- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
بحران کاهش جمعیت کمبود سیب و پرتقال نیست!/عباس شمسعلی
سال‌هاست که هشدار‌های نگران‌کننده‌ای از سوی کارشناسان و برخی رسانه‌های دغدغه‌مند در خصوص روند نامطلوب آمار جمعیتی کشور و وقوع بحران جمعیتی در سال‌های پیشرو مطرح می‌شود از جمله اینکه با ادامه روند کاهشی نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری، ایران در سه دهه آینده جزو پیرترین کشور‌های دنیا می‌شود شرایطی که کشور‌هایی مثل آلمان یا فرانسه و بریتانیا طی ۷ تا ۹ دهه به آن رسیدند. اهمیت موضوع در آن است که به اذعان دیدگاه‌های مختلف در سطح جهان، جمعیت با ساختار مطلوب از مهم‌ترین مزیت‌های یک کشور برای توفیق در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... می‌باشد. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل تن دادن افراطی به سیاست‌های جمعیتی هدفمند سازمان‌های بین‌المللی و اجرای گسترده طرح‌های تحدید جمعیت و تداوم غیرمنطقی و مشکوک آن در سال‌هایی که دیگر توجیهی برای ادامه این طرح‌ها وجود نداشت می‌باشد. سال‌هایی که دولت، سازمان‌های مختلف، رسانه ملی و... هرچه در توان داشتند با شعار‌هایی همچون «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا اعمال محرومیت از برخی خدمات برای کسانی که بیش از حد مجاز! فرزند می‌آوردند و اقدامات فرهنگی پررنگ و اثرگذار کاری کردند که امروز همچنان آثار و رسوبات نامطلوب این اقدامات در وضعیت نگران‌کننده نرخ زاد و ولد و دورنمای ساختار جمعیتی کشور و القای باور‌های نادرست در ذهن مردم و جوانان عیان است. نتیجه این بود که «ملیندا گیتس» همسر «بیل گیتس» معروف در توئیتی که بسیار تأمل‌برانگیز و تکان‌دهنده بود، با ارائه نموداری نوشت: «سریعترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن در تاریخ جهان در ایران اتفاق افتاده است.».
اما موضوع جنگ جمعیت و تلاش کشور‌های مدعی تسلط بر جهان برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه دیگر نه یک توهم بلکه واقعیتی انکار‌ناپذیر است. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور‌های جهان سوم یا در حال توسعه و دارای استعداد پیشرفت و استقلال صنعتی و سیاسی و... با برنامه‌ریزی و سردمداری کشور‌هایی همچون آمریکا و اجرای بازو‌های ظاهرالصلاحی همچون سازمان‌های بین‌المللی از قبیل یونیسف و بانک جهانی و... دیگر مسئله پنهانی نیست. نمونه بارز این ماجرا مشروط کردن ارائه کمک‌ها و وام‌های بانک جهانی به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور‌های در حال توسعه می‌باشد. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های صنعتی و پیشرفته امروزه نه تنها از اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت خودداری می‌کنند بلکه با انواع و اقسام سیاست‌های تشویقی و تسهیلات درصدد افزایش جمعیت خود هستند چراکه ارزش گوهر ارزشمند جمعیت با ساختار مطلوب و نیروی مولد را به خوبی می‌دانند. حال عده‌ای از مسئولان ما با خوش‌باوری همچنان در خواب غفلت ناشی از اعتماد به نسخه‌هایی که سازمان‌های جهانی برای ما و کشور‌هایی همچون ما پیچیده‌اند هستند. بدتر از آن به کارگیری برخی جمعیت‌شناسان دوتابعیتی یا تربیت‌شده در دانشگاه‌های غربی و بنیاد‌های آمریکایی در کشور برای مشاوره یا تحلیل آمار است که در واقع هدف آن‌ها اجرای دیکته سازمان‌های بین‌المللی تابع کشور‌های سلطه‌گر در حوزه جمعیت کشور است. خوشبختانه در این زمینه شاهد ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی و تشکیل پرونده برای برخی از این افراد هستیم. در این میان نباید از آمار سازی غلط وضعیت جمعیتی کشور در سال‌های اخیر برای مناسب جلوه دادن شرایط و کشیدن ترمز اقدامات اورژانسی در این زمینه گذشت.
در زمینه اهمیت موضوع جمعیت رهبر معظم انقلاب بیش از ۴۰ بار در سال‌های اخیر هشدار و تذکر داده و خواستار اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه رشد مطلوب جمعیت و پیشگیری از بحران در سال‌های آینده شده‌اند. ایشان در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۲ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است؛ مسئله جمعیت را جدی بگیرید؛ جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.» جالب اینکه از این هشدار رهبر انقلاب بیش از هفت سال می‌گذرد و متاسفانه آنگونه که باید شاهد تحرک یا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسبی از سوی مسئولان برای رفع این مشکل نبوده‌ایم و از آن زمان تاکنون شرایط و آمار‌های جمعیتی وخیم‌تر شده است. از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب نیز قریب ۷ سال می‌گذرد، اما متاسفانه کم‌کاری مسئولان امر به ویژه دولت در عمل به این سیاست‌ها کاملاً مشهود است.
درخصوص عوامل اخلال در رشد طبیعی و مطلوب جمعیت در کشور می‌توان چند عامل را ذکر کرد. یکی از عواملی که برای این وضعیت بیان می‌شود، شرایط اقتصادی ایجاد شده به ویژه در سال‌های اخیر است که باعث شده تعداد زیادی از خانواده‌ها از افزایش تعداد فرزندان خودداری کنند هر چند بر اساس بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد اتفاقاً میل و میزان ازدواج و فرزندآوری در خانواده‌های با وضعیت بسیار مطلوب و سطح بالا از خانواده‌های با درآمد متوسط و کمتر از متوسط پایین‌تر می‌باشد، با این حال وظیفه مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور است تا با تلاش مضاعف و نه شعار، با هدف رفع موانع ازدواج و فرزندآوری در جهت ارتقای وضعیت زندگی اقشار با درآمد متوسط و پایین‌تر از آن بکوشند. در این میان البته نباید از نقش منفی برخی باور‌های غلط القاء شده به ذهن جوانان و خانواده‌ها به خصوص شعار غلط «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به راحتی گذشت. متاسفانه پمپاژ این باور‌های غلط طی سال‌های متمادی به قدری سهمگین بوده است که بسیاری از خانواده‌ها که توانایی داشتن چند فرزند و رسیدگی قابل قبول به آن‌ها را دارند نیز دچار ترس بی‌جا از افزایش فرزندان شده‌اند در حالی که به اذعان همه کارشناسان خطرات خانوادگی و اجتماعی تک‌فرزندی و آینده این فرزندان فاقد تجربه داشتن برادر و خواهر و بدون تجربه چالش‌های رشد‌دهنده از جمله یادگیری حس گذشت یا بخشش و فداکاری و... در تعامل با آن‌ها و پرورش فرزندانی فاقد اعتماد به نفس کافی و آسیب‌دیده از توجه بیش از اندازه پدر و مادر و تجربه نکردن احساس محرومیت یا چشم‌پوشی از برخی خواسته‌ها یا تمایلات غیرضروری بیشتر از نگرانی از داشتن چند فرزند است.
