- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
تحریم ایران نباید برای آمریکا بی‌هزینه باشد/ سعدالله زارعی
روز پنجشنبه گذشته، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 18 بانک ایرانی را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده و دسترسی ایران به «دلارهای آمریکا» را به طور کامل مسدود کرده است. اما در عین حال مقامات مالی اتحادیه اروپا گفته‌اند آمریکا به آنان اطمینان داده که این محدودیت‌ها مطلق نیست و همه مراودات مالی خارجی با ایران را شامل نمی‌شود. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- تشدید تحریم‌ها کمتر از یک ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات سوم نوامبر -13 آبان- در حالی صورت گرفته است که «دونالد ترامپ» از 19 اردیبهشت 1397 که برجام را پاره کرد، وعده داد به‌زودی ایران دوباره به مذاکره باز‌می‌گردد و در خصوص دو موضوع تسلیحات و قدرت منطقه‌ای خود امتیازات بزرگی می‌دهد. گاهی هم برای چیده شدن دوباره میز «تن دادن ایران به امتیازات بزرگ»، از سه ماه، شش ماه و یک سال سخن می‌گفت. آمریکایی‌ها در این مدت 30ماهه هرازگاهی برگی بر تحریم‌ها می‌افزودند که البته هیچ کدام شامل موضوع جدیدی نبود و به مدد عملیات روانی، «فشار جدید» و «ابتکار جدید» معرفی می‌شدند.
بر این اساس و بدون کمترین تردید باید تحریم پنجشنبه آمریکا را «اعتراف بزرگ» آن به شکست کامل در برابر ایران دانست. تحریم‌های دوره ترامپ در این 30 ماه، همان تحریم‌های دوره اوباما و پیش از آن بود و اصولاً با تحریم‌های بانکی و نفتی به نقطه اوج خود رسیده بود و در فاصله امضای برجام توسط وزیر خارجه وقت آمریکا تا پایان دوره اوباما کاهش پیدا نکرده و حتی تعلیق هم نشده بودند. بنابراین آنچه دونالد ترامپ با پاره کردن برجام به آن دل بسته بود، «عملیات روانی» مبتنی بر تشدید تحریم‌ها بود و البته توانست به دلایل داخلی آثاری هم بر اقتصاد ایران برجای بگذارد که اگر «دلایل داخلی» نبود، اثری نمی‌گذاشت.
۲- آمریکا در جریان تحریم 18 بانک ایرانی به یک «بازی رسوا» دست زده است. حدود سه هفته پیش که بازی استفاده از ماشه -تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران- در شورای امنیت سازمان ملل با شکست مواجه گردید،
«کلی کرافت» سفیر آمریکا در سازمان ملل، 31 شهریور ماه گذشته گفت: «ما نیازی نداریم اکثریت در کنار ما بایستند. ایالات متحده نیرویی است بر‌حق و رهبر یک نظم چندجانبه است». آمریکا با بازی یک‌تنه در صحنه تحریم
18 نهاد مالی ایران، چشم‌اندازی از خود به تصویر کشیده است که دارد آخرین تیرهای خود را در ترکش می‌گذارد. از این رو تحریم‌های جدید آن از سوی بسیاری از محافل اروپایی و آمریکایی جدی گرفته نشد تا جایی که روزنامه «بلومبرگ» نوشت: «این یک برگ تحریم داخلی بود که جمهوری‌خواهان علیه دموکرات‌ها رو کردند تا مانع حرافی بایدن در مناظرات انتخاباتی در مورد بازگشت به برجام شوند.» این محافل نوشتند ترامپ می‌خواهد به افکار عمومی داخل آمریکا بفهماند که راهی که درباره ایران در پیش گرفته شده، جنبه حزبی ندارد و وضعیت محتوم روابط واشنگتن و تهران است. این مدل برخورد در واقع از یک‌سو نشانه پذیرش شکست سیاسی از سوی دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان است و از سوی دیگر نشانه مخالفت‌های رو به رشد داخلی علیه سیاست خارجی آمریکاست و البته از آنجا که انزوای خارجی آمریکا منحصر به دوره کنونی نیست، این اعتراضی به فقدان دستاورد آمریکا در سیاست خارجی به حساب می‌آید.
۳- همیشه تحریم‌ها علیه ایران به «دلایل داخلی» متکی بوده است. در طول این دو دهه، جریان‌هایی در داخل حکومت ایران «لزوم حل مسائل با خارج» را به عنوان راهبرد حل مشکلات داخلی مطرح و به محور قرار گرفتن راه‌حل‌های داخلی رغبتی نشان نمی‌دادند. ایران برای برون‌‌رفت از این وضعیت، به اصلاحات اقتصادی نیاز جدی دارد. وضع کار در ایران، نگاه به امکانات فراوان داخلی، مدیریت واردات و مدیریت مصرف به اصلاحات جدی نیاز دارد و عدم توجه به این اصلاحات، علت‌العلل مشکلات داخلی ما است.
