- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
از سال‌ها پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي مراحل مختلف فرآيند تحقق اهداف نهضت اسلامي ملت ايران را ترسيم کرده‌اند. اين فرآيند پنج مرحله دارد که گام به گام آن عبارتند از: ايجاد انقلاب اسلامي، تأسيس نظام اسلامي، ايجاد دولت اسلامي، ايجاد كشور اسلامي و ايجاد دنياي اسلام. تاكنون مراحل اول و دوم شكل گرفته و اكنون در مرحله تشكيل دولت اسلامي هستيم. تحقق اين فرآيند همان جهت‌گيري کلاني است که بايد به مطالبه عمومي ملت از دولتمردان تبديل شود تا در صورت تحقق آن شاهد توسعه و آباداني کشور باشيم.
فرا رسيدن ايام انتخابات رياست، فرصتي براي بازخواني شاخص‌هاي دولت اسلامي و تراز انقلاب اسلامي است و تلاش براي روي کار آمدن دولتي است که جهت‌گيري خود را تحقق اين امر قرار مي‌دهد. بدون شک با تشکيل دولت اسلامي مشکلات کشور مرتفع خواهد شد و مسير براي تحقق عيني تمدن ممتاز اسلامي فراهم خواهد شد.
در اين ميان توجه به ويژگي‌هاي دولت اسلامي مطلوب انقلاب اسلامي از زبان رهبري معظم انقلاب اسلامي مي‌تواند شاخصي براي مواجهه با شعارها و برنامه‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري باشد. به واقع هر يک که جهت‌گيري خود را تحقق اين شاخص‌ها قرار داده و براي تحقق آن برنامه عملي مشخص کرده باشد، صلاحيت بيشتري براي تکيه زدن بر صندلي رياست جمهوري سيزدهم خواهد داشت. در يک فهرست‌بندي کلي مي توان موارد زير را به عنوان مهمترين شاخص‌هاي دولت مطلوب نظام اسلامي برشمرد:
کارآمدي را مي‌توان مهمترين شاخص دولت اسلامي دانست. سنجش کارآمدي بدان معنا که دولت براي تحقق اهدافي طرح‌ريزي شده است و فلسفه وجودي آن دستيابي به آن اهداف است، لذا دولتي دولت اسلامي و انقلابي است که هر چه بيشتر توانسته باشد اهداف مدنظر را محقق ساخته و به عبارتي ديگر کارآمدي خود را در عمل به اثبات رساند. به واقع کارآمدي با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف، سنجيده شده و معنا خواهد يافت. کارآمدي به اين معنا است که چه مقدار از اهدافي که براي دولت تعريف کرده‌ايم تحقق پيدا کرده است و دولت با چه هزينه‌هايي و طي چه فرآيندي به اهداف رسيده يا نرسيده است. در نتيجه شاخص اصلي در بررسي مفهوم کارآمدي برشمردن اهداف دولت است. در نظام هاي سکولار اين اهداف تنها به تحقق اهداف مادي خلاصه مي‌شود، اما در نظام اسلامي، علاوه بر اهداف مادي، تحقق اهداف معنوي و ارزش‌هاي اسلامي نيز از جمله وظايفي است که در دستورکار دولت ها قرار دارد. در نتيجه در نظام جمهوري اسلامي «كارآمدي هم بايد در جهت تحقق خواست‌ها و اهداف اسلامي باشد؛ در جهت پياده شدن و عيني شدن ارزش‌ها در جامعه باشد.» (6/8/1383)