از سوی دیگر ورود جمعیت انبوه جوان امروزی به سن سالمندی و نیاز آن‌ها به مراقبت‌های خاص در سه دهه آینده آن هم در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها یا فاقد فرزند باشند یا تک فرزند، خود گویای معضل پررنگ آسیب جمعیت سالمندان در سال‌های پیش رو می‌باشد.
در این میان ایجاد برخی موانع بر سر راه خانواده‌هایی که حاضر به فرزندآوری شده‌اند نیز نگران‌کننده است. در سال‌های اخیر توجه بیش از اندازه مرسوم و استاندارد جهانی به موضوع غربالگری‌های دوران بارداری علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و روحی و روانی به زوج‌های جوان باعث سقط قانونی یا جنایی سالانه چند صد هزار نوزاد بی‌گناه در کشور شده است. موضوعی که علاوه‌بر گردش مالی مشکوک و بسیار هنگفت صنعت غربالگری با محوریت برخی آزمایشگاه‌های خاص، به دلیل ضعف قوانین و ترس از افتادن مسئولیت به دنیا آمدن یک نوزاد بیمار یا دارای نقص به گردن پزشکان حوزه زنان و فرار آن‌ها از این ریسک، در مواقع بسیاری حتی در شرایطی که ضریب خطای تشخیص در آزمایش‌های غربالگری و سونوگرافی و... نیز در کشورمان بالاتر از استاندارد جهانی است، منجر به صدور دستور سقط حتی در موارد احتمالی و مشکوک می‌شود و خدا می‌داند به همین دلیل تاکنون چه تعداد نوزاد سالم و بی‌گناه قبل از ورود به این دنیا بی‌رحمانه جان خود را از دست داده‌اند! در مواردی همین استرس‌های غیر واقعی تحمیلی به زوج‌های جوان منجر به آسیب نوزاد یا مادر و حتی ترغیب آن‌ها به سقط غیر‌قانونی شده است. در این بین خطرات ارسال برخی نمونه‌های ژنتیک حاوی اطلاعات محرمانه ژنوم مردم کشورمان به خارج از کشور نیز قابل توجه است.
این شرایط در حالی است که در کشور‌های پیشرفته دنیا به هیچ عنوان مانند کشور ما همه زنان باردار را به سمت غربالگری‌های چندگانه و پرهزینه و خطرناک سوق نمی‌دهند و بیشتر نظارت‌های جدی را معطوف به بارداری‌های در سنین بالا (که البته در کشور ما به غلط به تابو تبدیل شده است) و افراد دارای سابقه تولد فرزندان مبتلا به سندروم داون یا سابقه بیماری‌های ژنتیک می‌کنند. در طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که مجلس فعلی تصویب کرده و منتظر تایید نهایی شورای نگهبان است، مواردی از جمله ساماندهی وضعیت غربالگری دیده شده است که در صورت تصویب می‌توانیم به اثر‌گذاری آن امیدوار باشیم. البته نکته مهم این است که در کشورمان قوانین متعددی در حوزه تسهیل ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، اما مشکلی همیشگی و تأسف‌برانگیز، بی‌توجهی به قوانین است که بعد از کلی تلاش و بحث تصویب شده، اما به جای اجرا خاک می‌خورند. از این نمونه‌ها می‌توان به قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان که سال‌هاست مورد بی‌توجهی بسیاری از کارفرما‌ها و حتی دستگاه‌ها قرار گرفته یا بی‌توجهی به قانون بیمه زنان خانه‌دار و قوانین دیگر که در صورت اجرا می‌تواند باعث دلگرمی زوج‌های جوان برای فرزندآوری شود اشاره کرد. متاسفانه بیش از ۲۰ درصد از زوج‌های جوان کشورمان دچار ناباروری هستند که البته در مراحل مختلف امکان رفع مشکل و درمان آن‌ها وجود دارد، اما متاسفانه هزینه درمان‌های تکمیلی منجر به نتیجه بالاست که جا دارد این هزینه در پوشش بیمه‌ای و حمایت دولت قرار گیرد.
به نظر می‌آید مشکل اصلی کشور ما در حوزه جمعیت باور نداشتن قلبی بسیاری از مسئولان کشور به این بحران پیشرو است و گویا در ذهن برخی از آن‌ها این مشکل چیزی در حد کمبود پرتقال یا سیب است که می‌توان با واردات جبرانش کرد. تا وقتی این مشکل در بین مسئولان به باور و دغدغه تبدیل نشود و همچون مسئولان بسیاری از کشور‌ها سیاست‌های تشویقی و موثر و تلاش برای رفع موانع فرزندآوری مورد توجه عملی قرار نگیرد نمی‌توان توقع معجزه و رفع مشکل ساختار جمعیتی را داشت. تا وقتی که منابع هنگفت در کشور به جای رفع مشکلاتی همچون درمان زوج‌های نابارور مثلاً صرف پاداش و حقوق‌های نجومی مدیرانی که گویی تخم دوزرده می‌گذارند می‌شود مشکل حل نخواهد شد.
موضوع پایانی مسئله فرهنگی است. تریبون‌دادن رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به چهره‌هایی که گاه به جای ترویج ازدواج و فرزندآوری بر خلاف چهره‌ها و سلبریتی‌های مطرح دنیا مشغول فرهنگ‌سازی غلط زندگی مجردی یا نگهداری حیوانات هستند و بی‌توجهی به جایگاه زنان خانه‌دار موفق و الگو، یا رواج برخی سنت‌های غلط از سوی جامعه و خانواده‌ها که با توجه به مشکلات اقتصادی این سال‌ها عمل به آن‌ها سخت‌تر و مانع ازدواج و فرزندآوری بیشتر زوج‌های جوان شده است و غفلت از ترویج سنت حسنه ازدواج آسان از جمله موانع فرهنگی این عرصه است. فراموش نکنیم که اکنون زمان بهره‌مندی از پنجره طلایی جمعیت است که حدود ۱۵ سال از گشوده شدن آن گذشته و چند سال دیگر این امکان ترمیم ساختار جمعیتی به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.