اولویت ایران در زمینه روابط خارجی هیچ‌گاه مورد توجه دولت‌ها واقع نشده است. ساختار دولتی ایران از دوره ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر مبنای روابط اقتصادی با بلوک غرب تنظیم شد و این در حالی بود که ایران در دو جبهه شرق و همسایگان، دارای موقعیت‌های بسیار خوبی بوده است. همین الان هم تحرک محدود اقتصادی جمهوری اسلامی به دلیل روابط کنونی با شرق و همسایگان ایران است که اگر در این چهل سال به عنوان راهبرد ملی مد نظر قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت و غرب نمی‌توانست وقیحانه از سلاح تحریم علیه ایران حرف بزند. ایران حدود 15 همسایه دارد که جمعیتی نزدیک به 900 میلیون نفر را پوشش می‌دهند و به بسیاری از محصولات ایران نیازمند می‌باشند. رونق دادن به روابط تجاری با این همسایگان می‌توانست و می‌تواند نیازهای ارزی ایران را تأمین نماید. اما متأسفانه در اکثر موارد روابط ما با این دولت‌ها در سطح سیاسی است و سفارت‌خانه‌های بعضاً پهناور و پرخرج ما، در این کشورها دغدغه روابط تجاری ندارند.
نکته دیگر این است که، همزمان با تحریم‌های آمریکا، از درون دولت ایران نغمه‌هایی ساز می‌شود که طمع دشمنان را برمی‌انگیزد. کما اینکه وقتی مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران، از سوی کنگره مورد پرسش واقع می‌شوند، به اظهارات مقامات دولت ایران در این مورد استناد می‌نمایند. گویا در ایران کسانی هستند که به کمک آمریکا می‌آیند تا واشنگتن به تحریم‌ها امید ببندد و برگه‌های جدیدی از آن، رو نماید! از سوی دیگر وقتی مقامات ایران در برابر طرح‌های تحریمی آمریکا، طرحی ارائه نداده و به اجرا نمی‌گذارند و بازار ایران به حال خود رها می‌شود، قیمت‌های رها‌شده در بازار ارز، سکه و... زمینه را برای تحریم‌های بعدی ایران فراهم می‌نماید.
۴- ما در مقابل طرح‌های تحریمی آمریکا به دو اقدام جدی نیاز داریم. یک اقدام ساماندهی بازار ارز ایران است. ما در ایران به میزان معینی ارز احتیاج داریم و این میزان در اندازه‌ای نیست که در همین شرایط تحریمی هم تأمین آن از توان کشور خارج باشد. اگر واردات را کنترل کنیم و به کالاهای غیرضروری اجازه ورود به کشور ندهیم، می‌توانیم نیازهای واقعی خود را کار‌‌سازی کنیم. نیاز واقعی ما به ارز -اگر بخواهیم همه آنچه نمی‌توانیم در داخل تولید کنیم وارد نماییم- بین 40 تا 60 میلیارد دلار است و همین الان این حجم ارز را داریم. کما اینکه ده روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد طی ماه‌های اخیر 8میلیارد دلار از محل معاملات بخش خصوصی به اقتصاد کشور بازگشته است. مراودات مالی ما با کشورهایی مثل چین، روسیه، ترکیه، عراق و... هم که برقرار است و در عین‌اینکه با سخت‌گیری‌هایی هم مواجه‌ایم اما در حدود 40 میلیارد دلار آورده ارزی داریم. کما‌اینکه بنا به گفته میراشرفی رئیس کل محترم گمرک ایران در سال گذشته 41/3میلیارد دلار صادرات و 43/7میلیارد دلار واردات داشته‌ایم با این وصف تراز مالی سال گذشته ایران ۸۵ میلیارد دلار بوده است. پس مشکل ما مدیریت بازار است. یک سؤال اساسی که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده و پاسخی برای آن نمی‌یابد این است که به چه دلیل اقتصادی در فاصله یک سال اخیر نرخ دلار دو برابر شده و در این اثنا چه اتفاق واقعی در عرصه اقتصادی ایران افتاده است؟ آیا در شرایط تحریم رها کردن قیمت ارز و سپردن به دست بازار منطق اقتصادی دارد؟ در کجای دنیا حتی در شرایط عادی اجازه می‌دهند، دست‌های مخرب به هم پیوسته داخلی و خارجی، کنترل اقتصاد را از دست دولت خارج کند؟
اقدام جدی دوم ما، هزینه‌دار کردن اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران است. آمریکا باید دریابد که هر ضربه به ایران، منجر به وارد شدن ضربه‌ای به آمریکا است و نیز کشورهایی که از تحریم‌ها حمایت می‌کنند و در منطقه غرب آسیا به مثابه پایگاه‌های مدیریت تحریم‌های ضدایرانی عمل می‌کنند، باید هزینه اقدامات خود را بپردازند. ایران کشوری دست‌بسته و ضعیف نیست که نتواند هزینه‌های اقدامات ضدایرانی را به دشمنانش تحمیل کند. آمریکا تلاش می‌کند اقتصاد را به «نقطه بازگشت ایران» تبدیل کند و با صراحت هم از آن حرف می‌زند. کما اینکه، پنجشنبه گذشته -یعنی در روز اعلام تحریم علیه
18 بانک ایرانی- «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا با صراحت اعلام کرد «این تحریم‌ها برای آن است که ایران از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد و حمایت از نیروهای مقاومت در منطقه را متوقف کند.» در واقع مقامات آمریکا مخفی نمی‌کنند که هدفشان تضعیف «قدرت ایران» است.
