يک گروهي که بيشتر دنبال منافع شخصي هستند، کساني مثل آقايان واعظي، نوبخت و نهاونديان که صرفا به دنبال فرصت گيري از شرايط کابينه هستند و در فقدان نظارت رئيس جمهور سعي مي‌کنند نيروهاي خود را در صنعت و ديگر وزارتخانه‌هاي مهم بگمارند تا از اين طريق قدرت گروهي و حزبي خود را تقويت کنند.
اشاره: پس از استعفاي شريعتمداري، آخوندي، قاضي‌زاده‌هاشمي نوبت به استعفاي سيدمحمد بطحايي، وزير آموزش‌وپرورش دولت اعتدال رسيد. اين روند ابهامات و سوالات زيادي را در مورد وضعيت داخلي کابينه بوجود آورده است. اينکه چه کساني در پشت پرده تغييرات و تصميم‌گيري در کابينه هستند که موجب استعفاي چندين وزير شده است؟ و سوالاتي از اين قبيل موجب شد تا مصاحبه اي با عباس سليمي نمين توسط سرویس سیاسی پایگاه بصیرت ترتيب داده شود که متن آن تقديم خوانندگان مي‌گردد.
استعفاي وزير آموزش و پرورش را امري عادي تحليل مي کنيد؟ يا براي آن پشت پرده هايي قائل هستيد؟
آمد و شد وزرا در کابينه، يک امر عادي به حساب مي‌آيد. اما در دولت آقاي روحاني مسائلي موجب استعفاي برخي از وزرا مي شود. براي نمونه آقاي قاضي زاده هاشمي «وزير بهداشت و درمان» که توانمندي و عملکرد او در ارتباط با طرح سلامت قابل تقدير بود و انتظار اين بود که کار اين وزير ادامه پيدا کند اما به دليل بي‌توجهي صورت گرفته دولت او مجبور به استعفا شد. نکته جالب آنکه جايگزين ايشان آقاي نمکي، بعد از اينکه سکاندار اين مسئوليت شد، بلافاصله با کمک‌هاي قابل توجهي مواجه شد تا بتواند اهداف و نيازهاي وزارتخانه را دنبال کند. در حالي که آقاي قاضي زاده هاشمي دچار مشکلات مالي جدي بود و اين بودجه در اختيار او قرار نمي‌گرفت! اينکه چرا بودجه در اختيار آقاي قاضي زاده هاشمي قرار نمي‌گرفت ولي به محض اينکه آقاي ده‌نمکي وارد وزارتخانه شدند، مشکلات مالي اين وزارت خانه برطرف شد، برخي استدلالشان اين است که او از افراد نزديک به آقاي نوبخت است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که آن نيروهايي در دولت تقويت مي‌شوند که جزء شبکه خاصي بوده و مابقي به نوعي بيرون رانده مي شوند! به عبارت ديگر با اينگونه تصميمات عناصري که با گروه خاصي در ارتباط هستند، تقويت مي‌شوند و به عناصري که اينگونه نيستند، توجهي صورت نمي‌گيرد. استعفاي وزير آموزش و پرورش هم در اين مسير قابل تفسير است.
استعفاي وزير آموزش و پرورش در واقع استعفا نبود بلکه نوعي اعتراض به بي‌توجهي رئيس‌جمهور در ارتباط با وقت ملاقات ندادن به او و پرداخت نشدن معوقات معلمان بود. معوقاتي که در اختيار وزارتخانه تحت امر او قرار نمي‌گرفت. اين عوامل موجب شد وزير آموزش و پرورش به صورت اعتراض استعفاي خود را تسليم رئيس‌جمهور کند! البته با اين اميد که اعتراض شنيده شود، اما نه تنها اعتراض شنيده نشد، بلکه بلافاصله استعفا را پذيرفتند! قطعاً از روز بعد از استعفا برخي تلاش خواهند کرد فرد هماهنگي با خودشان يعني با برخي از عناصر تعيين کننده در درون دولت را روي کار بياوند و سکانداري اين وزارتخانه مهم را برعهده بگيرد.
آيا کابينه دولت روحاني از انسجام لازم براي پيشبرد حداکثري کارها برخوردار است؟ منشاء اختلافات در کابينه را چه مي دانيد؟
به نظر بنده انسجام لازم در درون دولت دکتر حسن روحاني وجود ندارد. اين دولت از ابتداي تشکيل يک دولت ائتلافي بود. دولت ائتلافي با قوت عمل رئيس جمهور مي‌تواند کارايي لازم را داشته باشد و اگر رئيس‌جمهور وقت لازم براي ايجاد هماهنگي‌ها مصرف نکند، در درون دولت ائتلافي مشکلاتي به وجود مي‌آيد.
علاوه بر اين مشکلات، مدتي است که يک نوع فرصت طلبي در درون کابينه مشاهده مي‌شود! يعني يک گروهي که بيشتر دنبال منافع شخصي هستند، کساني مثل آقايان واعظي، نوبخت و نهاونديان که صرفا به دنبال فرصت گيري از شرايط کابينه هستند و در فقدان نظارت رئيس جمهور سعي مي‌کنند نيروهاي خود را در صنعت و ديگر وزارتخانه‌هاي مهم بگمارند تا از اين طريق قدرت گروهي و حزبي خود را تقويت کنند. علي القاعده اين نوع نگاه‌ها ضربه جدي به منافع عمومي خواهد زد.