********************
روزنامه وطن امروز **
اشک تمساح دموکرات‌ها برای فلسطین و فروش سلاح به صهیونیست‌ها!/ثمانه اکوان
دموکرات‌های پیشرو در مجلس نمایندگان آمریکا تلاش زیادی برای رأی آوردن بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته میلادی کردند. آن‌ها به رهبری برنی سندرز، گمان می‌کردند با آمدن بایدن به عرصه سیاست آمریکا و کنار رفتن ترامپ می‌توانند در بسیاری از سیاست‌هایی که «مرد دیوانه» برای آمریکا رقم زده بود، تجدیدنظر کنند. یکی از برنامه‌ها، جدای از اصلاحات اقتصادی و تغییرات در ساختار فرهنگی و اجتماعی آمریکا، ایجاد تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست خارجی بود. با این حال بایدن در طول حدود ۴ ماهی که در کاخ سفید سکونت یافته است، نشان داده چندان هم نمی‌خواهد تغییراتی در سیاست‌های خارجی ترامپ به وجود بیاورد. از نظر این دسته از دموکرات‌ها که البته زنان مسلمان کنگره نیز جزو آن‌ها هستند، بایدن در آزمون سیاست خارجی‌اش بشدت شکست خورده و به همین دلیل است که آن‌ها راه خود را در عرصه سیاست خارجی از بایدن جدا کرده‌اند. روز پنجشنبه جلسه مجلس نمایندگان آمریکا جلسه‌ای بشدت جنجالی بود. زنان پیشرو در حزب دموکرات با پخش تصاویر حملات شبانه رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار غیرنظامیان، از کنگره خواستند اقدامی در این زمینه انجام دهد و حداقل نمایندگان از نظر شخصی این اقدامات را محکوم کنند. رسانه‌ها از این جلسه با عنوان جلسه‌ای بسیار احساسی یاد کردند که اشک در چشمان حضار انداخت؛ با این حال اقدامی عملی از سوی کنگره یا دولت بایدن دیده نشد.
اگر بخواهیم دقیق‌تر به مواضع بایدن در قبال فلسطین یا در کل سیاست خارجی مدنظر او بپردازیم، این مساله به وضوح دیده می‌شود که او اصلا تضمین یا وعده‌ای برای ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست خارجی آمریکا نداده بود. این مساله در پرونده روابط فلسطین و اسرائیل بیش از پیش به چشم می‌خورد. او از انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی از تل‌آویو به قدس حمایت کرده و عنوان کرده بود این سیاست ترامپ را تغییر نمی‌دهد. درباره پیمان آبراهام نیز همین روش را در پیش گرفت و گفت تلاش می‌کند کشور‌های بیشتری به این پیمان بپیوندند تا زمینه برای صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه فراهم شود. با این حال بایدن درباره برخی تصمیمات سیاست خارجی ترامپ که نامی از آن‌ها نبرده، معتقد است این تصمیم‌ها غیرسازنده و کوته‌بینانه بوده و باید تغییر کنند. بایدن دقیقا به نام این سیاست‌ها یا موضوع مورد نظرش نپرداخته است و همین مساله رسانه‌های آمریکایی را به این نتیجه رسانده که احتمالا در عرصه سیاست خارجی، سیاست‌های بایدن هیچ تفاوتی با ترامپ نخواهد داشت.
*بایدن راه‌حل ۲ دولتی را نیز قبول ندارد
با وجود اینکه رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا وعده داده است از راه‌حل ۲ دولتی در سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کند، اما رفتار چند هفته گذشته او و حمایت بی‌قید و شرطش از اسرائیل نشان داده است او حتی به برخی رفتار‌های دموکرات‌ها در محکوم کردن شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری یا محکوم کردن غصب زمین‌های مسلمانان در قدس شرقی نیز نزدیک نشده است. او دقیقا در این باره همان سیاست حمایت بی‌دریغ از زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی را در پیش گرفته است. روزنامه یو‌اس‌ای تودی در این باره نوشته است: «بایدن تصمیم ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را کوته‌بینانه و بی‌معنی دانسته بود، اما دولت او هنوز عنوان نکرده است که منظور از قدس، دقیقا شهر قدس با چه مرز‌هایی است». در قدس شرقی مردم مسلمان حضور دارند که زمین‌های آن منطقه یا متعلق به خودشان است یا دولت اردن در سال ۱۹۴۸، آن‌ها را به این افراد هدیه داده است. مساله‌ای که دولت بایدن یا همان دولت ترامپ باید مشخص می‌کردند و هنوز هم تکلیف خود را در این باره مشخص نکرده‌اند، این است که آیا آن‌ها اعتقاد دارند همه قدس متعلق به یهودیان است یا مسلمانان نیز حق دارند در قدس شرقی پایتخت خود را برقرار کنند؟ پاسخ ندادن به این سوال تنش‌های بیشتری را در شرایط فعلی یا حتی پس از این برای ساکنان آن و همچنین دولت صهیونیست به وجود می‌آورد. در صورتی که قدس شرقی برای مسلمانان به رسمیت شناخته نشود، در تمام زمین‌های کرانه باختری، غزه، بلندی‌های جولان ـ متعلق به سوریه ـ و صحرای سینا ـ متعلق به دولت مصر ـ که اسرائیل سال ۱۹۶۷ اشغال کرده است، درگیری و تنش بسیار زیادی به وجود می‌آید.
*بایدن عمداً سکوت می‌کند
با این حال به نظر می‌رسد بایدن تلاش دارد همچنان به سیاست سکوت خود در این باره ادامه دهد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا بایدن قدس شرقی را به عنوان ابزاری برای راه‌حل ۲ دولتی قبول دارد یا نه، گفت: «این موضوعی است که هر ۲ طرف در مذاکرات خود بحث‌های زیادی پیرامون آن کرده‌اند و من الان چیزی برای اضافه کردن به این مبحث ندارم».
سیگنال دیگری که کاخ سفید برای فلسطینیان و اسرائیل فرستاده است، بسته ماندن ادامه‌دار در‌های کنسولگری آمریکا در قدس است. این کنسولگری تا سال‌ها به عنوان محلی برای گفتگو با فلسطینیان استفاده می‌شد، اما از سال ۲۰۱۹، این ساختمان بسته شد و همه افراد آن نیز به ساختمان سفارت آمریکا در بیت‌المقدس منتقل شدند که خود باعث از بین رفتن کانال گفت‌وگوی آمریکا با فلسطینیان شد. سخنگوی کاخ سفید از پاسخ دادن به سوالی درباره باز شدن احتمالی این دفتر نیز خودداری کرد تا پازل سکوت کاخ سفید در این باره تکمیل شود.