با این وصف سؤال این است که آیا این فقط آمریکا است که می‌تواند با کمک عوامل منطقه‌ای خود به ایران و اقتصاد ایران و همپیمان‌های آن ضربه بزند؟ آیا بیش از ایران، «اقتصاد»، نقطه ضعف عوامل منطقه‌ای آمریکا نیست؟ ایران باید ثابت کند که در برابر هر ضربه اقتصادی، ضرباتی را متوجه آمریکا و عوامل آن می‌کند. ما باید معادله کنونی را تغییر بدهیم و این جنگ تحمیلی یک‌جانبه را دفع کنیم. همان‌گونه که اگر قرار بود به شیوه‌ای که هم‌اینک در این جنگ تحمیلی اقتصادی عمل می‌کنیم، در مواجهه با جنگ نظامی تحمیلی
8 ساله عمل می‌کردیم، قطعاً شکست خورده بودیم. در آن جنگ عزم کردیم که ورق را برگردانیم و حدود 18 ماه پس از آغاز جنگ، به آن دست یافتیم و این سبب شد که هیئت‌های منطقه‌ای برای گرفتن آتش‌بس راهی تهران شوند، که اگرچه آتش‌بس راه‌حل ختم جنگ نبود، اما اعتراف به قدرت ایران بود و در چنین فرایندی بود که ما توطئه بزرگ جنگ علیه خود را با افتخار به نقطه صفر رساندیم و امروز چهل سال است که از برکات آن بهره می‌بریم.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
تدوین نسخه انگلیسی برجام/سیده فاطمه حسینی
وزیر خارجه انگلیس اخیرا به نکات قابل تاملی درباره برجام و آینده آن اشاره کرده است. «دومینیک راب» در این باره تاکید کرده است: «ما همواره پذیرای تلاش برای گنجاندن توافقی بزرگ‌تر [در داخل برجام] بوده‌ایم، به این موضوع تمایل داشته‌ایم و در واقع، بر آن تأکید داشته‌ایم. تا زمانی که چشم‌اندازی برای توافقی گسترده‌تر وجود داشته باشد، برجام چیزی است که در دست داریم. این توافق، ابزاری برای مهار ایران فراهم می‌کند، اگرچه می‌پذیرم به دلیل برخی موارد سیستماتیک عدم پایبندی، تضعیف شده است. ما تا زمانی که این توافق پابرجاست تمایلی برای حرکت به سمت توافقی بزرگ‌تر نداریم».
رمزگشایی از اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس چندان دشوار به نظر نمی‌رسد! دومینیک راب در حقیقت مواضع همیشگی و ثابت «بوریس جانسون» و دیگر اعضای دولت انگلیس مبنی بر «لزوم جایگزینی برجام با توافق جامع» را با ادبیاتی عوام‌فریبانه مطرح کرده است. تاکتیک حقوقی لندن، پاریس و برلین (مانند واشنگتن) در این باره کاملا یکسان است: آنها قصد دارند در قالب یک «الحاقیه»، تعهدات ایران در برجام را بسط داده و محدودیت‌های موشکی و منطقه‌ای را نیز به آن اضافه کنند. به عبارت بهتر، آنها به جای «انهدام برجام» به دنبال «دفرمه کردن» توافق هستند. از سال 2017 میلادی (زمان حضور ترامپ در کاخ سفید) تا نیمه سال 2018 ـ یعنی زمانی که ترامپ رسما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد ـ تروئیکای اروپا اصرار داشت «کالبد برجام» به قوت خود باقی بماند و تعهدات بی‌شمار بعدی ایران، در دل این توافق و در قالب «الحاقیه» گنجانده شود.
با این حال، افرادی مانند جان بولتون و مایک پمپئو معتقد بودند «توافق اولیه برجام» باید رسما نابود و سپس با «توافق ثانویه» یا همان «توافق جامع» جایگزین شود. در حقیقت، ترامپ از یک سو قصد داشت توافقی را که «میراث دموکرات‌ها» می‌خواند از بین ببرد و از سوی دیگر، تعهدات تجمیع‌شده موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای ایران را ذیل یک چارچوب جدید هدایت کند.
جمهوری‌خواهان همچنان همین بازی را دنبال می‌کنند. در مقابل، دموکرات‌ها مانند جمهوری‌خواهان در قبال «بازی با کلمات» بی‌حوصله نیستند! اتفاقا آنها می‌خواهند «برجام ساخته دست دولت اوباما» حفظ شود و خواسته‌های جدید دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی از ایران، در ذیل همان «نام» و «چارچوب» تعریف شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، بازی هر ۲ حزب سنتی آمریکا در قبال برجام، معطوف به یک هدف یکسان تعریف می‌شود اما بر سر «شکل بازی» میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف‌نظر ساده، از ابتدا نیز ارزش سرمایه‌گذاری نداشت! متاسفانه دولت محترم و دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان از اردیبهشت‌ماه 1397 تاکنون، به جای تمرکز روی «استراتژی مهار حداکثری ایران» از سوی ۲ حزب سنتی آمریکا، روی «شکل بازی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان» در قبال برجام متمرکز شد. نتیجه این تمرکز، آنچه است که امروز مشاهده می‌کنیم! جایی که سرنوشت اقتصاد کشور مستقیما به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و رقابت بایدن و ترامپ گره زده شده است! سوال اصلی اینجاست: چه سیاست‌ها و رفتارهایی باعث شد «معادلات اقتصادی کشور» دوباره به متغیری وابسته به «برجام» و متعاقبا «برجام» به متغیری وابسته به «رقابت‌های انتخاباتی آمریکا» تبدیل شود؟! اگر مدعیان همه فن حریف دیپلماسی و مذاکره و صاحب‌نظران بی‌همتای علم حقوق، نسبت به «چارچوب اصلی بازی رقیب» درکی ابتدایی نداشته‌اند، با یک فاجعه در حوزه سیاست خارجی کشورمان رو‌به‌رو هستیم! این درک حداقلی، نه معلول آشنایی به فنون مذاکره و نه مرهون تسلط به زبان انگلیسی و نحوه نشست و برخاست دیپلماتیک، بلکه منبعث از نگاهی کلی به مناسبات قدرت در آمریکاست.