براي مثل اين افراد برخي از روساي بانک ها و ايران خودرو را نيروهاي مرتبط با خودشان قرار دادند. اين تصميمات با انگيزه‌هاي سوء صورت مي‌گيرد تا بتوانند در آستانه انتخابات از آن بهره برداري کنند. زيرا شرکت هاي متعدد قطعه سازي حيات خود را وابسته به نيروهايي که دولت در مراکزي مثل خودروسازي گماشته مي‌بينند، مجبور و ناگزيرند کمک انتخاباتي به اين باند قدرت داشته باشند! اين روزها ضعف جدي در مديران خودرو وجود دارد و هيچ کس از عملکرد آنها نمي‌تواند دفاع کند ولي رئيس دفتر رئيس جمهور محکم از آنها حمايت مي‌کند!
اين ديدگاه که در کابينه تصميمات توسط برخي افراد خاص گرفته مي شود را چقدر مطابق با واقع مي‌دانيد؟
من نمي‌خوام بگويم تصميمات توسط افراد خاص گرفته مي‌شود، بلکه آنها از طريق بعضي پيوندها، توانسته‌اند مراکز مهم را با خودشان همراه کنند. زيرا علاوه بر بحث ايران خودرو به طور کلي خودروسازي در خيلي از مراکز ديگر نيز همين قاعده وجود دارد. علت عمده فساد بانک سرمايه به دليل اين بود که مسئولين بانک با فشار اين افراد روي کار آمدند. اين موضوع به راحتي قابل فهم است که به منظور استفاده از منابع مالي يا ساير مزاياي اين اقدامات صورت مي‌گيرد و از فرصت غيبت رئيس‌جمهور گروه‌هايي‌هاي در درون کابينه در فکر سوء استفاده هستند.
آيا کابينه موجود توان ادامه کار خود را خواهد داشت يا آنکه باز هم بايد منتظر تغيير و استعفا در دولت باشيم؟
به نظر بنده در باقي مانده دولت کنوني، استعفاي جديدي را شاهد خواهيم بود. براي مثال وزير وزارت صمت از يک طرف عنصر ضعيفي است و از طرف ديگر به شدت تحت فشار قرار مي‌گيرد تا خواسته‌هاي آن افراد را پيگيري کند. يعني وزيري که قدرت مديريتي بالايي ندارد اگر نيروهاي زير مجموعه به او تحميل شوند او به مراتب وضعيت ضعيف تري را در وزارتخانه پيدا خواهد کرد. برخي از اين افراد در نهايت به اين نتيجه مي‌رسند که راهي جزء استعفا ندارند. چون اگر وزيري نتواند نيروي تعيين کننده خودش را به کار بگيرد، افرادي بر او تحميل شوند که به جاي هماهنگي با وزير، با رئيس دفتر رئيس‌جمهور، رئيس برنامه بودجه يا ... هماهنگ باشند، و ديگر هيچ تواني براي وزير در اداره وزارتخانه باقي نمي‌ماند لذا به نظر من مي‌توان انتظار داشت که استعفاهاي اينگونه صورت گيرد.
فارغ از اختلافات موجود، ترکيب کابينه را تا چه اندازه براي حل مشکلات کشور در شرايط حساس جنگ اقتصادي، کارآمد مي‌دانيد؟
در بحث اقتصاد انتظار اين بود که تغيير نيروهاي اقتصادي دولت محدود به رئيس کل بانک مرکزي نباشد، به عبارت ديگر تيم اقتصادي رئيس‌جمهور با توجه به مواجهه با تحريم‌هاي گسترده بايد تقويت و ضعف‌هايش برطرف مي‌شد، اما باز هم به همان دليلي که اشاره شد، افرادي نمي‌خواهند جايگاه و پست‌هاي حساس از کنترل آنها خارج شود، لذا نگذاشتند اين تغييرات به وزارت اقتصاد و دارايي، وزارتخانه‌هاي صنعتي و نيروهاي موثر در ارتباط با تحريم‌ها تسري پيدا کند.
در ابتدا قرار بود وزير اقتصاد و مراکز تعيين کننده در اقتصاد با آقاي همتي همراه باشند، ولي افرادي به شدت مقاومت کردند و نگذاشتند تغيير ادامه پيدا کند تا يک تيم همراه تشکيل شود و قدرت بگيرد. اين يک لطمه جدي بر مديريت اقتصاد است و اين انتظار از رئيس‌جمهور وجود دارد که تغيير را محدود به رئيس کل بانک مرکزي نکند.
تغيير رئيس کل بانک مرکزي دستاوردهاي خوبي داشت. زيرا رئيس قبلي فقط مجري سياست‌هاي گروه قدرت در دولت بود، چون آقاي همتي بر مواضع کارشناسي خود مي‌ايستد و مقاومت مي‌کند و تا به امروز توانسته سياست ثابت و مشخصي را پيگيري کند و به دستاوردهاي خوبي برسد. البته اين مسئله مي‌بايست در ساير مراکز اقتصادي دنبال مي‌شود. اما افرادي مانع تحقق اين ايده شدند، زيرا اگر اين کار صورت مي‌گرفت، آنها نمي‌توانستد براي امثال ايران خودرو رئيس انتصاب کنند و يا مانع تغيير مديران ايران خودرو شوند!
طبيعتاً يک وزير قوي و هماهنگ که از پشتوانه اقتصادي برخوردار باشد مي‌تواند در برابر خرده فرمايش‌ها و زياده‌خواهي‌ها بايستد، ولي در دولت چنين چيزي را شاهد نيستيم و اميدوارم اين تغيير صورت بگيرد تا تيم اقتصادي با تقويت همديگر بتواند پرقدرت تر عمل کنند.
* گفتگو از: فرهاد کوچک زاده