ناکارآمدي، دولت را در سراشيبي بحران مشروعيت قرار داده و حاصل آن اعتبارزدايي از دولت خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي معتقدند: «آنچه كه براي مردم در اين انتخابات و همه گزينش‌هاي ملي و انتخابات‌ها مهم است، اين است كه سطح كارآمدي نظام روز به روز ارتقا پيدا كند؛ اين اساس مسئله است. اگر مردم دنبال رئيس‌جمهور يا دنبال نماينده مجلس ميگردند يا دنبال ديگر كساني هستند كه ميخواهند آنها را با انتخاب تعيين كنند، در پي آن هستند كه انسان‌هاي كارآمدي را بر اريكه مسئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح كارآمدي نظام را افزايش بدهند و مشكلات مادي و معنوي مردم را حل كنند؛ اين خواست مردم است.»(24/8/1383)
مؤلفه كارآمدي به اندازه‌اي با اهميت است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه نسبت بين کارآمدي و مشروعيت چنين مي‌فرمايند: «مشروعيت همه ما بسته به انجام وظيفه و كارآيي در انجام وظيفه است. بنده روي اين اصرار و تكيه دارم كه بر روي كارآييها و كارآمدي مسئولان، طبق همان ضوابطي كه قوانين ما متّخذ از شرع و قانون اساسي است، بايست تكيه شود. هر جا كارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت. اينكه ما در قانون اساسي براي رهبر، رئيس‌جمهور، نماينده مجلس و براي وزير، شرايطي قائل شدهايم و با اين شرايط گفتهايم اين وظيفه را مي‌تواند انجام بدهد، اين شرايط، ملاك مشروعيتِ برعهده گرفتن اين وظايف و اختيارات و قدرتي است كه قانون و ملت به ما عطا ميكند؛ يعني اين حكم ولايت، با همه شعب و شاخههايي كه از آن منشعب است، رفته روي اين عناوين، نه روي اشخاص. تا وقتي كه اين عناوين، محفوظ و موجودند، اين مشروعيت وجود دارد. وقتي اين عناوين زايل شدند، چه از شخص رهبري و چه از بقيه مسئولان در بخش‌هاي مختلف، آن مشروعيت هم زايل خواهد شد. ما بايد به دنبال كارآمدي باشيم. بايد هر يك از كساني كه متصدي اين مسئوليت‌ها، از صدر تا ساقه هستند، بتوانند آنچه را كه برعهده آنهاست، بهقدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و كار خارقالعاده نداريم و نبايد داشته باشيم؛ اما بايست انتظارِ تلاش موفق را كه در آن نشانههاي توفيق هم مشاهده شود، داشته باشيم.»(31/6/1383)
در دهه پنجم؛ کارآمدي بايد به روح حاکم بر تمامي ساختارها، نهادها، مسئوليت‌ها و برنامه‌هاي نظام مبدل گردد، چرا که همه تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در زماني معنا مي‌يابد که «معطوف به عمل» بوده و به دست افرادي کاردان و توانا از ذهن‌ها و مکتوبات خارج شده و عينيت يابد.
از نگاه رهبري دولت تراز انقلاب اسلامي، دولتي انقلابي است که مبتني بر روحيه انقلابي امور را در اختيار گرفته و کار را پيش خواهد برد. بايد يادآوري کرد که مهمترين مجموعه مؤثر در توليد و بازتوليد گفتمان انقلاب اسلامي و انقلابي‌گري دولت است. دولت با توجه به آنکه از بيشترين قدرت در سطح جامعه برخوردار است، بيش از هر مجموعه ديگر رسالت فراگيرسازي گفتمان انقلابي‌گري را بر عهده دارد و بايد تلاش کند شعارهاي انقلاب و ارزش‌هاي آن را در افکار عمومي پمپاژ کند. البته، لازمه آن، اين است که بين گفتمان دولت و گفتمان انقلاب اسلامي تطبيق وجود داشته باشد. در اين صورت است که دولت خواهد توانست خود را منادي گفتمان انقلاب معرفي کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي که نسبت به تضعيف روحيه انقلابي در دولت يازدهم نگراني‌هايي داشتند، در ديدار با رئيس‌جمهور و هيئت وزيران چنين تأکيد مي‌دارند: «به نظر من کاري که علي‌العجاله بايد کرد اين است که در اتّخاذ مواضع انقلابي، بايد صراحت داشت؛ يعني رودربايستي نکنيم. مواضع انقلابي را، مباني امام بزرگوار را صريح بيان کنيم، خجالت نکشيم، رودربايستي نکنيم، ترس نداشته باشيم. »(5/6/1394)