اظهارات اخیر «دومینیک راب» بخوبی نشان می‌دهد تروئیکای اروپا از اکنون بازی خود را در قبال جا‌به‌جایی احتمالی دولت در آمریکا چگونه تنظیم کرده! آنها نه قرار است استراتژی فشار حداکثری علیه ایران را از بین ببرند و نه قرار است به تعهدات خود در برجام بازگردند! آنها صرفا در صدد بازخوانی «چارچوب‌های برجام»، آن هم در راستای گنجاندن خواسته‌های جدید علیه ایران بر‌خواهند آمد. در این مسیر، ممکن است دموکرات‌ها ضمن بازگشت به برجام از ظرفیت‌های خطرناک برجام مانند «مکانیسم ماشه» نیز به‌مثابه یک «اهرم فشار» علیه کشورمان استفاده کنند. فراموش نکنیم اکنون آمریکا رسما از برجام خارج شده و به واسطه خروج رسمی دولت ترامپ از این توافق، کاخ سفید حق استناد به مکانیسم ماشه و دیگر مفاد گنجانده شده در سند برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را ندارد. اما تصور کنیم بایدن در ظاهر به برجام بازگردد و در عمل رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا را منوط به پذیرش توافق جامع از سوی ایران کند! تروئیکای اروپا نشان داده با کمال میل حاضر به تکمیل این بازی خطرناک و وقیحانه کاخ سفید است. براستی در این صورت تکلیف چیست؟!
***************************************
روزنامه خراسان**
کرونا ؛ تعارف بی تعارف !/سید صادق غفوریان
«به ماسک اعتقادی ندارم!»؛ این جمله را احتمالا شما هم بارها شنیده اید. عبارتی به غایت کودکانه و مضحک که برخی برای استفاده نکردن از ماسک بر زبان می رانند. این گونه موارد که ناشی از نوعی سهل انگاری و خودخواهی است در کنار تمامی آن چه کرونا بر جوامع تحمیل کرده، همه در شمار میراث غم انگیز این ویروس عجیب و غریب است که همچنان موعد دقیقی برای پایانش قابل تصور نیست.
کرونا در هشت ماه گذشته هر روز با داستان جدیدی ما را غافلگیر می کند و اگرچه بارها اسیر این غافلگیری ها شده ایم اما انگار به این شرایط عادت کرده ایم و حتی دیگر آمار روزانه مبتلایان جدید و جان باختگان آن ما را نمی‌رنجاند.
بی شک این شرایط، ویژه کشور ما نیست و اغلب کشورها با چنین وضعیتی مواجه اند. حالا در هشتمین ماه اپیدمی کرونا قرار داریم و دقیقا هفت ماه می گذرد از زمانی که سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری روزانه این جمله را به زبان آورد: «در بدبینانه‌ترین حالت تا خرداد 99 اپیدمی این بیماری در کشور پایان می‌یابد.» (موج-7فروردین99)
در عین حال در شرایطی پیک سوم کرونا را در هشتمین ماه تجربه می کنیم که ستاد ملی کرونا در اقدامی متفاوت و البته دیرهنگام، استفاده از ماسک را در گام نخست برای پایتخت اجباری و برای متخلفان آن جریمه پیش بینی کرد. البته موضوع ماسک از ابتدای ماجرای کرونا در کشور با چالش اساسی روبه رو بوده است؛ چه آن زمان که به دلیل کمبود، مسئولان وزارت بهداشت استفاده از آن را غیرضروری می دانستند و چه حالا که استفاده اش را اجباری و تخلف از آن را مشمول جریمه نقدی کرده اند. به هر روی نحوه مواجهه قانون با ماسک نزن ها و پروتکل شکن ها، خود یک پروژه دشوار و پرحاشیه است که قطعا روزهای آینده با حاشیه هایی جدی مواجه خواهد شد. با این حال این تصمیم ستاد ملی کرونا در شرایط کنونی که هوا رو به سردی و افزایش بیماری های فصلی می گراید، بی شک تصمیم و مصوبه ای قابل دفاع است و چه بسا می توان درباره اش به چند نکته قابل تامل اشاره کرد:
1- تجربه کشورها
اگر تقویم ماه های پیشین کرونا به ویژه در حوزه اروپا را مرور کنیم، تجربه اجباری کردن استفاده از ماسک را حتی از اوایل فصل تابستان در بسیاری از کشورها می توانیم بیابیم. از سوی دیگر اگر یکایک راهکارهای گوناگون دولت ها برای کنترل ویروس کووید19 از قرنطینه شهرها تا تعطیلی های مقطعی را بررسی کنیم، به طور قطع فقط دو مورد «استفاده از ماسک» و رعایت «فاصله اجتماعی» به طور مشترک در تمامی کشورها همچون اصل پایدار باقی مانده است و دولت ها به دلیل بحران های اقتصادی، تلاش می کنند با رعایت پروتکل های ویژه نوعی همزیستی با کرونا را تا زمان لازم در پیش گیرند. بنابراین شرایط ما نیز در بسیاری از موارد جدا و متفاوت از کشورهای دیگر نیست و چه بسا بسیار زودتر می توانستیم شرایطی شبیه مصوبه دیروز (اجباری کردن ماسک و قرنطینه اجباری برای مبتلایان و تعیین جریمه) را در کشور ایجاد و اعمال کنیم.