رادیو ملی آمریکا در این باره در وبسایت خود نوشت: «از ابتدای درگیری‌ها، بایدن هیچ‌گاه به شخصه اشاره‌ای به مساله فلسطین و اسرائیل نکرد. او تنها زمانی که خبرنگاران از او سوال پرسیدند، سرانجام راضی شد در این باره حرف بزند. در همین حال به نظر می‌رسید او تلاش دارد هر کلمه را بشدت در فکر خود بسنجد و بعد به کار ببرد و با صدایی بسیار پایین که گاه برای خبرنگاران غیرقابل شنیدن بود صحبت می‌کرد! سرانجام پس از آن همه مکث و تردید، بایدن در نهایت تصمیم گرفت بگوید که امیدوار است این بحران بزودی پایان یابد و البته اسرائیل حق دارد از خودش دفاع کند!»
*طراحی دولت بایدن برای چشم‌پوشی از جنایات صهیونیست‌ها
از نظر تحلیلگران سیاسی، این اقدام بایدن و بی‌اهمیت دانستن بحران فعلی در سرزمین‌های اشغالی اقدامی کاملا طراحی‌شده است. برخی طرفداران بایدن معتقدند اقداماتی که او تاکنون در این باره انجام داده، صحبت‌های تلفنی با سران رژیم صهیونیستی و فلسطین و همچنین فرستادن نمایندگان ویژه به منطقه و گفتگو با کشور‌هایی مانند قطر و اردن نشان می‌دهد او در حال سنجش اوضاع برای تصمیم‌گیری بهتر در این زمینه است، اما حدود ۴ هفته از این بحران می‌گذرد و یک ماه، برای بحرانی که هر روز جان ده‌ها نفر را می‌گیرد، مدت زمان زیادی برای تفکر و سنجش اوضاع است. او به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی از ترامپ هم در عرصه سیاست بی‌تجربه‌تر است و باید با مشورت با تمام طرف‌های درگیر سیاستی جدید اتخاذ کند که البته مورد انتقاد هیچ‌کدام از طرفین نیز قرار نگیرد.
ایلان گلدبرگ، مشاور دولت اوباما در سیاست‌های مرتبط با فلسطین و اسرائیل درباره این تأخیر گفته است که سنجیدن بیش از حد شرایط، خود مشکلات دیگری را در این زمینه ایجاد می‌کند. بایدن البته اعلام کرده است سعی دارد تمرکز خود را بر روی چین بگذارد که تأثیرات سیاست خارجی‌اش به صورت مستقیم روی رفاه و معیشت طبقه متوسط در آمریکا تأثیر می‌گذارد و ترجیح می‌دهد به مساله‌ای که برای سال‌ها باعث خستگی و ناامیدی رؤسای‌جمهور آمریکا بوده است، نپردازد!گلدبرگ اضافه کرده است که شرایط بحرانی نیاز به تصمیم‌های قاطع دارد.
*بمب‌های آمریکایی روی سر مردم غزه
با این حال جمهوری‌خواهان نیز بایدن را در این باره به حال خود رها نکرده و از او انتقاد کرده‌اند که به قدر کافی از اسرائیل حمایت نکرده است! با وجود اینکه بایدن حاضر نشده است اعلام کند حملات هوایی صهیونیست‌ها به غزه، زیاده‌روی بوده است، جمهوری‌خواهان اعتقاد دارند او باید بیشتر از ترامپ از این رژیم حمایت کند و ادامه دادن راه ترامپ یا کمک به صهیونیست‌ها به اندازه ترامپ، کافی نیست! شاید به همین دلیل باشد که روز گذشته واشنگتن‌پست گزارش داد دولت بایدن قرارداد تسلیحاتی با اسرائیل به مقدار ۷۳۵ میلیون دلار را تصویب کرده است! دولت بایدن در مقابل سوال رسانه‌ها گفته است که کنگره در تاریخ ۵ مه از این مساله آگاه شده است، اما نمایندگان کنگره گفته‌اند روز یکشنبه از این مساله خبردار شده‌اند. نمایندگان کنگره می‌توانند جلوی این انتقال را تا ۲۰ روز آینده بگیرند، اما جز عده‌ای اندک از نمایندگان پیشرو دموکرات، باقی اعضای کنگره از این کار حمایت می‌کنند و بدین ترتیب آمریکا تجهیزات نظامی اسرائیل برای حمله به غزه را فراهم می‌کند و بمب‌های آمریکایی روی ساختمان‌ها، مردم و کودکان غزه فرود می‌آیند.