معظم‌له از برخي دولت‌هاي گذشته چنين انتقاد کرده‌اند: «يک دوره‌‌اي بر ما گذشت که اسم انقلاب و انقلابي‌گري و اينها به انزوا افتاده بود؛ سعي مي‌کردند به عنوان يک ارزش منفي يا ضد ارزش، از اين چيزها ياد کنند؛ مقاله مي‌نوشتند، حرف مي‌زدند، گفته مي‌شد.» (2/6/1391)
دولت مطلوب نظام اسلامي، دولتي عزتمند است که خواهد توانست منافع ملت را در سطح نظام بين‌الملل حفظ کند و گرنه انفعال و وادادگي بالاخص در برابر قدرت‌هاي زياده خواه جهاني، چيزي جز ناکارآمدي و خسران و بر باد دادن ثروت ملي به همراه نخواهد داشت. دولت انقلابي مبتني بر سه اصل عزت، حکمت، مصلحت، تدبير امور را در دست گرفته و مناسبت سياست خارجي خود را تنظيم مي‌کند و از مواجهه با دشمن واهمه‌اي ندارد.
دولت انقلابي به دشمن اعتماد ندارد و حاضر نيست در برابر دشمن کوتاه بيايد و منافع ملي را قرباني مصالح زودگذر کند. دولت انقلابي دولتي شجاع است که ترسي از تهديدات دشمن نداشته و در برابر گزافه‌گويي‌هاي دشمن منفعل نمي‌شود و براي تطميع و برخورداري مادي حاضر به معامله با دشمن و دست کشيدن از آرمان‌هاي انقلاب و مردم نمي‌شود. به فرموده حکيم انقلاب اسلامي؛ «روحيه و آرمان انقلابي، بدين معني است كه ميل به زندگي راحت و مرفه، جامعه و مسئولان را به سازشكاري و تسليم در برابر زورگويي قدرت‌هاي جهاني و غفلت از توطئه استكبار و بياعتنايي به پيام جهاني انقلاب نكشاند. آن روزي كه خداي نخواسته جمهوري اسلامي، رفاه و آبادي را هدف عمده خويش قرار داده و در اين راه حاضر به چشمپوشي از آرمان‌هاي انقلابي و جهاني و فراموشي از پيام جهاني انقلاب شود، روز انحطاط و زوال همه اميدها خواهد بود.»(23/4/1368)
الگوي مديريت در دولت تراز انقلاب اسلامي، مديريت جهادي است. مديريت جهادي به مثابه آن نوع مديريتي است که در شرايط کمبود و وجود موانع متعدد، با احساس تکليف، تعهد انقلابي و رسالت، بتواند کارآمدي خود را در اداره جامعه ثابت کند و در حل معضلات جامعه توفيق داشته باشد. اين الگو از جمله سازوکار‌ها و مؤلفه‌هايي است که دولت جمهوري اسلامي با تجهيز به آن مي‌تواند حلّال مشکلات کشور باشد. دولت جمهوري اسلامي که اکنون در مواجهه با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن قرار دارد، بيش از گذشته به پذيرش گفتمان الگوي مديريت جهادي نيازمند است. مديريت جهادي، يعني علم و هنر رهبري و کنترل فعاليت‌هاي دسته‌جمعي، مبتني بر مبارزه در تمامي عرصه‌هاي علمي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... براي نيل به اهداف راهبردي و کلان يک سيستم و رفع موانعي که بر سر رسيدن به آن وجود دارد.