2- اکنون وقت انتخاب است
همه می دانیم که سیستم درمانی کشور آن طور که باید از نظر سخت افزاری ظرفیت کافی و وافی برای مدیریت شرایط بحران را ندارد، به علاوه این که به دلیل موقعیت ویژه روحی و روانی ناشی از خستگی گروه درمان، اکنون در مسیر رو به بحران قرار گرفته ایم، لذا این ما هستیم یعنی تک تک افراد جامعه که میان دو وضعیت بحران یا وضعیت همراه ایمنی را باید انتخاب کنیم.
آیا می خواهیم با عدم تدبیر و اهتمام، دوره بحران و اپیدمی ویروس را طولانی کنیم یا با رعایت ضوابط بهداشتی آسیب های آن را به حداقل برسانیم؟
به طورقطع هیچ عقل سلیمی علاقه مند نیست که همچنان روزگار را این گونه با اضطراب سپری کند پس ای هم وطن نازنین من، وقت آن است که همه با هم دوباره همت کنیم و از وظایف فردی و اجتماعی مان برای رعایت ضوابط بهداشتی کرونا کوتاهی نکنیم که مبادا فرصت هایمان بیش از این از دست برود و خدای ناکرده عزیزانمان از میانمان رخت بربندند و البته دولت هم در مواجهه با این چالش چاره ای ندارد جز آن که تعارف را در برخورد با قانون شکنان کنار بگذارد ....
***************************************
روزنامه ایران**
چرایی سرپیچی از مقررات پیشگیرانه در بحران کرونا/حسین ایمانی جاجرمی
دانشیار جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران
نگاهی به کشورهای دنیا نشان می‌دهد تقریباً همه آنها اقداماتی چون تعطیلی و فاصله‌گذاری اجتماعی را برای مقابله با همه‌گیری کووید19 انجام داده‌اند و برای محدود کردن فعالیت‌هایی که زمانی آزادی‌های روزمره بود مقررات تعیین کرده و هنجارهای اجتماعی جدیدی چون پرهیز از دست دادن، بوسیدن و تجمع خلق شده است. با این حال همیشه آدم‌هایی پیدا می‌شوند که از اجرای مقررات سرپیچی می‌کنند.
با وجود محدودیت‌ها و درخواست‌ها و حتی التماس‌های مقامات بهداشتی به سفر می‌روند، ماسک نمی‌زنند و خلاصه حاضر نیستند رفتار خود را تغییر داده و با شرایط اضطراری تطبیق پیدا کنند. البته این مسأله خاص کشور ما نیست و کم و بیش در همه جا به چشم می‌خورد، پس با یک مسأله عمومی به‌نام «مقررات شکنی» مواجه هستیم. با این که چنین مسأله‌ای همیشه در همه جوامع وجود داشته است اما آن چنان که متخصصان رفتاری می‌گویند در جریان همه‌گیری ویروس کرونا برحسب عوامل فرهنگی، جمعیتی و روان شناختی، قانون شکنی شرایط بدی پیدا کرده و کسانی که مبادرت به این کار می‌کنند می‌توانند در چشم بقیه به‌عنوان آدم‌هایی خودخواه و خطرناک جلوه کنند. در کشوری مثل ژاپن که اجرای مقررات فاصله‌گذاری، بیشتر امری اجتماعی بوده تا سیاسی، بی‌توجهی به مقررات و به‌خطر انداختن جان دیگران می‌تواند با مجازات‌های اجتماعی سنگینی چون طرد و تحقیر اجتماعی مواجه شود. مسأله‌ای که برای فرد متخلف در کشوری با فرهنگ جمع‌گرا می‌تواند هزینه‌های سنگینی داشته باشد. می‌توان در مورد بی‌توجهی به مقررات عمومی در شرایط بحران، پرسش‌هایی طرح کرد و به آنها بر اساس دانش جامعه شناسی و رفتارشناسی پاسخ داد.
نخستین پرسش این است که چرا برخی آدم‌ها از مقررات عمومی سرپیچی می‌کنند و بقیه تابع مقررات هستند؟ یک عامل مهم در اینجا «فردگرایی» در مقابل «جمع گرایی» است.