********************
روزنامه خراسان**
جنگ غزه و معادلات قدرت منطقه‌ای/مصطفی منتظر
بحث خروج آمریکا از منطقه جنوب غرب آسیا موجب خلأ قدرتی می‌شود که دولت‌های مختلف را به تلاش برای ایجاد موازنه‌های جدید سوق داده است. چند هفته پیش در همین جا توضیح دادیم که درگیری دریایی ایران و صهیونیست‌ها و همچنین حملات سایبری را باید در چارچوبی بزرگ‌تر برای تعیین حد و مرز قدرت در آینده خاورمیانه دید. به نظر می‌رسد جنگ وحشیانه اخیر را باید در همین چارچوب نیز تحلیل کرد. صهیونیست‌ها در جبهه‌های متعددی درگیری امنیتی دارند که بخش اعظم آن خارج از مرز‌های سرزمین اشغالی است. در شمال حزب ا... و شمال شرق سوریه؛ اما وقتی رو به دشمنان قوی خود در مرز‌های شمالی می‌کنند، در پشت سر خود دشمنی گرچه ضعیف‌تر، اما فعال و دارای قدرت ضربه را دارند. این ضعف شدید موجب شده است این بار با تمام توان خود برای تغییر موازنه در غزه اقدام کنند. از آن جهت که اشغال زمینی در غزه غیرممکن است (با توجه به جمعیت و تراکم و تونل‌های مخفی) این تلاش باید برای سرکوب شدید مقاومت و منصرف کردن گروه‌های فلسطینی از هرگونه اقدام در آینده، صورت گیرد. در واقع صهیونیست‌ها در تلاش هستند تا معادله خود را بر مقاومت تحمیل و با ساکت کردن گروه‌های فلسطینی، مسئله امنیتی خود در جنوب غرب را برای همیشه حل کنند. این هدف در صورت تحقق، بخشی از پازل محور مقاومت را ناقص می‌کند و تمرکز اسرائیل بر دیگر قسمت‌های پازل را افزایش می‌دهد. از همین جهت است که اختلافات سیاسی داخلی پس از چهار دور انتخابات تا حدی درباره این جنگ کنار گذاشته شده و افراد دخیل در حاکمیت این رژیم متفق‌القول بر تداوم جنگ تا تضعیف قطعی مقاومت در غزه هستند. در طرف دیگر، مقاومت در غزه سعی دارد تا موازنه مد نظر خود را به دشمن تحمیل کند. این اتفاق، اما با کمبود شدید امکانات مواجه است؛ کمبودی که علت آن محاصره ۱۵ ساله غزه است. در واقع تا همین جای کار نیز باید به این جهادگران شجاع تبریک گفت که توانسته اند بیش از ۳۰۰۰ راکت و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی پرتاب کنند اگر چه چیزی کمتر از ۳۰۰ راکت و موشک (یعنی حدود ۱۰ درصد) در داخل سرزمین‌های اشغالی به زمین نشسته است. با همه این‌ها باید توجه داشت که طبق برآورد‌های اولیه هزینه جنگ در هفته اول برای اسرائیل بسیار سنگین بوده است. برای مثال برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد فقط برای رهگیری راکت‌های مقاومت، حدود نیم میلیارد دلار از کیسه صهیونیست‌ها خرج شده است. تعطیلی سراسری و ترس گسترده در مناطق اشغالی نیز از دیگر هزینه‌های عمومی برای اسرائیل بوده است. البته موازنه داخلی سرزمین‌های اشغالی یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این دوره از جنگ بوده است. اتفاقی که نیرو‌های امنیتی اسرائیل را به شدت بهت زده کرده و در صورت گسترش می‌تواند تبدیل به بحرانی عمیق شود. برخی رویش‌ها و حمایت‌ها از آرمان فلسطین مانند آن چه در کرانه باختری و مرز‌های اردن و لبنان اتفاق افتاد نیز از مواردی است که باید به عنوان رخداد‌های جدید و ضربه زننده به اسرائیل نام برد. خلاصه این که متغیر‌های متعددی در ۱۰ روز گذشته رخ داده است، اما با توجه به اهداف پیش گفته این رژیم بعید به نظر می‌رسد این هزینه‌ها فعلا از تداوم عملیات وحشیانه اسرائیل علیه غزه جلوگیری کند.
در این جاست که فشار خارجی شاید بتواند راهگشای توقف جنگ باشد. متاسفانه کشور‌های اسلامی با حداقل اقدامات به این وحشیگری پاسخ داده اند و برخی از آنان نیز در توافق عادی سازی عملا به آرمان فلسطین پشت کرده اند. فشار‌های بین المللی نیز در سازمان ملل با مخالفت آمریکا مواجه شده و چندان الزام آور نیست. اما نکته مهم اقدامات مردمی در سراسر جهان برای فشار به دولت‌ها در مسیر فشار به اسرائیل است. دولت بایدن که در اصل حمایت از اسرائیل تفاوتی با دولت‌های قبلی ندارد، در برخی فروعات تفاوت‌هایی با دولت قبلی این کشور دارد؛ لذا می‌توان حمایت بایدن از آتش بس را در همین چارچوب دید؛ حمایتی که احتمالا در حد حرف باقی می‌ماند و به فشار واقعی و اساسی برای توقف جنگ بدل نمی‌شود. متغیر بعدی روشن شدن دیگر جبهه‌های اسرائیل است. امری که قطعا این رژیم بدون عمق سرزمینی را در فشاری بی سابقه قرار خواهد داد؛ اما مشکل این جاست که دیگر جبهه‌ها دارای درگیری‌ها و مشکلاتی هستند که بعید است به این راحتی توان درگیر شدن را داشته باشند. خلاصه این که رژیم صهیونیستی به دنبال این است تا مسئله غزه را یک بار برای همیشه حل کند تا وضعیت قدرت این دولت در خاورمیانه پس از آمریکا تثبیت شود. از همین جهت مسئله برای تمام اضلاع صهیونیست‌ها اساسی است. تداوم حملات موشکی و راکتی و فراگیر‌تر شدن فشار افکار عمومی جهانی بر دولت‌ها و حامیان این رژیم می‌تواند صهیونیست‌ها را از تداوم جنگ منصرف کند. باید به غزه و کمک الهی چشم دوخت تا این موازنه به نفع جبهه مقاومت رقم بخورد.
********************
روزنامه ایران**
از صیانت گنجینه‌های متعالی تا گشایش باب عالی/علی اصغر مونسان
۱۸ ماه مه مصادف با ۲۸ اردیبهشت از سوی کمیته بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم ICOM) به‌عنوان روز جهانی موزه‌ها اعلام شده است تا هرساله در چنین روزی با برنامه‌های هدفمند و مبتنی بر رویکرد‌های علمی و فرهنگی، توجهات عمومی و نظر مسئولان و سیاستگذاران را به اهمیت موزه و میراث فرهنگی جلب کند. امروزه برای همگان در تمام جوامع امری مبرهن است که توسعه پایدار بدون توجه به موزه و میراث فرهنگی ممکن نیست، زیرا عناصر هویتی و تاریخی ملت‌ها عاملی ضروری و لازم برای حفظ و توسعه جوامع محسوب می‌شود. امروزه موزه‌ها فراتر از محل نگهداری اشیای فرهنگی، تاریخی به فضا‌هایی آموزشی و فرهنگساز تبدیل شده‌اند که زندگی بشر و دستاورد‌های گذشته او را برای مخاطبان روایت می‌کنند و موجب توسعه صلح، دوستی و تفاهم میان ملت‌ها می‌شوند.