مديريت جهادي مؤلفه‌هايي دارد که اگر در مديريتي متعين و جاري و ساري باشد، مي‌توان آن را جهادي ناميد:
1ـ خدمت با نيت الهي: در مديريت جهادي خدمت‌رساني به مردمي نه براي کسب مال و مقام دنيوي، بلکه در جهت قرب الهي و رضايت پروردگار انجام مي‌شود و مدير جهادي در قبال خدمتي که به مردم ارائه مي‌دهد، هيچ‌گونه چشمداشت مادي و دنيوي ندارد و هدف خود را رضايت پروردگار خويش مي‌داند.
2ـ تخصص، علم و درايت: تخصص مي‌تواند سبب افزايش بهره‌وري شود و توجه به علم زمينه را براي به‌روزرساني خدمات و فعاليت‌ها آماده مي‌کند و هر دوي اينها ميسر نمي‌شود، مگر در سايه درايت و کارداني.
3ـ تداوم و استقامت در کار: مدير جهادي به راحتي در برابر مشکلات دست‌ها را به نشانه تسليم بالا نمي‌برد؛ بلکه از ناکامي‌ها و شکست‌ها پلي براي پيروزي مي‌سازد و چون که به درستي هدف و نيت خود ايمان دارد به حرکت خود ادامه مي‌دهد تا به سر منزل مقصود برسد.
4ـ شوق خدمت و روحيه خدمتگزاري بي‌منت: در مديريت جهادي اصل بر خدمت‌رساني به مردم و رفع مشکلات آنان است و مدير جهادي در اين راه از هيچ‌گونه اقدامي فروگذار نمي‌کند و چون نيت او الهي و براي رضايت پروردگار است، فعاليت خود را بدون هيچ‌گونه منتي انجام مي‌دهد و در مقابل آن از مردم انتظاري ندارد.
5ـ انعطاف‌پذيري و سرعت عمل: در مديريت جهادي سرعت عمل و رفع نواقص و کمبودها يکي از مؤلفه‌هاي مهم و حياتي خدمت‌رساني محسوب مي‌شود؛ زيرا ايجاد وقفه در فعاليت‌ها و کار امروز را به فردا انداختن نتيجه‌اي جز نارضايتي مردم به همراه نخواهد داشت.
6ـ اعتمادبه‌نفس و خودباوري: يک مدير جهادي در درجه اول بايد اعتمادبه‌نفس و خودباوري داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت نمي‌تواند برنامه‌هاي خود را پيش ببرد و تحت‌تأثير فشارهاي گروهي و جناحي از اهداف و برنامه‌هاي خود دور مي‌شود.
7ـ جوان‌گرايي و اعتماد به نسل جوان در مديريت: در مديريت جهادي در کنار مديران و چهره‌هاي باتجربه و کارآزموده سعي مي‌شود که از جوانان نيز استفاده شود تا در آينده در صورت کنار رفتن مديران باتجربه، جامعه از نيروهاي شايسته و کاردان تهي نشود و نيروهاي جوان بتوانند جاي آنها را پر کنند.
8ـ ابتکار عمل و خلاقيت: خلاقيت و نوآوري داشتن در فعاليت‌ها و پرهيز از تکرار و الگوبرداري از برنامه‌ها و راهکارهاي ديگران يکي از مؤلفه‌هاي موفقيت در اين نوع مديريت محسوب مي‌شود و مدير جهادي بايد شخصي خلاق و هوشمند باشد و در راه رسيدن به اهداف خود از روش‌هاي خلاقانه بهره بگيرد.
9ـ کارگروهي و مشارکت اجتماعي: در مديريت جهادي سعي مي‌شود که از تکروي و حرکت‌هاي انفرادي پرهيز شود و در مقابل بر کارگروهي و مشترک بسيار تأکيد مي‌شود.
10ـ پرهيز از فساد و مراقبت از انحراف: در مديريت جهادي پاکدستي مديران و مسئولان يک اصل مهم و حياتي است و عامل تداوم و بقاي اين نوع مديريت محسوب مي‌شود.