به‌نظر برخی روانشناسان برخی جوامع گرایش بیشتری به فردگرایی یعنی باور به اهمیت بیان حس هویت و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی دارند. آدم‌ها در فرهنگ‌های فردگرا تمایل به پس زدن مقررات و نادیده گرفتن تلاش‌های مقامات بهداشت عمومی دارند. هرچه این مقامات می‌کوشند تا با پیام‌های مربوط به خطرات ویروس و تقاضا برای گذشت و نوع دوستی با «تلنگر» رفتار را تغییر دهند، فردگراها گوش شان بدهکار نیست و به راهی که خود تشخیص می‌دهند می‌روند. اگر گفته شود که زدن ماسک کمک به محافظت از دیگران می‌کند، در فرهنگ‌های فردگرا، آدم‌ها فقط بی‌اعتنایی می‌کنند. قانون در چنین جوامعی نقش اساسی در تنظیم رفتارها دارد. جامعه نمی‌تواند اجازه دهد هرکس هر کاری که خواست انجام دهد و نظم عمومی را از طریق قانون اعمال می‌کند. اما در فرهنگ‌های جمع‌گرا احتمال بیشتری دارد که مردم آنچه را که به نفع همگان است انجام دهند زیرا منافع جمعی ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به منافع فردی دارد. پرسش دوم به مسأله اعتماد و ترس می‌پردازد و اهمیت آنها را می‌پرسد. این دو عامل هم تأثیر‌گذاران مهمی روی رفتار آدم‌ها هستند. در جوامعی که با شکاف‌های سیاسی روبه‌رویند، مردم احتمالاً اعتماد کمتری به‌طرف مقابل می‌کنند و مسائل را از دیدگاه اردوهای دوست و دشمن می‌بینند.
اگر از مقامی خوششان بیاید به حرف او اعتماد می‌کنند اما اگر بدشان بیاید، تره هم برای حرف او خرد نمی‌کنند. مسأله خوش بینی و ترس هم هست. مقدار مناسبی از هر دو برای جامعه خوب است اما اگر هر کدام بیش از اندازه در جامعه شیوع داشته باشند ممکن است مشکلات و صدماتی را سبب شوند. برای مثال در شرایط کرونایی، خوش بینی و گفتن این که حالا طوری نمی‌شود می‌تواند فرد را به سمت ریسک پذیری‌هایی سوق دهد که به شکلی باور نکردنی خطرناک باشد. پرسش سوم به این اشاره می‌کند که چرا اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی مشکل است؟ برخی متخصصان رفتاری می‌گویند که ما به اصطلاح «جانوران اجتماعی» هستیم، بدن و ذهن ما برای ارتباط طراحی شده است و همه‌گیری به شکل‌های زیادی علیه غرایز ارتباطی ما عمل می‌کند.
هرچقدر گفته می‌شود که از تجمع و شرکت در مراسم گروهی خودداری شود، اما بازهم دیده می‌شود که عده‌ای کار خودشان را می‌کنند. باید قبول کرد که مقاومت در برابر تمایل به گردهم آمدن و پیوندهای گروهی کار سختی است و به این آسانی‌ها که تصور می‌شود، نیست. پرسش چهارم می‌گوید اگر قانون شکنان در اقلیت هستند چرا نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود؟ مسأله این است که در معضل جمعی بزرگی چون همه‌گیری کرونا که اکنون جوامع را گرفتار کرده است سرپیچی از مقررات حتی اگر کم هم باشد فرقی با قانون شکنی تعداد زیادی از آدم‌ها ندارد و قانون شکنان با وجود تعداد کم شان، اثر اقداماتشان بر بقیه وسیع و مخرب خواهد بود.
حال راه چاره چیست؟ یک راه این است که در ابتدا ببینیم جامعه از نظر فرهنگی در چه وضعیتی است؟ آیا ارزش‌های جمع‌گرا حاکم هستند یا در مقابل آن این فردگرایی است که بر جامعه سیطره یافته است. در جامعه جمع‌گرا راه مقابله با بحران کرونا، اعتماد به مردم و سازوکارهای اجتماعی است. داده‌ها نشان می‌دهند کشوری مثل ژاپن از این طریق موفق شده تا بحران را کنترل کند و دولت کار زیادی جز اعلام هشدار و درخواست همکاری از مردم نکرده است. در جامعه فردگرا اما باید قانون وارد عمل شود و با افراد خاطی برخورد کند. با این حال در جوامعی که نیاز به سازوکارهای قانونی دارد افراد از حقوق هم برخوردارند. برای مثال اگر دولت می‌خواهد کسب و کاری بسته شود باید از طریق مناسب جبران خسارت هم برای فردی که از منافع خود گذشته است انجام دهد. ایران با وجود آن که کشوری به نسبت جمع‌گرا محسوب می‌شود اما در سال‌های اخیر با سلطه پیدا کردن سازوکارهای سرمایه‌داری و تغییرات ارزشی، بشدت به سوی فردگرایی در حال حرکت بوده است. بنابراین در این شرایط باید سیاست‌های مبتنی بر جمع‌گرایی و فردگرایی را در کنار هم برای مقابله با بحران جلو برد.