سرزمین کهن ایران با بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ۱۱ هزار سال تجربه زندگی بشر در ادوار گوناگون، مهد تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف محسوب می‌شود و از این منظر وجه میراث فرهنگی در این دیار بر وجوه دیگر غلبه می‌کند. ایران بهشت فرهنگ‌های متنوع و میراثی غنی است و از این منظر همواره مورد علاقه گردشگران فرهنگی از اقصی نقاط جهان بوده است. از این منظر توسعه موزه‌ها و همچنین صیانت از میراث فرهنگی در کشورمان اهمیتی مضاعف می‌یابد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعتقاد به چنین رویکردی طی سال‌های اخیر بیش از پیش تلاش و ظرفیت خود را معطوف به حوزه میراث فرهنگی و بویژه موزه‌ها کرده و در این مسیر در تمامی شاخص‌ها اعم از توسعه کمی و کیفی موزه‌ها، مرمت و حفاظت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول و همین طور ثبت آثار تاریخی ملموس و ناملموس در سطح ملی و جهانی، گام‌های بلندی برداشته است. در این زمینه با اعتقاد به نقش مؤثر مشارکت عمومی در حفظ و گسترش موزه‌ها، استفاده حداکثری از توانایی‌های فکری و مادی افراد حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفته و دستاورد‌های ارزنده‌ای نیز به بار آورده است. در این مسیر تا قبل از کرونا تقریباً در هر هفته شاهد افتتاح یک موزه بودیم که بخش خصوصی بیشترین سهم را در این تحول داشته است، به گونه‌ای که شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در حوزه موزه‌های خصوصی می‌باشیم. در حال حاضر ۱۷۱ موزه خصوصی در کشور فعال است. تعداد کل موزه‌های کشور قبل از انقلاب ۴۵ موزه بود و از ابتدای انقلاب تا سال ۹۲ تعداد ۴۰۹ موزه تأسیس شده است. اما از ابتدای دولت یازدهم و با رشدی شتابان در دولت دوازدهم مجموعاً ۲۹۲ موزه در کشور ایجاد شده که در واقع رشدی ۲۰۰ درصدی داشته است. همچنین تعداد کل آثار فرهنگی تاریخی منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس که تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ۳۹ هزار و ۱۴۳ اثر است که ۶ هزار و ۷۵۸ اثر مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. در این بخش شاهد رشد ۱۶۵ درصدی هستیم.
در بخش مرمت آثار نیز با بهره‌گیری از دانش سنتی و نوین مرمت و متخصصان علوم چند رشته‌ای، اقدام‌های در خور توجهی در حوزه میراث فرهنگی کشور صورت گرفته است. تعداد پروژه‌های مرمتی انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نگاهی به مقایسه آماری از ۱۶۷۰ اثر در دولت یازدهم به ۲۵۳۰ بنا در دولت دوازدهم رسیده که حاکی از رشد ۵۱ درصدی است. طی سال‌های اخیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توانسته است با وجود محدودیت اعتبارات و امکانات، در کنار وظایف حاکمیتی، با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مختلف جامعه و بخش خصوصی و با رشد روزافزون میزان آگاهی جامعه به اهمیت گنجینه‌های تاریخی، دوام و بقای میراث فرهنگی را تضمین کند.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نگهداری، حفاظت، مرمت و احیا می‌شود و تعداد قابل توجهی از بنا‌ها و موزه‌ها از سوی بخش خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. پایگاه‌های میراث ملی و جهانی نیز با بسیج امکانات و بسترسازی محیطی با استفاده از توان موجود در جوامع محلی منشأ اقدام‌های اثر‌گذاری بوده‌اند.
از سویی پیگیری‌های حقوقی برای بازگرداندن آثار فرهنگی تاریخی شناسایی شده ایران در کشور‌های مختلف از جمله اقدام‌های مهمی بوده که با دیپلماسی فعال دولت، سرعت گرفته است. در این زمینه طی سال‌های ۹۳ تا سال ۹۶ و در دولت یازدهم ۸۸۷ قلم شیء فرهنگی از کشور‌های امریکا، بلژیک و ایتالیا به کشور مسترد شد و در دولت دوازدهم این اقدام با استرداد ۱۸۳۵ شیء تاریخی از کشور‌های امریکا و سوئیس، ۱۰۷ درصد رشد کرد.
افزایش تعداد آثار ثبتی کشورمان در دو حوزه ملموس و ناملموس در فهرست میراث جهانی از دیگر افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که به همت وزارتخانه در همراهی دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی عملی شده است.
از تعداد ۴۰ اثر ثبت جهانی [شده]کشورمان در یونسکو به تفکیک ۲۴ اثر ملموس و ۱۶ عنصر ناملموس است که رتبه نهم جهانی در حوزه میراث ملموس و هفتم جهانی در ثبت میراث ناملموس را برای ایران رقم زده است. در این بخش ۱۴ اثر طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در فهرست میراث جهانی جای گرفته است.
نگاهی تحلیلی به این آمار و ارقام، حکایت از تحولاتی است که در سال‌های اخیر در حوزه میراث فرهنگی و بویژه موزه‌ها داشته‌ایم و با توجه به جریان ساز بودن این حرکت، همچنان نیز ادامه خواهد داشت. روز موزه و هفته میراث فرهنگی مجالی مقتضی است تا با گرامیداشت داشته‌های فرهنگی و تاریخی مان، بیش از پیش افراد جامعه را با گنجینه‌های ارزشمند ایران زمین آشنا کنیم، از این‌رو امسال نیز گامی متفاوت برای ایجاد نشاط اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر مردم از مواهب میراث فرهنگی کشورمان برداشتیم. گشایش باب عالی، درِ تاریخی کاخ گلستان، پس از سال‌ها بسته بودن، به میمنت روز موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی انجام شده است تا از این پس بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی تجربه‌ای دلنشین‌تر از حضور در مجموعه جهانی کاخ گلستان داشته باشند. ویژگی‌های مناسب برای ورود به باغ ایرانی از جمله وجود هشتی و راهرو برای ورود به باغ محوطه کاخ گلستان یکی از مؤلفه‌های درِ عالی است و بازگشایی این در می‌تواند محورتاریخی- گردشگری که از میدان امام خمینی آغاز می‌شود و تا بازار ادامه دارد را دوباره فعال کند. گشایش باب عالی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم هر روز شاهد رویداد‌ها و رخداد‌های مبارک برای میراث فرهنگی و صیانت روزافزون از این گنجینه متعالی کشورمان باشیم.
قدیمی‌ترین در کاخ گلستان باز شد
«باب عالی» که تاریخی‌ترین در کاخ گلستان است، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باز شد.
به‌گزارش ایسنا، «باب عالی» در شرقی کاخ گلستان است که با ارگ سلطنتی تهران همسن بوده و بیشتر از ۶۰ سال بسته مانده بود. نخستین‌بار سال ۱۳۸۹ وعده بازگشایی ورودی شرقی کاخ، از خیابان ناصرخسرو داده شد که بدتعهدی‌ها آن را تا امروز به تأخیر انداخت.