11ـ توجه به کيفيت و قانونمندي: رعايت قانون و خارج نشدن از مرزها و خط قرمزهاي قانوني بايد سرلوحه فعاليت‌هاي يک مدير جهادي باشد و نبايد رعايت و احترام به قانون را از ياد ببرد.
توجه به اين نکته نيز مهم است که مديريت جهادي موضوع جديدي نيست که در کارآمد بودن آن ترديدي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر؛ مديريت جهادي در برهه‌هاي حساس مانند هشت سال دفاع مقدس نشان داده است که توانمند است و چنانچه در شرايط کنوني نيز به الزامات آن توجه شود مي‌تواند همچون گذشته توانمندي خود را به اثبات برساند. بي‌شک مديريت در دولت اسلامي مديريتي با الگوي دولت جهادي است و دولتي را مي‌توان کارآمد خواند که مديران آن به مديريت جهادي اعتقاد داشته و آن را الگوي کار خود قرار داده باشند.
رابطه مستقيمي بين کارآمدي و پرکاري وجود دارد. بي‌شک نتيجه پرکاري و تلاش مضاعف دولت و دولتمردان، رفع مشکلات کشور و حرکت در مسير آباداني خواهد بود که در يک کلام در کارآمدسازي دولت قابل تأکيد است. اما نکته اساسي در اين ميان آن است که منشأ پرکاري را بايد در وجود روحيه جهادي و انقلابي‌گري جست‌وجو کرد. دولتي که در اين روحيه ضعف دارد و اعضاي آن را افرادي تشکيل مي‌دهند که از روحيه انقلابي فاصله دارند، نمي‌تواند دولتي پر کار و پر نشاط را رونمايي کند و محافظه‌کاري و کم‌کاري بر آن غلبه خواهد کرد.
تحرک و ايجاد تحول در حوزه کاري و در حدود و چارچوب اختيارات و جلوگيري از تکرار و روزمرگي و غلبه بر وضعيت‌هاي متصلب‌شده‌اي که خود مانع کارآمدي و کيفيت‌بخشي به کار است، يکي ديگر از شاخصه‌هاي دولت تراز انقلاب اسلامي است. دولت اسلامي، دولتي تحول‌خواه و تحول‌آفرين است و بين دولت موجود و دولت مطلوب فاصله مي‌بيند و از آنجا که براي تغيير و ارتقا به ميدان آمده است، تلاش مي‌کند با تدبير و پرهيز از شتاب‌زدگي تحولات را پيگيري کند و نگذارد که روحيه محافظه‌کاري بر تکرار روندهاي اشتباه و ناکارآمد گذشته اصرار ورزد. بر همين مبنا رهبر معظم انقلاب اسلامي، «جرئت در ايجاد تحول» را از حالت روحي مثبت دولتمردان دانسته و تأکيد دارند: «نفس اينکه انسان حالت دليري در مقابل مشکلات داشته باشد و تصميم بگيرد که براي رفع مشکلات اقدام بکند، چيز باارزشي است.»(2/6/1389)
شايسته‌سالاري، کليدواژه راهبردي دولت تراز انقلاب اسلامي است. بدون شک دولتي موفق است که امور اداره خود را در اختيار شايستگاني گذاشته باشد که از تعهد و تخصص لازم براي پست و سمت محوله برخوردار باشند. جايگزيني ويژه‌خواران به جاي شايستگان سرانجامي جز ناکارآمدي دولت نخواهد داشت. در اين ميان بده و بستان‌هاي جناحي و گزينش مديران و مسئولان دولتي مبتني بر توصيه‌هاي سياسي بزرگ‌ترين آفتي است که دولت را با بحران کارآمدي مواجه خواهد کرد. اين مهم بالاخص در زماني که کشور در شرايط حساس جنگ تمام عيار اقتصادي با دشمن قرار دارد، بيش از پيش خودنمايي مي‌کند. غلبه ملاحظات سياسي – جناحي بر شايسته‌سالاري، دولت را در به‌کارگيري بخشي از توان و استعداد نيروي انساني کشور محروم مي‌کند، تنها بدان دليل که فلان فرد صاحب صلاحيت در اردوگاه حزبي ما قرار ندارد! دولت سيزدهم نيز براي آنکه در مسير کارآمدي قرار بگيرد، نيازمند آن است که در تشکيل کابينه، به شايسته‌سالاري بيش از هر ملاحظه ديگر بها دهد. شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي را نيز به همراه دارد و حاصل آن ارتقاي علمي برنامه‌ريزي دولت خواهد بود که رابطه مستقيمي با قدرتمند کردن دولت دارد.