***************************************
روزنامه شرق **
یک دلار برای سلامت روان 4 دلار منفعت/حسین ناصری*
جمعه هجدهم مهر، روز جهانی سلامت روان بود: «سلامت روان برای همه: سرمایه‌گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر». اینکه چرا این شعار برای امسال در نظر گرفته شده است، روشن است: غفلت. طبق گزارش سازمان ملل دسترسی افراد مبتلا به اختلالات روان‌شناختی در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ به‌گونه‌ای‌که در کشورهای توسعه‌یافته 50 درصد و در کشورهای در حال توسعه 85 درصد از افراد مبتلا، به هیچ نوع درمانی دسترسی ندارند. بنا به گفته‌های رئیس فدراسیون جهانی سلامت روان- اینگرید دنیلز- «متأسفانه انکار جهانی و سرمایه‌گذاری‌های ناچیز در حوزه سلامت روان در سال‌های متمادی منجر به وضعیت شرم‌آوری شده است که عدم دسترسی به درمان، حق افراد برای سلامتی را مختل کرده است؛ به‌ویژه اینکه این مسئله پس از بحران کرونا به مراتب وخیم‌تر شده است. سیاست‌گذاری‌های نادرست در تأمین اعتبار در حوزه سلامت روان و عدم دسترسی به خدمات درمانی باعث شده است تا افراد نتوانند زندگی شایسته‌ای را پیش بگیرند». با‌وجود‌این، سازمان ملل معتقد است برای اینکه کشورها در مواجهه با ویروس کرونا بهترین عملکرد را داشته باشند، ضروری است که سلامت روان را در رأس اقدامات خود قرار دهند. همان‌طور که هشدارهای دانشمندان زیست‌محیطی مبنی بر حیاتی‌بودن اقدامات فوری برای نجات کره زمین از نابودی جدی گرفته نشده است، در حوزه سلامت روان نیز در دو دهه گذشته هشدارهای مکرر مورد بی‌توجهی محض قرار گرفته‌اند. در نشست جهانی اقتصاد (2018) به این مهم پرداخته شد که اختلالات روان‌شناختی در همه کشورها در حال افزایش است و چنانچه در سال‌های 2010 تا 2030 اقدامات مناسبی صورت نگیرد، اقتصاد جهان 16 تریلیون دلار متضرر خواهد شد. براساس اطلس جهانی سلامت روان در سال 2014 دولت‌ها به طور میانگین فقط سه درصد از بودجه سلامت خود را صرف سلامت روان کرده‌اند. با این توضیح که این رقم در کشورهای با درآمد پایین، کمتر از یک درصد و در کشورهای ثروتمند پنج درصد است. اعتبار مورد نیاز برای ارائه خدمات دارویی و روان‌درمانی در نزدیک به 15 سال (از 2016 تا 2030) 147 میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با ضرر هنگفت ناشی از آن عدد ناچیزی به نظر می‌رسد.
در همین زمینه سازمان جهانی بهداشت مبتنی بر یافته‌های پژوهشی بیان می‌کند که هزینه‌کرد یک دلار در درمان اختلالات رایج روان‌شناختی، چهار دلار صرفه اقتصادی به دنبال خواهد داشت. کمیسیون سلامت روان و توسعه پایدارِ مجله معتبر لَنست (2018) نیز به این موضوع پرداخته است که اهداف توسعه پایدار بدون بهبود درخور‌توجه در حوزه‌های درمان، ارتقا و پیشگیری از اختلالات روان‌شناختی محقق نخواهد شد. به نظر این کمیسیون، سلامت روان قلب توسعه پایدار است. این‌گونه یافته‌ها و اطلاعات، نشان‌دهنده غفلت تاریخی در زمینه سلامت روان است. در حوزه سیاست‌گذاری سلامت روان، یکی از مهم‌ترین موضوعات، تقویت عوامل محافظ و کاهش عوامل خطر است. منابع معتبر، عوامل محافظ سلامت روان را شامل این موارد می‌دانند: سیاست‌های ملی سلامت روان، حمایت‌های اجتماعی، اتمام دوره آموزش عمومی، الگوهای مثبت، انسجام خانوادگی، سلامت روان والدین، خواهران و برادران. به‌همین‌ترتیب عوامل خطر مطرح‌شده عبارت‌اند از: فقر، نابرابری، خشونت، مصرف مواد، سوءاستفاده (احساسی، جسمی یا جنسی)، الگوهای منفی، تأثیر همسالان، تعارض‌های خانوادگی، سوءتغذیه، اختلالات روانی والدین، خواهران و برادران. اگر قرار باشد از همین نقطه به وضعیت سلامت روان کشورمان بپردازیم، در نگاه اول به نظر می‌رسد که وجود سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی در اسناد معتبر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، یکی از عوامل محافظ درخور‌توجه است. در برنامه‌های چهارم و هشتم توسعه، آشکارا به این مفاهیم پرداخته شده و در سند «برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشور» در قالب یک نقشه راه عملیاتی ارائه شده است. در این سند هشت چالش کلیدی در ارتقای سلامت روان جامعه مطرح شده است که می‌توان به سه مورد مهم آن اشاره کرد: 1. ساختار، سیستم فرایندی و منابع ضعیف نظام سلامت روان، 