با بازگشایی این در، دسترسی به کاخ گلستان از خیابان ناصرخسرو و بازار تهران امکانپذیر می‌شود. آفرین امامی، مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان گفته است: برای بازگشایی این در، نمای «باب عالی» پاکسازی شده و پرده‌ای سمت خیابان ناصرخسرو آویخته شده و برای درامان ماندن نما از فضولات پرندگان، ساختاری فراهم شده، سیستم بلیت‌فروشی الکترونیکی ایجاد شده و ساعت شمس‌العماره نیزبه کارافتاده است. به‌گفته او، با بازگشایی در شرقی کاخ گلستان، در جنوب غربی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بسته نمی‌شود.
علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پس از افتتاح باب عالی که همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی انجام شد، گفت: کاخ گلستان یکی از مراکز مهم بازدید گردشگران خارجی است. به‌عنوان یک شهروند همیشه برایم سؤال بود «در» مهم اینجا چرا بسته مانده است. بازدیدی انجام شد و متوجه شدیم به خاطر بسته بودن این در، از بخش‌هایی از کاخ بازدید نمی‌شود، مشکلاتی هم وجود داشت. مونسان درباره هزینه مرمت و گشایش باب عالی، گفت: حدود یک و نیم میلیارد تومان برای مرمت این باب خرج شده است. البته کاخ گلستان به‌عنوان مجموعه‌ای جهانی، بودجه ثابتی برای نگهداری دارد. وزیر میراث فرهنگی با اشاره به واگذاری برخی بنا‌های تاریخی به بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به بودجه محدودی که داریم یک‌سری از بنا‌های تاریخی که فاخر نبودند به بخش خصوصی واگذار شدند تا تمرکز ما روی بنا‌های فاخر باشد.
*وزیر میراث، گردشگری و صنایع دستی
********************
روزنامه شرق**
چرا حضور؟!/محسن هاشمی‌رفسنجانی
تصمیم‌گیری برای حضور در عرصه بسیار دشوار بود، از یک‌سو مصلحت شخصی توصیه به عافیت‌گزینی و مصون‌ماندن از سونامی تهمت‌ها و تخریب‌ها و اقتضای عدم ورود به عرصه می‌کرد، به‌خصوص آنکه بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی در این دوره، با انتخابات و مشارکت قهر است که این مخالفت تا عمق خانواده بسیاری از آحاد جامعه کشیده شده است. اما از سویی دیگر بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم، مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و به‌خطرافتادن آینده ایران با ازدست‌رفتن فرصت توسعه امروز، وجدانم را به درد می‌آورد. تردید بزرگ‌ترین آفت ذهن انسان است و در هفته‌ها و روز‌های منتهی به انتخابات، با تجربه‌کردن تردید در دو راهی حضور و عافیت، گوشه‌ای از فشاری را که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ایام منتهی به ثبت‌نام در انتخابات سال ۱۳۹۲ تحمل می‌کرد، چشیدم. اما سرانجام خرد جمعی، مشورت و تحلیل شرایط کشور مرا وادار کرد که در برابر شرایط دشوار جامعه از توان ناچیز خود مضایقه نکنم و همچون پدر، خویش را در معرض قضاوت مردم قرار دهم و آنچه در توان دارم، برای رفع مشکلات و اصلاح مسیر توسعه پایدار به کار گیرم. در طول چهار دهه گذشته و بنا به وظایف مختلفی که بر عهده داشته‌ام، از بسیاری شهرها، روستا و پروژه‌ها در اقصی نقاط کشور بازدید کرده‌ام و با مشکلات و مسائل مردم ایران درگیر بوده‌ام، همچنین از قبل از انقلاب تاکنون با سفر و بازدید و گفتگو با مدیران و مسئولان محلی و ملی بسیاری از کشور‌های جهان و بهره‌گیری از تجربیاتشان در توسعه و تولید و حل مشکلات مشابه ما، یقین دارم که ایران، ظرفیتی کم‌نظیر در جهان برای رشد و توسعه و برخورداری از رفاه برای همه جامعه و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ به شرط آنکه نگاه کارشناسی و مصلحت‌محور، جایگزین نگاه سلیقه‌ای و خودمحور شود و به جای هم‌افزایی، به دنبال حذف یکدیگر نباشیم. مردم ایران همیشه از اینکه چنین ظرفیت خارق‌العاده‌ای داریم و با مشقت روزافزون، گذران زندگی می‌کنند، رنج می‌کشند و خواهان برنامه‌ای عملی با ملاحظه جوانب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که حل‌المسائل آنان شود. به یاد می‌آورم، یکی از برنامه‌های دائمی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، سرکشی به مناطق محروم و دیدار با مردم این مناطق بود. در استان خوزستان، شهرها و روستا‌های بسیاری براثر جنگ هشت‌ساله تخریب شده بود و دولت با جدیت و ممارست مثال‌زدنی، همه توانش را برای بازسازی این مناطق گذاشته بود. بازدید از این مناطق هر سال چند مرتبه تکرار می‌شد که در دوره‌های بعد به‌عنوان سفر‌های استانی رئیس‌جمهور معروف و تکرار شد. هاشمی در کسوت رئیس‌جمهور از پیشرفت پروژه‌ها و آسایش مردم بجد مشعوف می‌شد و روحیه مضاعف برای کار و تلاش بیشتر پیدا می‌کرد، اما وقتی مشاهده می‌کرد در جایی آب فراوان هست و مردم در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، متأثر و ناراحت می‌شد. او روستازاده و فرزند کویر بود و آب برایش حکم کیمیا را داشت و نمی‌توانست بپذیرد که چنین نعمت بزرگی در اختیار باشد و مردم تنگدست باشند. اکنون برای کشور باید چنین حسی داشت که راه‌حل‌های مشخص و قابل انجام برای کاستن از آلام و مشقات موجود ایران عزیز وجود دارد و حیف است که این ظرفیت‌های بزرگ در دسترس به منصه ظهور نرسد. افق پیش‌روی مطلوب را تحقق توسعه و پیشرفت ایران با کمترین هزینه و نیز سیاست‌ورزی و به‌کارگیری تدبیر و خرد برای حفظ مصالح عمومی جامعه می‌دانم. چالش‌های عمده را در درجه اول، در عدم تصویرسازی درست از کشور و مقایسه‌های سیاه و سفید با کشور‌ها به‌دلیل منسجم‌نبودن ساختار آمار در کشور و همچنین فقدان مقایسه تطبیقی درست مبتنی‌بر علائم حیاتی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، تورم، بی‌کاری، ضریب جینی، عدم برداشت یکسان در کشور درخصوص مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، رفاه و حتی آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها در دولت و نیز افول سرمایه اجتماعی می‌بینم. برای تدوین برنامه دولت رفاه و