مردمي بودن دولت‌ها در زمانه ما يکي از شاخصه‌هاي مهم مطلوبيت نظام‌هاي سياسي است. مهمترين شاخصه مردمي بودن در گام اول به قدرت رسيدن از طريق فرآيند مردم‌سالار و انتخاباتي با مشارکت حداکثري است که تمامي دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از چنين فرآيندي به قدرت رسيده‌اند؛ به اين معنا که با کسب اکثريت آرا از پشتوانه مردمي و مقبوليت حداکثري برخوردار بوده‌اند.
سطح بالاتري از مردمي بودن دولت، چگونگي تعامل با مردم پس از به قدرت رسيدن است. مشورت با مردم، بها دادن به آرا و نظرات ايشان در تصميم‌گيري‌ها و بهرهبرداري از فكر و عمل مردم در اعتلاي كشور، نماد ديگري از جلوه‌هاي مردمي بودن دولت است؛ به اين معنا که مردم در عرصه‌هاي ساختن کشور بازيگر اصلي محسوب شده و علم و توان و استعداد آنهاست که قرار است نظام اسلامي را شکل دهد. نظام سياسي که مبتني بر استقلال فرهنگي، سياسي و اقتصادي شکل گرفته باشد و هرگونه استيلا و وابستگي به بيگانگان را نفي کند، بي‌شک با روي کردن به مردم تلاش خواهد کرد براي حل معضلات و مشکلات به استعدادهاي دروني خويش بنگرد و چنين است که مردم در امور محوريت خواهند يافت. اين نگاه خواهد توانست همه توان مادي و معنوي کشور را در خدمت دولت قرار داده و با اين توان ارزشمند، راه خدمت‌رساني به کل ملت و توسعه و پيشرفت کشور حاصل آيد.
اولويت دادن به مطالبات مردم و تلاش حداکثري براي رفع مشکلات توده‌هاي جامعه به ويژه طبقات محروم و مستضعف، جلوه ديگري از دولت انقلابي است. طبيعي است دولتي که ارتباط تنگاتنگي با مردم ندارد از شناخت اين نيازهاي واقعي جامعه ناتوان است و در تشخيص اولويت‌ها دچار اشتباه محاسباتي خواهد شد و حاصل آن افزايش نارضايتي و واگرايي مردم و دولت و فاصله گرفتن از معيار مردمي بودن و در نهايت بحران ناکارآمدي است.
قانون به عنوان ساختار بنيادين جامعه و حاکميت و ميثاقي که همه بازيگران آن را به رسميت شمرده‌اند، نقش کليدي در ايجاد سامان سياسي در جامعه برعهده دارد. در اين ميان دولت خود تأثيرگذارترين نقش را در اعتبار قانون خواهد داشت. حال اگر قوه مجريه در مقام قانون‌گريزي برآيد، ديگر نظام اسلامي دچار چالش‌هايي خواهد شد.