2. هماهنگی درون‌بخشی و همکاری برون‌بخشی ضعیف، 3. برنامه‌های ضعیف و ناکافی پیشگیری سطح یک. با وجود نقطه قوت اشاره‌شده، مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه سلامت روان کاملا محسوس است، فقدان یا کم‌رنگ‌بودن دو مفهوم مهم «سلامت روان در همه سیاست‌گذاری‌ها» (mental health in all policies) و «منافع ملی» است. قاعدتا بی‌توجهی به مفهوم عملیاتی سلامت روان در همه سیاست‌گذاری‌ها است که منجر به بی‌تفاوتی به حل مشکلات اساسی کشور یا وضع سیاست‌هایی می‌شود که بر بار نگرانی جامعه می‌افزاید. بدیهی است تا زمانی که هیئت دولت فاقد اتاق فکری متشکل از استادان دانشگاهی مجرب و آزاداندیش حوزه سلامت روان نباشد، اسناد اشاره‌شده کارساز نخواهند بود. در همین زمینه باید گفت که اگر وزارت بهداشت موفق به ایفای نقش راهبردی خود در حوزه سلامت روان شود، قاعدتا باید جواب‌گوی این سه سؤال باشد: 1. با چه میزان اعتبار مالی، 2. چند درصد از افراد جامعه، تحت پوشش برنامه‌های سلامت روان قرار گرفته، 3. نتیجه اجرای برنامه‌ها چه بوده است. طبیعتا با اعتبارات مالی اندک، نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌ها از آن‌چنان ضریب نفوذی برخوردار باشند (سهم سلامت روان از اعتبارات بخش سلامت در ایران سه درصد است). این موضوع، دال بر اهمیت شعار امسال است: سرمایه‌گذاری بیشتر. در کنار اهمیت تأمین اعتبارات مالی، اثربخشی برنامه‌های سلامت روان موضوع مهمی است که چه بسا بیش از مفهوم سلامت روان مورد غفلت قرار گرفته است. شاید، بخشی از عدم تمایل تأمین اعتبار برای برنامه‌های سلامت روان، نبود یا کم‌رنگ‌بودن پژوهش‌های باکیفیت است که تصمیم‌گیرندگان را متقاعد کند این برنامه‌ها تا چه اندازه دارای صرفه اقتصادی بوده و آسایش اجتماعی را به دنبال دارند. با اطمینان می‌توان گفت که در‌حال‌حاضر بخشی از خدمات سلامت روان اعم از برنامه‌های به‌اصطلاح روان‌درمانی گرفته تا اقداماتی که صرفا لفظ ارتقایی و پیشگیرانه را یدک می‌کشند، منجر به بهبود وضعیت سلامت روان جامعه نمی‌شوند. بر‌اساس‌این می‌توان شعار امسال روز جهانی سلامت روان را که در ایران در قالب هفته سلامت روان اجرا می‌شود، این‌گونه بومی‌سازی کرد: سرمایه‌گذاری بیشتر در راستای اجرای برنامه‌های باکیفیت سلامت روان.
با وجود آنکه در برنامه جامع سلامت روان کشور- که طبیعتا عاری از نقد نبوده و باید در ویرایش‌های بعدی تقویت شود- مسئولیت همه بخش‌ها تعیین شده است؛ ولی متأسفانه پس از گذشت پنج سال از اتمام دوره زمانی تعیین‌شده برای آن (90-94) هیچ گزارشی از نتایج آن در دسترس نیست. در این سند، در بخش دورنمای سلامت روان کشور در سال 94 آمده است: «در سال 1394 مردم از اصول بهداشت روان آگاه هستند و سازمان‌های جامعه نقش و سهم خود را برای ارتقای سلامت روان عملیاتی کرده‌اند؛ وزارت بهداشت به‌عنوان دیده‌بان سلامت روان کشور با مدیریت بهینه منابع سلامت روان توانسته است برنامه‌های مبتنی بر جامعه را با همکاری بخش‌ها و مشارکت میانجیان مردم استقرار داده و کیفیت مراقبت از بیماران مزمن روانی را افزایش دهد و از این طریق دست‌کم روند افزایش بار افسردگی را کُند یا معکوس کرده و معلولیت‌های ناشی از اختلالات شدید روان‌پزشکی را کاهش دهد». بدیهی است هر اتفاقی که باید در دوره هشت‌ساله دولت فعلی می‌افتاد، افتاده و بعید است کسی انتظار داشته باشد در مدت‌زمان باقی‌مانده، ناگهان هدف مذکور محقق شود. روشن است که برای بهبود وضعیت سلامت روان جامعه، مدل مقبولی طراحی شده است؛ ولی این مدل به‌تدریج فرسوده و چه بسا فرو بریزد. با وجودی که لازم بود در این مقاله به موضوعات مهم دیگری مانند قانون سلامت روان، جایگاه سازمان نظام روان‌شناسی، پروتکل‌های روان‌درمانی، موازی‌کاری بخش‌های مختلف دولتی و چه بسا ضدیت آنان در ارائه خدمات روان‌شناختی پرداخته می‌شد؛ ولی به این علت که رفع چالش‌های حوزه سلامت روان نیاز به نگاهی جامع داشته که به‌زودی محقق نخواهد شد، مشارکت اجتماعی و نقش افراد جامعه در ارتقای سلامت روان، اهمیت بیشتری داشت که به آن پرداخته می‌شد. در باب اهمیت این موضوع فقط کافی است این سؤال مطرح شود که از سال 92 هریک از ما اختصاصا برای سلامت روان خود- ورای همه کاستی‌های موجود- چه کار کرده‌ایم؟
*روان‌شناس پیشگیری
***************************************