عدالت، اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه اول تا ششم و راهبرد اقتصادی تدوین‌شده حزبی را درنظر گرفتم. با دقت تمام مطالعات صورت‌گرفته در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز تجربیات مدون کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته مالزی، کره جنوبی، هند، برزیل و ترکیه را زیرورو کردم و برنامه براساس سه الگو و تکنیک برنامه‌ریزی جهانی ازجمله برنامه انتخابات ریاست‌جمهوری جهان از جمله در فرانسه با عنوان en- marche، برنامه جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با عنوان BBB و همچنین برنامه ۱۵ ساله توسعه چین در افق ۲۰۳۵ تهیه شده است. امروز کشورمان ایران در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته، ارزش پول ملی به یک‌دهم کاهش یافته و باعث تورم شده، سطح رفاه عمومی تنزل یافته، تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی به‌صورت همزمان اعمال شده، قیمت جهانی نفت پایین آمده و محدودیت در صادرات و اختلال در بازگرداندن درآمد ناشی از صادرات، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و نتیجه آن کسری بودجه سنگین دولت به‌دلیل برداشت‌های صوری از صندوق توسعه ملی برای تأمین یارانه‌ها و هزینه‌های جبرانی بیماری کرونا، به افزایش نقدینگی و تورم رکودی دامن زده است. اکنون کشورمان برای حفظ معیشت حداقلی شش دهک آخر جامعه، نیاز جدی به یک دوره پُرشتاب رونق اقتصادی دارد تا از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که می‌تواند به فروپاشی امنیتی و سیاسی منجر شود، جلوگیری کند. ما نیاز مبرم به رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد داریم. نظام تأمین اجتماعی، سیستم درمانی، نظام آموزشی، ساختار فرهنگی و همچنین وضعیت انتظامی کشور با چالش‌های جدی و عمیقی مواجه هستند که آن‌ها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. توسعه تنها راهکار برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی است و این امر ازطریق تغییر پارادایم «توسعه دولت‌محور» به «توسعه جامعه‌محور» امکانپذیر است. اهداف میانی دولت رفاه و عدالت را رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و کنترل تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی، به عنوان هدفی جسورانه، به‌همراه تولید یک میلیون شغل سالیانه و بزرگ‌کردن حجم اقتصاد کشور از ۵۰۰ میلیارد دلار به سه‌هزار میلیارد دلار تعیین کرده‌ام. الگوی دولت رفاه و عدالت، تولید ثروت و تقویت بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده، با این جهت‌گیری که ارزش افزوده تولید‌شده، تمامی اقشار جامعه و نه فقط قشری خاص را بهره‌مند کند. عمل‌گرایی و واقع‌گرایی که تم اصلی برنامه رفاه و عدالت است، ایجاب می‌کند در کنار دیدن نقاط منفی، چالش‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها را هم جست‌وجو کرد و ساخت. به عنوان یک نمونه، وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه که موجب شده است تا رکود و کاهش ارزش پول ملی به پایین‌آمدن مصرف بینجامد و اقتصاد کشور را منقبض کند، به همان اندازه که تهدید است، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. رویکرد مسئله‌محوری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی جامعه، در کنار دو رویکرد دیگر پیشنهادی ازسوی کاندیدا‌های اصلاح‌طلب، یعنی رویکرد ساختارمحوری و رویکرد وظیفه‌محوری قرار دارد، رویکرد ساختارمحوری بر مهندسی مجدد ساختار جمهوری اسلامی و اصلاح قانون اساسی استوار است و رویکرد وظیفه‌محور بر انحصار وظایف هر دستگاه به خود آن و جلوگیری از دخالت نهاد‌های موازی در وظایف سه قوه قانونی کشور. در شرایط فعلی اتخاذ رویکرد‌های ساختارمحور و وظیفه‌محور نه ممکن است و نه در اولویت مسائل مردم قرار دارد اگرچه با اجرای موفق رویکرد مسئله‌محور که بر حل مسائل محترم با تعامل با همه دستگاه‌ها و اعتمادسازی و کاهش تنش در داخل کشور تمرکز دارد می‌توان در میان‌مدت و درازمدت، رویکرد‌های ساختارگرا و وظیفه‌گرا را با ایجاد بستر مثبت در درون حاکمیت در دستور کار قرار داد. اقتصاد ایران که ۱۰ سال قبل با ۱۰۰ میلیارد دلار و پنج سال قبل با ۵۰ میلیارد دلار اداره می‌شد، سال ۱۳۹۹ با ۳۰ میلیارد دلار اداره شده است و برنامه ریاضت اقتصادی که باید در دو دهه اجرا می‌شد، ظرف سه سال به اقتصاد ایران وارد شده است؛ البته مردم و به‌خصوص پنج دهک پایین جامعه، فشار زیادی را در این سه سال تحمل کردند، اما باید از دستاورد‌های این ریاضت اقتصادی به‌خوبی استفاده کنیم و اشتباهی را مرتکب نشویم که در سه سال ۹۴ تا ۹۶ رخ داد و گشایش‌های صورت‌گرفته در برجام منجر به رشد مصرف شد. نقدینگی امروز کشور، حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی، مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود. اگر نقدینگی سرگردان و مازاد را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بدانیم، می‌توان با ارز مازاد بر ۵۰ میلیارد دلار حاصل از برجام، نقدینگی مازاد را ظرف یک دوره چهارساله جذب و به سوی تولید هدایت کرد و از بار تورمی رونق اقتصادی جلوگیری کرد. اینک اصلاح‌طلبان در چالشی بزرگ قرار دارند که می‌تواند به تولدی دیگر و دوم خردادی دوباره یا به کمرنگ‌شدن و حذف آن‌ها از نهاد رسمی سیاست منجر شود؛ بدیهی است، با وجود همه کم‌لطفی‌ها و نامهربانی‌ها، روح اصلاح‌طلبی در تداوم حضور و امید جریان دارد. گفتمان اصلاح‌طلبی در اندیشه‌ورزی، علم‌جویی، تحول‌خواهی، صلح‌طلبی، تکثر، دموکراسی، آزادی بیان و شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، بهبود سلامت، حفظ حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست تجلی می‌یابد. امید است دولت رفاه و عدالت، با مشی میانه‌روی، افتخار و سعادت خدمت‌گزاری به مردمان قدردان این مرز و بوم را پیدا کند.
*****************************************
