور خارجه خارج از موضوع سوریه و دیپلماسی منطقه‌ای قرار دارد اشتباه است ولی این یکی از برآوردهایی است که آمریکایی‌ها از استعفای بدموقع ظریف به‌دست آورده‌اند. برآوردهایی که آمریکایی‌ها یعنی بزرگ‌ترین دشمن سیاست‌های منطقه‌ای ایران به‌دست آمده، قطعا باعث تشدید دشمنی‌ها و فشار بر ایران خواهد شد.

این هم یکی دیگر از تبعات اقدامات و رفتارهای نسنجیده وزیر امور خارجه است که بدون تردید هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد.

***************************************