قانون يکي از مهمترين تضمين‌کنندگان کارآمدي است، چرا که دولت کارآمد از درون ساختار و نظام سياسي بيرون مي‌آيد که همه اهداف و کارويژه هاي نهادهاي خود را قانوني کرده باشد. لذا دولت راه موفقيت و دستيابي به اهداف و مقاصد خود را از طريق قوانين مدون دنبال مي‌کند. پايبند نبودن دولت به مثابه مهمترين بازيگران صحنه اجتماع به قانون، موجب ترغيب جامعه به آشفتگي و ناامن سازي اجتماعي خواهد شد که همين امر خود عامل مهمي در ناکارآمدساز دولت خواهد بود. قانون‌گريزي همچنين موجب واگرايي بين قواي سه‌گانه و تشديد اختلافات خواهد شد که اين کمرنگ شدن تعاملات و همگرايي‌ها تأثير مستقيمي در کارآمدي دولت خواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب در نقد عملکرد دولت نهم، پايبند نبودن به قانون در برخي موارد را يکي از ضعف‌هاي دولت دانستند و فرمودند: «يکي مسئله رعايت قوانين است. قانون را اهميت بدهيد. قانون ـ وقتي که با سازوکار قانون اساسي پيش رفت ـ حتميت و جزميت پيدا مي‌کند. ممکن است همان مجلس يا دولت يا ديگران مقدماتي فراهم کنند که آن قانون عوض بشود‌ـ با طرح‌هايي که در مجلس مي‌آيد، با لوايحي که دولت مي‌دهد، با تصميم‌سازي‌هايي که در بخش‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد‌ـ عيبي ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامي که قانون، قانون است، حتماً بايستي به آن عمل بشود و به آن اهميت داده بشود. من اين را تأکيد مي‌کنم. در بخش‌هاي مختلف همين‌جور است. ممکن است يک چيزي را شما معتقد باشيد که روال قانوني‌اش درست طي نشده، يا متصدي اين کار قوه مجريه نيست؛ وقتي که قانون مجلس‌ـ با همان سازوکار قانون اساسي‌ـ به دولت ابلاغ شد، قوه مجريه بايد آن را قانون بداند. حالا اگر چنانچه ضعف يا چيز ديگري وجود دارد، عواملِ ديگري وجود دارد که اگر قانون مشکلاتي دارد، بايستي آن را از بين ببرند؛ چه در خود مجلس، چه در شوراي نگهبان و از اين قبيل. به قانون اهميت بدهيد.»(2/6/1389)
فساد را مي‌توان مهمترين مانع موفقيت يک سيستم دانست که بدون رفع و مهار آن سخن گفتن از کارآمدي بي‌معنا است. علي رغم آنکه در اذهان اينگونه شکل گرفته که دستگاه قضا در صف اول مبارزه با فساد بايد قرار داشت باشد، بايد گفت اين دولت است که بايد پيشگام مبارزه با فساد باشد. مهمترين بستر براي ايجاد و رشد فساد، محيط‌هايي است که متولي آن دولت است! بيشترين گردش مالي کشور در دستگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و همين امر چشم طمع مفسدين را به خود جلب مي‌کند. در کنار فرصت‌هاي مالي، فرصت.هاي موقعيتي و فرصت‌هاي اطلاعاتي است که رانت‌خواران و مفسدان به شدت در فکر به خدمت گرفتن آن هستند و بخش عمده‌اي از فسادهاي اقتصادي و اجتماعي حاصل سوء استفاده از همين فضاي رانتي است.
دولت تراز انقلاب اسلامي دولتي است که بتواند در اولين گام، فساد را از وجود و بدنه خود ريشه‌کن کنند. اين امر خطير با تقويت قانون‌گرايي، شايسته‌سالاري و تقويت بازرسي و نظارت بر عملکردها ممکن خواهد شد. در گام بعدي دولت بايد تلاش کند تا از رشد فساد در سطح جامعه جلوگيري کند و با غلبه بر فساد، بسترهاي سلامت خود را فراهم آورد.
